الوسم: العلوم الصحية

أدانت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، حادث الاعتداء الغاشم الذي وقع من أحد المترددين بمستشفى ديروط بمحافظة أسيوط، وذلك على فنيين الأشعة بالمستشفى وهما “عمرو خالد” و “أحمد صبحي”، حيث اعتدى عليه بالضرب والطعن بسلاح أبيض، بعد أن طلب منه الفني الالتزام بالدور، لإجراء الفحص الخاص به حينها، ولكنه رفض طالبا الدخول قبل المرضى المنتظرين قبله.

العلوم الصحية

 

وأكدت النقابة على أنها تقف في ظهر أبناء العلوم الصحية المعتدى عليه، وستخاطب النائب العام، ووزير الصحة للتحقيق في الأمر، وتم التواصل مع د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، لضرورة تسريع الإجراءات، وضرورة تطبيق قانون الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، لكي ينال المعتدي عقابه مهما كانت سلطته “حيث يتردد أنه مستشار بإحدى الجهات”، لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الأطقم الطبية،

 

التي تقدم له الخدمة الصحية والطبية، لتنقذه وغيره من آلام المرض، أو فجأة الموت متأثرا بالمرض، فلا يكون عقابه بعد كل ذلك هو تهديد حياته للخطر دون رادع.

وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، تواصل مع المعتدي عليهم، للاطمئنان عليهم، والاطلاع على تفاصيل ما حدث، كما تواصلت معهم النقابة الفرعية بأسيوط، ويتوجه الأن وفد من النقابة الفرعية للمستشفى.

وقع حادث اعتداء بالضرب، والطعن بسلاح أبيض على فني الأشعة، حيث رأي أنه لا يليق به الانتظار وسط المرضى، وجاءت تفاصيل الواقعة حسب الفني المعتدى عليه، كالتالي:

قال فني الأشعة للمعتدي “انتظر دورك خارج غرفة الأشعة، وعندما يحين الدور سوف أنادي على اسمك، فلا يصح أن تدخل قبل المنتظرين أمامك” .. وعندما رفض الخروج، أخبره فني الأشعة بأنه سوف يستدعي له أمن المستشفى لإخراجه من الغرفة، وهو لاقى استنكارا من المحامي، وقال له لن أخرج مهما كان من أحضرته، فقال له الفني يجب أن تخرج ولا داعي لاستخدام أسلوب خارج عن الحدود، فلا داعي للبلطجة، ويجب أن تخرج.

فما كان من المحامي إلا أن بادره بلكمات على وجهه، فسقطت النظارة مكسورة على الأرض، وعندما نزل الفني لالتقاطها، أخرج هذا المعتدي سلاح أبيض من حوزته، وطعنه بها عدة مرات في رقبته وصدره.. وعندما حاول أحد الأفراد إقصاء الفني من مكان الطعن أصيب بطعنه نافذة في يده، استدعت خياطتها 15 غرزة.

طالب أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بضرورة الالتزام

بمهام الوصف الوظيفي لكل مهنة، سواء كانت الأشعة أو المختبرات الطبية، أو التسجيل الطبي

والاحصاء، أو الطوارئ والرعايات الحرجة، وغيرها من الفئات، وعدم القيام بآية مهام شفوية خارج

مهامهم، وهو ما يحمي الكادر البشري من الوقوع في الأخطاء، أو تحميله المسؤولية عن أخطاء

طبية لا تصدر عن مهام عمله جاء ذلك خلال جلسة عقدت على هامش الجمعية العمومية لنقابة

العامة للعلوم الصحية،والتي عقدت فعالياتها في معسكر الكشافة الدولي ببورسعيد، بحضور 95%

من أعضاء العمومية وأكد أحمد الدبيكي، أن النقابة تقف في ظهر مراقبي ومفتشي الأغذية في وزارة الصحة،

والذين كان منوطا بهم الرقابة على الأسواق، لضمان سلامة الغذاء، ووصوله بشكل آمن

للمستهلكين، وتطالب بتفعيل قانون سلامة الغذاء بما يحفظ حقوقهم الأدبية والوظيفية والمهنية.

