رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التشغيلي للمصانع الجديدة بشركة غزل المحلة غالبية الإنتاج للتصدير بمعايير جودة عالمية

في إطار زيارته الميدانية لشركة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تابع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام،

الموقف التشغيلي للمصانع الجديدة التي تمثل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

 

وزير قطاع الأعمال

واستعرض الوزير سير العمل ومعدلات الإنتاج والتشغيل بالمصانع الجديدة التي تم الانتهاء منها في ديسمبر 2024،

 

ودخلت فعليًا مرحلة التشغيل والخدمة، مؤكدًا أن هذه المصانع تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تحديث صناعة الغزل

والنسيج المصرية من خلال الاعتماد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال.

 

وتشمل المرحلة الأولى مصنع “غزل 1” الذي يقام على مساحة تتجاوز 62 ألف متر مربع ويضم نحو 186 ألف مردن تحت سقف واحد، ليعد أكبر مصنع للغزل في العالم، بطاقة تصميمة يومية 30:35 طنًا من الغزول الرفيعة والسميكة.

 

كما تضم المرحلة مصنع “غزل 4” على مساحة 24.6 ألف مترًا مربعًا بعدد نحو 72 ألف مردن وبطاقة تصميمة يومية تبلغ 13 طنًا، إلى جانب مصنع “تحضيرات النسيج 1 “، الذي يضم 640 مردن تدوير لإعادة تدوير كونات الغزل وتحضيرها لمرحلة النسيج بمتوسط إنتاج يبلغ 26 طنًا شهريًا.

 

وتعمل هذه المصانع وفق أحدث التكنولوجيات العالمية ونظم رقمية متطورة لمراقبة الأداء والجودة. ويتم توجيه غالبية الطاقة الإنتاجية لمصنعي غزل 1 و4 للتصدير إلى الأسواق العالمية،

 

وتشمل دولًا مثل الهند، باكستان، البرازيل، الولايات المتحدة، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، بولندا، اليونان، الإمارات،

 

والسعودية، وهو ما يعكس عودة المنتج المصري إلى مكانته المرموقة في الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة منفتحة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لا سيما في مجال الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويضمن أفضل استغلال للأصول الضخمة وللاستثمارات التي تم ضخها في المصانع الجديدة.

 

وأوضح أن هذه الشراكات ستسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين تنافسية المنتج المصري، وتعظيم العائد الاقتصادي من هذا التطوير الشامل، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع على التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأكد الوزير أن إنجاز المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام، وتنفذه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في 7 شركات على مستوى الجمهورية،

 

يعد خطوة حاسمة نحو استعادة ريادة مصر في مجال الغزل والنسيج، حيث يتم تصدير عالية انتاج مصانع المرحلة الأولى إلى الأسواق العالمية،

مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ جميع مراحل التطوير المستهدفة، بما يضمن بناء صناعة وطنية متكاملة وقادرة على المنافسة العالمية.

وشدّد الوزير خلال لقائه بقيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة، على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحديثة،

مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية خاصة لإحياء صناعة الغزل والنسيج باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية التاريخية ذات القيمة المضافة العالية،

 

 

مشيرًا إلى أن ما تحقق في شركة غزل المحلة هو نموذج يُحتذى به في تنفيذ رؤية الدولة لبناء صناعة حديثة قادرة على المنافسة، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.

وزير قطاع الأعمال يتابع ميدانيًا تقدم أعمال المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار حرص الدولة على النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي واستعادة مكانته الرائدة، حيث أجرى جولة تفقدية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – تابع خلالها الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروعات التطوير.

