ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها، وفقا لبيان صندوق النقد الدولى.
فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.
بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.
حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.
كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.
الجيش الأداة الرئيسية لبناء الاقتصاد المصرى
بينما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف القوات المسلحة المصرية، بإعادة بناء الاقتصاد المصرى، بعد ثورة عام 2011.
كما تم تكليف الجيش المصرى بمئات مشاريع البنية التحتية، كبناء الطرق والكبارى.
بالإضافة إلى أن القوات المسلحة، قامت بتوزيع مختلف السلع الغذائية كالمكرونة والأرز والسكر، ومنافذ بيع اللحوم والدواجن.
كما قامت القوات المسلحة بدخول عالم صناعة مواد البناء كالأسمنت والحديد.
صندوق النقد الدولى يتوقع فجوة تمويلية بمصر
بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن مصر، التي تضررت من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا.
تواجه فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
بينما قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: ”
يعتمد برنامج إصلاح الاقتصاد على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو أمر ضرورى.
بينما يتم اعتماد سياسة ملكية الدولة على أعلى مستوى، بما في ذلك من قبل الرئيس”.
الجنيه المصرى يشهد انخفاض ملحوظ هذا الأسبوع
بينما سجل الجنيه المصري مستويات قياسية منخفضة هذا الأسبوع.
حيث انخفضت قيمة العملة المصرية على مراحل بنسبة 43 في المائة مقابل الدولار منذ مارس 2022.
اقتصاديون يشجعون ضرورة خفض قيمة العملة
بينما شجع خبراء اقتصاديون قرار خفض قيمة العملة المصرية “الجنيه المصرى”.
حيث يقول الخبراء أن خفض قيمة الجنيه المصرى ضرورى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى أسواق الصرف الأجنبى.
ولكن خفض قيمة الجنيه المصرى زاد من الضغوط التضخمية بالاقتصاد المصرى.
السيسى يتعهد بتقليص دور الحكومة
بينما كان السيسي قد تعهد في السابق بتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصرى، وخصخصة الشركات المملوكة للجيش.
الدولة تحدد القطاعات الاستراتيجية
بينما بموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها.
فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.
بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.
حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.
كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.
