رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البيئة تشارك فى التسليم النهائى للمدفن الصحي الآمن بشبرامنت بـتكلفة 35 مليون جنيه

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، وضمن بنود العقد الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط
والهيئة العربية للتصنيع ؛ لتنفيذ مشروعات مراحل البنية التحتية لمنظومة المخلفات ، شاركت وزارة البيئة فى مراسم
التسليم النهائى للمدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت الى محافظة الجيزة ، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليون
جنيه، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومسئولى المحافظة والهيئة العربية للتصنيع.
وقد قامت اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن البرنامج الأول
للمنظومة، بتسليم المدفن للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة
النظافة بالمحافظات .

المدفن الصحى

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المدفن الصحى بمنطقة شبرامنت يقع على مساحة 18.75 فدان، وهو عبارة عن خلية دفن
صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة
لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على مولدين كبيرين، ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات
للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، وشبكة مواسير لتجميع سائل الرشح وبحيرة تجميع
السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة، ويحاط المدفن بشبكة طرق خدمية.

وزارة البيئة تنظم الجلسة التشاورية الأولي ” الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة”

 صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة نظمت من خلال مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة

الكبرى”. الجلسة التشاورية الأولي تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة” بنظام عقود

التصميم والبناء والتشغيل DBO، بهدف مناقشة هيكلة الشكل التعاقدي المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة لمرفق العاشر من

رمضان، المدينة الأولى للمخلفات بالشرق الاوسط ، بحضور فريق عمل البنك الدولي المشرف علي المشروع وفريق عمل

وزارة البيئة وعدد من شركات القطاع الخاص، وذلك فى إطار مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع “إدارة تلوث

الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى”.

وزيرة البيئة،

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة تتم من خلال
نماذج عقود التصميم والبناء والتشغيل DBO ، حيث تمتلك الحكومة المرفق وبنيته التحتية بتمويل من المشروع، بينما يغطي
المشغل تكاليف الأصول المتنقلة مثل المركبات، والايرادات الناجمة عن معالجة المخلفات وإعادة التدوير، وتطوير خلايا إضافية
لمقلب المخلفات بعد انتهاء عمل المشروع، وتكاليف التشغيل.
و أوضحت وزيرة البيئة أن الإعلان عن الشكل التعاقدي المتكامل مع شركات القطاع الخاص يشمل الطرح الاستثماري
للمطورين، وشركاء التنمية؛ لتشغيل محطات المناولة بمحافظة القليوبية، والنقل الثانوي لمنشآت المعالجة وتشغيل الخلية
الأولى للتخلص النهائي بالمدفن الصحي المزمع انشاؤه ،وتشغيل منشآت إعادة التدوير والمعالجة بالعاشر من رمضان.

د. ياسمين فؤاد

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن التفاصيل الشاملة للشكل التعاقدي المتكامل تشير إلى التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات
واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المخلفات، مُعربةً عن ثقتها فى أن المشروع سيكون نموذجًا للتعاون الناجح بين
القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة، مؤكدةً على أن الوزارة تتطلع إلى بدء تنفيذ هذا
المشروع الاستراتيجي، وعلى الإلتزام بتقديم خدمات عالية الجودة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للمجتمع والبيئة والنتائج
المرجوة.

إدارة المخلفات الصلبة

بينما جديرا بالذكر أن إدارة المخلفات الصلبة وتوفير حلول متكاملة ومبتكرة لإدارة المخلفات، تعد خطوة هامة نحو تحقيق
الاستدامة البيئية والاقتصادية في منطقة العاشر من رمضان ومحافظة القليوبية، حيث سيسهم ذلك بشكل كبير في تحسين
جودة البيئة والصحة العامة للمجتمع، ويقوم المكون الثاني بمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري الممول
من البنك الدولي: دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى بدعم تفعيل إدارة المخلفات الصلبة
في النطاق الجغرافي للمشروع، من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية لإدارة المخلفات، وتحسين إدارة مخلفات الرعاية
الصحية، وتفعيل أفضل الممارسات في الوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري.

وزيرة البيئة تبحث مع وفد الآتحاد الأوروبي تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع السيدة Sophie Vanhaeverbeke نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ،
والسيدة Anne Schouw نائب رئيس وفد الآتحاد الأوروبى ، وعدد من ممثلي الشركات الأوروبية لبحث سبل التعاون في تطوير
السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للأتفاقيات متعددة الأطراف ،
والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون
الدولى ، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة ، والدكتورة سمر الأهدل ممثل وزارة التعاون الدولي
وعدد من قيادات وزارة البيئة.

ياسمين فؤاد

وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى اللقاء بوفد الآتحاد الأوروبى ، مثمنة على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
على مختلف الاصعدة، وخاصة فى مجال البيئة والمناخ، والتي مرت برحلة ملهمة على مدار السنوات الماضية، من التعاون والدعم
والشراكة في أحرج الأوقات التي مر بها قطاع البيئة في مصر ، حيث يعتبر عام ٢٠١٥ حجر زاوية للعالم فيما يخص ملف المناخ
وأهداف التنمية المستدامة.

الاتحاد الأوروبي

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التوقيت أيضا كان نقطة فارقة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من ملفات
البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضا ملف التحكم في التلوث الصناعي وكيفية
التماشي مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على
ملف إدارة المخلفات الصلبة، حيث كان الاتحاد الأوروبي وخاصة الجانب الألماني شريك في رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة
المخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المخلفات بكل انواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص.

د. ياسمين فؤاد

وأكدت د. ياسمين فؤاد على حرص مصر على مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسارها نحو التحول الأخضر،
ليكون تحول أخضر عادل، وقد استعرضت سيادتها قصة التحول الأخضر في مصر في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية ،
حيث اتخذت القيادة السياسية قرارا في ٢٠١٨ بتغيير لغة الحوار حول البيئة، واهتمت بالبحث عن أفضل الطرق لإشراك القطاع
الخاص وخلق الحوافز والحد من الانبعاثات، لتواكب تغير نظرة العالم للعمل البيئي لتصبح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في
قلبه، حيث كانت استضافة مصر بمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 نقطة فارقة في تحول مصر نحو ربط البيئة بالبعد الاقتصادي،
وحساب تكلفة التدهور البيئي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب إعطاء نموذج حقيقية للمواطن لكيفية الربط بين البيئة
والاقتصاد.

