رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة التخطيط : تستعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من تطوير الريف المصري “حياة كريمة”

ستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري.
“حياة كريمة” وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وزارة التخطيط

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع “حياة كريمة” يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17، موضحة أن مُخصصات المرحلة الأولى من المشروع بلغت 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى وصل إلى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.

متابعة خطة التنمية المستدامة

ومن جانبه، أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أنه تم خلال المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزي و317 وحدة إسعاف و14.2 ألف فصل و787 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية، إلى جانب الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحي و287 ألف وصلة منزلية بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحي من 20% إلى 90%، علاوة على الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة منزلية ومد وتدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كم بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من 305 مجمع خدمات حكومية و776 مكتب بريد و231 نقطة شرطة و259 مشروع كهرباء وإنارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 187 قرية وتركيب 1028 برج لتقوية شبكات المحمول ضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات، إلى جانب توصيل خدمات الغاز الطبيعي لـ 173 قرية ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد علي مصادر الطاقة النظيفة، ورصف وتطوير 15 طريق رئيسي و20 طريق داخلي وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبري ري لتحسين جودة الخدمات المحلية.

إنشاء وتطوير 124 فرع للبنوك المحلية

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء وتطوير 124 فرع للبنوك المحلية وتوفير 563 ماكينة صراف آلي و 1132 نقطة بيع وفتح 205 ألف حساب بنكي، عقد 1200 ندوة تثقيف مالي، 6 ندوات تدريب متدربين بإجمالي عدد مستفيدين 97.8 ألف مستفيد ضمن الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، فضلا عن الانتهاء من 629 مشروع لتأهيل وتبطين الترع وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية، علاوة على إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنوك وجهات التمويل المختلفة بقيمة 15 مليار جنيه.
وتطرق التقرير إلى أهم القرى ذات مُعدلات الإنجاز المُرتفعة والمتمثلة في قرية أم دومة ، مركز طما ، محافظة سوهاج، قرى الأبعادية الجديدة ، مركز دمنهور ، قرية زاوية صقر ، مركز أبو المطامير ، محافظة البحيرة، قرية الشوبك، مركز شبين القناطر ، محافظة القليوبية، قرية الحصص، مركز شربين ، محافظة الدقهلية، قرية جزيرة سعود ، مركز الحسينية ، محافظة الشرقية، قرية الشيخ مرزوق ، قريتي طلعت ضرغام ، النهضة (عبد المجيد الجعيل ) ، مركز الفرافرة ، محافظة الوادي الجديد ، قرية نهطاي ، مركز زفتى ، محافظة الغربية.

مبادرة “القرية الخضراء”

وسلط التقرير الضوء على مبادرة “القرية الخضراء” ضمن قرى  مشروع حياة كريمة  حيث يمثل الهدف الاستراتيجي للمبادرة تأهيل
قرى المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء، وتتضمن خطة المرحلة الأولى تأهيل قرية في كل محافظة ريفية (20 قرية)، مشيرًا إلى الموقف التنفيذي لمُبادرة “القرية الخضراء” حيث تم بدء إجراءات تأهيل قرى المرحلة الأولى “19 قرية” للحصول على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء، والقيام بزيارات ميدانية لنحو 5 محافظات (الوادي الجديد، سوهاج، الشرقية، دمياط، الفيوم) لمتابعة توفر معايير شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء، ثم حصلت قرية فارس، مركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، لأنها تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة حيث تم فيها إنشاء 6 عمارات سكنية (48 وحدة).

توفير وحدة اجتماعية، مركز خدمات زراعية

يستفيد منها 250 شخصاً، وتوفير وحدة اجتماعية، مركز خدمات زراعية، وحدة صحية، و2 نقاط إسعاف، صيانة 11 فصلاً ومحو أمية
155 مستفيداً، تنفيذ حملات توعية، وكروت ميزة وبطاقات رقم قومي للسيدات وقروض متناهية الصغر، ومركز تنمية أسرة،
مشروع صرف صحي متكامل، ومحطة معالجة صرف صحي ثلاثية بطاقة 3 آلاف م3/يوم، ومحطات تنقية مياه شرب بطاقة 8 آلاف
م3/يوم، توصيل شبكة الغاز الطبيعي، تطوير خدمات الكهرباء، رصف وتثبيت 33 كم طرق داخلية، إنشاء محور كلابشة، تأهيل
وتبطين ترع بطول (2.6 كم)، إنشاء محطة طاقة شمسية (26 ميجا وات)، تطوير المرسى النهري، إنشاء حديقة ترفيهية، مركز
خدمات حكومية، مركز شباب، إلى جانب توفير أول مكتب بريد “أخضر”، توصيل شبكة ألياف ضوئية (683 مبنى).

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقرير “مُتابعة المواطن” في محافظة الدقهلية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير “مُتابعة المواطن”،

والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية،

وذلك في محافظة الدقهلية، خلال العام المالي (21/2022)،

وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

كما ذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير

يأتي في إطار متابعة تنفيذ “خطط المواطن” التي تصدرها الوزارة بشكل سنوي،

والتي تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

مشددةً على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة،

والانتقال إلى “متابعة المواطن”، لنشر الوعي بين المواطنين

بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة،

تفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة، وفي إطار الجهود المبذولة

لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.

