التضامن الاجتماعي






شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركة دى إكس سى تكنولوجى (DXC) العالمية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، لإطلاق برنامج ITIDA-DXC Dandelion فى مصر،
الذى يستهدف تأهيل ذوى الاضطرابات العصبية المتنوعة (Neurodiverse)، من طلاب السنة الدراسية الأخيرة والخريجين، من خلال توفير فرص التدريب فى عدد من التخصصات التكنولوجية والمساعدة فى التوظيف وتهيئتهم للاندماج داخل بيئة العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقع الاتفاقية كلًا من المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والمهندسة نيفين جلال رئيس مجلس إدارة شركة DXC تكنولوجى فى مصر، وذلك بحضور المهندس/ هشام فايد مدير شركة “دى أكس سى” DXC لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وعدد من قيادات وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى، وممثلى الشركة العالمية.
ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل أكثر من 60 شابا وفتاة من ذوى الاضطرابات العصبية المتنوعة وتحديدا من ذوى طيف التوحد، وفرط الحركة، وعسر القراءة والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، وذلك لمدة عامين من تاريخ بدء التدريب، من خلال برامج تطوير المهارات الشخصية والبرامج التدريبية فى مختلف التخصصات التكنولوجية ومنها مجالات الذكاء الاصطناعى،
واختبار البرمجيات، وتحليل البيانات، وعمليات مراقبة البنية التحتية، وكذلك توفير الدعم المهنى من خلال فرق استشارية متخصصة فى الدمج، بما يعزز من قدرتهم على الاندماج فى بيئة العمل بصورة احترافية. ومن المقرر الإطلاق الرسمى للبرنامج فى شهر مارس، على أن يبدأ التدريب الفعلى قبل منتصف العام المقبل.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق البرنامج فى مصر بالشراكة بين “إيتيدا” وشركة “دى إكس سى” العالمية يأتى فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى يعد من أبرز مستهدفاتها بناء القدرات الرقمية لمختلف شرائح المجتمع،
وتمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل نوعية فى الاقتصاد الرقمى، وتبنى الآليات التى تضمن مشاركة جميع المواطنين بصورة فعالة فى مسيرة التحول الرقمى فى مصر، مشيرا إلى أن نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرتكز على توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتحقيق أثر تنموى.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى البعد التنموى للبرنامج بما يتيحه من فرص لتأهيل وتمكين الأشخاص من ذوى الاضطرابات العصبية المتنوعة ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل فى عدد من تخصصات تكنولوجيا المعلومات، واستثمار طاقاتهم ومهاراتهم الفريدة لتحقيق التميز فى مجالات عملهم.

وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والتى ساهمت بخبراتها لضمان تحقيق أفضل النتائج فى تنفيذ البرنامج؛ مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج فى مصر يمثل خطوة جديدة تدعم توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمى شامل، وإتاحة فرص عادلة لجميع فئات المجتمع، بما يعزز تنافسية الكفاءات المصرية بسوق العمل.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرنامح يستهدف توفير التدريب فى تخصصات تكنولوجية متقدمة مما يسهم فى بناء قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة للمستقبل، والتى تدعم رؤية الوزارة فى تمكين كل المواطنين من الإسهام بفاعلية فى بناء مصر الرقمية.
وأكدت الدكتورة/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تؤمن بأن الابتكار هو الطريق الأوسع نحو الدمج الكامل والاستقلالية، وأن الاقتصاد الرقمى يفتح مسارات جديدة للشباب ليصبحوا قوة إنتاجية فاعلة وصنّاع فرص، لا متلقين لها،
مضيفة أن تمكين هذه الفئة فى سوق العمل لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، مؤكدة أن العمل يمثل حقًا أصيلًا ووسيلة للاندماج، ويخلق الاستقلال المالي، ويعزز المشاركة المجتمعية، ويحقق استفادة حقيقية للدولة من طاقات وقدرات أبنائها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى شرفت بتقديم الدعم الفنى للمقترح الخاص بإطلاق برنامج DXC Dandelion داخل مصر، لضمان جاهزية المشاركين وجودة التنفيذ، وذلك فى ضوء الخبرات المتراكمة للوزارة فى مجالات التأهيل، التشخيص، والدعم النفسى الاجتماعي،
مشيدة بالتكامل المؤسسى بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة فى بناء نظام وطنى داعم للتشغيل الدامج.
وأوضحت فى هذا الإطار أهمية منصة “تأهيل” الوطنية باعتبارها بوابة موحدة للتدريب والتوظيف الدامج، وبنية تحتية أساسية لدمج برامج مثل DXC Dandelion ضمن المسارات المهنية الرسمية، بما يضمن الاستدامة وتوسيع نطاق الاستفادة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج DXC Dandelion يُعد نموذجًا عالميًا رائدًا فى تمكين الشباب ذوى التنوع العصبى بالقطاع التكنولوجي، خاصة من خلال التدريب التقنى والمهنى المتخصص، والإشراف الميدانى من مدربى العمل (Job Coaches)، والدعم النفسى والاجتماعى للمتدربين وأسرهم.
الجدير بالذكر أن برنامج DXC Dandelion يعد من أبرز البرامج العالمية فى مجال دعم وتمكين ذوى الاضطرابات العصبية المتنوعة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعد مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا يتم إطلاق فيها هذا البرنامج.
من جانبه، قال المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): “سعداء بالتعاون مع شركة DXC لإطلاق برنامج ITIDA–DXC Dandelion فى مصر، والذى يأتى فى إطار دور الهيئة الداعم لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتنمية المهارات الرقمية،
ولا سيما تعزيز المبادرات ذات الأثر الاجتماعى الحقيقي، ومن خلال هذا البرنامج، نعمل على فتح فرص متكافئة، وتوسيع قاعدة المهارات المحترفة فى الاقتصاد الرقمى، وبناء كوادر مؤهلة تلبى احتياجات السوق، بما يعزز مكانة مصر كمركز عالمى لصناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود.”
وكان برنامج DXC Dandelion قد انطلق لأول مرة فى أستراليا عام 2014، وحقق نجاحات فى عدة دول، من بينها المملكة المتحدة، وإيطاليا، وبولندا، وبلغاريا، والفلبين.
وساهم البرنامج فى دعم أكثر من 350 شخصًا حول العالم فى الحصول على فرص عمل، كما حصد البرنامج أكثر من 25 جائزة دولية تقديرًا لابتكاره وتأثيره المجتمعى.
وقالت المهندسة/ نيفين جلال رئيس مجلس إدارة شركة DXC تكنولوجى فى مصر: “يتمتع الأفراد من ذوى الاضطرابات العصبية المتنوعة بقدرات فريدة مثل الانتباه للتفاصيل، والقدرة على التفكير التحليلى والإبداعى، وهى مهارات مطلوبة بشدة فى وظائف اختبار البرمجيات، وتحليل البيانات.

