الوسم: الرقابة المالية

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن صدور موافقات جديدة من لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة

لإشرافها، وذلك بشأن تأسيس شركتين تعملان في نشاط الصناديق العقارية وتأسيس الشركات المصدرة

للأوراق المالية أو المشاركة في زيادات رؤوس أموالها. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الأنشطة

المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة الاستثمار داخل السوق المصري.

تأسيس شركة امتلاك للمشروعات العقارية وصندوق استثمار عقاري جديد

وافقت اللجنة على تأسيس شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية، والتي يتركز نشاطها

في إدارة الصناديق العقارية وتطوير آليات الاستثمار في القطاع العقاري ويعكس القرار توجه الرقابة المالية

لدعم الاستثمار العقاري المؤسسي وزيادة أدوات التمويل المبتكرة عبر الصناديق الاستثمارية المتخصصة.

اعتماد تأسيس شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية

كما صادقت الرقابة المالية على تأسيس شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية، التي يهدف

نشاطها إلى الاشتراك في تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية أو المشاركة في

زيادة رؤوس أموالها، بما يعزز وجود فوري ضمن قطاع الاستثمار المالي ويوسع من نطاق

أنشطتها غير المصرفية داخل السوق.

اختصاصات لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالرقابة المالية

أوضحت الهيئة أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات – المنشأة بموجب قرار رئيس الرقابة المالية

رقم 3060 لسنة 2023 – تختص بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في

الأنشطة المالية غير المصرفية، وتشمل مهامها:

1. الموافقات على الأنشطة والتراخيص

اعتماد تأسيس الشركات الجديدة وإصدار تراخيص مزاولة النشاط.

الموافقة على إضافة الأنشطة الجديدة للشركات العاملة في التمويل غير المصرفي.

البت في طلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

2. تعديل الأنظمة الأساسية واعتماد الحوكمة

الموافقة على تعديلات الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة للرقابة.

اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات المرتبطة بها.

إبداء الرأي في طلبات وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

3. تنظيم الفروع والشركات ووكلاء التأسيس

الموافقة على فتح أو نقل أو غلق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

اعتماد طلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط أو الوقف الاختياري.

الموافقة على قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات داخل القطاع المالي غير المصرفي.

كشفت الهيئة العامة الرقابة المالية عن أحدث مؤشرات التمويل غير المصرفي وسوق رأس المال خلال

الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، حيث سجل إجمالي التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة الرقابة

المالية نحو 954.2 مليار جنيه، ما يعكس استمرار توسع الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد المصري.

تمويلات سوق رأس المال والأنشطة غير المصرفية

أوضحت الرقابة المالية أن مكونات التمويل جاءت متنوعة، إذ بلغت إصدارات الأسهم نحو 497.5 مليار جنيه،

بينما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم حوالي 70.3 مليار جنيه كما ارتفعت قيمة عقود التأجير

التمويلي إلى 122.2 مليار جنيه، في حين وصل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

إلى 76.9 مليار جنيه، وهو ما يعكس دور هذا القطاع في دعم رواد الأعمال وسجل التمويل الاستهلاكي

نحو 66 مليار جنيه، بينما بلغت الأوراق المخصمة 91.9 مليار جنيه، ووصل التمويل العقاري إلى 29.4 مليار

جنيه، بما يبرز تنوع مصادر التمويل داخل السوق.

سجل الضمانات المنقولة ونمو تمويل المشروعات الصغيرة

وأشارت الرقابة المالية إلى أن قيمة الإشهارات الخاصة بالأصول المنقولة في سجل الضمانات

المنقولة بلغت 3.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، ما يعكس توسع الشركات في الاستفادة

من الأصول القابلة للرهن كما سجلت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية

الصغر نحو 92 مليار جنيه خلال نفس الفترة، في تأكيد على أهميتها كركيزة للنمو الاقتصادي.

قطاع التأمين: ارتفاع الأقساط إلى 87.5 مليار جنيه

 وفيما يتعلق بقطاع التأمين، كشفت الهيئة أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة حتى نهاية

سبتمبر 2025 بلغ 87.5 مليار جنيه وتوزعت الأقساط بين تأمينات الممتلكات والمسؤوليات

التي حققت 49.1 مليار جنيه، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التي سجلت 38.4 مليار جنيه.

وبلغت التعويضات المسددة نحو 46.8 مليار جنيه، منها 22.4 مليار جنيه في نشاط الممتلكات

والمسؤوليات، و24.4 مليار جنيه في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

 تفاصيل أنشطة التأمين

وأكدت الرقابة المالية أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التأمين على الأصول ضد الأخطار

مثل الحرائق والسرقة، إضافة إلى تأمين المنازل والسيارات والمخازن والبضائع بينما تضم تأمينات

الأشخاص وتكوين الأموال منتجات التأمين على الحياة والحوادث الجسدية وبرامج الادخار والتأمين طويل الأجل.

أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد أول قرار تنظيمي شامل يضع قواعد

واضحة لحوكمة آليات صرف المقابل المادي الذي تقدمه شركات التأمين لجهات تسويق منتجاتها.

ويهدف القرار الجديد رقم 267 لسنة 2025 إلى ضبط ممارسات سوق التأمين، وحماية حقوق العملاء،

وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات، مع ضمان استدامة القطاع وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

القرار يضع العميل في قلب المنظومة التأمينية

أكد الدكتور محمد فريد أن القرار الجديد “يضع العميل في قلب المنظومة التأمينية”، من خلال ضمان

عدم تحميله أي تكاليف غير مبررة أو عمولات مبالغ فيها وأشار إلى ضرورة أن تعكس أسعار وثائق التأمين

القيمة الفنية الحقيقية للمنتج بناءً على الدراسات الاكتوارية المعتمدة، بما يحقق عدالة التسعير ويحافظ

على كفاءة السوق.

تحقيق توازن بين حماية العملاء واستدامة شركات التأمين

وأوضح رئيس الهيئة أن الضوابط الجديدة تحقق توازناً محورياً بين حماية حقوق حملة الوثائق

من ناحية، وضمان بقاء شركات التأمين قادرة على المنافسة والاستمرار من ناحية أخرى.

ودعا المواطنين إلى قراءة شروط الوثائق بعناية والتعامل فقط مع الجهات المرخصة بما يكفل

الحصول على خدمات تأمينية موثوقة.

التزام شركات التأمين بدراسات اكتوارية وعقود شفافة

ألزم القرار شركات التأمين بتقديم دراسة اكتوارية تفصيلية إلى الهيئة، تتضمن أسس احتساب

المقابل المادي للوسطاء وجهات التوزيع، وإرفاق عقد التسويق كاملاً بما يشمل العمولات والحوافز

ومصروفات التسويق وآلية سدادها ومعالجتها محاسبيًا ويأتي ذلك ضمن سياسة الهيئة لتعزيز الشفافية

وحماية السوق من الممارسات غير المنضبطة.

الرقابة المالية: جهات التوزيع المعتمدة وفق القرار الجديد

يشمل القرار تنظيم المقابل المادي الممنوح لجهات توزيع منتجات التأمين التالية:

البنوك المرخصة

الهيئة القومية للبريد

فروع بنك ناصر الاجتماعي

شركات الاتصالات

شبكات نظم المعلومات المسؤولة عن التسويق الرقمي

وتهدف هذه الخطوة لتنظيم العلاقة بين الشركات وجهات التوزيع بما يحفظ حقوق كل الأطراف

ويضمن وصول المنتجات التأمينية بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

صلاحيات أوسع للتدخل وإعادة التسعير لحماية العملاء

منح القرار الرقابة المالية صلاحيات فورية للتدخل عند الحاجة، سواء بإلزام الشركات

إعادة تسعير المنتجات التأمينية أو تعديل العقود، حال اكتشاف أي تأثير سلبي على العملاء أو على

الملاءة المالية للشركات كما يحظر القرار تقديم أي مكافآت أو عمولات تخالف مبادئ المنافسة العادلة

أو قد تضر بحقوق حملة الوثائق.

مرحلة جديدة من الانضباط والحوكمة في قطاع التأمين

الرقابة المالية يمثل القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة داخل قطاع التأمين المصري، مع إعادة

ضبط العلاقة بين الشركات والوسطاء لضمان أن يكون العميل هو المستفيد الأول ويأتي القرار

ضمن حزمة من الإصلاحات التي نفذتها الهيئة في إطار قانون التأمين الموحد، والذي شمل

إصدار 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز الشمول التأميني وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع.

