عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة لقاءات مكثفة مع ممثلي البنوك والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026، الذي أقيم بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة تحت شعار: “ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات”.
مستهدفات النمو الاقتصادي للعام المالي المقبل
أكد الوزير أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل 5.3%، وهو ما يعكس الانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مع التركيز على خمسة قطاعات رئيسية ستساهم بـ64% من النمو المتوقع، وهي:
الصناعات التحويلية: 29%
تجارة الجملة والتجزئة: 11.3%
السياحة: 9.3%
التشييد والبناء: 7.2%
الزراعة: 7%

لقاءات مكثفة مع المؤسسات المالية الدولية
شملت لقاءات الوزير مع كبار المسؤولين في المؤسسات المالية، من بينهم:
السيد سيف مالك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندارد تشارترد
السيد كريس تشيجيوتومي، المدير التنفيذي ورئيس قطاع أفريقيا بمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)
السيد باتريك برانج، المدير التنفيذي ورئيس تمويل البنية التحتية لأوروبا والأمريكتين ببنك HSBC
السيد هيميش باتيل، رئيس القطاع العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك
السيد فوميك نور شاه، رئيس قطاع التأسيس بوكالة ائتمان الصادرات البريطانية
تناولت اللقاءات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والدولية، وجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب دعم بيئة الاستثمار وتطوير أدوات التمويل المبتكر.
تطوير أدوات التمويل المبتكر والشراكات مع القطاع الخاص
أكد وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على تطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام يعتمد على الدمج بين:
الموارد الحكومية
استثمارات القطاع الخاص
رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة
وذلك لتمويل مشروعات البنية التحتية، مستفيدين من الخبرات السابقة في الطاقة والنقل والتنمية العمرانية. كما تم بحث آليات الشراكة مع القطاع الخاص والأدوات التمويلية المستدامة لتعزيز الكفاءة الاستثمارية.








