الوسم: وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نؤمن بالدور المحوري للإعلام فى دفع مسار التكامل الاقتصادي بدول منظمة التعاون الإسلامي.

وزير المالية

قال الوزير، فى لقائه مع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، إننا نعمل على تعزيز التعاون المشترك فى نشر الوعى الاقتصادي والمالى والضريبي والجمركي والأهداف التنموية.

أضاف الوزير، أننا مهتمون بتوفير فرص تدريبية متميزة فى السياسات الاقتصادية والمالية لشباب الإعلاميين والصحفيين، لافتًا إلى أننا نعمل على شرح وتبسيط جهود الحكومة المصرية فى تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

أوضح الوزير، أننا نتطلع إلى آفاق جديدة للتعاون المثمر مع صنَّاع السينما، وكتَّاب الدراما فى ترسيخ القيم الوطنية، وتنمية الوعي الوطني.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول،

وزير المالية

خاصة أننا لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وأننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وأن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادى والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية.

لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر.

قال كجوك، فى حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إننا حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة.

الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل.. والتوقعات المستقبلية «إيجابية»

أضاف أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، وقد تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و٤٥ مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير.

أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار.

الحكومة عملت على تحسين النظام الضريبي من خلال ٣ إصلاحات رئيسية

أوضح أن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية «إيجابية»، حيث حققنا نتائج «جيدة جدًا» خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، وهناك ٧٧٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪

أكد أن ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وأننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وأن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، لافتًا إلى أننا أطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.

٧٧٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪

أوضح الوزير، أننا نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة ٣٥٪ دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية،

حيث عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبي من خلال ٣ إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص ٦٠ مليار جنيه «إضافية» طواعية.

لندن – في جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تحسن ملحوظ في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

مع نتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة تدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزز ثقة المستثمرين.

نمو الاقتصاد المصري يتصدر المشهد مع تحقيق فائض أولي 3.6%

أوضح وزير المالية أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي

الإجمالي خلال العام المالي الماضي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة الحيوي.

ويأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتحسين المالية العامة وتقليل العجز المالي

مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويشجع على الاستثمار.

تراجع معدل الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي مع نهاية العام

أكد كجوك أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو خفض معدلات دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج

المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين المؤشرات المالية

وتعزيز القدرة على تحمل الدين العام، وهو مؤشر إيجابي للمستثمرين والأسواق المالية.

زيادة الإيرادات الضريبية 35% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين

حققت الحكومة زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي

دون فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين، بل على العكس، تم تنفيذ إجراءات تخفيفية

لتعزيز شراكة الثقة مع القطاع الخاص، ما يعكس نهجًا حكوميًا يركز على تحفيز النشاط الاقتصادي

وتوسيع قاعدة الضرائب.

الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج تعززان الاستقرار المالي

بلغ الاحتياطي النقدي المصري 48.5 مليار دولار في مايو 2025، مع تسجيل تحويلات المصريين

بالخارج 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر، مما يوفر دعماً قوياً للعملة المحلية ويساهم في تعزيز

ميزان المدفوعات، ويعزز من القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.

أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.8% في بداية 2025

سجل الاقتصاد المصري خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال

ثلاث سنوات، بنسبة 4.8%، مدفوعًا بنمو قوي في قطاعات حيوية مثل السياحة (13.1%)

الصناعات التحويلية غير البترولية (12.4%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (15.1%)

ما يعكس تعافي الاقتصاد وتنويع مصادر النمو.

وزير المالية:القطاع الخاص يتصدر الاستثمارات بمعدل نمو سنوي 77%

أشار الوزير إلى أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة

من يوليو إلى مارس، بمعدل نمو سنوي 77%، مؤكدًا على الدور المحوري للقطاع الخاص

في دعم الاقتصاد وتحفيز الإنتاج والتصدير.

مبادرات مالية محفزة ودعم بيئة الاستثمار في الموازنة الحالية

أكد وزير المالية أن الموازنة الحالية تركز على دعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات محفزة للإنتاج

والتصدير، وتستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم

في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تمويل مستدام عبر سندات وصكوك خضراء للطاقة والبنية التحتية

أشار وزير المالية إلى خطط الحكومة لإصدار «سندات وصكوك خضراء» لتمويل مشروعات البنية التحتية

المقاومة للمناخ والطاقة النظيفة، كجزء من استراتيجية التمويل المستدام وتقليل تكلفة الدين

وهو ما يعكس التزام مصر بالتنمية البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر.

تنويع أدوات الدين وخفض تكلفة التمويل لتعزيز ثقة المستثمرين

تعمل وزارة المالية على تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يساهم

في خفض تكلفة التمويل وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويضمن استدامة

النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.

في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعدين في نسخته الرابعة، قام المهندس كريم بدوي،

وزير البترول ، بتكريم عدد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين والشخصيات العامة،

تقديرًا لدورهم الفاعل في دعم قطاع التعدين والعمل التكاملي مع الوزارة.

التكريم يعكس جهودًا مشتركة لتعزيز الاستثمار في التعدين

وجّه وزير البترول الشكر للمكرمين على مساهماتهم في خلق مناخ استثماري جاذب، وتحقيق

خطوات مهمة للنهوض بقطاع التعدين المصري، مما يعكس التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والخاصة.

قائمة المكرمين تشمل وزراء ومسؤولين بارزين

شملت قائمة المكرمين:

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية

الدكتور أحمد كوجك وزير المالية (نيابة عن نائب الوزير شريف الكيلاني)

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد (نيابة عن الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ)

المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس النواب

النائب محمد إسماعيل مقدم مشروع قانون الثروة المعدنية

تكريم قيادات القطاع الخاص والشركات الكبرى

كما تم تكريم المهندسة هدي منصور نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السكري للذهب عن

شركة أنجلوجولد أشانتي العالمية، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي الكتريك،

كشركاء استثمار وطنيين في قطاع التعدين.

تقدير خاص للرئيس المركزي للشؤون القانونية بالوزارة

كرّم الوزير الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، تقديرًا لجهوده في إنجاز

العمل القانوني اللازم، والحرص على التنفيذ السليم للعقود والاتفاقيات والتشريعات الداعمة لقطاع التعدين.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية العمل على ربط مجموعة «البريكس» بالدول المجاورة من خلال المشروعات العابرة للحدود المدعومة من بنك التنمية الجديد، لافتًا إلى أن بنك التنمية الجديد يمكن أن يلعب دورًا رائدًا فى سد فجوات تمويل التنمية للدول الأعضاء بالبريكس.

وزير المالية

قال كجوك، فى لقائه مع مكسيم أوريشكين نائب رئيس المفوض الروسى للعلاقات الاقتصادية مع دول «البريكس» على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البريكس بالبرازيل، إنه تم التباحث خلال هذا اللقاء حول زيادة التمويل المشترك لمشروعات البنية التحتية والطاقة وتنسيق السياسات الإنمائية متعددة الأطراف.

أشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وموارد بنوك التنمية فى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعى بالبلدان الناشئة، موضحًا أن منصة الاستثمار الجديدة للبريكس فرصة مميزة لربط خطط التنمية الوطنية للدول الأعضاء بمبادرات التعاون الإقليمى.

قال إنه يمكن العمل على تطوير المشروعات المصرية الروسية عبر منصة الاستثمار الجديدة وتنفيذ مبادرات استثمارية ثنائية تحت مظلة «البريكس»، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والمالي والتجارى والاستثمارى بين البلدين.