رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير قطاع الأعمال: انطلاق إنتاج سلك الألومنيوم الجديد بمصر للألومنيوم بطاقة 5000 طن شهريًا

تلقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا مفصلًا حول تقدم العمل في مشروع

إنشاء وتشغيل ماكينة إنتاج سلك الألومنيوم الجديدة بشركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات

المعدنية ويمثل المشروع أحد أهم خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة بهدف رفع قدرتها الإنتاجية

وتعزيز تنافسيتها في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا.

استثمارات بقيمة 17.5 مليون دولار وتقنيات عالمية متقدمة

وزير قطاع الأعمال يأتي الخط الجديد بطاقة تصميمية تصل إلى 5000 طن شهريًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة،

وباستثمارات تبلغ 17.5 مليون دولار وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة بروبيرزي الإيطالية،

أحد أبرز المصنعين المتخصصين في معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم عالميًا، ما يضمن الاعتماد

على تكنولوجيا متطورة متوافقة مع المعايير الفنية الدولية وشملت الأعمال استكمال تركيب جميع المكونات

الميكانيكية والكهربائية، بما في ذلك أبراج التبريد، ضواغط الهواء، والمحولات الكهربائية قبل الانتقال إلى مرحلة

البرمجة والتشغيل.

نجاح اختبارات التشغيل وتسويق أولى دفعات الإنتاج

بدأت الشركة بالفعل اختبارات التشغيل للوصول إلى القدرة القصوى للماكينة، وقد أثبتت النتائج كفاءة

عمليات التركيب والتشغيل كما قامت مصر للألومنيوم بتسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد

لعدد من العملاء، ما يعكس الثقة في جودة المنتج ويؤكد جدوى الاستثمار في المشروع.

ويُسهم هذا الخط الجديد في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة، إضافة إلى دعم قدرتها

على التوسع في الأسواق المحلية والدولية في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر.

وزير قطاع الأعمال: المشروع خطوة ضمن خطة تحديث شاملة لمصر للألومنيوم

أكد وزير قطاع الأعمال أن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة لتطوير الصناعة الوطنية بالاعتماد

على أحدث التقنيات العالمية، موضحًا أن ما تم إنجازه يمثل مرحلة مهمة ضمن مسار شامل لتحديث

شركة مصر للألومنيوم وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ عدة مشروعات وتوسعات استراتيجية

تستهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق

وترفع القيمة المضافة وأضاف أن هذه التوسعات تساهم في ترسيخ دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية

في صناعة الألومنيوم في مصر، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وزير قطاع الأعمال يتفقد شركات مصر للسياحة وهايديليكو ويعزز دعم التصنيع المحلي

جولة ميدانية لتفقد أسطول النقل السياحي والمركبات الجديدة

في إطار متابعة سير العمل داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قام المهندس محمد شيمي،

وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية موسعة شملت شركتي مصر للسياحة وهايديليكو بدأت الجولة بتفقد

نماذج المركبات السياحية الجديدة المنضمة مؤخراً لأسطول النقل السياحي بشركة مصر للسياحة، التابعة

للشركة القابضة للسياحة والفنادق. واطلع الوزير على أتوبيسات وميكروباص وسيارات ركوب، منها أتوبيس

“نصر سكاي” المنتج محلياً بشركة النصر للسيارات. كما تابع المهندس شيمي عمليات التشغيل والصيانة

في ورش منطقة غمرة، واستمع إلى شرح حول جهود تطوير الصيانة ورفع جاهزية الأسطول.

دعم التصنيع المحلي وتحديث أسطول النقل السياحي

أكد وزير قطاع الأعمال على أهمية زيادة الاعتماد على المركبات المنتجة محلياً ضمن خطط تحديث أسطول النقل

السياحي، مشدداً على دعم الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد. كما شدد على الارتقاء بجودة

الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين تجربة النقل السياحي لتعزيز تنافسية شركة مصر للسياحة محلياً وإقليمياً.

تفقد ورش ومخازن شركة “هايديليكو” لتعزيز الإنتاجية

واستكمل المهندس محمد شيمي جولته بزيارة فرع شركة السد العالي للمشروعات الصناعية

والكهربائية (هايديليكو) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمنطقة مسطرد. وخلال الزيارة،

تفقد الورش والمخازن واطلع على الإمكانات الحالية واحتياجات التطوير وشدد الوزير على ضرورة تطوير

نظام المخازن لتحسين إدارة مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل الورش لرفع الإنتاجية

وضمان جودة المخرجات.

