استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها السياسات والـمُبادرات

الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

بينما أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوزيعات القطاعية

لفرص العمل الجديدة الـمُتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة تفيد استئثار القطاعات الرائدة

كثيفة العمل بالشِطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء،

وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل.

وكذلك، من الـمُتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من الإجمالي،

 هالة السعيد تشير الى تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين

مشيرة إلى أنه قد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين

الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام 2020)،

وتوقّعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.

وفيما يتعلق بالسياسات والـمُبادرات الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة 22/2023

بينما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنها تتمثل في تشجيع الـمشروعات الصغيرة والـمُتوسطة

وذلك في ضوء أهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات

وتوفير فرص العمل، لذلك الجهود الحكومية تحرِص على مُواصَلة دعم وتطوير هذا القطاع

من خلال تدبير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة وتوسّعات الـمشروعات القائمة

إلى جانب توفير الـمُساندة الفنية وتنمية القُدرات البشرية بالتوسّع في البرامج التدريبية

تحسين الـمناخ العام لـمُمارسة الأعمال

لصقل مهارات العاملين، فضلًا عن تحسين الـمناخ العام لـمُمارسة الأعمال.

بينما استعرض التقرير بعض السياسات والـمُبادرات الداعمة لهذه الـتوجّهات ومنها مُبادرات

جهاز تنمية الـمُشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر

حيث يُعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بداية لإقرار عديدٍ من الحوافزوالـمزايا الـمالية.

فضلا عن دور مُبادرة تطوير الريف الـمصري “حياة كريمة” فبجانب الأهداف الاجتماعية لهذه الـمُبادرة

فإنها تهدف إلى تهيئة بيئة اقتصادية مُواتية لتوفير فرص عمل بالـمُحافظات الـمُستهدفة

إقامة مشروعات صغيرة ومُتناهية الصِغر توفّر لابناء القرى فُرص عمل مُستقرة

وتقديم كافة الخدمات الـمالية والفنية والتدريبية لـمُعاونة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة

ومُتناهية الصِغر توفّر لهم فُرص عمل مُستقرة، علاوة على مُبادرات البنك الـمركزي الـمصري

بينما تهدف هذه الـمُبادرات لتوفير التسهيلات الائتمانية بفائدة مُنخفضة للـمشروعات الصغيرة،

ومن بين هذه الـمُبادرات: مُبادرة رواد النيل، والتي تهدُف إلى تقديم خدمات الاستشارات

والـمُساعدة في تأسيس الـمشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والـمُساعدة على التوسّع وإعداد دراسات الجدوى،

فضلًا عن خدمات التوعية والـمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات مُتخصّصة داخل البنوك لخدمة هذه الـمشروعات،

بالإضافة إلى برامج أخرى بالـمُبادرة لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والـمشروعات الناشئة

والصغيرة والـمُتوسطة، مُبادرة تشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات

البنك الـمركزي يطرح ثلاث مُبادرات لتمكين تمويل إنشاء الـمشروعات الصغيرة

حيث قام البنك الـمركزي بطرح ثلاث مُبادرات في هذا الشأن لتمكين تمويل إنشاء الـمشروعات الصغيرة

وتوفير رأس مال عامل وإقالة الـمشروعات الـمُتعثّرة، مُبادرات داعمة لقطاع الصناعة:

ومن أمثلة هذه الـمُبادرات، مُبادرة مصنعك جاهز ومُبادرة تخصيص الأراضي الصناعية

بالصعيد مجانًا ومُبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالـمُشاركة بين الـمُستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية،

فكرتك شركتك

فضلا عن مُبادرة الهيئة العامة للاستثمار تحت مُسمّى “فكرتك شركتك” بإنشاء إدارة مركزية لإدارة الأعمال

للعمل على نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال، فضلًا عن توفير حزم مُتكاملة من الدعم الفني

لأصحاب الشركات الناشئة في جميع مراحل الـمشروع.

كما أشار التقرير إلى مُبادرات وآليات تحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي

حيث يُشكّل القطاع غير الرسمي حاليًا نحو 40% من الناتج الـمحلي الإجمالي

(نحو 2.6 تريليون جنيه)، وتحفيزًا لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الوطني،

تولي خطة التنمية أهمية خاصة بتفعيل السياسات والآليات الآتية:

تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي

بينما أشارت إلى منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مُبادرة القيادة السياسية

بمنح إعفاء ضريبي خمسة أعوام لـمن ينضم للسوق الرسمية، تيسير إجراءات مُمارسة الأعمال

من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام،

بينما لفتت إلى توفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة،

توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي،

بالإضافة لتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع،

بينما شددت على توفير المُساندة الفنية والـمالية للمنشآت مُتناهية الصِغَر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية،

مُراجعة قوانين العمل لإكسابها الـمرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي،

الاهتمام بتحسين جودة التعليم

إلى جانب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مُخرجاته مع مُتطلّبات سوق العمل،

تشجيع العلاقات الترابطية بين القطاع الرسمي (المُنظَّم) والقطاع غير الرسمي،

العمل على توحيد المفاهيم في سياسات القطاع غير الرسمي، وزيادة الدراسات التطبيقية

والبحوث الحقلية المعنيّة بدراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، وسُبُل تسريع عملية الدمج في الاقتصاد الوطني، التعريف بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمي

من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي (الشمول الـمالي)،

والاستفادة من الـمُبادرات الـمُقدّمة من القطاع الـمصرفي، فضلاً عن إمكانية التصدير.

التمكين الاقتصادي للمرأة

بينما تناول التقرير التمكين الاقتصادي للمرأة حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الـمرأة الـمصرية 2030 أربع ركائز رئيسة تتمثّل في التمكين السياسي والاقتصادي

والاجتماعي والحماية من كافة أشكال العنف ضد الـمرأة، مضيفة أنه

بينما أكدت وزارة التخطيط الخطة أهمية تنمية قُدرات الـمرأة لتوسيع فُرصها الـمهنيّة وزيادة مُشاركتها في القوى العاملة وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث توظيف الـمرأة في كافة القطاعات.

إطلاق مصر مُبادرة سد الفجوة بين الجنسين

بينما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى إطلاق مصر مُبادرة سد الفجوة بين الجنسين.

وجهود تعزيز الشمول الـمالي ورفع مُعدّلات الإدخار وتشجيع النساء على ريادة الأعمال

من خلال تعزيز وصولهن إلى الخدمات الـمالية، وبخاصة الخدمات الـمصرفيّة

بينما يهدف إلى زيادة الوعي الـمالي من خلال نشر الـمعرفة الـمالية بين طالبات الـمدارس والجامعات،

التمكين الاقتصادي للمرأة

وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال،

بينما أعدَّ المجلس القومي للمرأة، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية،

والـمعونة الكندية، دليل الـمرأة الـمصرية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

بينما يهدف الدليل إلى بناء قُدُرات الـمرأة التي ترغب في بدء تأسيس مشروع لـمُساعدتها على توفير دخل مناسب، بالإضافة إلى معاونة الـمرأة التي لديها مشروع بالفعل وترغب في توسيعه، أو التي تواجه مُشكلات في تنفيذه من خلال تقديم النصح والتوجيهات.

بينما اشارت التخطيط إلى إطلاق برنامج مُستورة من خلال بنك ناصر لتقديم برامج تمويلية للمرأة

بهدف تحويلها من مُتلقية للدعم إلى عنصر فعَّال وطاقة مُنتجة.

صرف 320 مليون

بينما تم صرف 320 مليون جنيه لنحو 19 ألف مُستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مُستورة

للسيدات من ذوي الهِمم لدمجِهم في الحياة الاقتصادية.

بينما تم إنشاء مراكز خدمة النساء العاملات” بهدف تشجيعهنّ على الـمُشاركة في سوق العمل من خلال 41 مركزًا في22 محافظة. ويبلغ عدد الـمُستفيدات 195 ألفًا.

بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسّع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات.

الـمرأة والعمل

بينما تم تنفيذ مشروع “الـمرأة والعمل” و”قدم الخير” و”قرية واحدة منتج واحد”

كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تكنولوجيا الـمعلومات،

بينما تحدثت عن مُبادرة “أدها وأدود” لتمكين صاحبات الحرف اليدوية ذات الطابع المصري الأصيل

من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها، كما تم إطلاق مبادرة

“القطن المصري من الزارعة إلى الحصاد” لتدريب النساء على الجني المُحسَّن لزيادة إنتاجية القطن.