الانتهاء من تنفيذ 340 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)

وأوضحت الدكتور هالة السعيد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 340 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)،

في 7 قطاعات تشمل (التعليم، الصحة، النقل، الكهرباء، الري، الإسكان، التنمية المحلية)،

بتكلفة استثمارية كلية بلغت 8.3 مليار جنيه.

كما قال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعين

لتحسين الإنتاجية الزراعية، هما إحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي بكفر سالم الأولى والثانية،

بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني “القضاء على الجوع”،

مشيراَ إلى أنه بالنسبة للهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاه”،

كما تم الانتهاء من إنشاء مستشفى المنصورة العام الجديد، التي تضم 132 سرير و21 سرير عناية مركزة.

بينما استعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة،

مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الرابع “التعليم الجيد”،

الانتهاء من 72 مشروعاً في التعليم قبل الجامعي

كما أوضح أنه تم الانتهاء من 72 مشروعاً في التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 1130 فصل،

وبالنسبة للهدف السادس “المياه النظيفة والنظافة الصحية”، تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب،

لافتاً إلى استفادة 35 ألف مواطن من مشروعات شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي،

وحوالي 60 ألف مواطن من مشروعات محطات المعالجة، وحوالي 140 ألف مواطن من مشروعات خزانات المياه العلوية.

بينما أوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، تم الانتهاء من 26 مشروعاَ

ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، نتج عنها تركيب 300 عامود إنارة،

فضلاً عن إنشاء محطة محولات قولنجيل والمنصورة الجديدة.

وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”،

ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية، وإنشاء وتطوير 8 وحدات محلية

مجمعات مصالح حكومية، و81 مشروعاً لرصف وتطوير الطرق المحلية، نتج عنها رصف طرق بطول 83 كم،

وإحلال وتجديد 6 كباري على المصارف، ورفع كفاءة الطريق الدائري حول المنصورة بطول 4.5كم.

بينما بخصوص الهدف الثاني عشر “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان”، تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع

(المقدام، أم ياسين، أبو القراميط، مبارك، البصراط، الجوابر، اليوسيفية) بطول 30 كم،

كما تم الانتهاء من 39 مشروعاً ضمن برنامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)،

نتج عنها استكمال إنشاء مصنعي تدوير القمامة في المنزلة والسنبلاوين، وتوريد 1315 معدة نظافة.

وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” بالدقهلية،

بينما أشار مساعد وزيرة التخطيط، إلى أنه تم الانتهاء خلال العام (21/2022)،

من تنفيذ 6 مجمعات خدمات زراعية، و13 وحدة صحية، و4 وحدات إسعاف،

و4 محطات معالجة الصرف الصحي و4 محطات مياه الشرب، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية

لنحو 17 قرية، والغاز الطبيعي لنحو 14 قرية، لافتاً إلى أنه بنهاية العام المالي (22/2023)

كما سيتم الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن “حياة كريمة” في المحافظة بالكامل.

وزارة التخطيط تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 22/2023

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام

22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف

توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر

2030”.

الدكتورة هالة السعيد

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين

أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين

المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد

الشراكات لتحقيق الأهداف”.

وزارة التخطيط والتنمية

بينما أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي

تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه

المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ

بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

خطة المواطن الاستثمارية

بينما حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 1326

مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 22/2023 تبلغ 102,6مليار جنيه، بنسبة زيادة

25,3 % عن خطة عام 21/2022.

وزارةالتخطيط والتنمية

بينما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة

التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 44,3 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 43%، يليه قطاع الاسكان

بقيمة 20,6 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 5,6 مليار جنيه بنسبة 6% ثم التنمية

المحلية 4,5 مليار جنيه بنسبة 4%، ثم قطاع الصحة باستثمارات تبلغ 1,6 مليار جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى

بالمحافظة استثمارات بقيمة 26 مليار جنيه بنسبة 25%.

المستهدفات التنموية

بينما أشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة القاهرة في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه

نحو 7,6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 686,5 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد

المشروعات التنموية في هذا القطاع 95 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 495 مشروعًا

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 1,5 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية، وتوجيه 231 مليون جنيه

لتدعيم شبكات الكهرباء.

 

 

 

 

 

 

وزارة التخطيط : تعقد ندوة تعريفية حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ندوة تعريفية .

حول المبادرة في دورتها الثانية وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلي المحافظات والوزارات والجهات المختلفة،.

وبحضور د. محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 ورئيس لجنة التحكيم على

المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية، السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة ورئيس اللجنة التنظيمية، .

م.خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، د.هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، وبحضور ممثلي وزارات

الاتصالات والبيئة والمجلس القومي للمرأة، وكذا ممثلين عن محافظات مصر.

وزارة التخطيط

وأشاد د.محمود محيي الدين بالتنسيق بين جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح المبادرة غير المسبوقة، مشيدًا بالنجاح

الذي حققته المبادرة في مؤتمر المناخ السابق cop27 ، متابعًا أن الأهداف العامة والمقاصد من تلك المبادرة لا تقل أهمية .

