أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجاً يحتذي به في العلاقات العربية والإقليمية. مشيرة إلى العلاقات الوثيقة المُمتدة بين كل من مصر والإمارات الشقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والذي تعزّز بالتعاون في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.
واستعرضت السعيد، علي هامش لقاءها بسفارة دولة الإمارات في القاهرة مريم الكعبي، أبرز مجالات التعاون بين البلدين والتأكيد على الرغبة في فتح آفاق جديدة، مشيرة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين في إطار صندوق مصر السيادي، حيث تأتي المنصة الاستراتيجية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة ضمن أهم الفرص الواعدة للاستثمار المشترك، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقع في 2019 لضخ استثمارات مشتركة تصل إلى 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.
وقالت وزيرة التخطيط: هناك أكثر من 20 فرصة استثمارية بين البلدين في قطاعات مختلفة تشمل قطاع الصحة والتصنيع الدوائي، التطوير العقاري، وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، وقطاع البنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، كما أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر، خاصة في ظل ما تفرضه جائحة كورونا من تغيّر في أولويات جميع الدول لإزالة المسافة، نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على الممارسات الاقتصادية التقليدية بما يستدعي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز جهود التعافي الأخضر.
وحول موقف تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن التعاون يشمل تطوير الخدمات الحكومية النموذجية (مميكنة ومتكاملة) من خلال مركزي خدمة بكل من مدينة أسوان ومدينة القاهرة، وتصميم باقات الخدمات المتطورة، وكذلك تدريب العاملين بالمركزين كنموذج للتعميم فيما بعد. وقد بدأت بالفعل الأعمال الإنشائية بمركز خدمات أسوان، وجاري اختيار مقر بمحافظة القاهرة، والدعم الفني لجائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثالث من خلال تدريب المقيّمين والمحكمين، ومسئولي توكيد الجودة، وتطوير مقترح التعاون لتوسيع نطاق الجائزة لتصبح برنامجا وطنيا شاملاً للتميز في كافة القطاعات وربط التميز بمؤشرات رضا المواطنين، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في جمهورية مصر العربية من خلال استمرار حِزَم البرامج التدريبية في مختلف مجالات الإدارة الحكومية. تطورت البرامج واتسع نطاق التدريب في ظل استخدام الوسائل الإلكترونية، وجاري التجهيز لدورة تدريب المدربين بعد تحديد آليات السفر في ظل احتياطات كوفيد 19.
أضافت السعيد أن هناك عددا من مُقترحات التعاون في مجال المُسرّعات الحكومية من خلال دراسة آلية المُسرّعات الحكومية ومجالات تطبيقاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديد المجالات ذات الأولوية للتطبيق ضمن مجال عمل الجهاز الإداري بالدولة المصرية، وكذلك إجراء نموذج تجريبي على أحد المجالات كتطبيق مفاهيمي وتحديد الدروس المستفادة وتعميم آلية المسرعات في المجالات ذات الأولوية، وكذلك مُقترحات للتعاون في مجال آليات استشراف المستقبل والإبداع في العمل الحكومي في عددٍ من وحدات الجهاز الإداري للدولة كمرحلة أولى لتطبيق آليات استشراف المستقبل، ومجموعة أخرى للإبداع الحكومي من خلال إيفاد فريق للتدريب بدولة الإمارات لإعدادهم كمدربين في هذا المجال، وإطلاق مبادرات محدّدة بالجهات المختارة لتطبيق الآليات وبناء القدرات.
من جانبها قالت السفيرة مريم الكعبي: إن مصر لها مكانة خاصة في قلب الإمارات، وأن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين وتآخيا بين الشعبين يدعم كل سبل الاتفاق والتعاون، وهناك اهتمام كبير بتفعيل المنصة الاستثمارية وحرص على ضخ استثمارات إماراتية وجذب مستثمرين مصريين للدخول في شراكات مع رجال أعمال إماراتيين من تعميق التعاون والشراكة بين الجانبين.
كما أشارت الكعبي إلى أن ما تحقق في مجال التميز الحكومي يعد نموذجًا يحتذى به، وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق مستويات متقدمة في تطوير عملية التميز الحكومي سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن أو جوائز التميز الحكومي.
وخلال الاجتماع أشادت سفيرة الإمارات بالقاهرة بالمشروع القومي “حياة كريمة” وحرص الدولة المصرية على تحقيق طفرات تنموية في كافة المجالات.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة سبل التعاون في مؤتمر COP 27 الذي سيقام في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري؛ وتستضيفه الإمارات في العام القادم، وضرورة التنسيق بين البلدين في هذا المؤتمر.
