رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التخطيط توجه الشكر لوزير الصناعة الأردني بعد اختتام الدورة 33 للجنة العليا المشتركة

في ختام أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة المصرية-الأردنية، وجهت الدكتورة رانيا المشاط،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر والتقدير للمهندس يعرب فلاح القضاة،

وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على جهوده المتواصلة في التنسيق والمتابعة لإنجاح فعاليات الدورة.

تأكيد على دعم قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أكدت «المشاط» أن نجاح الدورة يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني على

تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وفرص العمل في البلدين.

توقيع 9 وثائق تعاون لتنمية العلاقات الثنائية

أسفرت الدورة عن توقيع 9 وثائق تعاون في مجالات متعددة مثل التنمية المحلية، حماية المستهلك،

الاستثمار، الشباب، والثقافة، حيث تم التركيز على تفعيل هذه الاتفاقيات لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة.

تعاون مستمر لتفعيل مذكرات التفاهم

أشارت وزيرة التخطيط إلى استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة الأردنية لمتابعة تفعيل الاتفاقيات

وتذليل العقبات، مؤكدة على أهمية التعاون لتحقيق مصالح شعبي البلدين.

تعزيز التكامل في القطاعات الحيوية

أبرزت وزيرة التخطيط الإنجازات التي تحققت منذ الدورة الماضية، بما في ذلك عقد لجان فنية وزيارات

في قطاعات الزراعة، النقل، الإسكان، الصحة، العمل، والمياه، مما يعزز التنسيق والتكامل بين البلدين.

دعم برامج تنفيذية مشتركة في مجالات عدة

تضمنت الاتفاقيات توقيع برامج تنفيذية للتعاون في مجالات الأوقاف، الاستثمار، حماية الممتلكات الثقافية،

التعاون العلمي، والشباب، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المشتريات الحكومية والحوار المالي.

ختام الدورة والتطلع إلى مستقبل مشرق

اختتمت الدورة برؤية مشتركة لتكثيف الجهود والعمل المستمر على تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية

بين مصر والأردن، مع التأكيد على أن موقع البلدين الاستراتيجي يعزز من فرص التعاون الإقليمي والدولي.

وزيرة التخطيط: التبادل التجاري بين مصر والأردن يتجاوز المليار دولار بزيادة 33% خلال 2024

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين

للجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور جعفر حسان.

تقرير موسّع لنتائج الاجتماعات التحضيرية

استعرضت «المشاط» خلال كلمتها تقرير اجتماعات الخبراء التي سبقت انعقاد اللجنة العليا،

مشيدة بجهود التنسيق المستمرة بين الجهات المصرية والأردنية، وما تم من تنسيق مع وزير التجارة

والصناعة والتموين الأردني والسفارة الأردنية في القاهرة، لضمان الإعداد الجيد للدورة الحالية.

وقدمت وزيرة التخطيط الشكر لوفدي الخبراء من الجانبين على ما بذلوه من جهود للوصول إلى تفاهمات

بشأن عدد من الوثائق المزمع توقيعها خلال الاجتماعات الرسمية.

نمو التبادل التجاري واستمرار الربط الكهربائي

أوضحت وزيرة التخطيط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن تخطى حاجز المليار دولار خلال عام 2024،

بزيادة قدرها 33% عن العام السابق، مشيرة إلى أن الإمكانات الاقتصادية للبلدين تتيح مزيدًا من التقدم في هذا المجال.

كما أكدت استمرار العمل في آلية دخول الشاحنات عبر خطة «العقبة – نويبع»،

واستمرار التعاون في مجالات الكهرباء والغاز، بما يشمل الربط الكهربائي والدراسات الخاصة برفع قدرات الشبكة.

تفعيل مذكرات تفاهم متعددة

كشفت وزيرة التخطيط عن التوافق على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم السابقة في مجالات الصحة،

المناطق الصناعية، المشروعات الصغيرة، والموارد المائية.