وزير قطاع الأعمال

وأكد الوزير، خلال الجولة، أن المرحلة الثانية من مشروع التطوير تمثل نقلة نوعية في مسيرة تحديث صناعة الغزل والنسيج في مصر، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن اكتمال تطوير شركة غزل المحلة بشكل متكامل ويعيد إليها دورها التاريخي كقلعة للصناعة المصرية.
كانت المرحلة الأولى من المشروع، التي تم الانتهاء منها في ديسمبر 2024، قد تضمنت إنشاء عدد من المصانع الجديدة في شركة غزل المحلة،
من بينها مصنع (غزل 1 ) الذي يعد الأكبر عالميًا في مجال الغزل، ومصنع (غزل 4)، ومصنع (تحضيرات النسيج 1)، إضافة إلى محطة كهرباء جديدة لتلبية احتياجات التطوير الشامل وتعزيز كفاءة التشغيل، وهو ما يمثل خطوة محورية في بناء قاعدة صناعية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
وتشمل المرحلة الثانية من المشروع، الجاري الانتهاء منها، مجمع النسيج الجديد على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم 552 نولًا بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 136 ألف متر و37 طنًا من الأقمشة والبريات، كما يجري تنفيذ مجمع الصباغة على مساحة 36.8 ألف متر مربع ويضم 125 ماكينة تجهيزات بقدرة إنتاجية مماثلة.
وتشمل المشروعات الجارية مصنع (غزل 6) على مساحة 17.7 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 14 طنًا يوميًا باستخدام نحو 52 ألف مردن،
بالإضافة إلى (تحضيرات النسيج 2) على مساحة 21.2 ألف متر مربع ويضم 34 ماكينة بمتوسط إنتاج متوقع يبلغ 50 طنًا.
كما تتضمن المرحلة مصنع (غزل 2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي تم الانتهاء منه بالكامل وبدأ التشغيل التجريبي على مساحة 24 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أطنان يوميًا ويضم 47.3 ألف مردن.
وخلال جولته، التقى الوزير بممثلي المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المنفذة والموردين، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى،
ووجه بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضمان أعلى معايير الجودة في التنفيذ والتشغيل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع باعتباره أحد ركائز إعادة بناء الصناعة الوطنية وفقًا لأحدث النظم العالمية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن ما يجري تنفيذه في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعكس رؤية الدولة في بناء صناعة نسيج وطنية متكاملة تمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، موضحًا أن المشروع لا يقتصر على تحديث المصانع فقط، بل يشمل تطوير منظومة الإدارة والتشغيل وتدريب العمالة ورفع كفاءتها بما يواكب متطلبات العصر.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل شركات قطاع الغزل والنسيج إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على تحقيق أرباح مستدامة، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين حلقات الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع والتسويق.
واختتم المهندس محمد شيمي جولته بالتأكيد على أن الدولة المصرية ماضية بقوة في استكمال هذا المشروع القومي العملاق باعتباره أحد أعمدة التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الريادة التاريخية لصناعة الغزل والنسيج المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وزير قطاع الأعمال يمثل الحكومة المصرية في احتفالية الذكرى الـ71 للثورة الجزائرية بالقاهرة

مشاركة مصرية رسمية في احتفالية الذكرى الـ71 للثورة الجزائرية بالقاهرة

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ممثلًا عن الحكومة المصرية، في الاحتفالية

التي نظمتها سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ71 للثورة

التحريرية الجزائرية، والتي تُعد من أبرز المناسبات الوطنية في تاريخ الجزائر.

حضور رفيع المستوى من مصر والجزائر وعدد من الدول العربية والأجنبية

شهدت الاحتفالية حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني

المصري، والسفير محمد سفيان برّاح، سفير الجزائر بالقاهرة، إلى جانب عدد من السفراء العرب

والأجانب والشخصيات العامة، ما يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية بين مصر والجزائر والتقدير

المتبادل بين البلدين.

وزير قطاع الأعمال ينقل تهنئة مصر للقيادة الجزائرية والشعب الجزائري

وخلال كلمته في الاحتفال، نقل المهندس محمد شيمي تحيات وتهاني الحكومة المصرية

والشعب المصري إلى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق بمناسبة الذكرى الوطنية

المجيدة للثورة التحريرية، مؤكدًا أن هذه المناسبة تجسد أسمى معاني النضال والتضحية

من أجل الحرية والاستقلال.

التأكيد على عمق العلاقات المصرية الجزائرية

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، مشيرًا

إلى أن الروابط بين الشعبين الشقيقين تمثل نموذجًا للأخوة العربية ووحدة المصير.

كما شدد على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات السياسية

والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم مصالح الشعبين المصري والجزائري.

تمنيات بمزيد من الازدهار للعلاقات المصرية الجزائرية

وفي ختام كلمته، أعرب المهندس محمد شيمي عن خالص تمنياته لـالجزائر وشعبها

بدوام التقدم والازدهار، مؤكدًا تطلع مصر إلى مزيد من التعاون المشترك وتعزيز العلاقات

الثنائية بين البلدين في المستقبل القريب.

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع نقيب أطباء الأسنان آليات تأمين احتياجات السوق من بنج الأسنان والمستلزمات الطبية من خلال “القابضة للأدوية”

في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات الدوائية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، بحضور الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والدكتور محمد أحمد، العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للأدوية.

وزير قطاع الأعمال

تم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتطوير منظومة إنتاج أدوية ومستلزمات طب الأسنان، وضمان تأمين احتياجات السوق المحلي منها بجودة وكفاءة عالية، بما يضمن استمرارية الإمداد بمنتجات آمنة وفعالة تلبي احتياجات الأطباء والمرضى على حد سواء، وذلك من خلال شركات القابضة للأدوية التابعة للوزارة.
وأكد المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التي تمس صحة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في خطوط الإنتاج،
بما يواكب المعايير العالمية في الجودة والسلامة، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق من الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة والنقابات المهنية.
وأضاف الوزير أن شركة الإسكندرية للأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية، تعد أكبر منتج لبنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، مشددًا على أهمية توفير مخزون استراتيجي من بنج الأسنان ومستلزماته لتلبية احتياجات السوق المحلي بصورة مستمرة ومستقرة.
من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان عن تقديره لاهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بدعم وتطوير صناعة أدوية ومستلزمات الأسنان، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال الحيوي.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير قطاع الأعمال فرص تطوير الأصول السياحية والعقارية لتعزيز الاقتصاد الوطني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بـ الاستغلال الأمثل لأصول الدولة في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها القطاع السياحي والعقاري، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الإدارة المحوكمة وتنمية العوائد الاقتصادية.

وزير قطاع الأعمال يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والتشييد

من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها وتحويلها إلى فرص استثمارية تحقق عائدًا اقتصاديًا وسياحيًا مستدامًا.

واستعرض الوزير مجموعة من المشروعات الفندقية والعقارية المقترحة، من بينها:

  • عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة إيجوث، ذات القيمة المعمارية والتاريخية الفريدة.

  • عمارة شملا التابعة لشركة صيدناوي، في قلب القاهرة الخديوية، المقترح تحويلها إلى فندق وشقق فندقية.

  • مشروعات عمر أفندي بفروعه في شوارع عبد العزيز وعدلي والحجاز ومراد، لتحويلها من مبانٍ تجارية إلى منشآت فندقية.

  • عمارات سعد زغلول المطلة على البحر المتوسط بالإسكندرية، المؤهلة لإقامة فندق سياحي متميز.

رئيس الوزراء

مشروعات فندقية كبرى لتعزيز السياحة في القاهرة والإسكندرية

شمل العرض أيضًا إعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، وتطوير برج مصر للسياحة بميدان العباسية، إلى جانب فندق كليوباترا ومبنى قصر القطن بالإسكندرية، لما تتمتع به هذه المواقع من أهمية سياحية وقربها من المزارات الأثرية.

فرص استثمارية واعدة في الأراضي السياحية والعقارية

أشار الوزير إلى عدد من الأراضي المطروحة للاستثمار السياحي والعقاري، من أبرزها:

  • مشروع كارنيليا بيتش بمرسى علم على مساحة 386 ألف م² مطلة على البحر الأحمر.

  • أراضي كورنيش المعادي وحلوان، ومنها أرض خلف المحكمة الدستورية وأرض ركن فاروق.

  • مشروع كابيتال فيو بالمقطم، ومدينة هليوبوليس الجديدة، وأرض أغاخان بشبرا المطلة على النيل.

وأضاف الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل الترويج لهذه الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، بهدف جذب شراكات جديدة تسهم في تنمية القطاعين السياحي والعقاري.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة لتعظيم العائد من أصول الدولة، ودعم التنمية المستدامة في قطاع السياحة والتشييد، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في مجالات الضيافة والعقارات.

رئيس الوزراء

وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، في حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية.

