أكد أحمد كجوك، وزير المالية أن الدولة تتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة بشكل استباقي، في إطار تنسيق كامل بين مختلف الجهات الحكومية، مشددًا على أن الأولوية تظل لتوفير السلع والخدمات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي في مصر.
حوار مع مستثمرين دوليين في واشنطن لتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري
جاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث عقد حوارًا مفتوحًا مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك RMB في واشنطن.
نمو الاقتصاد المصري مدفوع بالصناعة والتكنولوجيا والسياحة
أوضح أحمد كجوك أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدعومًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:
- قطاع الصناعة
- تكنولوجيا المعلومات
- السياحة
- الاستثمار الخاص
تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة
وأشار وزير المالية إلى أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، نتيجة:
- توسيع القاعدة الضريبية
- تبسيط السياسات والإجراءات
- تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال
وأكد أن الفائض الأولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29%، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي
لفت أحمد كجوك إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، بهدف الاستفادة من التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص.