خطة شاملة لتطوير الشركات التابعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد

أكد وزير قطاع الأعمال أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة

ورفع كفاءتها، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بالإضافة إلى:

دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء

تعزيز مساهمة الشركات التابعة في الناتج القومي المصري

وأضاف الوزير أن التركيز على تطوير جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنتاج سيساهم في تعزيز تنافسية

الشركات المصرية محلياً وإقليمياً، ويعكس اهتمام الوزارة بتحقيق استدامة وتطوير مستمر في أداء الشركات التابعة.

وزير قطاع الأعمال يبحث التعاون مع مؤسسة تطوير صناعة السيارات الجزائرية

على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة بالعاصمة الجزائرية،

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، العميد محفوظ هامل، المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات

في الجزائر، لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مجال صناعة المركبات، وذلك بحضور السفير عبد اللطيف اللايح

سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وزير قطاع الأعمال

وخلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز التعاون الصناعي بين المؤسسة الجزائرية وشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وأكد الوزير أن الشركة تعد إحدى أهم القلاع الصناعية المصرية ولديها تاريخ عريق في صناعة السيارات، إذ يعود تأسيسها إلى عام 1960،

وزير قطاع الأعمال

وشهدت مؤخرًا تطويرًا شاملًا في إطار استراتيجية إعادة إحياء الشركة وتشغيلها، وعودتها للإنتاج منذ نوفمبر 2024 وفق المعايير العالمية، موضحا أن مصنع الأتوبيس بالشركة ينتج حاليًا أتوبيسات سياحية وميني باص، ويستعد لإنتاج نماذج كهربائية حديثة، بينما مصنع سيارات الركوب تم تجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج، ويجري حاليًا تجارب التشغيل واختبار لنماذج من السيارات.

 

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعزيز الشراكات الصناعية والتبادل التكنولوجي بين مصر والجزائر، مؤكدًا استعداد الشركة لاستقبال وفد المؤسسة الجزائرية في زيارة قريبًا للتعرف على إمكانياتها وخططها المستقبلية عن قرب، والتطلع لتعزيز التعاون مع الأشقاء في الجزائر بما يخدم مصالح صناعة السيارات في البلدين ويدعم توجه البلدين المشترك نحو تعزيز الإنتاج المحلي والمركبات الحديثة بما في ذلك السيارات الكهربائية.

وزير قطاع الأعمال يشهد ختام المؤتمر الأفريقي لتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الدوائية

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الوزاري

الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، الذي استضافته العاصمة الجزائرية خلال

الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، تحت شعار “صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية”.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود تعزيز السيادة الصحية الأفريقية وتشجيع تطوير الصناعة الدوائية المحلية لتقليل

الاعتماد على الاستيراد وتلبية احتياجات شعوب القارة.

“إعلان الجزائر” لتعزيز صناعة دوائية أفريقية متكاملة

تبنى المؤتمر، المقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية، “إعلان الجزائر”، كأرضية مشتركة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في قطاع

الصناعات الدوائية وأكد وزير قطاع الأعمال أن الإعلان يمثل إطاراً عملياً لدعم جهود تطوير التصنيع

المحلي للأدوية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرات التنظيمية، مشدداً على أن هذه الركائز

أساسية لمواجهة التحديات الصحية العالمية وتحقيق طفرة صناعية داخل القارة.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدوائي الأفريقي

شهدت مشاركة وزير قطاع الأعمال في المؤتمر عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء

من الجزائر وعدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى لقاءات مع مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية،

ركزت على تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية، خصوصاً في ظل تبعية الشركة القابضة للأدوية لوزارة

قطاع الأعمال العام وتناولت هذه اللقاءات سبل دعم الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية،

وتفعيل الشراكات الفنية والاستثمارية بين الدول الأفريقية لبناء منظومة دوائية متكاملة ومستدامة.