خطط مستقبلية تشمل التعليم الاكتواري وتدريب الكوادر

وفي إطار رفع كفاءة العاملين بالقطاع، تستعد الرقابة المالية لإطلاق منصة إلكترونية للتأهيل العلمي في

العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لقيادات الصف

الثاني بشركات التأمين بالشراكة مع مؤسسات تعليمية ومالية دولية يضع القرار الجديد إطارًا

واضحًا لتنظيم المقابل المادي للتسويق التأميني في مصر، بما يعزز حماية العملاء ويحافظ على

استدامة شركات التأمين، ويمثل خطوة محورية نحو تطوير السوق ورفع مستوى الشفافية والحوكمة.

أعلنت الهيئة العامة الرقابة المالية صدور موافقات جديدة من لجنة تأسيس وترخيص الشركات

على تأسيس وترخيص 5 شركات لمزاولة أنشطة متنوعة في القطاع المالي غير المصرفي،

تشمل تأسيس شركات صناديق عقارية، وممارسة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة

الصناديق والمحافظ المالية، بالإضافة إلى نشاط رأس المال المُخاطر وشملت الموافقات شركات

كو ويلث، ناوي شيرز، ثاندر تكنولوجي، وسي آي كابيتال، ضمن إطار دعم توسع الأنشطة

الاستثمارية وتعزيز سوق الخدمات المالية في مصر.

كو ويلث (CoWealth)

 الرقابة المالية حصلت الشركة على موافقة تأسيس شركة متخصصة في ترويج وتغطية الاكتتاب

في الأوراق المالية، إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار العقاري.

كما تمت الموافقة على تأسيس شركة صندوق كو ويلث لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

ناوي شيرز (Noway Shares)

وافقت اللجنة على منح الشركة ترخيصًا بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات،

بالإضافة إلى إدارة صناديق الاستثمار العقاري، في إطار توسع الأنشطة الاستثمارية بالسوق المصري.

سي آي كابيتال (CI Capital)

حصلت الشركة على ترخيص بممارسة نشاط رأس المال المُخاطر، ليُضاف إلى

أغراض الشركة الأساسية، مما يعزز دورها في دعم الشركات الناشئة والاستثمارات عالية النمو.

ثاندر تكنولوجي القابضة (Thunder Technology)

منحت اللجنة الشركة ترخيصًا جديدًا لمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية،

بالإضافة إلى إدارة صناديق الاستثمار، دعمًا لدورها المتزايد في قطاع التكنولوجيا المالية.

اختصاصات لجنة التأسيس والترخيص الرقابة المالية

تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الجهة المختصة — وفقًا لقرار رئيس الرقابة المالية

رقم 3060 لسنة 2023 — بإصدار الموافقات الخاصة بالشركات العاملة في الأنشطة

المالية غير المصرفية، وتشمل مهامها:

الموافقة على تأسيس الشركات وترخيصها لمزاولة الأنشطة.

دراسة طلبات إضافة الأنشطة أو تغيير المظلة القانونية للشركات.

اعتماد تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة للرقابة.

إصدار الموافقات المبدئية والنهائية المتعلقة بالحوكمة وأنظمة الإثابة والتحفيز.

النظر في وقف قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع.

الموافقة على طلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط.

قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشفافية ودعم توسع الأنشطة الاستثمارية وتطوير سوق المال المصري.

الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة اهلية فئة ج لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.. في خطوة تنظيمية حاسمة لتعزيز الانضباط وحماية المتعاملين ورفع كفاءة سوق التمويل متناهي الصغر وترسيخ مبادئ الشفافية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025 بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر الصادرة لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بسبب التقاعس عن الالتزام بالقواعد المنظمة وضوابط ممارسة النشاط، وذلك بعد سلسلة مطولة من المتابعة والفحص أثبتت إخلال تلك الكيانات بمتطلبات الإطار التشريعي الحاكم لنشاط التمويل متناهي الصغر وفق القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020.

الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة اهلية فئة ج لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر

يُعد القرار استكمالاً لنهج الهيئة في تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين وبناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما ينعكس إيجاباً على جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية يضم حالياً 754 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة وفقاً لمحفظة التمويل الخاصة بكل منها، بواقع 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ) التي يزيد حجم محافظها التمويلية عن 50 مليون جنيه، و33 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ب) التي يزيد حجم محافظها عن 10 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، و698 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) التي يبلغ حجم محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.

