رانيا المشاط  في جلسة حوارية: الدولة تتبنى منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط .. أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تتبنى منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط على المستوى القومي، من خلال التحول من “تخطيط المشروعات” إلى “التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات وبما يضمن تحقق جودة النمو الاقتصادي”، والتكامل بين خطط التنمية السنوية والخطط متوسطة وطويلة الأجل والاستراتيجيات القطاعية، وفقاً لأحداث الأدوات التخطيطية وبالاعتماد على منهجية “خطط البرامج والأداء” في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة، مؤكدة مراعاة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ذات الأولوية، في ضوء ربط الأداء التنموي بالأداء المالي، وبما يسهم في سد الفجوات التنموية الجغرافية، ويُحسن مؤشرات التنافسية المحلية والدولية، ويرفع درجة رضا المواطن عن الخدمات الحكومية، ويرتقي بمؤشرات الجودة والإتاحة، ويعزز مُساهمة القطاع الخاص في التنمية، ويخفف من حدة التأثيرات المناخية، ويُراعي أولويات الفئات الاجتماعية ذات الأولوية.

رانيا المشاط  في جلسة حوارية: الدولة تتبنى منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الحوارية، عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية(PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قطاع الصحة، حيث يتم الحرص على مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية للتأكد أن كل هدف له أثر مباشر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، وكذا تعزيز التكامل بين كافة القطاعات (الصحة، التعليم، والبيئة، الحماية الاجتماعية، الوعي الثقافي)، الأمر الذي يجعل كل تدخل صحي لا يعمل بمعزل، بل يرتبط مباشرة بتحسين نتائج القطاعات الأخرى، وبما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وحول أولويات المرحلة القادمة، أوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وبرنامجها التنفيذي “المبني وفق منهجية البرامج والأداء” تتضمن مجموعة من الأولويات لقطاع الصحة، والتي تم تحديدها في إطار ونهج تشاركي مع وزارة الصحة والسكان وكافة الوزارات ذات الصلة، لافتة إلى تحسين جودة وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة، والتوسع في كليات الطب البشري وكليات ومعاهد التمريض، وزيادة مُعدل إتاحة الأسرة بالمستشفيات، مع التركيز على المحافظات ذات الأولوية خاصةً محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، ومضاعفة نسبة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد المحلي، وتعزيز وتكثيف برامج الصحة الوقائية والتثقيفية، فضلا عن تحقيق مزيد من الحوكمة لقطاع الصحة وهو الأمر الذي أولته المجموعة الوزارية للتنمية البشرية اهتماماً بالغاً منذ بداية عملها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على  أهمية تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز قدرات المختصين بكافة الوزارات والجهات التابعة على أحدث المنهجيات الدولية في هذا الشأن، ومن خلال الأدلة الإرشادية (دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دليل المتابعة والتقييم، دليل تطبيق خطط البرامج والأداء)، وكذا ميكنة عملية المتابعة ضمن “منظومة أداء” وضمن “المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة” وذلك بما يعمل على ضمان “جودة التنفيذ” بما يتوافق مع “جودة التخطيط”.

وفي إجابتها عن تساؤل حول إعادة هيكلة نموذج الاستثمار في الصحة كمحرك نمو في ظل التحول الاقتصادي العالمي؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الصحة ليست مجرد خدمة للمواطنين، بل ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث أن كل استثمار في تحسين الخدمات الصحية هو استثمار في رأس المال البشري، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ويحول القطاع الصحي إلى مُحرك نمو مستدام يدعم جودة الحياة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الصحي.

وأشارت “المشاط”،  إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف مٌضاعفة مُساهمة قطاع الصحة في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وبما ينتج عنه توسع في تصنيع الأدوية والمنتجات الطبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية العالية الجودة وبما يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتكثيف أنشطة البحث والتطوير والتكنولوجيا الطبية، وزيادة مُعدلات السياحة العلاجية، وهو ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل اللائق وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وخفض الاستيراد وزيادة صادرات الخدمات العلاجية والمنتجات الطبية.

وأوضحت أنه في ضوء حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، يتضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مجموعة من حوافز الاستثمار المُقدمة للقطاع الصحي، كما تم مؤخراً إطلاق مجموعة من حوافز الاستثمار للمستثمرين في القطاع الصحي الخاص، كذلك تحفز الحكومة القطاع الخاص على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يجعله شريكاً استراتيجياً في هذه المنظومة التي تستهدف تغطية النسبة الأكبر من المواطنين بحلول عام 2030.

وقالت إنه نتيجة لذلك، تجاوزت قيمة التدفقات في رأس المال المصدر الموجه من القطاع الخاص لقطاع الصحة في مصر خلال الفترة (2014-2025) 78 مليار جنيه، منها نسبة 60% موجه للخدمات الطبية والعلاجية ونسبة 40% لقطاع الأدوية.

البنية الرقمية المتطورة

وأشارت إلى البنية الرقمية المتطورة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي تُمهد الطريق بشكلٍ كبير لاعتماد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات الصحية وتُحوّل القطاع الصحي في ذات الوقت إلى منصة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، كما يُعزز هذا التوجه كفاءة الإدارة الحكومية ويُحسن جودة الخدمات للمواطنين، ويخلق بيئة متكاملة تتيح تقديم خدمات صحية أفضل وأكثر استدامة، مع فتح فرص نمو اقتصادي جديدة ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الصحية والاستثمار الطبي.

كما أشارت إلى توافر العمالة الطبية والفنية الماهرة، في ضوء قيام الدولة بزيادة عدد الكليات والمعاهد الطبية المرتبطة بالتكنولوجيا الصحية، وهو ما نتج عنه زيادة عدد الخريجين بنسبة تجاوزت 125% بين عامي 2014 و2023، مؤكدة أن كل تلك الخطوات، ستُعزز من فرص تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.5% عام 2030.

رانيا المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتمويل مشروعات بقدرة 5.2 جيجاوات.. أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30، يمثل فرصة مهمة لإعادة التأكيد على مركزية التمويل كعامل حاسم في مواجهة تحديات المناخ وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، موضحة أن مصر مستمرة في دفع الجهود الدولية لضمان توفير التمويلات الميسرة والمنح اللازمة للدول النامية، بما يضمن انتقالًا عادلًا وفعّالًا للاقتصادات نحو مسارات منخفضة الكربون.

رانيا المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتمويل مشروعات بقدرة 5.2 جيجاوات

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تزامنًا مع انعقاد فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، أن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحّة لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية، كما أن الحفاظ على مسار العمل المناخي يتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي من خلال المسئولية المشتركة والمتباينة، ودور الدول المتقدمة في توفير التمويلات اللازمة.

وأشارت إلى أهمية التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الديون لخفض الأعباء عن الدول النامية، في ظل ما تعانيه تلك الدول من ارتفاع في أعباء خدمة الدين بما يعيق قدرتها عن الاستثمارات اللازمة في المجالات المختلفة ومن بينها العمل المناخي.

وأضافت أن المنصات الوطنية أصبحت أداة رئيسية لتنسيق الجهود بين الشركاء لحشد التمويل المناخي، من خلال خلق شراكات بناءة بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات، موضحة في ذات الوقت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بات ضروريًا ليصبح أكثر استجابة لتحديات التنمية والعمل المناخي.

وشددت «المشاط»، على أن الأمن المائي والأمن الغذائي رغم أهميتهما فإنهما يتعرضان لمخاطر كثيرة بسبب التغيرات المناخية وأيضًا النزاعات والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يُحتم على المجتمع الدولي أن يظهر تكاتفًا أكبر للتغلب على تلك التحديات ومواجهة المخاطر.

الجهود الوطنية في مجال العمل المناخي

في سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أصبحت منصة للتنسيق بين شركاء التنمية لدفع العمل المناخي، وهو ما يتجسد في المنصة الوطنية لبرنامج التي أصبحت نموذجًا رائدًا في مواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين، من خلال إطار موحد لحشد التمويلات الميسرة وتحفيز المشاركة الفعّالة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وأشارت إلى  أنه منذ نوفمبر 2022، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتعظيم الاستفادة من شركاء التنمية ممثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كشريك تنمية رئيسي، والشركاء الآخرين، لحشد التمويلات والدعم الفني وآليات التمويل المبتكر من أجل دعم جهود الدولة لتحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

  637 مليار جنيه استثمارات عامة خضراء بخطة 25/ 2026 بنسبة 55% من الإجمالي

وأضافت أنه مع مرور نحو عامين ونصف على انعقاد مؤتمر المناخ في مصر فقد حققت منصة «نُوفّي»، تطورات تعكس ريادة مصر في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والقطاع الخاص بقدرة 8.8 جيجاوات، من أصل 10 جيجاوات يستهدف البرنامج تحقيقها بحلول عام 2028، بينما نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار، لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، ويجري التنسيق المستمر مع الشركاء لحشد التمويلات للجزء المتبقي من اتفاقيات شراء الطاقة.

في ذات السياق، تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدعم الفني لوقف 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالطاقة الحرارية في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، بما يُدعم جهود مصر للانتقال العادل في مجال الطاقة النظيفة.

تضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط

كما أوضحت الوزيرة أن الخطة متوسطة الأجل ومنهجية البرامج والأداء تؤكدان التزام الدولة بتضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط، مشيرة إلى أن الوزارة تطبق أدوات حديثة لقياس الأثر البيئي للمشروعات وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء، بما يضمن مواءمة السياسات المالية مع أولويات العمل المناخي.

وأضافت أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتبلغ نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، على أن تتوزع هذه الاستثمارات بين أغراض التخفيف والتكيف بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف، مؤكدة أن الزيادة التدريجية في حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، بما يضمن التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

كما أشارت «المشاط» إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تعد منصة وطنية رائدة لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جهود المناخ، موضحة أن المبادرة أسهمت في إبراز مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل والتوسع في جميع المحافظات، وتمثل نموذجًا عمليًا للربط بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، مؤكدة أن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية والاستثمارات العامة على دعم جهود تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

مصر وسلوفاكيا توقعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.. وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيديوراي بلانار، وزير الخارجية والشئون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير السلوفاكي لمصر، لحضور فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تأتي الاتفاقية في ضوء حرص البلدين على توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، واستكشاف المزيد من مجالات التعاون بما ينعكس على تطوير العلاقات لتلبية الأولويات المشتركة.

مصر وسلوفاكيا توقعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي

وخلال فعاليات التوقيع، عقد الوزيران جلسة مباحثات مشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة مجالات التعاون بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطور الذي تشهده العلاقات مؤخرًا والذي تجسد في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت مؤخرًا ببروكسل، والتي كانت امتدادًا لما تشهده العلاقات المشتركة من زخمٍ مستمر منذ مارس 2024.

وشهد الاجتماع بحث موعد انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي، والحرص على الاستفادة من تلك اللجنة لتشكيل إطار فعّال للتعاون يُعظم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بالبلدين، والفرص المتاحة لدفع الشراكة خاصة على صعيد زيادة الاستثمارات المشتركة، وزيادة عدد السياح الوافدين لمصر خاصة عقب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم يعرض آثارًا لحضارة واحدة، فضلًا عن دعم الأولويات الوطنية في مجال توطين الصناعة، وتمكين القطاع الخاص.

التنمية الاقتصادية

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تعتز بعلاقتها مع دولة سلوفاكيا الصديقة التي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، وأنه في سياق تطور العلاقات المصرية الأوروبية، فإن الشراكة مع سلوفاكيا تُشكل أهمية كبيرة في ظل دورها المتنامي داخل الاتحاد الأوروبي وسعيها لتعزيز علاقاتها بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت إلى تطلعها أن تبني اللجنة المشتركة على ما تحقق على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لتُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات خاصة في مجالات توطين الصناعة وتبادل الخبرات، فضلًا عن تنسيق المواقف الاقتصادية المشتركة في المحافل الدولية، مؤكدة أن حجم الاستثمارات الحالي ومعدلات التبادل التجاري لا تلبي تطلعات البلدين ولا تعكس إمكانياتهما الحقيقية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السلوفاكي، أن دولة سلوفاكيا تعمل على تكثيف الحوار مع دول الجنوب العالمي والدول الأفريقية، والتي تشهد اهتمامًا من رواد الأعمال السلوفاك، وأن مصر تحظى بمكانة كبيرة لدى دولة سلوفاكيا.

وأوضح وزير الخارجية السلوفاكي، أن اتفاق التعاون الاقتصادي يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات المشتركة، إذ يوفر إطارًا حكوميًا جديدًا للتعاون الثنائي بين البلدين، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

السوق المصرية

يُشار إلى أن السوق المصرية تضم نحو 45 شركة سلوفاكية باستثمارات تتجاوز 560 مليون دولار، في مجالات السياحة، والخدمات، والصناعة، والبناء والتشييد، والاتصالات، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، كما أن عدد السياح الوافدين لمصر من سلوفاكيا عام 2024 بلغ نحو 1.4 مليون سائح، وهو ما يعكس قوة العلاقات السياحية والتدفقات الوافدة من السوق السلوفاكي إلى مصر، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 340.4 مليون دولار، وتتركز صادرات سلوفاكيا إلى مصر في القطاعات الصناعية وقطاع النقل، مثل المركبات والآلات والمعدات، بينما تتميز الصادرات المصرية إلى سلوفاكيا بأنها أكثر تنوعًا وتشمل نسبة كبيرة من الإلكترونيات، إضافة إلى المنتجات المطاطية، والألعاب النارية، وغيرها.

جدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة.وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية والصين الشعبية تجمعهما علاقات وطيدة وشراكات

استثمارية واقتصادية محورية، وأن “مبادرة الحزام والطريق” التي أطلقتها الصين عام 2013، تتسق مع أولويات التنمية الوطنية

وأهداف رؤية مصر 2030، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يربط بين قارات العالم، وتواجد المنطقة الاقتصادية

لقناة السويس ودورها المحوري في شبكة الطرق البحرية ضمن مبادرة الحزام والطريق، وكون قناة السويس أحد أهم الممرات

البحرية للتجارة العالمية التي تربط بين القارات وتستحوذ على نسبة غير قليلة من التجارة العالمية.

الجلسة الافتتاحية

بينما جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في دورته العاشرة بالمملكة العربية

السعودية، حول “الاستثمار والتمويل في دول مبادرة الحزام والطريق”، بمشاركة السيد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي،

والسيد عبدالسلام المرشجي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، والسيد محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اكوا

باور، والسيد رين هونجبين، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، والسيد روني تشان، رئيس شركة Hang Lung الصينية.

المشاط

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل المبتكر أحد العوامل الأساسية التي تعزز التنمية في الدول المستفيدة من مبادرة

الحزام والطريق وأنه مع إطلاق المبادرة عام 2013 كان هناك توجه من جانب الصين لإتاحة التمويلات التنموية للدول على طول

خط مبادرة الحزام والطريق لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وبرز البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كأحد المؤسسات

الداعمة لهذا التوجه، لافتة إلى أن مصر عضو مؤسس في هذا البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية لمصر لتمويل تنفيذ العديد من

المشروعات التنموية، إلى جانب الانضمام مؤخرًا لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول “البريكس”، والذي يعزز فلسفة التعاون

جنوب جنوب ويشجع التكامل بين الدول الناشئة لتعزيز التنمية المشتركة، إلى جانب ذلك فإنه منذ إطلاق المبادرة تواجدت العديد

من الشركات الصينية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بينها شركة تيدا التي تتواجد بالمنطقة الصناعية

بالسخنة، لتنمية وتطوير منطقة مخصصة لجذب الاستثمارات الصينية والأجنبية وإقامة مشروعات في العديد من القطاعات

المنافسة من بينها الأجهزة الكهربائية والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

مبادرة الحزام والطريق

بينما لفتت إلى أنه مع انطلاق “مبادرة الحزام والطريق” الصينية بالتزامن مع التقدم المستمر في خطة تنمية محور المنطقة الاقتصادية

بقناة السويس، تطور التعاون بين الصين ومصر في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية بشكل مُطرد وحقق نتائج مثمرة،

وخلال العشر سنوات الماضية أصبحت شركة تيدا مصر إحدى المنصات المهمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتبادل الثقافي بين

الصين ومصر، ومن أهم الإنجازات التي تمكنت شركة تيدا تحقيقها هو استقرار عدة شركات مشتركة في المنطقة ومن أهم هذه

الشركات، شركة جوشي مصر للألياف الزجاجية، شركة هونغهوا مصر الصين لمعدات البترول، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة

المزيد من الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تزامنًا مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز الاستثمار

الأجنبي المباشر في مصر، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الكبرى الصينية في منطقة قناة السويس لما

لها من امتيازات محفزة للاستثمار.

 المشاط

بينما ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مبادرة الحزام والطريق تعمل على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات الحيوية، والتي تعد ذات

أولوية لمصر في إطار رؤيتها التنموية لعام 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل

والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولوياتنا التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع،

وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي.

الحكومة المصرية

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود الحكومة المصرية لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات

العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعي

وتجاري ولوجستي، والذي يعد بمثابة فرصة واعدة للشركات الصينية، وللدول الأعضاء في المبادرة، وغيرها من مختلف دول العالم

الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة لتلك

الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.

المشاط

بينما أكدت “المشاط”، على أهمية مفاهيم التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتعزيز التنمية ضمن مبادرة الحزام والطريق، باعتبارها مجالات

رئيسية للشراكة بين القطاع الخاص من الصين والدول العربية وكذلك الحكومات، لاسيما في ظل التوجه الكبير على مستوى

العالم لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتوليد الهيدروجين الأخضر، موضحة أنه في هذا الصدد فإن الدولة المصرية

بينما تعقد شراكات مع مختلف دول العالم والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعزيز رؤيتها لمواجهة التغيرات المناخية وتحفيز التحول

إلى الاقتصاد الأخضر.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة الهندية بالقاهرة،

وذلك بمناسبة مرور 59 عامًا على تدشين برنامج التعاون الاقتصادي والفني الهندي ITEC، بحضور السفير الهندي

بالقاهرة السيد أجيت جوبتيه، وذلك في ضوء حرص الحكومة على تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الدول الشقيقة

والصديقة لتعزيز جهود التنمية والاستثمار في رأس المال البشري.