ركائز عملية لتطوير الصناعة الدوائية الأفريقية

ينص “إعلان الجزائر” على مجموعة من المرتكزات العملية لتقوية الصناعة الدوائية الأفريقية، وتشمل:

تشجيع التصنيع المحلي للأدوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

دعم نقل التكنولوجيا لتعزيز الابتكار والقدرات الإنتاجية.

تعزيز الأطر التنظيمية لضمان جودة وكفاءة المنتجات الدوائية.

تسهيل الشراكات والتعاون بين الدول الأفريقية في مجالات البحث والتطوير والإنتاج.

وأكد الوزير أن الدول الأفريقية تمتلك المقومات اللازمة لبناء صناعة دوائية قوية ومتطورة،

من خلال توحيد الجهود واستغلال فرص الاستثمار والتكنولوجيا.

وزير قطاع الأعمال يتفقد جناحي الوزارة بمعرض الصناعة والنقل الذكي 2025 تحت رعاية الرئيس السيسي

تحت شعار “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة”، شهدت العاصمة المصرية

القاهرة فعاليات النسخة الأولى من معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025، بالتوازي

مع الدورة السادسة من معرض النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط

وأفريقيا 2025، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، قام المهندس

محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بتفقد جناحي الوزارة في المعرضين، حيث جاء ذلك

بعد افتتاح المعرض صباح اليوم من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور

الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وعدد من

الوزراء والشخصيات العامة.

مشاركة قوية لشركات قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال شهد جناح الوزارة في معرض الصناعة مشاركة واسعة من الشركات القابضة للصناعات

المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، حيث عرضت منتجات وطنية تعكس التطور الصناعي والتكنولوجي المصري.

الشركة القابضة للصناعات المعدنية: عرضت منتجات مصر للألومنيوم، والدلتا للصلب، والنصر للزجاج،

إلى جانب منتجات شركة شيني للخزف والصيني.

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: قدمت منتجات كيما للأسمدة ومصر لصناعة الكيماويات.

الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس: قدمت منسوجات ومفروشات منزلية فاخرة

تحت علامتي “غزل المحلة” ونيت من إنتاج مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى،

في خطوة لدعم الصناعة الوطنية وتصدير المنتجات المصرية عالميًا.

ابتكارات في النقل الذكي والتحول الأخضر

وزير قطاع الأعمال في معرض النقل الذكي والبنية التحتية، عرضت شركة النصر للسيارات أحدث

طرازاتها من الأتوبيس “نصر سكاي” والميني باص “نصر ستار”، إلى جانب النموذج

الجديد من الأتوبيس الكهربائي، في خطوة لتوسيع نطاق النقل الأخضر في مصر.

كما شاركت شركات الصناعات المغذية مثل:

اليايات ومهمات وسائل النقل

سيجوارت لإنتاج الفلنكات التابعة للقابضة الكيماوية

النصر للمطروقات التابعة للقابضة المعدنية

وتقدمت هذه الشركات منتجات تدعم تطوير منظومة النقل والصناعات الهندسية والميكانيكية المصرية.

تأكيد على التحول الصناعي والتنمية المستدامة

أكد وزير قطاع الأعمال خلال الجولة أن مشاركة قطاع الأعمال العام في المعرضين

تجسد رؤية الدولة في تحقيق التكامل بين الصناعة والنقل، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية

لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما أشار الوزير إلى أن المعارض تمثل نافذة لعرض جهود تطوير الشركات التابعة،

وما تقدمه من منتجات وطنية مواكبة لأحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تحقيق

أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ نظام ERP لتعزيز الكفاءة التشغيلية في الشركات القابضة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء

التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، لمتابعة موقف

تنفيذ مشروع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتطبيقه في الشركات التابعة.

تطوير الأعمال وميكنة نظم العمل

جاء هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لتطوير وميكنة نظم العمل في الشركات القابضة

والشركات التابعة، من خلال تطبيق أحدث نظم التكنولوجيا الإدارية المستخدمة في كبرى

الشركات العالمية. يهدف النظام إلى توحيد وتحسين إدارة أنشطة الأعمال اليومية،

بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع مستوى الأداء داخل الشركات.

يشمل نظام ERP جميع مجالات الأعمال الأساسية مثل:

المشتريات

الإنتاج

الإدارة المالية

المبيعات

الموارد البشرية

المخازن

وهو ما يتيح تحسين دقة البيانات، تعزيز الشفافية، ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة ومتكاملة.