عن المبادرة ذاتها.
وأكد محيي الدين أن استمرار المبادرة يمثل ترجمة عالمية للأبعاد الخمسة التي تواجدت واضحة بقمة شرم الشيخ وما

أسفرت عنه من مخرجات مهمة، موضحًا أن تصميم المبادرة ارتكز على محاور ثلاثة تضمنت المحور الخاص بالبعد المرتبط

بالمناخ والاقتصاد الاخضر ، والمحور الخاص بالتحول الرقمي وأيضًا البعد الخاص بالتأثير على الشباب والمرأة.

السفير هشام بدر

وخلال كلمته قال السفير هشام بدر إن ممثلي الوزارات والمحافظات، يمثلون شركاء النجاح الرئيسيين في المبادرة وأحد ركائز

نجاح الدورة الأولى منها، حيث سيسهم تعاونهم في تحقيق المبادرة نجاح أكبر في الدورة الثانية لها، متابعًا أن المبادرة

استطاعت تحقيق عدة مكتسبات يتمثل أهمها كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة،.

من خلال حث المصريين في كل المحافظات على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ وخاصة التي تعتبر المحافظة أكثر عرضة لها.

جهات محلية ودولية

وأوضح بدر أن المبادرة حظيت بالإشادة في أكثر من محفل من جهات محلية ودولية، حيث اعتبرها الشركاء من أنجح المبادرات

التي تم تقديمها في مؤتمر المناخ cop27، مشيرًا إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تصبح المبادرة الوطنية للمشروعات

الخضراء الذكية مبادرة سنوية، موضحًا بدأ المرحلة الثانية من المبادرة لإشراك عدد أكبر في كل محافظة، لتستمر المبادرة في

تأدية رسالتها من الدفع بالعمل الجماعي في مصر لتقديم وتنفيذ حلول ذكية لمواجهة آثار تغير المناخ في مصر.

وأكد بدر أن الندوة شهدت إقبالًا واسعًا للمشاركة من كل المحافظات، فضلًا عما تحظى به الدورة الثانية للمبادرة من اهتمام

متزايد من أصحاب المشروعات المختلفة وذلك فور انطلاقها، مؤكدًا الحرص على تشجيع الشركات والمشروعات الناشئة على

التقدم والمشاركة في الدورة الثانية مع الحرص على زيادة عدد المشاركين من الشباب والمرأة.

ومن جانبه أوضح م.خالد مصطفى أن استدامة المبادرة بعد انطلاقها في ظل رئاسة مصر لمؤتمر COP27، لا تقل أهمية عن

إطلاق المبادرة في حد ذاتها.

الدورة الثانية

 

وأكد مصطفى في منطلق الدورة الثانية على مجموعة من المبادىء على رأسها مبدأ المشاركة وأهمية المشاركة في

مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحًا أن هذا المبدأ رفع قيمة

المبادرة وكان سببًا في أنها تحظى بإشادة في محافل عديدة لكونها مثال حيوي وإيجابي وعملي بمشاركة عدة وزارات

ومحافظات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتحديات البيئة وتحديات التحول الرقمي والتكنولوجي.

فيديو تعريفي عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

 

وشهدت الندوة التعريفية تقديم فيديو تعريفي عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وللتسجيل والاطلاع على شروط ومعايير والفئات الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال الرابط التالي www.sgg.eg

وزارة التخطيط تعلن خطة المواطن الاستثمارية لبني سويف لعام 22/2023

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية

لمحافظة بني سويف لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية

للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

الدكتورة هالة السعيد

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية

لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة،

وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر

من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.

السعيد

بينما أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية،

التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة

لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي،

وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل

ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

خطة المواطن

ببنما حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بني سويف أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة

يصل إلى  259 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 22/2023 تبلغ 4,3  مليار جنيه،

بنسبة زيادة 13% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

التوزيع القطاعي

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة

التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 28%، يليه قطاع التعليم العالي

والبحث العلمي بقيمة 885 مليون جنيه بنسبة 20,6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 658,9 مليون جنيه بنسبة 15,3% ثم

الاسكان 488,5 مليون جنيه بنسبة 11,4%، ثم قطاع التعليم قبل الجامعي 322,2 مليون جنيه بنسبة 7,5%، ويخص القطاعات

الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 745 مليون جنيه بنسبة 17,2%.

“حياة كريمة”

بينما أوضح التقرير أن عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة بني سويف 66 قرية ويبلغ عدد

المستفيدين 838 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف التي تم تنفيذها

من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 6 وحدت اجتماعية، 12 مجمع خدمات زراعية،

14 نقطة اسعاف، 42 وحدة صحية، 780 فصل دراسي، 82 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب،

66 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 65 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 29 مركز

شباب، 12 مجمعات خدمات حكومية، 26 مكتب بريد، 12 نقطة شرطة.

المستهدفات التنموية

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة بني سويف في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه

نحو 435,3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 56 مشروعًا.

