رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

سفير سريلانكا بالقاهرة يلتقي الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز التعاون التجاري

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسريلانكا، استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سفير سريلانكا بالقاهرة، سيسيرا فيرانثى، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسريلانكا

أشار سفير سريلانكا إلى تطلع بلاده لزيادة الاستثمارات في مصر، وخاصة في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، حيث تمتلك سريلانكا خبرة كبيرة في هذه الصناعات، ما يفتح المجال لتبادل المعرفة وتوسيع التعاون بين البلدين.

وقال السفير إن الحكومة السريلانكية تركز بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى التحسن الكبير في بيئة الأعمال في سريلانكا.

التعاون بين البلدين: من التاريخ إلى المستقبل

كما عبر سفير سريلانكا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين مصر وسريلانكا، التي تعود إلى القرن الـ13 عندما وصلت أولى البعثات التجارية من سريلانكا إلى مصر.

هذا التعاون الطويل الأمد يعكس الروابط المتينة التي تجمع البلدين ويسهم في دفع الشراكات المستقبلية.

الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

تم التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين، مثل التكنولوجيا المالية والسياحة.

وأكد الجانبان على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون المشترك في هذه المجالات الحيوية التي تشكل أساسًا قويًا للنمو الاستثماري بين البلدين.

مصر تشهد تحولًا في مناخ الاستثمار

من جانبه، استعرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في مناخ الأعمال، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

النتائج المتوقعة لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسريلانكا

في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وسريلانكا في المجالات المتعددة، وأن البلدين يمتلكان إمكانيات كبيرة للتعاون في قطاعات النسيج، التكنولوجيا المالية، والسياحة.

هذا التعاون المشترك يسهم في تحقيق أهداف اقتصادية طويلة الأجل ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

تالي Taly تعلن عن تعيين توفيق محمود لقيادة توسعاتها في حلول المدفوعات الرقمية

 أعلن مجلس إدارة شركة تالي Taly، الرائدة في مجال حلول المدفوعات الرقمية في مصر والمنطقة

عن تعيين السيد توفيق محمود في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بدءًا من أغسطس 2025.

ويأتي هذا القرار الاستراتيجي ضمن خطة الشركة لتوسيع عملياتها، وتعزيز ريادتها في قطاع التكنولوجيا

المالية FinTech، محليًا وإقليميًا.

توفيق محمود يقود تالي نحو الابتكار والتوسع الإقليمي

في أول تصريح له بعد توليه المنصب، أعرب توفيق محمود عن فخره بالانضمام إلى شركة تالي Taly

مشيرًا إلى عزمه على تعزيز الابتكار الرقمي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وبناء القدرات الداخلية

للشركة لدعم النمو المستدام وأكد التزامه بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة تضيف قيمة حقيقية لكل

من المؤسسات والعملاء في مختلف القطاعات.

شركة تالي Taly: ريادة في حلول المدفوعات الرقمية في مصر

تأسست شركة تالي Taly في عام 2021 برأسمال أولي قدره 650 مليون جنيه مصري، ونجحت

منذ انطلاقتها في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع الدفع الإلكتروني والشمول المالي وتشمل خدمات الشركة:

أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني

أجهزة نقاط البيع POS

المحافظ الإلكترونية

حلول التجارة الإلكترونية

معالجة بطاقات الخصم والائتمان والمدفوعة مسبقًا

خدمات الفوترة الرقمية

حلول تمويل التجار بالتعاون مع شركاء مصرفيين

كما تقدم الشركة بنية تحتية مالية حديثة وآمنة ومرنة، تتيح لمختلف الجهات – من مؤسسات مالية

وغير مالية، وتجار، وأفراد – إجراء معاملاتهم عبر القنوات المباشرة أو المنصات الرقمية بكل سهولة وكفاءة.

مواكبة أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر

تتسق رؤية شركة تالي Taly مع استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد

غير نقدي وتسعى الشركة إلى توفير أدوات دفع رقمية حديثة تخدم جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك:

تحليلات البيانات الذكية

تقارير الأعمال المتقدمة

برامج الولاء والمكافآت

وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات في بيئة مالية متطورة.

خبرة قيادية تمتد لأكثر من 24 عامًا في التكنولوجيا المالية

يمتلك توفيق محمود سجلًا حافلًا في قطاع المدفوعات والتكنولوجيا المالية، يتجاوز الـ 24 عامًا.

وقد تولى سابقًا مناصب قيادية في مؤسسات مرموقة، منها:

العضو المنتدب لشركة جوميا باي – مصر

المدير العام لشركة باي تابس – الإمارات

نائب رئيس مجموعة نتورك إنترناشيونال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وفي هذه المناصب، قاد توفيق توسعات استراتيجية في أسواق متعددة داخل المنطقة، مع تركيز خاص

على مصر والدول العربية والإفريقية.

قيادة المرحلة التالية من النمو في تالي Taly

وقبل انضمامه إلى تالي Taly، شغل توفيق محمود منصب المدير التنفيذي لشركة Arab Financial Services

 مصر، حيث أسس عملياتها في السوق المصري، وقاد نمو خدمات القبول والدفع الإلكتروني، إضافة إلى تطوير

استراتيجيات التحول الرقمي للشركة ويتميز توفيق محمود بخبرة واسعة في إدارة استثمارات التكنولوجيا المالية

وتطوير المنتجات الرقمية، وبناء الشراكات الحكومية والمالية، وإعادة هيكلة العمليات الداخلية، وتنمية الكفاءات

البشرية، ما يجعله الخيار الأمثل لقيادة تالي في مرحلة النمو والتوسع الإقليمي المقبلة.

يعكس تعيين توفيق محمود في قيادة شركة تالي Taly التزام الشركة بمواصلة الابتكار وتقديم حلول

مدفوعات رقمية ذكية ومتكاملة، تدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي

لصناعة التكنولوجيا المالية.

البنك المركزي يبحث التعاون مع نظيره العراقي في الشمول المالي والتكنولوجيا المصرفية

في إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين الدول العربية

استضاف البنك المركزي المصري مؤخرًا وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي

برئاسة الدكتور عمار خلف نائب المحافظ، وذلك لبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير التعاون

المشترك في مجالات البنوك المركزية، خاصة في الرقابة المصرفية، التكنولوجيا المالية

الشمول المالي، ونظم الدفع الإلكتروني.

