استقالات نواب من العمل النقابي تنفيذًا لفتوى مجلس الدولة

في تطور مهم داخل مجلس النواب، تلقى مكتب الأمين العام المستشار أحمد مناع استقالات خمسة من أعضاء المجلس

من عضويتهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك تنفيذًا للفتوى الصادرة عن مجلس الدولة بشأن تعارض المصالح.

وجاءت هذه الخطوة في إطار الالتزام بتطبيق الأحكام القانونية التي تحظر الجمع بين العمل النيابي والنقابي، بما يعزز مبادئ

الشفافية والنزاهة داخل الحياة البرلمانية.

ما سبب استقالات نواب مجلس النواب من المنظمات النقابية؟

تعود أسباب هذه الاستقالات إلى الفتوى الصادرة في 28 مارس 2026 عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى

والتشريع بـ مجلس الدولة، والتي أكدت:

عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ

ورئاسة أو عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية والعمالية

وذلك منعًا لتعارض المصالح وضمان استقلالية العمل النقابي عن السلطة التشريعية.

أسماء النواب المستقيلين من المناصب النقابية 2026

شملت قائمة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم:

سلاف حسين مصطفى درويش

وفاء أحمد عبد المعطي فرغلي

بسينة سيد عبد المطلب محمد أبو زيد

عايدة محي الدين أبو بكر محمد عبد السلام

هلال أحمد الدندراوي محم

خطاب رسمي من مجلس النواب إلى وزير العمل

أرسل مكتب الأمين العام بـ مجلس النواب خطابًا رسميًا إلى وزير العمل، مرفقًا به الاستقالات الخمس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين

المنظمة للعمل النقابي.

وتؤكد هذه الخطوة حرص النواب على:

تجنب تضارب المصالح

الالتزام بالضوابط القانونية

التفرغ الكامل للعمل التشريعي والرقابي

ماذا تعني هذه الاستقالات سياسيًا وقانونيًا؟

تعكس هذه الاستقالات التزامًا واضحًا بتطبيق فتوى مجلس الدولة، كما تشير إلى:

تعزيز الفصل بين السلطات

دعم نزاهة العمل البرلماني

ترسيخ مبدأ الشفافية في الحياة السياسية المصرية