رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العمل يعلن عن 300 فرصة عمل بإحدى الدول العربية

وزير العمل يعلن عن 300 فرصة عمل بإحدى الدول العربية

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، الموافق 13 فبراير 2025 عن توفير 300 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات التجارة العامة والمقاولات بإحدى الدول العربية، والتي ترغب في استقدام عدد 300 عامل مصري في تخصصات مختلفة.وأوضح أن هذه الفرص يتم توفيرها من جانب مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بالتنسيق مع الادراة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ..

وزير العمل

وقال الوزير إن هذه الفرص المتاحة والمعلن عنها اليوم ،ستكون من خلال التعاقد لمدة 3 سنوات للشباب من سن 23 إلى 40 سنة، حيث توفر الشركة الضمان الصحي إلى جانب السكن والمواصلات، وتتراوح المرتبات ما يعادل من 29520 إلى 123 ألف جنيه مصري..

.ووجه وزير العمل الدعوة للشباب الذين لديهم مؤهل علمي مناسب حسب طبيعة العمل وخبرة عملية من 3 سنوات إلى 15 سنة، بسرعة التقدم والحصول على الوظيفة وذلك بداية من اليوم 13 فبراير ولمدة 5 أيام على البريد الإلكتروني [email protected]

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن التخصصات المطلوبة هي : 15 مهندس طرق تصميم براتب يعادل من (82000 – 123000) جنيه مصري،و 50 سائق شاحنة براتب من ( 36080 – 45100) جنيه مصري، و 10 سائق سيارة خصوصي براتب من (29520 – 32800 ) جنيه مصري،

 

و5 مراقب عمل براتب من ( 49200 – 57400 جنيه) جنيه مصري،و 1 محاسب عام براتب من (53300 – 65600) جنيه مصري، و25 حداد مباني عام براتب من (36900 – 41000) جنيه مصري، و 177 عامل صيانة طرق براتب من (29520 – 32800 ) جنيه مصري،

و1 سكرتير براتب من (36900 – 41000) جنيه مصري،و 1 مندوب مشتريات براتب من ( 36900 – 41000) جنيه مصري،و 5 مخلص معاملات براتب من (36900 – 41000) جنيه مصري،

و 2 مدير حسابات براتب من (82000 – 90200) جنيه مصري، و 2 باحث قانوني براتب من ( 57400 – 65600 ) جنيه مصري، و6 ميكانيكى آلات ثقيلة عام براتب من ( 53300 – 57400 ) جنيه مصري..

المستشار أحمد خليل: مصر بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

 

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال المكافحة والتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، فضلا عن تعقب متحصلاتها ومنع إعادة استثمارها وغسل عائداتها المالية.

 

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول “مكافحة المتحصلات المتأتية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات” والذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ ويستمر لـ 3 أيام، ويشارك في أعماله عدد كبير من الخبراء من الدول العربية والإفريقية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهولندا.

المؤتمر الإقليمي حول "مكافحة المتحصلات المتأتية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
المؤتمر الإقليمي حول “مكافحة المتحصلات المتأتية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

وقال رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من أكثر الجرائم المنظمة المدرة للربح حول العالم، حيث تحقق أنشطتها أرباحا طائلة تقدر بمليارات الدولارات؛ موضحا أنها تعد ضمن أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، وتتحصل تلك الجماعات على عائدات مالية جراء تلك الجرائم وتختلف قيمتها باختلاف الدولة التي يتم تهريب الأشخاص إليها أو باختلاف الجريمة المرتبطة بها.

 

وأشار إلى أن صور الاتجار بالبشر تتعدد ومن بينها الإتجار بالأطفال والأشخاص بغرض الزواج القسري، والإتجار بالأشخاص بغرض الخدمة القسرية وأعمال السخرة، والإتجار بالأشخاص من أجل استئصال وتجارة الأعضاء البشرية، وأن المجرمين القائمين عليها دائما ما يلجأون إلى إخفاء تلك المتحصلات المالية وغسلها، وذلك من خلال استغلال الحسابات البنكية وإنشاء الشركات الوهمية، وشراء العقارات والمعادن النفيسة والسيارات الفارهة؛ وغيرها من الوسائل.

 

ولفت إلى وجود تواصل مستمر وتنسيق بين كافة الجهات الوطنية المصرية المعنية للعمل على مواجهة هذا النوع من الجرائم، خاصة من خلال “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر” والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، فضلا عن التعاون مع الدول الأخرى من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز عملية المكافحة.