أكد الدكتور فريد أن الهيئة لم تلجأ إلى هذه الخطوة إلا بعد منح الجمعيات والمؤسسات المخالفة مساحة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار، إلا أن تلك الكيانات لم تُبدِ أي تجاوب، الأمر الذي استوجب التدخل حفاظاً على استقرار القطاع وحقوق المتعاملين.

كشفت أعمال الفحص الرقابي أن المخالفات التي استوجبت إلغاء التراخيص تركزت في الغياب والتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بما يفقد الترخيص هدفه الأساسي. كما شملت المخالفات الإخلال الجسيم بالمتطلبات الرقابية من خلال الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

كما تبيّن عدم اندماج تلك الكيانات في البنية التحتية لسوق تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتجاهل الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني، فضلاً عن فقدان عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهما شرطان أساسيان لممارسة النشاط بما يضمن الانضباط والمسؤولية.

الهيئة العامة للرقابة المالية

أشار الدكتور فريد إلى أن فلسفة مجلس إدارة الهيئة لا تستهدف معاقبة الكيانات بقدر ما ترتكز على دعم وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً أن وجود كيانات غير منضبطة أو غير فاعلة داخل السوق يضر بسمعة القطاع ويُنتج مخاطر كامنة قد تهدد استقراره.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ضبط السوق وتعزيز دور المؤسسات الجادة التي تثبت التزامها بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية، بما يعزز حماية أموال المتعاملين ويرفع من مستويات الشمول المالي والاستثماري.

كما شدد على استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، بما يمكّنها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، مؤكداً أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن انضباط السوق وحماية حقوق كافة الأطراف.

أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم 236 لسنة 2025،

الذي يُلزِم شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية

الكاملة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك في إطار استراتيجية التحول

الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.

أبرز محتوى القرار والإجراءات التنظيمية

ينص القرار على وجوب أن توفر شركات خدمات الإدارة، العاملة في نشاط صناديق الاستثمار،

البنية التكنولوجية، وأنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحدّدها الهيئة، لربط قاعدة بياناتها

مع قاعدة بيانات الرقابة المالية تُلزَم هذه الشركات بإتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية لوثيقة

الاستثمار، وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق تلتزم أيضاً بإعداد بيان يومي بصافي

قيمة الوثيقة وفق آخر تحديث، وبيان يومي بصافي قيمة أصول كل صندوق، بالإضافة إلى بيان

توزيعات الأرباح لكل صندوق (نقدية أو وثائق مجانية) تضمّن القرار اشتراطاً بأن تشمل بيانات

حملة الوثائق: الاسم الرباعي، النوع (ذكر/أنثى)، الجنسية، العنوان، رقم تحقيق الشخصية

للشخص الطبيعي، أو رقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للشخص الاعتباري، مع ضمان

سرية هذه المعلومات وبما يتوافق مع ضوابط الحماية الفنية والخصوصية.

منحت الهيئة مهلة 6 أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاع شركات خدمات الإدارة

تمهيداً للوصول إلى منظومة رقابية متقدمة تعتمد على الربط الإلكتروني والبيانات اللحظية.

تساهم هذه الخطوة في إتاحة الفرصة للمستثمرين لمتابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار

بشكل لحظي عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة تحت علامة “I Invest”.

وتنطبق الضوابط على صناديق الاستثمار المفتوحة والعقارية، بحيث يُشترط التعاقد مع إحدى

شركات خدمات الإدارة المرخّصة، وألا يقل رأسمال شركة خدمات الإدارة عن 2 مليون جنيه

يُدفع نصفها على الأقل عند التأسيس – مع توافر المواصفات الفنية والخبرات المهنية اللازمة.

وبلغ عدد شركات خدمات الإدارة العاملة حالياً في هذا النشاط نحو أربع شركات: “كاتليست”،

“Fund Data”، “برايم” والمصرية لخدمات الإدارة يأتي هذا القرار في سياق الحزمة التنظيمية التي

تنفّذها الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتحقيق التكامل

بين الأنشطة برقابة لحظية فعالة تُعزّز الشفافية وحماية المتعاملين وبناء ثقة مستدامة في الأسواق المصرية.

وقد سبق ذلك إلزام شركات التأمين والتمويل الاستهلاكي وغيرهما بتعزيز بنيتها التكنولوجية والربط الإلكتروني مع الهيئة.

