الوسم: الصحة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وزير صحة جمهورية العراق لبحث سبل التعاون في مجالات التغطية الصحية الشاملة.. التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وزير صحة جمهورية العراق، وبحثا سبل تبادل الخبرات في مجالات التغطية الصحية الشاملة والاستثمار في الرعاية الصحية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC2025).

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وزير صحة جمهورية العراق لبحث سبل التعاون في مجالات التغطية الصحية الشاملة

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد السبكي التجربة المصرية الرائدة في تطبيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية هي ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، التي تختص بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاث: الرعاية الأولية، والثانوية، والثالثية، بما يضمن التكامل بين الخدمات وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة للمنتفعين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، بفضل ما حققته من تحول نوعي في جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية الصحية، مؤكدًا أن التعاون الصحي العربي والإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الصحي المشترك والتنمية المستدامة في القطاع الطبي.

كما ثمَّن الدكتور أحمد السبكي نجاح حكومة العراق في إصدار قانون الضمان الصحي وما تم خلال العامين الماضيين، في مجالات التغطية الصحية الشاملة، وتطوير الخدمات والبنية التحتية الطبية، مشيدًا بما حققته وزارة الصحة العراقية من تقدم ملموس في دعم حق المواطن في الرعاية الصحية الشاملة، لافتًا أن الرعاية الأولية حجر الزاوية في نجاح أي نظامم للتغجية الصحية الشاملة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وزير صحة جمهورية العراق، بالتجربة المصرية في تطبيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا اهتمام بلاده بالاطلاع على التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة وتبادل الخبرات لضمان النفاذ العادل للخدمات الصحية وتحسين كفاءة الإنفاق الصحي.

وأكد وزير الصحة العراقي على أهمية التوعية والتثقيف، باعتباره خطوة جوهرية لتعزيز ثقة المواطنين بالنظام الصحي وضمان مشاركتهم الفعالة في إنجاح نظم التغطية الصحية الشاملة، والتي تهدف إلى ضمان حصول المواطنين على خدمات صحية شاملة وفق معايير الجودة والكفاءة والاستدامة.

كما شدد وزير الصحة العراقي على أهمية تبادل الخبرات بين الدول في مجالات إدارة وتمويل الخدمات الصحية وتطبيق نظم التأمين الشامل، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية تمثل مرجعًا مهمًا يمكن الاستفادة منه في تطوير النظم الصحية بدول المنطقة، وأن التعاون العربي في هذا المجال يعزز بناء أنظمة صحية أكثر كفاءة واستدامة.

منظمة الصحة العالمية في مصر

هذا وشارك في الاجتماع الدكتور نعمة العبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ومن الجانب العراقي الدكتور عباس خلف مدير عام صحة البصرة، والدكتور راشد نجم مدير عام صحة ذي قار، والدكتور حيدر حسين مدير عام الدائرة الفنية، والدكتور جواد الخفاجي الملحق الصحي العراقي، والدكتور سيف بدر مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة صحة جمهورية العراق، والمهندس جناب عبد النبي مسؤول قسم العلاقات بمكتب وزير الصحة.

ومن جانب هيئة الرعاية الصحية الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور محمود الديب مساعد المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة ، الدكتورة مي أبوالفتوح، المشرف العام على الرقابة على سلامة المرضى بالهيئة.

الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل تشارك في حلقة نقاشية حول التعاون المصري الهندي في الرعاية الصحية وصناعة .. شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أمس الأول، في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول التعاون المصري الهندي في مجالي الرعاية الصحية وصناعة الدواء، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند.

الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل تشارك في حلقة نقاشية حول التعاون المصري الهندي في الرعاية الصحية وصناعة

وحضر الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسفير سوريش كي ريدي سفير جمهورية الهند لدى مصر، والدكتور علي الغمرواي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وشهد اللقاء حوارًا رفيع المستوى بين الوفد الهندي برئاسة السيد جاغات براكاش نادا – وزير الصحة ورعاية الأسرة ووزير الكيماويات والأسمدة بجمهورية الهند، وعدد من المسؤولين المصريين، بهدف تبادل الخبرات والمعارف حول تطوير النظم الصحية والتنمية البشرية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والهندية العاملة في قطاع الصحة.

وخلال كلمتها، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة لتأمين الصحي الشامل، أن التعاون بين مصر والهند في مجال الصحة يعكس رؤية مشتركة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نظم صحية عادلة ومستدامة، مشيرة أن التحول الرقمي في الصحة يمثل محورًا أساسيًا في مستقبل الشراكة المصرية الهندية، لافتة إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الهند في مجالات البيانات الضخمة والتحليلات الكبرى والصحة الرقمية وإدارة المطالبات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.