 

وأكد أهمية التعاون الفعال على المستوى المحلي بين كافة الأجهزة المعنية، بما يشمل جهات إنفاذ القانون ووحدة التحريات المالية وسلطات التحقيق والسلطات القضائية، والمؤسسات المالية وغيرها من الأعمال والمهن غير المالية، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية.

 

وشدد على إنه يتعين تعزيز التنسيق بين كافة الجهات لإجراء تحريات مالية بشكل دوري وآلي وعلى نطاق واسع في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، باعتبار أن هذا الأمر يساعد على تعقب متحصلات الجرائم والوصول إلى الأموال التي تم إعادة استثمارها وغسلها وخاصة في دول المنشأ، ومن ثم جعل تلك الجرائم أقل ربحية وجاذبية للمجرمين.

 

وقال إن مواجهة هذه المشكلة على المستوى الدولي، يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان من خلال الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها والخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وكذا بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وما ورد بهم من أحكام ونصوص صريحة تؤكد أهمية وجود تعاون وتنسيق مستمر ودائم بين الجهات الوطنية ذات الصلة، وبينها وبين الجهات الإقليمية والدولية ونظائرها بالدول الأخرى.

 

وأشار إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية هي أحد أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، نظرا لدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، لما تقوم به من تحريات مالية لهذه الجرائم، سواء في الداخل من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية أو في الخارج من خلال تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وخاصة من خلال مجموعة (إجمونت) لوحدات التحريات المالية.

 

وأوضح أن الوحدة قامت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ عبر وضع مجموعة من المؤشرات لتحديد العمليات المالية التي يُشتبه أنها ترتبط بجريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لكافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو خارجها في إطار رفع الوعي وبناء القدرات.

 

ولفت إلى أن أهمية المؤتمر تأتي في إطار السعي الدائم لمواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والعمل على ترسيخ فهم المشاركين لأهمية وفوائد إجراء تحقيق مالي فعال كجزء أصيل من التحقيقات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ودعم التنسيق فيما بين الجهات المعنية بشأن التحليل والتحقيق المالي المتعلق بتلك الجرائم، فضلا عن تعزيز فهم المشاركين لأهمية إجراء تحقيق مالي موازي للتحقيقات الأصلية في جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب التأكيد على الدور الذي من الممكن أن تقوم به المؤسسات المالية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص في الكشف عن المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بكلتا الجريمتين.

 

تعرف على أشهر أكلات شهر رمضان في الدول العربية

تظل الرمضانية هي الأبرز حيث يتجمع حولها المسلمون للإفطار بعد ساعات صوم طويلة وتتميز بوجود العديد من المأكولات والحلويات التي أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالشهر الكريم، ولكل بلد عربي مجموعة من الأطباق التقليدية التي تخلو منها أي سفرة وتعبر عن ثقافة البلاد العربية ومطابخها المتنوعة.

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي اليوم الثلاثاء، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “أشهر أكلات شهر رمضان في الدول العربية”، ولا يمكن أن يحل الشهر الفضيل دون أن تقوم المرأة السعودية بإعداد الكبسة التي تعتمد بشكل أساسي على لحم الخروف مع الأرز.

أما المنسف، فيعتبر من الأطباق الوطنية في الأردن، ويتم طهيه مع لحم الضأن من صلصة اللبن المجفف ويتم تقديمه مع الأرز أو البرغل، كما يعد البريك أحد الوجبات التي تتصدر السفرة الرمضانية في تونس، وهو عبارة عن فطائر يتم حشوها بالدجاج أو اللحم مع بعض الإضافات مثل البصل والبقدونس والبطاطا ويتم قليها في الزيت.

كما تشترك الموائد الرمضانية السورية واللبنانية في أطباقها المعروفة مثل الكبة والتبولة والفتوش، أما الأكلات الأساسية فيأتي في مقدمتها الأرز بالدجاج والمكسرات أو اللحوم الحمراء، ويفضل أهل العراق في شهر رمضان اللحوم المشوية وتتنوع ما بين اللحوم البيضاء والحمراء والكفتة.

https://www.youtube.com/watch?v=FTJIVZ5CrVc

 

متحدث الكهرباء يقدم روشتة ترشيد الاستهلاك في شهر رمضان

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أوقات ذروة استخدام الكهرباء في شهر رمضان تكون بعد صلاة المغرب، على خلاف ما يحدث في بعض الدول العربية، وذلك بسبب تجمع الأسر واستخدام الأجهزة الكهربائية.

