وزير قطاع الأعمال


استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من المستثمرين الأتراك في مجال
صناعة الملابس الجاهزة، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك بين مصر وتركيا في هذا القطاع الحيوي.
شمل الوفد كلًا من السيد Ummet Eroglu رئيس مجموعة “إروجلو”، والسيد Mehmet Necati Vidinli
المدير العام للمجموعة في مصر، بالإضافة إلى السيد Murat Ozturk رئيس شركة “Realteks”.
كما حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
ركز اللقاء على استكشاف فرص التعاون بين الشركات التركية ونظيرتها المصرية في صناعة الملابس
الجاهزة، خصوصًا في قطاع أقمشة الجينز تأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه مصر تطورًا صناعيًا
ملحوظًا، بما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة لتطوير الصناعة الوطنية وأكد المهندس محمد شيمي،
وزير قطاع الأعمال العام، على ترحيب الوزارة الكامل بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، موضحًا
أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين. وأضاف أن الوزارة تركز على تطوير قطاع
الغزل والنسيج، وتعزيز القدرة الإنتاجية عبر إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية بما يعزز التنافسية المحلية
والدولية للمنتجات المصرية.

أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن قطاع الغزل والنسيج التابع للوزارة يشهد حاليًا عملية تطوير شاملة، في إطار
المشروع القومي لتحديث هذه الصناعة تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من المشروع التي
شملت مصانع شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، ومن المتوقع الانتهاء قريبًا من المرحلة
الثانية التي تضم مصانع غزل المحلة كما دخل مصنع جديد تابع لشركة “مصر شبين الكوم” مرحل
ة التشغيل مؤخرًا، فيما تجري حاليًا الأعمال في المرحلة الثالثة التي تشمل شركات دمياط والدقهلية
وصباغي البيضا وحلوان.

من جانبهم، استعرض أعضاء الوفد التركي تجربة مجموعة “إروجلو” الممتدة لأكثر من أربعين عامًا
في صناعة الملابس الجاهزة، لا سيما في إنتاج الجينز وقدّم الوفد عرضًا تفصيليًا عن مصنع الشركة
الجديد بالقنطرة غرب، مؤكدين أن مصر توفر بيئة استثمارية واعدة ومزايا متعددة للمستثمرين،
ما يعزز فرص التعاون والشراكات الصناعية.
أوضح وزير قطاع الأعمال أن تطوير قطاع الغزل والنسيج يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري،
وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تركز الحكومة المصرية على تعميق التصنيع
المحلي وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية.
تعتبر صناعة الملابس الجاهزة من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، ويعكس التعاون
مع الشركات التركية، مثل “إروجلو”، اهتمام مصر بتعزيز قدراتها الإنتاجية في هذا المجال،
وتعزيز صادراتها من الملابس الجاهزة في إطار هذا التعاون المشترك، تسعى مصر إلى تعزيز
مكانتها في أسواق الملابس الجاهزة العالمية، مستفيدة من تطور البنية التحتية ووجود قطاع
صناعي متكامل يوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال مشاركته في مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي،
على الدور المحوري للصناعة والإنتاج والتصدير والاستثمار في بناء اقتصاد قوي ومستدام وأشار إلى أن
الشباب يمثلون الركيزة الأساسية في عملية التنمية، ويعكفون على بناء مستقبل مصر في ظل الجمهورية
الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أوضح وزير قطاع الأعمال أن الجمهورية الجديدة تعتمد على نهج متكامل يركز على بناء الإنسان وتعظيم قيمة العمل،
بالإضافة إلى استغلال موارد الدولة بشكل فعّال ولفت إلى أن وزارة قطاع الأعمال تسعى لتحسين
كفاءة الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري عبر توطين الصناعة وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي.