الرقابة المالية: تصريحات الدكتور محمد فريد

أوضح رئيس الرقابة المالية أن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار،

من خلال الانتقال من المتابعة التقليدية بعد وقوع الأحداث إلى منظومة تحليلية واستجابة

استباقية تعتمد على قواعد بيانات رقمية محدثة لحظياً وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد جوهرية

ضمن استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية التي تتبنّاها الهيئة، مؤكداً أن التكنولوجيا

وتحليل البيانات أصبحا ركائز أساسية لرفع كفاءة الأسواق غير المصرفية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

الرقابة المالية: أهمية القرار وتأثيره على السوق

يعزّز القرار من قدرة الرقابة المالية على تتبّع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل مستمر

ودقيق، مما يُسهم في اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في وقتها الحقيقي.

يُوفّر للمستثمرين معلومات أكثر شفافية وسرعة – مثل عدد الوثائق، صافي القيمة، توزيعات الأرباح –

الامر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويسهّل اتخاذ القرار الاستثماري المستنير.

يرفع مستوى الحوكمة والرقابة التكنولوجية في صناعة صناديق الاستثمار، ويُعزّز موثوقية

السوق المصري في المحافل المحلية والدولية.

من خلال الربط اللحظي، تتحول هيئة الرقابة من جهة تفاعلية إلى جهة استباقية في

الرقابة المالية، مما يساعد في الوقاية أكثر مما في المعالجة بعد وقوع الأزمات.

يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة محورية في مسيرة الإصلاح الرقابي

والتحول الرقمي لقطاع صناديق الاستثمار في مصر، حيث بات الاعتماد على الربط الإلكتروني

والبيانات اللحظية أمراً جوهرياً لخلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وأماناً. ومع انتهاء المهلة المُمنَحة

خلال الستة أشهر القادمة، يُتوقع أن تشهد السوق دفعة قوية نحو الاحترافية والتنافسية المرتفعة،

ما يعود بالفائدة في النهاية على المستثمرين والمنتِجين على حد سواء.

 أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لأول مرة في السوق المصري،

ضوابط تنظيمية لشركات إعادة التأمين وفروعها، ضمن استراتيجية تطوير قطاع التأمين وتعزيز

استقراره المالي وحماية حقوق حملة الوثائق. ويأتي القرار في إطار خطة الهيئة لتعزيز قدرة

شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، ورفع مستوى التوافق مع المعايير الدولية

في السوق المصري.

خطوات هيكلية لتطوير سوق التأمين المصري

أوضح الدكتور محمد فريد أن القرار الجديد يمثل خطوة جوهرية في تطوير قطاع التأمين،

الذي يُعد ركيزة أساسية في إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وأضاف أن الهيئة تهدف

من خلال هذه الضوابط إلى حماية حقوق حملة الوثائق، وضمان تعامل شركات التأمين مع

معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني دولي، مما يعزز ثقة المستثمرين في

السوق المصري وأشار القرار إلى إنشاء قائمة جديدة لشركات وفروع إعادة التأمين المعتمدة

للتعامل مع شركات التأمين المصرية، مع استبعاد أي كيان سبق أن أضر بالسوق خلال السنوات

الثلاث الأخيرة ويشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني دولي من وكالات التصنيف الرائدة

مثل A.M Best وS&P وMoody’s وFitch.

شروط القيد والملاءة المالية

وضعت الرقابة المالية شروطاً صارمة لقيد شركات إعادة التأمين التجاري،

تشمل على الأقل شرطين من الشروط التالية:

ألا يقل تصنيف الدولة التي تمارس فيها الشركة نشاطها عن BBB-.

ألا يقل رأس مال الشركة عن 75 مليون دولار أمريكي.

ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي.

أما شركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد هذه الشروط. وتهدف هذه الإجراءات

إلى إنشاء سوق قوي يضم فقط شركات تمتلك قدرة مالية عالية لتغطية التعويضات وقت الأزمات.

قواعد قيد فروع شركات إعادة التأمين

ألزم القرار فروع شركات إعادة التأمين بتقديم خطاب ضمان من الشركة الأم،

تثبت فيه مسؤوليتها الكاملة عن الأعمال التي ينفذها الفرع في السوق المصري

كما يجب تقديم طلب القيد متضمناً:

ترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية بالخارج.

أحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي.

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر 3 سنوات.

دراسة جدوى فنية وخطة تشغيلية.

الهيكل التنظيمي مع بيانات المديرين الرئيسيين.