ومن خلال برنامج ITIDA-DXC Dandelion، نعمل على توفير بيئة عمل إيجابية، وتقديم التدريب والدعم الملائم، ونمكّن الأفراد ذوى الاضطرابات العصبية المتنوعة من توظيف قدراتهم بالشكل الأمثل، وفى الوقت نفسه نسهم فى سد فجوات المهارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات”.
يجدر الإشارة إلى أن شركة DXC تكنولوجى تعد من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500، وتدير مركزًا إقليميًا لخدمات التعهيد من مصر يخدم أكثر من 20 عميلاً فى الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا، ويضم أكثر من 600 متخصص، مع خطة للتوسع ليصل عدد العاملين إلى 1000 موظفًا بحلول عام 2027.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تمديد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للمختارين في القرعة
الإلكترونية العلنية لموسم 1447هـ – 2026م لمدة أسبوع إضافي، لتصبح آخر موعد للسداد يوم الخميس
4 ديسمبر 2025، بدلاً من الموعد السابق الخميس 27 نوفمبر.
وأوضحت الوزيرة الدكتورة مايا مرسي أن التمديد يأتي في إطار جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات
على الحجاج، مشيرة إلى إمكانية السداد عبر البنوك الحكومية (بنك مصر – البنك الأهلي – بنك القاهرة)
أو البريد المصري وأكدت الوزارة أنه في حال عدم إتمام سداد الرسوم خلال الفترة المحددة، سيتم تصعيد
الحاج البديل الذي تم اختياره ضمن القرعة.
تنظم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج ثلاثة برامج للحج حسب مستوى الإقامة:
المستوى الأول: فنادق خمس نجوم بالقرب من الحرم المكي، بسعر 415 ألف جنيه شامل الوجبات.
المستوى الثاني: فنادق مصنفة تبعد حوالي 800 متر عن الحرم، بسعر 262 ألف جنيه شامل الوجبات.
المستوى الثالث: فنادق مصنفة تبعد حوالي 1500 متر عن الحرم، بسعر 228 ألف جنيه شامل الوجبات.
وأوضحت الوزارة أن الأسعار تشمل الوجبات لكنها لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران والتي سيتم تحديدها لاحقًا.
قامت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي
الجديد، بتفقد مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع المصالح للخدمات الذكية بالمحافظة، في إطار
متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان جودة الأداء الإداري وخلال الجولة، حرصت الوزيرة
على لقاء العاملين بالمديرية والاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، كما التقت
بعدد من المواطنين المترددين على المديرية واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات الاجتماعية.

تفقدت وزيرة التضامن أيضًا الحضانة الموجودة داخل مجمع المصالح، والتي تم إنشاؤها لتسهيل تقديم
الخدمات للعاملين بالجهاز الإداري، وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية للأطفال، ضمن البرنامج القومي لتنمية
الطفولة المبكرة وأوضحت الوزيرة أن الحضانة تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات التي تهدف
إلى تمكين الأطفال وتعليمهم مبكرًا، مؤكدة أن جودة الخدمات داخل الحضانة تعكس التزام الوزارة بتطبيق
أعلى معايير الرعاية الاجتماعية للأطفال.

وأكدت الوزيرة أن زيارة مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع المصالح للخدمات الذكية تأتي
في إطار حرص الوزارة على تطوير الخدمات الاجتماعية وتحسين تجربة المواطنين،
وضمان تقديم الدعم والرعاية بطريقة منظمة وسهلة.

