رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ قنا لبحث تعزيز التعاون ومشروعات تنموية واستثمارية بجنوب الصعيد

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة، ودفع جهود التنمية بالمحافظة وجنوب الصعيد، إلى جانب استعراض مشروعات استثمارية وتطويرية للشركات التابعة العاملة في نطاق محافظة قنا.

وزير قطاع الأعمال

وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي أهمية خاصة لتنمية الصعيد وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وحرص الوزارة على المساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر مزيدا من فرص العمل لأبناء الصعيد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
أشار الوزير إلى عدد من المشروعات الاستثمارية والتطويرية التي تنفذها الشركات التابعة في نطاق محافظة قنا، وفي مقدمتها مشروعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والتي تشمل إعادة تأهيل ورفع كفاءة المصهر الحالي وإضافة طاقة إنتاجية جديدة بنحو 300 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية العالمية لتغذية المجمع الصناعي بالطاقة النظيفة، وخط إنتاج جديد للسلك بطاقة 60 ألف طن، فضلًا عن مشروعات القيمة المضافة التي تشمل إنتاج رقائق الألومنيوم، وجنوط السيارات، وإعادة تدوير الخبث، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تتبنى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يتم تنفيذه في 7 شركات على مستوى الجمهورية، ومنها شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج التي يتبعها وحدة إنتاجية في قنا، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في توريد أتوبيسات من إنتاج شركة النصر للسيارات لدعم منظومة النقل بالمحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للنقل.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، حرص المحافظة على التعاون الوثيق مع وزارة قطاع الأعمال العام. وأشاد بالمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة ومنها تطوير مجمع الألومنيوم والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مضيفا أن محافظة قنا تمتلك مقومات استثمارية كبيرة، وأن التعاون مع الوزارة سيفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات واستغلال الأصول بشكل أمثل، بما يخدم خطة التنمية الشاملة للمحافظة.

وزير قطاع الاعمال ووزير المالية يعززان التعاون لتحسين استغلال أصول الشركات العامة

تعزيز التعاون بين وزارتي قطاع الاعمال والمالية

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، والسيد أحمد كجوك،

وزير المالية، اجتماعًا هامًا بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، بحضور قيادات من الوزارتين

لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في مجال تطوير الشركات العامة

وتحسين استغلال الأصول المملوكة للدولة.

استغلال أمثل لأصول شركات قطاع الاعمال العام لرفع العائد الاقتصادي

أكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على حرص الوزارة على حسن استغلال أصول

الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتنفيذ استراتيجية واضحة لتحسين الأداء من خلال إعادة

هيكلة الشركات وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي

ممكن يدعم النمو الوطني. وأوضح أن الخطط التنفيذية ترتكز على تعظيم إنتاجية الشركات

وزيادة تنافسيتها محليًا ودوليًا.

تنسيق وتكامل مؤسسي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

أبرز المهندس شيمي أهمية التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة كركيزة أساسية

لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وتتمثل هذه

الجهود في تحسين جودة الإدارة والتشغيل والتوسع في المشروعات التي ترفع

من قدرة الشركات العامة على المنافسة.

وزير المالية يؤكد دعم الاستغلال الأمثل للموارد والأصول الحكومية

من جانبه، شدد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد والأصول

المملوكة للدولة، موضحًا أن الوزارة تدعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو

وتحقيق الأرباح، بما يتكامل مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة التي تستهدف

دفع النشاط الاقتصادي المصري، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات.

تيسير إجراءات التسويات المالية لضمان استدامة الشركات العامة

أشار كجوك إلى أهمية تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الاعمال العام

والجهات التابعة لوزارة المالية، لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الحياد الضريبي والتنافسي

بما يساهم في بناء بيئة عمل مستقرة للشركات العامة وتعزيز قدرتها على النمو.

وزير قطاع الأعمال العام يواصل جولاته الميدانية ويتفقد مصانع شركة طنطا للكتان والزيوت

واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية بالشركات التابعة لمتابعة سير العمل والإنتاج وموقف المشروعات، وأجرى زيارة تفقدية لشركة طنطا للكتان والزيوت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،

