أكد عادل عمران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، أن النقابة تضع ملف الحماية الاجتماعية للعاملين على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مشروع “المعاش التكميلي” وصل إلى مراحل متقدمة من الدراسة تمهيدًا لإطلاقه، بما يضمن توفير دعم حقيقي للعاملين بعد التقاعد،
وقال عمران، في أول حوار له عقب تكريمه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، إن القطاع المصرفي المصري شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات البنكية داخل القرى والنجوع، موضحًا أن انتشار ماكينات الصراف الآلي وكروت “ميزة” ساهم في تسهيل الخدمات المالية للمواطنين والفلاحين بشكل كبير.
وأضاف أن النقابة، التي تضم نحو 110 آلاف عضو من العاملين بالبنوك والتأمينات والقطاع المالي، تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز الاستقرار النقابي وتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للعاملين.
وإلى نص الحوار:
مد الدورة النقابية لـ5 سنوات يمنح التنظيمات العمالية استقرارًا وفرصة أكبر للإنجاز
كيف ترون قرار مد الدورة النقابية 6 أشهر مع تأجيل حسم مقترح الخمس سنوات؟
أرى أن مد الدورة النقابية إلى خمس سنوات كان سيكون الخيار الأنسب، لأنه يحقق توافقًا مع مدة الفصل التشريعي لمجلس النواب، ويمنح التنظيمات النقابية وقتًا كافيًا لتنفيذ خططها واستكمال ملفاتها بصورة أكثر استقرارًا وفاعلية.
أما قرار المد الحالي لمدة ستة أشهر فهو خطوة مهمة وضرورية لتجنب تعارض الانتخابات النقابية مع الفعاليات العمالية الدولية، وعلى رأسها مؤتمر العمل الدولي بجنيف، كما أنه يمهد لتغيير موعد بدء الدورة النقابية لتكون في يناير بدلًا من يونيو، وهو ما يساعد على تحقيق قدر أكبر من التنظيم والاستقرار.
تطوير منظومة العمل النقابي
هناك من يرى أن مد الدورة لخمس سنوات يمثل عودة للنظام القديم.. كيف تردون؟
هذا الطرح غير دقيق، لأن الهدف ليس العودة إلى الماضي، وإنما تطوير منظومة العمل النقابي ومنحها مساحة زمنية تساعدها على التخطيط والعمل بشكل أفضل.
فكرة الخمس سنوات تستهدف خلق استقرار مؤسسي حقيقي، بما يسمح للنقابات بتنفيذ برامج طويلة المدى دون ضغوط زمنية، خاصة أن النقابات العمالية تقوم بدور مهم يحتاج إلى الاستمرارية والمتابعة.
تنسيق واستقرار أكبر في المستقبل
وهل سيؤدي نظام الخمس سنوات إلى تكرار أزمة تضارب المواعيد مع المؤتمرات الدولية؟
على العكس تمامًا، الرؤية المطروحة تستهدف القضاء على هذه الأزمة بشكل نهائي، لأن نقل موعد انطلاق الدورة النقابية إلى يناير سيبعدها عن ازدحام الفعاليات الدولية التي تُعقد غالبًا منتصف العام، وبالتالي سيكون هناك تنسيق أفضل واستقرار أكبر في المستقبل.
تهدف إلي ضمان حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم
حدثنا عن خريطة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات؟
النقابة تعد من أكبر التنظيمات النقابية في مصر، إذ تضم نحو 110 آلاف عضو، وتمثل العاملين بالبنوك، وشركات التأمين، وقطاع الأعمال المالية، والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب قطاع القناة.
