مؤشرات التداول والمسجلين الجدد والطروحات لسوق الأوراق المالية المصري تشهد تحسنا كبيرا خلال عام 2021 رغم التحديات الاستثنائية
فريد: قيم تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة سجلت أكثر من تريليون جنيه خلال 2021 مقابل 670 مليار جنيه عام 2020 منها تداولات على السندات بقيمة 544 مليار جنيه الأعلى في تاريخ السوق.
أعداد المسجلين الجدد 59 ألفا مقابل 25 ألف مسجل جديد بنهاية 2020
قيم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية (النقدية وغير النقدية) تسجل 20 مليار جنيه مقابل 8,7 مليار جنيه عام 2020
سجلت قيم الطروحات الأولية الجديدة وبيع الشرائح الإضافية بالبورصة أكثر من 12 مليار جنيه مقابل 2,6 مليار جنيه عام 2020
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس البورصة التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية خلال عام 2021، وكذلك آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء السوق، وأهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لاستكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، ليكون داعما لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.
وقال فريد: كشف التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية المصري لعام 2021، الذي تم إصداره تحت عنوان (2021 عام إدارة التعافي والتحضير للمستقبل)، عن تحسن مؤشرات الأداء الرئيسية لسوق الاوراق المالية المصري، وذلك على الرغم من التحديات الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المؤشرات التي شهدت تحسنا كبيرا، هي قيم وأحجام التداولات وخاصة تداولات السندات الأعلى في تاريخ البورصة، وأعداد المستثمرين الجدد، وأعداد وقيم الطروحات الجديدة، وكذلك قيم زيادات رؤوس الأموال، فضلاً عن تدشين خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بحضور رئيس مجلس الوزراء، وصولاً إلى حزمة الإجراءات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وأوضح التقرير السنوي لأداء سوق الأوراق المالية لعام 2021 أن قيم تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة سجلت أكثر من تريليون جنيه خلال 2021 مقابل 670 مليار جنيه عام 2020، منها تداولات على السندات بقيمة 544 مليار جنيه الأعلى في تاريخ السوق، فيما بلغ أعداد المسجلين الجدد 59 ألفا مقابل 25 ألف مسجل جديد بنهاية 2020.
وسجلت قيم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية (النقدية وغير النقدية) 20 مليار جنيه مقابل 8,7 مليار جنيه عام 2020، فيما سجلت قيم الطروحات الأولية الجديدة، وبيع الشرائح الإضافية بالبورصة أكثر من 12 مليار جنيه مقابل 2,6 مليار جنيه عام 2020 ونحو 950 مليون جنيه عام 2004.
واستعرض رئيس البورصة ما تم اتخاذه من خطوات في ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة المقدمة بها، والتي نتج عنها مجموعة من القرارات المهمة بعد الاجتماع مع جميع أطراف السوق، ووزير المالية ومساعديه، ومسئولي اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ.
كما تطرق إلى جهود تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت العمل على استمرار الرعاة النشطين وتدريبهم، وتحسين الإفصاحات والتغطية البحثية، وإطلاق مؤشر يعكس الأداء المالي للشركات، وتطوير منصة التداول.
وفي سياق متصل، تطرق الدكتور محمد فريد إلى تطوير قواعد وآليات التداول، وتطوير منهجية مؤشر EGX 30.
وعرض جهود البورصة في تحفيز الشركات على القيد والطرح، دعما لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
