رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية يعلن طرح «سند المواطن» بعائد شهري ثابت لمدة 18 شهرًا عبر البريد المصري

أعلن وزير المالية رسميًا إطلاق «سند المواطن» كأداة ادخارية واستثمارية جديدة موجهة للأفراد، على أن يبدأ الطرح اعتبارًا من الأحد المقبل من خلال

مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية. ويأتي هذا الطرح في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة مشاركة

المواطنين في الاستثمار في السندات الحكومية بشكل آمن وميسر.

ويؤكد هذا الإعلان حرص وزارة المالية على تقديم أدوات ادخارية بعائد شهري ثابت، بما يوفر للمواطنين فرصة مباشرة وآمنة للاستثمار في

الأوراق المالية الحكومية دون تعقيدات إجرائية.

وزير المالية: «سند المواطن» أداة ادخارية بعائد شهري ثابت

أوضح وزير المالية أن «سند المواطن» يمثل منتجًا ادخاريًا يتمتع بدرجة عالية من الأمان، مع عائد شهري ثابت مميز يُصرف بانتظام لمدة 18

شهرًا، بما يمنح المستثمرين الأفراد مصدر دخل دوري مستقر.

وأضاف أن سهولة استرداد السند تُعد من أبرز مميزاته، ما يجعله مناسبًا لمختلف شرائح المجتمع الباحثة عن أدوات استثمارية منخفضة المخاطر.

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة المالية لتنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية وإتاحة بدائل جديدة تناسب احتياجات المواطنين الادخارية.

كما شدد وزير المالية على أن الطرح الجديد يعزز ثقة الأفراد في الاستثمار المباشر داخل السوق المحلي، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع قاعدة

المستثمرين من المواطنين بدلًا من الاقتصار على المؤسسات.

البريد المصري منفذ حصري لبيع «سند المواطن»

أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن اختيار البريد المصري كمنفذ حصري لبيع «سند المواطن» خلال المرحلة

الأولى يعكس الثقة في قدراته التشغيلية وانتشاره الجغرافي الواسع.

وأوضحت أن مكاتب البريد في جميع المحافظات والمراكز والقرى ستتولى تقديم الخدمة وفق الضوابط المعتمدة من وزارة المالية، بما يضمن

سهولة الإجراءات وجودة الخدمة للمواطنين الراغبين في شراء السند.

ويمثل هذا التعاون بين وزارة المالية والبريد المصري نموذجًا للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تبسيط وصول الخدمات المالية للمواطنين

في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

كيف يدعم «سند المواطن» الشمول المالي؟

يأتي طرح «سند المواطن» ضمن استراتيجية أوسع تنفذها وزارة المالية لتعزيز الشمول المالي، من خلال تمكين المواطنين من الوصول إلى

منتجات ادخارية واستثمارية موثوقة عبر قنوات قريبة منهم.

ويسهم إتاحة السند عبر شبكة البريد المصري الواسعة في:

توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات الادخارية الرسمية

دمج شرائح جديدة في المنظومة المالية

تشجيع ثقافة الادخار والاستثمار الآمن

دعم استقرار سوق الأوراق المالية الحكومية

مزايا «سند المواطن» للمستثمرين الأفراد

يتميز «سند المواطن» بعدد من الخصائص التي تجعله فرصة مناسبة للراغبين في استثمار آمن:

  1. عائد شهري ثابت طوال مدة 18 شهرًا
  2. درجة أمان مرتفعة باعتباره من الأوراق المالية الحكومية
  3. سهولة إجراءات الشراء عبر مكاتب البريد
  4. إمكانية الاسترداد وفق الضوابط المعلنة
  5. متاح في جميع المحافظات

وتعكس هذه المزايا توجه وزير المالية نحو إتاحة منتجات مالية مبسطة تسهم في تحسين الثقافة الاستثمارية لدى المواطنين.

دور وزير المالية في تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية

يعكس إطلاق «سند المواطن» رؤية وزير المالية الهادفة إلى تطوير هيكل أدوات الدين الحكومية، وتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة

للأفراد، بما يحقق التوازن بين جذب التمويل اللازم للموازنة العامة، وتقديم فرص ادخارية مجزية للمواطنين.

كما يسهم هذا الطرح في تخفيف الاعتماد على القنوات التقليدية للاستثمار، وفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة المباشرة في

تمويل المشروعات والاحتياجات العامة للدولة من خلال أدوات رسمية وآمنة.