التضامن الاجتماعي تنظم فاعلية مصرية بعنوان القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن الى الدوحة.. نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حدث مصري رفيع المستوى، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقام بالعاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان ” القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع”، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر،والدكتور مراد وهبه القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لإسكوا، وأدارتها الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن ترحيبها بالمشاركين في فعالية جمهورية مصر العربية على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة 2025، مشيرة إلى أنه على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، طوّرت مصر منظومة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية، تشمل ” المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي، ومساعدات الطوارئ والأزمات، والتمكين الاقتصادي، والتحويلات العينية، وسلال الأغذية الموجهة، وغيرها من البرامج”،
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا نُلقي هنا نظرة على عقد تاريخي من تاريخ أمتنا عقدٌ اتسم بالتزام راسخ بالعدالة الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري، فعلى مدار السنوات العشر الماضية، واجهت مصر تحدياتٍ إقليمية وجيوسياسية جسيمة، لكننا وضعنا الحماية الاجتماعية في صميم رؤيتنا الوطنية، وتضاعفت ميزانيتنا الوطنية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى مستوياتٍ غير مسبوقة على مر السنين، لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري في عامي 2025/ 2026، مما يُظهر التزامًا راسخًا تجاه المواطنين المصريين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج “تكافل وكرامة” الذي أطلقناه عام ٢٠١٥، هو التجسيد الأمثل لهذا الالتزام، فهذا البرنامج ليس مجرد مساعدة نقدية مشروطة؛ بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل مصر، يهدف إلى كسر حلقة الفقر المتوارثة بين الأجيال، حيث بلغت
ميزانيته الأولية حوالي 3.6 مليار جنيه مصري تستهدف مليون أسرة، ووصل المبلغ المخصص سنويًا لبرنامج تكافل وكرامة إلى أكثر من 54 مليار جنيه مصري هذا العام، ليخدم الآن 4.7 مليون أسرة، ويدعم ما يقرب من 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، ومع ذلك، لا تقتصر جهودنا على الدعم النقدي فحسب، بل يُمثل تكافل وكرامة الأساس الحاسم الذي نبني عليه بنية اجتماعية شاملة ومرنة، تُدمج الحماية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والفرص الاقتصادية، حيث يقدم البرنامج العديد من التدخلات للمستفيدين، والتي تشمل:” إمدادات غذائية مُستهدفة، تأمين صحي شامل، تأمين صحي عام، إعفاء من رسوم التعليم، فصول محو الأمية، بطاقات خدمات متكاملة لذوي الإعاقة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مبادرة حياة كريمة هي مشروع وطني غير مسبوق يُعالج الفقر متعدد الأبعاد في آلاف القرى الريفية، ويستهدف 58 مليون نسمة، ويُحدث نقلة نوعية في حياة الناس من خلال تحسين البنية التحتية، وخدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين الخدمات المحلية، ودمج جميع أشكال الدعم الاجتماعي في جهد واحد متسق، علاوة على ذلك، يُعد هذا البرنامج برنامجًا مُراعيًا للمرأة بشكل أساسي، والأهم من ذلك، أن 75% من المستفيدين من البرنامج من النساء، مما يُعزز قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة، ويعزز دورهن الحيوي في المجتمع، ومؤخرًا شهد برنامج “تكافل وكرامة” تحولًا جذريًا، حيث أصبح البرنامج حقًا تشريعيًا يحكمه قانون المساعدة الاجتماعية المُعدل الذي اعتمده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرامج صُممت لتعزيز الخروج من دائرة الفقر، لا الاعتماد على الغير، ومن خلال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى
التي أُنشئت حديثًا، نعمل على ربط مستفيدي برنامج ” تكافل” القادرين على العمل ببرامج التدريب على المهارات، ومشاريع التمويل الأصغر، لتمكينهم من الانتقال من الدعم الحكومي إلى الاعتماد على الذات، وأن يصبحوا مساهمين فاعلين في الاقتصاد، ويهدف البرنامج إلى تعزيز النظام المصرفي الاجتماعي في مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى منافذ التمويل في جميع أنحاء المحافظة.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون نظام الحماية الاجتماعية الحديث قادرًا على التكيف، ففي مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التضخمية، أثبت نظامنا مرونته، ومن خلال الاستفادة من السجل الوطني الموحد الشامل والسجل الاجتماعي، قمنا بتوسيع نطاق المزايا بسرعة، وأضفنا مئات الآلاف من الأسر الجديدة إلى شبكة الأمان، مما يعمل بمثابة حاجز قوي ضد الأزمات الخارجية.
وتعمل مصر منذ فترة طويلة على تحسين البنية التحتية وتطوير سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة، كما نعمل على تقليص الاعتماد على المؤسسات في الرعاية، وابتكار حلول جديدة للرعاية المنزلية والأسرية، مثل دور الرعاية الصغيرة ومراكز الكفالة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التنموية، مثل: تنمية الطفولة المبكرة، والتأمين الاجتماعي، وسلال الطعام، والتدريب على ريادة الأعمال، والشمول المالي، وبرامج الادخار والإقراض.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية، ويُعد هذا الإطار مُمَكِّنًا رئيسيًا ومعاصرًا لتحقيق نمو مستدام وشامل، ويستند إلى تصميم مُتجذر في الأولويات الاجتماعية، ويتبنى نهجًا مُركّزًا على الإنسان، ويهدف إلى تعزيز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة طوال دورة حياة المواطن، ويعتمد الإطار على أنظمة مرنة وقابلة للتكيف، مبنية على البيانات ومتكاملة رقميًا، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتُعزز اقتصاد الرعاية، وتوفر عملًا لائقًا للجميع، وخاصةً النساء، على مدار دورة الحياة، بالإضافة إلى تعزيز عوائد الاستثمار في سياسات وأنظمة الرعاية والدعم.
