الوسم: الاقتصاد الأخضر

لقاءات متواصلة لدعم السياحة البيئية المستدامة

في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة مع المستثمرين لدعم السياحة البيئية المستدامة، عقدت الدكتورة

منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص

التوسع في الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية الشاملة

والتحول إلى الاقتصاد الأخضر جاء ذلك بحضور رئيس جهاز شؤون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري

الوزيرة، وقيادات قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة.

الاستثمار المستدام محور رئيسي في أجندة الدولة

أكدت وزيرة التنمية أن الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية في مصر يمثل أحد المحاور

الرئيسية على أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية، لما له من دور محوري في تعظيم الاستفادة الرشيدة

من الموارد الطبيعية، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن هذه التوجهات تتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة مصر على خريطة

الاستثمار الأخضر إقليميًا ودوليًا.

نهج متوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يقوم على الدمج

بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تشجيع مشروعات استثمارية تراعي المعايير

البيئية وأسس الاستدامة، وتعتمد على تصميمات وحلول صديقة للبيئة وأكدت أن هذا النهج يعزز من تنافسية

مصر في مجال السياحة البيئية والاستثمارات المستدامة، ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات النوعية

بالشراكة مع القطاع الخاص.

إدارة متكاملة للمحميات والالتزام بالهوية البيئية

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية إقامة نموذج متكامل لإدارة المحميات الطبيعية، على أن تعتمد

المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وتسهم في تحسين جودة الخدمات

المقدمة، وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية.

وأكدت أن مصر تمتلك مقومات طبيعية وسياحية كبيرة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام

على المستويين الإقليمي والدولي.

دراسات بيئية دقيقة قبل الموافقات

وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تولي أهمية كبيرة لدراسة جميع المشروعات المقترحة

من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد

من المخاطر المحتملة وأشارت إلى أنه يتم عرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة داخل

الوزارة، لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة قبل إصدار أي موافقات.

شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الأخضر

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات

والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام، وتحسين مناخ الأعمال البيئية، وتطبيق منظومات

حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي، بالتعاون مع القطاع الخاص وشددت على ترحيب الدولة بالشراكة

مع المستثمرين في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة داخل المحميات الطبيعية، شريطة الالتزام

الكامل بالضوابط البيئية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وصون حقوق الأجيال القادمة.

المستثمرون: ملتزمون بالاشتراطات البيئية

وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات

الطبيعية، وقدموا الدراسات الفنية والبيئية اللازمة، مؤكدين التزامهم الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

وأشاد المستثمرون بالدور المحوري لوزارة البيئة في تشجيع السياحة البيئية المستدامة، وفتح المجال أمام

مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

علاء فاروق: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية

افتتح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى المجتمع

الأخضر، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار “حضارة ملهمة لتنمية مستدامة”، برئاسة المهندس عبد السلام

الجبلي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،

واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري وأكد الوزير في كلمته خلال افتتاح المنتدى، أن التحول نحو الاقتصاد

الأخضر أصبح ضرورة ملحة واستراتيجية وطنية، لمواجهة التحديات العالمية ومواكبة التحولات البيئية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية متكاملة لتحقيق النمو المستدام مع الحفاظ على الموارد

الطبيعية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

مصر تواصل ريادتها بحضارة زراعية نحو اقتصاد أخضر مستدام

وأضاف وزير الزراعة أن الحضارة المصرية القديمة قدمت نماذج فريدة في مجالات الزراعة والري والعمارة،

وتواصل اليوم هذه المسيرة ببناء الجمهورية الجديدة برؤية تركز على الطاقة النظيفة، والابتكار، والتنمية

المتوازنة، بما يعزز من مكانة مصر عالميًا في ملف الاستدامة وشدد على أن التحديات البيئية مثل التغيرات

المناخية والتصحر تستدعي تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وزيادة قدرات الإنتاج والتصدير الزراعي،

مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية وعلى رأسها الوثيقة الكربونية، خاصة في ظل الطلب الأوروبي

المتزايد على المنتجات المستدامة.

منتدى المجتمع الأخضر منصة وطنية للحوار والتكامل بين القطاعات

وأكد الوزير أن منتدى المجتمع الأخضر يمثل منصة مهمة للحوار بين القطاع الحكومي، والخاص،

والمجتمع المدني، لطرح الحلول المبتكرة، وتبادل التجارب الناجحة في مسار التحول إلى الاقتصاد الأخضر،

مما يعزز من جهود الدولة في بناء مستقبل بيئي واقتصادي متوازن.

جلسات المنتدى تناقش التشريعات والتمويل وقصص النجاح في التحول الأخضر

ويناقش المنتدى هذا العام مجموعة من المحاور الحيوية، أبرزها:

التشريعات والدور الحكومي في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

الطاقة النظيفة كضرورة لتحقيق الاستدامة البيئية

الاستثمار الزراعي والتمويل المستدام

دور القطاع الخاص والمجتمع في التنمية المستدامة

عرض قصص نجاح ملهمة لشركات مصرية حققت أهداف الاستدامة

كما يستهدف المنتدى نشر الثقافة الرقمية البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم المجتمع الأخضر،

وتسهيل التواصل بين صانع القرار والمؤسسات الاقتصادية والتمويلية.

رؤية مصر المستقبلية بقيادة الرئيس السيسي نحو تنمية مستدامة

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطى

ثابتة نحو مستقبل أخضر قائم على الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، بما يُلهم العالم ويؤكد على مكانة مصر الحضارية والبيئية.

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، حوارًا مفتوحًا مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،

استعرضت خلاله جهود الوزارة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر

ضمن استراتيجية الحكومة للفترة 2024-2027.

وأكدت الوزيرة أن خطة المساهمات الوطنية لمواجهة تغير المناخ حتى 2030 تتطلب تمويلاً يفوق

300 مليار دولار، مشددة على أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي في هذا المسار.

تعزيز دور القطاع الخاص والطاقة المتجددة

أكدت الوزيرة أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة،

والتكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، مع استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشارت إلى التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، حيث تم توفير تمويل

يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات

بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.

كما أوضحت أن برنامج “نوفي” يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في تحلية المياه

والزراعة، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي في تمويل هذه المشروعات.

حماية البيئة البحرية وإعلان محميات طبيعية

أعلنت الوزيرة عن خطة لإعلان ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية بالكامل، حيث تم بالفعل إعلان 50%

من الشعاب المرجانية محمية.

كما سيتم العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتتم متابعة وتحديث خطط “تمنطق” لكل محمية كل ثلاث سنوات، مع اعتمادها من مجلس إدارة

جهاز شؤون البيئة.

كما أشارت إلى انطلاق مشروعات بيئية كبرى في يوليو المقبل في البحر الأحمر والغردقة بتمويل

15 مليون دولار بمشاركة قوية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع “شرم خضراء والغردقة خضراء”

لتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية.

استراتيجية الاقتصاد الدائري وفرص الاستثمار البيئي

تعمل الوزارة على إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني

والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية 2025.

وتم توفير 65 فرصة استثمارية بيئية مختلفة، مع إطلاق دليل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء

وآلية رقمية لتقييم الأداء البيئي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

كما تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر

للاستثمار البيئي والمناخي.

الحد من التلوث البلاستيكي ومبادرات بيئية وطنية

أعلنت الوزيرة استعداد مصر لصك دولي ملزم قانونيًا للحد من التلوث البلاستيكي

مقرر إقراره في أغسطس 2025، مؤكدة أهمية دور مصر كلاعب قوي في هذا الملف البيئي والصحي.

كما أطلقت الوزارة مبادرة “قللها” للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية

أحادية الاستخدام، كخطوة أولى نحو بدائل أكثر استدامة.

الصناعة الخضراء ودعم التصدير

في إطار المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، ستنطلق مبادرة “الصناعة الخضراء”

في يناير 2026 بتمويل 251 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي،

لدعم التصدير والالتزام بالمعايير الدولية مثل اتفاقية CBAM، مما يعزز فرص الشركات المصرية

في الأسواق العالمية.

التخطيط الرقمي وأرشفة الملفات البيئية

تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل في وزارة البيئة لجميع الملفات البيئية، مع تشكيل فرق

عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي، لضمان متابعة وتكامل الجهود البيئية

على كافة المستويات.

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال الجلسة

الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين، تضمنت مجموعة مهمة جدا من الرسائل التى تعكس الدور القيادى

لمصر فى أفريقيا والعالم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تطرق إلى موضوعات وثيقة الصلة بتحقيق الاستقرار والتنمية فى

القارة الأفريقية ، وفى مقدمتها معالجة ديون القارة الأفريقية والانتقال العادل للاقتصاد الأخضرمن الشمال إلى الجنوب، و

التوافق العالمى الضرورى لمواجهة التغيرات المناخية التى أصبحت ظاهرة تهدد الوجود الإنسانى على الأرض على المدى

الطويل.

رئيس لجنة الصناعة والتجارة

بينما أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن العالم أجمع تابع موقف الدولة المصرية وكلمة الرئيس

عبد الفتاح السيسي التى طالب فيها باعتماد منظور شامل و صياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف،

استنادًا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعّالة

للأزمات والتحديات لمواجهة التحديات غير المسبوقة التى يمر بها العالم
.

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن دعوة الرئيس السيسي فى كلمته لقادة مجموعة

العشرين للاضطلاع بدورهم على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، قد لقيت

اهتماما دوليا خاصة من دول القارة الأفريقية والدول النامية ، لاسيما وأن الرئيس السيسي طالب قادة الدول العشرين بوضع

حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون وتضاؤل جدوى المعونات

التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال العادل إلى

اقتصاد منخفض الكربون

السيسي

بينما اعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر

لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي

لهذا التحدي، يمثل حلا ناجعا من قلب القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط لمواجهة أزمة الغذاء فى العالم ولتسريع وتيرة

انتقال الفوائض من الحبوب والغذاء من الدول الغنية إلى الدول النامية والدول الفقيرة ، وتجاوز الأزمة الحالية فى سلاسل

الإمداد والتموين وارتباك خطوط النقل، الأمر الذى يجنب العالم الكثير من المعاناة والأضرار التى يعانى منها الجميع سواء فى

دول الجنوب التى تعانى الفقر والجفاف ونقص الغذاء أو دول الشمال التى تعانى من ازدياد وتيرة الهجرات غير الشرعية

محمد حلاوة

بينما أشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أهمية استعراض الرئيس السيسي لنجاح الدولة

المصرية في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ خلال رئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، عبر إدراج فكرة

“الانتقال العادل” للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخى ،و اضطلاع كل طرف

بمسئولياته، وذلك على أساس المسئولية المشتركة وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات، وإلا تبددت الثقة وانهارت منظومة

العمل متعدد الأطراف.

مجلس الشيوخ

بينما لفت رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية من أكثر الدول التزاما بمقرراتها في إطار الاتفاقية

الاطارية للمناخ وانخراطها في التعاون مع المجتمع الدولى في هذا المجال وكذلك الاستثمار في الطاقة النظيفة،

حيث تعتبر النموذج الأكثر نجاحا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما أنها تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد مبني على

الاستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، كما تحرص على صحة مواطنيها، مشيدا بالخطة المصرية التي تهدف إلى

الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تستهدف مصر توليد الطاقة المتجددة بنسبة 50% في عام 2035 ثم

الصعود التدريجي في تلك المصادر النظيفة للطاقة

شاركت نستله مصر كشريك مؤثر في النسخة الخامسة من الملتقى السنوي لاستراتيجيات التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتى

تقيمه CSR Egypt، تحت رعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي. وتناول الملتقى موضوعات مختلفة تتعلق بآليات دعم التحول

إلى الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص استثمارية جديدة، باعتماد معايير الاستدامة البيئية والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ،

وتحقيق نمو مستدام في جميع قطاعات الاقتصاد المصري.

تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة

يأتي ذلك في إطار استراتيجية نستله التى تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة في جميع مجالات عملها.

وتسعى الشركة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تطبيق معايير صارمة في جميع عملياتها والعمل على تحسين أدائها البيئي

والاجتماعي، كما تسعى إلى العمل على تقديم حلول مستدامة وإيجاد فرص جديدة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر لتحقيق

التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية.

نستله مصر

تعليقًا على ذلك، صرحت مهيرة حسن، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية والاستدامة في نستله مصر، إن الشركة تولي اهتمامًا

كبيرًا بدعم الفعاليات المتعلقة بالاستدامة والحفاظ على الكوكب. وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث ويستمر نجاحه

عامًا بعد عام، والذي يشارك فيه نخبة من الجهات والكيانات التي تعمل على ملف الاستدامة ومكافحة آثار تغير المناخ.

تقليص انبعاثات الغازات الكربونية

كما أكدت على التزام نستله بتقليص انبعاثات الغازات الكربونية بمعدل النصف بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات تساوي

الصفر بحلول عام 2050 في جميع مواقعها حول العالم، بما في ذلك 25 مصنعًا تابعًا لها في 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا. وتسعى نستله لتحويل 95% من عبواتها إلى عبوات قابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2025، وتخفيض استخدام

البلاستيك البكر بنسبة الثلث. وتستكمل تحولها لاستخدام الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 100% في جميع مصانعها بحلول

عام 2025، مع السعي لإيجاد حلول للانبعاثات الناجمة عن العمليات اللوجستية والنقل.

تجديد محطة مياه كفر الأربعين

يشار إلى أن شركة نستله مصر نفذت العديد من الأنشطة المجتمعية لخدمة البيئة المحيطة بمصنعها فى بنها، بما في ذلك

تعزيز البنية التحتية لقرية كفر الأربعين وتسهيل الحركة ومنع حوادث الطرق، وتبطين قناة السيناتي بطول 450 متر التي تبلغ

مساحتها 44 متر مربع، لتقليل فقدان المياه، كما تم تجديد محطة مياه كفر الأربعين وتوسيع شبكة أنابيب المياه لضمان وصول

مياه نظيفة عالية الجودة لجميع السكان، وقد أطلقت نستله مبادرة “دورنا” بالتعاون مع وزارة البيئة وشركة CID للاستشارات

وشركة PayMob، لتشجيع جمع البلاستيك من خلال جامعي القمامة التقليديين، وزيادة كمية البلاستيك التي يتم تدويرها في

مصانع إعادة التدوير والتي حققت الشركة من خلالها حيادية PET فى عام 2022 عن طريق تجميع زجاجات المياه بما يعادل ما

يتم انتاجه، وكان لنستله مصر الريادة فى انتاج أول زجاجة مياه من مواد معاد تدويرها بنسبة 100% فى عام 2021.
-انتهى-

نبذة عن نستله مصر:

شركة نستله مصر شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة نستلة أس إيه التى يقع مقرها فى سويسرا والتي تعد أكبر شركة فى

العالم فى مجال التغذية، تواجدت منتجات شركة نستله فى مصر منذ عام 1870 عن طريق المستوردين، وبدأت الشركة عملياتها

فى مصر عام 1988. على مدار تاريخها الطويل في مصر، إستطاعت نستله النمو بحجم أعمالها فلديها أكثر من 3000 موظف وتوفر

أكثر من 8000 وظيفة غير مباشرة في 3 مصانع مخصصة لخدمة العائلات المصرية وتقديم منتجات لذيذة وصحية ومنها نسكافيه ،

نستله بيور لايف ، نيدو ، نيسكويك ، ماجي ، كيت كات ، سيريلاك وغيرها الكثير. أن خلق قيمة مشتركة في المجتمع هو واحد

من المكونات الرئيسية لاستراتيجية نستله ، ولذلك فقد أقامت العديد من الشراكات مع الهيئات المحلية والدولية والحكومية بما

في ذلك وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.