وزيرة البيئة

وعرضت وزيرة البيئة بعض النماذج الملهمة التي خلقتها مصر في الربط بين البيئة والاقتصاد، ومنها قصة النجاح في خلق نموذج
للإدارة المتكاملة في المحميات الطبيعية واشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات في المحميات والتأكد من دمج المجتمعات
المحلية فى تقديم هذه الخدمات وتطوير المحميات وإدارتها، وأيضا نموذج ربط بعدي الحد من التلوث والإدارة المستدامة للموارد
الطبيعية بالشق الاقتصادي، وذلك من خلال تجربة مواجهة تحدي السحابة السوداء، ليتم الاستفادة من قش الأرز بدلا من تحويله
لملوث بحرقه، وذلك بتدويره وتحويله إلى منتجات نافعة ومصدر دخل للمزارع، من خلال تسليط الضوء على البعد الاقتصادي له
ودعم الفلاحين بالمعدات اللازمة، لتصل عوائد ذلك حوالي مليار جنيه مصري، من مجرد جمع وتدوير نوع واحد من المخلفات
الزراعية بدلا من حرقه.

إدارة المخلفات الصلبة

كما تحدثت وزيرة البيئة عن رحلة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وإصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات يركز على الاقتصاد
الدائرى واشراك القطاع الخاص، لذا حرصت الحكومة على تأسيس بنية تحتية تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص،
فوضعت الدولة استثمارات بقيمة ٨ مليار جنيه في تطوير البنية التحتية، وأيضا تقديم التسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لوضع
استثمارات في هذا المجال ومنها تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم تحديد ١٤ موقع واعلان اول تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة،
وهذا يعد من المجالات الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت سيادتها أيضا إلى نموذج المسئولية الممتدة للمنتِج، بحيث يكون المنتج ملتزم بالدفع مقابل عملية الإدارة المتكاملة
للاكياس أحادية الاستخدام او منتجات التغليف البلاستيكية، حيث تم الانتهاء من الدراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك
التنمية الألماني KFW، سيتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وسيتم ضخ عوائدها في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات
الصلبة، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات الصلبة، من خلال برنامج كبير بدأ منذ ٤
سنوات بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، حيث تم تحديد ٤ مسميات وظيفية وتدريب أبناء هذا القطاع على
المسميات الجديدة لاعطائهم شهادة من وزارة البيئة باجتياز التدريب، ونعمل حاليا على الانتهاء من البرنامج لإصدار شهادات
الاجتياز للمرحلة الأولى وإصدار البطاقات بالمسميات الوظيفية الجديدة.
وتحدثت وزيرة البيئة أيضا عن بناء نموذج شركات القطاع الخاص الصديقة للطبيعة، ليبدأ في المناطق المحمية، خاصة مع اعلان
١١ محمية كمناطق للسياحة البيئية، حيث عملنا خلال السنوات الأربعة الماضية على خلق منتج السياحة البيئية في المحميات
الطبيعية ورفع قدرات القطاع الخاص العامل في مجال السياحة فيما يخص صون الموارد الطبيعية، وحققنا قصة نجاح بدمج
المجتمعات المحلية، فتم دمج ٩ قبائل من خلال مبادرة حوار القبائل في عملية تطوير المحميات والحفاظ على تراثهم وتقاليدهم
وتقديم فرص عمل في المحميات، فمثلا ٧٠٪ من القوى البشرية العاملة فى محمية وادي الجمال من المجتمع المحلى.

وزيرة البيئة

بينما أوضحت وزيرة البيئة إمكانية التعاون في الخروج بتقرير سياسات حول اشراك القطاع الخاص في حماية الطبيعة،
حيث يواجه القطاع الخاص العامل في السياحة البيئية أو الطبيعة تحدي مع القطاع البنكي، لذا نصمم حاليا برنامج جديد مع
EBRD ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، لتأسيس صندوق للطبيعة بالشراكة مع أحد البنوك الوطنية لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.
وأشارت وزيرة البيئة لتطلعها لتحقيق الحلم الكبير باعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية،
بينما  أشارت الدراسات الأخيرة إلى أن بيئة شعاب البحر الأحمر آخر موقع على الكوكب يواجه آثار تغير المناخ،
وبصفة مصر كانت رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي والمناخ، وهي من بدأت الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، تم أخذ موافقة
مجلس الوزراء على اعلان ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة مع مراعاة الإجراءات
التي تضمن إشراك القطاع الخاص.

انبعاثات الاحتباس الحراري

بينما أوضحت د. ياسمين فؤاد دور شركاء التنمية في دعم توجه مصر للتوسع في الطاقة المتجددة، لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري
وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا تسليط الضوء فيما يخص السياسات على آليات تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر،
وتوفير حوافز لاشراك القطاع الخاص به.
ومن جانبها، أكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر على الاهتمام بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر في مجال تحفيز
الاقتصاد الأخضر، حيث سيقدم الاتحاد ٧.٤ مليار يورو لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إشراك القطاع الخاص،
حيث أتفقت مع رؤية وزيرة البيئة المصرية في ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في إصلاح السياسات، لذا ستكون
الركيزة الأولى للتعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، هي أدوات التحفيز الاقتصادي من خلال دعم سياسات
القطاع البنكي، والركيزة الثانية البيئة التنافسية للأعمال، من خلال الاستثمار المناخي والتنافسية حوكمة الملكية تعزيز القطاع
الخاص، وهذا الجزء سيطرحه الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار في يونيو القادم، مشيرة إلى أن مصر لديها العديد من القصص
الملهمة التي يمكن للبناء عليها.

وزيرة البيئة تعرض تحديات تمويل المناخ للدول النامية..وتطالب بضرورة الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل للتطبيق

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقب مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، على التعاون المصري
الألماني الحثيث استعدادا لمؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، للاعداد للموضوعات الملحة التي يجب طرحها خلال المؤتمر
وخاصة ملف تمويل المناخ، وتوحيد الرؤى والجهود للوصول بصيغة متفق عليها لهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل
للتطبيق ويلبي احتياجات الدول وتطلعاتهم.

وزيرة الخارجية الألمانية

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد ترأست مع وزيرة الخارجية الألمانية جلسة النظام العالمى لتمويل المناخ، لمناقشة الوضع
الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم
COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ
COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.