وأوضحت أن هذا الإطار سيكون وثيقة جاهزة، مع تحديد الأولويات الحالية على النحو التالي: توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة ودورة الحياة، والاستفادة من الحماية الاجتماعية لتحقيق الشمول والفرص، وبناء أنظمة مرنة واعية بالمخاطر، وتسخير بيانات الحوكمة والبنية التحتية الرقمية، وضمان الاستدامة المالية والمؤسسية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من خلال هذا الإطار الشامل – بدءًا من التحويلات النقدية الأساسية لبرنامجي تكافل وكرامة، مرورًا بالتغييرات الهيكلية عبر مبادرة الحياة الكريمة، وصولًا إلى الأمن طويل الأجل الذي يوفره إصلاح المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي الشامل – نلتزم بعقدنا الاجتماعي، ومن خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومأسسة برامجنا، والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة، تُرسي مصر نموذجًا معترفًا به على نطاق واسع للاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود، ونحن ملتزمون بالبناء على هذا التقدم، وضمان أن يظل نظام الحماية الاجتماعية لدينا متكيفًا وشاملًا، والأهم من ذلك، راسخًا في مبادئ التضامن والكرامة لجميع المصريين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه رغم التحديات والتوترات التي يموج بها العالم والمنطقة المحيطة فإن مصر تواصل مسيرتها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فقد حققت على مدار السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بتحقيق التنمية، وفي ذات الوقت تعزيز نظم الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المحاور، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحماية الاجتماعية ليست شعارًا فحسب لكنها تتجسد في العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها الدولة على رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي أصبح مظلة وطنية للفئات الأقل دخلًا، وتسعى الدولة من خلاله للانتقال من مفهوم الحماية إلى التمكين بما يُسهم في زيادة دخول تلك الأسرة وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، إلى جانب ذلك فقد جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتُمثل واحدة من أهم المبادرات التنموية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
ووجهت الدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الشكر لمصر والتأكيد علي أن مصر دولة عظيمة ونموذج يحتذي به في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأوضحت أهمية العمل علي أن تكون سياسات الحماية الاجتماعية تراعي احتياجات المرأة، خاصة مع ضرورة التركيز عالميا علي مد مظلة الحماية الاجتماعية التأمينية المرأة في قطاع العمالة غير المنتظمة ومقدمي الرعاية المنزلية، وأهمية تعزيز القطاع الرعائي واعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر من قبل المرأة.
ومن جانبه وجه السيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشكر لمصر علي تنظيم هذا الحدث، مؤكدا أن مصر لديها تجارب إيجابية ونماذج ناجحة فيما يخص الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية.
ووضع السيد هاوليانج ثلاثة محاور أساسية يجب العمل عليها من منطلق إبداعي وعصري
أولاً: تعزيز الحوكمة وبناء القدرات والتنسيق وتكامل السياسات وثانيا : العمل علي الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الاتاحة المالية ووصول الخدمات بفاعلية للمستفيدين ، وثالثاً: العمل علي آليات الحماية الاجتماعية قوية لتعزيز القدرة علي الاستجابة للصدمات والمخاطر
وأكد السيد هاوليانج أن مصر لديها العديد من البرامج والسياسات وأطر عمل متكاملة وهو يعد أحد أهم عوامل نجاح الدولة.
وأكد الدكتور مراد وهبة القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لاسكوا أهمية البناء علي تعزيز الاستثمار في نظم الحماية الاجتماعية
وأهمية العمل علي تعزيز البيانات والإحصاءات والتي تعتبر أساس تحديث ومراجعة السياسات الاجتماعية.
كما أوضح أهمية الربط بين الرعاية والتمكين وأهمية تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً وأن هذا يعتبر حجز زاوية لسياسات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون ليس فقط بين الدول العربية ودول المنطقة ولكن التعاون south south لتبادل الخبرات الناجحة والاستفادة والبناء علي الدروس المستخلصة من التجارب السابقة.
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ فعاليات حملة “خليك سند” التي أطلقتها تحت
رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، من خلال تنفيذ القافلتين الثالثة
والرابعة بمنطقتي أهالينا 2 وأرض الخيالة، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية
والتنموية لطلاب المرحلة الابتدائية داخل المدارس الجديدة بالمجتمعات السكنية المطورة.
تأتي الحملة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتنمية المجتمعات الجديدة الناتجة
عن مشروعات السكن البديل للمناطق العشوائية، وحرصها على الارتقاء بجودة الحياة للأطفال
وأسرهم في هذه المناطق، بما يعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