ضبط نسب التركز لتعزيز الاستقرار

فرض القرار حدوداً واضحة على عمليات إعادة التأمين لتفادي مخاطر التركز المالي:

في تأمينات الممتلكات، لا تتجاوز نسبة إعادة التأمين مع معيد واحد 25%،

ومع معيدي التأمين تحت نفس السيطرة 30%.

في تأمينات الأشخاص، يجب ألا تتجاوز العمليات مع معيد واحد 30% من إجمالي

المحفظة إذا تجاوزت عمليات إعادة التأمين 30% من الأقساط.

 الرقابة المالية: متابعة واشتراطات إعادة القيد

منح القرار مجلس إدارة الهيئة الحق في شطب قيد أي شركة أو فرع في حال فقدان

شروط القيد أو الإخلال بالالتزامات، مع إمكانية إعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

كما ألزم القرار شركات التأمين المصرية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل

بالقرار، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من الهيئة.

 الرقابة المالية: قاعدة بيانات إلكترونية للمعتمدين

أعلنت الرقابة المالية عن إنشاء قائمة إلكترونية لشركات إعادة التأمين المعتمدة على

موقعها الرسمي، تضم فقط الشركات والفروع المستوفية للضوابط الجديدة، مع

ضرورة التزام جميع الشركات والفروع الحالية بتطبيق المعايير خلال عام لضمان استمرار قيدها.

في خطوة تعكس التزام الهيئة العامة الرقابة المالية بتطوير بيئة عمل داعمة وفعالة

لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، نظّمت الهيئة ورشة عمل موسعة بالتعاون

مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، بهدف دعم مديري الاستثمار وممثلي صناديق

التأمين الخاصة في تنفيذ الضوابط الجديدة المتعلقة باستثمار أموال الصناديق في صناديق

الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

تعزيز استثمار أموال صناديق التأمين في الأسهم المقيدة

جاء تنظيم الورشة إنفاذًا لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024،

والذي ألزم صناديق التأمين الخاصة بتوجيه حد أدنى 5% من أموالها، وحد أقصى 20%، للاستثمار

في وثائق صناديق استثمار مفتوحة تستهدف الأسهم المقيدة، في إطار استراتيجية الرقابة المالية لتعزيز

تنويع المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد مستدامة للمشتركين الورشة التي شهدت مشاركة

واسعة من خبراء الاستثمار وشركات إدارة الأصول، تأتي كجزء من جهود الهيئة المستمرة لتنمية

الوعي الاستثماري لدى صناديق التأمين الخاصة، وتقديم نماذج عملية لتحسين كفاءة توظيف الأموال

بما ينعكس إيجاباً على المزايا التأمينية التي يحصل عليها المواطنون عند التقاعد.

الرقابة المالية: أكثر من 15 عرضاً تقديمياً من مديري الاستثمار

شهدت الفعالية تقديم أكثر من 15 عرضاً توضيحياً من قبل أعضاء الجمعية المصرية

لإدارة الاستثمار (EIMA)، تناولت أفضل الممارسات في إدارة الأصول وإدارة المخاطر،

إلى جانب آليات تعزيز العائد الاستثماري من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة.

كما استعرض المشاركون سُبل التعاون المباشر بين مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة

وصناديق التأمين الخاصة، بما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط الرقابية، وتحقيق التكامل بين

نشاط سوق المال ونشاط التأمين.

تفعيل قانون التأمين الموحد ودعم بيئة الاستثمار

تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من الأنشطة التدريبية والتوعوية التي أطلقتها الهيئة

عقب بدء تطبيق قانون التأمين الموحد، الذي يُعد أول تشريع شامل ينظم قطاع التأمين في مصر.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الأنشطة إلى رفع كفاءة صناديق التأمين الخاصة، وتوفير بدائل استثمارية

أكثر تنوعاً تتيح تحقيق عوائد أفضل للمشتركين وأكدت الهيئة أن تطوير قدرات العاملين بإدارة الاستثمار

في الصناديق يُعد عنصراً محورياً في تحسين الاستفادة التي يحصل عليها المواطنون عند بلوغ سن التقاعد

خصوصاً في ظل التغيرات الاقتصادية والتضخم الذي يفرض الحاجة إلى تنويع أدوات الاستثمار.

حضور بارز من قيادات الرقابة المالية وسوق المال

شهدت الورشة حضور عدد من قيادات الهيئة وممثلين عن سوق المال المصري، من بينهم:

الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية

الدكتور أحمد عبد العزيز – مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين

الدكتور محمود سماحة – نائب مساعد رئيس الهيئة

الأستاذ محمد عياد – مستشار رئيس الهيئة للإعلام

إلى جانب حضور واسع من أعضاء الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار،

وشركات إدارة الأصول المعتمدة من الهيئة.