بهذا الطرح، يؤكد وزير المالية التزام الدولة بتقديم أدوات ادخارية مبتكرة وآمنة، تتيح للمواطنين فرصة الاستثمار المباشر في السندات الحكومية

بعائد ثابت، عبر شبكة البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، في خطوة جديدة تعزز الشمول المالي وتدعم الاستقرار الاقتصادي.

وزير المالية يعلن موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة رمضان

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مرتبات العاملين بالدولة عن شهر فبراير سيتم صرفها

بدءًا من الإثنين المقبل، 16 فبراير 2026، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تأتي هذه

الخطوة في إطار حرص الوزارة على مساندة العاملين وتسهيل الأمور المالية لهم، مما

يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم.

تيسير صرف المرتبات قبل رمضان

أوضح وزير المالية أن التنسيق مع الوحدات الحسابية في جميع الوزارات والهيئات التابعة للدولة

تم على أكمل وجه لضمان صرف مرتبات فبراير في الوقت المحدد وذكر كجوك أن هذه الخطوة

تستهدف توفير المستحقات المالية للعاملين قبل بداية شهر رمضان لتعزيز القدرة على تلبية

الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالشهر المبارك.

التعاون المستمر بين وزارة المالية والجهات الإدارية

أضاف الوزير أنه هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية والجهات الإدارية بالدولة لضمان سرعة

ودقة تنفيذ إجراءات صرف المرتبات، حيث تم تبكير صرف المرتبات هذا العام ليكون في الموعد

المقرر مع بداية شهر رمضان وأكد الوزير أن الوزارة تسعى جاهدة للتيسير على الموظفين

وعائلاتهم، في إطار التزام الحكومة بتوفير أكبر قدر من الدعم الاجتماعي للمواطنين.

تحسين جودة الخدمات العامة والمبادرات المستهدفة

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تواصل دعم الموظفين عبر برامج ومبادرات تهدف إلى تحسين جودة

الخدمات العامة وأوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على التوسع في هذه المبادرات بشكل أكثر استهدافًا

بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقق أهداف الحكومة في توفير حياة أفضل لجميع شرائح المجتمع.

صرف المرتبات من خلال ماكينات الصرف الآلي

من جانبه، أعلن د. أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مرتبات شهر فبراير

ستكون متاحة في ماكينات الصرف الآلي اعتبارًا من اليوم المحدد لكل جهة إدارية، وفقًا للمواعيد

المقررة في المنظومة المالية الإلكترونية وأكد هريدي أنه يمكن للموظفين سحب مرتباتهم في

أي وقت بدءًا من تاريخ بدء الصرف المحدد.

لميس الحديدي :وزير المالية أحمد كوجاك قد يصعد لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ويرأس المجموعة الاقتصادية

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن بورصة شائعات التغيير الوزاري مشتعلة، مشيرة إلى أن الأسماء جميعها غير مؤكدة،

وستتأكد عند ظهورها غدًا في جلسة البرلمان الهامة.

لميس الحديدي

وكشفت خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، ووفقًا لما قالت، أنها معلومات من مصادر موثوقة مصادر أكدت أن وزير المالية أحمد كوجاك قد يصعد لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ويرأس المجموعة الاقتصادية.

تابعت: “لو بقي نواب الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، سيكون أحمد كوجاك وزير المالية النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء.

لفتت إلى أن الفريق كامل الوزير، مع فصل وزارتي النقل عن الصناعة، سيحتفظ بحقيبة النقل فقط، بينما تذهب الصناعة إلى وزير آخر.

 

وكشفت أن التعديل الوزاري قد يشهد دمج وزارات، واستحداث وزارات أخرى، مثل وزارة الدولة للإعلام، والمرشح لها ضياء رشوان، مع إعادة التجارة الخارجية لوزارة الصناعة، والبيئة لوزارة التنمية المحلية، وفصل التعاون الدولي عن التخطيط، وربما يتم ضم التعاون الدولي إلى الخارجية.

وذكرت أن اسم الوزيرة رانيا المشاط ربما يكون هو المفاجأة، ولا يزال في الترشيحات ما بين البقاء والرحيل.
اختتمت قائلة: كلها بورصة وبعض الأنباء المؤكدة وغير المؤكدة، والأسماء الحاسمة خلال ساعات.