تسجيل أكثر من 500 مليون مواطن ضمن برنامج Ayushman Bharat

وأوضحت، أن التجربة الهندية في تسجيل أكثر من 500 مليون مواطن ضمن برنامج Ayushman Bharat تعد مصدر إلهام في الإصلاح الصحي، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت حتى الآن في تغطية أكثر من 5 ملايين مواطن في ست محافظات، وأسهمت في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة من 62٪ عام 2018 إلى 53.8٪ عام 2022.

وأضافت، أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان توافر الأدوية الأساسية خاصة أدوية الأورام بأسعار مناسبة، موضحة أن المنظومة تغطي حاليًا 3861 دواءً وتُعفي مرضى الأورام من أي رسوم. وأشارت إلى أن التعاون مع الهند في مجال الصناعات الدوائية يمثل أولوية، نظرًا لريادتها العالمية في إنتاج الأدوية واللقاحات، وتماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واستراتيجية وزارة الصحة والسكان بجعل توطين صناعة الدواء هدفًا وطنيًا.

وأكدت المدير التنفيذي للهيئة، أن هيئة التأمين الصحي الشامل تعمل على بناء نموذج رقمي متكامل للربط مع مقدمي الخدمة عبر منظومة إلكترونية موحدة تسهم في المتابعة اللحظية، وتحليل البيانات، والكشف المبكر عن أنماط الإنفاق غير الرشيد.

واختتمت بتأكيد أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو أداة للحوكمة الرشيدة تضمن العدالة والمساءلة وتُحسّن جودة الخدمات الصحية، مشددة على أن الشراكة بين مصر والهند تُجسد رؤية مشتركة لبناء نظم صحية مبتكرة تخدم المواطنين.

وزير الخارجية يلتقي وزير الصحة ورئيس الحزب الحاكم بالهند.. التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين ١٠ نوفمبر، بالسيد جاغات براكاش نادا وزير الصحة والكيماويات والأسمدة ورئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالهند، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة للمشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان في الفترة من ٩ إلى ١٢ نوفمبر.

وزير الخارجية يلتقي وزير الصحة ورئيس الحزب الحاكم بالهند

استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، لا سيما بعد إطلاق الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في أكتوبر الماضي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع الهند في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والأسمدة والأمن الغذائي، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان في هذه المجالات.

وزير الخارجية: زيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة

كما أشار وزير الخارجية إلى الجهود التي تبذلها مصر لزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة عبر إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحاً أن ذلك يفتح آفاقاً إضافية للتبادل التجاري مع الهند، مشيراً الي امكانية إنشاء منطقة صناعية هندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في ظل وجود العديد من الشركات الهندية العاملة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو ٤ مليارات دولار.

كما تناول وزير الخارجية متابعة نتائج اللقاء الأخير بين الوزيرين في الهند، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تفعيل أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الاستراتيجي، بما في ذلك عقد منتدى الأعمال المصري الهندي المشترك، وعقد الدورة القادمة من اللجنة المشتركة بين البلدين في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، إلى جانب تدشين غرفة تجارة مشتركة بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى ١٢ مليار دولار.

الصحة: خدمات بيطرية مجانية بـ 30 سيارة متكاملة وسلع باسعار مخفضة بمحافظة المنيا.. أطلقت وزارة الزراعة

واستصلاح الأراضي، أولى “قوافل التنمية الزراعية الشاملة” من مركز العدوة محافظة المنيا، تحت رعاية علاء فاروق

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحت شعار “معاك في الغيط.. معًا نحصد

الخير”، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة الزراعة القائمة على العمل الميداني والتواصل المباشر.

الصحة: خدمات بيطرية مجانية بـ 30 سيارة متكاملة وسلع باسعار مخفضة بمحافظة المنيا

وافتتح الفعاليات المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بمشاركة الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ

المنيا، وعدد كبير من قيادات الوزارة، وهيئاتها المختلفة ومعاهد مركز البحوث الزراعية.

وخلال كلمته، نقل المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح

الاراضي، إلى جموع المزارعين والمربين بالمحافظة، ومؤكدا حرص الدولة المصرية، ووزارة الزراعة على تقديم

كافة سبل الدعم للمزارعين.