متابعة دقيقة لضمان التنفيذ في المواعيد المحددة

أكد وزير قطاع الأعمال خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة من الرؤساء

التنفيذيين لضمان الانتهاء من تطبيق النظام في المواعيد المحددة، إلى جانب تنفيذ

برامج التدريب اللازمة للعاملين لاستخدام النظام بكفاءة وفاعلية

وشدد وزير قطاع الأعمال على أن تطبيق هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب

إدارة الموارد داخل الشركات، من خلال:

تسريع وتيرة الأداء اليومي للأنشطة

رفع كفاءة العمليات التشغيلية

تحسين معالجة البيانات وتدفق المعلومات بين الإدارات

تعزيز الشفافية وخفض التكاليف

تحسين جودة الخدمات والمنتجات

تعزيز القدرة التنافسية للشركات

أوضح وزير قطاع الأعمال أن تطبيق نظام ERP يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات القابضة،

من خلال تنظيم العمليات التشغيلية وتحسين استخدام الموارد المالية والبشرية،

بما يدعم استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام نحو تطوير الشركات التابعة

وتحقيق أداء مالي وإداري متميز.

وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التشغيلي للمصانع الجديدة بشركة غزل المحلة غالبية الإنتاج للتصدير بمعايير جودة عالمية

في إطار زيارته الميدانية لشركة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تابع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام،

الموقف التشغيلي للمصانع الجديدة التي تمثل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

 

وزير قطاع الأعمال

واستعرض الوزير سير العمل ومعدلات الإنتاج والتشغيل بالمصانع الجديدة التي تم الانتهاء منها في ديسمبر 2024،

 

ودخلت فعليًا مرحلة التشغيل والخدمة، مؤكدًا أن هذه المصانع تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تحديث صناعة الغزل

والنسيج المصرية من خلال الاعتماد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال.

 

وتشمل المرحلة الأولى مصنع “غزل 1” الذي يقام على مساحة تتجاوز 62 ألف متر مربع ويضم نحو 186 ألف مردن تحت سقف واحد، ليعد أكبر مصنع للغزل في العالم، بطاقة تصميمة يومية 30:35 طنًا من الغزول الرفيعة والسميكة.

 

كما تضم المرحلة مصنع “غزل 4” على مساحة 24.6 ألف مترًا مربعًا بعدد نحو 72 ألف مردن وبطاقة تصميمة يومية تبلغ 13 طنًا، إلى جانب مصنع “تحضيرات النسيج 1 “، الذي يضم 640 مردن تدوير لإعادة تدوير كونات الغزل وتحضيرها لمرحلة النسيج بمتوسط إنتاج يبلغ 26 طنًا شهريًا.

 

وتعمل هذه المصانع وفق أحدث التكنولوجيات العالمية ونظم رقمية متطورة لمراقبة الأداء والجودة. ويتم توجيه غالبية الطاقة الإنتاجية لمصنعي غزل 1 و4 للتصدير إلى الأسواق العالمية،

 

وتشمل دولًا مثل الهند، باكستان، البرازيل، الولايات المتحدة، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، بولندا، اليونان، الإمارات،

 

والسعودية، وهو ما يعكس عودة المنتج المصري إلى مكانته المرموقة في الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة منفتحة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لا سيما في مجال الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويضمن أفضل استغلال للأصول الضخمة وللاستثمارات التي تم ضخها في المصانع الجديدة.

 

وأوضح أن هذه الشراكات ستسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين تنافسية المنتج المصري، وتعظيم العائد الاقتصادي من هذا التطوير الشامل، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع على التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأكد الوزير أن إنجاز المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام، وتنفذه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في 7 شركات على مستوى الجمهورية،

 

يعد خطوة حاسمة نحو استعادة ريادة مصر في مجال الغزل والنسيج، حيث يتم تصدير عالية انتاج مصانع المرحلة الأولى إلى الأسواق العالمية،

مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ جميع مراحل التطوير المستهدفة، بما يضمن بناء صناعة وطنية متكاملة وقادرة على المنافسة العالمية.