 

مجلس الوزراء يوافق على موازنة العام المالي المقبل

يستهدف  مجلس الوزراء تحقيق أعلى فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ..

ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري

بالاضافة الي زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية بـ 24% ودعم الصادرات بـ 462.5% ودعم التأمين الصحي والأدوية بـ 50.4%

نمو دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل 103.5% ودعم معاش الضمان الاجتماعي بـ 24%

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،

كما تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

تقديرات الأسعار العالمية

بينما قال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قدر عند 4.1%، وذلك

في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

بينما أوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة،

فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛

وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي،

مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

بينما أوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛

وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وفي غضون ذلك، قال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم

والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)،

ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%،

والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي)

بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%،

فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.

مناقشة الموازنات التخطيطية المقترحة لوحدات الإنتاج الحربى للعام المالي (2023/ 2024)

على مدار يومين ترأس المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعات الجمعيات العامة

لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2023-2024)،

جاء ذلك بمقر قطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام، بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات،

وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء

مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد “19” شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية

للإنتاج الحربي، وكبار المسؤولين فى الوزارة والهيئة).

بينما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذه الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة

وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة

كما يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة حجم المساهمة

والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات

بينما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة.

التداعيات السلبية للحرب (الروسية-الأوكرانية)

وعلى هامش مناقشة الموازنة أشار الوزير “محمد صلاح” إلى التداعيات السلبية للحرب (الروسية-الأوكرانية) على الاقتصاد العالمي

وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا

وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية

وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص

كما لدعم دوره في النشاط الاقتصادي، وأصدر السيد الوزير توجيهات للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج

بالشركات والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري

والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة

وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.

بدوره نوّه المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد/ محمد عيد بكر إلى

أنه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عروض تقديمية

كما تضمنت مقترح الشركات لموازنة العام المالي (2023/ 2024) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2022/ 2023)

من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات

والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).

وزارة التخطيط تستعرض خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا لعام 22/2023

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية

لمحافظة قنا لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية

للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة

للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

الدكتورة هالة السعيد

بينما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة

للعام المالي 22/2023 تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب

في مُستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية

بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، وفي هذا الخصوص، عِنيت جهود التنمية الـمكانية

بتحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة لتضييق الفجوة الداخليّة والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضريّة،

وإعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل،

إلى جانب إيلاء دَفعة تنموية قوية للـمناطق الواعدة بالـمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب، مضيفة أن هذه التوجّهات الثلاثة تأتي اتفاقًا ومُعطيّات استراتيجية التنمية الـمُستدامة

في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخًا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أُسُس عادلة

وعلى نحو مُستدام.

خطة المواطن

بينما حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة قنا أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية

بالمحافظة يصل إلى  277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة

لمحافظة قنا بخطة عام 22/2023 تبلغ 4,7 مليار جنيه.

محافظة قنا

بينما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 22/2023

بينما أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 24%،

ويخص قطاع النقل 860 مليون جنيه بنسبة 18%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

798,8 مليون جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع الاسكان 754,4 مليون جنيه بنسبة 16%، وقطاع التعليم

قبل الجامعي 258,5 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 882,3

مليون جنيه بنسبة 19%.

وزارة التخطيط والتنمية

بينما أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في

محافظة قنا 5 مراكز ، وعدد القرى المستهدفة 86 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1,5مليون نسمة، لافتا إلى العديد من

المشروعات التنموية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة ومنها إنشاء 39 عمارة

سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 38 وحدة اجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 33 نقطة اسعاف، 77 وحدة صحية، 2

مستشفى مركزي، إلى جانب إنشاء 939 فصل دراسي، 78 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطات مياه شرب، 86

مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 108 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، إنشاء 7

مراكز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، 71 مكتب بريد، 11 نقطة شرطة، علاوة على إنشاء 86 مشروع كهرباء .

المستهدفات

بينما أشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية في مجال الاسكان بمحافظة قنا بخطة 22/2023 وتتمثل في توجيه نحو 458,3

مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويصل عدد المشروعات التنموية المستهدفة في هذا القطاع 44 مشروع،

وفي مجال التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 139 مشروع.

التخطيط تتابع الموقف التنفيذى لتنمية الأسرة

عقدت اللجنة الوزارية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، القائمة بأعمال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لخطط المشروع.

بينما حضر الاجتماع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عبر الفيديو كونفرانس.

كما حضرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي، كمال نصر.

مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وزارة التخطيط تتابع المشروع القومى لتنمية الأسرة

وخلال اللقاء أكد الحضور أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى،.

من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

ويشمل العمل على عدة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي.

والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

بينما أشار الحضور إلى تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات للمحاور المختلفة للمشروع.

فيما ناقش الحضور موقف وزارة التخطيط، تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات.

في إطار العمل على الوصول للأهداف المحددة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات.

وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، ورفع وعي المواطنين بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.

وميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.