ومن أبرز هذه الاتفاقات:

مذكرة التعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية

مذكرة بين الجهات الرقابية المالية في البلدين

مذكرة التعاون في المناطق الحرة والتنموية

اتفاق صحي بين وزارتي الصحة

بروتوكولات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعاون واسع في قطاعات النقل والطيران والزراعة

أشارت الوزيرة إلى توقيع اتفاق جديد للنقل الجوي ومذكرة تفاهم لزيادة السعة الجوية بين البلدين،

إضافة إلى عقد لجان فنية في مجالات الزراعة، النقل البري والبحري، التضامن الاجتماعي، والإسكان.

تعزيز التنسيق في المجالات الاستراتيجية

أعربت «المشاط» عن تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التقارب في الرؤى السياسية والاقتصادية،

مؤكدة أهمية التعاون الفني والثقافي والعلمي، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة.

وزارة التخطيط تشرف على 55 لجنة مشتركة

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتولى الإشراف على

نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر ودول متعددة، ونجحت في تفعيل العديد منها خلال 2024 و2025،

من بينها لجان مع رومانيا، طاجيكستان، بولندا، أوزبكستان وسويسرا.

وزارة التخطيط: انطلاق أعمال الدورة 33 للجنة المصرية الأردنية المشتركة في عمّان

تحضيرات موسعة لتعزيز التعاون الثنائي

بدأت، اليوم الأحد، بالعاصمة الأردنية عمّان، أعمال الدورة التحضيرية الثالثة والثلاثين للجنة المصرية الأردنية المشتركة

على مستوى الخبراء، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في توقيت دقيق تشهده المنطقة سياسيًا واقتصاديًا.

المشاط: اللجنة نموذج ناجح للعمل العربي المشترك

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المصرية الأردنية

تُعد من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا، وتُجسد حرص البلدين على مواصلة تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

اجتماعات تحضيرية على عدة مستويات

تأتي الاجتماعات التحضيرية الحالية تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط من الجانب المصري،

والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على أن تُختتم اللجنة بأعمال اللجنة العليا

برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

جدول أعمال شامل لقضايا محورية

تشمل أجندة الدورة 33 ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب الأمن الغذائي وأمن الطاقة،

وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل تبادل الخبرات والتدريب، ومناقشة أوضاع العمالة المصرية في الأردن.

نتائج ملموسة منذ 1985

منذ تأسيس اللجنة في عام 1985، تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون بين البلدين في مجالات متنوعة،

مما أسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.

آلية اللجان المشتركة.. ركيزة للعلاقات الدولية

تُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أكثر من 55 لجنة مشتركة بين مصر

ودول من مختلف قارات العالم، وتُعد اللجنة المصرية الأردنية إحدى أنجح تلك النماذج، خاصة لما تحققه من نتائج على الأرض.

لجان مشتركة نشطة خلال 2024 و2025

شهدت الفترة الماضية نشاطًا لافتًا في تفعيل اللجان المشتركة، حيث عقدت مصر لجانًا مع رومانيا،

طاجيكستان، أوزبكستان، بولندا، وسويسرا، بالإضافة إلى اللجنة المصرية الأردنية التي تُعقد حاليًا في دورتها الـ33.

مصر وفيتنام توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ونظيره الفيتنامي “لوونج كوونج”،

توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين مصر وفيتنام لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية،

وذلك خلال القمة الثنائية التي عقدت بين الجانبين في القاهرة.

توقيع رسمي بين وزارة التخطيط المصرية ونظيرتها الفيتنامية

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المذكرة مع السيدة “فان ثي ثانغ”،

نائبة وزير الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك بهدف تعميق الشراكة الاقتصادية

وتعزيز التعاون في عدة مجالات استراتيجية.

آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين،

مشيرةً إلى أن الشراكة تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة،

والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعة، والخدمات اللوجستية، بدعم ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

تفعيل دور اللجنة المشتركة

وأوضحت الوزيرة أن اللجنة المشتركة بين مصر وفيتنام تُعد منصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي بين الحكومتين ومجتمعي الأعمال،

وقد لعبت دورًا محوريًا في تقوية العلاقات الثنائية خلال الدورات الخمس السابقة منذ تأسيس اللجنة في 1997.