وزير قطاع الأعمال

استعرض الوزير، في مستهل الزيارة، مؤشرات أداء الشركة ونتائج الأعمال، والطاقات الإنتاجية وعمليات البيع والتسويق، وموقف التعاقدات الزراعية، والرؤية المستقبلية، مشددًا على أهمية النهوض بصناعة الكتان باعتبارها صناعة استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، تمثل ركيزة أساسية للتكامل مع شركات الغزل والنسيج ودعم الصناعات التحويلية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
شملت الجولة التفقدية مختلف مصانع الشركة من الكتان والخشب والدوبارة والزيوت، واستعراض المراحل الإنتاجية، بالإضافة إلى تفقد الورش والمخازن، وذلك بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة،
والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس إبراهيم الزيات رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والدكتور أحمد عبد الجواد العضو المنتدب لشركة “ECH”.
وخلال جولته التفقدية، حرص المهندس محمد شيمي على لقاء العاملين في مواقع الإنتاج، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء، مؤكدًا أن العامل هو حجر الزاوية في أي عملية تطوير حقيقية،
وأن النهوض بالشركة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحسين أوضاع العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تليق بكفاءاتهم وجهودهم، وكذلك الاهتمام ببرامج التدريب لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.
أشار الوزير إلى أن صناعة الكتان في مصر تمتلك جذورًا تاريخية عريقة، تعود إلى الحضارة المصرية القديمة، وأن مصر كانت من أوائل الدول التي زرعت الكتان واستخدمته في الصناعات النسيجية والطبية والزيوت، وهو ما يمنح هذه الصناعة ميزة تنافسية فريدة يجب استثمارها وتعظيم مردودها الاقتصادي.
وأضاف أن الكتان المصري يُعد من أجود الأنواع عالميًا من حيث الجودة والنقاء، مما يوفر فرصة كبيرة للتوسع في إنتاج وتصنيع مشتقاته محليًا، وتصديره كمنتج عالي القيمة إلى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن تنمية هذه الصناعة يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية معًا، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد الوزير على أن استعادة مكانة الكتان في الصناعة الوطنية يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لإحياء الصناعات المتخصصة، وأن هناك توجهًا واضحًا نحو التكامل بين كافة الشركات العاملة في سلاسل القيمة وفي مقدمتها شركات الغزل والنسيج التابعة لتحقيق نمو مستدام قائم على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية
، مشددا على ضرورة العمل على زيادة معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية والتشغيل بالطاقات القصوى لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وإعادة تشغيل بعض وحدات الإنتاج وإجراء عمليات الإصلاح وتوفير قطع الغيار اللازمة، وتحسين بيئة العمل داخل الشركة، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة بما يضمن استدامة التشغيل وكفاءة الأداء،
وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق نظم الجودة والاستدامة البيئية، فضلا عن دراسة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الكتان والصناعات المرتبطة به، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو، وتحديث السياسات البيعية والتسويقية، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركة محليًا ودوليًا.

وزير قطاع الأعمال يزور شركة طنطا للكتان ويبحث خطط التطوير مع محافظ الغربية ونواب البرلمان

في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتطوير الشركات الصناعية

بدأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارته لمحافظة الغربية بجولة داخل شركة

طنطا للكتان والزيوت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث التقى بمحافظ الغربية

وعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة خطط التطوير والتحديث ودعم القطاع الصناعي.

دعم تطوير شركة طنطا للكتان والزيوت ضمن خطة شاملة لتحديث الصناعات الوطنية

استهل الوزير زيارته صباح اليوم بجولة ميدانية داخل شركة طنطا للكتان والزيوت،

إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، للاطلاع على أوضاع الشركة ومتابعة

جهود التطوير والتحديث. وتضمنت الزيارة لقاءً موسعًا مع اللواء أشرف الجندي،

محافظ الغربية، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة، لبحث ملفات تطوير الشركة

وتعظيم الاستفادة من أصول شركات الدولة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن تطوير شركة طنطا للكتان يأتي ضمن رؤية متكاملة

لتحديث الصناعات التحويلية في مصر، خاصة تلك القائمة على المواد الخام المحلية

مثل الكتان والزيوت، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين الشركات التابعة

وتحقيق أعلى عوائد استثمارية من الأصول.

وزير قطاع الأعمال: التنسيق مع نواب البرلمان لتعزيز جهود التنمية الصناعية بالمحافظات

أوضح الوزير أهمية التواصل مع نواب البرلمان كجزء من خطة الوزارة لتحقيق تنمية اقتصادية

متكاملة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يعكس شراكة حقيقية في دعم خطط

التحديث الصناعي، ويوفر آفاقًا أوسع لتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وشدد على أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع في أولوياتها تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي

والأهداف المجتمعية، وهو ما يتطلب تفعيل دور كل شركاء التنمية، ومن بينهم أعضاء البرلمان والمحافظات.

