الوسم: البنك المركزى المصرى

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال احتفالية تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، وذلك بمقر مكتب معالي السيد النائب العام، بمدينة القاهرة الجديدة، أعرب في مستهلها عن خالص اعتزازه بحضور هذا اللقاء للاحتفاء بإنجاز بالغ الأثر، يُجسد الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة كركيزةٍ أساسية من ركائز سيادة القانون وَصَوْن مُقَدرات الدولة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ما نشهده اليوم من تسليم مائتين وخمسة وستين كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري – بقيمة تقترب من مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، وبما يعادل نحو أربعة وثلاثين مليون دولار – هو تجسيدٌ عملي لنهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة،

وترجمة مُباشرة لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصرف في المضبوطات بالصورة التي تُعزز قوة الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن النموذج ــ الذي قدمته النيابة العامة في التصرف في المضبوطات ــ يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا؛ إذ لم تتعامل مع المضبوطات الذهبية بوصفها أحرازًا جامدة، بل باعتبارها ثروةً وطنيةً قادرةً على دعم الاحتياطي الذهبي للدولة وتعزيز قوة عُمْلَتها،

فتم تحويل الجزء الأكبر من هذا الذهب إلى سبائك عالية الجودة، لتسليمها إلى البنك المركزي، مع طرح جزء آخر من الذهب الذي يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أقصى منفعة مالية ممكنة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه للنيابة العامة، بل يأتي في سياق جهود واسعة بذلتها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها النجاح الكبير في ملف إزالة التكدس بمخازن التحفظ على المركبات على مستوى الجمهورية؛ إذ أصدرت النيابةُ العامة عشراتِ الآلاف من القرارات بالتصرف في المركبات الصالحة للترخيص، كما قامت بتسليم آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها، وقد اقتربت من استكمال إخلاء ساحات التحفظ على السيارات بمنطقة ١٥ مايو، وتسليم قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها أربعة وعشرين فدانًا، كأصل من أصول الدولة إلى وزارة الإسكان، وتُقدر قيمتها بما يقارب مليارين ونصف المليار جنيه مصري.

واستطرد رئيس الوزراء: “يُضاف إلى ذلك ما تَحقق من نجاحٍ بالغ في ملف الحساب المعلق بفرع البنك المركزي بالإسكندرية، الذي ظل لعقودٍ طويلة، وعاءً لأحراز مالية من عُملات مختلفة، تُقدر قيمتها بما يعادل نحو نصف مليار جنيه مصري، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تم تحويل تلك الأرصدة إلى ما يُعادلها بالدولار الأمريكي، ثم توريد المبالغ المصادرة منها إلى الخزانة العامة للدولة”.

وأضاف في السياق نفسه: “هذه الملفات مُجتمعة تؤكد أن النيابة العامة فاعلٌ اقتصاديٌ مهم داخل منظومة الدولة، وشريكٌ رئيسيٌ في تعزيز مواردها، إلى جانب دورها الأصيل في تحقيق العدالة وَصَوْن سيادة القانون”.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما نحتفي به اليوم من عملٍ وطني صادق، لم يكن ليكتمل لولا التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، الذي نراه اليوم واقعًا ملموسًا بين مجلس الوزراء، والنيابة العامة، والبنك المركزي المصري، ووزارات: المالية، والداخلية، والتموين، والعدل، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا العمل المشترك هو ما يُمكِّن الدولة من تحقيق الإنجازات، ويُمثل إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة التي تتكامل فيها المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية ــ وهي تشهد هذا الإنجاز المشرف ـ تؤكد دعمها الكامل لكل الجهود التي تُبذل في مسار إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة، وتُثَمِّن ما تقوم به النيابة العامة من دور وطني عميق، يعكس إخلاص وقوة رجالها ويُجَسد ثقةَ الدولةِ في قدرتهم على حماية المال العام وصيانة مقدرات الوطن.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتقديم الشكر والتقدير مجددا لمعالي المستشار النائب العام، ولجميع مؤسسات الدولة التي شاركت في هذا العمل الوطني المتميز، داعياً الله أن يُديم على مصر الأمن والعزة والكرامة.
#رئاسة_مجلس_الوزراء

