الوسم: القطاع الخاص

يحدث اليوم .. مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية مع القطاع الخاص وأهم أخبار اليوم

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي

وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “يحدث اليوم .. مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس

للتكنولوجيا التطبيقية مع القطاع الخاص وأهم أخبار اليوم”.

مذكرات تفاهم

ومن المقرر أن يشهد اليوم الإثنين توقيع مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

حيث تعتمد على مرتكزات أساسية تشمل منظومة تطبق المعايير الدولية ومناهج دراسية قائمة

على الجدارات وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عالي

مع تأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج.

الكرة الأوروبية

وسيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع 8 مباريات قوية في إطار مباريات الجولة الثانية

من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات يورو 2024، من أهمها مباراة منتخب فرنسا مع أيرلندا،

وسيلتقي منتخب هولندا مع منتخب جبل طارق.

الكرة الأفريقية

وسيكون عشاق الكرة الأفريقية على موعد مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من تصفيات

جولة أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث يلعب الجزائر والنيجر، غينيا وإثيوبيا،

والسودان سيلعب ضد منتخب الجابون.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص وفق مختلف الصيغ الاقتصادية

والاستثمارية المتنوعة، وتقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعًا

في النشاط الاقتصادي؛ من أجل مساندة جهود الحكومات العربية والدولية فى تمويل التنمية؛

باعتباره ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تسببت فى ضغوط بالغة

على موازنات الدول؛ على نحو يسهم فى خلق نمو احتوائي غنى بالوظائف و الارتقاء بمستويات

معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير.

شيرين الشرقاوى

قال الوزير، فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية

خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P»

بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،

إن الحكومة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعميق دوره فى حراك اقتصادى

داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية

الممارسات

وفقًا لأفضل الممارسات العالمية حيث أطلقت الدولة «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى ترتكز على إفساح المجال للقطاع

الخاص بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، فضلًا على «الرخصة الذهبية» التى يتم من خلالها منح الموافقة على

المشروع وتشغيله وإدارته بخطوة واحدة سواء للمشروعات الاستثمارية أو تلك التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين

القطاع الخاص والقطاع العام أو قطاع الأعمال العام في مجالات وأنشطة عديدة من بينها: المرافق العامة والبنية الأساسية

والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ على النحو الذى يسهم فى خفض التكاليف

والخطوات والوقت اللازم لإقامة المشروعات أو الترخيص لها أو لتوسيع الأنشطة القائمة.

القطاع الخاص

أضاف الوزير، أنه انطلاقًا من إدراكنا لأهمية دور ومشاركة القطاع الخاص فى دعم اقتصادنا الوطنى

وتعزيز قدرته في إنشاء، وإدارة، وتشغيل مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة،

تم إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في يوليو ٢٠٠٦،

لنكون من أوائل الدول الرائدة في مجال «P.P.P» بالشرق الأوسط وأفريقيا، جنبًا

إلى جنب مع صدور قانون المشاركة مع القطاع الخاص عام ٢٠١٠، الذي حاز على جائزة أفضل

قانون مشاركة لهذا العام من البنك الدولي، حيث يعد  مرجعًا للعديد من دول المنطقة وأفريقيا، لافتًا

إلى إجراء تعديلات على القانون فى نوفمبر ٢٠٢١؛ ليتوافق مع التطبيق العملى على أرض الواقع؛

بما ساعد على اختصار فترة الطرح وتقديم آليات جديدة للتعاقد بشفافية ووضع آليات مستحدثة

لاختيار المشروعات وترتيب أولويات الاستثمار بنظام المشاركة والتعامل المتوازن مع المخاطر والأزمات الاقتصادية.

مشروعات المشاركة

أشار الوزير، إلى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر تحظي بدعم قوي من شركاء التنمية

والمؤسسات الدولية، على نحو أكسبنا الخبرات العملية المتميزة في التعامل مع التحديات المختلفة والخروج

بهيكلة محترفة للمشروعات، وعقود متوازنة جاذبة للمستثمرين وجهات التمويل المحلية والدولية، موضحًا

أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة من قبل ٢٨ تحالفًا عالميًا

علي محطات التحلية للمرحلة الأولى، ومشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، ومشروعات مدارس اللغات

التي تأهل لها ١٦ تحالفًا في المرحلة الثانية، وغيرها من المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة في قطاعات الصحة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي، وأسواق الجملة، والمدن الرياضية الأوليمبية، والمناطق الصناعية، وغيرها.