المسؤولية الطبية

أكدت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، خلال محاضرة موسعة حول قانون المسؤولية

الطبية، أن القانون يطبق على جميع فئات المهن الطبية دون استثناء، وفي مقدمتهم الفنيون

الصحيون وكافة أبناء العلوم الصحية، باعتبارهم جزءًا أصيلا من المنظومة العلاجية والوقائية

داخل المستشفيات والمنشآت الصحية.

وأوضحت منى حبيب، أن القانون جاء لتنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية، ومتلقى الخدمة،

وضبط معايير المحاسبة في حال وقوع خطأ مهني، بما يحقق التوازن بين حماية المرضى وضمان

حقوق مقدمي الخدمة، ويضع تعريفا واضحا للخطأ الطبي الجسيم، وحدود المسؤولية القانونية.

تطبيق القانون على أبناء العلوم الصحية

وشددت أمين عام النقابة، على أن ما يهم أبناء العلوم الصحية هو أن القانون يسري عليهم

بشكل مباشر، باعتبارهم من مقدمي الخدمة الطبية، بكافة تخصصاتهم، وذكر القانون أقسام

المختبرات الطبية والأشعة والقطاع الوقائي، ولذلك يجب التدقيق في كافة المهام الموكلة إليهم،

وفي حدود التوصيف الوظيفي لكل فئة.

وأشارت إلى أنه رغم أن معدلات الأخطاء المهنية بين أبناء العلوم الصحية تعد محدودة، إلا أنهم يظلون

خاضعين للمساءلة القانونية في حال ثبوت الخطأ الجسيم، وهو ما قد يترتب عليه عقوبات تصل إلى

السجن والغرامة، في الحالات التي يثبت فيها الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للأصول العلمية المعترف بها.

وأكدت أن هذا الإطار القانوني، يفرض على العاملين بالقطاع الصحي، الالتزام الصارم بالمعايير المهنية

والتوثيق الدقيق للإجراءات، والحرص على التدريب المستمر، لتفادي الوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية أو المدنية.

صناديق المخاطر والتعويضات

وكشفت منى حبيب، أن القانون ينص على خصم نسبة من رواتب أعضاء المهن الطبية، توجه إلى صندوق

مخاطر المهن الطبية، والذي يختص بصرف استحقاقات للمتضررين من الكوارث والجوائح والأحداث الاستثنائية،

التي يتعرض لها مقدمي الخدمة الصحية أثناء أداء عملهم كما يتم الخصم لصالح صندوق التعويض عن الأخطاء

الطبية، حال صدور أحكام، أو التسوية الودية، بما يخفف الأعباء المالية عن مقدمي الخدمة، ويضمن وجود آلية

مؤسسية للتعويض وأوضحت أن وجود هذه الصناديق يعكس توجها نحو تحقيق قدر من الحماية المتبادلة،

بحيث لا يترك مقدم الخدمة الصحية وحيدا في مواجهة التبعات، وفي الوقت ذاته يتم حفظ حق المريض في التعويض العادل.

لجان قانونية

وأشارت أمين عام النقابة، إلى أن قانون المسؤولية الطبية، نص على تشكيل 4 لجان متخصصة،

تختص بفحص الشكاوى، وإعداد التقارير الفنية، وتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه،

والتمييز بين الخطأ العادي والخطأ الجسيم، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وتعني أيضا بالتسوية وفض المنازعات.

وأضافت أن هذه اللجان تمثل عنصرا حاسما نحو منع التسرع في الاتهام، حيث لا يتم تحريك الدعوى

إلا بعد صدور رأي فني معتمد، ما يوفر ضمانة مهمة لمقدمي الخدمة الصحية، ومن بينهم أبناء العلوم الصحية،

ويمنع تحويل كل مضاعفة طبية إلى شبهة جنائية.