أهداف مشروع تنمية الأسرة

تم إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية.
هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
بينما تعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر.
فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية.
من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.
بينما تولي الدولة المصرية اهتمام كبير بالمجتمع المصرى وتنمية الريف المصرى، وهذا يأتي من خلال تنمية الأسرة وخصائص السكان.

وزارة التخطيط تستعرض مُبادرات النهوض بمُستويات التشغيل

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها السياسات والـمُبادرات

الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

بينما أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوزيعات القطاعية

لفرص العمل الجديدة الـمُتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة تفيد استئثار القطاعات الرائدة

كثيفة العمل بالشِطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء،

وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل.

وكذلك، من الـمُتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من الإجمالي،

 هالة السعيد تشير الى تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين

مشيرة إلى أنه قد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين

الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام 2020)،

وتوقّعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.

وفيما يتعلق بالسياسات والـمُبادرات الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة 22/2023

بينما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنها تتمثل في تشجيع الـمشروعات الصغيرة والـمُتوسطة

وذلك في ضوء أهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات

وتوفير فرص العمل، لذلك الجهود الحكومية تحرِص على مُواصَلة دعم وتطوير هذا القطاع

من خلال تدبير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة وتوسّعات الـمشروعات القائمة

إلى جانب توفير الـمُساندة الفنية وتنمية القُدرات البشرية بالتوسّع في البرامج التدريبية

تحسين الـمناخ العام لـمُمارسة الأعمال

لصقل مهارات العاملين، فضلًا عن تحسين الـمناخ العام لـمُمارسة الأعمال.

بينما استعرض التقرير بعض السياسات والـمُبادرات الداعمة لهذه الـتوجّهات ومنها مُبادرات

جهاز تنمية الـمُشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر

حيث يُعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بداية لإقرار عديدٍ من الحوافزوالـمزايا الـمالية.

فضلا عن دور مُبادرة تطوير الريف الـمصري “حياة كريمة” فبجانب الأهداف الاجتماعية لهذه الـمُبادرة

فإنها تهدف إلى تهيئة بيئة اقتصادية مُواتية لتوفير فرص عمل بالـمُحافظات الـمُستهدفة

إقامة مشروعات صغيرة ومُتناهية الصِغر توفّر لابناء القرى فُرص عمل مُستقرة

وتقديم كافة الخدمات الـمالية والفنية والتدريبية لـمُعاونة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة

ومُتناهية الصِغر توفّر لهم فُرص عمل مُستقرة، علاوة على مُبادرات البنك الـمركزي الـمصري

بينما تهدف هذه الـمُبادرات لتوفير التسهيلات الائتمانية بفائدة مُنخفضة للـمشروعات الصغيرة،

ومن بين هذه الـمُبادرات: مُبادرة رواد النيل، والتي تهدُف إلى تقديم خدمات الاستشارات

والـمُساعدة في تأسيس الـمشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والـمُساعدة على التوسّع وإعداد دراسات الجدوى،

فضلًا عن خدمات التوعية والـمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات مُتخصّصة داخل البنوك لخدمة هذه الـمشروعات،

بالإضافة إلى برامج أخرى بالـمُبادرة لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والـمشروعات الناشئة

والصغيرة والـمُتوسطة، مُبادرة تشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات

البنك الـمركزي يطرح ثلاث مُبادرات لتمكين تمويل إنشاء الـمشروعات الصغيرة

حيث قام البنك الـمركزي بطرح ثلاث مُبادرات في هذا الشأن لتمكين تمويل إنشاء الـمشروعات الصغيرة

وتوفير رأس مال عامل وإقالة الـمشروعات الـمُتعثّرة، مُبادرات داعمة لقطاع الصناعة:

ومن أمثلة هذه الـمُبادرات، مُبادرة مصنعك جاهز ومُبادرة تخصيص الأراضي الصناعية

بالصعيد مجانًا ومُبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالـمُشاركة بين الـمُستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية،

فكرتك شركتك

فضلا عن مُبادرة الهيئة العامة للاستثمار تحت مُسمّى “فكرتك شركتك” بإنشاء إدارة مركزية لإدارة الأعمال

للعمل على نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال، فضلًا عن توفير حزم مُتكاملة من الدعم الفني

لأصحاب الشركات الناشئة في جميع مراحل الـمشروع.

كما أشار التقرير إلى مُبادرات وآليات تحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي

حيث يُشكّل القطاع غير الرسمي حاليًا نحو 40% من الناتج الـمحلي الإجمالي

(نحو 2.6 تريليون جنيه)، وتحفيزًا لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الوطني،

تولي خطة التنمية أهمية خاصة بتفعيل السياسات والآليات الآتية:

تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي

بينما أشارت إلى منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مُبادرة القيادة السياسية

بمنح إعفاء ضريبي خمسة أعوام لـمن ينضم للسوق الرسمية، تيسير إجراءات مُمارسة الأعمال

من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام،

بينما لفتت إلى توفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة،

توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي،

بالإضافة لتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع،

بينما شددت على توفير المُساندة الفنية والـمالية للمنشآت مُتناهية الصِغَر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية،

مُراجعة قوانين العمل لإكسابها الـمرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي،

الاهتمام بتحسين جودة التعليم

إلى جانب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مُخرجاته مع مُتطلّبات سوق العمل،

تشجيع العلاقات الترابطية بين القطاع الرسمي (المُنظَّم) والقطاع غير الرسمي،

العمل على توحيد المفاهيم في سياسات القطاع غير الرسمي، وزيادة الدراسات التطبيقية

والبحوث الحقلية المعنيّة بدراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، وسُبُل تسريع عملية الدمج في الاقتصاد الوطني، التعريف بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمي

من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي (الشمول الـمالي)،

والاستفادة من الـمُبادرات الـمُقدّمة من القطاع الـمصرفي، فضلاً عن إمكانية التصدير.

