سويلم




شارك الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات “الجلسة التشاركية لرؤساء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ورؤساء الحوارات التفاعلية”، وذلك ضمن أعمال الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المنعقد في دولة السنغال.

وخلال كلمته بالجلسة، أكد الدكتور هاني سويلم أن المياه تمثل شريان الحياة، مشيرًا إلى أن القضايا المرتبطة بمحور “المياه من أجل الكوكب”، وعلى رأسها تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، وحماية البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، تُعد قضايا مترابطة ومتشابكة، وتشكل عناصر أساسية لبقاء الإنسان وضمان استدامة المجتمعات.
واستعرض وزير الموارد المائية والري أبرز الموضوعات الفنية المطروحة ضمن الحوار التفاعلي الثالث للمياه، وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على أنظمة المياه العذبة عالميًا، والتي تعرضت لاستنزاف طويل الأمد نتيجة التدخلات البشرية وسوء إدارة الموارد المائية في العديد من دول العالم.
وأشار إلى أن هذا الاستنزاف ألحق أضرارًا جسيمة بالنظم البيئية المرتبطة بالمياه، وهو ما انعكس بشكل متزايد على مختلف القطاعات التنموية، مما يستوجب تبني نهج متكامل لإدارة الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم ضرورة انتهاج مبادئ “إدارة المياه من أجل الإنسان” و**”المياه من أجل الكوكب”** باعتبارهما هدفين متكاملين لا متنافسين، مع العمل على حماية النظم البيئية المائية وضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.
وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية إعلاء مبادئ حوكمة المياه على المستوى العالمي، وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول، بما يسهم في رفع مستوى الصمود في مواجهة تحديات المياه وتغير المناخ، التي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي والتنمية المستدامة.
كما أكد أهمية دعم كيان الأمم المتحدة المعني بالمياه (UN-Water)، ليضطلع بدور أكثر شمولًا يتجاوز مجرد التنسيق، وصولًا إلى ولاية متكاملة على مستوى المنظومة الأممية، بما يسمح بتوحيد الجهود والعمل المشترك في قضايا المياه عالميًا.

وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة البناء على النجاحات التي تحققت خلال الفعاليات الدولية السابقة، مثل:
أسابيع القاهرة للمياه
مؤتمرات المناخ
عملية دوشنبه
المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF)
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)
اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (UNCBD)
وذلك لتعزيز التكامل بين مسارات العمل الدولية المختلفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالمياه والبيئة.
على هامش مشاركة مصر في فعاليات الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المنعقد بدولة السنغال، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيدة ريتنو مارسودي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمياه، وذلك في إطار التشاور مع الرؤساء المشاركين بالحوارات التفاعلية الخاصة بقضايا المياه.
وخلال اللقاء، أعرب وزير الموارد المائية والري عن تقديره للتبادل البنّاء للآراء مع الرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية، مؤكدًا استعداد مصر للعمل الوثيق معهم بما يسهم في تعزيز الاتساق المؤسسي وزيادة الأثر العملي لمخرجات هذه الحوارات، لا سيما محور “المياه والكوكب” الذي تتولى رئاسته المشتركة كل من مصر واليابان.
وشدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة تعزيز دور المبعوث الأممي المعني بالمياه من خلال توفير ولاية واضحة وصلاحيات فعّالة تمكّنه من التنسيق بشأن ملفات المياه والمناخ، إلى جانب توفير الموارد الفنية والمالية والإدارية اللازمة، بما يدعم تحسين التنسيق بين كيانات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكد أن ذلك من شأنه رفع قضايا المياه ضمن دوائر صنع القرار العالمي، وتعزيز آليات المتابعة والمساءلة بشأن التعهدات الدولية في مجال المناخ، خاصة ما يتعلق بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6).
كما أكد وزير الموارد المائية والري أهمية تعزيز دور UN-Water باعتباره المنصة المركزية للتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة في مجال المياه، بما يضمن اتساق الجهود الدولية، ويحد من تشتت المبادرات وتعدد المسارات، ويعزز فاعلية العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المائية العالمية.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور هاني سويلم على أهمية التعامل مع المياه باعتبارها موردًا حيويًا لتحقيق التنمية والاستقرار، وهو ما يتطلب تبني سياسات متوازنة تعزز كفاءة إدارة الموارد المائية، وتشجع الاستثمار المستدام، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وضمان الإتاحة العادلة للمياه للجميع.
وأشار إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالدول النامية والأكثر تأثرًا بالتحديات المناخية، بما يسهم في تعزيز العدالة المائية ودعم جهود التنمية المستدامة عالميًا.
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا يستعرض جهود أجهزة الوزارة في تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بعدد من المحافظات المعرضة لمخاطر السيول، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل مع آثار التغيرات المناخية وحماية الأرواح والممتلكات.
وأكد وزير الري أن مشروعات الحماية من السيول تستهدف الحد من المخاطر الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول من خلال إنشاء سدود الإعاقة والبحيرات الصناعية لحصاد المياه، واستخدامها في أغراض الشرب والزراعة، خاصة في المناطق الصحراوية.
وشدد الدكتور سويلم على مواصلة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ في جميع المشروعات الجارية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
واستعرض التقرير الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة والجارية، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تطوير ورفع كفاءة سد الروافعة بمركز الحسنة في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى الانتهاء من تأهيل سدود ميعر والأخضر والجيبي، وتنفيذ أعمال حماية منطقة الزمايلة بوادي غرندل في جنوب سيناء.
كما يجري تنفيذ مشروع إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بمحافظة جنوب سيناء بنسبة تنفيذ بلغت 85%، إلى جانب الاستعداد لبدء مشروع حماية التجمعات البدوية بمدينة طابا.
وفي محافظة البحر الأحمر، تتواصل أعمال إنشاء 3 بحيرات صناعية، وحاجز توجيه، وقناة صناعية لحماية مدينة مرسى علم (المرحلة الأولى) بنسبة تنفيذ وصلت إلى 40%، فضلًا عن تنفيذ مشروعات أخرى لحماية دير الأنبا بولا ودير الأنبا أنطونيوس، واستكمال مراحل حماية مدينة مرسى علم، ورفع كفاءة البحيرات والحواجز في وادي حوضين والحواشية.
أما في محافظة مطروح، فقد تم البدء في مشروع إنشاء سد ركامي، إلى جانب تنفيذ 5 حواجز ترابية وتأهيل حاجز قائم بوادي أم لشطان بمنطقة القصر.
وشهدت محافظات الصعيد تنفيذ عدد كبير من المشروعات الحيوية، شملت محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، حيث تم تنفيذ:
حماية أودية غراب وفقيرة ببني سويف بنسبة 87%
حماية وادي السوايطة ووادي الشيخ حسن بالمنيا بنسبة 61%
تنفيذ أعمال حماية وادي الإبراهيمي وإنشاء 11 سدًا لحماية الوادي الأسيوطي بأسيوط
تنفيذ 4 مشروعات كبرى لحماية وادي الكلاحين ووادي الزنبقة بقنا
إنشاء بحيرة وحاجز ترابي وسد إعاقة لحماية مدينة القرنة الجديدة بالأقصر بنسبة 74%
تغطية مصرف سيل أسوان الرئيسي بطول 2.53 كم بنسبة تنفيذ 76%
كما شملت الأعمال حماية وادي متين القبلي والبحري بمحافظة الجيزة بنسبة تنفيذ 74%، إلى جانب حماية مشروع أبو سلطان الزراعي بمحافظة الإسماعيلية بنسبة 55%.
تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض أعمال
مصلحة الميكانيكا والكهرباء،
وجاهزية محطات الرفع للتعامل مع الموسم الشتوي لعام ٢٠٢٥، وموسم أقصى الإحتياجات لعام ٢٠٢٦. واستعرض التقرير
حالة المحطات على مستوى الجمهورية، حيث تم مؤخراً تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية للمحطات.
تم تدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أى إزدحامات مائية، وجارى إعداد خطة لاحتياجات المحطات خلال الخمس سنوات
القادمة لضمان جاهزية المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية للرى والصرف. وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة
من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة.
أكد الدكتور سويلم على مواصلة الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية،
بالتزامن مع الإجراءات التى تقوم بها أجهزة الوزارة الاخرى، لضمان جاهزية منظومة إدارة وتوزيع المياه،
واستيفاء الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال الموسم الشتوى.
مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أجهزة الوزارة الهامة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية
للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، حيث تشرف على عدد ٥٩٨ محطة رفع.
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع،
رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، استعرض فيه جهود الهيئة في صيانة وتطوير منظومة الصرف الزراعي
خلال العام المائي 2024/2025.
وأشار التقرير إلى تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية بلغت 36 ألف كيلومتر، حيث يتم تطهير بعض المصارف مرتين سنويًا،
بما ساهم في رفع كفاءتها خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية. وتستمر أعمال التطهير خلال
العام المائي الحالي 2025/2026 لضمان جاهزية المصارف لمواجهة أي طوارئ أو ازدحامات مائية.