تبادل المعرفة وبناء القدرات

شملت مذكرة التفاهم أيضًا الاتفاق على تبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات،

وتفعيل حوارات السياسات في المجالات المتفق عليها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،

وفي إطار الشراكة التنموية المستدامة.

لقاء مع نائب رئيس وزراء فيتنام

وعلى هامش الزيارة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط اجتماعًا مع نائب رئيس وزراء فيتنام لمناقشة آليات تنفيذ نتائج القمة الرئاسية،

والاستعداد لانعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة بين البلدين.

علاقات تاريخية وشراكة راسخة

تعود العلاقات بين مصر وفيتنام إلى ستينيات القرن الماضي، وشهدت دفعة قوية منذ زيارة الرئيس السيسي إلى فيتنام عام 2017،

والتي كانت أول زيارة لرئيس مصري إلى هانوي.

وتُعد فيتنام من الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،

وتحرص على تطوير شراكتها مع مصر في مختلف المجالات.

اجتماع بين وزيري التخطيط المصرية والبريطانية لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

جلسة مباحثات ثنائية في جنوب أفريقيا

عقدت وزيرة التخطيط، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة التنمية الدولية البريطانية،

على هامش اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا.

شراكة استراتيجية وزيارة مرتقبة لرئيس وزراء بريطانيا

أكدت الوزيرتان أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة، والتي من المتوقع أن

تمثل نقطة تحول في العلاقات المصرية البريطانية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.

 التخطيط

دعوة لإصلاح النظام المالي العالمي

اتفقت الجانبان على ضرورة تفعيل آليات إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومنظومة الأمم المتحدة

لتصبح أكثر عدالة وفعالية، وبما يضمن تمثيل أولويات الدول النامية بشكل أوسع.

مباحثات معمقة حول الاستثمار والتجارة

شهد اللقاء مناقشات موسعة حول تعزيز التبادل التجاري، ودفع الاستثمارات البريطانية في مصر،

بالإضافة إلى التعاون في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

استعرضت المشاط الاستعدادات الجارية لإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تهدف إلى

تحقيق التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات في القطاعات القابلة للتصدير.

دور المؤسسات البريطانية في دعم التنمية

ناقش الطرفان دور كل من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) ووكالة تمويل الصادرات

(UKEF) في تمويل مشروعات التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والمناخ.

 التخطيط

برنامج “نُوفّي” وتعاون أخضر متنامٍ

تطرقت المحادثات إلى التعاون في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء (نُوفّي)، ومشاركة المملكة

المتحدة في دعم مشاريع المياه، والغذاء، والطاقة، بالإضافة إلى حملة “النمو الأخضر: مصر–بريطانيا”

الممتدة حتى قمة COP30.

مجالس الأعمال تعزز الشراكة

تم التأكيد على الدور الحيوي لمجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية

البريطانية (EBCC) في دعم الربط بين المستثمرين وتيسير التبادل التجاري بين البلدين.

دعم بريطاني للجهود المصرية في غزة

أشادت الوزيرة البريطانية بالجهود التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية وتوصيل المساعدات

لقطاع غزة، مؤكدة دعم بلادها لهذه المساعي الإنسانية.

وزيرة التخطيط: مصر تشارك في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين

«المشاط» تمثل مصر في اجتماع وزراء التنمية بجنوب أفريقيا

مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة

العشرين بجنوب أفريقيا، حيث شاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري في ختام الاجتماعات.

تمويل التنمية في صميم الأولويات العالمية

أكد الإعلان الوزاري أن تمويل التنمية يُعد من الأولويات المشتركة، مع الدعوة إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية،

والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وتطبيق آليات تمويل مبتكرة ومتعددة الأطراف.

التزام دولي بخطة 2030

جدد وزراء مجموعة العشرين التزامهم بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبتحقيق مبدأ

“عدم ترك أحد خلف الركب”، والتصدي لتحديات عالمية مترابطة، من أبرزها الديون، التفاوتات،

وتغير المناخ.

مبادرات مصرية فاعلة على المنصات الدولية

سلّطت وزيرة التخطيط الضوء على مساهمة مصر في مبادرة “المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية والعمل المناخي”

ضمن منصة إشبيلية للعمل، بمشاركة منظمات دولية كبرى، واستعرضت التعاون المصري-المكسيكي

لتصميم منصات تمويل وطنية فعالة.

