الوسم: وزير المالية

وزير المالية: نعمل على تعزيز التعاون الدولي لضمان تمويل تنموي شامل لأفريقيا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع كلافير جاتيتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية

لأفريقيا، أن هناك تطلعًا قويًا لتعزيز التعاون الأفريقي والدولي بهدف ضمان تمويل تنموي مستدام وشامل يدعم مسارات التنمية في القارة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الجانبين في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، المنعقد في إسبانيا.

مواءمة السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية

أوضح كجوك أهمية مواءمة السياسات التنموية مع برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول الأفريقية، مؤكدًا أن هذا التوافق

يضمن تعظيم الأثر الإيجابي لجهود التنمية المستدامة، مع ضرورة اتساق البرامج التنموية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.

وأشار إلى أن مصر حريصة على البناء على شراكاتها الممتدة مع الأمم المتحدة بما يعزز الاستقرار المالي

ويحقق نموًا اقتصاديًا عادلًا وشاملًا في القارة.

حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون في أفريقيا

لفت وزير المالية إلى أن القارة الأفريقية بحاجة ملحّة إلى حلول تمويلية مبتكرة للتغلب على أزمة الديون المتفاقمة

مع ضرورة توفير أدوات مالية مرنة تتوافق مع التحديات التي تواجهها دول القارة.

وأضاف أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توافر نظم تمويل عادلة تدعم جهود الدول النامية في الخروج من الأزمات المالية.

أولوية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية

شدد كجوك على أن تمكين القطاع الخاص أصبح ضرورة اقتصادية لا غنى عنها لتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل

مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكات الدولية يشكل محورًا استراتيجيًا في دعم الاستقرار والنمو في أفريقيا.

وأكد أن البيئة الاستثمارية في أفريقيا تحتاج إلى تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولًا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والمناخية العالمية.

تمويل الاقتصاد الأخضر والرقمي يحتاج إلى أدوات مرنة

وأشار وزير المالية إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي يتطلب توفير آليات تمويل مرنة ومستدامة

مشددًا على أن الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي يجب أن يحظى بأولوية قصوى في التمويل الدولي.

 ضرورة بناء بيئة تمويل إنمائي عادلة لأفريقيا

واختتم كجوك حديثه بالتأكيد على ضرورة خلق بيئة تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولًا، تسهم في تجاوز التحديات المناخية

والاقتصادية التي تواجهها أفريقيا، موضحًا أن الشراكة مع الأمم المتحدة تظل ركيزة مهمة لدعم النمو الاقتصادي العادل

وتعزيز جهود التنمية الشاملة في القارة.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في رسالة هامة للعاملين في مصلحة الضرائب، خلال مؤتمر إعلان

النتائج الأولية للتسهيلات الضريبية، أن الشراكة مع المجتمع الضريبي

تعد “أمانة في رقبتكم”، مشيرًا إلى ضرورة استمرارية هذا النهج الذي تم تبنيه معًا في إطار من

الثقة والوضوح، ليصبح ثقافة تسود في جميع مواقع العمل الضريبي

وأضاف: “لقد بدأنا معًا أول خطوة في مسار الإصلاح الضريبي، ونحن مستمرون في تطوير أدائنا

بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.”

وزير المالية : رئيس مصلحة الضرائب تجديد الالتزام بتحقيق رضا الممولين

من جانبها، قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن العمل المتواصل والتزام مصلحة

الضرائب بتقديم الدعم للممولين يعدان من أولوياتها في المرحلة القادمة.

وأكدت أن مصلحة الضرائب تجدد التزامها بالسعي الجاد لتحقيق رضا الممولين، مشيرة إلى أهمية

بناء شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي التي تتسم بالشفافية والاحترافية.

التسهيلات الضريبية: نتائج إيجابية للممولين

وأضافت عبدالعال أن مصلحة الضرائب بذلت جهودًا ملموسة في تعزيز الثقة مع الممولين عبر فكر

جديد يرتكز على التيسير والتحفيز، خاصةً من خلال تطبيق قوانين التسهيلات الضريبية

بشكل متقن. كما أكدت أن هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في تحقيق وفورات ضريبية

لصالح المؤسسات، بالإضافة إلى تسوية النزاعات بشكل سهل وفعال

مع وضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.