وزير المالية: الإصلاحات المالية تساهم في جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية

لخبراء الاستثمار، أن السياسات المالية التي تتبعها الحكومة تُسهم بشكل كبير في تحسين الأداء

الاقتصادي، وزيادة جاذبية أسواق المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية وأوضح الوزير أن الحكومة

تركز على تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.

شراكة الثقة مع القطاع الخاص: محور رئيسي لتحقيق الأهداف الاقتصادية

أشار كجوك إلى أن الحكومة ترى أن شراكة الثقة مع القطاع الخاص تمثل أحد الأسس الرئيسية التي تسهم

في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي وأضاف “لا يوجد أفضل من التعاون مع القطاع الخاص، وما زال أمامنا

مشوار طويل في هذا المسار” وأوضح أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على سياسات

متناغمة تهدف إلى تحفيز الإنتاج والتصدير، كما تخلق موارد أكبر لدعم التنمية البشرية و الحماية الاجتماعية.

نمو الاقتصاد المصري: مؤشر إيجابي في الربع الأول من العام

أكد وزير المالية أن هناك مؤشرات إيجابية عديدة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن معدل النمو

الاقتصادي في مصر ارتفع إلى ٥٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، بفضل الأداء القوي في قطاعات

الإنتاج و التصدير كما شهدت بعض القطاعات الرئيسية مثل السياحة و تكنولوجيا المعلومات

و الصناعة تحسنًا ملحوظًا.

زيادة الاستثمارات الخاصة والأجنبية

أشار كجوك إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت تزايدًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن الاستثمارات

الخاصة ارتفعت بنسبة ٤٠٪ خلال الربع الأول من العام الحالي كما أشار إلى دور الشباب في توسيع

مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي و الابتكار في مصر.

تحسن المؤشرات المالية وخفض درجة المخاطر

لفت الوزير إلى أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري قد زادت بشكل كبير، مما أسهم في

انخفاض درجة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مصر وذكر أن هذه التحسنات أدت إلى تحقيق

أداء قوي في الأسواق الدولية، حيث تراجع العائد على السندات الدولية إلى ٤٪، وهو مؤشر

إيجابي يعكس استقرار الاقتصاد المصري.

زيادة الإيرادات الضريبية وتراجع الدين الخارجي

فيما يتعلق بالأداء المالي، أشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة ٣٢٪ خلال

الربع الأول من العام المالي الحالي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو الشركات.

كما تراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة ١٢٪ خلال العامين الماضيين، مما يعكس

نجاح الحكومة في إدارة الدين العام ضمن استراتيجية مالية محكمة.

الخطوات المقبلة: تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام

أكد وزير المالية أن الحكومة ماضية في خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي،

مع تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي وأوضح أن الحكومة مستمرة في تحسين

مؤشرات المديونية الحكومية بهدف خلق مساحة أكبر لدعم النمو والاستثمارات المحلية.

وزير المالية: تطبيق حزمة تسهيلات ضريبية لتشجيع الاستثمار ودعم التنمية البشرية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا،

مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إدارة المالية العامة بتوازن شديد بهدف دفع عجلة النمو

والحفاظ على الانضباط المالي جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة

للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، حيث تحدث الوزير عن أولويات الحكومة وخططها

لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق شراكة فعالة مع المجتمع الضريبي في إطار الإصلاحات

الاقتصادية المستمرة.

تعزيز التوسع في القاعدة الضريبية لدعم النمو الاقتصادي

في بداية اللقاء، أوضح وزير المالية أن الأولوية الحالية للحكومة هي توسيع القاعدة الضريبية

بهدف تحفيز مجتمع الأعمال بشكل أكبر، مما يسهم في زيادة الإنفاق على التنمية البشرية.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحسين النظام الضريبي بما يتماشى مع احتياجات السوق

المصري ويعزز من التنمية الاقتصادية المستدامة وأوضح الوزير أن كافة التسهيلات الضريبية

التي يتم تنفيذها تأتي من المجتمع الضريبي نفسه، وأن الحكومة تدرك التحديات التي يواجهها

هذا المجتمع وستتعامل معها بكل جدية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها رؤية واضحة للتحديات

الضريبية وتعمل على تذليلها من خلال معالجات مرنة تدعم شركاء الممولين.