دور أكبر للقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية

أكدت الوزيرة على ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص في تمويل التنمية، إلى جانب تحسين حوكمة

المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية.

تجربة مصر في مبادلة الديون وتحفيز الاستثمار

استعرضت “المشاط” برامج مصر في مبادلة الديون مع دول مثل ألمانيا، الصين، وإيطاليا، واستثمارها في

مشروعات الأمن الغذائي وتمكين المرأة وحماية البيئة.

كما أوضحت نجاح مصر في حشد 15.6 مليار دولار من التمويلات للقطاع الخاص بين عامي 2020 و2025،

منها 4 مليارات دولار عبر برنامج “نُــوفِّي – NWFE”.

دعوة لتوسيع التمويل المختلط والشراكات

شددت وزيرة التخطيط على أهمية التمويل المختلط، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهداف

التنمية، وسد فجوة التمويل التي تبلغ 4.5 تريليون دولار سنويًا على مستوى العالم.

تمكين توفير المنافع العامة العالمية

أكد الإعلان الوزاري أهمية دعم المنافع العامة العالمية (Global Public Goods)، خاصة للدول النامية،

وتعزيز التوافق العالمي حول حمايتها وتمويلها بما يتماشى مع أولويات كل دولة.

الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ

اختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على ضرورة ترجمة نتائج الاجتماع الوزاري إلى ممارسات فعلية، من

خلال إرادة سياسية قوية، وحشد التمويل طويل الأجل، لضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

عن مجموعة العشرين

تُعد مجموعة العشرين (G20) أبرز منتدى للتعاون الاقتصادي العالمي، وتضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي

والاتحاد الأفريقي. تتولى جنوب أفريقيا رئاسة المجموعة لعام 2025، وتركز على الناس والتنمية والحلول

في ظل تحديات جيوسياسية متزايدة.

وزيرة التخطيط  تناقش تطورات العلاقات الاقتصادية المشتركة مع وزير التنمية الدولية بالنرويج ونائبة وزير التنمية الهولندية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، لتعزيز فرص التعاون بين الدولتين ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، وذلك خلال تمثيلها جمهورية مصر العربية بالاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين (DWG) والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية، في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين والمنعقد خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2025 تحت عنوان «التضامن، الاستدامة والمساواة» بجنوب أفريقيا.

