دخلت الحرب بين روسيا و أوكرانيا، يومها العاشر علي التوالي، وهذا الاستمرار يثير المخاوف من انفجار أزمة غذائية في عدد من الدول عربية، التي تستورد الحبوب وخاصة القمح، من روسيا وأوكرانيا، فهذه الحبوب هي المادة الحيوية والضرورية في حياة الشعوب العربية، فإتجاه هذه الدول إلي دول أخري، لأستيراد هذه الحبوب، ينتج عنهُ رفع أسعارها، وهو ما سيضاعف من المعاناة المعيشية في هذه الدول، ويهدد أمنها الغذائي.
رغم البعد الجغرافي لأوكرانيا عن العالم العربي، لكن تأثير الهجوم الروسي على أوكرانيا، سيكون قاسيًا معيشيًا، على عدد من الدول العربية، خاصة في حالة امتداد هذه الحرب، لفترة طويلة.
روسيا وأوكرانيا
تُعد روسيا أولى أكبر دولة في العالم، في تصدير القمح، بالإضافة أنها مصدرًا رئيسيًا للقمح، في مصر، كما تحتل أوكرانيا المركز الرابع دوليًا، في تصدير القمح، حيث صدرت وحدها 17% من كمية الذرة والشعير، التي صُدرت للتجارة العالمية في عام 2020، و40% منها إلى الدول العربية.
يؤدي النزاع الدائر بين البلدين؛ لوقف حركة التجارة مع الخارج؛ بسبب الحرب على الأراضي الأوكرانية، وثانيًا لفرض عقوبات على الصادرات الروسية.
الدول العربية
تستورد الدول العربية نحو 60 بالمئة، من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى فرنسا ورومانيا، لكن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولي خاص، في توريد العالم العربي بالحبوب، نظرا لسعرها المنخفض في البلدين.
الأمن الغذائي
ستعقد هذه الحرب، في حالة استمرارها، مهمة الكثير من الأسر، في: ” مصر ولبنان واليمن وتونس وربما دول عربية أخرى”، في توفير الخبز على مائدة الطعام.
وحذر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه “إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح” للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، “قد تؤدي الأزمة إلى مظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة”.
تُعد اليمن، أول دولة عربية، مهدد بتأزيم وضعه الغذائي، أكثر مما هو عليه، وصرح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الموجود في اليمن، ديفيد بيسلي، لوكالة الأنباء الفرنسية، صعوبة الظرف الحالي، قائًلا: “كنا نظن أننا وصلنا إلى القاع، لكن لا، الحال أسوأ، نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وسيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي”.
وفي لبنان، يشهد الاقتصاد أزمة خانقة مُنذُ سنوات، وفي أثناء الحرب الأوروربية الدائرة، تتأزم الحياة المعيشية لمواطنيها أكثر، وأعلن ممثل مستوردي القمح في لبنان، أحمد حطيط، أنه “لدينا خمس بواخر في البحر حاليا محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا، والمخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس، يكفي لشهر ونصف فقط”.
وأضاف أن “لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنويا، ثمانون في المئة منها من أوكرانيا”.
وفي المغرب، اتخذت الحكومة خطوة مُسبقة، قبل بدء الحرب الأوروربية، حيثُ قامت بزيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح.
وفي تونس لم تستطع القيام بذلك، حيثُ رفضت البواخر تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، في ديسمبر الماضي،حسب ما أعلنهُ الإعلام المحلي، حيث يتزايد الدين مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية.
كما أكد عبد الحليم قاسمي، مسئول من وزارة الزراعة، أن تونس تستورد 60% من القمح، من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو المقبل.
وفي الجزائر، تُعد ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا، وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزونها ستة أشهر على الأقل.
وفي مصر، تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، وثاني أكبر مستورد من روسيا، حيث قامت بشراء 3,5 مليون طن، من القمح، وفقًا لشركة “إس آند إس جلوبال”.
السعر المنخفض
تُفضل العديد من الدول العربية، استيراد القمح الروسي والأوكراني، نظرًا لـ”سعره المنخفض”.
وفي حالة استمرار الحرب، لا يوجد حل أمام الدول العربية المتضررة، سوى بدء التعاقد مع دول أخرى.