حزمة تسهيلات ضريبية لتعزيز الثقة بين الحكومة والممولين

أشار وزير المالية إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق كل حزمة تسهيلات ضريبية على أرض الواقع قبل الانتقال

إلى الحزمة التالية، بهدف ترسيخ مفهوم شراكة الثقة بين الحكومة والمجتمع الضريبي وأكد أن الوزارة

مقتنعة بضرورة حصول الممولين على أفضل خدمات ضريبية وتحقيق عوائد تنموية ملحوظة في جميع

المجالات الحياتية وأكد الوزير أن الإصلاحات الضريبية التي يتم تنفيذها هي إصلاحات تتناسب مع احتياجات

مصر وأولوياتها، وهي إصلاحات مستدامة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.

مرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والشعبة

في سياق الحديث عن التعاون مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، أشار وزير المالية

إلى أن الشعبة تمتلك خبرات كبيرة في مجال التسهيلات الضريبية، مما يجعلها أكثر قدرة على شرح

و متابعة و تقييم هذه التسهيلات كما أعلن الوزير عن استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال المساندة

لشعبة المهن الحرة مقابل تقديم خدمات تسهم في صالح المجتمع الضريبي وأشار كجوك إلى أن كل

مقترحات وتوصيات الشعبة ستكون محل اهتمام ودراسة من جانب الوزارة، وسوف يتم الاستفادة منها

تدريجيًا في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام

دعم مستمر لتطوير النظام الضريبي في مصر

في ختام اللقاء، أكد وزير المالية على أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة المستدامة مع القطاع

الضريبي وتقديم الدعم اللازم لتحقيق إصلاح ضريبي شامل يمكن أن يسهم في تحقيق نمو اقتصادي

مستدام وأكد على أهمية التعاون المشترك بين وزارة المالية وشعبة المهن الحرة للمحاسبة

والمراجعة بهدف تعزيز قدرة النظام الضريبي على دعم الاقتصاد الوطني.

وزير المالية: السوق المصرية تجذب الاستثمارات بنجاح وحوافز جديدة لدعم البورصة المصرية

في القمة التاسعة لأسواق المال، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا

للاستثمارات بفضل التوجهات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي كما أشار إلى أن القطاع الخاص

قد ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، مما يعكس تحسن مؤشرات الاستثمار المحلي

والأجنبي، وهو ما يبرز تنافسية القطاع المالي والإنتاجي في مصر.

السوق المصرية: بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب

قال وزير المالية في تصريحات له خلال القمة التاسعة لأسواق المال إن مؤشرات الاستثمار

المحلي والأجنبي أصبحت “جيدة” وتعكس التنافسية العالية التي يتمتع بها القطاع المالي

والإنتاجي في مصر وأضاف أن مصر تعمل جاهدة على جعل بيئة الاستثمار أكثر جذبًا للمستثمرين

عبر عدة خطوات تحفيزية، مثل تطوير البنية التحتية المالية وتوسيع الفرص في المنطقة الاقتصادية

لقناة السويس والمناطق الصناعية الاستثمارية.

حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد بالبورصة المصرية

كشف كجوك عن عدد من الحوافز الجديدة التي ستساهم في تشجيع الشركات الكبرى على القيد

والتسجيل في البورصة المصرية، وهو ما سيسهم في زيادة السيولة ورفع جاذبية السوق المالية المحلية.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية باستخدام آليات بسيطة تهدف

إلى تسهيل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

تخفيف الأعباء وتحسين مؤشرات المديونية

فيما يخص المديونية العامة، أكد كجوك أن الوزارة تعمل بجد لتحسين مؤشرات المديونية، وأوضح

أن الحكومة ملتزمة بتحقيق خفض تدريجي في المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار

دولار سنويًا وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل لإطالة عمر الدين، مما يساعد

على تقليل التكاليف وتحقيق تمويل طويل الأجل بأقل سعر فائدة.

سندات دولية: تفاعل إيجابي من المستثمرين

كما أشار وزير المالية إلى أن المستثمرين في السندات الدولية قد أبدوا تفاعلًا إيجابيًا مع تحسن

المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4% ولفت

إلى أن ذلك يعد مؤشرًا على تحسن درجة المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، ذكر كجوك أن الحكومة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار

حتى يونيو 2026.