وزيرة التخطيط

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات المصرية النرويجية حيث استطاع البلدان تدعيم وتعميق العلاقات الثنائية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة وجهود الاستقرار الإقليمي، مشيرةً إلى أن الشراكة الممتدة بين حكومة مصر والنرويج كانت أساسية في تعزيز الاقتصاد، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر مع اقتصادها المتوسع والتزامها بخلق مناخ استثماري جاذب، على جذب شراكات واستثمارات أجنبية جديدة يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أبرز وأهم مجالات التعاون مع الجانب النرويجي والتي شملت قطاعات البترول، والطاقة، والغاز، والنقل البحري، والشحن، وبناء السفن، بالإضافة إلى مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مع حرص مصر على توسيع مجالات التعاون، موضحةً أن الشراكة المصرية النرويجية في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة كانت على رأس اهتمامات الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمملكة النرويج في ديسمبر 2024.
وتابعت «المشاط»، أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج يمثل نموذجاً للتعاون الدولي، الذي سيتم البناء عليه في السنوات القادمة، مضيفه أن التزام النرويج بالاستدامة والتعاون الدولي يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التحول الأخضر.
كما أشارت إلى التعاون بين الدولتين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والذي ضم العديد من المشروعات أبرزها مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، مشروع إنتاج الميثانول الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الممولة في مجالات مختلفة، ومنها: خلق فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية النرويجية؛ تعزيز الصحة ومكافحة العنف ضد المرأة في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت “المشاط”، حرص مصر على مشاركة القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات البحرية، والتكنولوجيا، حيث تقدم البلاد مناخ استثماري مستقر، وحوافز تنافسية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية، مما يجعلها بوابة مثالية للشركات النرويجية والدولية الأخرى الراغبة في التوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أشارت إلى التعاون بين مصر وشركة سكاتك SCATEC، موضحةً أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تاريخيًا، تمت ترجمتها إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على كلا الاقتصادين.
وأوضحت أن الشراكات الجديدة مع شركة سكاتك Scatec تعزز التعاون النشط بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية، بهدف تعزيز التحول الأخضر، مشيرة إلى مساهمةScatec بالفعل في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم وأول مصنع للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين.
كما لفتت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مواصلة دعم الشراكات الدولية وحشد التمويل المحلي والدولي لتعزيز التحول الأخضر في مصر وزيادة عدد المشروعات الصديقة للبيئة، موضحة أن محفظة التعاون مع سكاتك Scatec، ضمت عدد من المشروعات التي تندرج تحت قطاع الطاقة في برنامج “نُوفِّي” ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط، مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاواط مع حلول تخزين الطاقة (BESS)، محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاواط لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي.
*العلاقات المصرية الهولندية*
من جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ باسكال جروتنهويس – نائبة وزيرالتنمية الدولية الهولندية، لمناقشة تعزيز العلاقات المصريةالهولندية وتطورات الشراكة بين البلدين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر وهولندا تربطهما علاقات سياسية وثقافية واقتصادية راسخة تمتد لعدة عقود، وشهدت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة زخمًا كبيرًا وتعاونًا متناميًا على مختلف الأصعدة، منوهة أن التعاون الاقتصادي بين البلدين شكّل محورًا مهمًا في العلاقات الثنائية، حيث قدمت هولندا منذ عام 1975 تمويلات تنمويةلمصر تجاوزت قيمتها 407 مليون يورو.
وساهمت هذه المساعدات في دعم العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة والري، الصحة والشؤون الاجتماعية، النقل والكهرباء والإسكان، السياحة والتعليم والتنمية المحلية.
وذكرت أن هولندا تُعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصرداخل القارة الأوروبية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو مليار يورو سنويًا، مع سعي الجانبين إلى توسيع هذا التعاون وتنويع مجالاته، خاصة في ظل الفرص المتاحة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيرةً إلى برنامج «أورنج كورنرز»
الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الهولندي والقطاع الخاص، لدعم رواد الأعمال بدلتا مصر ومحافظات الصعيد، حيث أنه بعد نجاح المرحلة الأولى التي استمرت ثلاث سنوات،دخل البرنامج حاليًا في دورة جديدة تمتد من 2024 إلى2028، وهو ما يعكس اهتمام البلدين المشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل وتوفير فرص عمل للشباب.
كما ناقش الطرفان تطورات التعاون في مجالي المياه والمناخعقب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والهولندية في أكتوبر 2024، لتعزيز التعاون في مجال إدارةالموارد الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وزيرة التخطيط تقود تعاوناً مع مركز التجارة الدولية لتعزيز المشروعات الصغيرة وزيادة التصدير في مصر

اجتماع ثنائي بين وزيرة التخطيط ومديرة مركز التجارة الدولية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيدة باميلا كوك-هاميلتون،

المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، خلال الاجتماع الوزاري العالمي الأول

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا.

توسيع نطاق التعاون مع مركز التجارة الدولية

بحث اللقاء سبل توسيع برامج التعاون لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم نمو

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة الاقتصاد المصري

أكدت وزيرة التخطيط أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي،

وأن استراتيجية مصر 2030 تهدف لتمكين هذه المشروعات وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي المستدام.

قيادة مجموعة ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد المعرفي

أوضحت المشاط دور الوزارة في قيادة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تركز على دعم الابتكار

وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في مصر.

تمويل تنموي بـ 15.6 مليار دولار لدعم القطاع الخاص

استعرضت الوزيرة تقرير التمويل التنموي الذي يظهر توفير دعم مالي وفني بقيمة 15.6 مليار دولار

خلال 4 سنوات، مع تركيز كبير على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إطلاق منصة “حافز” الرقمية لدعم المشروعات الصغيرة

أعلنت عن منصة “حافز” كأول منصة رقمية متكاملة لتمكين المشروعات الصغيرة من الوصول للتمويل

والخدمات، مشيرة إلى خطط لتوسيع التعاون مع مركز التجارة الدولية لتعزيز المنصة على المستويين

الوطني والإقليمي.