شهدت مدرسة أهالينا الابتدائية 2 تنفيذ القافلة الثالثة من الحملة، واستهدفت نحو 1730 طالبًا
تم توقيع الكشف الطبي عليهم ضمن قافلة طبية متخصصة للكشف المبكر عن ضعف وفقدان الإبصار.
وأسفرت عن توفير 527 نظارة طبية مجانية للطلاب المستحقين، إلى جانب تنفيذ أنشطة تعليمية
وترفيهية تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والنفسي لدى الأطفال كما استضافت مدرسة تحيا مصر
الابتدائية بأرض الخيالة على مدار يومين فعاليات القافلة الرابعة، التي استفاد منها 700 طالب تم
الكشف عليهم طبيًا، وتم توفير 150 نظارة طبية مجانية. وشملت الفعاليات أنشطة تفاعلية وترفيهية
لاقت تفاعلًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور، مما ساهم في تعزيز روح الانتماء والدعم المجتمعي داخل المدارس الجديدة.

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في القافلتين بتنفيذ عدد من الأنشطة
التوعوية الموجهة للأطفال، بهدف نشر الوعي حول السلوكيات الإيجابية والوقاية من
الممارسات الضارة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة ومكونات
المجتمع المدني لتعزيز الوعي وتنمية قدرات الأطفال والنشء ويشارك في تنفيذ الحملة عدد
من المؤسسات الشريكة، من بينها مؤسسة FACE، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، ومؤسسة
اسمعونا، إلى جانب الرائدات الاجتماعيات اللاتي يقمن بتنفيذ أنشطة تثقيفية وتوعوية موجهة
للأطفال وأسرهم حول قضايا الصحة العامة وبناء الشخصية وتنمية الوعي المجتمعي.
تستهدف مبادرة “خليك سند” تقديم خدماتها لما يقرب من 5500 طالب وطالبة من طلاب
المرحلة الابتدائية داخل مدارس مشروعات السكن البديل في مناطق: المحروسة 1 و2،
ومعًا، وأهالينا، والخيالة وتشمل الخدمات القوافل الطبية للكشف المبكر عن ضعف الإبصار
وتوفير النظارات الطبية المجانية، إلى جانب أنشطة ترفيهية ونفسية تدعم الصحة العقلية
للأطفال وتعزز من الوعي الأسري والمجتمعي في البيئات السكنية الجديدة.

