وقد ألقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس الحالي للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.

لتغير المناخ COP27،.

شكري

كلمة مسجلة في افتتاح فعاليات الاجتماع، أكد خلالها على المسئولية الكبيرة التي تضطلع بها اللجنة .

لتنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر شرم الشيخ، تلبيةً لتطلعات المجتمعات التي تعاني من .

الآثار السلبية لتغير المناخ، مُسلطاً الضوء على الظواهر المُناخية التي باتت تُهدد العديد من دول العالم مؤخرًا .

وبشكلٍ خاص الدول الأفريقية والدول النامية الأخرى.

 

التوصيات العلمية

 

ونوه بما تؤكده آخر التوصيات العلمية، خاصةً تقرير الهيئة الحكومية.

الدولية لتغير المُناخ IPCC الصادر مؤخرًا، بأن تفاقم حجم الأزمة المُناخية يُحمل الدول أعباءً اقتصادية هائلة،.

ومن المُتوقع زيادتها ثلاث مرات بحلول عام 2050، مؤكداً على أنه كرئيس للمؤتمر سيُواصل دعمه لعمل اللجنة

بما يُمكنها من تحقيق النتائج المرجوة بُحلول المؤتمر المُقبل بالإمارات العربية المُتحدة.

 

السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

 

من جانه، أكد  سايمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الامم المتحدة  الإطارية لتغير المناخ UNFCCC في كلمته، على أن

مهمة اللجنة بالمقام الأول تستهدف تطوير وتطويع نظام المناخ الدولي ليصبح قادرًا على حماية أرواح الملايين من البشر التي

تعاني من آثار تغير المُناخ، بما في ذلك من خلال إيجاد وسائل تمويل مبتكرة لتمويل جهود الاستجابة لخسائر وأضرار تغير المناخ.

 

اللجنة الانتقالية

هذا ومن المُخطط أن تقوم اللجنة الانتقالية التي شكلها مؤتمر شرم الشيخ والمكونة من 24 عضو (14 عضو من دول نامية و10

من دول متقدمة) بتقديم توصيات لمؤتمر المناخ المُقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة COP28 بشأن الترتيبات التمويلية

للخسائر والأضرار، وآليات إنشاء الصندوق، بالإضافة إلى تحديد مصادر تمويل مبتكرة للتعامل معها.

أعضاء اللجنة الانتقالية للخسائر والأضرار في مدينة الأقصر

 

تجدُر الإشارة إلى تنظيم فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 خُلوة لأعضاء اللجنة الانتقالية للخسائر والأضرار .

في مدينة الأقصر

قبل بدء الاجتماع الرسمي، أدارها  السفير  محمد نصر كبير مُفاوضي الرئاسة المصرية ومدير إدارة المُناخ والبيئة والتنمية

المُستدامة بوزارة الخارجية. واستهدفت الخُلوة تمهيد الطريق لعمل اللجنة وبناء الثقة بين الأعضاء وتمكينهم من التوافق حول

غالبية المسائل التنظيمية والإجرائية، والتشاور حول الموضوعات التي سيتم تناولها في أول اجتماعاتها.