أكد أيمن عبد الحميد أن السوق العقاري المصري شهد خلال عام 2007 بعض المشكلات التنظيمية المتعلقة بعمليات التمويل العقاري، موضحًا أن بعض الجهات تسببت في حدوث ما يعرف بالتمويل المزدوج لبعض الوحدات السكنية، الأمر الذي دفع لاحقًا إلى إصدار قرار بوقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء.
وأوضح أيمن عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية كريمة عوض عبر شاشة القاهرة والناس، أن الأزمة تم التعامل معها من خلال عدة آليات تنظيمية ساهمت في ضبط السوق، مشيرًا إلى أن كبار المطورين العقاريين في تلك الفترة لم يحققوا أرباحًا كبيرة بعد تسليم المشروعات بسبب تداعيات الأزمة.
زيادة فترات التقسيط لدعم المشترين
وأشار عضو الاتحاد المصري للتمويل العقاري إلى أنه عقب الأزمة المالية العالمية، اتجهت شركات التطوير العقاري إلى زيادة مدد السداد والتقسيط، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعدم قدرة كثير من العملاء على السداد النقدي الكامل، وهو ما ساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحفيز حركة البيع داخل السوق العقاري.
تعديلات جديدة لتنظيم العلاقة بين المطور والعميل
وأضاف أيمن عبد الحميد أن بعض المطورين العقاريين يواجهون حاليًا تحديات تتعلق بتراجع بعض العملاء عن استكمال التعاقدات، ما دفع الجهات المعنية إلى دراسة حلول تنظيمية جديدة تضمن تحقيق التوازن بين جميع الأطراف داخل السوق.
وأكد أن هناك تعديلات جارية حاليًا تستهدف الحفاظ على حقوق وواجبات كل من المطورين العقاريين والمواطنين، مشددًا على أن قطاع التمويل العقاري يلتزم بالأسعار والفوائد المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.
وأوضح أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى مزيد من التنظيم والضوابط الواضحة لضمان استقرار القطاع وتحقيق حماية متوازنة لكل من المستثمرين والعملاء.