تضمنت الأعمال المنفذة تجريف نحو 8.7 مليون متر مكعب، وتمهيد جسور المصارف بطول 2000 كيلومتر،
بالإضافة إلى تطهير 470 ألف غرفة صرف مغطى، وتنفيذ غسيل لشبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز 5 ملايين فدان.

أوضح وزير الري أن الوزارة انتهت خلال عام 2024 من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 72 ألف فدان،
ومن المستهدف تنفيذ أعمال مماثلة في 60 ألف فدان خلال عام 2025.
كما تم ضمن البرنامج القومي الثالث للصرف (2013–2026) الانتهاء من تجديد الشبكات في زمام 347 ألف فدان،
ويجرى العمل على تنفيذ وطرح مشروعات جديدة بزمام 74 ألف فدان.

أعلنت وزارة الري عن بدء الإعداد للبرنامج القومي الرابع للصرف، والذي يستهدف تغطية 1.4 مليون فدان بشبكات صرف مغطى،
بالتعاون مع شركاء التنمية، مع الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية وجارٍ إعداد الدراسة البيئية والمجتمعية،
مع تنظيم حوار مجتمعي لتعريف المزارعين بأهمية المشروع.

شمل التقرير مستجدات تأهيل مصانع مواسير البلاستيك التابعة للهيئة، حيث تم التعاقد مع
3 شركات دولية لإحلال وتجديد خطوط إنتاج في مصانع أجا، ودمنهور، وطنطا، مع تنفيذ الأعمال المدنية اللازمة.

استعرض التقرير تنفيذ خطة تدريبية خلال العام المالي 2024/2025 شملت تدريب 903 من المهندسين
والفنيين والإداريين في 42 دورة تدريبية وورشة عمل تناولت موضوعات متخصصة مثل صيانة شبكات الصرف،
نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، نوعية المياه، والتقارير الفنية.

وجه الوزير سويلم بمواصلة أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة، والتنسيق المستمر مع
مصلحتي الري والميكانيكا والكهرباء لضمان توفير المناسيب وتشغيل المحطات بكفاءة،
إلى جانب استكمال إحلال شبكات الصرف المغطى ضمن البرنامج القومي الثالث.
شارك الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ممثلًا عن الحكومة المصرية، في الاحتفالية التي
نظمتها سفارة دولة رواندا بالقاهرة بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني.

في كلمته خلال الاحتفال، نقل الدكتور سويلم تهنئة حكومة وشعب جمهورية مصر العربية إلى حكومة وشعب
جمهورية رواندا، مشيدًا بما حققته رواندا من تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل
رمزًا للوحدة والإرادة الراسخة لشعب فخور وصامد.

أكد الوزير عمق الصداقة التي تجمع البلدين، ووجود رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
كما أشار إلى مجالات التعاون المثمر بين مصر ورواندا في قطاعات المياه والتعليم والصحة وبناء القدرات.

كشف الوزير عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة الرواندية بشأن “إدارة الموارد المائية في رواندا”،
تتضمن التعاون في حفر الآبار الجوفية، وحصاد مياه الأمطار، وبناء القدرات، وتوفير المياه الآمنة، وتعزيز
التكيف مع التغيرات المناخية.

أوضح الدكتور سويلم أن مصر نفذت العديد من البرامج التدريبية من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه
والتكيف المناخي (PACWA)، مؤكداً استمرار التعاون والتدريب في إطار مشروع التعاون الثنائي.