نائب محافظ البنك المركزي المصري يستقبل الوفد العراقي

استقبل السيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الوفد العراقي الزائر

حيث تم عقد اجتماع موسّع ناقش فيه الطرفان فرص التعاون الفني والتقني وتبادل التجارب

في مجالات الرقابة والإشراف، حماية حقوق العملاء، تعزيز المنافسة، إلى جانب جهود تطوير

النظم المصرفية الحديثة.

استعراض مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي في مصر

خلال الزيارة، قدم البنك المركزي المصري عرضًا شاملاً حول أبرز مبادراته ومشروعاته التقنية، من بينها:

منظومة بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”

شبكة المدفوعات اللحظية

المنصة الوطنية لترميز البطاقات

المحافظ الإلكترونية

إطار ترخيص مقدمي خدمات الدفع

المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية (Regulatory Sandbox)

وقد تم تسليط الضوء على إستراتيجية البنك في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار

ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، من خلال تحسين البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية

وتحفيز الإبداع في التطبيقات المالية.

دعم الكوادر الوطنية والتثقيف المالي محور أساسي في الشراكة

كما التقى الوفد العراقي بعدد من المتخصصين في البنك المركزي المصري

واطلع على الجهود المستمرة في:

بناء القدرات الوطنية في التكنولوجيا المالية

برامج التثقيف المالي

مبادرات دعم الشمول المالي وتمكين الفئات غير المصرفية

وقد تم إبراز أثر هذه المبادرات في تحسين مستوى اتخاذ القرارات المالية لدى الأفراد

وتقوية ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية، مما يعزز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ضمن أولويات التعاون

تم أيضًا عرض برامج البنك المركزي المصري لدعم:

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

تسهيل الوصول للتمويل والخدمات غير المالية

تهيئة بيئة ريادة الأعمال من خلال الأدوات الرقمية

كما تم شرح آليات الرقابة والإشراف البنكي بشقيه المكتبي والميداني، ومنهجيات

منح التراخيص ومتابعة أداء البنوك، إلى جانب تجميع مخاطر الائتمان وتبادل المعلومات.

مكافحة غسل الأموال وتعزيز الاستقرار المالي في مقدمة المباحثات

تطرقت الزيارة كذلك إلى آليات البنك المركزي المصري لمكافحة الجرائم المالية والاحتيال

وكذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية

ما يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري ويرفع من كفاءته على المستويين المحلي والدولي.

إشادة من البنك المركزي العراقي بجهود مصر في تطوير القطاع المصرفي

في ختام الزيارة، أعرب وفد البنك المركزي العراقي عن تقديره الكبير لما شهده

من تطورات نوعية في القطاع المصرفي المصري، وأشاد بالخطوات الفعّالة التي اتخذها البنك المركزي

المصري خلال الأعوام الماضية في مجالات التحول الرقمي، الشمول المالي، ودعم الابتكار المالي.

تعزيز العلاقات المصرفية العربية من خلال تبادل الخبرات

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات المصرية لتعزيز العلاقات المصرفية العربية المشتركة

والعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، بما يواكب

المستجدات العالمية ويعزز الاستقرار المالي الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين الأشقاء العرب.

إطلاق بكالوريوس العلوم المصرفية في كليات التجارة المصرية بداية من عام 2025/2026

في خطوة استراتيجية لتعزيز المهارات المصرفية وتمكين الشباب

أعلن البنك المركزي المصري بالتعاون مع عدد من الجامعات الحكومية، عن إطلاق

برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية في كليات التجارة، وذلك اعتبارًا من العام

الدراسي 2025/2026، في إطار توجه الدولة نحو تطوير التعليم المصرفي وخلق

جيل جديد من المتخصصين المؤهلين للعمل في القطاع المالي والمصرفي الحديث.

تأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل المصرفي العالمي

يهدف برنامج البكالوريوس الجديد إلى تزويد الطلاب بالمعرفة العميقة والمهارات

المتقدمة في مجالات العلوم المصرفية المختلفة، بما يتماشى مع التحولات

العالمية السريعة في القطاع المالي، من خلال التركيز على أحدث المفاهيم والتقنيات المصرفية.

مجالات دراسية تغطي مستقبل العمل المصرفي

يتضمن البرنامج مجموعة من المقررات المتخصصة التي تشمل:

الشمول المالي ومفاهيم الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع

الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية (FinTech)

إدارة المخاطر المصرفية وفق المعايير الدولية

اللوائح التنظيمية المصرفية المتقدمة

الخدمات المصرفية المستدامة

الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG & Corporate Governance)

دعم البنك المركزي المصري لتطوير التعليم المصرفي

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى بناء قطاع

مصرفي قوي قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة

التي تستطيع دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي المستدام.

خطوة نحو ربط التعليم بسوق العمل

يمثل برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية نموذجًا متطورًا لربط التعليم الجامعي

باحتياجات سوق العمل، مما يسهم في تمكين الشباب المصري من العمل بكفاءة

في البنوك والمؤسسات المالية داخل مصر وخارجها، وتعزيز قدراتهم على المنافسة الدولية.

هذه المبادرة تأتي في توقيت حيوي، إذ يعزز الاستثمار في التعليم المصرفي المتخصص

فرص التنمية الاقتصادية في مصر، ويضع أساسًا لبناء مستقبل مهني ناجح للطلاب

متماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي.

الرقابة المالية تصدر معايير تقييم الأصول الرقمية والفكرية دعمًا لريادة الأعمال

 الرقابة المالية تطلق أول إطار تنظيمي لتقييم الأصول غير الملموسة في مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 136 لسنة 2025 بشأن اعتماد المعايير

المصرية الأولى لتقييم الأصول غير الملموسة، في خطوة استراتيجية تهدف

إلى تعزيز الشفافية المالية، ودعم بيئة الاستثمار، وتمكين الشركات الناشئة

التي تعتمد على الأصول الفكرية والتكنولوجية.

وتعد هذه المعايير بمثابة مرجعية رئيسية لتحديد القيمة العادلة للأصول غير الملموسة

مثل العلامات التجارية، براءات الاختراع، البرمجيات، بيانات العملاء، الملكية الفكرية

والتراخيص التجارية، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية

للملكية الفكرية في تفعيل المردود الاقتصادي لهذه الأصول

ما هي الأصول غير الملموسة ولماذا تُعد مهمة للاستثمار؟

تُعرف الأصول غير الملموسة بأنها أصول غير نقدية لا تحمل شكلًا ماديًا، ولكنها

تمنح منافع اقتصادية لصاحبها، ومن أبرز أمثلتها:

التكنولوجيا والبرمجيات

العلامات التجارية وبراءات الاختراع

قواعد بيانات العملاء

التراخيص وحقوق الملكية الفكرية

وتُعد هذه الأصول عاملاً حيويًا في تقييم الشركات، لا سيما في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي

 وتزايد الاعتماد على الابتكار وريادة الأعمال.

أهداف إصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة

تهدف المعايير الجديدة إلى

توفير مرجعية واضحة وموحدة لتقييم الأصول غير الملموسة

تعزيز ثقة المستثمرين والممولين عبر شفافية أكبر في التقارير المالية

دعم قرارات الاندماج والاستحواذ وتقييم فرص الاستثمار

تسهيل وصول الشركات الناشئة للتمويل المعتمد على الأصول الرقمية

تحقيق العدالة والموضوعية في تحديد القيمة السوقية الحقيقية للشركات

المنهجيات المعتمدة لتقييم الأصول غير الملموسة

حددت الرقابة المالية ثلاث منهجيات رئيسية لتقييم هذا النوع من الأصول:

منهج الدخل حساب القيمة بناءً على المنافع الاقتصادية المتوقعة خلال عمر الأصل

منهج السوق مقارنة الأصل بأصول مشابهة في السوق

منهج التكلفة  احتساب تكلفة إنشاء أصل مماثل أو بديل

كما وضعت الرقابة المالية اعتبارات فنية دقيقة لضمان دقة التقييم مثل العمر الاقتصادي للأصل

معدل الخصم، وإمكانية فصله أو بيعه.

 الرقابة المالية: دعم الشركات الناشئة والابتكار في مصر

تمثل هذه الخطوة امتدادًا لجهود الهيئة في دعم الاقتصاد المعرفي

حيث سبقتها بإصدار معايير تقييم الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية

كما أطلقت مؤخرًا “المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية” لتشجيع الابتكار وتطوير نماذج عمل جديدة.

وتعزز المعايير الجديدة قدرة الشركات الناشئة، خاصة العاملة في مجال التكنولوجيا

على الوصول للتمويل، من خلال تقديم تقييمات عادلة لأصولها الفكرية والرقمية

التي كانت سابقًا صعبة التقدير.

انعكاس مباشر على أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

يتماشى هذا الإصدار مع الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

الذي يركز على تفعيل العائد الاقتصادي للملكية الفكرية، وتحقيق تنمية مستدامة

ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، مما يدعم مسيرة الدولة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

برامج تدريبية وتوعوية لرفع كفاءة سوق التقييم

أكدت الرقابة المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمقيمين الماليين

والمهنيين لرفع كفاءة وجودة تقارير التقييم، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يعزز مصداقية

السوق المصري ويجعل التقارير قابلة للتحقق والمقارنة.

مع إصدار أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة، تخطو مصر خطوة جديدة

نحو تمكين الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للمبتكرين

ورواد الأعمال، والمستثمرين، ما يُسهم في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي

وتعزيز الثقة في السوق المحلية والعالمية.

البنك المركزي المصري يستضيف وفدًا كينيًا للاطلاع على استراتيجيات الأمن السيبراني المتقدمة

تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني

في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة

استقبل البنك وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي الكيني في زيارة رسمية استغرقت

ثلاثة أيام، بهدف الاطلاع على التجربة المصرية في مجال الأمن السيبراني، وتحديدًا منظومة

EG-FinCIRT، التي تُعد نموذجًا متقدمًا في تأمين البنية التحتية للقطاع المالي على مستوى

إفريقيا والشرق الأوسط.

EG-FinCIRT: نموذج إقليمي يحتذى به في الأمن السيبراني للقطاع المالي

ضم الوفد الكيني خمسة متخصصين من مركز عمليات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي الكيني

(BS-SOC)، حيث شملت الزيارة استعراضًا شاملًا لاستراتيجية البنك المركزي المصري

في إنشاء وتشغيل مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)

وآليات الكشف عن التهديدات السيبرانية والتعامل معها، إلى جانب آليات الامتثال لأطر ومعايير

الأمن السيبراني العالمية.

صرّح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، قائلًا:

“تكرار زيارات البنوك المركزية الإفريقية للاستفادة من تجربة مصر في الأمن السيبراني يعكس مكانة

مصر الريادية في هذا المجال الحيوي، خاصة في ظل تزايد التهديدات السيبرانية عالميًا

ويدعم قدرة الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا المتقدمة بأمان.”

تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني

شهدت الزيارة مناقشات تفصيلية حول التحديات الحالية في مجال التكنولوجيا المالية

وطرق التأمين الفعالة ضد الاختراقات والهجمات الإلكترونية. كما تم عرض منظومة

إصدار التصاريح لتطبيقات التكنولوجيا المالية وفقًا لأفضل المعايير، ما يعزز التحول الرقمي الآمن

ويحافظ على استقرار القطاع المالي محليًا وإقليميًا.

وأشار الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد ورئيس مركز EG-FinCIRT

إلى أن المركز يقوم بدور محوري في التنسيق مع مراكز الاستجابة الفنية إقليميًا ودوليًا

مما يعزز قدرة مصر على التصدي للهجمات السيبرانية المتزايدة التي تهدد الاقتصاد الرقمي.

مصر نموذج يُحتذى به في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

أعرب الوفد الكيني عن رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية المتقدمة في وضع وتنفيذ استراتيجية

وطنية للأمن السيبراني، ضمن خطة البنك المركزي الكيني لإنشاء منظومة أمن سيبراني متكاملة

خلال الأعوام المقبلة، تشمل تأسيس مركز استجابة لحوادث الأمن السيبراني في القطاع المالي

وتحديث الأطر التنظيمية بصفة دورية.

 دعم التحول الرقمي الإفريقي من بوابة القاهرة

تأتي هذه الزيارة في سياق اهتمام الدول الإفريقية بتعزيز أمنها السيبراني

وتأكيدًا على دور مصر الرائد في دعم البنية التحتية الرقمية للقارة ويواصل البنك المركزي المصري

دوره كمرجعية إقليمية في هذا المجال، من خلال نقل الخبرات والتقنيات الحديثة

إلى شركائه في القارة الإفريقية.

“الرقابة المالية”: التكنولوجيا المالية ركيزة رئيسية لتعزيز الشمول المالي ودفع التنمية المستدامة

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي جاء تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، مؤكدًا أن القرارات والتشريعات الصادرة عن الهيئة تهدف بالأساس إلى توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز وصول العملاء إلى الخدمات المالية غير المصرفية، مثل التمويل والتأمين وسوق رأس المال، عبر توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير القطاع.

الرقابة المالية

التكنولوجيا المالية محفز للادخار وبناء الطبقة المتوسطة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل أداة استراتيجية لتحقيق مستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، ما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وخلق طبقة متوسطة ميسورة الحال.

وأوضح أن الهيئة قامت بتحليل أسباب ضعف معدلات الوصول للخدمات غير المصرفية، وخلصت إلى أن الثقافة المالية والحواجز التكنولوجية من أهم التحديات. من هنا جاءت الحاجة إلى رقمنة المعاملات المالية، وتطوير بنية تحتية إلكترونية آمنة وقابلة للنمو، مع التأكيد على أهمية أنظمة الحماية الإلكترونية لضمان استمرارية الخدمة وسلامة البيانات.

طفرة في فتح الحسابات وصناديق الذهب والاستثمار بسوق المال

لفت فريد إلى أن نظام التحقق الإلكتروني من الهوية والعقود الرقمية والربط مع رقم الهاتف المحمول، ساهم في تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد بصناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، بقيمة تجاوزت 2 مليار جنيه.

كما سجل سوق المال المصري قفزة نوعية في عدد المستثمرين الجدد، من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى 350 ألفًا في 2022، و270 ألفًا في 2023، إلى جانب ارتفاع رأس المال السوقي من 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه في الوقت الراهن.

تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار والتمويل التشاركي

أوضح رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تنظيم خاص بصناديق الاستثمار العقاري، في ظل إعداد إطار تنظيمي مرن لتمكين منصات التمويل التشاركي من العمل بكفاءة.

كما كشف عن إعداد الهيئة لمشروع قانون “التقاص على أساس الصافي” في سوق المشتقات المالية، الذي ينظم تسوية العقود حال الإفلاس ويوفر ضمانات قانونية واضحة لدخول المؤسسات المالية لهذا السوق.

عزام: بنية تشريعية متكاملة تدعم التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة

في جلسة حوارية بعنوان “ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من القرارات التنظيمية الرائدة، أبرزها:

  • قانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية.

  • قرارات 58، 139، 140، 141 لسنة 2023 لتنظيم التأسيس والترخيص والهوية الرقمية وسجلات التعهيد.

  • قرار 30 لسنة 2025، الذي يُلزم الشركات المالية باستخدام الربط الإلكتروني للتحقق من بيانات العملاء.

  • قرار 268 لسنة 2023، لتيسير تأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية وفق شروط محددة، من أبرزها ألا يقل رأس المال عن 15 مليون جنيه.

كما أشار إلى إطلاق الهيئة المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية لدعم الابتكار واختبار نماذج الأعمال الرقمية، وهو ما من شأنه دعم بيئة الأعمال وزيادة القدرة على تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بكفاءة أعلى.

هالة السعيد: التكنولوجيا المالية تقود التحول الاقتصادي

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد طفرة في الاستثمارات، حيث زاد عدد شركات “فينتك” أكثر من 5 أضعاف، وارتفع معدل الشمول المالي لمن هم فوق 15 عامًا إلى نحو 75%.

وأشارت إلى أن التكنولوجيا المالية تسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة المعاملات المالية، مع ضرورة تجاوز تحديات مثل الفجوة الرقمية، والأمن السيبراني، والحاجة إلى تأهيل الكوادر والاستثمار في تخزين البيانات وحوكمتها.

الكلمات الدلالية (Keywords):

التكنولوجيا المالية، الشمول المالي، هيئة الرقابة المالية، سوق المال المصري، صناديق الاستثمار، التنمية المستدامة، تمويل غير مصرفي، شركات ناشئة، منصات رقمية، القانون المالي، الرقمنة، الابتكار المالي.

البنك المركزي المصري يدعم الابتكار والشمول المالي عبر تعزيز الاستثمارات الأجنبية في التكنولوجيا المالية

“إنكلود” يسند إدارته إلى “DPI” العالمية: خطوة استراتيجية لتحويله إلى أكبر صندوق تمويل تكنولوجيا مالية في المنطقة

في خطوة نوعية جديدة تستهدف تسريع التحول الرقمي ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، أعلن البنك المركزي المصري عن موافقته على إسناد إدارة صندوق

“إنكلود” للتكنولوجيا المالية إلى شركة Development Partners International (DPI) العالمية، إحدى الشركات الرائدة في إدارة صناديق الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة

شهد مراسم توقيع عقد الإدارة الجديدة السيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وذلك في إطار سعي “إنكلود” ليصبح أكبر صندوق تمويلي إقليمي في مجال التكنولوجيا

المالية، مستهدفًا رأس مال قدره 150 مليون دولار أمريكي

DPI تتولى إدارة صندوق “إنكلود” لتوسيع نطاق الاستثمارات الأجنبية في مصر

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التكنولوجيا المالية المصري، بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري للابتكار المالي

والشمول المالي، من خلال دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين

وقد أسهم صندوق “إنكلود” خلال الفترة الماضية في زيادة تدفق رأس المال الأجنبي نحو الشركات الناشئة المصرية، حيث إن كل دولار استثمره الصندوق جذب ما يعادل

خمسة أضعافه من الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات.

دعم البنوك المصرية يعكس التزام القطاع المالي بالتطور التكنولوجي

أكد السيد رامي أبو النجا أن مساهمة البنوك المصرية في تأسيس صندوق “إنكلود” تعكس التزام القطاع المصرفي المصري بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية

الناشئة، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطورات العالمية وتهيئة البيئة المناسبة لرواد الأعمال لإطلاق تطبيقات مالية مبتكرة تدعم أهداف الشمول المالي في مصر

من هم مؤسسو صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية؟

جاء إطلاق صندوق “إنكلود” بالتعاون بين عدد من الكيانات الرائدة في السوق المصري، وهم:

  • بنك مصر

  • البنك الأهلي المصري

  • بنك القاهرة

  • شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي

  • شركة إي فاينانس

  • شركة ماستركارد

ويأتي هذا التحالف في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يمثل التمويل إحدى ركائزها الأساسية

أهداف صندوق “إنكلود” في دعم الاقتصاد الرقمي المصري

يستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء كانت محلية أو دولية تخطط لإطلاق عملياتها داخل السوق المصري

كما يسعى إلى رعاية الكوادر الشابة وتمكينها من تقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تحقيق تحول رقمي حقيقي وشامل

البنك المركزي المصري

شراكة بين “فوو” و” اينوفيت” لتعزيز التحول الرقمي في مصر

شراكة بين “فوو” و” اينوفيت” لتعزيز التحول الرقمي في مصر

يهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق ” اينوفيت” لتقديم حلول رقمية متكاملة وشاملة في مصر

عقدت ” فوو” ، الحائزة على جوائز في مجال تقديم حلول التكنولوجيا المالية،

شراكة مع ” اينوفيت” المعروفة سابقًا باسم إي كاردز ، المزود الرائد في مصر لحلول الدفع الرقمي المتطورة،

لتعزيز مجموعة المنتجات والخدمات الحالية لشركة ” اينوفيت”.

تعد ” اينوفيت” شركة مستقلة تابعة لمجموعة إي فاينانس، وهي الشركة الرائدة في مصر في مجال إدارة الاستثمارات.

تأسست في عام 2009 كقسم لخدمات البطاقات في مجموعة إي فاينانس،

ومنذ ذلك الحين تطورت لتقديم حلول شاملة ومتكاملة للدفع الرقمي لمجموعة من العملاء،

بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية؛ الوزارات والجهات الحكومية؛

هيئات النقل؛ والمنظمات غير الحكومية.

مع إصدار أكثر من 55 مليون بطاقة حتى الآن، ومعالجة ملايين المعاملات سنويًا لبطاقات ميزا وفيزا وماستركارد،

تواصل “اينوفيت” تعزيز مكانتها في طليعة نظام الدفع الرقمي في مصر.

تعاونت ” اينوفيت” بشكل استراتيجي مع ”فوو” لتعزيز محفظتها من خلال الاستفادة من خبرة ” فوو” الواسعة وخدماتها المتنوعة

ونهجها المبتكر في تطوير المنتجات. تتيح منصة ” فوو” المعيارية، المبنية على مجموعة قابلة للتخصيص من الخدمات المصغرة،

إمكانية تقديم منتجات البرمجيات كخدمة عبر نطاق واسع من الخدمات المالية

– بدءًا من التسجيل الرقمي وصولاً إلى الخدمات المصرفية الرقمية – مع مستويات غير مسبوقة من المرونة والتطور والأمان.

من خلال هذه الشراكة، ستقدم ” اينوفيت” أيضًا بتقديم حلول التكنولوجيا المالية كخدمة.

صممت هذه الحلول لمساعدة الشركات التقنية المالية على إطلاق وتوسيع عملياتها بسرعة وكفاءة.

شركة “فوو” توفر تقنية المتقدمة لحلول لتكنولوجيا المالية كخدمة

توفر تقنية ”فوو” المتقدمة لحلول لتكنولوجيا المالية كخدمة، والتي تأتي جاهزة للاستخدام، عملية تطوير مبسطة.

هذا النهج يقلل بشكل كبير من الوقت والموارد اللازمة لإطلاق منتجات التكنولوجيا المالية إلى السوق،

مما يمكّن الشركات من الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ خلال أشهر بدلاً من سنوات.

من خلال توفير منصة شاملة وقابلة للتوسع،

تمكّن هذه الشراكة الشركات التقنية المالية في مصر من التركيز على الابتكار والنمو،

مما يسرّع مسارها نحو النجاح في القطاع المالي الديناميكي في البلاد.

تتمتع الشركتان بالتزام قوي نحو تعزيز التحول الرقمي، سواء في مصر أو ضمن النظام البيئي للدفع.

ستبني هذه الشراكة على النجاحات التي حققتها ” اينوفيت” حتى الآن،

لتقديم حلول متكاملة وشاملة تلبي احتياجات عملائها بشكل كامل.

تشمل الشراكة المستمرة بين ”فوو” و “اينوفيت” العديد من المشاريع البارزة،

وأولها هو تقديم حل رقمي متكامل للجامعات في جميع أنحاء مصر.

سيتم دمج هذا الحل مع نظام إدارة التعلم في كل جامعة، مما يتيح للطلاب إجراء مجموعة متنوعة من العمليات،

مثل المدفوعات والتحقق من الهوية، من خلال تطبيق واحد سهل الاستخدام.

سيتم الإعلان عن مشاريع هامة أخرى في المستقبل القريب.

وفي هذا السياق علّق غدي الريس، الشريك الإداري في شركة “فوو”،

قائلاً: “في “فوو”، ، يعتبر الابتكار جزءًا أساسيًا من نهجنا.

نحن فخورون بشراكتنا مع ” اينوفيت” ، الرائد الحقيقي في الصناعة،

للمساهمة في التحول الرائع الذي يحدث في قطاع الخدمات المالية في مصر. بدعم من البنك المركزي المصري،

نحن ملتزمون بتقديم حلول مالية قوية تعزز من مكانة ” اينوفيت” كمركز رائد للابتكار،

وتعزز أيضًا التحول الرقمي في جميع أنحاء مصر.”

ومن جانبها، نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة ” اينوفيت” ،

صرحت قائلة: “نحن سعداء بالعمل مع”فوو”.

نتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة، وتعزيز الابتكار، وتوفير المزيد من الفرص لعملائنا وعملائهم.”

نبذة حول فوو:

فوو هي مزود لحلول البرمجيات حيث تقدم خدمات للمؤسسات والشركات المختلقة،

حائزة على جوائز متعددة في الابداع و التقنية. وتتخصص فوو في تمكين الشركات من خلال التحول الرقمي.

توفر فوو حلولًا مبتكرة في التكنولوجيا المالية، تم برمجتها وتطويرها بالكامل داخلياً،

وتعمل على تحسين القدرات الرقمية للعملاء في مختلف الشركات لتقديم تجربة عميل متميزة.

تعمل فوو مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة الرئيسيين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط

وشمال إفريقيا وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية،

بما في ذلك ماستركارد وفيزا وبنفيتس ومجموعة زين وشركة برايس ووترهاوس كوبرز وماجد الفطيم.

برامج فوو المبتكرة عبارة عن وحدات مبنية على خدمات رقمية دقيقة يمكن تجميعها لتلبية المتطلبات المحددة لكل عميل.

ومع هذا النهج، إلى جانب الخبرة الإقليمية الواسعة، تمكّنت فوو من إنشاء منتجات رقمية متخصصة بسرعة وكفاءة.

تشمل المنتجات الرئيسية لشركة فوو حلول التحويلات، والمحافظ الرقمية،

والمعاملات الرمزية، والإقراض الصغير المؤتمت بالكامل وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً.

نبذة حول اينوفيت:

” اينوفيت” إحدى شركات مجموعة إي فاينانس ، هي رائدة في مجال الابتكار في المدفوعات الرقمية.

مع سجل حافل بإصدار أكثر من 55 مليون بطاقة وتسهيل ملايين المعاملات اليومية،

أثبتت ” اينوفيت” مكانتها كقائد موثوق في إصدار البطاقات وتخصيصها وإدارتها عبر أنظمة الدفع المختلفة.

تقدم بنيتنا التحتية الرقمية الشاملة وأدواتنا المتقدمة سرعة وأمان وراحة لا مثيل لها، مما يضمن تجربة سلسة وملائمة للعملاء.

كموفر معتمد بالكامل، تمكّن ” اينوفيت” الشركات من تحسين عمليات الدفع الخاصة بها واكتشاف كامل إمكانياتها.

تعمل حلولنا على تبسيط العمليات الأساسية التي تدعم العصر الرقمي المدفوع بتطورات التكنولوجيا المالية.

تظل ” اينوفيت” ملتزمة بتقديم حلول الدفع الرقمية المصممة خصيصًا التي تعزز النمو والازدهار،

مما يساعد الأفراد والمنظمات على تحقيق النجاح المالي في عالم متصل بشكل متزايد.

هواوي كلاود تستضيف قمة “هواوي للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي 2024” للاستفادة من أول منطقة سحابية عامة في مصر

القاهرة، مصر -6 نوفمبر، 2024

في إطار دعمها للمؤسسات المالية المصرية، استضافت هواوي كلاود أول قمة

للتكنولوجيا المالية لعام 2024 في مصر تحت شعار ” اكتشف آفاق جديدة للنمو مع هواوي كلاود”، وذلك لتسليط الضوء

على خدمات السحابية الشاملة المصممة خصيصاً لدعم المؤسسات وشركات التكنلوجيا المالية في مصر.

جمعت القمة أبرز الجهات الفاعلة في نظام التكنولوجيا المالية بمصر، حيث استعرضت الشركة خلالها أحدث حلول هواوي

كلاود المتطورة والمصممة لتلبية متطلبات شركات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك KooVerse الذي يوفر تغطية شاملة

في 33 منطقة و93 نطاق ، إلى جانب أكثر من 2800 عقدة CDN حول العالم، مما يتيح زمن استجابة منخفض

ويمكّن الشركات من تقديم تجربة دفع سلسة بفضل سرعة الاستجابة، مما يجعل هذه البنية التحتية عنصرًا أساسيًا

لتقديم خدمات مالية فعّالة وسلسة.

وخلال القمة، استعرضت هواوي أحدث الاتجاهات والابتكارات والتقنيات التي تشكل مستقبل الخدمات المالية.

ويظل الامتثال لأمان البيانات أولوية قصوى في القطاع المالي، حيث أكدت هواوي كلاود التزامها بتلبية المتطلبات الصارمة

لقطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك الحصول على شهادات الامتثال والأمان المحلية والعالمية وتنفيذ تدابير

قوية لضمان أمان المعاملات وانتقال البيانات.

كما سلطت القمة الضوء على قاعدة بيانات هواوي كلاود الموثوقة، التي تقدم حلاً مثاليًا للتحديات التي تواجهها

المؤسسات المالية. وبفضل أدائها الاستثنائي ومرونتها العالية، تساعد هذه القاعدة الشركات على تحقيق نمو متسارع

مع خفض التكاليف وتجنب قيود الموردين، مما يوفر المرونة اللازمة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة. بذلك، تُعد هذه

القاعدة تحولاً كبيرًا لشركات التكنولوجيا المالية، حيث توفر المرونة وقابلية التوسع التي تحتاجها المؤسسات المالية

سريعة النمو مع الحفاظ على الأداء العالي وسلامة وأمان البيانات.

في هذا السياق، قال الأستاذ/ شريف يحيى، نائب مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تولي أهمية كبيرة

لتسريع وتيرة التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وذلك في ظل التسارع والتطور الكبير في هذه المجال محليا

وعالميا والذي أسهم في تغيير نماذج وأنظمة العمل والخدمات بالقطاعات المالية وخاصة غير المصرفية منها، ولهذا

شرعت الهيئة في تنفيذ خطة طموحة لوضع الاطر التشريعية والتنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات ومساعدات الشركات

المالية غير المصرفية على إتمام عملية التحول الرقمي بما يعزز من مستويات الابتكار والإبداع في القطاع ويسرع وييسر

عملية الشمول المالي والتأميني والاستثماري، والتي من شأنها أن تهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الأفراد

والشركات من الخدمات المالية غير المصرفية. حيث تسعى الهيئة دوماً لإحداث قدر كبير من التوازن بين دورها

التنظيمي والرقابي وتعزيز مستويات الابتكار، وتضع دوما نصب أعينها الهدف الأساسي ألا وهو تعزيز مستويات الاستقرار

المالي بالأسواق المالية غير المصرفية.

وأضاف يحي:” نقدر الدور الهام التي تقوم به شركات القطاع الخاص مثل هواوي، التي استثمرت في إنشاء مراكز

البيانات المحلية لتلبية المتطلبات التنظيمية ودعم شركات التكنولوجيا المالية غير المصرفية التي تحتاج إلى تخزين

بيانات العملاء داخل حدود مصر، مما يدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.”

وقال المهندس/ ياسر الالايلي العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات (EGID) التابعة للبورصة المصرية،

قائلاً: “تعتبر تكنولوجيا السحابة قوة رئيسية لإطلاق إمكانات النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مصر، خاصة وأن

خدمات هواوي السحابية توفر وصولًا سلسًا إلى البيانات وتعزز التعاون بين المؤسسات المالية، مما يساهم في تطوير

الحلول المالية المخصصة، التي تُحسن تجربة العملاء وتعزز الشمول المالي”. وأوضح أنه من خلال تبني هذه التكنولوجيا،

يمكن لمصر أن تصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، مما يدعم أهداف رؤية 2030. مؤكداً أن هذه الخطوة

ضرورية لتمكين الشركات، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وخلق مستقبل أفضل للمصريين”.

من جانبه قال جو فوتشو، رئيس مجموعة أعمال هواوي كلاود في مصر: “تعد سحابة هواوي العامة في القاهرة

المنطقة السحابية العامة الوحيدة في مصر، مما يضمن بقاء البيانات داخل حدود الدولة. نحن نقدم دعمًا فنيًا وحلولًا

متكاملة وسياسات مميزة لقطاع التكنولوجيا المالية، بهدف تعزيز الابتكار في تكنولوجيا السحابة وتحقيق نمو جديد

من خلال منهجية “4+2″: أربعة مجالات للحلول واثنتين من القدرات الأساسية. تركز المجالات الأربعة

على: الأمان والامتثال، إدارة المعاملات عالية الكثافة، التحكم الدقيق في المخاطر، ودمج

الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج. أما القدرتان الأساسيتان فهما بنية تحتية مرنة تضمن تجربة متسقة عالميًا،

ونظام بيئي عالمي قوي للتكنولوجيا المالية.” وشدد على التزام هواوي كلاود بمساندة عملائها في قطاع التكنولوجيا

المالية لتعزيز الابتكار السحابي وتحقيق نمو مستدام يسهم في تطوير قطاع الخدمات المالية. وأعرب عن اعتزازه بأن

هواوي كلاود توفر للعالم خيارًا أكثر تميزًا وفعالية.

كما أوضح جيسون يي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود شمال إفريقيا، أن التقنية السحابية تمثل عاملًا أساسيًا

في تسريع تطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر. وأضاف: “مع إطلاق أول منطقة سحابية عامة في شمال أفريقيا،

نؤكد التزامنا بتوفير البنية التحتية والحلول المبتكرة التي تدعم التحول الرقمي وتدفع نمو القطاع المالي. معًا، نسعى

لبناء منظومة متقدمة للتكنولوجيا المالية تمكّن الشركات المحلية وتدعم تحقيق أهداف رؤية 2030.”

إلى جانب ذلك، أطلقت هواوي كلاود برنامج “Fintech Pioneer”، الذي يقدم خصومات حصرية لشركات التكنولوجيا المالية،

لدعم جهودها في تحقيق التحول الرقمي. يشمل العرض شهرًا مجانيًا من استهلاك الموارد في

سحابة هواوي العامة بالقاهرة.

كما تحصل شركات التكنولوجيا المالية على قسيمة خاصة تتيح خصم 20% في السنة الثانية إذا قاموا بشراء

الخدمات في السنة الأولى (باستثناء خدمات CDN/SMS)، بشرط توقيع العقد قبل 31 ديسمبر 2024.

برنامج رواد التكنولوجيا المالية من هواوي كلاود

جدير بالذكر أن هواوي أثبتت ريادتها في مجال الحوسبة السحابية بإطلاق أول منطقة سحابية عامة في مصر، مما

يضعها في قلب المشهد التكنولوجي كأول شركة تؤسس سحابة عامة بالمنطقة، وبذلك أصبحت القاهرة

مركزًا إقليميًا للابتكار، مدعومة بقدرات هواوي كلاود الذكية والمبتكرة لتلبية احتياجات قطاع التكنولوجيا

المالية المتنامي في شمال أفريقيا.

تواصل هواوي كلاود دورها كمزود رائد عالميًا لخدمات السحابة، ملتزمة بدفع الابتكار وتعزيز الأمان والامتثال في قطاع

التكنولوجيا المالية. من خلال تقديم حلولها المبتكرة ودعمها المستمر، تلعب هواوي كلاود دورًا محوريًا في

تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، بما في ذلك البنية التحتية السحابية، وقواعد البيانات، والحاويات،

والبيانات الكبيرة، وخدمات الذكاء الاصطناعي. وبالتعاون مع شركائها، تقدم هواوي كلاود حلولًا لخمس صناعات رئيسية،

تشمل الحكومة الرقمية، ووسائل الإعلام والترفيه، وويب 3.0، والتجارة الإلكترونية والتجزئة، وشركات الاتصالات.

dopay ضمن أفضل 100 شركة واعدة بمجال التكنولوجيا المالية عالميا

dopay ضمن أفضل 100 شركة واعدة بمجال التكنولوجيا المالية عالميا
“dopay “ترسخ نفسها كشريك عالمي للمؤسسات لتسهيل المعاملات الرقمية ودفع المرتبات

استمرارا لنجاحاتها على المستويين المحلي والعالمي كشفت مؤسسة ” CB Insights “، العالمية للتكنولوجيا المالية ومقرها نيويورك ، عن ضمها لشركة دوباى ” dopay “، سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية المتخصصة في تقديم خدمات المدفوعات الرقمية للمرتّبات، – راعية الشمول المالي – في تصنيفها السنوي لتكون ضمن قائمة أفضل 100 شركة واعدة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم لعام 2024 . ” CB Insights Fintech 100 ”

  dopay

وأجرت مؤسسة ” CB Insights ” العالمية والتى تحظى باحترام كبير من قبل المستثمرين لمعلوماتها المتعلقة بالابتكار في مجالات التكنولوجيا ،باستعراض تقرير عن أهم 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2024. تشمل القائمة شركات بارزة تقدم حلولاً مبتكرة في مجالات الدفع، والإقراض، والعملات الرقمية، والتأمين، وغيرها

حيث تم ارتكاز التصنيف بشكل رئيسي على الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والمتوسطة التي تدفع عجلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وقد اختارت ” CB Insights” الشركات الفائزة بناءً على عدة معايير منها الاستثمارات، والأداء، والابتكار التكنولوجي، وكيفية تأثير الشركات في السوق بالإضافة إلى الشراكات الصناعية، قوة الفريق وثقل المستثمرين ،عدد الموظفين، كما أخذت في الاعتبار درجات “النضج التجاري” و”Mosaic”.مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الشمول المالي مؤكدة أن القائمة تضم الشركات التي تتبنى منتجات وخدمات مبتكرة للتكنولوجيا والتى تتعلق بالجانب المالي

وتعليقا على هذا الأنجاز العالمي قال أحمد ناصف، مدير العمليات التشغيلية والمدير العام في “دوباي”

يمثل هذا الاختيار انجازا كبيرا لنا فنحن واحدة من شركتين فقط تقدمان حلول دفع الرواتب المدرجة في القائمة على مستوى العالم وهذا يحفزنا على مواصلة الابتكار، إيمانًا منا بدور التكنولوجيا المالية في تحقيق التمكين المالي لملايين الموظفين في مصر، ومنحهم الحرية المالية في إتمام معاملاتهم المالية .نحن نقدم منصة متكاملة لدفع الرواتب، مصممة خصيصًا لخدمة الأنشطة التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات المصرفية أو غير مشمولة بها

 

 

حيث تسعى “دوباي” جاهدة لتقديم حلول سريعة وفعالة تهدف إلى تنظيم عملية الدفع بشكل آمن وموثوق، مما يوفر الوقت والجهد، ويتجنب مخاطر سرقة النقد أو فقدان الأموال. تتم عمليات دفع الرواتب لحظياً، حتى في أيام العطلات الرسمية، مما يعزز كفاءة الأعمال ويضمن حصول الموظفين على حقوقهم المالية بسهولة وأمان. كما تثبت “دوباي” دورها الاستراتيجي في نشر الوعي بالشمول المالي عبر تقديم الدعم والحلول المالية المرنة للشركات مجاناً.

أضاف هذه الخطوة تعد تتويجا لجهود ” dopay ” لتطوير حلول تكنولوجية ” فريدة ” وغير مسبوقة لمعالجه تحديات العمالة في الشركات ،بكافة القطاعات حيث تلتزم “دوباي” أيضا بتمكين كل عامل من التحول من المدفوعات النقدية إلى الحلول الرقمية الحديثة، ليتسنى له الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يستحقها، بغض النظر عن نوع وظيفته ودون اشتراط حد أدنى أو أقصى من العمالة وتتم عمليات دفع الرواتب لحظياً، حتى في أيام العطلات الرسمية، حيث يستلم العامل كارت المدفوعات مجاناً ودون أي رسوم إصدار، ويصل إلى مكان إقامته، سواء في المحافظات أو المناطق النائية. حيث تمتلك “دوباي” فريقاً متخصصاً لمتابعة عمليات إصدار وتوصيل الكروت للموظفين.

 

تلعب حلول التكنولوجيا للمدفوعات الرقمية التي نقدمها دورا محوريا في مساعدة كافة الشركات على اكتساب العديد من المزايا التنافسية التي تضمن لهم التفوق على منافسيها من خلال اعتمادهم على أحدث الابتكارات التكنولوجية .
أوضح ناصف نجحت ” دوباي ” على مدار السنوات الماضية فى بناء شبكة من التحالفات التى ستساعدنا على تعزيز تطبيق استراتيجيتنا المتمثلة فى بناء عالم المدفوعات الرقمية وتشكيل مستقبلا أكثر شمولا وسهولة فى الوصول للمدفوعات الالكترونية.

موضحا أن الشركة حققت نمواً في حجم أعمالها بلغ حوالي 323%[1] خلال هذه الفترة، كما أنها تقدم خدماتها لأكثر من 1000 شركة.

ويعتبر تصنيف ” CB Insights ” هو أحدث إضافة لسجل الإنجازات والتقديرات العالمية والإقليمية التي تحصل عليها دوباي ” dopay ” حيث يمثل إدراجها ضمن قائمة ” Fintech 100 ” الاعتراف بان ” دوباي ” من بين الأفضل على الإطلاق في ابتكارات التكنولوجيا المالية.

ويمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة للتصنيف والذي تضم شركات عالمية تقدم حلول تكنولوجية مالية، فى مراحل مختلفة من النضج وتطوير المنتجات، عبر الرابط التالي
: https://www.cbinsights.com/research/report/top-fintech-startups-2024/

باي سكاي تشارك في قمة البنوك والتكنولوجيا المالية وتناقش استراتيجيات بناء العلامات التجارية

شاركت شركة “باي سكاي”، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الإلكتروني، في حلقة نقاشية تحت عنوان “بناء

العلامات التجارية: أدوات المسوقين في مجال التكنولوجيا المالية”، وذلك ضمن فعاليات قمة البنوك والتكنولوجيا المالية التي

انعقدت مؤخراً.

بينما تأتي مشاركة باي سكاي كراعي رسمي و عارض في القمة لتعكس التزامها بالابتكار المستمر ودعم جهود التحول الرقمي في

مصر، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ما تقدمه من العديد من الحلول التكنولوجية

المتنوعة.

حلقة نقاشية بعنوان بناء: “العلامات التجارية

بينما أدار محمود طه، كبير مسؤولي قطاع التسويق في “باي سكاي” وتطبيق “يلا سوبر اب” حلقة نقاشية بعنوان بناء: “العلامات

التجارية: ادوات المسوقين في قطاع التكنولوجيا المالية”. كما شارك في الحلقة النقاشية كل من ياسمين راشد، مدير مجموعة

التسويق والاتصالات الاستراتيجية والمسؤولية الاجتماعية في مجموعة “eFinance” الاستثمارية، ومي الجمل، المدير التنفيذي

للتسويق والاتصالات في “EFG هولدينج”، وعلي رفعت، مدير التسويق للمنتجات في “Tabby”.

بينما استعرض المشاركون خلال الحلقة النقاشية تجاربهم في تطوير استراتيجيات تسويق مبتكرة وقوية، تسهم في تعزيز مكانة

العلامات التجارية في سوق التكنولوجيا المالية المتنامي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير

استراتيجيات فعالة لبناء العلامات التجارية في ظل التوسع السريع لقطاع التكنولوجيا المالية وفي ظل التحول الرقمي المستمر.

 

تقديم حلول مبتكرة ومتطورة تواكب احتياجات عملائنا المتنوعة

في هذا السياق قال محمود طه، كبير مسؤولي قطاع التسويق في “باي سكاي” وتطبيق “يلا سوبر اب”: ” نعمل دائماً في باي

سكاي علي تقديم حلول مبتكرة ومتطورة تواكب احتياجات عملائنا المتنوعة في مختلف القطاعات. سواء كانوا أفرادًا أو تجارًا

وحتى المؤسسات التي تحتاج إلى حلول مالية رقمية فعالة”.

بينما أضاف: “أحد ركائز استراتيجية الشركة هو دعم التحول الرقمي في مصر وتعزيز الشمول المالي، حيث نهدف إلى تمكين كل فرد

وكل مؤسسة من الاستفادة من التكنولوجيا المالية الحديثة. ونسعى باستمرار لتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم حلول جديدة تُسهم

في دعم الاقتصاد الرقمي، وتوفير فرص أفضل للجميع ويعزز هذا الهدف جهود فريقنا المتواصلة من اجل مواكبة كافة التطورات في

مجال التسويق بقطاع التكنولوجيا المالية”.

 

نبذة عن باي سكاي

بينما تجدر الإشارة إلى أن شركة باي سكاي تأسست في مصر عام 2017 وخلال هذه الفترة وحتى الآن وفرت الشركة الكثير من

حلول الدفع الإلكتروني للمؤسسات المالية والشركات والأفراد. وتعمل الشركة على تعميم منظومة الدفع الإلكتروني (الشمول

المالي) من خلال تقديم أفضل وأسهل وسائل الخدمات المالية الرقمية للأفراد والشركات.

ونجحت باي سكاي في تقديم خدماتها بالتعاون مع البنوك المركزية والتجار والمؤسسات في 18 دول في الشرق الأوسط وإفريقيا

وآسيا، مما أحدث ثورة في حلول الدفع في الأسواق المصرية والسعودية والإماراتية وباكستان والبحرين وليبيا وبوتسوانا.