أكد أحمد كجوك وزير المالية أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية يمثل الهدف الاستراتيجي للدولة في المرحلة الحالية، بما يحقق مصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تحسنًا واضحًا في ظل سياسات مالية متوازنة تستهدف دعم النمو مع الحفاظ على الانضباط المالي.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي، بحضور نخبة من الخبراء والاقتصاديين.

تعزيز التنافسية وزيادة الصادرات

وأوضح وزير المالية أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو وزيادة موارد الدولة، لافتًا إلى وجود رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية بما يضمن أن يشعر المواطنون في المحافظات بثمار التنمية.

وأكد أن الحكومة تستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء إضافية، من خلال الاعتماد على قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو.

تحسن المؤشرات الاقتصادية ودور القطاع الخاص

وأشار كجوك إلى أن الوضع الاقتصادي يتحسن وأن المؤشرات تتجه للأفضل، مؤكدًا استمرار الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين وتبسيط الخدمات، ضمن مسار اقتصادي متسق ومتكامل.

وأضاف أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، موضحًا أنه أثبت تجاوبًا سريعًا مع الإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، وشهدت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا خلال العام المالي الماضي.

نمو الإيرادات دون أعباء وزيادة الإنفاق الاجتماعي

وأكد وزير المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% خلال العام الماضي دون فرض أي أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

وشدد على استمرار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي مع عدم إغفال الانضباط المالي، والسعي إلى دور أكبر للقطاع الخاص في تحقيق مستهدفات السياسة المالية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة وتعزيز المنافسة العادلة.

التسهيلات الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي

وأوضح كجوك أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت نجاح نهج الثقة والشراكة في تحفيز الامتثال الطوعي، حيث:

• تم تقديم 612 ألف إقرار جديد ومعدل

• الكشف طوعًا عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه

• سداد 78 مليار جنيه ضرائب إضافية

• تلقي 400 ألف طلب لغلق ملفات قديمة

• استفادة 127 ألف ممول من النظام الضريبي المبسط والمتكامل

وأشار إلى التطلع لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات بحوافز أكبر للممولين الملتزمين، مع حزم أخرى مرتقبة في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات.

خفض الدين على رأس الأولويات

وأكد وزير المالية أن خفض الدين العام يتصدر أولويات الدولة، موضحًا أن:

• نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفضت من 96% إلى 84% خلال عامين

• من المستهدف خفضها إلى 80% بنهاية يونيو المقبل

• الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مع الالتزام بمسار «نسدد أكثر مما نقترض»

وأضاف أن خفض أعباء خدمة الدين يتيح موارد إضافية لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد.

إشادة من معهد التخطيط القومي

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تفاؤله بالسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، مؤكدًا أن مسار التحفيز والتسهيل يحظى بتقدير مجتمع الأعمال والاقتصاديين، مشددًا على أهمية تسريع تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وتقليص الفجوات التنموية خلال السنوات المقبلة.