وشدّد الوزير خلال لقائه بقيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة، على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحديثة،

مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية خاصة لإحياء صناعة الغزل والنسيج باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية التاريخية ذات القيمة المضافة العالية،

 

 

مشيرًا إلى أن ما تحقق في شركة غزل المحلة هو نموذج يُحتذى به في تنفيذ رؤية الدولة لبناء صناعة حديثة قادرة على المنافسة، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.

وزير قطاع الأعمال يتابع ميدانيًا تقدم أعمال المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار حرص الدولة على النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي واستعادة مكانته الرائدة، حيث أجرى جولة تفقدية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – تابع خلالها الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروعات التطوير.

وزير قطاع الأعمال

وأكد الوزير، خلال الجولة، أن المرحلة الثانية من مشروع التطوير تمثل نقلة نوعية في مسيرة تحديث صناعة الغزل والنسيج في مصر، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن اكتمال تطوير شركة غزل المحلة بشكل متكامل ويعيد إليها دورها التاريخي كقلعة للصناعة المصرية.
كانت المرحلة الأولى من المشروع، التي تم الانتهاء منها في ديسمبر 2024، قد تضمنت إنشاء عدد من المصانع الجديدة في شركة غزل المحلة،
من بينها مصنع (غزل 1 ) الذي يعد الأكبر عالميًا في مجال الغزل، ومصنع (غزل 4)، ومصنع (تحضيرات النسيج 1)، إضافة إلى محطة كهرباء جديدة لتلبية احتياجات التطوير الشامل وتعزيز كفاءة التشغيل، وهو ما يمثل خطوة محورية في بناء قاعدة صناعية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
وتشمل المرحلة الثانية من المشروع، الجاري الانتهاء منها، مجمع النسيج الجديد على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم 552 نولًا بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 136 ألف متر و37 طنًا من الأقمشة والبريات، كما يجري تنفيذ مجمع الصباغة على مساحة 36.8 ألف متر مربع ويضم 125 ماكينة تجهيزات بقدرة إنتاجية مماثلة.
وتشمل المشروعات الجارية مصنع (غزل 6) على مساحة 17.7 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 14 طنًا يوميًا باستخدام نحو 52 ألف مردن،
بالإضافة إلى (تحضيرات النسيج 2) على مساحة 21.2 ألف متر مربع ويضم 34 ماكينة بمتوسط إنتاج متوقع يبلغ 50 طنًا.
كما تتضمن المرحلة مصنع (غزل 2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي تم الانتهاء منه بالكامل وبدأ التشغيل التجريبي على مساحة 24 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أطنان يوميًا ويضم 47.3 ألف مردن.
وخلال جولته، التقى الوزير بممثلي المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المنفذة والموردين، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى،
ووجه بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضمان أعلى معايير الجودة في التنفيذ والتشغيل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع باعتباره أحد ركائز إعادة بناء الصناعة الوطنية وفقًا لأحدث النظم العالمية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن ما يجري تنفيذه في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعكس رؤية الدولة في بناء صناعة نسيج وطنية متكاملة تمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، موضحًا أن المشروع لا يقتصر على تحديث المصانع فقط، بل يشمل تطوير منظومة الإدارة والتشغيل وتدريب العمالة ورفع كفاءتها بما يواكب متطلبات العصر.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل شركات قطاع الغزل والنسيج إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على تحقيق أرباح مستدامة، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين حلقات الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع والتسويق.
واختتم المهندس محمد شيمي جولته بالتأكيد على أن الدولة المصرية ماضية بقوة في استكمال هذا المشروع القومي العملاق باعتباره أحد أعمدة التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الريادة التاريخية لصناعة الغزل والنسيج المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وزير قطاع الأعمال يمثل الحكومة المصرية في احتفالية الذكرى الـ71 للثورة الجزائرية بالقاهرة

مشاركة مصرية رسمية في احتفالية الذكرى الـ71 للثورة الجزائرية بالقاهرة

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ممثلًا عن الحكومة المصرية، في الاحتفالية

التي نظمتها سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ71 للثورة

التحريرية الجزائرية، والتي تُعد من أبرز المناسبات الوطنية في تاريخ الجزائر.