الجلسة الوزارية

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة الوزارية شملت ٣ جلسات حوارية متتالية بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تباينت الآراء بين الجانبين، فالدول المتقدمة ترى أهمية استخدام كل المصادر لتمويل المناخ، سواء الموارد الوطنية او القطاع الخاص أو الموازنات العامة للدول المتقدمة المتسببة في الانبعاثات، بينما ترى الدول النامية أن تمويل التخفيف من خلال القروض يزيد من مديونيتها، بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة التي تعد هدفا أساسيا لهذه الدول ومبدأ اساسيا ضمن مباديء اتفاق باريس، في حين أشارت بعض الدول إلى أهمية تمويل التكيف، خاصة مع محدودية التمويل المتاح لهذا الشأن، والذي يعد غير قابل لدخول القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة على أن الدول النامية والمتقدمة توافقت على أهمية الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP29، بحيث يكون واقعي قابل للتطبيق يبني على الدروس المستفادة من تجربة ١٠٠ مليار دولار تمويل المناخ التي تم خوضها سابقا.

ياسمين فؤاد

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد عقدت لقاءا ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي
الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، للتأكيد على وجهة نظر الدول النامية، وأهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص
تمويل المناخ، بدءا من وضع خطة عمل اتفاق باريس في ٢٠١٨ وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ومن أهمها ليس فقط
الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار لتمويل المناخ والذي تم التوافق عليه، ولكن إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من
هدف المشروعات المقدمة للتمويل، كونها مشروعات تنموية او تهدف للتصدي لآثار تغير المناخ، خاصة مجال التكيف.
وعرضت وزيرة البيئة خلال الإجتماع التحديات التي تواجه الدول النامية سواء في تمويل مشروعات التكيف أو التخفيف،
حيث تكون الدول مطالبة بتقديم تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ بشكل عام، في حين يؤثر تمويل
مشروعات التخفيف على زيادة مديونية الدول، والتي تكون مطالبة بدفع فوائد قروض هذا التمويل، ويزيد عبء هذه المديونية
بالتوازي مع سعي الدول للوفاء بالتزاماتها في خطط مساهماتها الوطنية للتصدي لآثار تغير المناخ وتوفير حياة كريمة ومستدامة لشعوبها.

مصر تتحفظ على السفينة الجانحة عند خليج العقبة

فرضت مصر حالة الطوارئ في خليج العقبة تحسبا لأي تسرب من سفينة غاز جانحة،

حسبما قال الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة في بيان.

كما قال مصدران من المحميات الطبيعية في جنوب شبه جزيرة سيناء

إن ناقلة للغاز الطبيعي ترفع علم ليبيريا قد جنحت الجمعة في تلك المنطقة وقد تم نقلها بعيدا.

وزيرة البيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استمرار التحفظ على السفينة،

وذلك بعد نجاح تعويمها وخروجها من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة إلى منطقة التحفظ

تحت إشراف إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء لضمان عدم وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود.

بلاغ من مدير محميات جنوب سيناء

بدأت القصة مساء يوم الجمعة الماضى ثالث أيام عيد الفطر، ببلاغ وارد من مدير محميات جنوب سيناء،

ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن،

بالقرب من شعب راس نصراني مدخل خليج العقبة،

وعلى الفور أعلنت وزارة البيئة درجة الاستعداد بمركز السلام لمكافحة التلوث البحري في شرم الشيخ،

وتابع الدكتور على أبو سنه الإجراءات القانونية والفنية التي نفذتها  إدارة المحميات بشأن السفينة،

ووجه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية تحسبا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.

السفينة الجانحة

السفينة التي جنحت في مياه خليج العقبة تسمى “كلوديا جاس”،

وهى ناقلة غاز طبيعي ترفع علم دولة ليبيريا كان تم احتجازها لأكثر من 80 يوم خلال عام 2021 في نقطة التحالف بالبحر الأحمر قبالة منطقة جيزان

غرب ساحل البحر الأحمر وتم الافراج عنها خلال شهر أكتوبر،

وكانت حصوله على تصاريح من الأمم المتحدة بالدخول إلى ميناء الحديدة،

وكانت محملة بـ 8,437 طن من الغاز .

مساء يوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر 12 أبريل 2024،

جنحت نفس السفينة في خليج العقبة وكانت فارغة من الغاز، وجنحت عقب تعرض المحرك الخاص بها لعطل،

ومرور هذه السفينة بخليج العقبة يعد أمر طبيعي ولا يعد المرة الأولى لها،

وأن هناك العديد من السفن التي تمر ذهاباً وإيابا على مدار اليوم والساعة بمنطقة خليج العقبة على اختلاف طبيعة وحمولات هذه السفن وعلى اختلاف وجهتها .

حصر التلفيات

وكشفت الوزيرة المصرية أنه يجري الآن أعمال المعاينات البيئية المتبعة مع الحادث منذ وقوعه وبعد خروج السفينة،

وتقييم التلفيات المتوقعة التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية جراء جنوح السفينة عليها،

خاصة أن المنطقة تضم مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية تمتد لمئات الكيلومترات.

وزارة البيئة

ياسمين فؤاد تشارك فى اجتماع رئيس مؤتمر المناخ COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة (عبر خاصية الفيديوكونفرانس) فى اجتماع الدكتور سلطان الجابر
الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ،
لمناقشة آخر مستجدات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ والمشاورات غير الرسمية
على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات، وذلك بمشاركة وزير البيئة الكندي
ستيفن جيلبولو شريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ
وآليات التنفيذ (تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات) وبحضور السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والسيد عدنان أمين الرئيس التنفيذى
لمؤتمر الأطراف cop28 وعدد من وزراء البيئة والمناخ.

مناقشة آخر مستجدات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ

كما  أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بحرص رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP28 على التواصل المستمر
مع رؤساء الفرق المختارة لتيسير المشاورات غير الرسمية للمؤتمر،
للتعرف على آخر ما تم التوصل له من رؤى وتوصيات،
كما أشارت فيما يخص مشاورات الشق المتعلق بآليات التنفيذ (تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا)،
بينما تتولى قيادتها بالشراكة مع نظيرها الكندي، إلى تطلع الدول للخروج من مؤتمر المناخ COP28
بمسار تحولي للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، موضحة أن المشاورات حول تمويل المناخ
كانت بناءة، وشهدت توافق حول ضرورة المضي قدما بأهداف واضحة بما يحقق المصداقية المطلوبة،
وأيضا الطموح نحو مضاعفة تمويل التكيف.
بينما لفتت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ضرورة نقل الزخم المحقق من المشاورات
حول أجندة المناخ إلى المفاوضين، للخروج بنتائج أكثر قربا من طموحات الدول الأطراف،
والبناء أيضا على الزخم المحقق من إشراك ممثلي المجتمع المدني في المشاورات المتعلقة بآليات التنفيذ،
كما أشارت لضرورة تحقيق المساواة المسئولية المشتركة متباينة الاعباء والتنمية المستدامة،
وأهمية الفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال المؤتمر حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل ومادة 2.1c في تعزيز التوافق حولها.