وزيرة التعاون الدولي

وفي كلمتها أشادت وزيرة التعاون الدولي، بعمق العلاقات المصرية الهندية المشتركة الممتدة على مدار عقود،

وتطلع البلدين لزيادة حجم التعاون، في ضوء التطور الذي تشهده والزيارة الأخيرة

التي قام بها  الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية الهند خلال يناير الماضي، في إطار احتفالات الهند

بيوم الجمهورية، حيث جاءت الزيارة تزامنًا مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

العلاقات

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع الجانب الهندي، في ضوء البيان المشترك

الصادر عن قادة البلدين، خلال الزيارة الرئاسية للهند والذي تناول عزم البلدين الارتقاء بالعلاقات الثنائية

إلى مرحلة التعاون الاستراتيجي والتنسيق المُتبادل في مُختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين،

مؤكدة سعي الدولة المصرية لتوطيد التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية لاسيما الاستثمار

والأمن الغذائي والتحول الأخضر والطاقة المتجددة.

المشاط

وأشارت “المشاط”، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، لافتة في ذات الوقت إلى النجاح الذي حققه

برنامج التعاون الاقتصادي والفني الهندي الذي عزز جهود الاستثمار في رأس المال البشري وساهم

في تدريب أكثر من 1600 من المتدربين والكوادر في مجالات البنوك والتمويل والاتصالات

والإدارة والتنمية الحضرية والطاقة المتجددة والبيئة والصحة العامة والتمريض، ونعمل على تعزيز نطاق التعاون

وزيادة المستفيدين من هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن برنامج ITEC يمثل تمهيدًا وأرضًا خصبة لمزيد من التعاون مع الجانب الهندي في مختلف المجالات

ذات الأولوية، منوهة بأن هناك العديد من المشروعات والبرامج المنفذة مع الجانب الهندي لتطوير رأس المال

البشري من بينها مشروع التدريب المهني بشبرا الخيمة، ومركز التميز التكنولوجي بجامعة الأزهر.

المنصة الوطنية

كما تطرقت إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه

والغذاء والطاقة، والتي تعمل على تعزيز التعاون الفني وحشد آليات التمويل المختلفة للقطاعات

ذات الأولوية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتمثل مجالاتها فرصة لتعزيز التعاون مع الجانب الهندي.

المشاط

من جانبه رحب السفير الهندي بالقاهرة، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،

ضيف الشرف في الاحتفال الـ59 ببرنامج التعاون الاقتصادي والفني الهندي في مصر ITEC، موضحًا

أن العلاقات المصرية الهندية متجزرة منذ آلاف السنين، وتعد الحضارتين من أقدم وأعرق الحضارات

على مستوى العالم، وخلال الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية الهند،

شارك معه السيد رئيس وزراء الهند الحديث حول وجود آثار عمرها 4000 عام تؤكد العلاقات

العميقة بين الحضارتين المصرية والهندية، حتى وصلت إلى العصر الحديث والتعاون الحالي في مختلف المجالات.

السيسي

وأشار السفير الهندي، إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية الهند تعد زيارة تاريخية

حيث تعتبر أول مشاركة لرئيس مصر في احتفالات يوم الجمهورية الهندي، كما أنه تم خلالها رفع العلاقات

بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجي لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات،

لافتًا إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين شهدت تحسنًا كبيرًا في عام2021-2022،

لترتفع مستويات التبادل التجاري لنحو 7.2 مليار دولار بنمو 75%، كما أن هناك 25 شركة هندية تستثمر

في مصر وتبلغ حجم استثماراتهم نحو 3.2 مليار دولار في مختلف الصناعات.

السفير الهندي

وتابع السفير الهندي بالقاهرة: على مدار العام والنصف الماضيين قام 15 وفدًا يمثل 600 شركة هندية

لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، كما وقعت شركات هندية اتفاقيات للتوسع

في مجال الهيدروجين الأخضر، ونتطلع لمزيد من العمل المشترك والتعاون خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الحفل قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير الهندي،

بتكريم الدفعات التي تخرجت حديثًا من برنامج التعاون الاقتصادي والفني الهندي.

ـــــــــ