وقال أن إطلاق “قوافل التنمية الزراعية الشاملة” يمثل تطبيقاً عملياً لاستراتيجية وزارة الزراعة وتوجيهات

وزير الزراعة، التي ترتكز على “العمل الميداني والتواصل المباشر” مع المزارع المصري، مشدداً على أن

“مكان الوزارة الحقيقي هو في الحقل ومع الفلاح، وليس داخل المكاتب المغلقة”.

قوافل التنمية الزراعية الشاملة

وأشار الصياد إلى أن الهدف الأسمى من هذه القوافل هو “دعم صغار المزارعين والمربين بشكل

متكامل”، وتقديم حزمة من الخدمات الإرشادية والبيطرية والتمويلية في مكان واحد، مما يسهم

في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد هو

الانطلاقة الأولى لتلك القوافل والمقرر تعميمها لتشمل كافة محافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، بانطلاق أولى هذه القوافل من مركز العدوة

بالمحافظة، مؤكداً الدعم الكامل والمستمر من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لتسهيل كافة الإجراءات

اللوجستية لضمان وصول الخدمات إلى جميع القرى والمراكز، وأكد أن هذه القوافل تمثل نموذجاً

حقيقياً لـ “التنمية الشاملة والمستدامة” التي تستهدف الدولة تحقيقها في صعيد مصر، والتي

لا تقتصر فقط على الزراعة بل تمتد لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة الريفية.

وشهد لقاء الافتتاح، جلسة حوارية مفتوحة مع المزارعين والمربين، حيث تم الاستماع إلى

المشاكل التي تواجههم، ومطالب المزارعين، لاتخاذ الإجراءات الفورية والسريعة لعلاجها.

و استهدفت القوافل  دعم صغار المزارعين والمربين من خلال تقديم خدمات إرشادية وزراعية وبيطرية متكاملة،

ودعم المشروعات الصغيرة والمرأة الريفية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال  توفير السلع  والمنتجات

الغذائية بأسعار مخفضة.

حملة لتحصين الماشية

وشملت القافلة حشدًا ضخمًا من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر  أكثر من 30 سيارة خدمية متنقلة، منها عيادة

بيطرية متجولة، فضلا عن منافذ متنقلة لبيع الأسماك الطازجة، وسيارات مخصصة لبيع البيض المائدة بسعر 120

جنيهاً، وسيارات لبيع منتجات المزارع المتنوعة، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة.

وشملت أعمال القافلة أيضا حملة لتحصين الماشية في قرية الشيخ مسعود، فضلا عن قافلة بيطرية لتقديم

خدمات الكشف والعلاج والجراحات البسيطة بالمجان، إضافة إلى حملات الإرشاد والتوعية البيطرية، واستعراض

خدمات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وحملات للتوعية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية.

وتضمنت الفعاليات  أيضا ندوات إرشادية مكثفة حول السياسة الصنفية للمحاصيل وخاصة محصول القمح،

ورعاية المحاصيل، إضافة رعاية ووقاية وصحة الحيوان، وتنمية الثروة السمكية، كذلك المشروعات الصغيرة،

والتنمية الريفية، فضلا عن استعراض الخدمات التمويلية لدعم المزارعين والمربين من خلال البنوك الوطنية.

واشتمل برنامج القافلة أيضا على زيارات حقلية لمحصولي الطماطم ومحصول البنجر السكر، وزراعة البردقوش

كذلك زيارة أحد مزارع الإنتاج الحيواني.

وشهدت القافلة مشاركة غير مسبوقة حيث مثلت 25 جهة وهيئة لتوفير كافة أوجه الدعم للمزارعين، حيث

شملت تلك الجهات: محافظة المنيا، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية،

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، الصندوق المركزي للتنمية

الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، البنك الزراعي المصري، البنك الأهلي المصري، وقطاع الإنتاج.

كما شملت الجهات المشاركة أيضا: الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، المركز

الإقليمي للأغذية والأعلاف، معهد بحوث التناسليات الحيوانية، معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، معهد

بحوث الإنتاج الحيواني، معهد بحوث الصحة الحيوانية، معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، معهد بحوث

المحاصيل الحقلية، معهد بحوث أمراض النباتات، معهد بحوث وقاية النباتات، معهد بحوث البساتين، معهد بحوث

المحاصيل السكرية، المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، مديرية الطب البيطري

بمحافظة المنيا.