وزير المالية :  خطوات ملموسة نحو إصلاح النظام الضريبي

وزير المالية وفي إطار الإصلاحات المستمرة، تعمل مصلحة الضرائب على تطوير آليات تحفيزية

تساهم في تحسين العلاقة بين الممولين والمصلحة، وهو ما انعكس في النتائج الإيجابية

التي حققتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

هذه الجهود تأتي في إطار التوجه العام لتعزيز قدرة النظام الضريبي المصري على تلبية

احتياجات الدولة والمواطنين في آن واحد، مع التأكيد على أن هذه الإصلاحات تأتي في الوقت

المناسب لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاع الخاص.

يبدو أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الضريبي الذي يعتمد على

الشراكة المستدامة مع الممولين.

ومن خلال التيسير والتحفيز، يتضح أن مصلحة الضرائب تسعى لتحقيق توازن بين تطبيق

القوانين وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، بما يعود بالفائدة على الجميع.

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركاء الممولين، سواء الحاليين أو الجدد،

الذين ساهموا في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية، وأشاد بتعاون العاملين في مصلحة

الضرائب المصرية مع هذا المسار المحفز للإصلاح الضريبي. كما أكد أن هذا المسار يركز على بناء

الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وهو جزء من استراتيجية أوسع لتحسين جودة الخدمات الضريبية.

وزير المالية : التسهيلات الضريبية تسهم في تحفيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

وفي مؤتمر صحفي، أوضح كجوك أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت إيجابية،

حيث تلقت وزارة المالية نحو 110 آلاف طلب لغلق “ملفات ضريبية قديمة”

بالإضافة إلى 450 ألف إقرار معدّل أو جديد في إطار هذه التسهيلات. كما تقدم 53 ألف ممول

جديد للانضمام طواعية للمنظومة الضريبية.

وقال الوزير إن هذا النجاح يُعد بداية قوية لبناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال في مصر،

مؤكدًا أن دعم الممولين وتحفيزهم سيكون دافعًا للاستمرار في تقديم حزم جديدة

من التيسيرات الضريبية في الفترة القادمة.

وزير المالية : زيادة الإيرادات الضريبية بـ 500 مليار جنيه وتوجيهها للتنمية الاجتماعية

وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 36% خلال الـ 11 شهرًا الماضية،

بزيادة تُقدر بحوالي 500 مليار جنيه إضافية. وأوضح أن هذه الزيادة

لم تترتب عليها أية أعباء إضافية على الممولين، بل تم تطبيق المزيد من الحوافز الضريبية.

كما أضاف الوزير أن الإيرادات الإضافية قد تم توجيهها لزيادة الإنفاق

في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وزير المالية : إطلاق الحزم الجديدة للتيسيرات الضريبية وتعزيز الاستثمار

أكد وزير المالية أن الوزارة ستواصل تطوير السياسات الضريبية لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال،

مع التركيز على تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية.

وتابع قائلًا: “نحن جادون في تحسين البيئة الضريبية في مصر، وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي،

وتوفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة.”

الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية وتسهيلات جمركية جديدة في الطريق

فيما يتعلق بـ الضريبة العقارية، أعلن كجوك عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بها،

على أن يتم تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.

وأضاف أن مجلس الوزراء بصدد اعتماد حزمة من التسهيلات الجمركية التي تهدف إلى تحفيز

حركة التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمار في مصر.

︎وزير المالية«سهِّلوا على شركائنا الممولين.. وحسِّنوا الخدمة.. واعملوا على تغيير الواقع» لتحفيزهم على المنافسة وتوسيع حجم أعمالهم
︎قدموا شرحًا وافيًا ومبسطًا للممولين.. وساعدوهم فى الاستفادة من «التسهيلات الضريبية»
︎استمروا فى تعزيز الحالة الإيجابية بين مجتمع الأعمال بالتطبيق الجيد لجوهر التسهيلات الضريبية
︎سعيد جدًا بقناعة زملائي العاملين بالضرائب بالمسار الإصلاحي المتطور.. ومبادرتهم بطرح أفكار جديدة للتيسير على الممولين
︎الحزم التالية من «التسهيلات الضريبية».. ستعالج المزيد من التحديات على أرض الواقع

︎هدفنا.. توسيع القاعدة الضريبية وبناء شراكة تعتمد على اليقين والثقة وجودة الخدمة لجذب المزيد من الممولين الجدد طواعية

︎كل الشكر للقيادات والعاملين بالضرائب.. لما لمسته من رغبة صادقة فى تغيير الواقع للأفضل لخدمة مجتمع الأعمال

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة ميدانية بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحرى بالإسكندرية، فى إطار حرصه على المتابعة الدقيقة

لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع.
أدار الوزير، حوارًا وديًا مع عدد من العاملين بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحرى بالإسكندرية، حول فلسفة التسهيلات الضريبية،

قائلًا: «كل الشكر للقيادات والعاملين بالضرائب؛ لما لمسته من رغبة صادقة فى تغيير الواقع للأفضل لخدمة مجتمع الأعمال».
أضاف كجوك، فى حديثه الودي مع العاملين بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحرى بالإسكندرية،:

«سهِّلوا على شركائنا الممولين.. وحسِّنوا الخدمة.. واعملوا على تغيير الواقع لتحفيزهم على المنافسة وتوسيع حجم أعمالهم.. وقدموا شرحًا

وافيًا ومبسطًا للممولين.. وساعدوهم فى الاستفادة من التسهيلات الضريبية.. واستمروا فى تعزيز الحالة الإيجابية

بين مجتمع الأعمال بالتطبيق الجيد لجوهر التسهيلات الضريبية».

قال الوزير: «إننى سعيد جدًا بقناعة زملائي العاملين بالضرائب بالمسار الإصلاحي المتطور ومبادرتهم بطرح أفكار جديدة للتيسير على الممولين».
وأدار كجوك حوارًا وديًا أيضًا مع بعض الممولين، قائلاً: «الحزم التالية من التسهيلات الضريبية ستعالج المزيد من التحديات

على أرض الواقع.. هدفنا.. توسيع القاعدة الضريبية وبناء شراكة تعتمد على اليقين والثقة وجودة الخدمة لجذب المزيد من الممولين الجدد طواعية».
رافق الوزير خلال جولته الميدانية شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية،

ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب

قال احمد كجوك وزير المالية في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’2025

إن التوازن بين التطور من ناحية والحماية من ناحية أخرى هي المعادلة التي نعمل على تنفيذها في إطار التحول الرقمي

وزير المالية:ضرورة وجود منظومة كاملة للأمن السيبراني في ضوء التحول الرقمي

الذي أصبح واقع في حياتنا وهو الوسيلة الوحيدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفي نفس الوقت من الضروري حماية هذه التعاملات وتأمينها.
وأشار في كلمته بالمؤتمر الذي يعقد في نسخته الرابعة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدد من التحولات الرقمية

التي شهدتها وزارة المالية من خلال الفاتورة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وغيرها من أعمال الربط التي شهدتها خدمات وزارة المالية خلال السنوات السابقة.
وأكد على ضرورة وجود منظومة كاملة للأمن السيبراني في ضوء التحول الرقمي الراهن

هو أمر ليس اختيار وعلينا تحقيق هذا التحول بشكل يضمن حماية البيانات والحفاظ سرية المعلومات.
وتابع أن العنصر البشري يظل هو العنصر الأهم في إطار تحقيق التحول الرقمي الأمن مشيرا إلى أن العنصر البشري متميز

جدا وعلى درجة كبيرة من الوعي والقدرة على تقديم الخدمات التكنولوجيا سواء في مصر أو على مستوى تصدير الخدمات عن طريق الكوادر البشرية المصرية.

في إطار دعم الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد، التقى السيد/ عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، بـ معالي وزير المالية أحمد كجوك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ودور جوميا في دعم الشمول المالي وتمكين الشركات المصرية رقميًا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التجارة الإلكترونية كدافع أساسي للنمو الاقتصادي في مصر، ووسيلة فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، مما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة المعاملات المالية الرقمية.

بدوره، أشاد أحمد كجوك، وزير المالية بدور منصات التجارة الإلكترونية في خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بكامل مؤسساتها حريصة على دعم المبادرات التي تعزز الشمول المالي، وتيسر الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة لكل المواطنين والشركات.

جوميا مصر تؤمن بأن الاقتصاد الرقمي يمثل مستقبل النمو في مصر

من جانبه، أوضح عبد اللطيف عُلما أن شركة جوميا تؤمن بأن الاقتصاد الرقمي يمثل مستقبل النمو في مصر، مضيفًا أن التعاون مع الحكومة والجهات التنظيمية يعزز من جهود الدولة نحو التحول الرقمي، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوسع محليًا ودوليًا.

وأضاف عُلما: “نحن نلتزم في جوميا مصر بتمكين الشركات المصرية من خلال منصتنا الرقمية، ومساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير ودعم الاقتصاد المحلي.”

واتفق الطرفان على مواصلة الحوار والتنسيق لتطوير السياسات الداعمة لمنظومة الاقتصاد الرقمي، وتشجيع المزيد من رواد الأعمال على الاستفادة من المنصات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وكانت شركة جوميا مصر قد التقت مع وزير المالية في فبراير الماضي في أول اجتماع عقدته مؤسسة T20 وذلك لبحث مستقبل الإصلاح المالي ودور التكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي.