وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات

الثنائية المتميزة التي تجمع مصر وسنغافورة، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث توافق الوزيران على

أهمية الحفاظ على وتيرة هذا التطور الايجابى بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

في هذا الإطار،

بينما أكد الوزير شكري على اهتمام مصر البالغ بتعظيم استفادة الشركات السنغافورية من الفرص الإستثمارية في مصر،

وبخاصة المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس وما يتضمنه من فرص استثمارية هائلة، تشمل العديد من

الأنشطة اللوجستية، وإدارة الموانئ، وتجارة الترانزيت، والتي تحظى بها سنغافورة بمزايا نسبية كبيرة.

من جانبه، أشاد وزير خارجية سنغافورة بالتعاون مع مصر، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

والاستثمارات السنغافورية في مصر، بما يعكس الإمكانات الهائلة المتاحة للتوسع في التعاون الاقتصادى بما يحقق مصالح

البلدين. وأعرب وزير خارجية سنغافورة عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة.

بينما ناقش الوزيران مقترح إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم ورعاية التعاون بين ممثلى القطاع الخاص فى البلدين.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق بشكل مفصل إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك،

وفي مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث تناول الوزيران سبل دفع جهود التهدئة وصولا الي وقف دائم لإطلاق النار،

حيث حرص الوزير السنغافوري على الاستماع لتقديرات وزير الخارجية بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والكارثة

الإنسانية التي يعيشها قطاع سكان القطاع منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، والجهود التى تبذلها مصر لتيسير نفاذ

المساعدات الإنسانية إلى القطاع وكذا الوساطة للتوصل الي وقف لإطلاق النار.

كما تطرق النقاش إلى تداعيات الأزمة الراهنة على أمن البحر الأحمر، وما ترتب عنها من تهديدات جسيمة لحركة الملاحة

والشحن الدوليين، حيث توافق الوزيران على الخطورة البالغة لتفاقم الأوضاع على النحو الذي نشهده في الوقت الراهن،

لما لذلك من تداعيات سلبية على الإقتصاد المصري وأمن الإقليم واستقراره، فضلا عن تبعات هذه الأزمة على الإقتصاد

العالمي ككل. وقد أكد وزير خارجية سنغافورة علي أن تدفق الملاحة بشكل آمن ومستدام فى قناة السويس يعد مصلحة عليا

لبلاده، ياعتبارها تمثل الوسيلة المثلى لنقل التجارة الخاصة لبلاده إلى أوروبا.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل في متابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائية،

وتكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.