أعلنت دوباي ” dopay “ ، المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية وتقديم خدمة المدفوعات الرقمية للمرتّبات ، عن استمرار خدماتها المالية الرقمية لدفع المرتبات بشكل كامل وكفاءة عالية ، رغم تعطل بعض خدمات الانترنت والاتصالات خلال الساعات الماضية ، بسبب اندلاع حريق فى مبنى سنترال رمسيس

دوباى

أوضحت الشركة، إلتزامها بتعزيز ودعم رقمنة المدفوعات والشمول المالي ، وفقا لتوجهات البنك المركزى المصري ، بكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية وبما يساعد على تعظيم القيمة المضافة الحقيقية للمدفوعات الرقمية للرواتب بأسهل وأسرع وأأمن طريقة لضمان استلامها من قبل الموظفيين فى مؤسسات الأعمال .

أكدت دوباي نحرص على إعادة صياغة المشهد المالي حيث تعد منصة dopay منظومة مالية رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى الخدمات المالية للملايين الذين يفتقرون إلى الخدمات المصرفية التقليدية ونحن متحمسون لدعمهم في بناء نظام مالي أكثر شمولاً وإعادة تعريف كيفية تفاعل الأشخاص مع المال واستلام مرتباتهم بصورة متنظمة ومريحة وأكثر دقة .

أصدر البنك المركزى المصرى ،. بيان صحفى ، أعلن من خلالة أجازة عيد الفطر المبارك ،.

تحية طيبة وبعد،

بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024.

حتى يوم الاحد الموافق 14 إبريل 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024.

وكل عام وسيادتكم بخير.

يتسائل الكثير من المواطنين عن موعد أجازة عيد الفطر المبارك 2024 ، والذى بات يفصلنا عن أول أيامه حوالى أسبوع تقريبا،

ومن المقرر أن تبدأ أجازة عيد الفطر المبارك  بداية من الثلاثاء  9 ابريل وهو موعد أول أيام العيد وفقا للحسابات الفلكية .

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه موعد إجازة عيد الفطر المبارك  وعدد أيام الإجازة، وأيضا يصدر وزير القوى

العاملة قرارا بتحديد أيام الإجازة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص .

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء  29 من

رمضان 1445 هجريا الموافق 2024/4/9 (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية

والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و 10 دقائق في القاهرة

وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10- 11) دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد

تتراوح بين (02: 20 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 2024/4/9 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا ، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً

يوم الأربعاء 2024/4/10 .

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023

الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%و

20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

لجنة السياسة النقديـة

شهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً

بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.

وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من

الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.

وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض

توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من

عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

البيانات التفصيلية للربع الأول

وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك

وصافي الصادرات. وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط،

الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%.

وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1%

خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0%

تماشياً مع التوقعات، استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في

سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.

وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار

الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير

المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.

من ناحية اخرى، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر

2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.

الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة

خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس

معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق

معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة

مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

قطاع السياسة النقدية

[email protected]

وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم  الخميس إتفاقية ثنائية لمبادلة العملة

، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وقع الإتفاقية السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي،

بحضور الأستاذة سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، صرح السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري

“توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات،

ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين،

بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات،

خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين”.

ومن جانبه صرح خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي

“تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية،

كما تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين

انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة،

والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.”

تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمى للمرأة، يشارك بنك القاهرة فى فعاليات الاحتفال والتى أطلقها البنك المركزى المصرى
خلال الفترة من 8 وحتى 31 مارس من خلال طرح باقة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات تحقيقاً لأهداف الشمول المالى،

كما تأتى مشاركة البنك فى المبادرة إيماناً بأهميتها ودورها الفعال فى المجتمع وتعزيز حصول المرأة على الخدمات المالية المتنوعة

ودعماً للنماذج النسائية مما يساهم بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورؤية مصر 2030.

بينما يحرص بنك القاهرة على تقديم مزايا وعروض حصرية لجميع الفئات والتى تشمل فتح حساب وفر مجاناً وبدون حد أدنى
وبدون مصاريف كشف حساب وبدون مصاريف إصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً
ومحفظة قاهرة كاش مجاناً سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين، كما حرص البنك على تقديم عروض مميزة للسيدات
أبرزها فتح حساب بكرة مجاناً والذي يتميز بإمكانية الادخار بالتقسيط بدءا من 100 جنيه وبدون حد أقصى ولمدة تبدأ من
سنة حتى 10 سنوات وكذلك حساب بكره التاميني والذي يوفر تغطية تأمينية علي الحياه مجاناً.

بينما يقدم  عرض خاص للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصم 50% على المصاريف الإدارية للقروض متناهية
الصغر، والجدير بالذكر بأن نسبة السيدات في محفظة بنك القاهرة للقروض متناهية الصغر تصل إلي نسبة 36%.
ويعد القاهرة من أوائل البنوك التي أطلقت حساب بُــكرة في نهاية عام 2019 والمصمم خصيصاً للمرأة

لتلبيةاحتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للإدخار تشمل حلول ومزايا مصرفية

مما يشجع المرأة علي الإدخار سواء علي المدى قصير الأجل أو المدي طويل الأجل.

كما يحرص البنك على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية من خلال تواجده بالمواقع الخارجية

كمراكز الشباب، النوادي، والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية وبالأخص في القرى وريف حياة كريمة،

حيث قام بنك القاهرة بفتح حسابات وفر مجاناً للسيدات وبالرقم القومي فقط وبالأخص لأصحاب الختم والبصمة

دون تحملهم أي أعباء أومستندات إضافية أو وكلاء لفتح الحساب.

رصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي.

سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.

دخول مستثمرين أجانب

بينما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الاربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي.

طفرة كبيرة

وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية.
حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخ ًرا.

بتغطية أكثر من 2 مليار دولار

بينما أكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثالثة أيام الماضية ، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.
وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

الترويج لعمليات المشتقات المالية

بينما أشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعمالء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

ارتفاع احتياطي النقدي الاجنبي

الجدير بالذكر أن، حجم الاحتياطي النقدي الاجنبي شهد ارتفا ًعا بقيمة 470 مليون دولار خلال
شهر ديسمبر.
ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 53.33 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.

استمرار الارتفاع

وقد استمر احتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دوالر خلال أخر أربعة أشهر.

وذلك على الرغم من سداد نحو 5.2 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 5.1 مليار دوالر خالل شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

نهاية شهر ديسمبر

بينما سجل االحتياطي النقدي األجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022.

بما يغطي المعاييرنحو 4.5 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقً
الدولية.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، داخل البنك المركزى المصرى.

من حيث عمليات الشراء سعر 29.7 جنيه مصرى، وبالنسبة لعملية البيع سجل الدولار سعر 29.8 جنيه مصرى.

سعر الدولار فى مختلف البنوك المصرية

بينما تقدم لكم جريدة الإخبارية، آخر تحديث بشأن الدولار اليوم، الأربعاء، 11 يناير 2023.

فى مختلف البنوك المحلية والدولية، بعد الارتفاع، الذى شهده الآن.

 الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى

بينما سجل الدولار اليوم، الأربعاء، مقابل الجنيه المصرى، سعر 629. جنيه شراء، و 29.7 جنيه بيع، داخل البنك التجاري الدولى.

الدولار الأربعاء فى البنك العربى الأفريقى

فيما سجل الدولار، مقابل الجنيه المصرى، سعر 24.44 جنيه شراء، وسعر 24.51 بيع، داخل البنك العربى الأفريقى.

الدولار اليوم بالبنك الأهلي

بينما سجل الدولار اليوم، 11 يناير، أمام الجنيه المصرى، قيمة 29.5 جنيه شراء، و 29.6 جنيه بيع، داخل البنك الأهلي.

الدولار مقابل الجنيه المصرى ببنك مصر

بينما سجل سعر الدولار، اليوم الأربعاء، داخل بنك مصر، سعر شراء بلغ 29 جنيه، وسعر بيع 29.5 جنيه.

الدولار ببنك السويس

بينما سجل سعر الدولار، اليوم، 11 يناير، سعر شراء بلغ 29.6 جنيه.

بينما بلغ سعر بيع الدولار داخل بنك السويس 29.7 جنيه مصرى.

البنك التجارى الدولى يصدر شهادات إدخار

بينما أصدر البنك التجارى الدولى شهادات إدخار جديدة لمدة عام ونصف العام.

حيث تكون الشهادات بسعر عائد ثابت 20 %، يصرف شهريا و22.5% يصرف عند الاستحقاق.

قرارات لجنة السياسة المركزية الأخيرة

بينما قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.

بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.

فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.

الهدف من قرارات لجنة السياسة المركزية

بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

بيان لجنة السياسة المركزية

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

سجل سعر الدولار الأمريكى، ارتفاعا ملحوظا، فى عمليات البيع والشراء، داخل مختلف البنوك المصرية والعالمية.

حيث تخطى الدولار حاجز ال 32 جنيها مصريا، مقابل سعر الجنيه المصرى.

كما يسعى البنك المركزى إلى توفير الدولار للمستوردين، فى الأسواق المصرية.

بينما تواجه السوق السوداء بمصر، خسائر كبيرة؛ بسبب تراجع طلب المستوردين، شراء الدولار من السوق السوداء.

سعر الدولار فى مختلف البنوك

بينما تقدم لكم جريدة الإخبارية، آخر تحديث بشأن الدولار اليوم، الأربعاء، 11 يناير 2023.

فى مختلف البنوك المحلية والدولية، بعد الارتفاع، الذى شهده الآن.

 الأمريكى اليوم فى البنك التجارى الدولى

بينما سجل الدولار اليوم، الأربعاء، مقابل الجنيه المصرى، سعر 629. جنيه شراء، و 29.7 جنيه بيع، داخل البنك التجاري الدولى.

الدولار الأربعاء فى البنك العربى الأفريقى

فيما سجل الدولار، مقابل الجنيه المصرى، سعر 24.44 جنيه شراء، وسعر 24.51 بيع، داخل البنك العربى الأفريقى.

الدولار اليوم بالبنك الأهلي

بينما سجل الدولار اليوم، 11 يناير، أمام الجنيه المصرى، قيمة 29.5 جنيه شراء، و 29.6 جنيه بيع، داخل البنك الأهلي.

الدولار مقابل الجنيه المصرى ببنك مصر

بينما سجل الدولار، اليوم الأربعاء، داخل بنك مصر، سعر شراء بلغ 29 جنيه، وسعر بيع 29.5 جنيه.

الدولار ببنك السويس

بينما سجل الدولار، اليوم، 11 يناير، سعر شراء بلغ 29.6 جنيه.

بينما بلغ سعر البيع داخل بنك السويس 29.7 جنيه مصرى.

البنك التجارى الدولى يصدر شهادات إدخار

بينما أصدر البنك التجارى الدولى شهادات إدخار جديدة لمدة عام ونصف العام.

حيث تكون الشهادات بسعر عائد ثابت 20 %، يصرف شهريا و22.5% يصرف عند الاستحقاق.

قرارات لجنة السياسة المركزية الأخيرة

بينما قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.

بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.

فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.

الهدف من قرارات لجنة السياسة المركزية

بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

أعلن البنك المركزى المصرى إنه بمناسبة إنتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في يوم 31 ديسمبر 2022.

حيث تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق الأول من يناير2023.

كما سيتم استئناف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.

البنك المركزى المصرى يراقب تطورات الأوضاع بسوق النقد

بينما أعلن البنك المركزي المصري في بيان الأمس الاثنين أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد عن كثب.

فيما يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.

وذكر البنك أنه “تم رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي.

حيث تستهدف تلك الممارسات زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد”.

البنك يرفع سعر الفائدة

بينما قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.

بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.

فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.

الهدف من قرارات البنك المركزى

بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

ارتفاع قيمة المعدل السنوى للتضخم

بينما ذكرت لجنة البنك المركزى فى بيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.

فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.

حيث سجل قيمة بلغت  18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.

كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.

بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.

حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.

بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.

كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.

تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام ٢.٢٢

بينما ذكرت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% .

بينما أوضحت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالى، تحقق بسبب مساهمات إنتاجات قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.

معدل البطالة يسجل نسبة 7.4٪

بينما سجل معدل البطالة معدل 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.

مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.