أعلن وزير قطاع الأعمال عن تنفيذ 157 مشروعًا استثماريًا في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام
في مختلف القطاعات وتشمل هذه المشاريع تحديث الصناعات، مع التركيز على مجالات الطاقة المتجددة،
الهيدروجين الأخضر، ومفاهيم الاقتصاد الدائري وأشار إلى أن الاستثمارات الإجمالية للمشاريع تصل إلى
184 مليار جنيه، بما يعكس جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

حققت الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نتائج إيجابية في العام المالي 2024-2025، حيث بلغت
الإيرادات الإجمالية 126 مليار جنيه، مع زيادة تقدر بـ20% مقارنة بالعام السابق وفيما يتعلق بصافي الأرباح،
سجلت الشركات 24 مليار جنيه، مما يعكس نجاح برامج التطوير وتحسين الأداء. أما على صعيد التصدير،
فقد بلغت صادرات الوزارة نحو مليار دولار، بزيادة تصل إلى 27%.
أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعمل على إحياء العديد من الأصول المتوقفة، بما في ذلك إعادة
تشغيل مصانع كانت متوقفة لسنوات ومن أبرز هذه النجاحات عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج،
وكذلك إعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون بشركة كيما بأسوان كما أشار إلى أن قطاع الأعمال العام
يضم فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الصناعة، الطاقة، السياحة، والخدمات اللوجستية.

أوضح وزير قطاع الأعمال أن الوزارة منفتحة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي بهدف جذب
الاستثمارات، نقل التكنولوجيا، وتحسين كفاءة التشغيل وأكد أن هذه الشراكات أسهمت في تطوير
قطاع الأعمال، وفتح أفقًا جديدًا لفرص النمو الاقتصادي.
في ختام كلمته، أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الشباب هم القوة الدافعة لمستقبل مصر، مشيرًا إلى
أن الحكومة تعمل على تمكينهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم ضمن المشروعات الصناعية والتطويرية
المستدامة ودعا الوزير إلى الاستمرار في دعم هؤلاء الشباب ليكونوا قادة المستقبل في مختلف القطاعات الاقتصادية.


شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقية شراء طاقة متجددة بين شركة النهضة للصناعات
(مصنع أسمنت النهضة بقنا) إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة “كوبالت” التابعة لشركة “إيرسك”
المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة وتم التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
موجب الاتفاقية، ستقوم شركة النهضة للصناعات بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة لمدة
30 عامًا وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة “كوبالت” التي ستتولى إجراء الدراسات الفنية، التمويل،
وبناء وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 27 ميجاوات، لتوفير الطاقة الكهربائية النظيفة للمصنع بأسعار تنافسية.
وتشمل مسؤوليات شركة “كوبالت” إدارة المشروع بالكامل، من التمويل، والأعمال الهندسية، والتوريد، إلى الإنشاء،
التشغيل، والصيانة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وكذلك الاشتراطات البيئية.
وفي تصريح له، أكد وزير قطاع الأعمال أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول
الأخضر، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في الشركات التابعة. وأوضح أن المشروع يسهم في تقليل
الانبعاثات الكربونية ويعزز من ممارسات الاستدامة، ما يساعد في رفع تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية،
خاصةً في ضوء متطلبات آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

من جهته، قال المهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة النهضة للصناعات، إن الاتفاقية تضمن
استقرارًا طويل الأجل في تكاليف الطاقة، مما يعزز القدرة التنافسية للشركة ويسهم في التزامها بالمسؤولية
البيئية. كما أضاف أن المشروع سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة المصنع.
بدوره، أكد المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس إدارة شركة “كوبالت”، أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو
تعزيز دور الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة النهضة للصناعات ستساعد
في تقليل التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى دعم التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون.
حضر مراسم التوقيع كل من الكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات
الكيماوية، والمستشار سعيد عرفه، المستشار القانوني للوزارة، ومحمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال
للاستثمار وإعادة الهيكلة، وأمل صالح، مستشارة الوزير لشئون الشركات المشتركة، بالإضافة إلى
أعضاء مجلس إدارة شركة النهضة للصناعات.



في مستهل زيارته لمحافظة الدقهلية، التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام،
باللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات والمشروعات التنموية.
تأتي الزيارة ضمن تفقد شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات
الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وتركز اللقاء على دعم مشروعات الشركات التابعة للوزارة
بمحافظة الدقهلية، خاصة في قطاع الأسمدة الذي يُعد من القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية
للاقتصاد القومي والأمن الغذائي.

أكد وزير قطاع الأعمال أن تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية
وزارة قطاع الأعمال العام، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية،
ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وأضاف أن شركة الدلتا للأسمدة تُعد كيانًا صناعيًا استراتيجيًا ضمن
منظومة قطاع الأعمال العام، وأن الوزارة تعمل على إعادة إحيائها وتحديثها لرفع كفاءتها الإنتاجية والتشغيلية،
وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، وزيادة معدلات التصدير بما يدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير الشركات
المملوكة للدولة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لمشروعات تطوير شركة الدلتا للأسمدة، لما لها من دور
محوري في تعزيز الصادرات وتلبية احتياجات السوق المحلية، ودفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظة.

