عقد مركز الزراعات التعاقدية التابع لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا موسعًا

مع ممثلي شركة “مافي” لتصنيع الحاصلات الزراعية، لمناقشة آليات وتفاصيل التعاقدات

الزراعية الجديدة مع المزارعين لموسم الزراعة القادم، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة

لدعم نظام الزراعة التعاقدية كأحد أبرز أدوات تحقيق الاستقرار الزراعي وتحسين دخل الفلاحين.

تعليمات وزارية لتوسيع منظومة الزراعات التعاقدية

يأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة السيد علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور

أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بهدف تشجيع المزارعين على الدخول في تعاقدات

مسبقة تضمن لهم عائدًا اقتصاديًا عادلًا، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الربط بين الإنتاج والتصنيع.

مناقشة بنود التعاقد وضمان حقوق المزارعين

وأكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن الاجتماع الذي حضره ممثلون

عن شركة “مافي”، والبنك الزراعي المصري، ومسؤولو المراقبات بقطاع استصلاح الأراضي

وفريق عمل المركز، هدف إلى تنظيم التعاقدات الزراعية وتفعيلها بشكل يخدم المزارعين.

وشمل الاجتماع مراجعة شاملة لبنود عقود الزراعة التعاقدية لضمان وضوح الالتزامات والحقوق

بالإضافة إلى بحث آليات تسعير المحاصيل الزراعية بما يحقق العدالة السعرية، ويضمن تقديم

أسعار مجزية تدعم استدامة الإنتاج الزراعي.

خطة متكاملة لتوريد المحاصيل من المزارع إلى المصانع

كما تم وضع خطة واضحة لآلية توريد المحاصيل الزراعية المتعاقد عليها، لضمان سلاسة العملية

من الحقول إلى خطوط الإنتاج في المصانع، مما يسهم في تقليل الفاقد، وتحسين جودة المنتجات

الزراعية المعدة للتصنيع.

تحديد مواعيد التعاقدات مبكرًا لتوفير الوقت للمزارعين

وناقش الحضور المواعيد المقترحة لبدء موسم التعاقدات الجديدة، بما يتيح للمزارعين الاستعداد

المسبق، واختيار المحاصيل وفقًا للطلب الفعلي من مصانع التصنيع الزراعي، وهو ما يعزز

الربط المباشر بين المزارعين والأسواق.

نظام الزراعات التعاقدية ركيزة أساسية لاستقرار السوق الزراعي

واختتمت الدكتورة هدى رجب حديثها بالتأكيد على أن نظام الزراعات التعاقدية في مصر

يُعد ركيزة أساسية لاستقرار السوق الزراعي، وحماية حقوق صغار المزارعين، فضلًا

عن كونه أداة فعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.