ونحن نعمل باستمرار على التنسيق مع المؤسسات المصرفية والمالية المختلفة لضمان حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم، باعتبار هذا القطاع أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
تكريمي من فخامة الرئيس في عيد العمال وسام ومسؤولية مضاعفة لخدمة العاملين
كيف استقبلتم تكريم الرئيس لكم خلال احتفالية عيد العمال؟
بكل تأكيد كانت لحظة استثنائية وفخرًا كبيرًا بالنسبة لي، فالاختيار للتكريم من قبل مؤسسة الرئاسة يمثل تقديرًا كبيرًا لكل العاملين في القطاع، وليس لشخصي فقط.
هذا التكريم يحملنا مسؤولية مضاعفة للاستمرار في العمل وبذل المزيد من الجهد لخدمة العاملين والمساهمة في دعم الدولة المصرية وتحقيق التنمية.
التحول الرقمي أحدث ثورة مصرفية في القرى.. وكروت “ميزة” سهلت حياة الفلاحين
القطاع المصرفي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.. كيف تقيمون حجم التطور؟
ما حدث في القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية يُعد نقلة حقيقية، سواء على مستوى تطوير الفروع أو تحديث الخدمات أو تحسين بيئة العمل للعاملين.
ومن أبرز النماذج التي تعكس هذا التطور البنك الزراعي المصري، الذي شهد تحديثًا شاملًا لفروعه داخل القرى والنجوع، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
كما توسعت البنوك في نشر ماكينات الصراف الآلي بالمناطق الريفية، وهو ما سهّل الخدمات المالية للمواطنين، خاصة الفلاحين الذين أصبح بإمكانهم الحصول على مستلزماتهم الزراعية وسداد التزاماتهم بسهولة من خلال كروت “ميزة”، بدلًا من الإجراءات التقليدية المعقدة.
التحول الرقمي غيّر شكل الخدمات المصرفية بالكامل، وجعل المعاملات البنكية أكثر سرعة وكفاءة في مختلف أنحاء الجمهورية.
طرح فئة الـ2 جنيه خطوة مهمة لحل أزمة “الفكة”… والعملات البلاستيكية مستمرة بجوار الورقية
كيف ترون مستقبل التعامل بين العملات الورقية والبلاستيكية؟
العملات البلاستيكية تمثل تطورًا مهمًا لأنها أكثر تحمّلًا وأطول عمرًا من العملات الورقية، كما تسهم في تقليل تكاليف الطباعة والاستبدال.
لكن في الوقت نفسه، البنك المركزي أكد استمرار تداول العملات الورقية والبلاستيكية معًا، وهو الأمر الأنسب حاليًا لطبيعة السوق المصري.
كما أن الاتجاه لطرح فئة الـ2 جنيه خطوة مهمة جدًا للمساعدة في توفير “الفكة” وتسهيل حركة التداول اليومية داخل الأسواق.
المعاش التكميلي للعاملين بالبنوك يقترب من التنفيذ.. وندرس صرف 6 آلاف جنيه شهريًا لمدة 10 سنوات
ما أبرز المشروعات التي تعمل عليها النقابة حاليًا؟
المشروع الأهم حاليًا هو “المعاش التكميلي” للعاملين بالبنوك، ونعمل عليه من خلال لجان متخصصة وخبراء اكتواريين لضمان استدامته وقدرته على تحقيق الهدف المطلوب.
الفكرة تقوم على توفير معاش إضافي للعامل بعد التقاعد لمساعدته على مواجهة أعباء الحياة، خاصة في ظل الفارق الكبير بين دخل الموظف أثناء الخدمة وقيمة المعاش الحكومي بعد التقاعد.
وندرس حاليًا أن يتراوح المعاش التكميلي بين 5 و6 آلاف جنيه شهريًا لمدة 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، مع إنشاء نواة مالية للمشروع بقيمة 10 ملايين جنيه من النقابة، إلى جانب اشتراكات اختيارية للراغبين في الانضمام.
كما نسعى للحصول على دعم من البنوك والمؤسسات المصرفية حتى يخرج المشروع بصورة قوية تحقق أكبر استفادة للعاملين في القطاع المصرفي.
