رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بروتوكول تاريخي بين الشركة المصرية السودانية وبدر للطيران لتعزيز العلاقات التجارية

وقعت الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة بروتوكول تعاون مع شركة بدر للطيران، في مقر الشركة المصرية السودانية بالقاهرة، حيث إنه بموجب هذا الاتفاق، ستتولى شركة بدر للطيران دور الناقل الرسمي للملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني، الذي سيعقد في يناير المقبل في السودان، ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان،

يأتي هذا البروتوكول في وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى كلا البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات. ومن خلال هذا التعاون، تأمل الشركة المصرية السودانية في تعزيز الدور الذي تلعبه في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني

يعد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني من أبرز الفعاليات التي تجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين بهدف تبادل الأفكار والفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، حيث يستهدف الملتقى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الطاقة، والسياحة، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في المشاريع المشتركة التي تخدم الاقتصادين المصري والسوداني.

وبحسب البروتوكول المبرم، ستقوم شركة بدر للطيران بتوفير خدمات النقل الجوي للمشاركين في الملتقى عبر رحلات مباشرة بين القاهرة والخرطوم، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل التنقل بين البلدين.

وتُعد شركة بدر للطيران واحدة من أبرز شركات الطيران السودانية التي تملك سمعة طيبة في تقديم خدمات النقل الجوي، ولها خبرة واسعة في توفير رحلات مريحة وآمنة للمسافرين.

أهمية البروتوكول بالنسبة للعلاقات المصرية السودانية

يُعتبر هذا البروتوكول خطوة هامة في تعزيز العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل الجوي، ويعكس التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين، وبالنظر إلى أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول، فإن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تحسين التبادل التجاري والتوسع في المشروعات المشتركة بين مصر والسودان.

وتسعى الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة من خلال هذا التعاون إلى تحقيق رؤيتها في تنشيط التجارة بين مصر والسودان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، في وقت يتزايد فيه اهتمام الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السودان.

التحديات والفرص

من الجدير بالذكر أن قطاع النقل الجوي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم التبادل التجاري بين الدول، حيث يلعب دورًا محوريًا في تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، كما تعد شركة بدر للطيران أحد اللاعبين الأساسيين في هذا المجال، مما يتيح للشركات المصرية والسودانية فرصًا أكبر للتمدد في أسواق بعضهما البعض.

ويواجه قطاع الطيران في المنطقة تحديات تتمثل في التقلبات الاقتصادية وزيادة تكاليف الوقود، فضلاً عن التحديات السياسية التي تؤثر على حركة الطيران بين البلدان، لكن يبقى التحدي الأكبر هو توفير فرص متكافئة في مجال النقل الجوي وتعزيز الثقة في شركات الطيران المحلية.

التعاون بين الشركات والفرص المستقبلية

لا تقتصر الفائدة من البروتوكول على الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني فحسب، بل يُتوقع أن يمتد هذا التعاون بين الشركة المصرية السودانية للتنمية وشركة بدر للطيران إلى مستقبل واعد في مجال النقل الجوي والتبادل التجاري، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون في السنوات القادمة.

هذا ويمثل هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والسودان في القطاع الجوي والتجاري، وهو بمثابة انطلاقة جديدة لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، كما أن عقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني في يناير المقبل يعد فرصة سانحة لجميع المشاركين للاستفادة من فرص الاستثمار وال مشروعات المستقبل التي ستثمر في تعزيز التعاون والتكامل بين الشعبين المصري والسوداني.

 

وزير الاستثمار  يلتقي وزير التجارة بجمهورية باكستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل آليات العمل المشترك في القطاعات الاستراتيجية.

وزير الاستثمار

وقد بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات السوق الباكستاني من عدد من المنتجات الزراعية وكذا المنتجات الهندسية ومواد البناء والأسمدة .
وقال الوزير إن مصر تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية الهامة تتضمن الموقع الاستراتيجي والموانئ المتقدمة وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يؤهلها لتكون جسر لوجستي وتجاري يربط آسيا بأفريقيا.
كما نوّه الخطيب الى أهمية تعزيز التعاون الصناعي والزراعي والتجاري بين البلدين إلى جانب التعاون فى مجالات تطوير الموانئ والنقل البحري وإقامة خطوط شحن مباشرة بين موانئ شرق بورسعيد والسخنة وموانئ كراتشي وگوادار.
ومن جانبه، اكد السيد جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك لتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات ذات الأولوية مثل قطاعات التعدين والأغذية في باكستان،
وقطاعات السيارات الكهربائية  والطاقة في مصر، بما يتماشى مع اولويات البلدين للنهوض بهذه القطاعات وتوطينها.
كما أكد الجانبان اهمية تعزيز آليات التنسيق التجاري والاستثماري بين مصر وباكستان في ضوء الاتفاقيات والتكتلات التي تجمع بينهما مثل مبادرة الحزام والطريق ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية،
مع الاستفادة من موقعي البلدين في الوصول بالصادرات المصرية إلى وسط آسيا عبر باكستان، والوصول بالصادرات الباكستانية إلى أفريقيا وأوروبا عبر مصر.
وفي نهاية الاجتماع، دعا السيد جام كمال خان
وزير التجارة الباكستاني، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة باكستان للاطلاع على التطور الذي تشهده بيئة الاستثمار في باكستان،
وبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات المختلفة، لاسيما القطاعات ذات الأولوية للبلدين .