وأضاف حمزة في لقاء ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: “يجب أن نتأكد من صيانة التكييف جيدا عند استخدامه حتى لا تزيد الفاتورة ومعدلات الاستهلاك، وأن يتم ضبطه على درجة حرارة 24 أو 25 ولا يقل عن ذلك، كما يجب تجنب فتح الشبابيك ومصادر التهوية المختلفة أثناء تشغيله”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: “يجب ان نتعامل بحرص أيضال مع استهلاك مختلف الأجهزة الكهربائية مثل الكاتل والميكروويف والسخان، كما يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء في عدم التشغيل، منعا لزيادة الفاتورة وحدوث الماس الكهربائي الذي يسبب حرائق خطيرة”.

وشدد، على أن التخطيط السليم في قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية حول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، لافتًا إلى أن الربط الكهربائي في حاجة إلى المزيد من احتياطيات الكهرباء وهو ما حدث، وهناك مخطط واضح لاستراتيجية مزيج الطاقة حتى عام 2035 ويتم تحديثها، حتى تصل الطاقة المتجددة إلى 42%، وهذا الأمر وثيق الصلة بملف الربط الكهربي، وهناك اجتماعات متبادلة مع دول أوروبية بسبب اهتمام اوروبا بالحصول على الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، ومن المتوقع ان تصل قدرات الطاقة المتجددة في مصر العام المقبل إلى 10 ألاف ميجا.

 

الحرب بين روسيا و أوكرانيا.. هل تهدد الأمن الغذائي في الدول العربية؟

دخلت الحرب بين روسيا و أوكرانيا، يومها العاشر علي التوالي، وهذا الاستمرار يثير المخاوف من انفجار أزمة غذائية في عدد من الدول عربية، التي تستورد الحبوب وخاصة القمح، من روسيا وأوكرانيا، فهذه الحبوب هي المادة الحيوية والضرورية في حياة الشعوب العربية، فإتجاه هذه الدول إلي دول أخري، لأستيراد هذه الحبوب، ينتج عنهُ رفع أسعارها، وهو ما سيضاعف من المعاناة المعيشية في هذه الدول، ويهدد أمنها الغذائي.

رغم البعد الجغرافي لأوكرانيا عن العالم العربي، لكن تأثير الهجوم الروسي على أوكرانيا، سيكون قاسيًا معيشيًا، على عدد من الدول العربية، خاصة في حالة امتداد هذه الحرب، لفترة طويلة.

روسيا وأوكرانيا

تُعد روسيا أولى أكبر دولة في العالم، في تصدير القمح، بالإضافة أنها مصدرًا رئيسيًا للقمح، في مصر، كما تحتل أوكرانيا المركز الرابع دوليًا، في تصدير القمح، حيث صدرت وحدها 17% من كمية الذرة والشعير، التي صُدرت للتجارة العالمية في عام 2020، و40% منها إلى الدول العربية.

يؤدي النزاع الدائر بين البلدين؛ لوقف حركة التجارة مع الخارج؛ بسبب الحرب على الأراضي الأوكرانية، وثانيًا لفرض عقوبات على الصادرات الروسية.

الدول العربية

تستورد الدول العربية نحو 60 بالمئة، من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى فرنسا ورومانيا، لكن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولي خاص، في توريد العالم العربي بالحبوب، نظرا لسعرها المنخفض في البلدين.

الأمن الغذائي

ستعقد هذه الحرب، في حالة استمرارها، مهمة الكثير من الأسر، في: ” مصر ولبنان واليمن وتونس وربما دول عربية أخرى”، في توفير الخبز على مائدة الطعام.

وحذر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه “إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح” للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، “قد تؤدي الأزمة إلى مظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة”.

تُعد اليمن، أول دولة عربية، مهدد بتأزيم وضعه الغذائي، أكثر مما هو عليه، وصرح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الموجود في اليمن، ديفيد بيسلي، لوكالة الأنباء الفرنسية، صعوبة الظرف الحالي، قائًلا: “كنا نظن أننا وصلنا إلى القاع، لكن لا، الحال أسوأ، نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وسيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي”.

وفي لبنان، يشهد الاقتصاد أزمة خانقة مُنذُ سنوات، وفي أثناء الحرب الأوروربية الدائرة، تتأزم الحياة المعيشية لمواطنيها أكثر، وأعلن ممثل مستوردي القمح في لبنان، أحمد حطيط، أنه “لدينا خمس بواخر في البحر حاليا محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا، والمخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس، يكفي لشهر ونصف فقط”.
وأضاف أن “لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنويا، ثمانون في المئة منها من أوكرانيا”.