التعاون الإقليمي

أشار الوزير، إلى أهمية تكاتف جهود التعاون الإقليمي والدولى بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص

على النحو الذى يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية

الشاملة والتحول نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات الخضراء الداعمة للتحول نحو الاقتصاد النظيف.

دعا الوزير، إلى ضرورة إيجاد إطار دائم للتواصل والتنسيق بين وحدات المشاركة بالمنطقة العربية لتبادل الخبرات

فيما بينها، وفتح آفاق رحبة ذات أولوية بالدول الشقيقة لتعزيز مزيد من الاستثمارات الخاصة للمشروعات

التى يتم طرحها مع القطاع الخاص؛ بما يسهم فى تحقيق الزخم والترابط الاقتصادى.

الوزير

أضاف الوزير، أن سياسات الانضباط المالى التى انتهجتها الدولة للدفع بحركة الاستثمار والإنتاج بالمشاركة

مع القطاع الخاص وانعكاس ذلك فى العديد من المشروعات التنموية أسهم فى تحقيق مؤشرات مالية

إيجابية حيث نجحنا فى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى ٦,٦٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقارنة

بنحو ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومعدل البطالة بلغ ٧,٢٪ في ديسمبر ٢٠٢٢، وتحقيق فوائض

أولية تتراوح بين ١,٣٪ و١,٨٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي وصل

لنحو ٣,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤

زياد حايك

أكد زياد حايك، رئيس الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص، أن مصر تُعد الأكثر استعدادًا

بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ الشراكة الفعَّالة بين القطاعين العام والخاص؛ نظرًا لما تتمتع

به وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، من خبرات متراكمة تعود لأكثر من ١٧ عامًا،

جنبًا إلى جنب مع تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المصرية، والمناقشات الثرية

مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خير دليل على حرص الدولة المصرية

على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

المهندس عاطر حنورة

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية

، إننا نضع بين أولوياتنا تعميق مشاركة القطاع الخاص بمختلف القطاعات في نطاق البنية الأساسية والمرافق

والخدمات العامة والمشروعات التنموية وتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات وتشجيع الشركات الإقليمية

في مشروعات المشاركة بالمنطقة العربية من خلال مشروعات مدروسة بعناية وآليات طرح وتعاقد أكثر

شفافية وعقود متوازنة.

الجلسة الافتتاحية

حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P»

بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور على المصيلحي

وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي القطاع الخاص والحكومات العربية، وجهات التمويل المحلية والدولية.

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تسليم عقود عمل لـ 36 من ذوي الهمم  بشركات القطاع الخاص بالمحافظة ،

وذلك بحضور على على غانم مدير مكتب عمل كفرالشيخ ، والدكتور وليد الرويني مدير وحدة ذوي الهمم بالمحافظة ،

و الدكتور خالد الدمرداش مدير فرع شركة ابن سينا  ، وممثلي حقوق الإنسان بالمحافظة وقيادات شبابية من شباب البرلمان

وممثلي عدد من الشركات،

بينما في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات

لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم بسوق العمل  وتنمية مهاراتهم

وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة لهم.

الوزارة

بينما أوضحت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء ، أنها تلقت تقريراً من حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ

بشأن تنظيم فعاليات تسليم عقود العمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة تنفيذا لخطتها بتوفير فرص عمل حقيقية لذوي الهمم

بمنشىآت القطاع الخاص والإستثمارى واستكمالا للجهود المبذولة في ضوء مبادرة “مصر بكم أجمل”  ..وبحسب البيان

بينما تم  تسليم  36 عقد لذوي همم من الجنسين في إطار جهود المكاتب التابعة للمديرية على مستوى المحافظة

في تسجيل ذوي الهمم وتدريبهم لتنمية قدراتهم المهنية طبقا لمتطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل كريمة

وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.

مدير المديرية

بينما أكد مدير المديرية إهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل كريمة لذوي الهمم ، كما أشاد الدكتور وليد الرويني مدير وحدة ذوي الهمم

بالمحافظة بدور وزارة القوى العاملة في دمج وتأهيل ذوي الهمم وتوجيهات اللواء جمال نور الدين المحافظ بتقديم كافة الدعم

لذوي الهمم والتواصل المستمر معهم لتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة .

على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء،

مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة

مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

الدكتور محمد الطيب

ووقع  رئيس الوزراء مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصري الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية،

وعن جانب الشركات القطرية كل من:  رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، و راشد بن على المنصوري

، الرئيس التنفيذي لشركة “أعمال”، والدكتور حسام الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة القمرا القابضة.