وزيرة التخطيط تؤكد أهمية التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وتونس خلال الدورة 18 للجنة العليا المشتركة

شهدت العاصمة المصرية عقد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

علاقات مصرية تونسية متجذرة في التاريخ

أكدت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتونس، مشيرة إلى أن إرادة شعبي البلدين وقياداتهما السياسية والتنفيذية لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز هذه الشراكة.

وأعربت عن تطلعها لأن تثمر أعمال اللجنة عن خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات.

اللجنة العليا المشتركة.. ركيزة التعاون الاقتصادي

تعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة من أقدم اللجان العربية المشتركة، حيث عقدت 17 دورة متتالية قبل هذه الدورة، وتضم عدة لجان فنية متخصصة في مجالات البنية التحتية، اللوجستيات، النقل، التجارة، الصناعة، والشباب.

نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس بلغ نحو 434.5 مليون دولار في عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 15.4% مقارنة بعام 2023.

كما لفتت إلى وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، مثل اتفاقية تيسير التبادل التجاري واتفاقية أغادير واتفاقية التجارة الحرة، مؤكدة على أهمية تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

تعزيز دور القطاع الخاص في دعم العلاقات الاقتصادية

أكدت المشاط أهمية التعاون مع القطاع الخاص في كلا البلدين لاستثمار الفرص المتاحة، مشيرة إلى أن مصر وتونس تشكلان قاعدة انطلاق استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مما يعزز حضور المنتجات والشركات الوطنية في الأسواق العالمية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية المصرية

استعرضت وزيرة التخطيط أبرز محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تهدف إلى التحول نحو قطاعات إنتاجية عالية الكفاءة وقادرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة، مع تعزيز دور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد.

نتائج اجتماعات الخبراء والتفاهمات المشتركة

تناولت الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا على مستوى الخبراء آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة، بناء القدرات، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس. كما تمت مناقشة الإنجازات التي تحققت في قطاعات التجارة، المالية، الضمان الاجتماعي، البيئة، الاستثمار، الصناعة، الكهرباء، الصحة، الزراعة والتعليم العالي.

آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

تُعد اللجان المشتركة إحدى الركائز الأساسية التي تعتمدها مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حوالي 55 لجنة مشتركة مع دول مختلفة في العالم.

وزيرة التعاون الدولي تلتقي سفير جمهورية كازاخستان بـ القاهرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم الاربعاء ، خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان بـ القاهرة، لبحث العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية كازاخستان، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بسفير كازاخستان بالقاهرة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي بجمهورية كازاخستان وتفعيل الشراكة في كافة المجالات والتعاون الثنائي في ظل العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون القائم بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والشئون الدينية والآثار والصناعات الدوائية، مؤكدة على أهمية انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بما يعزز العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث كانت آخر لجنة تم عقدها في عام 2017 وتم التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات الاستشعار عن بعد والشئون الدينية والمكتبات.

ولفتت إلى أهمية استمرار العمل بين الفرق الفنية من الجانبين في سبيل الاستعداد لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بنور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ورئاسة وزارة الثقافة والرياضة عن الجانب الكازاخي، وإتمام التفاوض على مشروعات الوثائق المقترحة بين الجانبين في بعض المجالات الهامة مثل: الأزدواج الضريبي والثقافة والرياضة والطاقة المتجددة وتنمية الصادرات والزراعة.

وأوضحت المشاط، أهمية العمل المشترك بين البلدين لفتح المجال لمزيد من العمل من القطاع الخاص لدفع جهود التنمية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، لتعكس العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعزز آليات وجهود التنمية بين البلدين لدفع رؤاهم التنموية، لافتة إلى أهمية قيام الفرق الفنية بالتواصل المستمر من الجانبين لدفع جهود التنمية المشتركة قدمًا وتعزيز العمل المشترك لفتح مجالات التعاون بين البلدين.