التمكين الاقتصادي للمرأة

بينما تناول التقرير التمكين الاقتصادي للمرأة حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الـمرأة الـمصرية 2030 أربع ركائز رئيسة تتمثّل في التمكين السياسي والاقتصادي

والاجتماعي والحماية من كافة أشكال العنف ضد الـمرأة، مضيفة أنه

بينما أكدت وزارة التخطيط الخطة أهمية تنمية قُدرات الـمرأة لتوسيع فُرصها الـمهنيّة وزيادة مُشاركتها في القوى العاملة وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث توظيف الـمرأة في كافة القطاعات.

إطلاق مصر مُبادرة سد الفجوة بين الجنسين

بينما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى إطلاق مصر مُبادرة سد الفجوة بين الجنسين.

وجهود تعزيز الشمول الـمالي ورفع مُعدّلات الإدخار وتشجيع النساء على ريادة الأعمال

من خلال تعزيز وصولهن إلى الخدمات الـمالية، وبخاصة الخدمات الـمصرفيّة

بينما يهدف إلى زيادة الوعي الـمالي من خلال نشر الـمعرفة الـمالية بين طالبات الـمدارس والجامعات،

التمكين الاقتصادي للمرأة

وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال،

بينما أعدَّ المجلس القومي للمرأة، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية،

والـمعونة الكندية، دليل الـمرأة الـمصرية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

بينما يهدف الدليل إلى بناء قُدُرات الـمرأة التي ترغب في بدء تأسيس مشروع لـمُساعدتها على توفير دخل مناسب، بالإضافة إلى معاونة الـمرأة التي لديها مشروع بالفعل وترغب في توسيعه، أو التي تواجه مُشكلات في تنفيذه من خلال تقديم النصح والتوجيهات.

بينما اشارت التخطيط إلى إطلاق برنامج مُستورة من خلال بنك ناصر لتقديم برامج تمويلية للمرأة

بهدف تحويلها من مُتلقية للدعم إلى عنصر فعَّال وطاقة مُنتجة.

صرف 320 مليون

بينما تم صرف 320 مليون جنيه لنحو 19 ألف مُستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مُستورة

للسيدات من ذوي الهِمم لدمجِهم في الحياة الاقتصادية.

بينما تم إنشاء مراكز خدمة النساء العاملات” بهدف تشجيعهنّ على الـمُشاركة في سوق العمل من خلال 41 مركزًا في22 محافظة. ويبلغ عدد الـمُستفيدات 195 ألفًا.

بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسّع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات.

الـمرأة والعمل

بينما تم تنفيذ مشروع “الـمرأة والعمل” و”قدم الخير” و”قرية واحدة منتج واحد”

كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تكنولوجيا الـمعلومات،

بينما تحدثت عن مُبادرة “أدها وأدود” لتمكين صاحبات الحرف اليدوية ذات الطابع المصري الأصيل

من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها، كما تم إطلاق مبادرة

“القطن المصري من الزارعة إلى الحصاد” لتدريب النساء على الجني المُحسَّن لزيادة إنتاجية القطن.

 

 

 

 

محافظ الجيزة : ١٦٧ مشروع تقدم بهم المشاركين بمسابقه المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تقدم 167 مشروع في المسابقة الخاصه بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك فى إطار استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والذى سيقام نوفمبر القادم بشرم الشيخ .

تصريحات المحافظ جاءت خلال المؤتمر الذي تظمته محافظة القاهرة للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القاهرة الكبري ” القاهرة والجيزة والقليوبية ” والذي شهد حضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية و السفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى .

والتي أكد خلالها محافظ الجيزة علي تقييم كافه المشروعات التي تقدم بها المتسابقين بمحافظة الجيزة وأختيار افضل ٦ مشروعات حققت كافه المعايير المحددة مؤكداً أنه قد تم اختيار مشروع ( شجرة بيتنا ) المقدم من الطالبة دنيا إبراهيم السعيد الخطيب ليكون سفيراً لمحافظة الجيزة وذلك ضمن مشروعات المبادرة والذى ينتمى إلى فئة مشروعات الزراعة الحضرية لتنمية ضواحى المدن والأحياء بالمحافظة من خلال زراعة الأسطح والذى يسهم فى زيادة المعروض من السلع الغذائية لخفض أسعارها إلى جانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال إشراك أهالى تلك المناطق بأعمال الزراعة وجنى ونقل المحاصيل والأعمال الصناعية القائمة عليها وإعادة التدوير مما يحسن من المستوى الإقتصادى لتلك الأسر .

واشار محافظ الجيزة في كلمته خلال المؤتمر على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن إستعدادات الدولة لإستضافة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ .

وأضاف محافظ الجيزة بأن الدولة المصرية تولي أهتمامآ بالغآ بشئون البيئة وخاصة قضية التغيرات المناخية وذلك من خلال إتخاذ عدد من الخطوات الجادة فى سبيل تقليل الملوثات البيئية والتوسع فى إنشاء مشروعات الطاقة البديلة كمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الإعتماد على مصادر الوقود الملوثة بهدف الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 ، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

واستعرض محافظ الجيزة المشروعات التي تم اختيارها والتي ضمت من فئه المشروعات الفائزة كبيرة الحجم المشروع المقدم من المهندس امير ابراهيم بشركة اوراسكوم والخاص بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي ابو رواش ، ومن المشروعات متوسطة الحجم المشروع المقدم من شركة اورجانيك فوود اندستري بمشروع فهودي فارم للأمن الغذائي ، ومن المشروعات المحلية الصغيرة ” حياة كريمة ” المقدم من اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي Rabbit ، ومن المشروعات المجتمعية الغير هادفة للربح المقدم من اسلام عبد الخالق ابو بكر مدرسة صن الدولية للغات وهو إعادة استخدام النفايات في الأنشطة التعليمية ، ومن المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيرات المناخ المشروع المقدم من السيدة سعيدة محمود حسين جمعية الرائدات والمثقفات المصرية للتنمية بمشروع فيد واستفيد .

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الهام لتكريم المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الثلاث محافظات ، كما حرص علي تقديم الشكر إلي أصحاب الأفكار و المشروعات الفائزة على مستوى المحافظات المشاركة مشيداً بالفائزون من محافظة الجيزة لإسهاماتهم المتميزة وأفكارهم الإبداعية التى من شأنها تحسين البيئة ودعم سبل المعالجة الصحية لمياه الصرف الصحى وإعادة تدوير المخلفات.

وفي كلمته تقدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على إطلاقه هذه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء كما توجه بالشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء لرعايته للمبادرة .

كما أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى كلمته أنه يسعده أن يرحب بالحاضرين على أرض محافظة القاهرة وأن يشارك معهم اليوم في مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، لتكريم القائمين على هذه المشروعات بإجمالى 18 مشروع بواقع 6 مشاريع لكل محافظة .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة من حيث سياقه الزمنى، حيث تتوجه أنظار العالم إلى جمهورية مصر العربية التي تعتزم استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP 27 خلال نوفمبر المقبل 2022.

وأضاف محافظ القاهرة أن مؤتمر اليوم يتميز بكونه متعلقاً بمبادرة مصرية رائدة على مستوى العالم جوهرها تحقيق مفهوم التنمية المستدامة للمناخ على المستويين الرسمى والشعبى وإشراك المواطنين والهيئات المختلفة في طرح أفكار لمشروعات قابلة للتطبيق وذات بعد استثمارى.

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة وتعبيراً عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية بمضمونها الشامل الذى يسعى لرفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل مع الأخذ فى الإعتبار حماية البيئة وتحسين نوعية العمل ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة .

وأشار محافظ القاهرة أنه حرصاً من الدولة المصرية على المشاركة الفعالة فى دعم قضايا تغير المناخ على مستوى العالم فقد رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإستضافة مصر الدورة الـ 27 من مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 7 الى 18 نوفمبر القادم بهدف العمل على تبادل المحادثات العالمية بشأن قضايا المناخ وأثره وإتاحة فرصة للنظر فى آثار وتداعيات التغيرات المناخية على العالم وبصفة خاصة على القارة الأفريقية.

وأكد محافظ القاهرة أن الإحتفال اليوم بالمشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هو تتويج لجهود كبيرة بذلت خلال الأيام الماضية من جانب فرق العمل بالمحافظات والتى سارعت منذ اليوم الأول الى تعريف المواطنين بالمبادرة وأهدافها مشيرًا إلى أنه تم بالقاهرة عقد أكثر من 40 لقاء تنوع ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل بالإضافة الى جهود التوعية بالتعاون مع الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والوزارات المختلفة .

وأشاد محافظ القاهرة بكافة المشروعات الفائزة في إطار المبادرة والتى يمكن أن تلعب دورًا في ظل التغيرات المناخية وانعكاساتها الاقتصادية والصناعية المؤثرة التي تمس كافة الدول بما فيها مصر .

ولفت محافظ القاهرة إلى أن الجهود السابقة أثمرت العديد من النتائج الطيبة لمحافظة القاهرة الذين شاركوا بفاعلية كبيرة فى المبادرة حيث بلغت المشروعات المقدمة 949 مشروعًا متنوعًا , منها 365 مشروع مكتمل ومستوفى لكافة معايير المبادرة موجهًا الشكر لشباب القاهرة المتميزين ولكل من شارك وساهم بفكرة جديدة لإنجاح هذه المبادرة موجهًا الشكر والتقدير لكل من وزارات التنمية المحلية ، والبيئة ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية ولجان التحكيم على جهودهم الداعمة لانجاح المبادرة .