التوعية والتأهيل القانوني

ودعت منى حبيب أعضاء النقابة إلى الاطلاع الكامل على نصوص القانون، وفهم حقوقهم

وواجباتهم، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب وعيا قانونيا متزايدا داخل صفوف العلوم الصحية،

إلى جانب التطوير المهني المستمر، بما يعزز مكانتهم داخل المنظومة الصحية ويحميهم من المخاطر القانونية.

وأكدت أن النقابة ستواصل تنظيم اللقاءات التوعوية وورش العمل لشرح بنود القانون وتداعياته،

وتوضيح آليات التعامل مع الشكاوى والمسؤوليات المهنية، بما يضمن حماية أبنائها وصون حقوقهم

في إطار من الانضباط والعدالة.

المراقبين

وطالب هيثم السبع، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية، رئيس لجنة المراقبين الصحيين،

بضرورة ضم المراقبين الصحيين للتأمين الصحي الشامل في محافظات تطبيق المنظومة، بدلا من

تكليف فئات أخرى للقيام بمهام المراقبين.

حوافز المناطق النائية

كما طالب مصطفى خليل، نقيب العلوم الصحية بجنوب سيناء، بضرورة مخاطبة وزارة الصحة

لتعديل لائحة حوافز المناطق النائية للأخصائيين، بما يحفظ حقوق أبناء المهنة، مثل باقي المهن الطبية.

وتداولت الكلمات خلال الجلسة من أعضاء العمومية، تطرقت إلى أن بعض أماكن العمل تتعمد تكليف الكوادر

التابعة للعلوم الصحية، بمهام عمل مخالفة للوصف الوظيفي الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،

ويكون التهديد بالخصم وسيلة لإجبارهم على تنفيذ هذه المهام، مثل حقن المرضى، أو القيام بتدخلات

المرضى ليست من اختصاصاتهم، مما يحملهم المسؤولية الجنائية حال وقوع أي خطأ طبي للمريض.

تذليل التحديات في التأمين الصحي الشامل

أكد محمد حسين، نقيب العلوم الصحية ببورسعيد، أن النقابة تدخلت لاحتواء عدد من المشكلات

التي واجهت العاملين في مجالات العلوم الصحية، داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة،

بعد رصد شكاوى تتعلق بتوصيف المهام، وآليات التقييم، وبعض الاستحقاقات المالية، مشددا على

أن حماية حقوق الأعضاء وضمان استقرار بيئة العمل، يأتيان في مقدمة الأولويات.

وأوضح أنه تم فتح قنوات تواصل، وسيتم عقد لقاءات تنسيقية مع مسؤولي الهيئة العامة للرعاية

الصحية، بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل منشآت المنظومة، لبحث هذه الملفات

والوصول إلى حلول عملية، تحقق العدالة الوظيفية، وتحافظ على انتظام سير العمل داخل

المستشفيات والمراكز الطبية.

استنكرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلوم الصحية، تهميش وتعطيل الدور الرقابي الأصيل

لمفتشى أغذية وزارة الصحة، وما يترتب عليه من مساس مباشر بالأمن الغذائي وصحة المواطنين،

والإهدار الواضح للخبرات المتراكمة داخل وزارة الصحة عبر عقود من الزمن وأكدت الجمعية العمومية

للنقابة العامة، المنعقدة في معسكر الكشافة الدولي بيورسعيد، في الفترة بين 12 و 15 فبراير،

بحضور 95% من الأعضاء، على أن مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، هم الركيزة الأساسية للرقابة

على الغذاء، وفقا للقوانين المنظمة، كما رفضت الجمعية العمومية ما تم من تفريغ للدور، ونقل

للاختصاص، وتعطيل ممنهج دون سند قانوني واضح، أو مسار إداري سليم.

وأعلنت الجمعيةعمومية العلوم الصحيةما يلي:

أولا: تحميل المتسببين في هذا التعطيل المسؤولية الكاملة عن حالة الشلل، التي أصابت

منظومة التفتيش الغذائي، وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية جسيمة.