تركيز على التعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات

أكدت الوزيرة حرص مصر على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات التنموية وتوسيع برامج

الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

خطط لتعميق التعاون في مجالات التمويل الرقمي والاقتصاد الأخضر

تم التطرق إلى مبادرات لتمويل مدمج، ودعم رائدات الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية الخضراء، بالإضافة

إلى تطوير أنظمة معلومات لرصد أداء المشروعات وتوجيه السياسات.

استعدادات لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

استعرضت وزيرة التخطيط جهود إعداد السردية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق تحول هيكلي في

الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وزيرة التخطيط تتفقد مشروعات التنمية في مطروح

دعم مكثف للمحافظات الحدودية

وزيرة التخطيط” تؤكد حرص الدولة على تعزيز جهود التنمية في مطروح والمضي قدمًا في

المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”.

استثمارات ضخمة لخطة 2025/2026

خطة العام المالي الحالي تخصص 45.6 مليار جنيه لمشروعات تنموية في مطروح،

بزيادة 124% عن العام السابق، لتنفيذ 212 مشروعًا في مختلف القطاعات.

مشروعات تطوير النقل والمياه

تنفيذ 6 مشروعات نقل باستثمارات 4.7 مليار جنيه، تشمل تطوير الطريق الساحلي

وازدواج طريق مطروح، سيوة، و28 مشروعًا لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات 652 مليون جنيه.

قطاع الصحة يشهد طفرة تنموية

15 مشروعًا صحيًا باستثمارات 2.9 مليار جنيه، لتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية

وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

تحسين التعليم وتطوير البنية التحتية

20 مشروعًا تعليميًا باستثمارات 611 مليون جنيه لبناء وتطوير المدارس والجامعات،

إلى جانب تنفيذ 89 مشروعًا لتحسين الخدمات المحلية بتكلفة 632 مليون جنيه.

اهتمام خاص بمصابي الألغام

متابعة توفير الأجهزة التعويضية من خلال مركز الأطراف الصناعية لمتضرري الألغام،

بالتنسيق مع الجهات المعنية.

محافظ مطروح يشيد بدعم الوزارة

اللواء خالد شعيب يشكر وزيرة التخطيط على الاستجابة السريعة والدعم المتواصل في

تنفيذ مشروعات المحافظة التنموية.

افتتاح المركز التكنولوجي بالعلمين الجديدة

“المشاط” تدشن مركز خدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة لتعزيز تقديم

الخدمات الرقمية بنظام الشباك الواحد.

وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط تتفقد مركز الأطراف الصناعية بمطروح

تسليم وصيانة 100 طرف صناعي لمصابي الألغام

في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية ومساندة

متضرري الألغام، أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، زيارة ميدانية إلى مركز الأطراف الصناعية

بمحافظة مطروح.

وزيرة التخطيط

دعم مباشر لمصابي ومتضرري الألغام

شهدت الوزيرة خلال زيارتها تسليم وصيانة 100 طرف صناعي لمتضرري الألغام من أبناء المحافظة،

وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم التابع للقوات المسلحة.

وزيرة التخطيط

حوار مفتوح مع الأهالي

أجرت الوزيرة حوارًا مباشرًا مع أهالي مطروح من المصابين، حيث استمعت لملاحظاتهم بشأن

عملية التقديم والتصنيع واستلام الأطراف الصناعية، مؤكدةً التزام الحكومة بتوفير أجهزة تعويضية

وفقًا لأعلى معايير الكفاءة لضمان دمج المصابين في المجتمع.

وزيرة التخطيط

رفع كفاءة المركز بالتعاون الدولي

أكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة تعمل حاليًا، وبالتعاون مع الجانب الألماني، على تطوير مركز الأطراف

الصناعية بمطروح ورفع كفاءته، ضمن رؤية شاملة لجعل مصر مركزًا إقليميًا في تصنيع الأجهزة التعويضية.

