الإعلامي والمحامي الدولي يطالب بإعادة صياغة القانون بعيدًا عن منطق الطرد القاسي

أعرب الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر عن قلقه الشديد من مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على البرلمان المصري

محذرًا من تداعيات اجتماعية جسيمة قد تنجم عن تطبيقه بصيغته الحالية، وعلى رأسها طرد المستأجرين من مساكنهم بعد انتهاء

فترة انتقالية مدتها 7 سنوات.

تصريحات رئيس الوزراء تثير اللبس

وفي تعليقه خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع على قناة النهار، أشار أبو بكر إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

التي أكد فيها أن “لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية”، تتناقض مع ما ورد صراحة في نص مشروع القانون.

وقال: “بصراحة، أنا اتلخبطت، لأن كلام رئيس الحكومة غير متسق مع نص المشروع المعروض، والذي ينص بوضوح على إخلاء الوحدات

بعد 7 سنوات. هذا يعني أن الطرد قائم، إن لم يتم تعديل القانون”.

تحذير من مأساة اجتماعية قادمة

وشدد أبو بكر على أن الاستمرار في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم دون مراجعة حقيقية سيؤدي إلى كارثة اجتماعية، مضيفًا

“نحن أمام خطر حقيقي. بعد 7 سنوات، عدد كبير من الأسر المصرية مهدد بفقدان مأواه، وهذا غير مقبول على الإطلاق”.

وأكد أن المسؤولية ستقع كاملة على عاتق البرلمان والحكومة إذا تم تمرير القانون بهذه الصيغة، محذرًا من أن ذلك سيشكل

“جريمة في حق الأسرة المصرية التي عاشت في هذه المساكن لعقود طويلة”.

دعوة لإعادة الصياغة وإنقاذ الأسر

ودعا خالد أبو بكر إلى إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر

دون اللجوء إلى منطق الطرد، الذي وصفه بأنه “قاسٍ ومرفوض مجتمعيًا”، مشددًا على أن الحل يجب أن ينطلق

من منطق العدالة الاجتماعية والضمير الوطني.