التطلع لزيادة حجم تمويل المناخ ومضاعفة تمويل التكيف

بينما من جانبه، أعرب السيد ستيفن جيلبولو وزير البيئة الكندي، عن سعادته بالعمل مع نظيرته المصرية
لتسيير مشاورات آليات التنفيذ، والتى أظهرت طموح كبير لمختلف الدول الأطراف لدفع العمل المناخي،
وخاصة التمويل، سواء التطلع لزيادة حجم تمويل المناخ ومضاعفة تمويل التكيف،
والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار بما يزيد الثقة في عملية تمويل المناخ،
والاستماع إلى توقعات الدول حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل
في ظل الاحتياجات المطلوب تلبيتها، والتى يمكن أن تساعد في عملية تمهيد الطريق
خلال المؤتمر حول هذا الهدف وصولا إلى المؤتمر القادم في ٢٠٢٥، وإمكانية النظر
لنموذج مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في العمل على إشراك القطاع الخاص
كمصدر تمويلي في صون الطبيعة والربط بين الطبيعة والمناخ،
موضحا أن المشاورات كانت استراتيجية جديدة للوصول لقرارات مبكرة من المؤتمر لتسيير ربط الواقع بعملية التفاوض.
وكان الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، قد أعرب عن سعادته
بالتعاون مع قادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر
في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وتطلعه لاستقبال توصياتهم
ورؤاهم حول ما تم استخلاصه من المشاورات خلال الفترة الماضية،
والتى تتماشى مع هدف رئاسة المؤتمر في رفع طموح العمل المناخي،
والتى قدمت نموذج يحتذى به في العمل الجماعي والشراكة التي تقود لنتائج حقيقية،

الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28

مشيدا بالجهود المبذولة لدفع المضي قدما بطريقة مختلفة تيسر الطريق أمام المجتمعين
على منصة المؤتمر في الأول من ديسمبر القادم من قادة العالم مع رجال الأعمال
والمجتمع المدني والشباب والمبتكرين والمؤثرين من القطاعات المختلفة،
لإعلان الالتزام والشراكات المتنوعة، وتطلعه لخلق تكامل بين الزخم المحقق
نحو العمل المناخي وعملية التفاوض، والاستفادة من توصيات الشق التمهيدي للمؤتمر
فيما يخص الرغبة القوية لاحداث تقدم في ملف الخسائر والاضرار، والوصول
لاستجابة قوية وطموحة في التقييم العالمي للمناخ.
كما أضاف أن الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 أعطى دفعة قوية للمشاورات غير الرسمية
التي تقودها الفرق الثنائية، لتحديد مواقف الدول من الموضوعات التي سيتم ادراجها في أجندة المؤتمر،
مشيرا إلى أن المشاورات خلال الفترة الماضية ساعدت على وضع تصور لما يجب تسليط الضوء عليه
في المؤتمر فيما يخص آليات التنفيذ، بما يعزز عملية التفاوض، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات مع الفرق الثنائية
قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر المنتظر خلال أيام قليلة، للوصول لتوافقات حول النقاط الخلافية،
والترتيب للأحداث رفيعة المستوى المقرر عقدها خلال المؤتمر حول آليات التنفيذ والتكيف والتخفيف،
والالتفات للرسائل السياسية التي سيتم إعلانها من خلال اللجنة العليا المكونة من رئاسة مؤتمري المناخ COP27 و COP28.

وزيرا البيئة والرياضة يفتتحا النسخة الـ١٧من مؤتمر الشباب للإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COY17

د. ياسمين فؤاد : تحول شرم الشيخ لمدينة خضراء تم بسواعد الشباب

وزيرة البيئة: التغيير والتنفيذ سيأتي على يد الشباب القادرين على مواجهة آثار تغير المناخ

 

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 خلال كلمتها في افتتاح النسخة ال١٧من مؤتمر الشباب للإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من (٢-٤)نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وخمسة من المنظمات الشبابية المصرية المعنية بالعمل المناخى والمشاركة فى التنظيم ومنظمات الأمم المتحدة ، بالطاقة الإيجابية الممثلة في الشباب المشارك من مختلف دول العالم، والتي اعتبرتها دفعة قوية خاصة مع تسارع عقارب الساعة نحو بدء فعاليات مؤتمر المناخ COP27 خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

ورحبت الوزيرة بالشباب في مدينة شرم الشيخ التي تسمى مدينة السلام، وفي إطار إعدادها لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ COP27 أصبحت مدينة للاستدامة، حيث استعرضت جهود الحكومة المصرية بكامل أجهزتها وبدعم كامل من السيد رئيس الجمهورية وإشراف السيد رئيس الوزراء، لتجهيز  مدينة شرم الشيخ لتكون أقرب ما يكون لمدينة خضراء، لتستضيف مؤتمر مناخ للتنفيذ، نسعى من خلاله أن نُري العالم أننا قادرون على التغيير، حيث نجحت الحكومة من خلال اللجنة العليا لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 ودمج كافة الوزارات المعنية في العمل المناخي أن تصنع نقطة تحول في هذه المدينة، وذلك بتنفيذ نظام نقل صديق للبيئة ومنظومة إدارة مخلفات صلبة حديثة، وإضافة مزيد من مصادر الطاقة المتجددة بمختلف أنحاء المدينة، ووحدات الطاقة الشمسية في الفنادق وتأهيلها للحصول على النجمة الخضراء ومراكز الغوص للحصول على الزعنفة الخضراء، إلى جانب تغيير ثقافة المواطنين والممارسات السلبية ضد البيئة.