وزير قطاع الأعمال

ويأتي حفل التخرج الذي أقيم المتحف القومي للحضارة المصرية، في إطار مبادرة تعليمية متميزة تجمع بين جهود الحكومة ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، والقطاع الخاص ممثلا في مجموعة بولي سيرف للأسمدة، لبناء جيل جديد من الكفاءات الفنية المؤهلة لسوق العمل،
بحضور الدكتور مهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بولي سيرف، والمهندس عبد السلام الجبلي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة.
وفي كلمته، أكد المهندس محمد شيمي أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثلان أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تحولًا متسارعًا تتزايد فيه الحاجة إلى المهارات التطبيقية والخبرات العملية.
وأضاف أن التعليم الفني لم يعد مجرد مسار بديل للتعليم الأكاديمي، بل أصبح ضرورة تستند إليها خطط التنمية الصناعية،
وتحفيز بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتُسهم في تعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة، الزراعة، الطاقة، والخدمات اللوجستية، خاصة مع دخول تخصصات جديدة وحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، التطبيقات التقنية، الأمن السيبراني.
وأضاف الوزير أن تطوير منظومة التعليم الفني يسهم بشكل مباشر في ربط مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن نموذج مدرسة أبو زعبل يعكس نقلة في فلسفة التعليم والتدريب، وإكساب الطلاب مهارات عملية
وإعداد أجيال قادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية الشاملة، مشيدا بهذه المبادرة وما تمثله من نموذج ناجح لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبّي احتياجات سوق العمل وتُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة، وفقًا لاستراتيجيتها المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، تضع تنمية رأس المال البشري على رأس أولوياتها، وتعمل من خلال شركاتها التابعة على تطوير منظومة التدريب المستمر والارتقاء بمهارات العاملين في الشركات التابعة باعتبار ذلك محورا أساسيا في تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية،
مشيرا إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية في قطاعات صناعية هامة مثل الغزل والنسيج والأدوية، وذلك بالتوازي مع التطوير الكبير الذي تشهده هذه القطاعات في الشركات التابعة للوزارة، كما يجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء جامعات تكنولوجية تسهم في دعم هذا التوجه من خلال توفير تخصصات متقدمة ومواكبة متطلبات سوق العمل.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات التعليمية التابعة لها، ومن بينها معاهد “إيجوث” للسياحة والفنادق، من خلال تطوير المناهج، وتبني طرق تدريس حديثة، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تخريج كوادر بشرية قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.
وفي ختام كلمته، وجه المهندس محمد شيمي رسالة للخريجين، داعيا إياهم إلى مواصلة التعلم وتطوير المهارات، مؤكدا أن التخرج ليس نهاية الطريق، بل هو بدايته الحقيقية نحو بناء مسيرة مهنية ناجحة تخدم الوطن والمجتمع. وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث،
موجهًا الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه المبادرة من الحكومة والقطاع الخاص، لافتا في هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة في دعم مسيرة التعليم الفني، ومؤكدًا التزام وزارة قطاع الأعمال العام بمواصلة دعم منظومة التدريب المهني، باعتبارها الطريق الحقيقي نحو مستقبل أكثر إنتاجًا واستدامة وتنافسية.

وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات مصر الجديدة للإسكان والتعمير ويشدد على تعزيز التسويق العقاري

قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة إلى شركة مصر الجديدة

للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة، للاطلاع على

سير الأعمال والمشروعات الكبرى والتوسعات التي تنفذها الشركة في عدة مواقع استراتيجية

مثل نيو هليوبوليس، حدائق العاصمة، والمنصورة.

تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول والشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير قطاع الأعمال خلال الجولة على أهمية استغلال الأصول التاريخية والتراثية التي تمتلكها الشركة بشكل أمثل،

مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والتنفيذ وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة وأكد محمد شيمي

أن استراتيجية تطوير الشركة ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق عوائد مستدامة، بالإضافة

إلى تنشيط عمليات البيع والتسويق باستخدام أحدث الأدوات الرقمية وتطوير الكوادر البشرية.

متابعة المشروعات الكبرى: جادينا، حدائق العاصمة، والمنصورة

تابع وزير قطاع الأعمال الموقف التنفيذي لمشروع جادينا في نيو هليوبوليس، الذي يمتد على مساحة 300 فدان،

حيث تبدأ المرحلة الأولى بمساحة 130 ألف متر مربع وتضم 540 وحدة سكنية، ومرافق متكاملة

من بينها نادي صحي ومباني إدارية وتجارية ومول، مع تخصيص نصف مساحة المشروع للمسطحات

الخضراء، ومن المتوقع بدء التنفيذ مطلع 2026.

