الوسم: التمويل الاستهلاكي

أعلنت هيئة الرقابة المالية الانتهاء رسميًا من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحّدة تضم الجهات والأفراد

المتورطين في تسييل التمويل الاستهلاكي ومختلف عمليات الاحتيال المرتبطة بالنشاط، وذلك من خلال لجنة

مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي. ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي ألزم الاتحاد

بإعداد قائمة سلبية إلكترونية تُربط بين الشركات والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

مرجعية رسمية لصناعة التمويل الاستهلاكي

تشكل قاعدة البيانات الجديدة مرجعًا موثوقًا لجميع الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي

الخدمات، حيث تتيح لهم الاستعلام عن الجهات أو الأفراد الذين يثبت تورطهم في ممارسات ضارة قبل التعامل

معهم سواء في التعيين أو منح التمويل أو اعتمادهم كتجار ضمن الشبكات المعتمدة وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة

تندرج ضمن استراتيجيتها الأوسع لتعزيز الانضباط والاستقرار المالي في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة

وحماية المستهلك، بالإضافة إلى التصدي لعمليات الاحتيال التي تهدد سلامة الأسواق المالية غير المصرفية.

بيانات موسّعة لتعزيز الملاءة المالية ومنع التعثر

تشمل قاعدة البيانات معلومات حول العاملين بالشركات والتجار والسماسرة ممن ثبتت مخالفتهم للضوابط، إلى

جانب بيانات حول التاريخ الائتماني للعملاء بما يساعد في تقييم الملاءة المالية بدقة، ودعم قرارات الإقراض وتقليل

مخاطر التعثر، إضافة إلى تحسين قدرة الشركات على اكتشاف حالات التسييل النقدي ومنع الأنشطة غير القانونية

التي قد تضرّ بالسوق والمستهلكين وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي مهمة إدراج البيانات، فيما تقوم لجنة

مكافحة الاحتيال بمراجعتها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية. وقد بدأت بالفعل عدة شركات في تسجيل مخالفات

عبر النظام الإلكتروني المرتبط مباشرة بالهيئة.

ورشة عمل لتعريف الشركات بآليات تشغيل قاعدة البيانات

وفي إطار دعم الرقابة المالية لاستقرار السوق، نظمت الهيئة ورشة عمل موسعة لشركات التمويل

الاستهلاكي ومقدمي الخدمة للتعريف بآليات تشغيل قاعدة البيانات ومراحل تغذيتها بالمعلومات.

شارك في الورشة ممثلون من لجنة مكافحة الاحتيال، وإدارات المخاطر ونظم المعلومات ومكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استعرضوا آليات التكامل بين الشركات والهيئة لضمان مكافحة الاحتيال المالي

والتسييل غير المشروع وأكدت الرقابة المالية خلال اللقاء التزامها الكامل بحماية السوق من أي ممارسات

تهدد الأنشطة المالية غير المصرفية أو تخل باستقرارها.

تحذيرات متجددة للمواطنين من جهات غير مرخصة

كثّفت الرقابة المالية جهود التوعية عبر منصاتها للتحذير من التعامل مع جهات غير مرخصة تقدم دعوات تمويل أو

استثمار مشبوهة. وتشير أحدث البيانات إلى وجود 34 شركة مرخصة بنشاط التمويل الاستهلاكي و 12 مقدم

خدمة يعملون تحت رقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 وتواصل الهيئة تحديث

القائمة السلبية للجهات المخالفة التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بدون ترخيص، وذلك استنادًا إلى الشكاوى الواردة.

قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات

خصصت الرقابة المالية قنوات اتصال وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالتمويل أو الاستثمار

غير المشروع، إلى جانب بريد مخصص للشركات الراغبة في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع القواعد التشريعية

والرقابية، دعمًا لجهود استدامة نشاط التمويل الاستهلاكي وتعزيز الثقة في منظومته وتؤكد الهيئة أن هذه الجهود

تأتي ضمن نهج متكامل يعتمد على الحوار والتشاور مع الشركات لضمان تطوير تشريعات فعّالة تعزز الشفافية

وتدعم النمو الحقيقي للنشاط داخل السوق المصرية.

تيسيراً على الشركات التي تزاول أنشطة التمويل غير المصرفي تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية،

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 105 لسنة 2023

بمنح مهلة 3 أشهر لزيادة رأس مال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة

بمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، ولا تزال في طور التأسيس.

كما تضمن القرار منح الشركات التي تأسست أو تقدمت بطلبات تأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية

على التأسيس لمزاولة نشاط التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي ،

وكذا الشركات التي تقدمت للهيئة بطلبات الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها

وذلك قبل العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (91، 92، 93، 94) لسنة 2023، مهلة

لزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع للأنشطة المراد الحصول على ترخيص بمزاولتها على النحو الوارد

بقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط.

كما تضمن القرار أنه يجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى بما لا يجاوز عام،

في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما يتعلق بالشركات

التي لم تبدأ مباشرة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها في الفقرة السابقة.

أنشطة التمويل غير المصرفي

من جانبه أوضح الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار الأخير

بمنح مهلة للشركات التي لم تباشر بعد أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها في القرار

ولاتزال في طور التأسيس والترخيص، لتتوافق مع متطلبات قرار الهيئة بزيادة رأس المال الشركات

وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية،

موضحا أن قرار زيادة رأس مال الشركات التي تزاول أنشطة تمويل غير مصرفي، تستهدف تعزيز مستويات

الاستقرار المالي للشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، شركات التمويل متناهي الصغر

وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركات التمويل الاستهلاكي، وذلك لضمان الكفاءة التشغيلية

بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة وتحمل أي أخطار مالية مستقبلية.

كما أضاف رئيس الهيئة أن تطوير القدرات ورفع الكفاءة المالية للشركات يساعد على تطوير الحلول المالية

واستحداث آليات تمويل مبتكرة بما يتناسب مع احتياجات العملاء من كافة الفئات المختلفة

سواء على مستوى الدخل أو الفئات العمرية والاحتياجات التمويلية وفقا لأنشطتها المتنوعة.

بينما أكد الدكتور فريد أن الهيئة حريصة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطوير وتنمية الأسواق

في ضوء المناقشات وتفعيلا للشراكة مع كافة الأطراف ذوي العلاقة،

موضحا أنه قد تم إجراء عدد من المناقشات بين فرق العمل الفنية بالهيئة حسب تخصصاتها المختلفة

وكافة الاتحادات والجمعيات المهنية التي تمثل كافة أنشطة التمويل لتحقيق مزيدا من التفاهم

حول احتياجات الأسواق وإصدار ما يلزم من تعديلات وضوابط رقابية بهدف تحقيق فاعلية

أكبر لأنشطة شركات التمويل وتعزيز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.

كانت الهيئة قد أصدرت عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التمويل غير المصرفي ،

قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل

كما قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (91) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023

بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم ،

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (92) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة

رقم (121) لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (93) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (164) لسنة 2020

بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

والشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر ،الرقابة المالية

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2020

بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي.

كما تضمنت القرارات المشار إليها أنه ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن خمسة وسبعين مليون جنيه نقداً أو ما يعادلها

بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري،

كما تلتزم الشركات المخاطبة بتلك القرارات وهي الشركات التي تباشر حاليا أي من أنشطة التمويل غير

المصرفي المشار إليه أعلاه، بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به،

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.

أعلنت كل من جوميا، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في إفريقيا، و جوميا باى عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع كونتكت كريدي تك – ذراع التمويل الاستهلاكي الرقمي التابع لمجموعة كونتكت المالية – ، لإطلاق خدمات جديدة في مجال الخدمات المالية وخاصة التمويل الاستهلاكي على منصات جوميا المختلفة.

“جوميا باي”

وتتيح هذه الشراكة لـ “جوميا” توفير طرق دفع مختلفة لتسهيل عملية الشراء وخلق حلول مالية متنوعة لعملاء جوميا وكونتكت ، حيث تولي مجموعة كونتكت بصفة عامة وكونتكت كريدي تك على وجه الخصوص اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030  والسعي نحو توسيع قاعدة الخدمات الرقمية المقدمة للسوق المصرية واستخدام أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية ولذلك تسعى الشركة  دائما نحو إيجاد حلول تمويلية مبتكرة تنفرد بها  كونتكت بحيث تكون نابعة من دراسة جيدة لاحتياجات العميل المالية لتمكنه من تقسيط احتياجاته لمواكبة نمط الحياة العصري دون زيادة في الأعباء المالية على موارده.

لذلك عملت كونتكت كريدي تك على عدة محاور لمواكبة التغيرات الحديثة وتشمل هذه المحاور شركاء استراتيجيين على جميع

الأصعدة في مختلف المجالات لإتاحة استخدام التقييم الائتماني الرقمي المعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والربط بين

الأنظمة المتعددة لشركاء النجاح لتحقيق أفضل تجربة للعملاء.

العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك

وتعقيبا على هذا التعاون ، أوضح  أحمد سمير كامل، العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك، “نسعى دائماً لإيجاد الحلول المالية التي تتماشى مع احتياجات العملاء وفى نفس الوقت إعطاء أفضل تجربة للعميل، فمن خلال هذه الشراكة سنتيح لجميع عملاء جوميا حلول مالية تهدف إلى تمكين العملاء من استكمال عملية الشراء بكل سهولة من خلال أحدث الحلول التكنولوجية في مجال التمويل الاستهلاكي مما سيساعد على زيادة القوة الشرائية.”

ومن جانبه صرح   عبد اللطيف عُلما، نائب رئيس JumiaPay  “أننا نفخر بريادتنا في السوق المصرية حيث تسعى جوميا وجوميا باي دائما لتقديم خدمات غير مسبوقة لعملائها سواء الحاليين أو الجدد ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة كونتكت كريدي تك ستساعد عملائنا على تجربة جديدة للشراء بشكل أفضل ، خاصة  وأن خدمات كونتكت التمويلية ستكون متاحة لجميع عملاء جوميا والذين لا يشترط أن يكونوا عملاء سابقين لدى كونتكت ، مشيرا أن جوميا تسعى دائما لتلبية كل احتياجات عملائها من منصة واحدة وكان من الضروري تطوير الخدمات المتاحة طوال الوقت لضمان تجربة فريدة للعملاء لذلك جاءت اتفاقيتنا اليوم مع كونتكت” .

وأعرب   سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، عن اعتزازه بالتعاقد قائلاُ “أنا فخور اليوم بهذه الشراكة مع جوميا وجوميا باى كشريك نجاح بالأخص لأننا لدينا نفس الهدف وهو العميل أولاً، فمن خلال هذه الشراكة سيتم تلبية احتياجات مستخدمي المنصة سواء من المتعاملين مع المنظومة البنكية أو من ليس لديهم تعامل مع البنوك  وأن أهم ما يميز كونتكت هو السرعة في الاستجابة لكل ما يخص احتياجات العميل المالية وإتاحة الخدمات بطرق بسيطة مما يسهم في تيسير حركة العمل وخدمة العميل على أكمل وجه ويأتي هذا من خبرتنا الواسعة في مجال التمويل في مصر التي بدأت منذ أكثر من 20 سنة “.

نبذة عن جوميا

تؤمن جوميا أن التكنولوجيا لديها القدرة على تغيير الحياة اليومية في أفريقيا للأفضل.  ولهذا أنشأنا جوميا لمساعدة المستهلكين

على الوصول إلى ملايين السلع والخدمات بشكل ملائم وبأفضل الأسعار مع فتح طريقة جديدة للبائعين للوصول إلى المستهلكين

وتنمية أعمالهم.

وتعتبر جوميا هي منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في إفريقيا. ويتم دعم منصة التسوق من خلال أعمال الخدمات اللوجستية

الخاصة بنا و Jumia Logistics، ومنصة الدفع الرقمية والتكنولوجيا المالية JumiaPay. حيث تتيح خدمات جوميا اللوجستية التسليم السلس لملايين الطرود بينما تسهل JumiaPay الدفع عبر الإنترنت وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية والمالية.

نبذه عن كونتكت

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية. وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة، وعن طريق كونتكت كريدي تك تقدم برامج تمويل السلع الاستهلاكية والخدمات، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت للتأجير التمويلي وكونتكت للتخصيم. كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ” COP27، بدء الايام المواضيعية لمؤتمر المناخ اليوم بيوم التمويل..مشيرة الى أن التمويل حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية، ويدخل في صميم عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومفاوضات اتفاقية باريس، إذ جددت نتائج قمة جلاسكو العام الماضى التأكيد على الأهمية المحورية للتمويل كمحفز لإحراز تقدم في جميع جوانب جدول أعمال المناخ العالمي.

وقالت فؤاد، فى تصريحات اليوم على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، إن قضية التمويل لا تركز على جزء واحد فقط ولكن سنعمل على القروض والمنح والاليات الاخرى الخاصة بالتمويل، بما في ذلك التمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية والسياسية التي لديها القدرة على تعزيز وتوسيع نطاق التمويل، والمساهمة في الانتقال المطلوب، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بمبادلات الديون بالبيئة.

وأضافت فؤاد أنه بجانب التركيز على توفير مبلغ ال 100 مليار دولار الذى تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام 2015 كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ ليس هو المشكلة الوحيدة، فهناك مشكلة محدودية تمويل المناخ وصعوبة الوصول لموارد التمويل والذى يعد من أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مما يتطلب إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وبناء القدرات الأفريقية بما يتناسب مع احتياجات القارة، خاصة في ظل التحديات العالمية كجائحة كورونا وتزايد آثار تغير المناخ وتدهور الأراضي.

ومن المقرر أن يشهد يوم التمويل فى وقت لاحق اليوم عقد العديد من الفعاليات المرتبطة بالجوانب التمويلية، بما في ذلك المائدة المستديرة لوزراء المالية في الدول الأطراف.