صناديق التأمين الخاصة: نظام تأميني متكامل يخدم ملايين المصريين

بحسب أحدث بيانات الرقابة المالية، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة لديها 671 صندوقاً

بنهاية عام 2024، ويبلغ عدد المشتركين بها نحو 4.6 مليون مواطن مصري. وتقدم هذه الصناديق مزايا متنوعة تشمل:

معاشات إضافية

خطط ادخار طويلة الأجل

تغطيات تأمينية وصحية

وتُعد هذه الصناديق ركيزة أساسية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف تحسين

معيشة المشتركين عند التقاعد، من خلال ضمان مصادر دخل بديلة.

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على مواصلة جهودها لدمج صناديق التأمين الخاصة بشكل فعّال

في منظومة الاستثمار المؤسسي، وتعزيز دورها في سوق رأس المال المصري، بما يسهم في

خلق بيئة استثمارية أكثر قوة، واستدامة مالية تُعزز من قدرة هذه الصناديق على خدمة ملايين المشتركين في المستقبل.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان

حملة الوثائق عن إطلاق حملة إعلانية قومية موسعة تهدف إلى نشر الوعي التأميني وتعزيز

الشمول المالي، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030. تستهدف الحملة تسليط الضوء على أهمية

التأمين في إدارة المخاطر، وحماية المدخرات، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مستوى الادخار القومي.

دور الرقابة المالية في إعادة تشكيل الصورة الذهنية للتأمين

عبّر الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، عن أهمية الحملة في تغيير النظرة

المجتمعية للتأمين، مؤكدًا أن التوعية بمنافع التأمين تُساعد المواطنين على فهم حقوقهم والتزاماتهم،

وتُمكّنهم من استخدام التأمين كأداة فعالة في مواجهة المخاطر المستقبلية. وأضاف أن الحملة تمتد

لتشمل كل شرائح المجتمع، بهدف رفع الوعي بكيفية الحصول على الخدمات التأمينية وتحقيق استقرار أكبر في الحياة.

اتحاد التأمين وصندوق حملة الوثائق: شراكة لتعزيز الثقة والاستثمار

من جانبه، قال الأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية،

إن الحملة تشكّل خطوة محورية لرفع الثقافة التأمينية، مع التأكيد على دور القطاع في

حماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية بمصر بدوره، أكد الأستاذ أحمد أبو هندية، رئيس مجلس

إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق، أن الصندوق ملتزم بدعم أي مبادرة تعزز الوعي التأميني، مع السعي

لتحويل التأمين إلى ثقافة مجتمعية متجذّرة في الحياة اليومية للمواطنين.

الرقابة المالية: ملامح أنشطة الحملة وأهدافها

تنفيذ سلسلة فعاليات ميدانية في مختلف محافظات الجمهورية لنقل الرسالة التوعوية إلى الجمهور على الأرض.

توظيف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لنشر المعلومات التأمينية وتوضيح الفوائد والمخاطر.

البدء في توضيح كيفية الحصول على الخدمة التأمينية وحقوق حامل الوثيقة، لتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات واعية.

إحياء شراكات بين الجهات التنظيمية وشركات التأمين لتعزيز الثقة بين القطاع والمستهلك.

لمحة عن الاتحاد وصندوق ضمان الوثائق

الرقابة المالية تأسس اتحاد شركات التأمين المصرية عام 1953 ليجمع شركات التأمين وإعادة التأمين

في كيان تنسيقي غير ربحي، ويعمل على تطوير الصناعة والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

أما صندوق ضمان حملة الوثائق، فيمثل آلية لحماية حقوق حامل الوثيقة وزيادة ثقة الجمهور بصناعة

التأمين، مما يُسهم في استقرار السوق وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

تُعد الحملة القومية للتوعية التأمينية التي أطلقتها الهيئة والجهات المعنية خطوة استراتيجية لتعزيز

ثقافة التأمين في مصر، وترسيخ مبدأ الشمول المالي، وتقوية دور التأمين كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.

بالتركيز على بث الرسائل التوعوية الصحيحة، وزيادة الثقة بين الجمهور وقطاع التأمين، يمكن أن يتحول التأمين

في مصر إلى أداة واقعية لإدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي.