الوسم: الاخبارية

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

جولة تفقدية لمتابعة تطوير محور التسعين الشمالي بمدينة القاهرة الجديدة

أحد أهم المحاور الحيوية بالمنطقة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية

وتعزيز شبكات النقل والطرق في المدن الجديدة رافق وزير الاسكان خلال الجولة

عدد من مسؤولي وزارة الإسكان، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

تطوير محور التسعين الشمالي: رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية

اطلع وزير الاسكان على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية على محور التسعين الشمالي، والتي تشمل:

توسعة المحور لزيادة قدرته الاستيعابية.

تطوير منظومة الطرق والإنارة العامة.

تحديث شبكات المرافق، خاصة الكهرباء والصرف الصحي.

تنفيذ أعمال الرصف والتنسيق الحضاري للمناطق المحيطة بالمحور.

وأكد الوزير أن هذا المشروع من شأنه تحقيق انسيابية مرورية وربط المحاور الرئيسية

داخل القاهرة الجديدة، بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين جودة الحياة للسكان.

الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ

وشدد وزير الاسكان على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال

مع مراعاة أعلى معايير الجودة الفنية في التنفيذ، مؤكداً أن سرعة تشغيل محور التسعين

الشمالي يمثل أولوية لتسهيل تنقل المواطنين وتقديم خدمات لائقة لسكان القاهرة الجديدة.

تطوير شامل لشبكة الطرق داخل القاهرة الجديدة

من جانبه، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة

أن مشروع تطوير محور التسعين الشمالي يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق

والمحاور داخل المدينة، بما يخدم مناطق سكنية وتجارية واسعة النطاق، ويحقق التكامل

بين مشروعات البنية التحتية والنقل.

وأشار إلى أن لجنة المرافق الدائمة تتابع الأعمال ميدانياً لضمان الالتزام بأعلى مستويات

الجودة والتنفيذ الفعلي على الأرض.

استمرار جهود تطوير الطرق في المدن الجديدة

وفي ختام الجولة، أكد وزير الاسكان أن الوزارة مستمرة في متابعة تطوير محاور الطرق

بمدينة القاهرة الجديدة، وتحديث مرافقها وبنيتها التحتية، في إطار خطة الدولة لتقديم

خدمات حضارية متكاملة داخل المدن الجديدة، وتحقيق أعلى معدلات الأمان المروري.

مع اقتراب انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي

المعتمدة في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوعية الطلاب وأولياء

الأمور وضمان اختيار مؤسسات تعليمية موثوقة ومعترف بها رسميًا.

وزير التعليم العالي يوجه بنشر القوائم الرسمية للمؤسسات التعليمية المعتمدة

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توجيهاته بضرورة الإعلان

عن القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف

إلى توعية طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بأسماء ومواقع المؤسسات التعليمية

المعترف بها من قبل الدولة.

وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي في مصر تمتاز بتنوعها الكبير، ما يساهم

في إتاحة فرص تعليمية متعددة للطلاب، ويعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة في

مجال التعليم الجامعي والتعليم العالي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

تنوع مؤسسات التعليم العالي في مصر يعزز جودة الخدمات التعليمية

أشار الدكتور عاشور إلى أن المنظومة تشمل عددًا متنوعًا من الكيانات التعليمية، من أبرزها:

الجامعات الحكومية

الجامعات الخاصة

الجامعات الأهلية

الجامعات التكنولوجية

فروع الجامعات الأجنبية في مصر

الجامعات المنشأة باتفاقيات دولية أو قوانين خاصة

الأكاديميات الحكومية

المعاهد العليا

ويهدف هذا التنوع إلى تعزيز التنافسية ورفع جودة التعليم العالي في مصر بما يواكب

المعايير العالمية، ويُسهم في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا.

تحديث دوري لقوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي

باسم وزارة التعليم العالي، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة تقوم بتحديث

قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر بشكل منتظم، لضمان إتاحة المعلومات

الصحيحة أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد أن التحديثات متوفرة بشكل دائم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي

العلمي، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.

روابط مهمة للطلاب وأولياء الأمور

للاطلاع على القوائم المُحدثة لأسماء الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر، يمكن زيارة الرابط التالي:

🔗 الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg/

تأتي هذه الخطوة من وزارة التعليم العالي تأكيدًا على التزام الدولة بدعم العملية التعليمية

وضمان حق الطلاب في اختيار مؤسسات تعليمية موثوقة. ومع بدء تنسيق المرحلة الثالثة

يُعد الاطلاع على قائمة الجامعات المعتمدة في مصر خطوة ضرورية لكل طالب يسعى

لتأمين مستقبله الأكاديمي.