أعلن الوزير عن إطلاق مصر لآلية تمويلية مخصصة بقيمة 100 مليون دولار، لدعم دراسات وتنفيذ مشروعات
التنمية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي، في إطار التزام مصر بدعم الأشقاء في القارة الإفريقية.

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية الدور الرواندي في اللجنة الاستشارية لمبادرة حوض النيل، داعيًا إلى
التمسك بالمبادئ التأسيسية للمبادرة القائمة على الشمول والتوافق، بما يعزز التعاون والاستدامة بين دول الحوض.

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي (AWF)،
اجتماعًا عبر تقنية “زووم” مع مدير المرفق وعدد من المساعدين، بالإضافة إلى ممثلين من سكرتارية
مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والبنك الإفريقي للتنمية، إلى جانب قيادات من وزارة الري المصرية،
لاستعراض آلية عمل واستراتيجية المرفق وخطة العمل المستقبلية.

أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لجهود مرفق المياه الإفريقي في دعم الأمن المائي وتحقيق التنمية
المستدامة بالقارة، مؤكدًا أن مصر ستقدم كل أشكال الدعم الفني واللوجيستي لأنشطة المرفق،
بما ينعكس إيجابًا على قطاع المياه في إفريقيا.

شدد الوزير على ضرورة دمج قضايا التكيف مع التغيرات المناخية والبحث العلمي والابتكارات الحديثة
ضمن استراتيجيات المرفق، بما يعزز استدامة الموارد المائية ويُحقق تكاملًا فعالًا بين السياسات المائية والمناخية في إفريقيا.

دعا سويلم إلى تعزيز الجهود المبذولة لتوفير التمويلات من الشركاء الدوليين والجهات المانحة، لتسريع
تنفيذ مشروعات المياه في الدول الإفريقية، مؤكدًا استعداد مصر لتوفير خبراتها لدعم خطط المرفق وتحقيق أهدافه.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تسلمت رئاسة مرفق المياه الإفريقي في أبريل 2025 ولمدة عامين، وذلك عقب
انتهاء رئاستها الناجحة لمجلس وزراء المياه الأفارقة “الأمكاو”، ما يعكس ثقة القارة في الدور المصري القيادي في ملف المياه.



قام السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد الاستاذ علاء فاروق
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة لمحافظة الوادى الجديد، حيث التقى سيادتهما بالسيد
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لتفقد المعمل المركزي للمياه الجوفية، ومركز التنمية
المستدامة لموارد الوادي الجديد بمركز بحوث الصحراء، واكبر مزرعة لإنتاج التمور في العالم
لاغراض زيادة الصادرات الزراعية .

تأتي هذه الزيارة فى إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم ٢.٥٠ مليون نخلة
على أرض الوادي الجديد، حيث قام الوزيران بزراعة عدد (٢) نخلة فى مزرعة التمور بالوادى الجديد
ضمن خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية من التمور الي الخارج ودعم منظومة التصنيع الزراعي لمنتجات التمور .
وخلال الزيارة قام الدكتور هانى سويلم والاستاذ علاء فاروق واللواء محمد الزملوط بتفقد
المعمل المركزي بالوادى الجديد والتابع لقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى،
ومركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء التابع
لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

وأكد الدكتور هانى سويلم حرصه على تزويد المعمل المركزي وفروعه بأحدث الأجهزة
عالية التقنية، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة العاملين، وإحلال وتجديد المعامل الفرعية،
وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المعامل ورفع كفاءتها وإضافة عناصر
جديدة مستقبلاً لقائمة الاعتماد الدولى، وإيمانا بالدور الهام للبحث العلمى والتكنولوجيا
الحديثة فى إدارة المياه ومراقبة نوعية المياه .
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن المعمل المركزي بالوادى الجديد تم إنشاؤه وفقاً لأحدث
المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة ، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات و
المستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للسادة الكيميائيين .. الأمر الذي مكن المعمل من
الحصول على شهادة الإعتماد الدولي الايزو ( ١٧٠٢٥ ) فى مجال تحاليل المياه كيميائياً
وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام ٢٠١٣ وبترخيص ممنوح حتى
شهر ديسمبر ٢٠٢٥ في عدد (٣٦) عنصر كيميائي وفيزيائي وعدد (٥) فحوصات ميكروبيولوجيه
وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية .
واكد الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على متابعة إلتزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات إستخدام
المياه الجوفية من خلال المتابعة المستمرة بمعرفة أجهزة قطاع المياه الجوفية بمختلف المحافظات
من خلال منظومة للمراقبة والتحكم فى الآبار الجوفية التابعة للوزارة ،
موضحاً أن هذه المتابعة المستمرة تهدف لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام
والإستخدام الرشيد له ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير
متجددة وتقع على أعماق كبيرة مشيرا إلي أن ضوابط لإستغلال المياه الجوفية
لتحقيق إستدامة الاستخدام في المشروعات القومية.