ثانيا: التأكيد على أن أي إجراء يمس اختصاص مفتشي الأغذية دون تعديل تشريعي صريح،

يُعد مخالفة دستورية وقانونية تستوجب المساءلة.

ثالثا: الرفض التام لاستمرار تعطيل عمل مفتشي الأغذية أو تهميشهم، أو تحويلهم كقوة

معطلة بلا مهام واضحة، مع التمسك بحقهم الكامل في ممارسة عملهم الرقابي، دون قيود أو تدخلات.

رابعا: مطالبة عاجلة بإعادة تمكين مفتشي أغذية وزارة الصحة من أداء مهامهم فورا، أو وضع إطار قانوني

واضح وعادل، يضمن حقوقهم الوظيفية والمهنية دون انتقاص.

خامسا: تفويض النقابة كممثلة للجمعية العمومية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية التصعيدية،

بما في ذلك مخاطبة رئاسة مجلسي الوزراء، والنواب، والجهات الرقابية، حال استمرار هذا الوضع غير المقبول.

وتؤكد الجمعية العمومية أن قوة تحمل مفتشي الأغذية قد نفذت، وأن المرحلة القادمة لن تشهد صمتا

أو انتظارا، وأن كرامة المفتش ودوره الرقابي خط أحمر لا يجوز المساس به.

نقيب العلوم الصحية يطالب بعدم المساس باختصاصات مفتشي الأغذية

عقد أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، اجتماعا موسعا، مع أكثر من 60 مفتش ومراقب

أغذية من وزارة الصحة، بمقر نقابة العلوم الصحية بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور هيثم السبع، رئيس

لجنة المراقبين الصحيين بالنقابة العامة، ومصطفى خليل عضو مجلس إدارة النقابة العامة، نقيب

جنوب سيناء، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، ونقابة الجيزة.

وأكد النقيب العام، أحمد السيد الدبيكي، خلال الاجتماع، أن حفاظ مفتشي الأغذية على عملهم

واختصاصاتهم، حق أصيل لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف، لما يمثله هذا الدور من أهمية قصوى لحماية صحة المواطنين.

النقابة تُعلن تصعيد الأزمة للجهات الرسمية

وأوضح النقيب العام، أن النقابة ستخاطب الجهات الرسمية المختصة في الدولة، لعرض أبعاد الأزمة كاملة،

ممثلة في تعمد سحب وتقليص اختصاصاتهم، التي حددها لهم القانون، وبطاقات الوصف الوظيفي من قبل

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يمارسونها فعليا على مدار 80 عاما مضت، كما شدد على ضرورة

أن تقدم وزارة الصحة ما هو جديد في هذا الملف، حفاظا على الاستقرار الوظيفي للعاملين.

مفتشو الأغذية تم تدريبهم دوليًا لكن منظومة التفتيش “تُهمل”

وأشار الدبيكي إلى أن وزارة الصحة، انتقت خلال السنوات العشر الأخيرة مفتشي الأغذية بعناية فائقة،

وتم تدريبهم على أعمال التفتيش الحديثة، بمعاونة جهات دولية متخصصة، وكان آخر هذه التدريبات في

نهاية ديسمبر ٢٠٢٥، حيث لم تبخل الدولة بالمال أو الجهد في بناء هذه الكوادر البشرية المتخصصة.

ورغم ذلك تم ترك هذه المنظومة بإمكاناتها اللوجيستية ومواردها البشرية، دون أي تشغيل فعلي أو استغلال حقيقي.

كما لم يتم الاستفادة من هذه الكفاءات أو تقديمها لدعم المنظومة الجديدة لسلامة الغذاء، بما يعد إهدارا واضحا للمال العام.

والقطاع الوقائي، لم يصدر حتى الآن أي منشور تنظيمي يحدد آلية العمل خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يضيف عبئا

إضافيا على الدولة المصرية، ويجسد صورة مكتملة لإهدار المال العام.

ازدواجية في الاختصاصات وتعاقدات جديدة تُضاعف الأعباء المالية

وفي الوقت ذاته يتم التعاقد داخل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع موظفين جدد للقيام بأعمال مفتشي

الأغذية، في خطوة تمثل ازدواجية في الاختصاصات، ومضاعفة للأعباء المالية على كاهل الدولة المصرية.

النقابة تدعم تطوير منظومة سلامة الغذاء وفق قانون إنشاء الهيئة

وأكدت النقابة العامة للعلوم الصحية دعمها الكامل لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، من خلال التطبيق

السليم للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ والخاص بإنشاء الهيئة، وتحديدا المادة الرابعة منه، إلى جانب استمرار

العمل بكافة القوانين المنظمة لتداول الغذاء، والتي لم يتم إلغاؤها من المشرع لإدراكه التام لأهمية استقرار

السوق المحلي للغذاء، باعتباره أحد ركائز الأمن القومي المصري.

ويأتي في مقدمة هذه التشريعات الداعمة، القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١، المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة

١٩٩٤ بشأن مكافحة الغش والتدليس في الأغذية، وقرار وزير الصحة رقم ٣٨٦ لسنة ١٩٥٩ الخاص بالإجراءات

الوقائية لمكافحة التسمم الغذائي، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لتداول الأغذية داخل المستشفيات

والسجون والمدارس والجامعات.

تشكيل لجنة طوارئ لضمان حقوق 1400 مفتش أغذية

وتساءلت النقابة عن كيف يمكن حماية تلك القطاعات الحيوية، في حال غياب الدور الأصيل

لمفتشي أغذية وزارة الصحة وشكلت النقابة العامة للعلوم الصحية لجنة طوارئ، وستكون

في حالة انعقاد دائم حتى يصل هذا الملف لأعلى مستوى، وحله جذريا، حيث يحافظ على

صحة المواطنين ويضمن الأمان الوظيفي لأكثر من ١٤٠٠ مفتش أغذية يمثلون ثروة بشرية

وطنية يتم تهميشها عمليا دون مبرر.

أكد أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن النقابة تابعت باهتمام إعلان الهيئة القومية

لسلامة الغذاء بشأن طلب ندب فنيين لمهام مراقبة الأغذية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تؤديه

الهيئة في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين وأوضح الدبيكي أن رؤية النقابة

تعتمد على تكامل جهود المراقبين والمفتشين، باعتبارهم أحد أعمدة حماية الأسواق وضمان

جودة الغذاء، مشددًا على أهمية الاستفادة من خبراتهم الممتدة لأكثر من 80 عامًا في تنفيذ

التشريعات المنظمة للرقابة الغذائية في مصر.

الدبيكي: خبرة 80 عامًا لا بد أن تُستثمر

وأشار نقيب العلوم الصحية إلى أن العاملين في مجال الرقابة على الغذاء يمتلكون خبرة واسعة

بالقوانين واللوائح المنظمة للمهنة، مما يجعلهم قادرين على أداء دورهم بكفاءة عالية، مؤكدًا أنهم

عملوا لعقود طويلة دون تقصير في مواجهة المخالفات والتصدي للغش الغذائي وذكّر الدبيكي بأن القانون

رقم 1 لسنة 2017 الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء نص على الاحتفاظ بجميع التشريعات السابقة المتعلقة

بسلامة الغذاء وتفعيلها، وهي القوانين نفسها التي اعتمدت عليها وزارات الصحة والتموين والجهات الرقابية المختلفة لعقود.

العلوم الصحية:التشريعات المنظمة لسلامة الغذاء في مصر

العلوم الصحية وأوضح أن هذه التشريعات تشمل:

قانون 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس

المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين

قانون 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها

قانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال الصناعية والتجارية

قوانين تنظيم تداول الخبز، ونقل اللحوم

تشريعات الحجر الصحي وصناعة المثلجات والباعة الجائلين

القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

مطالبة بتفعيل المادة الرابعة من قانون سلامة الغذاء

وطالب الدبيكي بتطبيق المادة الرابعة من قانون هيئة سلامة الغذاء، والتي تنص بصراحة على نقل

جميع العاملين بملف سلامة الغذاء من الوزارات إلى الهيئة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعزز التكامل المؤسسي

ويجنب الدولة أعباء مالية جديدة نتيجة استقدام كوادر غير متخصصة.

نداء للحفاظ على مكاتب الرقابة وعدم إهدار الخبرات

ودعا نقيب العلوم الصحية إلى استمرار التنسيق بين الهيئة والوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة،

مع الاعتماد على المتخصصين الموجودين في مواقعهم بالفعل، نظرًا لامتلاكهم صلاحيات وخبرات وظيفية

وأجورًا مدرجة في الموازنة العامة للدولة واختتم الدبيكي طرحه متسائلًا:

“لصالح من يتم الاستغناء عن مكاتب الرقابة والتفتيش على الغذاء في مصر؟” مؤكدًا أن مراقبي

الأغذية لم يقصروا يومًا في أداء دورهم، وكانوا دائمًا خط الدفاع الأول ضد الأغذية الفاسدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تحذيرات من داخل المنظومة: الرقابة الغذائية تواجه أخطر مراحلها

أكد المراقبون الصحيون ومفتشو الأغذية بوزارة الصحة أن منظومة الرقابة الغذائية والعلوم الصحية في مصر تشهد تراجعًا

خطيرًا خلال العامين الماضيين، بعد استبعاد الكوادر الصحية المتخصصة من مهام التفتيش الغذائي على

المصانع ومحطات الفرز والتعبئة، والاكتفاء بعناصر منتدبة وغير مؤهلة هذه التغييرات بحسب المختصين

خلقت فراغًا رقابيًا واسعًا يهدد سلامة الغذاء وصحة المواطنين وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام

للعلوم الصحية، إن القرارات الأخيرة المتعلقة بالمراقبين الصحيين «غير مدروسة»، وأسفرت عن انهيار

حقيقي في منظومة التفتيش داخل الأسواق والمصانع الخاضعة لهيئة سلامة الغذاء، رغم أن القانون

رقم 1 لسنة 2017 يؤكد ضرورة الاعتماد على كوادر مؤهلة لضمان سلامة الغذاء.

تدهور واسع في الرقابة الغذائية

يشير المراقبون الصحيون إلى أن القرارات الأخيرة تسببت في مجموعة من التداعيات الخطيرة، أبرزها:

1. وقف الزيارات الصحية المفاجئة

وهي الزيارات التي كانت تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش والتلاعب الغذائي.

2. إلغاء سحب العينات الشهرية

ما أدى إلى غياب أحد أهم أدوات الكشف المبكر عن المنتجات المخالفة للمواصفات.

3. ترك الأسواق بدون رقابة حقيقية

لأول مرة منذ عقود، تُركت الأسواق دون إشراف صحي مباشر من متخصصين مؤهلين.

4. ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة

والتي يُقدر عددها —بحسب المراقبين— بنحو 20 مصنعًا مقابل مصنع واحد مرخص في بعض المناطق.

5. تراجع جودة المنتجات الغذائية المتداولة

خاصة منتجات مهمة مثل اللانشون ومرقة الدجاج، وسط تزايد شكاوى المواطنين من رداءة بعض السلع الغذائية.

“القائمة البيضاء” لا تعكس الحقيقة

وحذّر المراقبون من أن ما يُسمى بـ”القائمة البيضاء” داخل هيئة سلامة الغذاء لا يعكس الواقع،

مشيرين إلى أن عشرات المصانع تعمل خارج المظلة الرقابية، ما سمح بانتشار منتجات غير مطابقة

للمواصفات، دون أي فحص صحي حقيقي.

مسؤولية مباشرة لا تقبل التهرب

وقال هيثم السبع، رئيس لجنة المراقبين الصحيين بالنقابة العامة العلوم الصحية، إن كل من

شارك أو وافق أو التزم الصمت تجاه هذه القرارات يتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث اليوم في

قطاع سلامة الغذاء وأضاف أن تبرير التراجع بعبارات مثل «إعادة تنظيم» أو «نقل اختصاصات» لم يعد

مقبولًا، مؤكدًا أن حماية غذاء المصريين أولوية يجب ألا تخضع لأي اجتهادات أو ضغوط.

مطالب المراقبين الصحيين: عودة التنظيم الحقيقي للرقابة الغذائية

يؤكد المراقبون أن مطالبهم واضحة وشرعية، وتشمل:

1. نقل مفتشي ومراقبي الأغذية إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بكامل الصلاحيات

أو الإبقاء على إدارات مراقبة الأغذية بوزارة الصحة كجهة رقابية قوية ومتخصصة.

2. وقف التحايل على القانون

وتطبيق المادة الرابعة من القانون 1 لسنة 2017 بشكل كامل وصارم.

3. حماية هيئة سلامة الغذاء من تفريغها من الخبرات

وضمان اعتمادها على كوادر مدرَّبة ومؤهلة قادرة على التفتيش والضبط ومواجهة المخالفات.

العلوم الصحية: صحة المواطنين ليست رفاهية

وأكد مصطفى خليل، نقيب العلوم الصحية بجنوب سيناء، أن تنفيذ القانون وإعادة الكوادر المتخصصة

إلى مواقعها ليس رفاهية، بل ضرورة لحماية صحة 100 مليون مواطن يعتمدون على منظومة رقابية قوية.

وأضاف أن إهمال هذا الملف يفتح الباب أمام مخاطر غذائية جسيمة تهدد الأمن الصحي للمجتمع.

“أدينا الأمانة”

وفي ختام بيان النقابة العامة العلوم الصحية، قال المراقبون الصحيون:

«نقولها للتاريخ ولأبنائنا.. لقد أدينا أمانتنا وبلغنا الحقيقة كما هي، ونشهد الله على

ما نقول حفظ الله مصر وشعبها العظيم».

أشاد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، ومجلس إدارة النقابة العامة، والنقابات الفرعية، بالدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم قضايا الأمة العربية، وترسيخ مبادئ السلام العادل، مؤكداً أن قمة السلام المنعقدة في شرم الشيخ، تعكس ثقة العالم في قدرة مصر على لم الشمل العربي والإقليمي، لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

العلوم الصحية

 

وأكد الدبيكي، أن استضافة مصر لقمة السلام في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام العالمية، تأتي امتدادا لمواقفها الثابتة المنحازة دائما إلى الحق والعدالة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يقود تحركا دبلوماسيا وإنسانيا متكاملا، لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ومنع التهجير القسري، وتهيئة الطريق أمام حل شامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح نقيب العلوم الصحية، أن مصر لم تكتفِ بالجهد السياسي، بل كانت في الميدان الإنساني والطبي منذ اللحظة الأولى، عبر مبادرات الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، وتوجيهاته الدائمة بإرسال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة،

مؤكداً أن هذه المبادرات تجسد الضمير الإنساني لمصر، وتبرز دورها كـ “رمانة الميزان” للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف الدبيكي أن العاملين في القطاع الصحي، وأبناء العلوم الصحية، يفخرون بالدور الوطني لمصر، ويقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية، في مسيرتها الحكيمة لإحلال السلام،

 

وفتح الممرات الإنسانية، وتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة، مشددا على أن مصر لم تكن يوما وسيطا عاديا، بل حارسا للقيم الإنسانية، ومؤمنا بحق الشعوب في الحياة والكرامة.

واختتم نقيب العلوم الصحية، بأن قمة السلام في شرم الشيخ، تؤكد أن صوت مصر هو صوت السلام والعقل والحكمة في زمن الأزمات، وأن قيادة الرئيس السيسي تعيد للعالم العربي توازنه ودوره في الدفاع عن قضاياه، مضيفا أن مصر ستظل منارة السلام ودرع العروبة الحامي، ضد كل محاولات العبث بأمن واستقرار المنطقة.

نظمت النقابة العامة العلوم الصحية، جلسة نقاشية مع طلبة وخريجي العلوم الصحية، برئاسة أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية، لمناقشة عدد من الملفات، والاستفسارات للخريجين، وذلك على هامش معرض ومؤتمر مصر الدولي الصحة “إيجي هيلث”.

العلوم الصحية

وقال أحمد الدبيكي، أن في مصر 326 ألف معمل مرخص في مصر، يديرها أطباء وصيادلة وطب بيطري وزراعة، ويعمل بها أبناء العلوم الصحية في تخصص المختبرات الطبية.

كما عرض معلومات حول استفسار عن طبيعة عمل التسجيل الطبي والاحصاء داخل المستشفيات، واستكمال الدراسات العليا، وقال الدبيكي أن هذه الشعبة هي مستقبل الطب في مصر، فالتحول الرقمي داخل وزارة الصحة سيقوم أساسا على تخصصات التسجيل الطبي والإحصاء، ويقوم عليهم مركز معلومات المستشفى، وعمل التحليل الاحصائي، وتفاصيل المعلومات والأرقام وتوزعتها، ومن ثم عرضها على صناع القرار، لإعادة رسم الخريطة الصحية في مصر واتخاذ القرارات المناسبة.

وقال أن التأمين الصحي الشامل سوف يوفر الخدمات العلاجية في مصر، وتختص وزارة الصحة مستقبلا بالجانب الوقائي، وتعمل النقابة على تكليف خريجي البكالوريوس من كليات العلوم الصحية التطبيقية.

 

وأكد نقيب العلوم الصحية، أن تكليف الخريجين يتم بناء على الاحتياج في الأماكن التي بها عجز في كافة المحافظات، ويتم تدريب الخريج بعد التوزيع في كل مكان لمدة 6 أشهر في البداية.

وردا على أحد الاستفسارات، قال نقيب العلوم الصحية، أن المعاهد الفنية الصحية الأزهرية، تم إنشاؤها تابعة لكليات العلوم، وتم إغلاقها بعد ذلك، ثم إعادة فتحها، وبعد مقابلة تم تنسيقها بين النقابة وفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تم تغيير اسم المعاهد، لتعادل في النهاية شهادة المعهد الفني الصحي، ويدرج خريجيها ضمن تكليف وزارة الصحة، وأحقيتهم في الدراسة بالمعاهد العليا والكليات والدراسات العليا.

وحول استفسار عن موقف التسوية للحاصلين على الدراسات التخصصية، المعادلة للبكالوريوس التقني، قال طارق هلال، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، نقيب الجيزة، أن قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أغلق باب التسويات نهائيًا، ولكن النقابة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل تعمل حاليا لاستصدار قرار بإعادة التكليف لهذه الفئة، أسوة بما تحقق مؤخرًا مع الفنيين الصحيين الذين استكملوا دراساتهم بالكليات، وحصلوا على بكالوريوس العلوم الصحية، حيث نجحت النقابة في انتزاع حقهم في إعادة التكليف.

ويُعد هذا الملف تحديًا جديدًا أمام النقابة، تتعامل معه بإصرار وعزيمة، إيمانًا بحق أبناء المهنة في الإنصاف.

وطالب هيثم السبع، عضو مجلس نقابة العلوم الصحية، الخريجين باستكمال تعليمهم، لكي يكونوا قدوة إيجابية لأقرانهم، وليستطيعوا قيادة التعليم الصحي مستقبلا، في المعاهد الفنية والعليا والكليات، فهم أصبحوا مؤهلين بالقانون والتعليم لأن يتولوا هذه المناصب القيادية، بعد حمل شهادات الدراسات العليا.

 

وعلى هامش المؤتمر والجلسة النقاشية، التقى عاطف محمد، نائب نقيب العلوم الصحية، بممثلي الهلال الأحمر المصري، واتفقا على تعاون مستقبلي، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة والمنظمة، في مجال التدريب والتطوير المستمر، لأبناء العلوم الصحية في التخصصات المختلفة، على أن يبدأ التنسيق الثنائي للتعاون خلال الأيام المقبلة.