كما سيتم عرض المشروع بمعرض سيتي سكيب 2025.

في مشروع حدائق العاصمة، الذي يمتد على مساحة 750 فدانًا، تم الانتهاء من تصميم المخطط العام

وأول منطقة سكنية، ويُنتظر القرار الوزاري للمشروع، الذي من المقرر أن يكون نموذجًا للمدن الذكية

والمستدامة كما تم متابعة مستجدات مشروع المنصورة على مساحة 52 ألف متر مربع بنظام

المشاركة مع تأكيد تكثيف الجهود التسويقية.

تطوير مدينة نيو هليوبوليس والبنية التحتية

أوضح وزير قطاع الأعمال جهود تطوير مدينة نيو هليوبوليس التي تضم نحو 3500 وحدة سكنية،

من خلال تحسين شبكات الطرق والبنية التحتية بما في ذلك الغاز والتليفونات الأرضية

مع متابعة دقيقة للجداول الزمنية لضمان جودة الخدمات.

كما أشارت الشركة إلى الانتهاء من إجراءات تحويل نشاط قطعتي أرض بمساكن الشيراتون إلى إداري وتجاري لإنشاء

مبنى إداري حديث يدعم خطة التطوير.

وزير قطاع الأعمال

مشاركة متميزة في معرض سيتي سكيب 2025

تستعد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لعرض مشروعها الرائد “جادينا” بمدينة

نيو هليوبوليس في فعاليات معرض سيتي سكيب 2025، المقرر إقامته في مركز مصر

للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر، بمشاركة شركة

الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية.

خطة استراتيجية للتوسع وتنشيط التسويق العقاري

تعمل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على خطة استراتيجية شاملة لتطوير 2500 فدان

من المساحات العقارية بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن رؤية الدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص

وتحقيق عوائد استثمارية متوقعة تتجاوز 170 مليار جنيه.

وتشمل الخطة تطوير قنوات البيع والتسويق، سواء عبر المراكز المباشرة أو الأدوات الرقمية الحديثة،

مع التركيز على تدريب العاملين ورفع كفاءتهم.

الحفاظ على التراث والانطلاق نحو المستقبل العمراني

وزير قطاع الأعمال تُعتبر شركة مصر الجديدة واحدة من أعرق شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط،

وقد احتفلت مؤخرًا بمرور 120 عامًا على تأسيسها، مع إعادة افتتاح قصر غرناطة التاريخي

بعد تجديد شامل، ليصبح منصة ثقافية وسياحية تعكس الجمع بين الحفاظ على التراث والتطوير العمراني الحديث.

وزير قطاع الأعمال يتفقد شركتي “النصر للمواسير” و”سيجوارت” ويتابع سير العمليات الإنتاجية

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، جولة مفاجئة شملت كلًا من شركة النصر لصناعة المواسير الصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية “سيجوارت” التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك في إطار الزيارات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل ومشروعات التطوير بالشركات التابعة.