الغربية.. قاعدة صناعية قوية تدعم الاقتصاد الوطني

وزير قطاع الأعمال من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن تقديره لجهود الوزارة

مؤكدًا أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير الشركات الكبرى مثل شركة

مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركة طنطا للكتان، حيث تمثل هذه الشركات

ركائز استراتيجية للصناعة الوطنية.

وأشار المحافظ إلى أن الغربية تضم قاعدة صناعية متنوعة من المحلة الكبرى كقلعة لصناعة

الغزل والنسيج، إلى طنطا التي تحتضن صناعات استراتيجية مثل الزيوت والكتان

مؤكدًا التزام المحافظة بتقديم كل سبل الدعم لضمان نجاح خطط التطوير.

وزير قطاع الأعمال: حضور رفيع المستوى يؤكد أهمية الزيارة

وزير قطاع الأعمال شهد اللقاء حضور عدد من قيادات الوزارة والشركات التابعة، من بينهم:

الكيميائي سعد أبو المعاطي – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

المحاسب عماد الدين مصطفى – العضو المنتدب للشركة القابضة

الدكتور أحمد شاكر – العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

المهندس إبراهيم الزيات – رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت

المهندس أحمد بدر – العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

وقد أكد الحضور على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والقيادات المحلية لتنفيذ خطة تطوير قطاع

الأعمال العام وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية يبحثان التعاون في الاستثمار السياحي والفندقي

في ختام زيارته إلى محافظة الإسكندرية، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات، وعلى رأسها تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة.
شهد اللقاء استعراضًا لفرص الشراكة بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، من أجل تطوير واستثمار مجموعة من الأصول ذات القيمة التاريخية والموقع المميز في الإسكندرية في أنشطة سياحية وفندقية متنوعة، بما يعزز من مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية وجاذبة.

دعم جهود التنمية المستدامة

وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة حريصة على تعظيم الاستفادة من أصولها وعوائدها الاقتصادية، واستغلالها بالشكل الأمثل وتنميتها، بما يحقق أعلى قيمة مضافة ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة. وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق رؤية واضحة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للشركات التابعة من خلال خطط تطوير واستثمار مدروسة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وأوضح الوزير أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق لديها استراتيجية لتعظيم دورها ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ خطة لإضافة نحو 2600 غرفة فندقية جديدة خلال 3 سنوات، بما يواكب تطور القطاع السياحي ويعزز الطاقة الاستيعابية في المدن السياحية الرئيسية، فضلا عن إنشاء عدد من الفنادق في الأقاليم.

الشركات القابضة للسياحة

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن شركات القابضة للسياحة بما لديها من خبرات وامكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها في تعزيز التنمية السياحية بمحافظة الإسكندرية، مشيرا ايضا إلى العديد من المشروعات الصناعية والاستثمارية والخدمية التي تنفذها الشركات التابعة في المحافظة، ومؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الشراكات مع المحافظات للاستغلال الأمثل للأصول وتحقيق أعلى عائد منها.
من جانبه، ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية جهود وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، مشيدًا بما حققه مشروع عروض شركة “الصوت والضوء” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في قلعة قايتباي منذ إطلاقه في أكتوبر من العام الماضي، والذي يستخدم أحدث تقنيات الإضاءة والمؤثرات السمعية والبصرية، مؤكدًا أنه يمثل إضافة نوعية لتجربة الزائر ويسهم في رفع معدلات الجذب السياحي للمنطقة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التعاون بين أجهزة المحافظة والوزارة، لتحقيق نقلة نوعية في استثمار الأصول وتطوير الخدمات السياحية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع على المواطنين.
وقد حضر الاجتماع كل من: عمرو عطية، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أحمد العسقلاني، العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، هشام الدميري، العضو المنتدب لشركة إيجوث، ياسر سرور، رئيس شركة ميجوتاك، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الإسكندرية في جولة ميدانية موسعة بمنطقة المعمورة

في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم العوائد الاستثمارية من الأصول المملوكة للشركات التابعة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية.

