استقالات نواب من العمل النقابي تنفيذا لفتوى مجلس الدولة

في تطور مهم داخل مجلس النواب، تلقى مكتب الامين العام المستشار احمد مناع استقالات خمسة من اعضاء المجلس من عضويتهم في مجالس

ادارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك تنفيذا للفتوى الصادرة عن مجلس الدولة بشأن تعارض المصالح

وجاءت هذه الخطوة في اطار الالتزام بتطبيق الاحكام القانونية التي تحظر الجمع بين العمل النيابي والنقابي، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة

داخل الحياة البرلمانية

اسباب الاستقالات

تعود اسباب هذه الاستقالات الى الفتوى الصادرة في 28 مارس 2026 عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي اكدت

عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب او مجلس الشيوخ ورئاسة او عضوية مجالس ادارة المنظمات النقابية والعمالية، وذلك منعا لتعارض

المصالح وضمان استقلالية العمل النقابي عن السلطة التشريعية

اسماء النواب المستقيلين

شملت قائمة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم كلا من:

سلاف حسين مصطفى درويش

وفاء احمد عبد المعطي فرغلي

بسينة سيد عبد المطلب محمد ابو زيد

عايدة محي الدين ابو بكر محمد عبد السلام

هلال احمد الدندراوي محم

خطاب رسمي لوزير العمل

ارسل مكتب الامين العام بمجلس النواب خطابا رسميا الى وزير العمل، مرفقا به الاستقالات الخمس، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للقوانين المنظمة

للعمل النقابي

دلالات سياسية وقانونية

تعكس هذه الاستقالات التزاما واضحا بتطبيق فتوى مجلس الدولة، كما تشير الى تعزيز الفصل بين السلطات، ودعم نزاهة العمل البرلماني، وترسيخ مبدأ

الشفافية في الحياة السياسية المصرية، فضلا عن التأكيد على التفرغ الكامل للنواب للقيام بدورهم التشريعي والرقابي