وزير قطاع الأعمال يأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الصناعي الوطني لتعظيم الإنتاجية، ورفع تنافسية
المنتجات المصرية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لدعم الصناعة
الوطنية وتطوير مشروعات التنمية الاقتصادية بالمحافظات.
في إطار المتابعة الدورية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، التقى المهندس محمد شيمي،
وزير قطاع الأعمال العام، باللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم السبت، وذلك في مستهل زيارتهما
إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أحد أكبر قلاع الصناعة الوطنية في مصر.
ناقش اللقاء عددًا من ملفات العمل المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال
العام ومحافظة الغربية، بما يسهم في دفع عجلة العمل بالمشروعات الجارية، وتسريع معدلات التنفيذ، وتعظيم
الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة تعود بالنفع على أبناء المحافظة
والاقتصاد القومي.

واستعرض الجانبان مجموعة من المشروعات التي تنفذها الوزارة بمحافظة الغربية من خلال شركاتها التابعة،
وفي مقدمتها تطوير شركة غزل المحلة، إلى جانب مشروعات فندقية وتجارية وإدارية، فضلًا عن التعاون
مع وزارة التعليم العالي لإنشاء مدينة تعليمية جامعية متكاملة، في إطار رؤية تنموية شاملة تستهدف تعظيم
القيمة المضافة للأصول وتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظة.
وأكد وزير قطاع الأعمال أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير من
القيادة السياسية، لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات
المصرية في الأسواق المحلية والعالمية وأوضح أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعد ركيزة أساسية
في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن خطة التطوير الشاملة تستهدف تحديث البنية التحتية، وإدخال أحدث تكنولوجيات
الإنتاج، إلى جانب تأهيل وتنمية مهارات العنصر البشري، بما يضمن استدامة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي.
من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن اعتزازه الكبير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة
الكبرى، باعتبارها أحد أهم رموز الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن ما تشهده الشركة من تطوير غير مسبوق يعكس
الدعم الكامل الذي توليه الدولة للصناعة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف المحافظ أنه يشعر بسعادة خاصة خلال زياراته المتكررة لهذا الصرح الصناعي العريق، لما يشهده
من تطور حقيقي وجهود ملموسة على أرض الواقع، مثمنًا الدور الحيوي الذي يقوم به وزير قطاع الأعمال
العام في المتابعة المستمرة ودعم خطط إعادة إحياء الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير سوريش كيه ريدي سفير جمهورية الهند لدى مصر، والسيد بونيت شاتوال الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الهندية المحدودة، المالكة للعلامة الفندقية العالمية «تاج TAJ» التابعة لمجموعة تاتا الهندية، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري في قطاع السياحة والفنادق.

ورحّب وزير قطاع الأعمال العام بالسفير والوفد الهندي، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات المصرية الهندية وما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف المستويات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى حرص الدولة على توسيع آفاق التعاون مع كبرى الكيانات العالمية.
ويأتي هذا اللقاء عقب توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة بين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة الفنادق الهندية المحدودة.
وشهد توقيع العقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تمثل أول دخول لعلامة «تاج» الفندقية العالمية إلى السوق المصرية، بما يعكس جاذبية مناخ الاستثمار السياحي في مصر والثقة المتبادلة بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، جرى بحث فرص التعاون المشترك والشراكات الاستثمارية في مجالات السياحة والفنادق، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية ذات الطابع التاريخي، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركات التابعة.
وأكد المهندس محمد شيمي حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتبارها ركيزة أساسية لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارتها وتشغيلها وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضح أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك محفظة متنوعة من الفنادق والأصول السياحية على مستوى الجمهورية، تمثل فرصًا استثمارية واعدة للتعاون مع كبرى العلامات الفندقية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن التعاقد على إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال يمثل خطوة استراتيجية لإحياء أحد أبرز الرموز المعمارية والتاريخية بالقاهرة الخديوية، لافتًا إلى بدء تنفيذ مشروع الإحياء خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالتوازي مع خطة الدولة لتطوير المنطقة المحيطة
وأكد الالتزام الكامل بالحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للفندق وواجهاته التاريخية، مع دمجها بأحدث معايير التشغيل الفندقي العالمية.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن دخول علامة «تاج TAJ» إلى السوق المصرية يعكس ثقة المؤسسات الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص الوزارة على اختيار شركاء يتمتعون بخبرة عالمية في إدارة وتشغيل الفنادق الفاخرة ذات الطابع التراثي، بما يضمن تقديم تجربة فندقية راقية تليق بمكانة الفندق.
ويُعد فندق الكونتيننتال، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1870، أحد أبرز معالم القاهرة التاريخية، ومن المقرر إعادة إحيائه كفندق خمس نجوم بطاقة تقترب من 300 غرفة، ليعود أيقونة فندقية تعكس عراقة القاهرة ومكانتها السياحية العالمية.
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة
البنك الدولي لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الدولة في تطوير الشركات
التابعة وتحقيق التنمية المستدامة.
ضم الوفد كلا من:
شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.
ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي.
سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وحضر الاجتماع الموسع السيد محمود السقا، مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات،
إلى جانب عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة التابعة.