حضور رفيع المستوى من مصر والجزائر وعدد من الدول العربية والأجنبية

شهدت الاحتفالية حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني

المصري، والسفير محمد سفيان برّاح، سفير الجزائر بالقاهرة، إلى جانب عدد من السفراء العرب

والأجانب والشخصيات العامة، ما يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية بين مصر والجزائر والتقدير

المتبادل بين البلدين.

وزير قطاع الأعمال ينقل تهنئة مصر للقيادة الجزائرية والشعب الجزائري

وخلال كلمته في الاحتفال، نقل المهندس محمد شيمي تحيات وتهاني الحكومة المصرية

والشعب المصري إلى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق بمناسبة الذكرى الوطنية

المجيدة للثورة التحريرية، مؤكدًا أن هذه المناسبة تجسد أسمى معاني النضال والتضحية

من أجل الحرية والاستقلال.

التأكيد على عمق العلاقات المصرية الجزائرية

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، مشيرًا

إلى أن الروابط بين الشعبين الشقيقين تمثل نموذجًا للأخوة العربية ووحدة المصير.

كما شدد على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات السياسية

والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم مصالح الشعبين المصري والجزائري.

تمنيات بمزيد من الازدهار للعلاقات المصرية الجزائرية

وفي ختام كلمته، أعرب المهندس محمد شيمي عن خالص تمنياته لـالجزائر وشعبها

بدوام التقدم والازدهار، مؤكدًا تطلع مصر إلى مزيد من التعاون المشترك وتعزيز العلاقات

الثنائية بين البلدين في المستقبل القريب.

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع نقيب أطباء الأسنان آليات تأمين احتياجات السوق من بنج الأسنان والمستلزمات الطبية من خلال “القابضة للأدوية”

في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات الدوائية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، بحضور الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والدكتور محمد أحمد، العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للأدوية.

وزير قطاع الأعمال

تم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتطوير منظومة إنتاج أدوية ومستلزمات طب الأسنان، وضمان تأمين احتياجات السوق المحلي منها بجودة وكفاءة عالية، بما يضمن استمرارية الإمداد بمنتجات آمنة وفعالة تلبي احتياجات الأطباء والمرضى على حد سواء، وذلك من خلال شركات القابضة للأدوية التابعة للوزارة.
وأكد المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التي تمس صحة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في خطوط الإنتاج،
بما يواكب المعايير العالمية في الجودة والسلامة، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق من الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة والنقابات المهنية.
وأضاف الوزير أن شركة الإسكندرية للأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية، تعد أكبر منتج لبنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، مشددًا على أهمية توفير مخزون استراتيجي من بنج الأسنان ومستلزماته لتلبية احتياجات السوق المحلي بصورة مستمرة ومستقرة.
من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان عن تقديره لاهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بدعم وتطوير صناعة أدوية ومستلزمات الأسنان، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال الحيوي.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير قطاع الأعمال فرص تطوير الأصول السياحية والعقارية لتعزيز الاقتصاد الوطني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بـ الاستغلال الأمثل لأصول الدولة في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها القطاع السياحي والعقاري، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الإدارة المحوكمة وتنمية العوائد الاقتصادية.

وزير قطاع الأعمال يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والتشييد

من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها وتحويلها إلى فرص استثمارية تحقق عائدًا اقتصاديًا وسياحيًا مستدامًا.

واستعرض الوزير مجموعة من المشروعات الفندقية والعقارية المقترحة، من بينها:

  • عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة إيجوث، ذات القيمة المعمارية والتاريخية الفريدة.

  • عمارة شملا التابعة لشركة صيدناوي، في قلب القاهرة الخديوية، المقترح تحويلها إلى فندق وشقق فندقية.

  • مشروعات عمر أفندي بفروعه في شوارع عبد العزيز وعدلي والحجاز ومراد، لتحويلها من مبانٍ تجارية إلى منشآت فندقية.

  • عمارات سعد زغلول المطلة على البحر المتوسط بالإسكندرية، المؤهلة لإقامة فندق سياحي متميز.

رئيس الوزراء

مشروعات فندقية كبرى لتعزيز السياحة في القاهرة والإسكندرية

شمل العرض أيضًا إعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، وتطوير برج مصر للسياحة بميدان العباسية، إلى جانب فندق كليوباترا ومبنى قصر القطن بالإسكندرية، لما تتمتع به هذه المواقع من أهمية سياحية وقربها من المزارات الأثرية.