وفي المغرب، اتخذت الحكومة خطوة مُسبقة، قبل بدء الحرب الأوروربية، حيثُ قامت بزيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح.

وفي تونس لم تستطع القيام بذلك، حيثُ رفضت البواخر تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، في ديسمبر الماضي،حسب ما أعلنهُ الإعلام المحلي، حيث يتزايد الدين مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية.
كما أكد عبد الحليم قاسمي، مسئول من وزارة الزراعة، أن تونس تستورد 60% من القمح، من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو المقبل.

وفي الجزائر، تُعد ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا، وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزونها ستة أشهر على الأقل.

وفي مصر، تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، وثاني أكبر مستورد من روسيا، حيث قامت بشراء 3,5 مليون طن، من القمح، وفقًا لشركة “إس آند إس جلوبال”.

السعر المنخفض

تُفضل العديد من الدول العربية، استيراد القمح الروسي والأوكراني، نظرًا لـ”سعره المنخفض”.

وفي حالة استمرار الحرب، لا يوجد حل أمام الدول العربية المتضررة، سوى بدء التعاقد مع دول أخرى.

افتتاح الدورة الـ20 للجنة شؤون عمل المرأة العربية

كتبت: مروة ابو زاهر

احتضنت القاهرة افتتاح منظمة العمل العربية ،اعمال الدورة العشرين للجنة شؤون عمل المراة العربية ، وذلك بمشاركة 13 من عضوات اللجنة ، ممثلات لاطراف الانتاج الثلاثة فى الدول العربيه، بالاضافة الى عضوات من اختيار المدير العام ، وتم عرض فيديو لمسيرة لجنة شؤون عمل المراة  على مدى عشؤين عاما ، واهم المحطات الرئيسية فى رحلة عملها منذ انشائها.

ألقى فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، كلمتة خلال الافتتاح ، نيابة عن اسلام سناء المشرف على إدارة الحماية الإجتماعية، رحب خلالها بعضوات المرأة،  متمنياً لهم التوفيق في الدورة الجديدة، مؤكداً على دعم المنظمة الكامل لانشطة لجنة شؤون عمل المرأة العربية وسعيها الدائم لتفعيل دورها، وضرورة التعاون والتنسيق من أجل وضع قاعدة علمية وتدريبية لدفع المرأة للقيام بدور أكبر ضمن قوى العمل الرقمية وتزويدها بالمهارات التي تحتاج اليها وأهمية التركيز على الإدماج الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات. 

أعتمدت اللجنة في بداية الإجتماع جدول أعمالها والذي يتضمن بنداً خاصاً بتشكيل الامانة العامة للجنة لمدة عامين ، حيث  تم انتخاب سلاف درويش جهورية مصر العربية ، و حياة بنت أسماعيل  الجمهورية التونسية،  وسناء العصفور دولة الكويت،أمناء مساعدين،  بالاضافة الى ثلاث ممثلات عن أطراف الانتاج الثلاثة وذلك على النحو التالي،  وهيبة يحي ،حكومات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، شيماء بهاء الدين أصحاب أعمال جمهورية مصر العربية) و حصة حسن الخيال عمال دولة الامارات العربية المتحدة،وتم تعيين عايدة أبو بكر مقررة للجنة.

كما تضمن  جدول أعمال اللجنة بنداً حول ” ترسيخ النوع الإجتماعي داخل المؤسسات العربية” مادة تدريبية قدمتها ماريان أميرعازر.

بالاضافة إلى بند حول أنشطة لجنة شؤون عمل المرأة العربية، وبعد المناقشات وتبادل الآراء توصلت اللجنة الى عدة توصيات من أهمها ، دعوة منظمة العمل العربية إصدار دليل تدريبي حول حول ادماج منظمور النوع الإجتماعي في أنشطة وبرامج المؤسسات العربية يتم تعميمه على أطراف الإنتاج الثلاثة، على ان تكون المادة التدريبية التي تم تقديمها نواة له، كما تضمنت التوصيات دعوة السيدات عضوات اللجنة الى اتاحة المادة التدريبية التي تم تقديمها خلال اجتماع اللجنة من خلال مؤسساتهن المنتسبات لهن لتوسيع الإستفادة منها، كما أشارت التوصيات الى تكليف منظمة العمل العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء عقد المنتدى الثاني للمرأة العاملة تحت شعار “ريادة الأعمال النسائية في ظل الاقتصادات الرقمية ”