أكد أحمد كجوك، وزير المالية خلال حواره مع “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، أن الوزارة منفتحة تمامًا على كافة القوى السياسية والوطنية، مشيرًا إلى أن مقترحاتهم ستكون جزءًا أصيلًا من المسار الاقتصادي للدولة.
وأوضح وزير المالية أنه لا يوجد قرار “سحري” منفرد يمكنه حل كافة التحديات الاقتصادية، بل الأمر يتطلب رؤية متكاملة توازن بين الاحتياجات الحالية والمستهدفات المستقبلية، مع الاستفادة من التجارب الدولية بما يتناسب مع ظروف الدولة وقدراتها.
سياسات مالية متوازنة وتسهيلات ضريبية للممولين
شدد أحمد كجوك على أن الهدف الأساسي هو “تنشيط الاقتصاد دون الإخلال بالاستقرار المالي”. وأعلن عن إطلاق حزم من التسهيلات تشمل:
تسهيلات ضريبية وعقارية وجمركية: لترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال.
منظومة الضرائب المبسطة: تستهدف دعم شباب ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة.
تمويلات منخفضة التكلفة: لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام المبسط.
مراكز ضريبية مميزة: للممولين الملتزمين لتقديم أفضل مستويات الخدمة.
48 مليار جنيه لدعم التصدير وتكنولوجيا المعلومات
في إطار سعي الدولة لتعميق الإنتاج، كشف وزير المالية عن تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتنشيط الصادرات.
وأكد أن الوزارة ترى فرصًا ذهبية للنمو في قطاع التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أن “الموازنة الجديدة تنحاز للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية”.
التحول للطاقة الشمسية ونقلة نوعية في برنامج الطروحات
أشار وزير المالية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد “شغل كتير” في ملف برنامج الطروحات الحكومية، متوقعًا حدوث نقلة جيدة قريباً.
كما أكد الاستمرار في دعم التحول للطاقة الشمسية، معلنًا عن زيادة قوية في حجم الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين لتحقيق وفر حقيقي للمواطن والمستثمر.
إدارة الدين العام وتوجيه الإيرادات الاستثنائية
طمأن أحمد كجوك المتابعين بشأن ملف المديونية، مؤكدًا أن المستهدف هو تحسين مؤشرات الدين بشكل مؤثر لخلق “حيز مالي” يسمح بمساندة المواطن.
وأكد بوضوح أن أي إيرادات استثنائية ستحصل عليها الدولة سيتم توجيهها مباشرة لخفض حجم الدين العام.