والمشروعات الفائزة بمحافظة القاهرة هي مشروع تشغيل وسائل نقل عام صديقة للبيئة وذكية الذى تقدمت بها هيئة النقل العام عن فئة المشروعات الكبرى ، ومشروع تحويل سيارة ركوب ذات محرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربية الذى تقدمت به كلية الهندسة بجامعة عين شمس عن فئة المشروعات المتوسطة ، ومشروع تحويل بواقي الطعام إلى طاقة نقية عن فئة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال ، ومشروع تنظيف مياه النيل من المخلفات وإعادة تدويرها والذى تقدمت به جمعية الكشافة البحرية بالقاهرة عن فئة مبادرات ومشروعات غير هادفة للربح ، ومشروع مقدم من معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن فئة مشروعات المرأة .

وقد أعرب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن سعادته لتواجده على أرض محافظة القاهرة والمشاركة في احتفالية تكريم أصحاب المشروعات الخضراء الذكية بإجمالي 18 مشروع بواقع 6 مشروعات فائزة بكل محافظة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، مشيدا بالمشروعات التي شاركت في المبادرة لإختيار الأفضل منها طبقاً لإشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة

مضيفا أنه كان يتابع المبادرة منذ بدايتها، حيث تم اختيار أفضل ٦ مشروعات من بين العديد من المشاريع التي تقدمت، اذ بلغ إجمالى عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة (321) مشروعاً متنوعاً وتم إختيار (22) مشروع مكتملاً للمواصفات وتم إختيار عدد (6) مشروعات للتصفية النهائية وهى مشروع تطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة فى فئة المشروعات الكبيرة ، ومشروع ادارة وتشغيل معدات نقل التربة فى فئة المشروعات المتوسطة ، ومشروع اكبسنى ضمن فئة المشروعات الصغيرة “حياة كريمة” ، ومشروع “27000شجرة” ضمن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، ومشروع ” دور الزراعة المتجددة” ضمن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، ومشروع تحسين مقاومة اسماك البلطي ضمن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ، موجهًا التحية للسيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على استضافته لهذا الحدث، مشيدًا بما تم تحقيقه من جهود في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، والتي تأتي تزامنًا مع الاستعدادات لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 ،وفي إطار الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ولأجندة مصر ٢٠٣٠. مثمنا جهود الدولة المبذولة في التعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية لتحسين نوعية الحياة ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وزارة التخطيط تعلن إدراج المنظومة الإلكترونية

نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  في إدراج كل من “المنظومة الإلكترونية لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة” وتطبيق “شارك 2030 ” التابعين للوزارة عبر منصة “مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية التي توليها الوزارة للتعاون والتنسيق مع شركاء التنمية، مؤكدة أن التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين الجميع، وثمنت السعيد جهود الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، في تحقيق التنمية المستدامة في مصر واستجابتهم السريعة التي ساعدت الوزارة للنجاح في إدراج مبادراتهم عبر منصة “مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة”.

وأوضحت السعيد أنه يتم اعتماد ونشر الممارسات من قِبَل UNDESA وفقًا لمجموعة من المعايير تتمثل في أن تكون الممارسة مستهدفة خدمة هدف أممي أو أكثر، وتأخذ في الاعتبار الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وأن تكون نتائج المبادرة محددة بوضوح وقابلة للقياس، وأن تشمل مختلف أصحاب المصلحة و/أو شراكات محلية وإقليمية ودولية، وأن يكون للممارسة آليات للرصد لضمان المساءلة والاستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والمشرف العام على مشروع “حياة كريمة” بأن وزارة التخطيط قامت بتصميم منظومة متابعة لمشروع “حياة كريمة” لتقوم برصد ومتابعة وتقييم أثر كافة التدخلات التي تقوم بها الدولة في الريف المصري وربطها بمؤشر “جودة الحياة: معدل إتاحة الخدمات الأساسية” وهو الأمر الذي يبرز المشروع كأهم مشروع قومي في تاريخ مصر من حيث تأثيره على جودة حياة المواطنين بأرقام دقيقة. كما أكد أن تطبيق شارك 2030 يعد أحد أهم الأدوات التي ترتكز عليها وزارة التخطيط في تبني منهج “التخطيط التشاركي” وإتاحة الفرصة للمواطنين في تحديد أولوية المشروعات المطلوب تنفيذها وكذا متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في كافة المحافظات، خاصةً ضمن مشروع “حياة كريمة” وكذا نشر ثقافة الأداء ومتابعة تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة، مُثمناً الدور التقني الذي يقوم به فريق التحول الرقمي في وزارة التخطيط بإشراف المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والذي كان له دوراً هاماً في تصميم وتطوير هذه الأدوات التخطيطية.

ومن جانبها أشارت دكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إلى أن الوحدة كانت قد قامت بالتنسيق مع مختلف الجهات لرصد المبادرات الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما نجحت في إدراج “منظومة التموين” التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومبادرة “رواد النيل” التابعة للبنك المركزي المصري كمجموعة من المبادرات التي تعمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري.