أعلن البنك المركزى المصرى إنه بمناسبة إنتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في يوم 31 ديسمبر 2022.
حيث تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق الأول من يناير2023.
كما سيتم استئناف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.
البنك المركزى المصرى يراقب تطورات الأوضاع بسوق النقد
بينما أعلن البنك المركزي المصري في بيان الأمس الاثنين أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد عن كثب.
فيما يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.
وذكر البنك أنه “تم رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي.
حيث تستهدف تلك الممارسات زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد”.
البنك يرفع سعر الفائدة
بينما قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.
رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.
بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.
فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.
الهدف من قرارات البنك المركزى
بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.
كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
ارتفاع قيمة المعدل السنوى للتضخم
بينما ذكرت لجنة البنك المركزى فى بيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.
فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.
حيث سجل قيمة بلغت 18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.
كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.
بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.
حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.
بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.
كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.
تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام ٢.٢٢
بينما ذكرت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022.
حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% .
بينما أوضحت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالى، تحقق بسبب مساهمات إنتاجات قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.
معدل البطالة يسجل نسبة 7.4٪
بينما سجل معدل البطالة معدل 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.
مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.