وزير قطاع الأعمال

تفقد الوزير المصانع وخطوط الإنتاج في “النصر للمواسير”، حيث تضم الشركة ثلاثة قطاعات رئيسية لإنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا. وتمت متابعة سير العملية الإنتاجية في كل قطاع، ومدى الالتزام بتوافر مخزون كافٍ من مستلزمات الإنتاج طبقًا لمخطط التشغيل، إضافة إلى التأكد من الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة، ومراجعة توافر قطع الغيار اللازمة لذلك.
كما شملت الجولة في شركة سيجوارت، تفقد خطوط الإنتاج ومصنع فلنكات القطار السريع، ومصنع إنتاج فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إلى جانب مصنع المواسير الخرسانية، والورش المركزية، والمخازن. واطلع الوزير على سير العمل ومعدلات الإنتاج.
أكد الوزير أن صناعة المواسير والمنتجات الأسمنتية من الصناعات الهامة التي تخدم مشروعات قومية وتنموية كبرى،
مشيرًا إلى أن النصر للمواسير لها أهمية خاصة في توفير المواسير والأنابيب اللازمة للبنية التحتية والمشروعات التنموية، فيما تمثل سيجوارت ذراعًا صناعيًا رئيسيًا في إنتاج الفلنكات لدعم مشروعات النقل والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لرفع القدرات التشغيلية والإنتاجية،
بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات استراتيجية متعددة، والتوسع نحو فتح أسواق جديدة للتصدير،
وإضافة خطوط ومنتجات جديدة مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للتوسع وإقامة شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن التوجه العام يركز على دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن الوزارة تدعم خطط التطوير والتحديث لتعظيم العائد الاقتصادي وتعميق التصنيع المحلي.
كما وجه الوزير بضرورة الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية وضمان توافر قطع الغيار اللازمة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة، ومواصلة الابتكار في المنتجات بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة المواسير تأسست عام 1962 وتعد من أعرق الشركات في مجال صناعة المواسير الصلب. وتنتج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا وفقًا للمواصفات الدولية لاستخدامها في نقل البترول والغاز والمياه وأعمدة الإنارة والتطبيقات الإنشائية، بالإضافة إلى إنتاج القطاعات الهندسية (مربعة – مستطيلة) لمختلف التطبيقات.
أما شركة سيجوارت فقد تأسست عام 1927 وتعد من الكيانات الصناعية الوطنية الكبرى في إنتاج الفلنكات والمواسير الخرسانية. طورت مؤخرًا منتجات جديدة تُصنع لأول مرة في الشرق الأوسط، مثل فلنكة القطار السريع شاملة الوسادة (USP) وفلنكة الحماية (Guard Rail)، كما تنفذ مشروعًا لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد بالشراكة مع القطاع الخاص.

وزير قطاع الأعمال  يتابع العمل بمشروع مجمع المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار

في إطار المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أجرى المهندس محمد شيمي
وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية موسعة بمشروع المجمع الصناعي لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وزير قطاع الأعمال

وخلال الجولة، تابع الوزير سير العمل بالمشروعات الجارية وتقدم الأعمال التنفيذية بالمجمع الصناعي الذي يقام على مساحة نحو 338 ألف متر مربع ويضم 6 مصانع متكاملة للغزل، وتحضيرات النسيج، والنسيج، والصباغة، والتفصيل، بالإضافة إلى محطة كهرباء جديدة. كما استعرض الموقف التنفيذي مع المقاولين والاستشاريين لمراجعة التوقيتات الزمنية المقررة للانتهاء من الأعمال وموقف تركيب الماكينات الجديدة وبدء التشغيل.
وتبلغ الطاقات الإنتاجية المستهدفة سنويا بعد التطوير، 10 آلاف طن من الغزول، و45 مليون متر نسيج، و8 ملايين قطعة ملابس. ورافق الوزير في الجولة الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس محمد الخضراوي العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا، وعدد من قيادات الوزارة.
أكد المهندس محمد شيمي أن مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا – إحدى قلاع الصناعة الوطنية – يمثل أحد أكبر المشروعات الصناعية في خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويعكس جهود الدولة في تعزيز الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة. وأوضح أن إعادة إحياء القلعة الصناعية بكفر الدوار تمثل نقلة نوعية في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وزير قطاع الأعمال