وزير قطاع الأعمال

الجولة شملت عددًا من المواقع الحيوية بمنطقة المعمورة التابعة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم تفقد منطقة المعمورة الشاطئ، والممشى السياحي، وعدد من الشاليهات المطورة المملوكة للشركة، إلى جانب تفقد فندق “بارادايز إن”، وعدد من الأصول العقارية المقترحة للتطوير السياحي والسكني والتجاري والترفيهي.
أكد المهندس محمد شيمي خلال الجولة أن “المعمورة تمثل أحد المواقع المتميزة على ساحل البحر المتوسط، ونعمل على تقديمها بصورة تليق بتاريخها ومكانتها، وتحويلها إلى وجهة سياحية واستثمارية دائمة، وتنفيذ أعمال تطوير بأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية”، في إطار توجه الدولة واستراتيجية الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وتعظيم عوائدها.
ووجّه الوزير بسرعة تنفيذ خطة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لزوار المعمورة وأهالي الإسكندرية، بما يشمل رفع كفاءة الشاطئ، وتطوير البوابات الرئيسية، بالتكامل مع مرافق ترفيهية وسياحية جاذبة، مشيرا إلى أن المعمورة تملك مقومات تؤهلها لأن تكون منطقة جذب سياحي واستثماري مستدام، تتكامل فيها المقومات الطبيعية مع جودة البنية التحتية والخدمات.
من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد بحجم الجهود المبذولة لتطوير المنطقة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتسهيل الإجراءات وتوفير المرافق والخدمات اللازمة لضمان إنجاح المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين.
خلال الزيارة، تم استعراض مؤشرات الأداء وخطط التوسع المستقبلية لشركة المعمورة، حيث تم عرض عدد من المشروعات السكنية والتجارية التي تم تنفيذها بالفعل، من أبرزها: “المعمورة لافي”، “المعمورة ريفيه” في قلب منطقة المعمورة الشاطئ.
كما تم استعراض مشروع “أبهى حياة” بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى إنشاء مول خدمي متكامل ضمن المشروع في امتداد التوسعات الشمالية للمدينة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجديدة، منها: مشروع “راقية الإبراهيمية” بالتعاون مع شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية (سكني – تجاري – إداري)، مشروع “رابيه باي” بالساحل الشمالي.
حضر الجولة، المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس سالم جابر العضو المنتدب التنفيذي لشركة المعمورة، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، وياسر سرور رئيس شركة ميجوتاك، وهشام الدميري العضو المنتدب لشركة إيجوث، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
وزير قطاع الأعمال 
تأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم العوائد من الأصول، وتحفيز الاستثمار في القطاعات السياحية والعقارية، بما يتماشى مع رؤية “مصر 2030” للتنمية المستدامة.

وزير قطاع الأعمال العام في زيارة ميدانية موسعة لشركة الإسكندرية للأدوية

في إطار الجولات الميدانية المتواصلة لمتابعة سير العمل وتفقد الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية موسعة إلى شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وزير قطاع الأعمال

وفي مستهل الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع رؤساء القطاعات والقيادات التنفيذية بالشركة، وشهد عرضا تقديميا حول أنشطة الشركة ومستجدات الأداء، والموقف المالي، وخطوط الإنتاج، والطاقة التصنيعية، ونتائج الأعمال، والمشروعات الجارية والمستقبلية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور محمد محمد أحمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة الإسكندرية للأدوية، وعدد من قيادات الوزارة.
وخلال الزيارة، قام المهندس محمد شيمي بجولة تفقدية شملت أقسام الشركة والمصانع وخطوط إنتاج الأقراص، الأشربة، الأمبولات، القطرات، الكريمات، وبنج الأسنان، إلى جانب معامل الميكروبيولوجي والرقابة، والمخازن. و تعد الشركة أكبر منتج لبنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كربولة شهريًا.
أكد الوزير أن زيارة شركة الإسكندرية للأدوية تأتي ضمن خطة الوزارة لمتابعة وتقييم الأداء على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعات الدوائية كأحد أهم مكونات الأمن القومي الصحي، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وتوطين صناعة الدواء، ونقل التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن الشركات التابعة للقابضة للأدوية شهدت خلال الفترة الماضية تطويرا شمل تحديث البنية التحتية، وتحسين الجودة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP)، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الحصة السوقية محليًا، والتوسع في التصدير خاصة إلى الأسواق الخارجية.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة تعزيز الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، ورفع الوعي بثقافة الوقاية في بيئة العمل، وتطبيق أعلى معايير الجودة والتصنيع الجيد (GMP)، مع الاهتمام بالصيانة الوقائية والدورية للمعدات وخطوط الإنتاج للحفاظ على استدامة التشغيل وتقليل الفاقد، وتسريع خطوات تطبيق نظام إدارة الموارد (ERP)، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة والتخطيط والرقابة، والاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر، وبناء قدرات العاملين في مختلف التخصصات الفنية والإدارية، وتطوير منظومة التسويق والمبيعات لتعزيز الحضور في السوقين المحلي والدولي، وإدخال مستحضرات دوائية جديدة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، في إطار رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، وبناء اقتصاد دوائي متكامل ومستدام.
يشار إلى أن “الإسكندرية للأدوية” تأسست عام 1962، وتعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء، ولديها أربعة فروع: الإسكندرية (المركز الرئيسي)، القاهرة، المنصورة، سوهاج. وتُصدر منتجاتها إلى العديد من الدول الأفريقية والآسيوية. ومن أبرز منتجاتها (باى الكوفان ، لزقة النمر، بنج الأسنان، القطرات). وكانت قد أدخلت مؤخرًا تقنية الأفلام الفموية سريعة الذوبان (ODF) ضمن خطوط إنتاجها وسجلت منها 4 منتجات جديدة وجار تسجيل 3 أخرى، مواكبة لأحدث الابتكارات في صناعة الدواء. كما تقوم بتصنيع أقراص “البنادول” لصالح شركة هاليون العالمية.

وزير قطاع الاعمال يبدأ زيارة العين السخنة بلقاء محافظ السويس ونواب البرلمان لمتابعة مصنع الأنود

وزير قطاع الاعمال يبدأ زيارته للعين السخنة بلقاء محافظ السويس ونواب البرلمان

استهل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، زيارته الرسمية صباح اليوم

إلى الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة

بلقاء موسع جمعه مع اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، وعدد من نواب البرلمان

عن المحافظة، في إطار دعم التعاون بين الوزارة والمحافظات لخلق بيئة استثمارية فعّالة

وتعزيز الصناعة الوطنية.

تعاون بين الوزارة ومحافظة السويس لدعم التنمية الصناعية

أكد وزير قطاع الاعمال خلال اللقاء أهمية محافظة السويس كركيزة استراتيجية في الاقتصاد الوطني

لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية داعمة للاستثمار. وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال

العام تسعى إلى تعزيز التنسيق المستمر مع المحافظات والقيادات التنفيذية والتشريعية

من أجل تحقيق تنمية صناعية متكاملة عبر مشروعات الشركات التابعة.

متابعة تنفيذ خطة إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود المتوقف منذ عامين

أوضح وزير قطاع الاعمال المهندس محمد شيمي أن زيارته تأتي في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع

بين الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية وشركة “بريتش بتروليوم” قبل ستة أشهر

بهدف إعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ أكثر من عامين. ويُعد هذا المصنع من المشروعات

الحيوية التي تساهم في دعم سلاسل إنتاج الألومنيوم وتوفير منتجات محلية عالية الجودة

بديلاً عن المستورد.

محافظ السويس: مستعدون لتقديم الدعم الكامل للمشروع

من جانبه، رحب محافظ السويس اللواء طارق الشاذلي بزيارة وزير قطاع الاعمال

مشيدًا بخطوات الوزارة نحو إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود، الذي يُمثل قيمة مضافة

لصناعة الألومنيوم في مصر. وأكد المحافظ استعداد المحافظة لتوفير جميع أوجه الدعم

والتنسيق الفني والإداري لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه الصناعية.

نواب البرلمان: نشيد بجهود الوزارة لإحياء الأصول الصناعية

أعرب عدد من نواب البرلمان عن تقديرهم لتحركات وزارة قطاع الأعمال العام في إعادة إحياء الأصول

الصناعية المتوقفة، مثمنين جهود الوزير في تحفيز الاستثمارات الصناعية داخل محافظة السويس.

وطالب النواب بزيادة الاهتمام بـ توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات في الصناعات الثقيلة.

قيادات الصناعة يرافقون الوزير خلال الزيارة

المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

المهندس أحمد علام، رئيس الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية.

نواب البرلمان: سيد عبده، جمال عبيد، وسيد الكرماوي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة وزارة قطاع الاعمال العام لتعزيز الاستثمارات الصناعية في مصر

وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ودعم مشروعات التصنيع المحلي ضمن رؤية الدولة لزيادة الإنتاجية

وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وزير قطاع الأعمال: التصنيع المحلي للكيماويات يعزز التنافسية ويقلل الواردات

وزير قطاع الأعمال: جولة ميدانية لمتابعة سير العمل وموقف مشروعات التطوير

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية داخل شركة مصر لصناعة الكيماويات

بالإسكندرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك في إطار زياراته المتواصلة لمتابعة أداء الشركات التابعة

للوزارة والوقوف على تطورات مشروعات التطوير والتحديث الصناعي.

واستهل الوزير الزيارة بعقد اجتماع موسع مع قيادات الشركة، استعرض خلاله موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية

والتوسعية وخطط التطوير والصيانة، إلى جانب بحث سياسات التسويق والتصدير، ومتابعة تنفيذ نظم إدارة الموارد

الحديثة (ERP)، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة.