 

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن التغيير الواضح في مدينة شرم الشيخ، والذي جعلها مدينة جديدة تم بسواعد الشباب سواء في إعداد وتركيب وحدات الطاقة المتجددة، وتنظيف الشوارع والمحميات الطبيعية، والحد من الإنبعاثات، وفي السياحة، والمشاركة في تنظيم قمة المناخ، وبهذا سنثبت للعالم أن التنفيذ الحقيقي ينبع من داخلنا، وأن التغيير الذي نطمح له سيأتي على يد الشباب القادرين على مواجهة آثار تغير المناخ، فنحن جميعا متضامنين في حربنا ضد تغير المناخ، ومن خلال مؤتمر المناخ للتنفيذ سنستطيع فوز هذه الحرب.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر راعت في إعدادها للأيام الموضوعية له أن تضع الاحتياجات الانسانية في قلب العمل المناخي، خاصة في عام ٢٠٢٢ وما يشهده من أزمات اقتصادية وفي الطاقة والغذاء، وذلك من خلال تحديد أهم الموضوعات كالطاقة والمياه والغذاء والزراعة والتنوع البيولوجي والنقل والتي تعد محور الحياة اليومية للمواطن، وكيفية العمل عليها من خلال الحلول والعلم والتمويل، وذلك من خلال الشباب والمرأة والمجتمع المدني.

 

وطلبت الوزيرة من الشباب خلال عملهم في الأيام الثلاث القادمة على بيان مؤتمر الشباب، أن ييتضامنوا ويتعلم كل من الآخر، ويفكروا ملياً في القضايا المتعلقة بالأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27، وكيفية تضمين المرأة وتأهيلها للمقاومة والصمود وتمكين النوع والمرأة في الدول النامية للوصول للطاقة والغذاء والمياه، معربة عن تطلعها للخروج ببيان للأمل وقصص نجاح يمكن تكرارها والبناء عليها والتفكير بمنظور عالمي وتطبيق محلي يساعد في حماية المجتمعات المحلية.

 

وقالت وزيرة البيئة للشباب “كونوا التغيير، فأنتم التغيير الذي نريد أن نراه”.

 

ومن جانبه قال وزير الشباب والرياضة فى بداية كلمته :” نرحب بالشباب صانعي التغيير، ونعتز بمشاركاتكم في موتمر الشباب للمناخ COY17، وأريد أيضا أن أهنئكم على هذه الفرصة لكي تظهروا وجهة نظركم للعالم و تنقذوا كوكبكم الأم، كوكب الأرض”.

 

مضيفاً :” تغير المناخ من أهم وأخطر القضايا العالمية التي تهدد حياة شبابنا والأجيال القادمة، شباب العالم هم مستقبل الغد، قادة الغد، شعب الغد وصوت الغد. وبناءً على ذلك، فإننا نؤمن بقوة بقدرة اندماج الشباب وإسماع أصواتهم”.

 

أشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تعمل على دمج الشباب في عدد لا يحصى من الفرص التي يمكن أن توسع آفاقهم بعمق وتزيد من وعيهم بالقضايا العالمية، لافتاً أن رؤيتنا كجمهورية جديدة بدعم وتوجيه من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هي إحداث نقلة نوعية في بناء قدرات الشباب ومهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من ذلك، كي يصبحوا قادة فاعلين في تشكيل مستقبل أمتنا المرموقة.

أضاف وزير الشباب أن وزارة الشباب والرياضة المصرية لديها نفس الرؤية، والتي تهدف إلى تمكين الشباب وتمكينهم من خلال تقوية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، علاوة على ذلك منحهم فرصة فريدة لتشكيل مستقبل مصر.

 

لفت “صبحي”أنه بعد التوجيهات الرئاسية نحو تمكين الشباب والأجيال الشابة ، قدمت وزارة الشباب والرياضة المصرية أكثر من 500 فرصة إقامة مخفضة السعر للشباب الذين يحضرون COY و COP، بالإضافة إلى ذلك ، تضمن وزارة الشباب والرياضة المصرية دمج الشباب في برنامج COP ، في إطار اليوم الموضوعي “الشباب والأجيال القادمة” الذي سيعقد في العاشر من نوفمبر، مشيراً إلي أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تعمل على رفع مستوى الوعي حول تغير المناخ من خلال القوافل الوزارية التي تجوب المدارس في جميع أنحاء البلاد.

 

واختتم وزير الشباب كلمته، بالتأكيد على دعم وزارة الشباب الكامل لكافة الجهود التي تسعى لإخراج هذه النسخة من المؤتمر في أفضل صورة لها، وبشكل يجعل الشباب أكثر فاعلية و محورية في قضايا العمل المناخي على الساحل الدولية في الاعوام و العقود القادمة.

ويعد مؤتمر الشباب للإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COY17 أكبر وأهم حدث شبابى يساهم فى بناء القدرات والتدريب على السياسات لإعداد الشباب للمشاركة فى مؤتمر المناخ القادم، حيث يجمع الالاف من صناع التغيير من أكثر من ١٤٠ دولة ويعد أهم تجمع شبابى بإعتباره قادر على توجيه موقف الشباب الرسمى بشكل مباشر فى مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، ومن المخرجات المهمة للCoY17 وثيقة السياسة  العالمية التى صاغتها أصوات الشباب، من جميع دول العالم والتى سيتم  أخذها فى الإعتبار خلال مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ.

وزيرة البيئة تلتقى سفير جمهورية التشيك

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيد جاك فوليك سفير جمهورية التشيك لبحث التعاون بين الطرفين فى مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية الذى تنظمه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عمق العلاقات بين مصر والتشيك، مرحبةً بالتعاون بين الطرفين فى مجال التغيرات المناخية والمجالات البيئة المختلفة ، آملةً فى أن يكون مؤتمر الCOP27 مؤتمراً للتنفيذ والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو لتحقيق نتائج فاعلة على أرض الواقع فى مجالى التخفيف والتكيف ، والحصول على التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية .

وتقدم السفير التشيكى خلال اللقاء بالشكر لوزيرة البيئة ، مُعرباً عن رغبة وزيرة البيئة في التشيك فى عقد زيارة قريباً  لمصر  لمناقشة عدد من الامور البيئية  الهامة ، خاصة فى ظل  استعداد دولة التشيك لتولي رئاسة الاتحاد الاوربي في النصف الثاني من العام مما يعني أن مؤتمر COP27 سيكون موضع اهتمام كبير من التشيك، مؤكداً على رغبة وزيرة البيئة فى التشيك  فى عقد اجتماع مع وزيرة البيئة والسيد سامح شكرى وزير الخارجية ، خاصة فى ظل دعوتها لحضور منتدي الاعمال , مشيراً إلى أهمية دعوة الهيئات العاملة في مجال البيئة في مصر  لهذا المنتدى سواء جهات اكاديمية او شركات القطاع الخاص.