وزيرة التخطيط

مشروع وطني بدعم صيني

أشارت الوزيرة إلى توقيعها خلال الأسبوع الماضي الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى

لتطوير منظومة الأطراف الصناعية، بقيمة مليون و520 ألف يوان صيني، وذلك ضمن مشروع يهدف

إلى دعم التصنيع المحلي وفقًا للمواصفات الدولية.

وزيرة التخطيط

جهود متواصلة بالتنسيق مع القوات المسلحة

شددت وزيرة التخطيط على أهمية الدور الذي يقوم به مركز الأطراف الصناعية بمطروح، وضرورة

التنسيق الكامل مع مركز الطب الطبيعي التابع للقوات المسلحة لضمان استمرار الصيانة

والدعم الفني لأجهزة المتضررين.

دور الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام

يُذكر أن الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام تأسست عام 2007 بوزارة التخطيط، وتعمل كنقطة

اتصال وطنية لتنسيق جهود إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتمتد تغطيتها

من الحمّام شرقًا حتى السلوم وسيوة غربًا.

وزيرة التخطيط مصر تعزز التكامل بين الأمن الغذائي والعمل المناخي عبر مبادرة “التقارب”

 مشاركة مصرية بارزة في مبادرة “التقارب” لتعزيز الترابط

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية

لمبادرة “التقارب” التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل بين النظم الغذائية والصحية

والعمل المناخي أُطلقت المبادرة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، ويتم تنفيذها تحت إشراف مركز تنسيق

النظم الغذائية بالأمم المتحدة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للمناخ.

 مصر تتبنى مسارًا مبتكرًا للربط بين الأمن الغذائي والعمل المناخي

وفي كلمتها خلال الورشة، أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن مستقبل نظم الأغذية والعمل المناخي مترابطان بعمق

مشيرة إلى أن مصر اختارت مسارًا قائمًا على الابتكار والتكامل والاستثمار، ونجحت في تنظيم حوار وطني شامل

حول نظم الأغذية ضم كافة الأطراف من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأوساط أكاديمية

ويُعد هذا الحوار حجر الأساس لـ”المسار الوطني” في دعم أمن الغذاء وتطوير سياسات مستدامة لمواجهة تغير المناخ.

منصة “نُوفِّي”: نموذج مصري لربط الاستثمار بالتنمية المستدامة

سلطت الوزيرة الضوء على منصة “نُوَفِّي” التي أطلقتها الحكومة لربط محاور الماء والغذاء والطاقة

مشيرة إلى أن المنصة تهدف إلى تحفيز استثمارات مناخية تفوق 14.7 مليار دولار.

وأشادت الأمم المتحدة وعدة مؤسسات دولية بالمنصة كنموذج عملي لتحويل الالتزامات المناخية إلى مشروعات

قابلة للتمويل والتنفيذ، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمائي.

 التكامل بين التغذية والسياسات المناخية يعزز الاقتصاد الوطني

أكدت وزيرة التخطيط أن توحيد السياسات الغذائية والمناخية يسهم في بناء أنظمة مرنة، ويحقق عوائد اقتصادية

ملموسة، مشيرة إلى أن كل دولار يُستثمر في التغذية يمكن أن يُنتج عائدًا اقتصاديًا يصل إلى 16 دولارًا

من خلال تحسين الصحة والإنتاجية كما استعرضت مبادرة “الألف يوم الذهبية” كمدخل رئيسي لتعزيز التنمية البشرية

والاستثمار في رأس المال البشري.

 دعم القطاع الخاص في الزراعة لتحقيق النمو والاستدامة

أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية القطاع الخاص في سلاسل القيمة الغذائية، موضحة أن الزراعة تمثل 11% من الناتج المحلي

الإجمالي لمصر و28% من حجم العمالة، ما يجعلها ركيزة حيوية لجهود التنمية الريفية والاستدامة الاقتصادية.

ودعت إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة والابتكار الزراعي لضمان مستقبل مستدام للغذاء في مصر والمنطقة.