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فرصة استثمارية كبرى بالقاهرة

الجديدة، عبر طرح قطعة أرض بمساحة 79 فدانًا بمنطقة التجمع السادس لصالح صندوق

الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بنظام المشاركة، على أن تتولى هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة جميع إجراءات الطرح والترسية والتعاقد مع المستثمرين.

استغلال الأصول العقارية وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل

العقاري، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحسن استغلال الأصول العقارية

المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن هذا الطرح يسهم في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية

متكاملة من خلال التعاون مع القطاع الخاص وأضافت أن مبيعات الأراضي للمطورين العقاريين

تساهم في توفير التمويل اللازم لبناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

ضمن إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بما يحقق عوائد اقتصادية مستدامة للصندوق.

وزارة الاسكان: نسبة مشاركة نقدية كاملة وموقع استراتيجي مميز

وأوضحت مي عبد الحميد أن قطعة الأرض رقم (9/3-AP) ستُطرح بنظام المشاركة

بنسبة 100% نقدي، حيث تم شراء الأرض مسبقًا من قِبل الصندوق على أن تقوم الهيئة

بتسويقها لصالحه كما أشارت إلى أن قيمة جدية الحجز تبلغ 50 مليون جنيه تُسدد

حتى 15 سبتمبر المقبل، على أن يتم سداد دفعة مقدمة بقيمة 200 مليون جنيه خلال

ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة الرسمية من مجلس إدارة الصندوق.

وأوضحت أن المشروع المزمع تنفيذه يشمل إقامة مجتمع عمراني متكامل يحتوي على مناطق

سكنية وخدمية، ويقع بالقرب من الطريق الدائري وطريق القطامية – العين السخنة

وعلى مسافة قصيرة من عدد من المشروعات العمرانية الرائدة بالقاهرة الجديدة.

وزارة الاسكان: تقديم يدوي واستيفاء الشروط الفنية والمالية

من جانبه، أوضح المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، أن إجراءات

التقديم تتم يدويًا من خلال مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما ورد في كراسة

الشروط المتاحة للمستثمرين وأشار إلى أن المستثمرين مطالبون بتقديم مظروفين (فني ومالي)

مع إتاحة حق العدول عن الطلب خلال يوم عمل واحد فقط من نهاية فترة الطرح، لضمان الشفافيةوالتنافسية

سبع سنوات لتنفيذ المشروع وفق الاشتراطات التنظيمية

وزارة الاسكان وأضاف كمال بهجات أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 7 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري

مشددًا على ضرورة الالتزام بـ كافة اشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاعات، مع ضرورة

توفير أماكن انتظار للسيارات وفقًا لـ الكود المصري، بما يضمن بيئة عمرانية متطورة تلبي

احتياجات السكان المستقبلية.

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار)

أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية تمثل

رؤية وطنية متكاملة لحماية صحة الأجيال القادمة، مشددًا على أن الرقابة الصحية تضطلع

بدور محوري كشريك رئيسي في صياغة واعتماد معايير الجودة الصحية اللازمة لتحقيق

أهداف المبادرة داخل كافة المنشآت الصحية، سواء كانت حكومية أو خاصة أو جامعية.

وأوضح أن تحسين الخصائص السكانية لا يقتصر على خفض معدلات النمو السكاني فقط

بل يشمل تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للأم والطفل في جميع المراحل، بدءًا

من ما قبل الحمل، مرورًا بالحمل والولادة، ووصولًا إلى مرحلة ما بعد الولادة، بما يعزز

جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

«جهار» تضع معايير الاعتماد للمؤسسات الصحية صديقة الأم والطفل

الرقابة الصحية جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة مراجعة معايير المنشآت الصحية صديقة الأم

والطفل، الذي ترأسه الدكتور أحمد طه، بمشاركة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة

لشؤون السكان، وخبراء من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، بمقر الهيئة في العاصمة

الإدارية الجديدة ناقش الاجتماع الصياغة الأولية لمعايير اعتماد المنشآت الصحية المعنية

برعاية الأم والطفل، تمهيدًا لإصدارها بصيغتها النهائية قريبًا، وذلك في إطار السعي

نحو تحسين مخرجات الرعاية الصحية الأولية وضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية.

الرقابة الصحية: تطبيق المعايير شرط أساسي للانضمام للتأمين الصحي الشامل

وشدد الدكتور أحمد طه على أن «جهار» لا تكتفي بوضع المعايير فحسب، بل تتابع آليات

تنفيذها داخل المنشآت لضمان التحسين المستدام لجودة الخدمات الصحية، وهو ما يُعد

شرطًا أساسيًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى تقديم

خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

برامج تدريب ودعم فني لرفع كفاءة الكوادر الصحية

أشار رئيس الرقابة الصحية إلى أن «جهار» توفر برامج تدريب متخصصة ودعمًا فنيًا مستمرًا لرفع

كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، وتعزيز قدرتها على تطبيق معايير الجودة، بما يضمن استدامة

الأداء وتحقيق التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للأم والطفل.

مواجهة الولادة القيصرية غير المبررة وتعزيز الولادة الطبيعية

وأوضح الدكتور أحمد طه أن تقليل معدلات الولادة القيصرية غير المبررة يمثل تحديًا وطنيًا

كبيرًا، داعيًا إلى ضرورة تفعيل خطة عمل متكاملة لتشجيع الولادة الطبيعية وتعزيز الوعي

المجتمعي بالممارسات الصحية السليمة، استنادًا إلى معايير موحدة تتوافق مع المرجعيات العلمية العالمية.

دعم الرضاعة الطبيعية ضمن المعايير الجديدة

وأكد أن الرضاعة الطبيعية تحتل مكانة محورية ضمن المعايير الجديدة، لما لها من أثر بالغ

على صحة الأم والطفل، حيث تسعى الهيئة إلى توفير بيئة داعمة للرضاعة داخل المستشفيات

ووحدات الرعاية الأولية، من خلال إرشاد الأمهات وتوفير المعلومات بدءًا من فترة الحمل

وحتى ما بعد الولادة، تنفيذًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

تنسيق كامل بين الجهات الحكومية والدولية

في ختام الاجتماع، توجه الدكتور أحمد طه بالشكر إلى كافة أعضاء لجنة “معايير المنشآت

الصديقة للأم والطفل”، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية

يسهم في إعداد معايير صحية فعالة تُواكب الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي المصري.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، عن فخرها بالتقدم

المحرز في ملف صحة الأم والطفل في مصر، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا

بتمكين المرأة من الحصول على رعاية صحية شاملة وآمنة، وأن “جهار” تمثل المظلة الوطنية

التي تضمن تكامل مختلف مكونات المنظومة الصحية لتحقيق هذا الهدف.

المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية

الرقابة الصحية تعتمد المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية على عدة محاور استراتيجية، تشمل:

تطبيق نموذج المستشفى صديق الأم والطفل

تقديم المشورة الأسرية المتكاملة والفردية

دعم الولادة الطبيعية وتقليل القيصرية غير المبررة

تحسين مخرجات حديثي الولادة

تفعيل نموذج الحضانة صديقة الأم والطفل

ضمان حق الطفل في رعاية صحية مثلى من مشورة ما قبل الزواج وحتى عامه الثاني

التوصية بـ مباعدة فترات الحمل من 3 إلى 5 سنوات، لتقليل فرص حدوث مشاكل صحية

مثل التوحد والتقزم والسكري

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد سوريش كي ريدي

سفير الهند لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والهند في مجالات الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجالات التعهيد، وبناء القدرات الرقمية، والذكاء الاصطناعي

إلى جانب التوسع في الاستثمارات الهندية في مصر في هذا القطاع الحيوي.

التعاون المصري الهندي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

شهد اللقاء مناقشة ما تحقق من مشروعات مشتركة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة

بين البلدين، والتي شملت مجالات متعددة أبرزها:

الحكومة الإلكترونية

دعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية

تصميم وتصنيع الإلكترونيات

الأمن السيبراني

التقنيات الناشئة

تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

كما تم التأكيد على دعم التعاون في مجال نقل الخبرات وبناء القدرات الرقمية

خاصة بين معهد تكنولوجيا المعلومات المصري ونظيره الهندي.

توسيع الاستثمارات الهندية في قطاع التعهيد والتحول الرقمي

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أبرز القطاعات

المساهمة في دعم الاقتصاد المصري، خاصة من خلال مجالات التعهيد والتحول الرقمي

مؤكدًا أن هناك نجاحات مشتركة ملموسة بين الجانبين، وتواجدًا متناميًا لعدد من الشركات الهندية

العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الهندي، بما يدعم تنفيذ

مبادرات وزارة الاتصالات الهادفة إلى تمكين الشباب وبناء الكفاءات الرقمية.