وزير الصحة والسكان

وعقب التوقيع أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم

تأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصحة

بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين.

مستشار وزير الصحة والسكان

ولفت الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، إلى أن مذكرات التفاهم

تستهدف توفير إطار قانوني بما يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، وبلورة مجالات التعاون

فى قطاع الخدمات الصحية، حيث يتباحث طرفا المذكرات بشأن فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل

أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التى تعمل داخل جمهورية مصر العربية بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية ورفع كفاءتها،

ويعود بالمردود الاقتصادي على الشركات المشاركة فى تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين.

وزارة الصحة

ووفقا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها

من جانب الشركات القطرية، وكذا العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.

من جانبهم، أكد مسئولو الشركات أهمية ما تم توقيعه اليوم من مذكرات تفاهم، لما لها من دور فى دعم وتعزيز أطر

التنسيق المشترك الذي سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون المصري القطري في مجال الرعاية الصحية.

ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها، وفقا لبيان صندوق النقد الدولى.

فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.

بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.

حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.

كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.

الجيش الأداة الرئيسية لبناء الاقتصاد المصرى

بينما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف القوات المسلحة المصرية، بإعادة بناء الاقتصاد المصرى، بعد ثورة عام 2011.

كما تم تكليف الجيش المصرى بمئات مشاريع البنية التحتية، كبناء الطرق والكبارى.

بالإضافة إلى أن القوات المسلحة، قامت بتوزيع مختلف السلع الغذائية كالمكرونة والأرز والسكر، ومنافذ بيع اللحوم والدواجن.

كما قامت القوات المسلحة بدخول عالم صناعة مواد البناء كالأسمنت والحديد.

صندوق النقد الدولى يتوقع فجوة تمويلية بمصر

بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن مصر، التي تضررت من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا.

تواجه فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

بينما قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: ”

يعتمد برنامج إصلاح الاقتصاد على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو أمر ضرورى.

بينما يتم اعتماد سياسة ملكية الدولة على أعلى مستوى، بما في ذلك من قبل الرئيس”.

الجنيه المصرى يشهد انخفاض ملحوظ هذا الأسبوع

بينما سجل الجنيه المصري مستويات قياسية منخفضة هذا الأسبوع.

حيث انخفضت قيمة العملة المصرية على مراحل بنسبة 43 في المائة مقابل الدولار منذ مارس 2022.

اقتصاديون يشجعون ضرورة خفض قيمة العملة

بينما شجع خبراء اقتصاديون قرار خفض قيمة العملة المصرية “الجنيه المصرى”.

حيث يقول الخبراء أن خفض قيمة الجنيه المصرى ضرورى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى أسواق الصرف الأجنبى.

ولكن خفض قيمة الجنيه المصرى زاد من الضغوط التضخمية بالاقتصاد المصرى.

السيسى يتعهد بتقليص دور الحكومة

بينما كان السيسي قد تعهد في السابق بتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصرى، وخصخصة الشركات المملوكة للجيش.

الدولة تحدد القطاعات الاستراتيجية

بينما بموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها.

فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.

بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.

حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.

كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،.

قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ .

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية،.

وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، .

مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، .

وذلك بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،.

قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ .

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية،.

وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، .

مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، .

وذلك بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023.

أعلنت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢ مع شركاء التنمية متعددي

الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص حيث بلغت ١٣.٧ مليار دولار.

التمويل الإنمائي الميسر

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في إنفوجراف توضيحي، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع ١١.١ مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم

توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها ٢.٤ مليار دولار

تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم

الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية و التأمين الصحي الشامل سيتم إتاحتها حتى يونيو ٢٠٢٣.

 

القطاع الخاص

وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى أن القطاع الخاص في مصر حصل على تمويلات إنمائية ميسرة بلغت ٢.٦ مليار دولار، من

خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد

الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي

لعام ٢٠٢٢.

اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام ٢٠٢٠ بقيمة ٩.٨ مليار دولار

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام ٢٠٢٠ بقيمة ٩.٨ مليار دولار منها ٣.٥ مليار

دولار للقطاع الخاص، وخلال عام ٢٠٢١ تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة ١٠.٢ مليار دولار منها ١.٥ مليار دولار

للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية

للتنمية المستدامة.

أعلنت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢ مع شركاء التنمية متعددي

الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص حيث بلغت ١٣.٧ مليار دولار.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في إنفوجراف توضيحي، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع ١١.١ مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم

توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها ٢.٤ مليار دولار