وأضاف الوزير أن صناعة الغزل والنسيج تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية للدولة، لكونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من القطاعات الحيوية، ويمثل نموذجاً متكاملاً لسلاسل القيمة في صناعة الغزل والنسيج، حيث يضم جميع مراحل الإنتاج من زراعة وحلج القطن والغزل وتحضيرات النسيج والنسيج والصباغة إلى التفصيل النهائي للملابس،
مما يضمن ربط كل مرحلة بالأخرى بكفاءة عالية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد والقطن المصري، مشيرا أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعد من أضخم مشروعات التنمية الصناعية، ويعكس إرادة الدولة في استعادة الريادة العالمية لهذه الصناعة الحيوية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي كبير وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن ضخامة المشروع القومي واستثماراته الكبيرة وما يستهدفه من تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمصانع الوطنية، عبر إدخال أحدث تكنولوجيات التصنيع ومواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعة، إلى جانب التوسع في فتح الأسواق الدولية وزيادة الصادرات بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الغزل والنسيج، موضحا أن المشروع لا يقتصر على تحديث البنية التحتية للمصانع فحسب،
بل يشمل تحسين جودة المنتجات وتعزيز الإنتاجية، مع التركيز على تطبيق معايير الاستدامة، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع القومي والتي تضم عدداً من المصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والعمل الجاري حالياً في المرحلتين الثانية والثالثة والأخيرة التي تشمل مشروع مجمع “صباغي البيضا” بكفر الدوار.
وشدد المهندس محمد شيمي على ضرورة تكثيف الجهود والعمل المتواصل والمتابعة اليومية والميدانية لضمان الانتهاء من تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المقررة والبدء في التشغيل في أسرع وقت، مع إيلاء اهتمام كبير بالبرامج التدريبية وتنمية مهارات العاملين ورفع وعيهم بأهمية المشروع الذي يمثل أحد أعمدة النهضة الصناعية الحديثة في مصر.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار تمثل نموذجاً رائداً في تعزيز التصنيع المحلي وتشكل طفرة صناعية بكفر الدوار تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتصدير، كما توفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.
وأشارت المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصناعة الغزل والنسيج باعتبارها صناعة استراتيجية ترتبط بعدد من القطاعات الحيوية مثل زراعة القطن وصناعة الملابس الجاهزة والتجارة والتصدير، مؤكدة أن ما تشهده البحيرة من مشروعات صناعية يعكس توجهاً جاداً نحو التوسع في الصناعات التحويلية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري.
وأضافت أن مدينة كفر الدوار ستصبح نقطة انطلاق جديدة لإحياء مجد صناعة النسيج المصرية، لتظل البحيرة إحدى القلاع الصناعية الكبرى الداعمة للاقتصاد الوطني.

وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروعي إحياء فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا وتطوير فندق شبرد بجاردن سيتي التاريخيين وسط القاهرة

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مشروعي إحياء فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا وتطوير فندق شبرد بجاردن سيتي التاريخيين وسط القاهرة،

وزير قطاع الأعمال

موجهًا بسرعة الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة، مؤكداً دورهما في تعزيز جاذبية القاهرة كوجهة سياحية عالمية وتعظيم العائد السياحي والاقتصادي.
الكونتيننتال، الذي يعود تأسيسه لأكثر من قرن ونصف، يقام على مساحة 10 آلاف متر بطاقة 300 غرفة وجناح، ويأتي في إطار مشروعات تطوير القاهرة الخديوية.
أما شبرد المطل على النيل فيتم تطويره لرفع تصنيفه إلى 5 نجوم بطاقة 269 غرفة وجناح، بالشراكة مع القطاع الخاص. ومن المقرر إدارة وتشغيل كلا الفندقين من كبرى الشركات العالمية.

وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة النصر للسيارات ويوجه بتعزيز الإنتاج والتصنيع المحلي

زيارة مفاجئة لمتابعة التطوير داخل شركة النصر لصناعة السيارات

في خطوة تؤكد اهتمام الدولة بإحياء الصناعات الوطنية، أجرى المهندس محمد شيمي،

وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية مفاجئة صباح اليوم إلى شركة النصر لصناعة السيارات

التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمتابعة سير العمل وتفقد خطوط الإنتاج داخل مصانع الشركة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة الوزارة لإعادة تشغيل وتطوير شركة النصر للسيارات

كواحدة من أهم قلاع الصناعة الوطنية في مجال تصنيع وتجميع السيارات.

متابعة إنتاج الأتوبيسات ونماذج صديقة للبيئة

خلال جولته، تابع الوزير إنتاج عدة طرازات داخل مصنع الأتوبيسات، من بينها:

الأتوبيس السياحي “نصر سكاي”

الميني باص “نصر ستار”

الأتوبيسات الصديقة للبيئة “نصر جرين” التي تعمل بالغاز الطبيعي

وأكد الوزير أهمية التوسع في إنتاج الأتوبيسات محليًا وتلبية احتياجات السوق المحلي

بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير، خاصة في المنطقة الإقليمية، بما يساهم في دعم الاقتصاد

الوطني وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

استعدادات مكثفة لإطلاق مصنع سيارات الركوب بعد التطوير

كما تفقد وزير قطاع الأعمال مصنع سيارات الركوب (الملاكي) الذي شهد عمليات

تأهيل وتحديث شاملة، شملت:

تطوير خطوط التجميع

إدخال نظم حديثة للدهان والألبو

رفع كفاءة البنية التحتية للمصنع

وأشار إلى أن المصنع أصبح جاهزًا تقنيًا لبدء الإنتاج، ضمن استراتيجية الوزارة لتوفير سيارات

محلية الصنع بجودة عالمية، مع الالتزام بمعايير الاستدامة وحماية البيئة.

رسائل تحفيزية للعاملين ودعوة لرفع الإنتاجية

خلال زيارته، عقد وزير قطاع الأعمال لقاءً مع العاملين بشركة النصر للسيارات، مشيدًا بروح الالتزام

والانتماء، ومؤكدًا على:

أهمية العنصر البشري في إنجاح عمليات التطوير

الاستثمار في تدريب الكوادر الفنية والإدارية

تحسين بيئة العمل داخل الشركات التابعة

ودعا العاملين إلى مواصلة العمل بإتقان، واتباع معايير الجودة العالمية لتحقيق نقلة نوعية في أداء الشركة.

عودة النصر للسيارات: خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية

أكد المهندس محمد شيمي أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد سنوات

من التوقف تمثل خطوة استراتيجية نحو:

توطين صناعة السيارات في مصر

تقليل الاعتماد على الواردات

تعظيم نسبة المكون المحلي في الإنتاج

خلق فرص حقيقية للنمو داخل سوق السيارات المحلي والإقليمي

وأوضح أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز الصناعات الاستراتيجية وتحقيق قيمة

مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

توجيهات لرفع الإنتاج وتعزيز التسويق والشراكات

اختتم وزير قطاع الأعمال زيارته بتوجيه عدد من التعليمات لإدارة الشركة، شملت:

زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة

الالتزام بـ معايير السلامة والصحة المهنية

تطوير منظومة التسويق وخدمة ما بعد البيع

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين لنقل التكنولوجيا وزيادة التنافسية

وأكد وزير قطاع الأعمال أن إعادة تشغيل الشركة يمثل رسالة قوية على اهتمام الدولة بالحفاظ على أصولها

الإنتاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط التطوير

والتحديث لجميع الشركات التابعة.

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ قنا لبحث تعزيز التعاون ومشروعات تنموية واستثمارية بجنوب الصعيد

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة، ودفع جهود التنمية بالمحافظة وجنوب الصعيد، إلى جانب استعراض مشروعات استثمارية وتطويرية للشركات التابعة العاملة في نطاق محافظة قنا.

وزير قطاع الأعمال

وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي أهمية خاصة لتنمية الصعيد وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وحرص الوزارة على المساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر مزيدا من فرص العمل لأبناء الصعيد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
أشار الوزير إلى عدد من المشروعات الاستثمارية والتطويرية التي تنفذها الشركات التابعة في نطاق محافظة قنا، وفي مقدمتها مشروعات شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والتي تشمل إعادة تأهيل ورفع كفاءة المصهر الحالي وإضافة طاقة إنتاجية جديدة بنحو 300 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية العالمية لتغذية المجمع الصناعي بالطاقة النظيفة، وخط إنتاج جديد للسلك بطاقة 60 ألف طن، فضلًا عن مشروعات القيمة المضافة التي تشمل إنتاج رقائق الألومنيوم، وجنوط السيارات، وإعادة تدوير الخبث، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تتبنى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يتم تنفيذه في 7 شركات على مستوى الجمهورية، ومنها شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج التي يتبعها وحدة إنتاجية في قنا، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في توريد أتوبيسات من إنتاج شركة النصر للسيارات لدعم منظومة النقل بالمحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للنقل.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، حرص المحافظة على التعاون الوثيق مع وزارة قطاع الأعمال العام. وأشاد بالمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة ومنها تطوير مجمع الألومنيوم والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مضيفا أن محافظة قنا تمتلك مقومات استثمارية كبيرة، وأن التعاون مع الوزارة سيفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات واستغلال الأصول بشكل أمثل، بما يخدم خطة التنمية الشاملة للمحافظة.