إشادة هندية بدور مصر في تنظيم قمة “عالم الذكاء الاصطناعي”

من جانبه، هنأ السفير الهندي الدكتور عمرو طلعت على اختيار مصر لاستضافة النسخة

الأولى من قمة ومعرض “عالم الذكاء الاصطناعي” (AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا)

المقرر عقدها في فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن الهند ستستضيف في نفس الشهر قمة

The AI Impact Summit المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وأكد السفير أن هذه الفعاليات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال

الذكاء الاصطناعي، معربًا عن أمله في مواصلة تعميق الشراكة المصرية الهندية في قطاع

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضور رسمي يعكس اهتمام الدولة بتعميق التعاون الدولي

حضر الاجتماع كل من:

المهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ

الأستاذة سماح عزيز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة

نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لـ مركز البحوث الزراعية

بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 44 ندوة إرشادية وتثقيفية خلال الأسبوع الثالث

من أغسطس الجاري، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

وتعزيز الوعي البيئي لدى المزارعين.

ندوات مكثفة في 16 محافظة لتأهيل قادة المزارعين والمهندسين الزراعيين

أوضح الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج

الإرشادية والتدريبية، أن الندوات استهدفت نشر المعرفة بين أكثر من 1100 مستفيد

من قادة المزارعين والمهندسين الزراعيين في 16 محافظة، من خلال تقديم محتوى علمي

وتطبيقي يساهم في تحسين إدارة المخلفات الزراعية وتحويلها إلى موارد اقتصادية.

توجيهات وزارية لتعزيز التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني

وأشار “الحيمري” إلى أن هذه الندوات جاءت استجابة لتوجيهات السيد علاء فاروق

وزير الزراعة، وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية

بشأن ضرورة تكثيف الأنشطة الإرشادية الزراعية، وتوسيع قاعدة التوعية بالممارسات

الزراعية المستدامة، خاصة ما يتعلق بـ تدوير المخلفات الزراعية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية.

مشاركة خبراء من مختلف المعاهد البحثية لتعزيز محتوى التدريب

شارك في تنفيذ هذه الفعاليات نخبة من الخبراء الفنيين والإرشاديين من معاهد

بحوث الإرشاد الزراعي، والأراضي والمياه والبيئة، والهندسة الزراعية، والإنتاج الحيواني

وذلك بالتعاون مع مديريات الزراعة في المحافظات المعنية، لضمان تنوع وتكامل المحتوى التدريبي.

الزراعة: تدوير المخلفات، تصنيع السيلاج، والأعلاف غير التقليدية

تنوعت الموضوعات المطروحة خلال الندوات، حيث شملت:

أهمية تدوير المخلفات الزراعية وفوائدها الاقتصادية والبيئية.

طرق التدوير وكيفية إنتاج الكومات السمادية.

استخدام المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف غير التقليدية.

تصنيع السيلاج من المخلفات الخضراء، خطواته وفوائده.

توقيتات التغذية بالسيلاج وتأثيرها على جودة الحليب.

تحويل المخلفات النباتية إلى منتجات غذائية للحيوانات تحتوي على عناصر غذائية عالية القيمة.

استراتيجية متكاملة لتحسين جودة الحياة الريفية

وأكد “الحيمري” أن هذه الأنشطة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمعهد بحوث الإرشاد الزراعي

التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الإرشادية الزراعية، وزيادة فاعليتها في نقل المعرفة

والابتكار الزراعي، بما ينعكس على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق تحسين نوعية الحياة في الريف المصري.

عقد مركز الزراعات التعاقدية التابع لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا موسعًا

مع ممثلي شركة “مافي” لتصنيع الحاصلات الزراعية، لمناقشة آليات وتفاصيل التعاقدات

الزراعية الجديدة مع المزارعين لموسم الزراعة القادم، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة

لدعم نظام الزراعة التعاقدية كأحد أبرز أدوات تحقيق الاستقرار الزراعي وتحسين دخل الفلاحين.

تعليمات وزارية لتوسيع منظومة الزراعات التعاقدية

يأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة السيد علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور

أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بهدف تشجيع المزارعين على الدخول في تعاقدات

مسبقة تضمن لهم عائدًا اقتصاديًا عادلًا، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الربط بين الإنتاج والتصنيع.

مناقشة بنود التعاقد وضمان حقوق المزارعين

وأكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن الاجتماع الذي حضره ممثلون

عن شركة “مافي”، والبنك الزراعي المصري، ومسؤولو المراقبات بقطاع استصلاح الأراضي

وفريق عمل المركز، هدف إلى تنظيم التعاقدات الزراعية وتفعيلها بشكل يخدم المزارعين.

وشمل الاجتماع مراجعة شاملة لبنود عقود الزراعة التعاقدية لضمان وضوح الالتزامات والحقوق

بالإضافة إلى بحث آليات تسعير المحاصيل الزراعية بما يحقق العدالة السعرية، ويضمن تقديم

أسعار مجزية تدعم استدامة الإنتاج الزراعي.

خطة متكاملة لتوريد المحاصيل من المزارع إلى المصانع

كما تم وضع خطة واضحة لآلية توريد المحاصيل الزراعية المتعاقد عليها، لضمان سلاسة العملية

من الحقول إلى خطوط الإنتاج في المصانع، مما يسهم في تقليل الفاقد، وتحسين جودة المنتجات

الزراعية المعدة للتصنيع.

تحديد مواعيد التعاقدات مبكرًا لتوفير الوقت للمزارعين

وناقش الحضور المواعيد المقترحة لبدء موسم التعاقدات الجديدة، بما يتيح للمزارعين الاستعداد

المسبق، واختيار المحاصيل وفقًا للطلب الفعلي من مصانع التصنيع الزراعي، وهو ما يعزز

الربط المباشر بين المزارعين والأسواق.

نظام الزراعات التعاقدية ركيزة أساسية لاستقرار السوق الزراعي

واختتمت الدكتورة هدى رجب حديثها بالتأكيد على أن نظام الزراعات التعاقدية في مصر

يُعد ركيزة أساسية لاستقرار السوق الزراعي، وحماية حقوق صغار المزارعين، فضلًا

عن كونه أداة فعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

استقبل وزير العمل المصري، محمد جبران، صباح اليوم الأحد، بمكتبه في العاصمة

الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من ممثلي رجال الأعمال والجالية المصرية

في إيطاليا، بهدف بحث سبل فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المُدربة

وتعزيز فرص التوظيف في سوق العمل الإيطالي.

وزارة العمل المصرية تؤكد جاهزيتها لتأهيل الكوادر لسوق العمل الخارجي

خلال اللقاء، استعرض وزير العمل جهود وزارة العمل المصرية في تطوير منظومة التدريب

المهني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تأهيل الشباب المصري لاكتساب

المهارات المطلوبة في الأسواق الدولية، بما يشمل أسواق العمل في أوروبا، وعلى رأسها إيطاليا.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التدريب لا تقتصر على المهارات الفنية فقط، بل تشمل أيضًا التوعية

بـ حقوق وواجبات العامل، وذلك لضمان استمراريته في العمل وحماية حقوق جميع الأطراف

سواء العامل أو صاحب العمل.

الوفد يطرح احتياجات سوق العمل الإيطالي من التخصصات المهنية

استمع وزير العمل جبران إلى وفد الجالية، الذي عرض بالتفصيل احتياجات سوق العمل الإيطالي

من التخصصات المهنية المطلوبة، إلى جانب عدد من المقترحات العملية التي من شأنها

تسهيل توظيف الشباب المصري في الشركات الإيطالية المتعاونة.

وضم الوفد شخصيات بارزة من اتحاد المصريين، وجمعيات رجال الأعمال، وتحالف المهاجرين

والوافدين، وممثلين عن شركات متخصصة في الصناعات المعدنية والمعمار والاستيراد والتصدير، وهم:

د. علي ربيع

السيد سمير صبحي مصطفى عبدالدايم

المهندس عماد حمدي

السيد ياسر المنسي

السيد عادل العزب

السيدة رولان حماية عوض

السيد روبرت وديع فريد

د. أميرة عبدالحي حنفي

كوادر الوزارة تتابع ملف تشغيل العمالة المصرية بالخارج

حضر الاجتماع من جانب وزارة العمل المصرية كل من:

رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية

هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل

سعيد حجازي، الملحق العمالي في إيطاليا

التنسيق المستقبلي مع الجالية المصرية في إيطاليا لفرص توظيف أوسع

وزير العمل أكد الحضور على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والجالية المصرية في إيطاليا

من أجل توسيع نطاق فرص العمل للمصريين بالخارج، خاصة في ظل حاجة الأسواق الأوروبية

إلى العمالة المهنية الماهرة وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على أن فتح أسواق جديدة أمام العمالة

المصرية يمثل أولوية وطنية، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة

مشيرًا إلى أن الوزارة على استعداد تام لتلبية متطلبات السوق الإيطالي من الكوادر المدربة.