في إطار أنشطة وزارة الصحة والسكان لتطوير جودة الخدمات الطبية، قام الدكتور عمرو قنديل

نائب وزير الصحة والسكان بزيارة تفقدية إلى مستشفى شبرا العام، لمتابعة انتظام العمل

والأقسام الطبية المختلفة، وذلك بتوجيه من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الصحة والسكان.

تفقد الأقسام الطبية والاطمئنان على توافر الخدمات

شملت زيارة نائب وزير الصحة أقسام الاستقبال والطوارئ، بنك الدم، الرعاية المركزة للأطفال

حديثي الولادة، رعاية القلب، وأقسام الأشعة، بحضور الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالقاهرة.

وخلال الجولة، تأكد نائب الوزير من تواجد الأطباء والفرق الطبية، انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية

والمستلزمات الطبية الضرورية.

ملاحظات نائب الوزير وتوجيهاته الفورية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير لاحظ بعض القصور في الأقسام، منها:

غياب فنيين للأشعة في قسم الطوارئ

تأخير حجز الحالات في الرعاية المركزة بسبب إدخال بيانات خاطئة عن الأسرة الشاغرة

قصور في النظافة

وأصدر توجيهات عاجلة بالتنسيق مع الغرفة المركزية للرعايات، ووقع خصم على شركة النظافة،

كما تم تحويل مدير الاستقبال ومشرفة التمريض للتحقيق.

متابعة أجهزة الأشعة والماموجرام والمختبرات

تفقد نائب الوزير غرف الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي، وجهاز الماموجرام،

حيث لاحظ ضعف الاستخدام (7-9 حالات شهريًا)، واطمأن على توافر فحوصات المعمل

وفصائل الدم، موجهاً بإعادة توزيع أكياس الدم عبر المركز الإقليمي لتقليل الإعدامات.

لقاء المرضى وقياس رضاهم

كما حرص نائب الوزير على زيارة الأقسام الداخلية والتحدث مع المرضى مباشرة لقياس

رضاهم عن جودة الخدمات الطبية، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعايير الرعاية الصحية العالية ومكافحة العدوى.

إصلاح الأجهزة المعطلة ومكافأة الكفاءات

خلال تفقد قسم رعاية الأطفال حديثي الولادة شدد نائب الوزير على سياسة مكافحة العدوى

وضبط استخدام المضادات الحيوية. كما أشاد بأخصائي رعاية القلب ووجه بصرف مكافأة شهر.

وفي قسم رعاية الباطنة، لاحظ وجود أعطال في أجهزة المراقبة، وأصدر توجيهاته بإصلاحها

خلال أسبوعين مع التأكيد على توافر الأدوية لجميع المرضى.

الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل تقديم فيديو الرعاية الصحية في اسبوع لاستعراض انجازاتها

وانشطتها.. تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس

إدارة الهيئة، إصدار سلسلتها الدورية من الفيديوهات بعنوان “الرعاية الصحية في أسبوع”، والتي

تسلط الضوء على أبرز ما تحقق من إنجازات وأنشطة خلال الأسبوع.

الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل تقديم فيديو الرعاية الصحية في اسبوع لاستعراض انجازاتها وانشطتها

يتناول الفيديو حصاد الفترة من السبت 1 نوفمبر وحتى الجمعة 7 نوفمبر 2025، حيث يستعرض جهود

الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

(بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، إلى جانب الاستعدادات الجارية لانطلاق

المنظومة في محافظات المرحلة الثانية.

وتعكس هذه الجهود حرص الهيئة الدائم على تطوير الخدمات الصحية وتطبيق أعلى معايير الجودة

في تقديم الرعاية الشاملة للمواطنين، اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030.

لمزيد من التفاصيل، ندعوكم لمشاهدة الفيديو المرفق للتعرف على أحدث المستجدات

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،

اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لترشيحات أعضاء

المهن الطبية للدراسات العليا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى سد العجز في التخصصات

الطبية النادرة وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية في مصر.

إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأطباء والصيادلة والأطقم الطبية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه

بإعداد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة بشكل دوري تتضمن:

أعداد المرشحين من الأطباء والصيادلة والأطقم الطبية المساعدة التابعة للوزارة

التخصصات المقبولة في برامج الماجستير والدبلوم، والبورد المصري أو البعثات الخارجية

مدة الدراسة ونسب الالتزام الكامل بالبرامج التدريبية

وأضاف عبدالغفار أن الهدف من هذه القاعدة هو توجيه الموارد البشرية بدقة عالية لتلبية

الاحتياجات الفعلية لمستشفيات الوزارة، وضمان التوازن بين التدريب الأكاديمي والخدمة العلاجية.

