أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فرصة استثمارية كبرى بالقاهرة

الجديدة، عبر طرح قطعة أرض بمساحة 79 فدانًا بمنطقة التجمع السادس لصالح صندوق

الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بنظام المشاركة، على أن تتولى هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة جميع إجراءات الطرح والترسية والتعاقد مع المستثمرين.

استغلال الأصول العقارية وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل

العقاري، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحسن استغلال الأصول العقارية

المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن هذا الطرح يسهم في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية

متكاملة من خلال التعاون مع القطاع الخاص وأضافت أن مبيعات الأراضي للمطورين العقاريين

تساهم في توفير التمويل اللازم لبناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

ضمن إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بما يحقق عوائد اقتصادية مستدامة للصندوق.

وزارة الاسكان: نسبة مشاركة نقدية كاملة وموقع استراتيجي مميز

وأوضحت مي عبد الحميد أن قطعة الأرض رقم (9/3-AP) ستُطرح بنظام المشاركة

بنسبة 100% نقدي، حيث تم شراء الأرض مسبقًا من قِبل الصندوق على أن تقوم الهيئة

بتسويقها لصالحه كما أشارت إلى أن قيمة جدية الحجز تبلغ 50 مليون جنيه تُسدد

حتى 15 سبتمبر المقبل، على أن يتم سداد دفعة مقدمة بقيمة 200 مليون جنيه خلال

ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة الرسمية من مجلس إدارة الصندوق.

وأوضحت أن المشروع المزمع تنفيذه يشمل إقامة مجتمع عمراني متكامل يحتوي على مناطق

سكنية وخدمية، ويقع بالقرب من الطريق الدائري وطريق القطامية – العين السخنة

وعلى مسافة قصيرة من عدد من المشروعات العمرانية الرائدة بالقاهرة الجديدة.

وزارة الاسكان: تقديم يدوي واستيفاء الشروط الفنية والمالية

من جانبه، أوضح المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، أن إجراءات

التقديم تتم يدويًا من خلال مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما ورد في كراسة

الشروط المتاحة للمستثمرين وأشار إلى أن المستثمرين مطالبون بتقديم مظروفين (فني ومالي)

مع إتاحة حق العدول عن الطلب خلال يوم عمل واحد فقط من نهاية فترة الطرح، لضمان الشفافيةوالتنافسية

سبع سنوات لتنفيذ المشروع وفق الاشتراطات التنظيمية

وزارة الاسكان وأضاف كمال بهجات أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 7 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري

مشددًا على ضرورة الالتزام بـ كافة اشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاعات، مع ضرورة

توفير أماكن انتظار للسيارات وفقًا لـ الكود المصري، بما يضمن بيئة عمرانية متطورة تلبي

احتياجات السكان المستقبلية.