فرص استثمارية واعدة في الأراضي السياحية والعقارية

أشار الوزير إلى عدد من الأراضي المطروحة للاستثمار السياحي والعقاري، من أبرزها:

  • مشروع كارنيليا بيتش بمرسى علم على مساحة 386 ألف م² مطلة على البحر الأحمر.

  • أراضي كورنيش المعادي وحلوان، ومنها أرض خلف المحكمة الدستورية وأرض ركن فاروق.

  • مشروع كابيتال فيو بالمقطم، ومدينة هليوبوليس الجديدة، وأرض أغاخان بشبرا المطلة على النيل.

وأضاف الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل الترويج لهذه الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، بهدف جذب شراكات جديدة تسهم في تنمية القطاعين السياحي والعقاري.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة لتعظيم العائد من أصول الدولة، ودعم التنمية المستدامة في قطاع السياحة والتشييد، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في مجالات الضيافة والعقارات.

رئيس الوزراء

وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، في حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية.

وزير قطاع الأعمال

ويأتي حفل التخرج الذي أقيم المتحف القومي للحضارة المصرية، في إطار مبادرة تعليمية متميزة تجمع بين جهود الحكومة ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، والقطاع الخاص ممثلا في مجموعة بولي سيرف للأسمدة، لبناء جيل جديد من الكفاءات الفنية المؤهلة لسوق العمل،
بحضور الدكتور مهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بولي سيرف، والمهندس عبد السلام الجبلي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة.
وفي كلمته، أكد المهندس محمد شيمي أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثلان أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تحولًا متسارعًا تتزايد فيه الحاجة إلى المهارات التطبيقية والخبرات العملية.
وأضاف أن التعليم الفني لم يعد مجرد مسار بديل للتعليم الأكاديمي، بل أصبح ضرورة تستند إليها خطط التنمية الصناعية،
وتحفيز بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتُسهم في تعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة، الزراعة، الطاقة، والخدمات اللوجستية، خاصة مع دخول تخصصات جديدة وحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، التطبيقات التقنية، الأمن السيبراني.
وأضاف الوزير أن تطوير منظومة التعليم الفني يسهم بشكل مباشر في ربط مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن نموذج مدرسة أبو زعبل يعكس نقلة في فلسفة التعليم والتدريب، وإكساب الطلاب مهارات عملية
وإعداد أجيال قادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية الشاملة، مشيدا بهذه المبادرة وما تمثله من نموذج ناجح لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبّي احتياجات سوق العمل وتُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة، وفقًا لاستراتيجيتها المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، تضع تنمية رأس المال البشري على رأس أولوياتها، وتعمل من خلال شركاتها التابعة على تطوير منظومة التدريب المستمر والارتقاء بمهارات العاملين في الشركات التابعة باعتبار ذلك محورا أساسيا في تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية،
مشيرا إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية في قطاعات صناعية هامة مثل الغزل والنسيج والأدوية، وذلك بالتوازي مع التطوير الكبير الذي تشهده هذه القطاعات في الشركات التابعة للوزارة، كما يجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء جامعات تكنولوجية تسهم في دعم هذا التوجه من خلال توفير تخصصات متقدمة ومواكبة متطلبات سوق العمل.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات التعليمية التابعة لها، ومن بينها معاهد “إيجوث” للسياحة والفنادق، من خلال تطوير المناهج، وتبني طرق تدريس حديثة، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تخريج كوادر بشرية قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.
وفي ختام كلمته، وجه المهندس محمد شيمي رسالة للخريجين، داعيا إياهم إلى مواصلة التعلم وتطوير المهارات، مؤكدا أن التخرج ليس نهاية الطريق، بل هو بدايته الحقيقية نحو بناء مسيرة مهنية ناجحة تخدم الوطن والمجتمع. وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث،
موجهًا الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه المبادرة من الحكومة والقطاع الخاص، لافتا في هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة في دعم مسيرة التعليم الفني، ومؤكدًا التزام وزارة قطاع الأعمال العام بمواصلة دعم منظومة التدريب المهني، باعتبارها الطريق الحقيقي نحو مستقبل أكثر إنتاجًا واستدامة وتنافسية.