وزير قطاع الأعمال يتفقد شركتي “النصر للمواسير” و”سيجوارت” ويتابع سير العمليات الإنتاجية


في خطوة تؤكد اهتمام الدولة بإحياء الصناعات الوطنية، أجرى المهندس محمد شيمي،
وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية مفاجئة صباح اليوم إلى شركة النصر لصناعة السيارات
التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمتابعة سير العمل وتفقد خطوط الإنتاج داخل مصانع الشركة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة الوزارة لإعادة تشغيل وتطوير شركة النصر للسيارات
كواحدة من أهم قلاع الصناعة الوطنية في مجال تصنيع وتجميع السيارات.
خلال جولته، تابع الوزير إنتاج عدة طرازات داخل مصنع الأتوبيسات، من بينها:
الأتوبيس السياحي “نصر سكاي”
الميني باص “نصر ستار”
الأتوبيسات الصديقة للبيئة “نصر جرين” التي تعمل بالغاز الطبيعي
وأكد الوزير أهمية التوسع في إنتاج الأتوبيسات محليًا وتلبية احتياجات السوق المحلي
بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير، خاصة في المنطقة الإقليمية، بما يساهم في دعم الاقتصاد
الوطني وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

كما تفقد وزير قطاع الأعمال مصنع سيارات الركوب (الملاكي) الذي شهد عمليات
تأهيل وتحديث شاملة، شملت:
تطوير خطوط التجميع
إدخال نظم حديثة للدهان والألبو
رفع كفاءة البنية التحتية للمصنع
وأشار إلى أن المصنع أصبح جاهزًا تقنيًا لبدء الإنتاج، ضمن استراتيجية الوزارة لتوفير سيارات
محلية الصنع بجودة عالمية، مع الالتزام بمعايير الاستدامة وحماية البيئة.
خلال زيارته، عقد وزير قطاع الأعمال لقاءً مع العاملين بشركة النصر للسيارات، مشيدًا بروح الالتزام
والانتماء، ومؤكدًا على:
أهمية العنصر البشري في إنجاح عمليات التطوير
الاستثمار في تدريب الكوادر الفنية والإدارية
تحسين بيئة العمل داخل الشركات التابعة
ودعا العاملين إلى مواصلة العمل بإتقان، واتباع معايير الجودة العالمية لتحقيق نقلة نوعية في أداء الشركة.
أكد المهندس محمد شيمي أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد سنوات
من التوقف تمثل خطوة استراتيجية نحو:
توطين صناعة السيارات في مصر
تقليل الاعتماد على الواردات
تعظيم نسبة المكون المحلي في الإنتاج
خلق فرص حقيقية للنمو داخل سوق السيارات المحلي والإقليمي
وأوضح أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز الصناعات الاستراتيجية وتحقيق قيمة
مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

اختتم وزير قطاع الأعمال زيارته بتوجيه عدد من التعليمات لإدارة الشركة، شملت:
زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة
الالتزام بـ معايير السلامة والصحة المهنية
تطوير منظومة التسويق وخدمة ما بعد البيع
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين لنقل التكنولوجيا وزيادة التنافسية
وأكد وزير قطاع الأعمال أن إعادة تشغيل الشركة يمثل رسالة قوية على اهتمام الدولة بالحفاظ على أصولها
الإنتاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التطوير
والتحديث لجميع الشركات التابعة.


عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، والسيد أحمد كجوك،
وزير المالية، اجتماعًا هامًا بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، بحضور قيادات من الوزارتين
لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في مجال تطوير الشركات العامة
وتحسين استغلال الأصول المملوكة للدولة.
أكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على حرص الوزارة على حسن استغلال أصول
الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتنفيذ استراتيجية واضحة لتحسين الأداء من خلال إعادة
هيكلة الشركات وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي
ممكن يدعم النمو الوطني. وأوضح أن الخطط التنفيذية ترتكز على تعظيم إنتاجية الشركات
وزيادة تنافسيتها محليًا ودوليًا.

أبرز المهندس شيمي أهمية التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة كركيزة أساسية
لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وتتمثل هذه
الجهود في تحسين جودة الإدارة والتشغيل والتوسع في المشروعات التي ترفع
من قدرة الشركات العامة على المنافسة.
من جانبه، شدد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد والأصول
المملوكة للدولة، موضحًا أن الوزارة تدعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو
وتحقيق الأرباح، بما يتكامل مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة التي تستهدف
دفع النشاط الاقتصادي المصري، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات.

أشار كجوك إلى أهمية تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الاعمال العام
والجهات التابعة لوزارة المالية، لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الحياد الضريبي والتنافسي
بما يساهم في بناء بيئة عمل مستقرة للشركات العامة وتعزيز قدرتها على النمو.



في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتطوير الشركات الصناعية
بدأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارته لمحافظة الغربية بجولة داخل شركة
طنطا للكتان والزيوت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث التقى بمحافظ الغربية
وعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة خطط التطوير والتحديث ودعم القطاع الصناعي.
استهل الوزير زيارته صباح اليوم بجولة ميدانية داخل شركة طنطا للكتان والزيوت،
إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، للاطلاع على أوضاع الشركة ومتابعة
جهود التطوير والتحديث. وتضمنت الزيارة لقاءً موسعًا مع اللواء أشرف الجندي،
محافظ الغربية، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة، لبحث ملفات تطوير الشركة
وتعظيم الاستفادة من أصول شركات الدولة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن تطوير شركة طنطا للكتان يأتي ضمن رؤية متكاملة
لتحديث الصناعات التحويلية في مصر، خاصة تلك القائمة على المواد الخام المحلية
مثل الكتان والزيوت، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين الشركات التابعة
وتحقيق أعلى عوائد استثمارية من الأصول.

أوضح الوزير أهمية التواصل مع نواب البرلمان كجزء من خطة الوزارة لتحقيق تنمية اقتصادية
متكاملة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يعكس شراكة حقيقية في دعم خطط
التحديث الصناعي، ويوفر آفاقًا أوسع لتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشدد على أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع في أولوياتها تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي
والأهداف المجتمعية، وهو ما يتطلب تفعيل دور كل شركاء التنمية، ومن بينهم أعضاء البرلمان والمحافظات.
وزير قطاع الأعمال من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن تقديره لجهود الوزارة
مؤكدًا أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير الشركات الكبرى مثل شركة
مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركة طنطا للكتان، حيث تمثل هذه الشركات
ركائز استراتيجية للصناعة الوطنية.
وأشار المحافظ إلى أن الغربية تضم قاعدة صناعية متنوعة من المحلة الكبرى كقلعة لصناعة
الغزل والنسيج، إلى طنطا التي تحتضن صناعات استراتيجية مثل الزيوت والكتان
مؤكدًا التزام المحافظة بتقديم كل سبل الدعم لضمان نجاح خطط التطوير.

وزير قطاع الأعمال شهد اللقاء حضور عدد من قيادات الوزارة والشركات التابعة، من بينهم:
الكيميائي سعد أبو المعاطي – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
المحاسب عماد الدين مصطفى – العضو المنتدب للشركة القابضة
الدكتور أحمد شاكر – العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
المهندس إبراهيم الزيات – رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت
المهندس أحمد بدر – العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
وقد أكد الحضور على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والقيادات المحلية لتنفيذ خطة تطوير قطاع
الأعمال العام وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.





استهل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، زيارته الرسمية صباح اليوم
إلى الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة
بلقاء موسع جمعه مع اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، وعدد من نواب البرلمان
عن المحافظة، في إطار دعم التعاون بين الوزارة والمحافظات لخلق بيئة استثمارية فعّالة
وتعزيز الصناعة الوطنية.
أكد وزير قطاع الاعمال خلال اللقاء أهمية محافظة السويس كركيزة استراتيجية في الاقتصاد الوطني
لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية داعمة للاستثمار. وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال
العام تسعى إلى تعزيز التنسيق المستمر مع المحافظات والقيادات التنفيذية والتشريعية
من أجل تحقيق تنمية صناعية متكاملة عبر مشروعات الشركات التابعة.

أوضح وزير قطاع الاعمال المهندس محمد شيمي أن زيارته تأتي في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع
بين الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية وشركة “بريتش بتروليوم” قبل ستة أشهر
بهدف إعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ أكثر من عامين. ويُعد هذا المصنع من المشروعات
الحيوية التي تساهم في دعم سلاسل إنتاج الألومنيوم وتوفير منتجات محلية عالية الجودة
بديلاً عن المستورد.
من جانبه، رحب محافظ السويس اللواء طارق الشاذلي بزيارة وزير قطاع الاعمال
مشيدًا بخطوات الوزارة نحو إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود، الذي يُمثل قيمة مضافة
لصناعة الألومنيوم في مصر. وأكد المحافظ استعداد المحافظة لتوفير جميع أوجه الدعم
والتنسيق الفني والإداري لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه الصناعية.

أعرب عدد من نواب البرلمان عن تقديرهم لتحركات وزارة قطاع الأعمال العام في إعادة إحياء الأصول
الصناعية المتوقفة، مثمنين جهود الوزير في تحفيز الاستثمارات الصناعية داخل محافظة السويس.
وطالب النواب بزيادة الاهتمام بـ توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات في الصناعات الثقيلة.
المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
المهندس أحمد علام، رئيس الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية.
نواب البرلمان: سيد عبده، جمال عبيد، وسيد الكرماوي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة وزارة قطاع الاعمال العام لتعزيز الاستثمارات الصناعية في مصر
وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ودعم مشروعات التصنيع المحلي ضمن رؤية الدولة لزيادة الإنتاجية
وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
