الاتفاقية تهدف إلى تعزيز نمو قطاع الصناعات الغذائية المصري وتوسيع الأسواق العالمية أمام الشركات المحلية
في خطوة استراتيجية تعكس التزامه بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز التوسع العالمي للقطاع الخاص، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر
عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية. بموجب الاتفاقية، يصبح بنك CIB الشريك المصرفي الرسمي للمجلس التصديري حتى نهاية عام 2027
البنك التجاري الدولي : تفاصيل توقيع الاتفاقية
تم توقيع الاتفاقية يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 بمقر البنك، بحضور السيد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والسيد عمرو الجنايني
نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB). كما حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس وقيادات البنك من مختلف القطاعات
أهداف الشراكة لدعم القطاع الغذائي المصري
تتضمن الشراكة دعم إطلاق منصة رقمية متكاملة، برعاية حصرية من البنك التجاري الدولي – مصر، لميكنة تسجيل الشركات الأعضاء في المجلس التصديري
تهدف هذه المنصة إلى ربط الشركات الأعضاء بمنصات البنك للحصول على خدمات مصرفية وتجارية وتمويلية تسهم في تحسين الكفاءة والأداء المالي لهذه الشركات
بالإضافة إلى ذلك، ستشارك المنصة في دعم حضور الشركات في المعارض الدولية، البعثات التجارية، ورش العمل، والندوات التي ينظمها المجلس التصديري
ما يعزز فرص التوسع الإقليمي والدولي.
دعم الصادرات المصرية وتوسيع الأسواق
بجانب الدور الرقمي والتمويلي، تهدف الشراكة إلى دعم فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، خصوصًا في الأسواق الإفريقية مثل السوق الكيني
حيث للبنك تواجد مباشر يسهم في تسهيل التوسع الإقليمي للشركات المصرية في هذه الأسواق الواعدة.
وفي تصريح له، عبّر السيد عمرو الجنايني عن فخر البنك بهذه الشراكة، قائلاً: “نؤمن في CIB بأهمية قطاع الصناعات الغذائية كأحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الوطني
ونضع هذا القطاع على رأس أولوياتنا الاستراتيجية. تهدف هذه الشراكة إلى دعم المصدرين المصريين من خلال تقديم حلول متكاملة تشمل التمويل، والدعم اللوجستي
والخدمات الاستشارية والتسويقية، بما يساهم في تسريع نمو أعمالهم وتعزيز قدرتهم على التوسع إقليمياً ودولياً
التزام البنك التجاري الدولي بدعم الاقتصاد الوطني
وأضاف الجنايني أن البنك التجاري الدولي مستمر في دوره الريادي في دعم زيادة الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية
وأكد أن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة نحو تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة تساهم في تعزيز الشمول المالي وتسهيل أداء الشركات لمعاملاتها بشكل أكثر كفاءة
رؤية المجلس التصديري للصناعات الغذائية
من جانبه، أكد السيد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو رقمنة منظومة التصدير وتطوير سبل الدعم للمصدرين المصريين
وأوضح بزان أن المجلس يهدف إلى زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، ويعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية
نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية
تأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع الصناعات الغذائية المصري نموًا ملحوظًا، حيث سجلت صادرات القطاع نحو 6.1 مليار دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة
بالعام الذي قبله. ويضم المجلس التصديري للصناعات الغذائية أكثر من 650 شركة مصرية مُصدرة، ويضطلع منذ تأسيسه في عام 1995 بدور محوري في دعم الشركات المصرية
من خلال مشاركتها في المعارض الدولية والبعثات التجارية وبرامج التدريب.
