الوسم: الاستثمارات الأجنبية

وزير الطيران يستقبل رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية لبحث فرص التعاون بمجال ادارة وتشغيل المطارات.. في إطار دعم جهود التعاون والمتابعة المستمرة بين وزارة الطيران المدني وكبرى الشركات  العالمية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السيد ديميتري كوبيلوزوس رئيس مجموعة كوبيلوزوس” اليونانية  ، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بملف طروحات المطارات المصرية وفرص الإستثمار المستقبلية في هذا المجال.

وزير الطيران يستقبل رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية لبحث فرص التعاون بمجال ادارة وتشغيل المطارات

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان ما تم تحقيقه من خطوات جديدة في هذا الملف ، في ضوء استعداد الحكومة المصرية لطرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرافق الحيوية، وتطوير منظومة النقل الجوي وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن الدولة  المصرية تُولي اهتمامًا خاصًا بملف الاستثمار في قطاع الطيران  المدنى باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ مشيرًا إلى قوة العلاقات التاريخية والإستراتيجية المشتركة التي تربط بين مصر واليونان؛ لاسيما في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة ،مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

مجموعة كوبيلوزوس اليونانية

ومن جانبه، أعرب  ديميتري كوبيلوزوس عن سعادته بلقاء وزير الطيران المدنى  مجددًا لمتابعة المستجدات المتعلقة بهذا الملف،،  معربًا عن تطلعه بتوطيد أطر التعاون البناء وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة مع قطاع الطيران المدني في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تعزيز ما تم  استعراضه من موضوعات فعالة خلال اللقاء السابق، مشيدًا بما يشهده قطاع الطيران المدني في مصر من نقلة نوعية وتطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدًا رغبة المجموعة فى  توسيع استثماراتها في مجال  إدارة وتشغيل المطارات  المصرية ، في ظل المناخ الاستثماري الجاذب والإرادة السياسية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار كوبيلوزوس إلى أن السوق المصرية تمثل وجهة واعدة للمستثمرين الدوليين بفضل ما تشهده من تحولات تنموية كبرى وتوجه واضح نحو الاقتصاد الأخضر،

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الإنجازات المتحققة خلال السنوات العشر الماضية، فى قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة

الحديثة المعتمدة على الاستغلال الأمثل لوحدتى الأرض والمياه بالإضافة للمشروعات المتزايدة التى تدعم التوجه نحو

الاقتصاد الأخضر،من شأنها أن تفتح مجالات واسعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن العالم يتجه الآن بقوة

نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على أنواع الوقود التقليدية مع التوسع فى الاقتصاد الأخضر الداعم للاشتراطات البيئية

رجل الأعمال أيمن الجميل

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، إن الإنجازات المتحققة فى إنتاج الطاقة النظيفة مبهرة للغاية ومنها مثلا أكبر مشروع فى

أفريقيا لإنتاج الكهرباء من مزارع الرياح، بإجمالى إنتاج سنوى حوالى 48 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة، يقلل حوالى 9%

من انبعاثات الكربون السنوية لدينا، كما يساعد فى حصول مصر على 42% من طاقتها من المصادر المتجددة، وتوفير 5 مليارات

دولار من تكاليف الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تمثل أيضا أحد أهم مصادر الطاقة كثيفة العمالة

وصديقة للبيئة فى مصر من خلال إنتاج مليون و 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030، والارتفاع بالإنتاج إلى 5 مليون و 800

ألف طن سنويا بحلول 2042 و سيكون متاح للتصدير 3 مليون 800 الف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين

الأخضر عالميا

مجموعة “Cairo3A

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A” للاستثمار الزراعي والصناعي ،

أن اهتمام الدولة بإطلاق قدرات القطاع الزراعى، وزيادة الإنتاج المحلى واستغلال الفوائض فى مضاعفة التصدير وتحقيق عوائد

من النقد الأجنبى، وتنشيط قدرات التصنيع وإنتاج الغذاء والصناعات التحويلية فى قطاع الغذاء، مع الحفاظ على الاشتراطات

البيئية ، يلعب دورا مهما فى رفع قدرة السوق على الدوران والنمو، من خلال فتح آفاق أوسع للإنتاج والتجارة، وتوفير فرص

أكثر جاذبية للشركات، واجتذاب استثمارات داخلية وخارجية مباشرة، وتكوين قواعد تنموية عريضة على امتداد مصر،

تبدأ بالمناطق الزراعية ومجمعات الاستزراع السمكى والإنتاج الحيوانى، وتمتد إلى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة

والمناطق الصناعية والتجارية واللوجستية، وهو ما يتحقق الآن بقوة من خلال رؤية الدولة الشاملة، كما رأينا فى ميناء

الإسكندرية الجديد والمناطق اللوجيستية من السويس وبور سعيد والعين السخنة ودمياط إلى الإسكندرية ومطروح وأسوان

 التنمية الزراعية

وأوضح أيمن الجميل أن التنمية الزراعية المستدامة الداعمة للاقتصاد الأخضر، والتى تشهدها البلاد بصورة غير مسبوقة خلال

السنوات الماضية ، اعتمدت على الأساليب الزراعية التكنولوجية الحديثة والطاقة النظيفة، لتوفير محاصيل عالية الجودة

والإنتاجية لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى المتكامل التى تعتمد على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم

الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية تنموية

متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات ، كذلك تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض

والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة ، الأمر الذى انعكس إيجابيا على توافر السلع الزراعية فى

الأسواق المحلية طوال العام وأيضا على حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج

الفاكهة والخضراوات .