الجدير بالذكر أن المعمل المركزي الذى يتبعه عدد (٣) معامل فرعية في المنيا وطنطا
والداخلة نجح بجداره في إجتياز دورات إختبارات الكفاءة الحرفية التي إشترك فيها خارج مصر
خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل
المرجعي الحكومي بهونج كونج ، وهو ماجعل المعمل يقف ما بين مصاف المعامل العالميه في جودة الأداء .
وفى خلال الزيارة أيضا .. قام وزيرا الزراعة والري ومحافظ الوادي الجديد بزيارة تفقدية
لمركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء والذي
يُعد أحد أهم الكيانات البحثية والتنموية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

وأشاد وزير الزراعة بالدور الريادي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء فى مجال البحوث
التطبيقية ومساهمته الفاعلة في تنمية المناطق الصحراوية من خلال إدخال وتقييم
محاصيل غير تقليدية مثل الكينوا والبانيكم والكاسافا بما يتناسب مع طبيعة البيئة
المحلية ويعزز من كفاءة استخدام الموارد مشيرا إلي أن الدولة المصرية الدولة حريصة
على تعظيم انتاجية الفدان وزيادة المساحات المنزرعة ضمن مشروعات عملاقة كلفت
الدولة اكثر من تريليون جنيه في مجال استصلاح مساحات من الأراضي الصحراوية اقتربت
من ٤ ملايين فدان بتكلفة تتراوح ما بين ٢٥٠ ألف – ٣٠٠ الف جنيه للفدان الواحدة لتحقيق الأمن الغذائي.
كما أثنى سيادته على جهود المحطة في مجال حفظ الأصول الوراثية النباتية، من خلال بنك
البذور المجتمعي والذي يقوم بجمع وحفظ بذور النباتات والمحاصيل ذات القيمة الإقتصادية والبيئية،
كما أشاد سيادته بما تبذله المحطة فى مجال إنتاج الأسمدة العضوية والحيوية كأحد المكونات
الأساسية لتعزيز الزراعة المستدامة في المناطق الصحراوية .

كما تفقد الوزراء والمحافظ معرضًا لأهم منتجات المحطة من البذور والتقاوي ومنتجات الصوب
الزراعية، حيث وجه وزير الزراعة باستمرار أنشطة دعم المزارعين وتكثيف الجهود البحثية
والإرشادية لخدمة مجتمع الوادي الجديد، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بالكوادر البشرية
والبحثية العاملة في المحطة والعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم لمزارعي الوادي الجديد،
خاصة فى ظل الدور المجتمعي الذي تقوم به المحطة، باعتبارها ذراعًا تنمويًا وعلميًا فاعلًا
لمركز بحوث الصحراء في المحافظة، وما تقدمه من خدمات فنية وإرشادية من خلال الحقول
الإرشادية ومدارس المزارعين الحقلية، والتي تسهم في نشر أفضل الممارسات الزراعية
وتقديم الدعم الفني المتكامل للمزارعين .
وشدد الاستاذ/ فاروق على ضرورة ان تنعكس هذه الجهود التي تبذلها الوزارة وأجهزتها
على المزارعين بالشكل الذي يسهم في تعظيم الانتاج ، مؤكدا على ان الوزارة عملت
بجهود كبيرة على تعظيم انتاجية وحدتي الأرض والمياه مما انعكس ايجابياً على متوسط
انتاجية القمح، حيث زادت إنتاجيه الفدان بما يقرب من اردب، ويتضح ذلك في معدلات التوريد
التي زادت لأكثر من نصف مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .


