أكد محمد حسن، الخبير المالي والاقتصادي، أن التحركات الأخيرة للبنوك الحكومية برفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بنسبة 1.25%، لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل هي خطوة استباقية مدروسة تهدف إلى محاصرة موجة تضخمية مرتقبة وتأمين استقرار السوق المحلي في مواجهة التحديات العالمية.
كبح التضخم وسحب السيولة الفائضة
أوضح محمد حسن، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة أزهري، أن الهدف الأساسي من رفع الفائدة هو سحب فائض السيولة من الأسواق. وتأتي هذه الخطوة تحسباً لارتفاع أسعار السلع الناتج عن الزيادات المحتملة في أسعار الوقود.
وأشار إلى أن البنك المركزي لجأ لأدواته البديلة، مثل رفع عائد أذون الخزانة، لضمان السيطرة على المعروض النقدي.
التوترات الجيوسياسية وتغير بوصلة “المركزي”
أشار محمد حسن، الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الصراع بين إيران والولايات المتحدة، ألقت بظلال سلبية على الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
“التوتر أدى بشكل مباشر إلى نقص إمدادات النفط وقفزات في أسعار الطاقة، مما دفع البنك المركزي لمراجعة سياسته التوسعية والتحول من مسار خفض الفائدة إلى سياسة التثبيت المؤقت ريثما تتضح الرؤية.”
مفارقة البورصة: قمم تاريخية رغم رفع الفائدة
وعلى عكس القواعد الاقتصادية التقليدية التي تفترض تراجع أسواق المال مع رفع الفائدة، كشف محمد حسن عن أداء استثنائي للبورصة المصرية التي تعيش حالياً في “قمم تاريخية”. وأكد أن المؤشرين الثلاثيني ($EGX30$) والسبعيني ($EGX70$) يشهدان أحجام تداول ضخمة، مع تدفق لافت للمستثمرين الأجانب الذين ضخوا سيولة كبيرة مؤخراً.
لماذا يفضل الأجانب الأسهم على الشهادات البنكية؟
فسر حسن هذا التوجه بأن المستثمر، وخاصة الأجنبي، بات يرى في الأصول المصرية وسيلة قوية للتحوط ضد التضخم. وأضاف أن حركة السوق الحالية بدأت “تتجاهل تماماً” فكرة ارتفاع الفائدة على الأوعية الادخارية، حيث يجد المستثمرون فرص نمو في أسهم الشركات المدرجة تفوق العوائد الثابتة، مما جعل البورصة الملاذ الأكثر جاذبية للسيولة الذكية.
توقعات الفترة المقبلة
واختتم حسن تحليله بتوقع استمرار البنك المركزي في سياسة التثبيت الحذرة خلال الفترة القادمة، مع المراقبة الدقيقة لتطورات المشهد السياسي والعسكري في المنطقة، مؤكداً أن السوق المصري بات يتحرك وفق معطيات الثقة في قيمة الأصول والنمو المستقبلي.