متحدث رئاسة الجمهورية: البعد الاجتماعي عامل جوهري في مفاوضات صندوق النقد

قال المستشار الدكتور أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك إجراءات فورية والخروج من عنق

الزجاجة وهذه الأزمة، وضبط السوق وتوفير السلع في الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة “on”،

أن هناك برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولى، وسيتم الإعلان عنه عندما تكون جاهزة، والصندوق يلمس جدية

الحكومة المصرية، ومنذ 2016 لم تتغير الجدية ولكن تغيرت الظروف المحيطة.

وذكر أن المفاوضات كانت في إطار على البعد الاجتماعي، وهذا جانب جوهري بكل تأكيد.

وأوضح أن هناك أيضا جهود شديدة الجدية فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية للمصريين والقطاع الأجنبى.

ولفت إلى أن الهدف الأعلى تحقيق مصلحة المواطنين، وواجب الدولة تجاه المواطنين، وتحقيق نتائج وبسرعة لتخفيف الأعباء عنهم، وهناك تحدى أبعاده معروفة وكبيرة وفى نفس الوقت الرئيس منحاذ بشكل كامل للمواطن وعمل إجراءات تتسم بالجرأة ولو استطاعت الدولة أكثر من ذلك لفعلت.

متحدث الرئاسة: هناك إجراءات فورية أخرى ستتم قريبا استكمالا لقرارات دعم المواطن

قال المستشار الدكتور أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن البطالة كانت 14% عام 2014 وحاليا وصلت لـ 7% وهذا يتطلب إنفاق استثمارى ومكافحة ارتفاع الأسعار، وهناك تركيز على فئتى الصحة والتعليم فى إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين فى هذين القطاعين شديدى الحيوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، أن

هناك إجراءات فورية قريبا لمواجهة الوضع الراهن والخروج من عنق الزجاجة، وهناك حزمة اجتماعية وضبط السوق، وهناك

مفاوضات فنية دقيقة مع صندوق النقد، ونعمل على جذب الاستثمارات ومشروعات الإنتاج للتصنيع وتوطين التكنولوجيا

ونصنع ما يمكن أن نصنعه.

وأوضح، أن هناك نظرة دقيقة على كمية التعاقدات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التى تدخل مصر، وهى كبيرة جدا،

وتوجيهات الرئيس السيسى شديدة الخاصة بموضوع القيمة المضافة، وذلك نتيجة دراسة وتخطيط، مؤكدا أن الرئيس عينه

دائما على المواطن وأحواله وتخفيف الأعباء عنه ويعلم جميع التحديات والصعوبات بقصى درجة ممكنة من الشفافية

والاتصال بنبض الشارع، وسنعبر بنجاح كل التحديات بفضل إرادة الشعب المصرى والقيادة السياسية.

أكد كريم مأمون الرئيس التنفيذي لشركة سيراك للتطوير العقاري الكبرى، على أن منطقة الساحل الشمالي

أصبحت البوابة الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى دعم ملف تصدير العقار، وذلك بعد الإقبال الكبير

من المستثمرين الأجانب الذي شهدته المنطقة في الفترة الأخيرة، مشيدا بجهود الدولة في تخطيط وتطوير المنطقة،

داعيا إلى إتباع خطط جديدة وأساليب مبتكرة في تسويق المنطقة لاستمرار حالة الإبهار الموجودة حاليا

ولجذب أنظار العالم.

كريم مأمون

وقال مأمون في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن حالة الزخم والصخب التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي أدت إلى تغيير خريطة الإستثمار في مصر، موضحا أن الساحل الشمالي قديما كان مرتبطا بفصل الصيف فقط، ولكن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخطيط منطقة الساحل الشمالي لتصبح الأسكندرية الجديدة، أدى إلى جذب الاستثمار السياحي الموجود حاليا بالمنطقة، وجعل الساحل الشمالي من المحطات الهامة والمختلفة اختلافا جذريا عن باقي المناطق، ويظهر ذلك جليا في مدينة العلمين الجديدة وتصميمها الفريد والمتميز.

وأضاف مأمون أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت بؤرة هامة لزيادة إقبال السائحين العرب والأجانب، وبصفة خاصة الأشقاء من دول الكويت والسعودية وقطر والامارات، بالإضافة إلى عدد كبير من الأجانب من جميع الجنسيات، مشيرا إلى أهمية إصدار الدولة في الفترة الحالية قوانين جديدة تساعد على تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

منطقة الساحل الشمالي

وأشار مأمون أنه بدءا من هذا العام، فإن الطلب على الشراء في منطقة الساحل الشمالي لن يتوقف ولن ينتهي بانقضاء فصل الصيف، بل سيستمر طوال العام، مؤكدا على تزايد نسبة المبيعات خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، وذلك نتيجة لرؤية المصريون لمنطقة الساحل الشمالي، التي أصبحت من أهم محطات الإستثمار الحقيقي، موضحا أن منطقة الزحف العمراني تبدأ من سيدي عبد الرحمن مرورا بمنطقة الفنادق التي يتم إنشائها في رأس الحكمة وصولا لمدينة مطروح.