شكري يلتقي الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ

كتبت: شيماء عبدالفتاح

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27، والدكتورة “ياسمين فؤاد” وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر، اليوم الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٢ بمقر وزارة الخارجية، الأمينة التنفيذية للاتفاقية “باتريشيا اسبينوزا”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ما مثلته الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية إلى مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية بمدينة بون الألمانية في فبراير الماضي من أهمية في إطار التحضيرات والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف في نوفمبر ٢٠٢٢.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك خلال اللقاء تناول عدد من القضايا ذات الأولوية في إطار عمل المُناخ الدولي، وخاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المُناخ والتخفيف من آثاره السلبية وتوفير تمويل المُناخ، بجانب مواصلة السعي نحو تعزيز مختلف الدول لاسهاماتها المحددة وطنياً لخفض انبعاثاتها المُسببة للاحتباس الحراري، وضرورة تشجيع مختلف الأطراف، وخاصةً المجتمع المدني في الدول النامية أو المتقدمة على حد سواء، على الانخراط الفعال في عمل المُناخ الدولي.

وزيرة البيئة:قضية غرق الشواطئ لا تتعلق بالإسكندرية فقط

كتبت عبير خالد

قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ،أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياته و أن ما يتردد عن غرق الدلتا وعلى رأسها مدينة الإسكندرية هو نظريات متعددة، وقضية غرق الشواطئ لا تتعلق بالإسكندرية فقط، فهناك سيناريوهات تتحدث عن ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر وغرق  بعض المدن  نتيجة للتقلبات المناخية .

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر  “التغيرات المناخية وتأثيرها على الإسكندرية” والتي نظمتها جمعية محبي الإسكندرية، برئاسة المهندس ياسر سيف، وبالتعاون مع صالون الصفوة، برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب، بـ”كينجز رانش” ” أن مصر لديها خطة كبري لحماية الشواطئ والمحافظات والمدن الساحلية ومنع تأثرها بأي تداعيات

واكدت خلال الندوة التي شارك فيها  محافظ الاسكندرية عدد من القيادات التنفيذية بالمجافظة بحضور  نخبة من العلماء والخبراء فى هذا المجال و أعضاء مجلس النواب والشيوخ أن القارة الأفريقية من أكثر القارات تعرضا للتداعيات السلبية،

ومصر على وجه الخصوص، رغم من أقل دول العالم التى تخرج منها انبعاثات ضارة التي سببت التغير المناخي” هو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامج والسياسات الجادة والفعّالة للتكيف مع التغيرات المناخية المُستجدة، ومجابهة انعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشارت إلي أن تصريحات جونسون رئيس الوزراء البريطاني الاخيرة  كانت رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدي لآثار تغير المناخ وهو ما تدركه مصر جيدا حيث وضعت خطة واتخذت إجراءات متتالية لحماية الشواطئ، وبخاصة الإسكندرية

وأوضحت  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال قمة “جلاسكو” موقف مصر من قضية المناخ، باعتبارها ممثل للقارة الأفريقية، حيث تهدف لأن تكون المشروعات الخضراء 100% عام 2030، مؤكدة أن التغيرات المناخية أصبحت من أهم القضايا التي تؤثر على مسارات التنمية، وهو ما دفع لإعداد خريطة تفاعلية تستقبل السيناريوهات العالمية، وتكشف الأماكن الجيدة للاستثمار على مستوى الجمهورية، وذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر “قمة الأطرا السابع والعشرون للتغيرات المناخية  عام 2022 بمدينة شرم الشيخ” ،.

وأكدت أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة التغييرات المناخية وتأثيراتها، عبر التوسع في زراعة المسطحات الخضراء، إلى جانب التوسع في استخدام بدائل للطاقة للمتجددة”، وإنها من أوائل الدول التي يوجد لديها خريطة تكشف مدى تأثر المناطق المهددة بهذه التغيرات.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام مُغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق: إن التغيرات المناخية لها دورًا كبيرًا في التأثير على مستقبل مصر المائي، موضحًا أن نصيب الفرد وصل لـ650 متر مكعب بعد أن كان 1500 مشيرًا أن الوعي المائي لا زال مفقود لدى الكثير، وأن ذلك يظهر بوضوح في السلوكيات اليومية للفرد، مؤكدًا أن المدن الساحلية مُعرضة للخطر، لتأثير التغيرات المناخية على مصر.

وطرح الوزير الأسبق بعض السيناريوهات للوضع المائي في مصر، الأول: تفاؤلي حيث أن التغيرات المناخية قد تكون بالموجب بنهر النيل في مصر، والآخر تشاؤمي، حيث أن دلتا نهر النيل تواجه هبوط، بسبب تأثير الطمي، فضلا عن التيارات المائية الشاطئية على البحر المتوسط وتعرضها للتآكل، وكذلك الضخ المكثف للغاز الطبيعي والبترول في حوض البحر المتوسط.

وعن مستقبل مصر في ظل العجز المائي، قال “مُغازي”: نقوم بتدبير موارد المياه غير التقليدية مثل تحليه مياه البحر، وهناك مشروعات سيتم افتتاحها العام المقبل ستساعد بفعالية في الحد من العجز المائي، مقترح استخدام مياه وادي مريوط في المشروعات القومية، حيث أن معالجة المياه يعمل على سد عجزها في الإسكندرية، مشيرا إلى مصادر المياه المغذية لوادي النطرون جزء منها مياه الأمطار والسيول.

واقترح الوزير الأسبق، عمل محطة على وادي بحيرة مريوط تعالج 400 ألف متر مكعب، وهو مقترح أسهل كثيرًا من تحليه مياه البحر، مشيرًا إلى أن الموارد غير التقليدية أصبحت مصدرًا لسد العجز، ومنها ما تقوم به الدولة حاليًا، مُشددًا على ضرورة التوسع في تحليه مياه البحر والآبار.

وخلال كلمته وصف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، من أشاروا إلى أن الإسكندرية ستغرق بأنهم “سوداويين”، فهناك أيضًا علماء قللوا من تلك الآثار، لذا يجب عدم الاعتداد بكلام رئيس وزراء بريطانيا قائلاً: “مصر محمية من الله، ومش هيفرق معانا هما بيقولوا إيه”، مؤكدًا أنه على موعد مع عمدة مارسيليا ومسئولي الأقاليم المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط؛ لمناقشة الأمر.

وعن غرق الإسكندرية بمياه الأمطار كل عام، أشار “الشريف” إلى أن دمج شبكة الأمطار والصرف الصحي معًا تسببت في ذلك، خاصة وأن عملية الدمج كانت بدون دراسة، لافتا إلى أن كمية الأمطار سقطت في أحد الأيام أكثر من 19 مليون متر مكعب، ورغم ذلك تعاملت المحافظة بأجهزتها المختلفة مع الأمر، وتم عقد عدة لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء عقب ذلك.

ولفت “الشريف” إلى أن الدراسات التي تجرى مع كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، والتنبؤات والخرائط والأقمار الصناعية، تؤكد أن الأمطار ستزيد كل عام، وستصل إلى 10 أضعاف ما نواجهه حاليًا، لكن المشاريع التي تجريها المحافظة الآن تهدف للتعامل مع مستجدات 50 عامًا مُقبلة، قائلا: “نخوض حربًا حتى نصل للنتيجة الحالية في التعامل مع النوات”.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى المناطق العشوائية والقرى التي وصفها بأنها تحت الأرض بمتر وتعيش أجواء قاسية، نعاني منها بسبب العشوائيات المستمرة منذ عشرات السنين، وزادت بعد عام 2011 لتقضي على البنية التحتية، قائلا: “هناك الكثير من المشروعات ستشهدها محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة”.

ومن جانبها أرجعت  منى جمال الدين، عميد كلية الهندسة، بالجامعة المصرية اليابانية، أسباب التغيرات المناخية؛ إما لعوامل طبيعية، مثل “البراكين أو التغير في الشمس، أو الأنشطة البشرية” والأخيرة بدأت نهاية القرن الـ18 مع ظهور الثورة الصناعية، وهو ما يمكن التعامل معه كونه نتاج تصرفات بشرية، بجانب ضبط السلوكيات الفردية نحو ترشيد استهلاك الطاقة، والماء، والغازات.

وأوصت دكتورة منى جمال بضرورة تكامل الجهات البحثية لإجراء الدراسات الخاصة بظاهرة التغير المناخي بالتنسيق،مع الجهات التنفيذية و استكمال تنظيم ندوات سلسلة التغيرات المناخية الي جانب التوعية التوعية لقطاعات المجتمع المختلفة  بالمشاركة في تحقيق الاهداف الخمسة للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

كما اوصت باطلاق مبادرة محبي الاسكندرية لتغير المناخ تاسيسا على اعلان  الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022عاما للمجتمع المدني وذلك بتوصيات منتدي شباب العالم فى تسخته الرابعة

وتحدث  محمد عبد الفتاح رجب، أمين عام جامعة فاروس، حول “التأثيرات الاقتصادية للتغير المناخي” قائلا: “الكوكب ليس لديه بديل، وكل الأضرار سيتحملها سكانه، والآثار الاقتصادية مرتبطة بالسيناريوهات البيئية، وهناك مبالغات حول عملية تأثير المناخ، لافتا إلى وجود بعض المؤشرات التي تستدعي أن يتخذ العالم احتياطاته لحماية الأجيال القادمة، فالإنتاجية مرتبطة بمدى تأثر الإنسان بدرجة الحرارة والتي ستقل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار “رجب” إلى العلاقة بين نفوق الأسماك، وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يؤثر من الجانب الاقتصادي على الثروة السمكية، موضحًا أن هناك حرائق تتعرض لها الغابات، وخسائر ستتعرض لها شبكات النقل؛ حال حدوث فيضانات وقد تتسبب شدتها أيضًا في تهديد هذه الشبكات وتلفها، مشيرًا إلى تأثير التغيرات المناخية على انتشار الأمراض وإصابة المواطنين ببعض الأمراض الناتجة عنها.

وشدد “رجب” على أهمية الوعي بظاهرة تغير المناخ، وضرورة اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة  وعلى رأسها  الأتجاه نحو الاقتصاد الأخضر بقطاعاته الأساسية المتمثلة في الطاقة الجديدة والمتجددة، النقل المستدام، وتقليل استخدام السيارت والمحروقات  واعادة تدوير المخلفات  بعد فصل المخلفات العضوية  وترشيد استخدام المياه  والطاقة  ومواجهة التعديات على الاراضي الزراعية  بما يحاافظ عل الجانب البيئي  والمدن الخضراء”.

وعن سيناريو غرق الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية، قال  الدكتور  أيمن الجمل، رئيس هيئة بحوث الشواطئ: هناك غرق مؤقت؛ وهو نتاج الشتاء، وزيادة مياه الأمطار، والتي لم تستوعبها المصارف ويمكن أن يحدث بسبب تسونامي أو الأعاصير، وغرق دائم، مثل ارتفاع مستوى سطح الأرض، وتآكل الشواطئ أو الزلازل”، قائلاً “الإسكندرية لن تغرق أبدًا” محذرًا من أن عملية نحر الشواطئ  التي تحدث باستمرار يمكن أن تتسبب في تآكل الشواطئ  وتتسبب في تفتت الأرض، وهو ما وصفه أنه أكبر من مشكلة التغير المناخي.

واعتبر الجمل تصريحات التي اطلقها  رئيس وزراء بريطانيا غرق محافظة الاسكندرية كلام غير دقيق، وغير منضبط، ويسبب الذعر لدى المواطنين: قائلا  التغيرات المناخية تحدث على مستوى العالم وليس فى مصر فقط،ونقوم بدراسته ونقوم باتخاذ الاحتياطات حيال ارتفاع سطح البحر من أجل حماية الإسكندرية  بتحديد  الأماكن الهشة التى تتأثر وبمراجعة المبانى المرتفعة التى تقع على ساحل البحر مباشرة مع عمل مصدات للأمواج بمختلف أشكالها ورفع كفاءة الطرق الساحلية مؤكدا على وجود عدة مشروعات هناك  بمعهد بحوث الشواطئ بالتعاون مع المنشأة البيئية العالمية يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية لمجابهة التغير المناخي.

واشار الى ان من نتائجها ارتفاع درجة الحرارة نتيجة الغازات « مثل ثانى أكسيد الكربون» الناتجة عن الثورة الصناعية والنشاط الإنساني، وهذا الأمر يؤدى إلى ظهور طبقة تحبس أشعة الشمس لمدة أطول فى الكرة الأرضية مما يسهم فى ارتفاع درجة الحرارة.

وزيرا الرى والبيئة يبحثان آلية تضمين قضايا المياه فى فعاليات مؤتمر المناخ القادم

كتبت عبير خالد

عقد محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، و ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعاً موسعاً لمناقشة التجهيزات الخاصة  بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ لعام ٢٠٢٢ (COP27) ، وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر والمزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل،.

 والذى تستضيفه مصر ممثلة عن القارة الإفريقية ، ومناقشة آلية تضمين قضايا المياه فى فعاليات المؤتمر المختلفة ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين المعنيين.