وزير قطاع الأعمال: مشروعات استراتيجية لزيادة الإنتاج وخفض الاستيراد

تابع وزير قطاع الأعمال خلال جولته عددًا من المشروعات الحيوية التي تنفذها الشركة، أبرزها:

مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 10 آلاف طن سنويًا.

إنتاج 12 ألف طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي للأسمدة الزراعية.

مشروع إنتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة 100 طن/يوم.

مشروع إنتاج حامض السالفونيك 90% بطاقة 16 طن/يوم.

إنشاء وحدة مبخرات جديدة ورفع كفاءة وحدتي الملح.

تطوير غرفة التخلص الآمن من أسطوانات الكلور.

وشملت الجولة التفقدية وحدات الإنتاج والتحكم الآلي والخلايا، ومرافق المعالجة الفنية، بالإضافة إلى المجمع

الهندسي والمعامل المركزية، حيث تم الوقوف على أعمال التطوير وخطط الصيانة الوقائية والمستمرة.

 تأكيد على أهمية العنصر البشري والتدريب المستمر

أشاد الوزير بجهود العاملين في الشركة، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الأساس في عملية التطوير،

وموجهًا بضرورة الاستمرار في برامج التدريب المهني لتحسين الأداء وتعزيز الإنتاجية.

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي، تمثل أحد المحاور

الأساسية في استراتيجية الوزارة، بهدف خفض الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التنافسية التصديرية.

 التزام بالسلامة البيئية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة

وشدد وزير قطاع الأعمال على الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، مؤكدًا على أهمية تطبيق مفاهيم

الاستدامة والإدارة الذكية للموارد ضمن المنظومة الإنتاجية، ومواكبة أهداف الدولة نحو التحول الصناعي المستدام.

 نبذة عن شركة مصر لصناعة الكيماويات

تأسست شركة مصر لصناعة الكيماويات عام 1959، وتعد من الشركات الرائدة في الصناعات الكيميائية

حيث تنتج مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية الحيوية تشمل:

الصودا الكاوية (السائلة والصلبة)

غاز الكلور السائل وغاز الهيدروجين المضغوط

حامض الهيدروكلوريك، كلوريد الحديديك، وهيبوكلوريت الصوديوم

وتدخل هذه المنتجات في استخدامات حيوية لقطاعات مثل محطات المياه والصرف الصحي، الغزل والنسيج

صناعة السكر، والأسمدة.

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من المنشآت والمشروعات الفندقية التابعة برأس البر

خلال زيارته إلى محافظة دمياط وبعد جولته في شركة دمياط للغزل والنسيج، أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المنشآت والمشروعات الفندقية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بمدينة رأس البر ، رافقه خلالها الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية للسياحة وتعزيز جذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.

وزير قطاع الأعمال

وتفقد الوزير والمحافظ، خلال الزيارة، التجهيزات النهائية لفندق “هوتاك أراكان” الجديد تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين القابضة للسياحة والفنادق وشركة “أراكان” لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 125 مليون جنيه. ويتكون الفندق من بدروم وأرضي وميزانين و4 أدوار متكررة بطاقة 60 غرفة فندقية، ويُصنف ضمن فئة الثلاث نجوم.
كما شملت جولة الوزير تفقد فندق “شتايجنبرجر اللسان” والشاطئ الخاص به، بمدينة رأس البر، والذي يتميز بموقع فريد حيث ملتقى نهر النيل والبحر المتوسط، ويتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ويعد أول فندق بوسط الدلتا مستوى 5 نجوم، وتم افتتاحه في ديسمبر 2019، ويضم 153 غرفة وجناحًا، ويتكون من بدروم وأرضي و5 أدوار، فضلًا عن مرافقه المتنوعة التي تضم قاعات مؤتمرات واحتفالات ومطاعم وكافيهات وشاطئًا خاصًا وحمام سباحة، حيث أشاد بمستوى الفندق وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والزائرين.
وخلال الجولة، اطلع الوزير على موقع إنشاء ملحق جديد لفندق اللسان، من المقرر أن يضيف 62 غرفة وجناحًا للطاقة الاستيعابية للفندق، بما يلبي الطلب المتزايد على الإقامة السياحية عالية المستوى في رأس البر، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال المشروع وافتتاحه بحلول عام 2027، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وأكد الوزير أن فندق اللسان يمثل قصة نجاح حقيقية في استثمار أحد أهم المواقع السياحية الفريدة على الخريطة المصرية، وهو ما يجعل منه وجهة استثنائية ومقصداً سياحياً من الطراز الرفيع. وأضاف: “نعمل على تعظيم القيمة الاستثمارية لهذا الفندق المتميز، من خلال تنفيذ مشروع ملحق جديد بما يستجيب للطلب المتزايد ويعزز الطاقة الاستيعابية، كما يمثل الفندق نموذجًا ناجحًا للشراكة مع شركات الإدارة العالمية، ويمثل أحد الأصول الاستراتيجية التي نحرص على تطويرها بما يتوافق مع رؤية الدولة للنهوض بالبنية السياحية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي”.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية الأصول السياحية والفندقية وتعظيم عوائدها وإضافة طاقات جديدة، خاصة في المدن السياحية الواعدة مثل رأس البر. وشدد الوزير على اهتمام الدولة بقطاع السياحة والفندقة باعتباره من القطاعات ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول الفندقية وتطويرها بالتعاون مع كبار المستثمرين وشركات الإدارة العالمية، وإنشاء فنادق جديدة بمنطقة الدلتا.
من جانبه، أكد محافظ دمياط أن تنمية القطاع السياحى بالمحافظة وبالأخص مدينة رأس البر يُعد من أهم الأولويات وذلك لتمتعها بمقومات سياحية فريدة ، لافتًا إلى أن المحافظة تهتم وبشكل بالغ بوجود وحدات فندقية متعددة بمستويات مختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأصول لدعم هذا القطاع المهم نظرًا للاقبال الكبير والمتزايد الذى تشهده المدينة من وفود سياحية من داخل مصر وخارجها ، لافتا إلى أن فندق اللسان يشهد نسب اشغال تصل إلى ١٠٠% خلال موسم الصيف الأمر الذى دفع إلى تنفيذ توسعات للفندق بإضافة امتداد للمساحة المتاحة الحالية.

وزير قطاع الأعمال يجري جولة ميدانية بشركة دمياط للغزل والنسيج لمتابعة تقدم مشروع التطوير

جولة ميدانية لوزير قطاع الأعمال في دمياط للغزل والنسيج

في إطار المتابعة الدورية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أجرى المهندس محمد شيمي،
وزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية موسعة في شركة دمياط للغزل والنسيج (دمياتكس)، التابعة للشركة
القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

قطاع الأعمال

تقدم كبير في تنفيذ المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج

تابع الوزير الموقف التنفيذي للمشروع وتقدم الأعمال في المصانع الجديدة، والمراحل النهائية للأعمال الإنشائية
وتحديث البنية التحتية، تمهيدًا لبدء أعمال تركيب الماكينات وبدء التشغيل التجريبي، ورافقه خلال الجولة الدكتور
أيمن الشهابي محافظ دمياط، و الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج،
والمهندس جلال الدين سليمان العضو المنتدب لشركة دمياط للغزل والنسيج.قطاع الأعمال

إنشاء مصانع متكاملة بأحدث التكنولوجيا على مساحة واسعة

يشمل المشروع إقامة مجموعة متكاملة من المصانع، تضم مصنعًا للغزل بعدد نحو 44 ألف مردن على
مساحة 22700 متر مربع، ومصنعًا للتحضيرات على مساحة 15400 متر مربع مزود بـ22 ماكينة، ومصنعًا
للنسيج على مساحة 15314 متر مربع يضم 192 نولًا حديثًا، إلى جانب مصنع الصباغة والتجهيز المجهز
بـ42 ماكينة على مساحة 11124 مترًا مربعًا. كما يتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة، تشمل شبكات المرافق،
ومخازن حديثة، ومبانٍ خدمية وإدارية، بما يعزز من كفاءة التشغيل وسلامة بيئة العمل.

قطاع الأعمال

إنتاج أقمشة الجينز لأول مرة بقطاع الأعمال العام بطاقة 30 مليون متر سنويًا

وفي تصريحاته خلال الجولة، أكد المهندس محمد شيمي أن تحديث شركة دمياط للغزل والنسيج يأتي ضمن
المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يُعد من كبرى المشروعات الصناعية في مصر، ويشمل
تطوير شامل لعدد 7 شركات كبرى في مجال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية. وأضاف أن المشروع القومي
لا يستهدف فقط تطوير المصانع والمعدات، بل إعادة بناء صناعة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية، بدءًا من زراعة
القطن وصولًا إلى المنتج النهائي، لتحقيق تكامل صناعي حقيقي يزيد القيمة المضافة ويُعزز من الصادرات المصرية.

قطاع الأعمال

المشروع يعيد بناء الصناعة وفق معايير عالمية متكاملة

وأوضح الوزير أن مشروع شركة دمياط يتضمن إقامة مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز لأول مرة في تاريخ
شركات قطاع الأعمال العام، بطاقة إنتاجية نحو 30 مليون متر سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل طفرة
نوعية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير منتج عالي الجودة
قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، ومؤكدا الترحيب التام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب
الاستثمارات في هذه الصناعة.

قطاع الأعمالتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز الإنتاجية والجودة

وأكد المهندس محمد شيمي خلال اجتماعه مع استشاري المشروع وشركات المقاولات المنفذة،
على ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني للتنفيذ، والانتهاء من جميع أعمال الإنشاء والتجهيز وفق أعلى معايير الجودة.
وشدد الوزير على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لتأهيل وتدريب العاملين على التشغيل والإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة،
مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء كوادر بشرية مدربة قادرة على التعامل مع خطوط الإنتاج،
وان تدريب وتأهيل العنصر البشري أحد المحاور الرئيسية في نجاح هذا المشروع.

قطاع الأعمال

دعم الدولة لتعزيز ريادة صناعة الغزل والنسيج بمحافظة دمياط

وأوضح محافظ دمياط أن ما تشهده شركة دمياط للغزل والنسيج يعكس اهتمام الدولة البالغ ووزارة قطاع الأعمال
بدعم هذه الصناعة الوطنية التى تُعد من أهم الصناعات بالمحافظة والتى اشتهرت بها منذ سنوات طويلة
و حققت نجاح واسع ، مؤكدًا أن المشروع سيحقق استعادة الريادة فى هذا القطاع ، نظرًا لما يستهدفه من
تطوير شامل للبنية التحتية و رفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق طفرة تنموية بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.
يُذكر أن شركة دمياط للغزل والنسيج تأسست عام 1959، وتُعد من أعرق الشركات العاملة في هذا المجال.
ويأتي مشروع تطويرها ضمن خطة الدولة الشاملة لإحياء صناعة الغزل والنسيج، واستعادة الريادة المصرية
كأحد أهم منتجي ومصدّري المنسوجات عالميًا.

وزير قطاع الأعمال يبحث مع مؤسسات تمويل وشركات أمريكية سبل التعاون وجذب الاستثمارات

في إطار المشاركة المصرية الفاعلة في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقد في لواندا عاصمة أنجولا، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من اللقاءات المهمة مع عدد من كبريات المؤسسات المالية والشركات الأمريكية، لبحث سبل التعاون وجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، وذلك في العاصمة الأنجولية لواندا.

بنك التصدير والاستيراد الأمريكي

وشملت اللقاءات جلسة موسعة مع السيدة تمارا ماكسويل، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM Bank)، والوفد المرافق لها، حيث تم بحث فرص تمويل مشروعات مشتركة ودعم الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، إلى جانب استعراض ما توفره مصر من بيئة استثمارية واعدة ومحفزات كبيرة للمستثمرين.

كما التقى الوزير بممثلي شركة Sun Africa الأمريكية في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم التباحث حول فرص التعاون لتنفيذ مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة في السوق المصرية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز التحول الأخضر والطاقة المتجددة.

فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتنمية الصناعية

وشهدت اللقاءات كذلك اجتماعًا مع السيدة Liz Schwarze نائب الرئيس للاستكشاف العالمي في شركة Chevron، إحدى كبريات الشركات العالمية في قطاع الطاقة، وكذلك لقاء مسؤولي شركة ExxonMobil الأمريكية الرائدة عالميا في قطاعي النفط والغاز، حيث تم التطرق إلى فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتنمية الصناعية.

وعلى هامش القمة، عقد المهندس محمد شيمي عددًا من اللقاءات الجانبية مع مجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات العالمية، الذين أبدوا رغبتهم في دخول السوق المصرية والاستثمار في قطاعات متعددة، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات هيكلية ونمو متزايد في مختلف المجالات.

تعميق الشراكات الاقتصادية مع كبرى المؤسسات الدولية

أكد الوزير أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعميق الشراكات الاقتصادية مع كبرى المؤسسات الدولية، واستقطاب استثمارات جديدة تدعم رؤية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى جاذبية المناخ الاستثماري في مصر بفضل ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ومشروعات قومية واعدة.
وفي ختام زيارته للعاصمة الأنجولية، وجّه المهندس محمد شيمي خالص الشكر والتقدير إلى السفارة المصرية في أنجولا، وعلى رأسها السفيرة نيفين الحسيني، على الجهود المتميزة والتنسيق الكامل الذي ساهم في إنجاح الزيارة، ومشاركة مصر الفاعلة في القمة بما يسهم في تعزيز مكانتها على الساحة الأفريقية والدولية.