التركيز على التخصصات الطبية النادرة

وشدد وزير الصحة على إعطاء الأولوية للتخصصات النادرة والملحّة مثل:

جراحة الأورام

جراحة المخ والأعصاب

أمراض الكلى

التخدير

طب الطوارئ

ويأتي هذا التوجه لتأمين كفاءة تشغيلية مستدامة لجميع مستشفيات الوزارة،

ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

خطة تنفيذية لتعزيز التدريب الطبي والشراكات الجامعية

وجّه الوزير صياغة خطة تنفيذية مستقبلية تشمل:

برامج تدريب مكثفة ومستهدفة للأطباء والصيادلة

شراكات استراتيجية مع الجامعات المصرية

آليات متابعة دورية للأداء والالتزام بالبرامج التدريبية

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية الطبية، وضمان التوازن بين الدراسة

الأكاديمية والخدمة العلاجية بما يحقق استدامة المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

حضور الاجتماع والمشاركون الرئيسيون

حضر الاجتماع كلاً من:

الدكتورة هنادي محمد – رئيس قطاع المهن الطبية

الدكتورة رشا الشرقاوي – رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

الأستاذة منال مأمون – رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

الدكتورة فاطمة نصار – مدير عام التخطيط بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

مشاركة مصرية بارزة في المؤتمر الدولي السابع

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، كضيفة شرف ومتحدثة رئيسية

في المؤتمر الدولي السابع لتنظيم الأسرة (ICFP 2025)، الذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى

6 نوفمبر الجاري في مركز «آغورا» للمؤتمرات بمدينة بوجوتا – كولومبيا وخلال جلسة بعنوان

«من التدريب إلى بناء الثقة: تعزيز النظم الصحية لتحقيق تخطيط أسري عادل ومنصف»،

استعرضت الدكتورة الألفي التجربة المصرية في تحقيق العدالة الإنجابية وتمكين المرأة، ضمن

جهود الدولة نحو الوصول إلى معدل خصوبة كلية يبلغ 2.1 بحلول عام 2027 بدلًا من 2032،

في إطار الخطة العاجلة للسكان والتنمية.

الخطة العاجلة للسكان والتنميةرؤية مصرية شاملة

أوضحت نائب الوزير أن الخطة الوطنية للسكان والتنمية تستند إلى تسلسل زمني واضح

للجهود المصرية، بدءًا من مبادرة الألف يوم الذهبية عام 2022، مرورًا بإطلاق الاستراتيجية

الوطنية للسكان والتنمية 2023، وصولًا إلى تطبيق الخطة العاجلة 2025 – 2027 على أرض الواقع.

وبيّنت أن الخطة تعتمد على مؤشرات مركبة لقياس الأداء السكاني في المحافظات، حيث يعيش 69%

من السكان في مناطق متوسطة الأداء تحتاج إلى تدخلات تطويرية، بينما يقيم 25.9% في مناطق

منخفضة الأداء تتطلب إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات السكانية والصحية.

تحديات اجتماعية وثقافية تواجه برامج تنظيم الأسرة في مصر

تطرقت نائب وزير الصحة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية التي تعيق تطبيق برامج تنظيم الأسرة، ومنها:

المفاهيم الدينية المغلوطة حول الإنجاب.

تدخل الأزواج والعائلات في قرارات المرأة الإنجابية.

ضعف الخصوصية في غرف المشورة الأسرية.

زواج الأطفال الذي يحد من فرص التعليم والتمكين.

وأشارت إلى أن 30% من السيدات يتوقفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال العام

الأول نتيجة ضعف المتابعة والمشورة، مما أدى إلى ارتفاع نسب الحمل غير المخطط له

من 15.8% عام 2014 إلى 20% عام 2021.

نهج جديد قائم على التغيير السلوكي والاجتماعي

أكدت نائب وزير الصحة أن الخطة المصرية لتنظيم الأسرة تتبنى منهجًا مبتكرًا يقوم

على التغيير السلوكي والاجتماعي، تحت شعار:

“لا عدد، لا التزام، قرارك باختيارك… لكنه مبني على حقك وحق طفلك في الرعاية

المثلى خلال الألف يوم الذهبية الأولى.”

وأوضحت أن الألف يوم الذهبية تشمل فترة الحمل والرضاعة ورعاية الطفل حتى

عامين، داعية إلى المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات لضمان صحة أفضل للأم والطفل.