وأرجع مأمون سبب ارتفاع الإيجارات بشكل كبير وملحوظ في الساحل الشمالي إلى عدم كفاية الوحدات الفندقية والمؤجرة المتاحة للطلب المتزايد، فقديما كانت السياحة داخلية فقط، وأصبحت حاليا داخلية وخارجية مما أدى الى زيادة الطلب على الوحدات وارتفاع الإيجارات، وذلك يعد مؤشرا قويا على حجم السياحة والطلب المتزايد على المنطقة.

المستثمرين

وذكر مأمون أن أراضي منطقة الساحل الشمالي كبيرة جدا، وتستوعب المزيد من المستثمرين، مؤكدا على تحقيق كل

مستثمر يستثمر أمواله في المنطقة لأرباح كبيرة، نتيجة لتهافت العملاء المتزايد على الشراء، وارتفاع معدلات القوة الشرائية

على الرغم من إرتفاع الأسعار، مؤكدا على أن مصر ستظل دائما الوجهة الأكثر جذبا للاستثمارات السياحية، في ظل اهتمام

الدولة الكبير بالقطاع السياحى، مما يجعل إيرادات القطاع السياحي من أهم الإيرادات في مصر.

تمكنت الأونكتاد من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية

المستدامة، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة

ومحفزة للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، فضلاً عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من

المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة

مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في

ملف الاستثمار.

مجلس الوزراء

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تقرير الأونكتاد الذي يؤكد أن

مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، كما أبرزت أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة

التقارير الدولية.

واستعرض التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام

2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية، وذلك مقابل بلوغ هذه

الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021، لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقياً والثالثة عربياً.

مصر المركز الأول

بينما يأتي هذا بينما، احتلت مصر المركز الأول إفريقياً والثاني عربياً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من

2016 حتى 2020، حيث بلغت 5.9 مليارات دولار عام 2020، و9 مليارات دولار عام 2019، و8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4

مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016.

بينما بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر 6.9 مليار دولار عام 2015 لتحتل المركز الثاني إفريقياً والثالث

عربياً، فيما بلغت 4.6 مليارات دولار عام 2014 محتلة المركز الرابع إفريقياً والثالث عربياً.

أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد

ورصد التقرير أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد حول مناخ الاستثمار في مصر، حيث أشار فيما يخص المشروعات الخضراء إلى زيادة

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف، وأصبحت بذلك الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والثانية

على مستوى الدول العربية، مدعومة بالطفرة الكبيرة المُحدثة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل

إلى 161 مشروعاً خلال عام 2022.

كما لفت تقرير الأونكتاد إلى أن القارة الأفريقية شهدت زيادة في أعداد المشروعات الخضراء بنسبة وصلت إلى 39% في عام

2022، مدفوعة بمضاعفة أعداد المشروعات الخضراء في مصر، بالإضافة لزيادة تلك المشروعات في دول أخرى مثل جنوب

إفريقيا والمغرب وكينيا.

هذا وقد أبرز التقرير إعلان مصر عن مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتزم استحداث حوافز

ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية.

الأونكتاد

كما شملت تعليقات الأونكتاد وفقاً للتقرير إدراج “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي أصدرته مصر خلال فعاليات “يوم

التمويل” في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ضمن أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز

سياسات الاستثمار في عام 2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية.

شركة “رينيو باور”

وإلى جانب ما سبق فقد أشار التقرير إلى إعلان شركة “رينيو باور” اعتزامها إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات

دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل واحداً من أكبر 3 مشروعات تنمية مستدامة في مجال الطاقة تم

تبنيها خلال عام 2022 في الدول النامية، فضلاً عن الإعلان عن مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات فى مصر ضمن أكبر

3 مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي خلال عام 2022 في الدول النامية.

وأظهر التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022، علماً بأن بيانات بعض الدول وفقاً لتقديرات الأونكتاد، حيث جاءت

جنوب إفريقيا ضمن التصنيف من 5 إلى 10 مليارات دولار، وكل من إثيوبيا والمغرب والسنغال في التصنيف من 2 إلى أقل من 5

مليارات دولار، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وموريتنيا، وتنزانيا، من واحد مليار دولار إلى أقل من 2 مليار دولار.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وعلى صعيد متصل، جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها أقل من مليار دولار كل من الجزائر،

وجنوب السودان، والسودان، وتونس، ومالي، والنيجر، وتشاد، وناميبيا، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في

كل من نيجيريا، وتوجو، وأنجولا صفر أو أقل.

علماً بأن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة

بهدف تقديم الدعم التقني لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية

الشاملة والمستدامة.