عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بحضور الدكتورة مايا مرسي، والدكتور شريف فاروق.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج موحد للحماية الاجتماعية يهدف إلى تقديم الدعم للفئات المستحقة بصورة أكثر دقة وشفافية، اعتمادًا على قواعد بيانات محدثة ومدققة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
برنامج نقدي موحد لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
أوضح رئيس الوزراء أن البرنامج الجديد للحماية الاجتماعية سيكون برنامجًا نقديًا متكاملًا يعتمد على تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لمستويات الدخل، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الدعم.
وأشار إلى أن البرنامج يتميز بكونه “ديناميكيًا”، حيث يسمح بدخول وخروج المواطنين وفقًا لتغير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى إمكانية انتقالهم بين الشرائح المختلفة حسب مستوى الدخل والمعيشة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير أدوات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية مع الحفاظ الكامل على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وزير التموين: النظام النقدي يعزز كفاءة الدعم الحكومي
من جانبه، أكد وزير التموين أن البرنامج المقترح يستهدف تعزيز كفاءة وعدالة منظومة الدعم، وضمان وصول الدعم الحكومي إلى المواطنين المستحقين بشكل فعّال.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن أنظمة الدعم النقدي أصبحت من الأدوات الحديثة التي تعتمدها العديد من الدول، سواء بشكل كامل أو تدريجي، بهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام ومنح المواطنين حرية أكبر في تلبية احتياجاتهم الفعلية.
منظومة دعم مرنة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
أشار وزير التموين إلى أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية دفعت الحكومة للعمل على بناء منظومة دعم مرنة ومتطورة قادرة على مواكبة المتغيرات المختلفة وتلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة.
وأضاف أن البرنامج النقدي الجديد سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة يتم تحديثها بشكل مستمر وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، بما يضمن تحسين كفاءة الحماية الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
الحكومة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية
أكد الاجتماع أن تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق أفضل مستوى معيشة للمواطنين، مع توجيه الموارد الحكومية بكفاءة أكبر إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