كما شددت على أهمية تحويل مسؤولية ملف تنظيم الأسرة من الدولة إلى الأسرة، مع استمرار

دعم الحكومة في توفير الوسائل الحديثة، والتدريب، والتثقيف الصحي، بما يعزز مفهوم التمكين

الأسري والمشاركة المجتمعية.

تأهيل الكوادر وتفعيل غرف المشورة الصحية في جميع المحافظات

استعرضت نائب وزير الصحة نتائج تدريب أكثر من 12 ألف مقدم مشورة أسرية على تطبيق

أساليب المشورة المبنية على الحقوق ومراعاة النوع الاجتماعي، مشيرة إلى تفعيل غرف

المشورة في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لضمان الخصوصية

والسرية التامة وأضافت أنه تم إطلاق منصة رقمية تفاعلية وحملات توعوية عبر أكثر من 20 منصة

إعلامية رقمية، وصلت رسائلها إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي

وتنمية السلوك الإنجابي الواعي.

نتائج ملموسة للتجربة المصرية بين عامي 2021 و2025

أعلنت نائب وزير الصحة تحقيق نتائج إيجابية ضمن تطبيق الخطة العاجلة، تمثلت في:

انخفاض الاحتياج غير الملبى لخدمات تنظيم الأسرة بنسبة 10.4%.

ارتفاع عدد مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة الجدد بنسبة 22%.

زيادة نسبة السيدات الملمات بأكثر من ثلاث وسائل حديثة من 61% إلى 78%.

وأكدت أن التمكين الحقيقي للأسرة – والمرأة في قلبها – هو أساس بناء الأمة المصرية الحديثة،

مشيرة إلى أن الخطة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية:

إعادة صياغة الرسائل السكانية لتصبح قائمة على الحقوق والتمكين بدلاً من الحدّ من الإنجاب.

سد فجوات القوى البشرية من خلال تقاسم المهام بين مقدمي الخدمات.

تمكين الكوادر غير الطبية كالممرضات والقابلات لتقديم الخدمات دون انقطاع في المناطق الريفية.

 الصحة: دعوة لنشر التجربة المصرية إقليميًا ودوليًا

اختتمت نائب وزير الصحة كلمتها بدعوة المجتمع الدولي إلى نشر النموذج المصري

في العدالة الإنجابية وتمكين الأسرة على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدة أن التجربة

المصرية تمثل نموذجًا رائدًا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030.

902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 902 ألف و730 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة

إجمالية بلغت 8 مليارات و119 مليونًا و415 ألف جنيه، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 20 أكتوبر

2025، استفاد منها 806 آلاف و28 مواطنًا في مختلف محافظات الجمهورية وأوضح الدكتور حسام

عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تخفيف

الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، مشيرًا إلى

أن القرارات شملت العديد من التخصصات الطبية.

تخصصات القرارات الطبية الصادرة

شملت قرارات العلاج على نفقة الدولة تخصصات متعددة من بينها:

العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأعصاب،

أمراض الدم، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية،

الأورام، الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل، والغسيل الكلوي الصناعي.

كما تم مناظرة 2045 حالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ما ساهم في إصدار القرارات الطبية

دون حاجة المرضى إلى السفر أو الحضور لمقرات المجالس الطبية، وهو ما وفر الوقت والجهد

وساعد على تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

78 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة

من جانبه، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تنفيذًا

لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تم مناظرة

وإجراء الفحوصات الطبية لـ78 ألفًا و56 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة، عبر اللجان

المنتشرة في جميع المحافظات وأشار إلى أنه تم كذلك مناظرة 65 ألفًا و196 مواطنًا من المتقدمين

لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، إلى جانب فحص 13 ألفًا و105 مواطنين من طالبي السيارات

المجهزة لذوي الإعاقة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

تعاون مشترك لتسهيل الخدمات لذوي الإعاقة

وأكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بـ حوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل حصول ذوي الإعاقة

على الخدمات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن اللجان التابعة لها — بالتعاون مع المستشفيات

الجامعية والقوات المسلحة والشرطة — هي الجهات المعنية بإجراء الفحوصات الطبية المعتمدة.

وتقوم هذه اللجان بإحالة الطلبات المستوفاة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال الإجراءات

اللازمة وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمات

ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

جهود متواصلة للارتقاء بمنظومة العلاج المجاني

تؤكد وزارة الصحة والسكان أن هذه الأرقام تعكس استمرار الجهود الحكومية في تطوير منظومة

العلاج المجاني على نفقة الدولة، وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة

في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم رعاية صحية شاملة ومجانية لكل مواطن مصري.