 تمويل المناخ ونظم الغذاء: فجوة بحاجة للردم

أوضحت وزيرة التخطيط أن نظم الأغذية والزراعة تمثل نحو ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا

لكنها لا تحصل إلا على 10% فقط من التمويل المناخي ومن خلال مبادرات مثل “نُوفِّي” ومبادرة التقارب

تعمل مصر على سد الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة المشروعات على جذب التمويل الأخضر.

وزيرة التخطيط  تعقد لقاءات ثنائية مكثفة مع ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي الحكومات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وزيرة التخطيط

المفوضية الأوروبية
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع السيد/ جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم تفعيلها خلال العام الجاري، من أجل تعزيز الاستثمارات وزيادة الضمانات المتاحة من المؤسسات الدولية.
وزير الاقتصاد الإسباني
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد كارلوس كويربو وزير الاقتصاد الإسباني حيث أكدت أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والذي يمثل لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم والتي تقوض قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية.
وأشارت المشاط إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها.
البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أكسل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولي لسياسات التنمية والشراكات، والسيد/ هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)،
حيث بحث العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما استعرضت التقرير الصادر عن الوزارة والذي يرصد حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
كما التقت السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكدت عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.
كما أشارت «المشاط»، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير التمويل الميسر، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية. كما تسهم هذه البنوك في تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتعليم، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، مضيفه أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تتزايد الحاجة إلى تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات لدفع أجندة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة.
وتضمنت سلسلة اللقاءات الثنائية لقاء الدكتورة رانيا المشاط، بالسيدة/ ناديا كالفينو، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث بحث الجانبان تطورات تعزيز العلاقات المشتركة، وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي يُعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكدت المشاط أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
العلاقات المصرية المغربية
وخلال فعاليات المؤتمر التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة نادية فتاح علاوي، وزيرة الاقتصاد المغربية، حيث ناقشتا تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التمويل التنموي، والتكامل الإقليمي؛ وأكدت «المشاط» عمق العلاقات الثنائية المصرية المغربية، موضحة أهمية تعزيز العلاقات في مجالات التنمية الاقتصادية، والاستفادة المشتركة من الشراكات الدولية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويخدم مصالح شعبيهما.
العلاقات المصرية الإيطالية
وتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط، لقائها بالسيد/ إدموندو تشيريللي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، حيث بحث الجانبان تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، وبرامج التعاون الإنمائي الجارية وعلى رأسها برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع السيد/ ‫سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات على صعيد مشهد التمويل الإنمائي وتأثيرها على الجهود الدولية لدفع العمل المناخي وحشد الاستثمارات الخضراء، كما بحثت التحضيرات الجارية لقمة المناخ في البرازيل COP30،
مؤكدة على ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية وتمكينها من النفاذ إلى التمويل المناخي العادل، وضرورة تشجيع المنصات الوطنية التي تعمل على دعم جهود التنمية والعمل المناخي.
العلاقات المصرية القطرية
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، حيث بحثتا التحضيرات الجارية لانعقاد قمة التنمية الاجتماعية القادمة في قطر، وأهمية انعكاس مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية على محاور العمل والبحوث.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ كارستن ستور، رئيس لجنة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات المشتركة في إطار البرنامج القطري، وأهميته في دفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر، كما بحثا تطورات جهود التعاون الإنمائي عالميًا في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة واتجاه العديد من الدول لخفض التمويلات التنموية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات، وأهمية أن تركز جهود التعاون الإنمائي بشكل أكبر على الدعم الفني وتمويل دراسات جدوى المشروعات، حيث يعد الدعم الفني وبناء القدرات من الركائز الأساسية ضمن استراتيجيات التنمية.
سيتي بنك
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع السيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك العالمية، نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة من أجل دفع جهود التمويل من أجل التنمية.
كلية لندن للاقتصاد
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللورد/ نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام للبحوث بكلية لندن للاقتصاد، حيث بحث الجانبان تطورات مشهد التمويل الإنمائي عالميًا في ضوء تخفيض العديد من الدول مساهمتها في التمويلات الإنمائية، وأجندة عمل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية،
وأهمية “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، كأحد الآليات والمساهمات الفعالة في تعزيز التمويل المناخي العادل للدول النامية.