وأكد عبد العاطى إهتمام العديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بالمشاركة في جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ ،

و أشار إلى “إسبوع القاهرة الخامس للمياه” والذى سيُعقد تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ ، مع الإشارة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه ،.

 مضيفاً  أن دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية ، حيث له  أهمية كبري في أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية.

وأضاف وزير الموارد المائية والري  لعضوية مصرأن  العديد من المبادرات الدولية مثل “إئتلاف الدلتاوات” و”الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ” و”تحالف التكيف مع المناخ” ، والمشاركة في تنظيم “المنتدى العالمي التاسع للمياه” بدولة السنغال فى شهر مارس القادم ،

 مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤي بين مخرجات “إسبوع القاهرة الخامس للمياه” و “المنتدى العالمي التاسع للمياه” والتوصيات الصادرة عن هذه المبادرات ؛ كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام ٢٠٢٣.

مضيفا   أن هناك و جود للعديد من المشروعات والإجراءات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً والتى يمكن عرضها خلال “جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ” كتجارب مصرية ناجحة في مجال التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث،.

 والتى تُسهم في زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه ، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى من خلال تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية وتنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لزيادة الرقعة الزراعية ومجابهة التصحر وتحسين نوعية المياه بالبحر المتوسط والبحيرات الشمالية ، .

كما أن المسارين الناقلين للمياه فى مشروعى بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي ١٢٠ كم ، كما قامت الوزارة بتنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومتر ، وإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار.

وأكدت ياسمين فؤاد  على أهمية وضع موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية على أجندة مؤتمر المناخ  (COP27) ، وأن يتم تناوله فى مفاوضات المناخ القادمة ، نظرا لأهميتها لدى العديد من دول العالم.

وزيرة البيئة: ملف تغير المناخ يحتل مرتبة متقدمة في أولويات الدولة

كتبت عبير خالد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمنتدى غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان ” دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخى والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 : تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ “، كأحد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية،.

وجاء ذلك في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27،  والذي يضم كوكبة رفيعة من المتحدثين على رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة افتراضية، والسيد سامح شكرى وزير الخارجية ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، والسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ ، والسفير الأمريكى بالقاهرة ومجموعة من الوزراء المصريين وعدد من شركاء التنمية.

وأكدت فؤاد على أهمية هذه الفترة في بناء مصر للشراكات الاستراتيجية سواء في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 ورفع الطموح ودمج القطاع الخاص ودعم مصر في رحلتها نحو التحول الأخضر، ودور هذا المنتدى في التعرف على التحديات والحواجز التي تواجه دمج القطاع الخاص وبناء شراكة مصرية أمريكية خضراء تتصف بالواقعية والطموح والقابلية للتنفيذ.

واستعرضت الوزيرة بعض التحديات التي تواجه مصر باعتبارها إحدى الدول المعرضة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع ملف تغير المناخ في مصر والذي يحتل مرتبة متقدمة على المستوى السياسي، حيث تعد رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للمجلس الوطني للتغيرات المناخية واللجنة العليا لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 دليلا على مدى الاهتمام بقضية تغير المناخ في مصر، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو وضع اتفاق باريس حيز التنفيذ من خلال إصدار كتاب قواعد اتفاق باريس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي اعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية،  وإطلاق الورقة السياسية لها أثناء مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، حيث تتمحور رؤية مصر على التركيز على آثار تغير المناخ على جهود تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام مع صون الموارد الطبيعية والنظام البيئي، ودعم الدور الريادى المصري عالميا في جهود مواجهة آثار تغير المناخ.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتجية تسعى لتحقيق ٥ أهداف اساسية، تتمثل فى تحقيق نمو اقتصادي قائم على خفض انبعاثات الكربون، ودعم اجراءات التكيف والمواجهة والبحث عن أنسب الطرق للتكيف، بالإضافة إلى دعم الإطار الحاكم للعمل المناخي، والبحث عن أفضل أنماط التمويل، ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تحديد القطاعات المنتجة للغازات الاحتباس الحراري في مصر والتي تمثل 0.6٪ من حجم الانبعاثات العالمية، سيساعد على إلقاء الضوء على فرص التعاون مع القطاع الخاص فى تلك القطاعات، ورفع الطموح في التخفيف من تلك الانبعاثات والمواجهة، حيث يحتل قطاع الطاقة النسبة الأكبر بنسبة ٦٤٪ من الانبعاثات الوطنية، ثم تأتي قطاعات الزراعة والصناعة والمخلفات.

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات الوطنية للتكيف في عدد من القطاعات واهمها إدارة المناطق الساحلية، حيث تعد مصر خطة لإدارة منطقة الساحل الشمالي، ونبحث أفضل الطرق لتوفير مزيد من الحماية للمناطق المهددة بآثار تغير المناخ، أما فيما يخص مصادر المياه والري وضعت مصر اجراءات للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها في قطاعات الصناعة والزراعة مثل إعادة تدوير المياه ومحطات تحلية المياه، وفي مجال الزراعة يتم تشجيع استخدام تكنولوجيات الري الحديثة، وتغيير خطة زراعة المحاصيل لتتناسب مع التغيرات المناخية من ارتفاع درجة الحرارة والبرودة الشديدة، ودعم المزارعين الصغار في التكيف مع آثار تغير المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء.

وأكدت وزيرة البيئة على تزايد فرص مشاركة القطاع الخاص فى مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق عديد من قصص النجاح، ففي قطاع المخلفات وبعد إصدار تعريفة تحويل المخلفات والحمأة لطاقة لتنفيذ مشروعات في عدد من المحافظات، تم الانتهاء من العقد الأول من اتفاق الشراء بين وزارت الكهرباء والبيئة والتنمية المحلية والمحافظات لزيادة فرص القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مصانع تدوير المخلفات لسماد عضوي وإشراك القطاع الخاص فى إدارتها، والشراكة أيضا في مجال جمع ونقل المخلفات، حيث تم الانتهاء من العقد الأول للشراكة مع القطاع الخاص فى جمع ونقل مخلفات القاهرة.

وفي قطاع النقل المستدام، أشارت وزيرة البيئة إلى تجارب الشراكة مع القطاع الخاص فى النقل الجماعي، والبرنامج الرئاسي لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ونسعى لاستقطاب تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية للتوسع فيها، بينما يعد قطاع الطاقة من القطاعات الواعد للشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفي مجال الزراعة تزايد فرص الشراكة في إنشاء محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، والاستثمار في الأغذية الزراعية واستنباط المحاصيل.