من جانبها  أكد سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة على أهمية العلاقات المشتركة مع مصر، وضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين بما يدفع الجهود التنموية المشتركة، مشير إلى حرص الحكومة الكازاخية على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في شتي المجالات، وذلك في ضوء الدور المحوري لجمهورية مصر العربية في منطقة الشرق الأوسط، كما أشار سيادته إلى أهمية العمل على إنشاء منطقة صناعية مشتركة مصرية كازاخية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة

وزيرة التخطيط: العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات نموذج يحتذي به

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجاً يحتذي به في العلاقات العربية والإقليمية. مشيرة إلى العلاقات الوثيقة المُمتدة بين كل من مصر والإمارات الشقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والذي تعزّز بالتعاون في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

واستعرضت السعيد، علي هامش لقاءها بسفارة دولة الإمارات في القاهرة مريم الكعبي، أبرز مجالات التعاون بين البلدين والتأكيد على الرغبة في فتح آفاق جديدة، مشيرة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين في إطار صندوق مصر السيادي، حيث تأتي المنصة الاستراتيجية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة ضمن أهم الفرص الواعدة للاستثمار المشترك، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقع في 2019 لضخ استثمارات مشتركة تصل إلى 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.

وقالت وزيرة التخطيط: هناك أكثر من 20 فرصة استثمارية بين البلدين في قطاعات مختلفة تشمل قطاع الصحة والتصنيع الدوائي، التطوير العقاري، وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، وقطاع البنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، كما أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر، خاصة في ظل ما تفرضه جائحة كورونا من تغيّر في أولويات جميع الدول لإزالة المسافة، نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على الممارسات الاقتصادية التقليدية بما يستدعي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز جهود التعافي الأخضر.

وحول موقف تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن التعاون يشمل تطوير الخدمات الحكومية النموذجية (مميكنة ومتكاملة) من خلال مركزي خدمة بكل من مدينة أسوان ومدينة القاهرة، وتصميم باقات الخدمات المتطورة، وكذلك تدريب العاملين بالمركزين كنموذج للتعميم فيما بعد. وقد بدأت بالفعل الأعمال الإنشائية بمركز خدمات أسوان، وجاري اختيار مقر بمحافظة القاهرة، والدعم الفني لجائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثالث من خلال تدريب المقيّمين والمحكمين، ومسئولي توكيد الجودة، وتطوير مقترح التعاون لتوسيع نطاق الجائزة لتصبح برنامجا وطنيا شاملاً للتميز في كافة القطاعات وربط التميز بمؤشرات رضا المواطنين، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في جمهورية مصر العربية من خلال استمرار حِزَم البرامج التدريبية في مختلف مجالات الإدارة الحكومية. تطورت البرامج واتسع نطاق التدريب في ظل استخدام الوسائل الإلكترونية، وجاري التجهيز لدورة تدريب المدربين بعد تحديد آليات السفر في ظل احتياطات كوفيد 19.

أضافت السعيد أن هناك عددا من مُقترحات التعاون في مجال المُسرّعات الحكومية من خلال دراسة آلية المُسرّعات الحكومية ومجالات تطبيقاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديد المجالات ذات الأولوية للتطبيق ضمن مجال عمل الجهاز الإداري بالدولة المصرية، وكذلك إجراء نموذج تجريبي على أحد المجالات كتطبيق مفاهيمي وتحديد الدروس المستفادة وتعميم آلية المسرعات في المجالات ذات الأولوية، وكذلك مُقترحات للتعاون في مجال آليات استشراف المستقبل والإبداع في العمل الحكومي في عددٍ من وحدات الجهاز الإداري للدولة كمرحلة أولى لتطبيق آليات استشراف المستقبل، ومجموعة أخرى للإبداع الحكومي من خلال إيفاد فريق للتدريب بدولة الإمارات لإعدادهم كمدربين في هذا المجال، وإطلاق مبادرات محدّدة بالجهات المختارة لتطبيق الآليات وبناء القدرات.

من جانبها قالت السفيرة مريم الكعبي: إن مصر لها مكانة خاصة في قلب الإمارات، وأن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين وتآخيا بين الشعبين يدعم كل سبل الاتفاق والتعاون، وهناك اهتمام كبير بتفعيل المنصة الاستثمارية وحرص على ضخ استثمارات إماراتية وجذب مستثمرين مصريين للدخول في شراكات مع رجال أعمال إماراتيين من تعميق التعاون والشراكة بين الجانبين.

كما أشارت الكعبي إلى أن ما تحقق في مجال التميز الحكومي يعد نموذجًا يحتذى به، وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق مستويات متقدمة في تطوير عملية التميز الحكومي سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن أو جوائز التميز الحكومي.

وخلال الاجتماع أشادت سفيرة الإمارات بالقاهرة بالمشروع القومي “حياة كريمة” وحرص الدولة المصرية على تحقيق طفرات تنموية في كافة المجالات.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة سبل التعاون في مؤتمر COP 27 الذي سيقام في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري؛ وتستضيفه الإمارات في العام القادم، وضرورة التنسيق بين البلدين في هذا المؤتمر.