جولة ميدانية لتفقد جاهزية مستشفيات مطروح

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية

إلى مستشفى مطروح العام، ومركز قلب مطروح، ووحدة طب أسرة الكيلو 7، ضمن

جهود الوزارة لرفع كفاءة الخدمات الطبية واستعداد المحافظة للانضمام إلى المرحلة

الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

متابعة أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة

وأوضح وزير الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجولة بدأت بتفقد

أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى للاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية وتوافر

المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، والتأكد من سرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

كما شملت الجولة متابعة عيادة العقر وبنك الدم للتأكد من توافر الأمصال وأرصدة

فصائل الدم ومشتقاتها، ومراجعة آليات السحب والنقل وفق معايير السلامة.

تدقيق الخدمات الطبية المتخصصة

وتفقد نائب وزير الصحة أقسام الأشعة والمعمل والغسيل الكلوي، موجهاً بتيسير صرف

الأدوية لمرضى الغسيل الكلوي المنتفعين بالتأمين الصحي مباشرة من المستشفى

لتخفيف الأعباء عنهم كما زار مبنى العلاج الطبيعي والمسنين واطلع على نظام إدارة

المخازن ووجه بوجود مفاتيح المخازن داخل المبنى حفاظاً على السلامة المهنية،

مع مراجعة الصيدلية ومخازن الأدوية لضمان توريد الاحتياجات بانتظام.

متابعة إجراءات مكافحة العدوى وخدمات الحروق

شملت الجولة كذلك مبنى الحروق حيث تابع جاهزية غرف الرعاية الحرجة، موجهاً

بتعزيز خدمات السيطرة على الألم وتوفير المستلزمات الخاصة بالحروق، مع الالتزام

الصارم بإجراءات مكافحة العدوى وخطط الإخلاء.

مركز قلب مطروح ووحدة طب الأسرة

استكمل نائب الوزير جولته في مركز قلب مطروح حيث اطلع على خدمات القسطرة

القلبية وتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، وسمع إشادة المرضى بجودة الخدمة

وسرعة الاستجابة وفي وحدة طب أسرة الكيلو 7، تفقد العيادات المختلفة، موجهاً

بصيانة عاجلة لوحدة الأسنان والالتزام بالصيانة الدورية، مع متابعة ترددات المرضى

اليومية وغرف المبادرات الرئاسية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

فريق المتابعة المرافق للجولة

رافق نائب الوزير خلال الجولة كل من:

الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح

الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية

الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة

الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

أهمية الجولة

تأتي هذه الجولة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لضمان رفع كفاءة المستشفيات والمراكز

الطبية بمطروح، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للفئات المستفيدة من التأمين الصحي

الشامل، وتهيئة المحافظة لاستقبال المرحلة الثانية من المنظومة بما يضمن تغطية شاملة

ومتواصلة لكافة المواطنين.

الصحة: ايڤا فارما للاورام خطوة استراتيجية لتحقيق الامن الدوائي وتوطين صناعة علاجات السرطان في مصر.. أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن إطلاق قطاع «إيڤا فارما للأورام» يمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعات الدوائية المتقدمة وتحقيق الأمن الصحي والدوائي في مصر، مشيرًا إلى أن متوسط التردد السنوي لمراكز علاج الأورام يبلغ نحو 360 ألف حالة سنويًا، منها 80 ألف حالة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بتكلفة تقارب 13 مليار جنيه سنويًا.

الصحة: ايڤا فارما للاورام خطوة استراتيجية لتحقيق الامن الدوائي وتوطين صناعة علاجات السرطان في مصر

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق شركة إيڤا فارما لقطاع الأورام وأمراض الدم، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التصنيع الدوائي المحلي، ويهدف إلى إنتاج علاجات مثبطات المناعة وأدوية الأورام وأمراض الدم وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي(Eu -GMP) بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 22 مليون عبوة، تشمل 7 مستحضرات دوائية مطروحة في السوق المصري، إلى جانب خطط مستقبلية لإطلاق 11 علاجًا جديدًا والتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

ايڤا فارما للاورام

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك حاليًا 2700 خط إنتاج دوائي يعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، من بينها 187 مصنع مستلزمات و أجهزة طبية، و ١٣٠ مصنع للمستحضرات التجميلية، و ٤ مصانع للمنتجات البيولوجية، و 179 مصنعًا للأدوية بإجمالي ٩٧٠ خط إنتاج ، و9 مصانع للمنتجات البيطرية، مؤكدًا أن الدولة تعمل من خلال رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الاستراتيجية وتوطين الصناعات الحيوية في مجالات علاج الأورام والأمراض المزمنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار الأمن الدوائي أحد ركائز الأمن القومي.

وأضاف أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بخدمات علاج الأورام، باعتبارها إحدى أولويات العمل الصحي الوطني، مشيرًا إلى توسيع نطاق مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، وتحديث بروتوكولات التشخيص والعلاج لتتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إتاحة الأدوية الموجهة والعلاجات المناعية الحديثة ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل.

وأوضح  الدكتور خالد عبد الغفار أن حالات الأورام بلغت 366 ألف و823 حالة خلال 5 سنوات من 2017 إلى 2022 وبلغ عدد الوفيات بسببها 95 ألف و275 حالة وفاة مما يتطلب توفير أحدث العلاجات الموجهة عالية التكلفة، وذلك ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعزيزًا لسياسات الدولة لتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية، ومواجهة العبء الصحي والاقتصادي المتزايد لعلاجات الأورام وأمراض الدم.

وأكد نائب رئيس الوزراء سعي الوزارة إلى تطوير قدرات الفرق الطبية المتخصصة ودعم البحث العلمي في مجال الأورام، بما يسهم في رفع نسب الشفاء وتحسين جودة حياة المرضى، مشيرًا إلى أن شركة إيڤا فارما أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على دعم المنظومة الصحية المصرية عبر مبادرات وطنية بارزة، منها توطين أدوية علاج فيروس «سي»، وإنتاج مضادات الفيروسات خلال جائحة كوفيد-19، وتوفير أدوية نقص المناعة البشرية، وتوطين أدوية الأنسولين والأمراض المناعية.

وفي نفس السياق نوه الوزير  إلي أن وزارة الصحة والسكان تعمل يدًا بيد مع الجهات المعنية الشريكة لضمان أن تكون كل خطوة في توطين الصناعة الدوائية متوافقة مع أعلى معايير الجودة والأمان، وبما يضمن للمريض المصري الحصول على دواء فعّال وآمن ومنتج محليًا بسعر عادل، داعيا جميع الشركاء في القطاع الدوائي إلى مواصلة الاستثمار في البحث والابتكار والتوطين من أجل تحقيق مستقبل صحي أكثر استدامة للدولة المصرية.

الفرق الطبية المتخصصة

ولفت الوزير إلى أن قطاع الأورام الجديد في إيڤا فارما يُعد أول قطاع متطور من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أدوية الأورام وأمراض الدم وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي (EU-GMP)، مؤكدًا أن الدولة تبنت سياسات داعمة للاستثمار في التصنيع المحلي، وسهّلت إجراءات التسجيل والتراخيص الدوائية، وشجعت الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعة الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا الحدث يمثل إضافة نوعية لصناعة الدواء في مصر، وخطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الدولة 2030 لتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية، مشيدًا بتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير أدوية عالية الجودة بأسعار مناسبة، بما يدعم العدالة الصحية والاستدامة الاقتصادية.

من جانبه، قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ما نشهده اليوم في مجال الأورام يمثل أحد مستهدفات الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواء بنسبة 91%، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 94% خلال السنوات المقبلة، ما ساهم في توطين العديد من المستلزمات الطبية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية تبنت عددًا من المبادرات الطموحة لتحقيق استقرار الإمدادات الدوائية ونقل التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة، مما أسفر عن توطين إنتاج نحو 208 مستحضرات دوائية، موضحًا أن نسبة الأدوية المنتجة محليًا في مجال الأورام ارتفعت من 47% إلى 64%، وهو ما يعكس ثمار الرؤية الوطنية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة.

وفي كلمته، قال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيڤا فارما، إن إطلاق قطاع الأورام يمثل محطة وطنية جديدة في مسيرة الشركة، وتجسيدًا لالتزامها بدعم رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتوسيع إتاحة العلاجات المتقدمة لمرضى الأورام في مصر والمنطقة، موجهًا الشكر لوزارة الصحة وهيئة الدواء وهيئة الرعاية الصحية على دعمهم المستمر وجهودهم لتطوير القطاع الطبي.

وأضاف أن هذا المشروع يجسد شراكة وطنية حقيقية بين الدولة ومؤسساتها الصحية والقطاع الخاص الصناعي، لتوفير أفضل رعاية ممكنة لكل مريض في مصر والمنطقة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.