عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، بحضور كل من بن بلاك، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وكول كولمان، رئيس قطاع الاستثمارات، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة واستعراض الفرص الاستثمارية في مصر.
وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات الربيع 2026 لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
دور مؤسسة DFC في دعم الاستثمارات التنموية
تُعد مؤسسة DFC الذراع الاستثماري التنموي للحكومة الأمريكية، حيث تأسست عام 2019 لتقديم أدوات تمويلية وتأمين ضد المخاطر ودعم فني لمشروعات البنية التحتية والطاقة والرعاية الصحية، بهدف تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية.
استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
استعرض وزير الاستثمار خلال اللقاء ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي يهدف إلى:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
- تحسين بيئة الأعمال
- رفع تنافسية الاقتصاد المصري
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قطاعات واعدة للاستثمار في مصر
أكد الوزير أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:
- الطاقة المتجددة
- التكنولوجيا
- الخدمات المالية
كما شدد على توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمار ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
تطور القطاع المالي والبورصة المصرية
تناول اللقاء التطور الملحوظ في القطاع المالي غير المصرفي والبورصة المصرية، من حيث:
- ارتفاع القيمة السوقية
- زيادة عدد المستثمرين
- تنوع منتجات الاستثمار
ومنها صناديق الذهب، والتمويل الجماعي، وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، مما عزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

صندوق مصر السيادي والبنية التحتية الرقمية
استعرض وزير الاستثمار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي، إلى جانب دور صندوق مصر السيادي في إطلاق أدوات استثمارية مبتكرة لدعم القطاعات الإنتاجية.
كما أشار إلى خطط الصندوق لتأسيس صناديق متخصصة تشمل:
- الاستثمار الصناعي
- الصناعات الدوائية والبحث العلمي
- الاستثمار في أفريقيا
- الاستثمار الرياضي وتنمية المواهب
إشادة أمريكية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر
أشاد بن بلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة DFC، بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكدًا أن السوق المصري يُعد من الأسواق ذات الأولوية الاستثمارية للمؤسسة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
كما أبدى الجانب الأمريكي اهتمامًا بتوسيع الاستثمارات في قطاعات التعدين والاتصالات والمشروعات التنموية.
نحو شراكة استثمارية متكاملة بين مصر وأمريكا
في ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تتجه نحو شراكة استثمارية وتنموية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.