رحب وزير قطاع الأعمال بالوفد، مؤكدًا عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي،
وأشار إلى تطلع الوزارة لتعزيز مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم:
تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي للشركات التابعة.
تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية للشركات.
تحقيق الاستدامة وتعظيم العائد على الأصول وتعزيز الحوكمة.
كما استعرض الوزير استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تهدف إلى تطوير أداء
الشركات التابعة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتباره شريكًا
رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

تضمن اللقاء مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات:
الغزل والنسيج
السياحة والفنادق
برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى جهود الشركات التابعة في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تحسين
كفاءة الطاقة، خفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، لضمان
استدامة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

استعرض وزير قطاع الأعمال مشروع إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما في أسوان، والذي يُعد
من أوائل المصانع عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر منذ عام 1960، مؤكدًا أهميته في دعم
توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الصناعات الخضراء من جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي
عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ برامج التطوير والإصلاح، مؤكدين
استعدادهم لتقديم الدعم الفني في مشروعات ذات أولوية، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق
أهداف التنمية المستدامة.
تلقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا مفصلًا حول تقدم العمل في مشروع
إنشاء وتشغيل ماكينة إنتاج سلك الألومنيوم الجديدة بشركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات
المعدنية ويمثل المشروع أحد أهم خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة بهدف رفع قدرتها الإنتاجية
وتعزيز تنافسيتها في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا.

وزير قطاع الأعمال يأتي الخط الجديد بطاقة تصميمية تصل إلى 5000 طن شهريًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة،
وباستثمارات تبلغ 17.5 مليون دولار وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة بروبيرزي الإيطالية،
أحد أبرز المصنعين المتخصصين في معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم عالميًا، ما يضمن الاعتماد
على تكنولوجيا متطورة متوافقة مع المعايير الفنية الدولية وشملت الأعمال استكمال تركيب جميع المكونات
الميكانيكية والكهربائية، بما في ذلك أبراج التبريد، ضواغط الهواء، والمحولات الكهربائية قبل الانتقال إلى مرحلة
البرمجة والتشغيل.

بدأت الشركة بالفعل اختبارات التشغيل للوصول إلى القدرة القصوى للماكينة، وقد أثبتت النتائج كفاءة
عمليات التركيب والتشغيل كما قامت مصر للألومنيوم بتسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد
لعدد من العملاء، ما يعكس الثقة في جودة المنتج ويؤكد جدوى الاستثمار في المشروع.
ويُسهم هذا الخط الجديد في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة، إضافة إلى دعم قدرتها
على التوسع في الأسواق المحلية والدولية في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر.

أكد وزير قطاع الأعمال أن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة لتطوير الصناعة الوطنية بالاعتماد
على أحدث التقنيات العالمية، موضحًا أن ما تم إنجازه يمثل مرحلة مهمة ضمن مسار شامل لتحديث
شركة مصر للألومنيوم وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ عدة مشروعات وتوسعات استراتيجية
تستهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق
وترفع القيمة المضافة وأضاف أن هذه التوسعات تساهم في ترسيخ دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية
في صناعة الألومنيوم في مصر، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.