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ فعاليات حملة خليك سند في باقي المناطق المستهدفة،
انطلاقًا من رؤيتها الهادفة إلى ترسيخ مفهوم الدعم المجتمعي وتحقيق بيئة صحية ونفسية
متكاملة للأطفال داخل المجتمعات الجديدة وتؤكد الوزارة أن الحملة تأتي تجسيدًا لرؤية الدولة
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم جهود بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة
في المناطق المطورة البديلة للعشوائيات.
أعلنت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية عن إطلاق مبادرة “ازرع الموسم الرابع” لدعم وتشجيع زراعة محصول القمح للموسم الزراعي 2025/2026.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال دعم صغار المزارعين في 16 محافظة تمتد من البحيرة شمالاً وحتى أسوان جنوباً، باستهداف زراعة حوالي 250 ألف فدان من القمح، حيث تم البدء في توزيع تقاوي المحصول على المستفيدين في المحافظات المقررة.
وتأتي المبادرة بتنفيذ من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والخبراء من مركز البحوث الزراعية، وكليات الزراعة المصرية في تنفيذ مكون الدعم الفني.
وبدأت “ازرع” في موسمها الرابع بحزمة متكاملة من الدعم للمزارعين، حيث تم توفير التقاوي المعتمدة والمطابقة للخريطة الصنفية لوزارة الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية، فضلا عن تقديم الدعم الفني والإرشاد الحقلي المستمر، بمشاركة خبراء مركز البحوث الزراعية، وكليات الزراعة عبر المدارس الحقلية والزيارات الميدانية، كذلك الإشراف العلمي والمهني من خبراء الحملة القومية للقمح وتنفيذ مهندسي الإرشاد الزراعي وخارجي كليات الزراعة .
ومن جانبه أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة “ازرع” تجسد نموذجاً فعالاً للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لدعم أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى التزام وزارة الزراعة بتقديم كافة خبراتها العلمية والفنية، عبر مركز البحوث الزراعية ومهندسي الإرشاد، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التقاوي الملائمة لكل منطقة، ما يساهم مباشرة في زيادة الإنتاجية وتحقيق مستهدفات الدولة في الاكتفاء الذاتي من القمح.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يضمن وصول الدعم الفني والتقاوي عالية الجودة إلى صغار المزارعين في جميع المحافظات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية

ومن جهتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور التمويلي والتنموي لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باعتبار دعم صغار المزارعين دعماً مباشراً للأمن الغذائي والاقتصادي لأسرهم وللوطن.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن توفير التمويل اللازم لمبادرة بهذا الحجم يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، موضحة أن تمكين المزارع اقتصادياً هو حجر الزاوية في بناء مجتمع منتج.

وقال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن ذلك التعاون يعزز من دور التحالف في توحيد الجهود المجتمعية في خدمة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن مبادرة ازرع تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، حيث تستهدف المبادرة دعم صغار المزارعين بآليات متعددة.
وأضاف أن مبادرة “ازرع” تأتي كجزء من رؤية أوسع للتحالف الوطني، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني من القاعدة إلى القمة، لافتًا إلى أن التحالف يعمل على تكثيف جهوده في مختلف المحافظات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، من خلال خطط مدروسة وبرامج ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
ومن جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بمصر إن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تسعى من خلال المبادرة، التي تنفذها للعام الرابع على التوالي، إلى المساهمة في إنتاج وتوفير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين دخل صغار المزارعين من خلال تشجيعهم على زراعة القمح ورفع إنتاجيتهم.
أصدرت وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي قرارًا مشتركًا بصرف مبلغ 400 ألف جنيه لكل أسرة
من أسر المتوفين في حادث حريق مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية،
والذي وقع يوم الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
كما تقرر صرف إعانات مالية للمصابين في الحادث، تختلف قيمتها حسب كل حالة طبية تُحددها
التقارير الطبية المختصة، ضمن جهود وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي لتوفير الدعم المالي والطبي العاجل للمتضررين.
وجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن،
والإدارات المختصة بوزارة العمل، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات المالية
والإعانات لأسر الضحايا والمصابين في حادث المصنع بالمحلة الكبرى.
تقدمت الوزارتان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، مع تمنيات بالشفاء العاجل للمصابين،
مؤكدين التزامهما بتقديم كل الدعم والمساندة في هذه الظروف الصعبة.
وقّعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد عبد اللطيف،
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن منح وزارة التربية والتعليم
حق الانتفاع بـ مبنيين تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي في منطقتي المرج ومؤسسة الزكاة بمحافظة
القاهرة، إضافة إلى الاستفادة من مساحة 15 فدانًا لإقامة مجمع مدارس متكامل يتم إنشاؤه وإدارته
من قِبَل وزارة التربية والتعليم.

أعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لهذا التعاون المشترك، مؤكدة أن إنشاء مجمع مدارس
في تلك المناطق يخدم المجتمع بشكل مباشر، ويسهم في تحقيق العدالة التعليمية وتخفيف الكثافات الطلابية.
وأضافت أن الوزارة تعتمد منهجًا واضحًا يقوم على الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى التعاون المثمر
بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية، إلى جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي
التنموي، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كما أشارت إلى أن الدراسة قد انطلقت هذا العام في عدد
من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى حياة كريمة في محافظات الإسماعيلية، البحيرة، الوادي الجديد، قنا،
سوهاج، أسوان، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، حيث تُوفر هذه المراكز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال
من سن 4 إلى 6 سنوات.
من جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية هذا البروتوكول
مشددًا على أن إنشاء مجمع مدارس متكامل في منطقتي المرج ومؤسسة الزكاة سيكون له أثر كبير
في تخفيف الكثافات الطلابية، وتوفير تعليم عالي الجودة في إدارة المرج التعليمية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يُجسّد نهج الحكومة في العمل المشترك والتكامل بين الوزارات
لتحقيق أهداف التنمية، مؤكدًا أنهم يعملون على تجهيز المجمع ليكون جاهزًا لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل.

ينص البروتوكول على التزام وزارة التربية والتعليم بـ:
وضع شعار وزارة التضامن الاجتماعي على كافة المدارس والمباني المُقامة في المشروع.
إبراز الشراكة بين الوزارتين في جميع الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمجمع التعليمي.
اعتبار هذا المشروع ضمن مشروعات وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

شهد مراسم توقيع البروتوكول عدد من القيادات من الوزارتين، أبرزهم:
المهندسة مرجريت صاروفيم – نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
المستشار كريم قلاوي – نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي
الأستاذ هشام محمد – مدير مكتب وزيرة التضامن
المستشار أشرف سيد – المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
يمثل هذا التعاون خطوة مهمة ضمن جهود تطوير التعليم في مصر، خاصة في المناطق التي تعاني
من كثافات طلابية عالية. ويؤكد البروتوكول على أهمية الشراكة بين الوزارات لتحقيق أهداف الدولة
في توفير تعليم شامل وجيد، وتحسين جودة حياة الأسر المصرية.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2025،
اليوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر، لنحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بإجمالي
تمويل يتجاوز 4 مليارات جنيه مصري وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المستفيدين
من برنامج تكافل وكرامة بدأوا بالفعل في صرف المخصصات المالية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال ماكينات
الصراف الآلي للبنوك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما تتاح لهم إمكانية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لإجراء
المعاملات الحكومية وشراء المنتجات.
أوضحت وزارة التضامن أن البرنامج يخدم حاليًا ما يقرب من 18 مليون مواطن، ضمن خطة الدولة لتوفير الدعم النقدي
للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بميزانية سنوية تصل إلى 54 مليار جنيه. يأتي هذا في ظل تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة
25% التي تم اعتمادها بشكل دائم منذ أبريل الماضي.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي وجود تنسيق دائم مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف
المحافظات، لمتابعة سير عمليات صرف الدعم وضمان عدم وجود أية معوقات تعيق حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية.

يُعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الدعم الاجتماعي في مصر، حيث يسهم بشكل فعال في تعزيز الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية. ويقدم البرنامج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، مع العمل
على توجيه قدرات المستفيدين نحو تحقيق التنمية المستدامة، في إطار استراتيجية الدولة لبناء مجتمع عادل ومنتج.