تحسن في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد

أضاف وزير المالية أن تكلفة “التأمين ضد مخاطر عدم السداد” قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا،

لتقترب من مستويات الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من مصر. ويعد هذا التطور

أحد المؤشرات الإيجابية على تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري وجذب أكبر للاستثمارات

في ضوء التصريحات التي أدلى بها وزير المالية، يبدو أن السوق المصرية أصبحت في وضع أفضل

لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء من خلال تطوير أدوات التمويل، وتقديم حوافز

لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة، والعمل على تحسين مؤشرات المديونية العامة،

تهدف الحكومة إلى زيادة تدفقات الاستثمارات التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة

القدرة التنافسية للقطاع المالي والإنتاجي في مصر.

وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا عبر التصنيع المشترك والتصدير

في حوار مفتوح عبر الفيديو مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك في العلمين، يؤكد وزير المالية المصري

على فرص التكامل الصناعي والتصدير المشترك بين مصر وتركيا، ويشير إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري

وزيادة الاستثمارات الخاصة والتدفقات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مصر وتركيا تتجهان نحو تكامل اقتصادي وصناعي واسع

أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري خلال حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس مع 250 من كبار المستثمرين

الأتراك المشاركين في اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، أن العلاقات الاقتصادية

بين مصر وتركيا تشهد فرصاً كبيرة للتكامل، وأن البلدين يسعيان لتعزيز الشراكات الصناعية المشتركة والتصدير

للأسواق العالمية وقال الوزير إن مصر وتركيا تمتلكان قدرات اقتصادية متنوعة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مزايا

تنافسية كبيرة، وبنية تحتية قوية، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً، إلى جانب فرص اقتصادية واعدة.

تكامل صناعي وتصدير مشترك للأسواق العالمية

أوضح وزير المالية أن هناك مساراً واضحاً نحو التكامل الصناعي بين مصر وتركيا، عبر التصنيع المشترك

والتصدير للأسواق العالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص في البلدين قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة.

وأشار إلى أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية تعد خطوة مهمة لتعزيز

مسار التكامل الاقتصادي بين البلدين.

مجالات تعاون موسّعة: الغذاء والهندسة والملابس والأجهزة المنزلية

أوضح الوزير أن هناك مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات:

الصناعات الغذائية

الصناعات الهندسية

الملابس

الأجهزة المنزلية

وأضاف أن القطاع الخاص المصري والتركي يمتلك القدرة على توسيع الاستثمار المشترك في هذه القطاعات.

الاقتصاد المصري يتحسن بقوة واستثمارات القطاع الخاص ترتفع 73%

أشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً قوياً، وأن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت

بنسبة 73% خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذا الأداء القوي مستمر كما لفت إلى تحسن أداء الصادرات

السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى زيادة وتنوع تدفقات

الاستثمار الأجنبي المباشر.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذج للشراكات الدولية

أوضح وزير المالية أن التدفق الاستثماري المتزايد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل نموذجاً

ناجحاً للشراكات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن مصر تهدف إلى أن تصبح مركزاً للإنتاج والتصدير

للمنطقة والقارة الإفريقية.

الاستقرار المالي وتوجيه الإنفاق للتنمية البشرية

أكد كجوك أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي،

وأن القطاع الخاص يقود النمو وأضاف أن مصر تستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالي بالتوازي

مع دفع النشاط الاقتصادي، بهدف تحسين مؤشرات المديونية، وتوفير حِيز مالي إضافي يتم توجيهه

لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

تيسير الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص عبر تسهيلات ضريبية وجمركية

تعهد وزير المالية باستمرار مسار تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد

المصري، من خلال سياسات مالية داعمة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.

كما أكد أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال

وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

اتحاد الغرف التجارية: استضافة اجتماع الغرف التركية بمصر لتعزيز الاستثمار

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إن مصر سعيدة باستضافة الاجتماع

السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن مصر

تسعى للترويج للمناطق الصناعية في:

العلمين

جرجوب

برج العرب

لجذب المزيد من الاستثمارات التركية.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية لدور أكبر للقطاع الخاص

في دعم التنمية المستدامة.

وزير المالية: التسهيلات الضريبية تعزز الالتزام الطوعي وتوسع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة على المستثمرين

حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي حول تطوير المنظومة الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف التيسير على المجتمع الضريبي من خلال تقديم خدمات ضريبية أفضل تحفز الالتزام الطوعي، وتسهم في جذب ممولين جدد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دمج ثقافة خدمة العملاء في تطوير إدارة المنظومة الضريبية بصورة يشعر بها الممولون على أرض الواقع.

وأوضح وزير المالية، خلال حلقة نقاشية عقدت بمجلس الأعمال المصري الكندي، أن الحكومة اختارت مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بهدف توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي أعباء إضافية على المستثمرين، بما يدعم بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وزير المالية

التسهيلات الضريبية أثبتت فاعليتها في دعم القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى أن وضع سقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة واضحة بمساندة الدولة لمجتمع الأعمال.

وأكد استمرار وزارة المالية في معالجة التحديات الضريبية عبر مزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف تحفيز الشركاء الدائمين بشكل أكبر.

إطلاق أول تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية

وأوضح أحمد كجوك أن الحزمة الثانية تتضمن، لأول مرة، إطلاق أول موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، في إطار دعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وشدد على أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ثابتة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، دون تغيير، مهما تعددت التصرفات، بما يوفر وضوحًا ويقينًا ضريبيًا للممولين.

وزير المالية

تعزيز تسوية النزاعات واستمرار النظام الضريبي المبسط

وأكد وزير المالية العمل على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية من خلال حلول توافقية مرضية لكافة الأطراف، مشيرًا إلى استمرار النظام الضريبي المبسط بما يتضمنه من حوافز ضريبية، لضمان التيسير واليقين، وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

وأضاف أن هناك تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، في خطوة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي بشكل طوعي ومستدام.

تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الضريبية

من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى توسيع نطاق لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.

مجلس الأعمال المصري الكندي يشيد بتطور بيئة الأعمال

وأكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا، وقادرة على استقطاب الاستثمارات، معربًا عن تقديره لجهود وزارة المالية في استعادة مسار الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين.

دعم الاستثمار والتأمين الصحي الشامل

وأوضح محمد الصواف، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، معتبرًا أن النظام الضريبي المبسط يمثل مبادرة ناجحة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال في الاقتصاد الرسمي.

وأكد الدكتور ماجد المنشاوي ضرورة مواصلة تقديم التيسيرات الضريبية بنفس النهج لمعالجة التحديات، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز الشفافية.

وفي سياق متصل، شدد محمد السبخاوي وشريف جورجي، عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي، على أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا واعدًا لتطوير الرعاية الصحية في مصر، مؤكدين أهمية التوسع في خدمات الفحص السريع داخل أماكن الرعاية الصحية للكشف المبكر عن الأمراض.

وزير المالية يعلن عن تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في مصر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي بهدف

تعزيز الالتزام الطوعي وجذب ممولين جدد جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بمجلس الأعمال

المصري الكندي، حيث شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توسيع القاعدة الضريبية

دون تحميل المستثمرين أي أعباء إضافية.

تعزيز الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية

أكد وزير المالية أن الهدف الأساسي هو تسهيل العمليات الضريبية، مما يعزز التزام الممولين ويسهم

في جذب ممولين جدد، مشيرًا إلى أن الوزارة تدمج ثقافة «خدمة العملاء» في تطوير المنظومة الضريبية

بشكل يشعر به الممولون وأضاف أن الوزارة اختارت مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال،

بما يساهم في زيادة القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.

تسهيلات ضريبية لتعزيز استجابة القطاع الخاص

فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، أوضح كجوك أن التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها

أثبتت قدرتها على تحفيز استجابة القطاع الخاص بشكل سريع وفعّال وأضاف أن تحديد سقف للغرامات

الضريبية لا يتجاوز أصل الضريبة يبعث برسالة دعم إلى مجتمع الأعمال ويعزز بيئة العمل الاستثمارية.

إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية

أشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات

العقارية، الذي يتيح للمواطنين إخطار وسداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا هذا التطبيق يمثل خطوة

هامة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية، حيث تبقى نسبة الضريبة على التصرفات العقارية للأفراد كما هي،

بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة.

تسوية النزاعات الضريبية بحلول توافقية

أكد وزير المالية أن جهود تسوية النزاعات الضريبية تستمر من خلال حلول توافقية «مرضية» لجميع الأطراف.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تبسيط النظام الضريبي وتقديم حوافز تشجع المهنيين والشركات الناشئة

والمشروعات الصغيرة على الانضمام للنظام الضريبي المبسط، مع تقديم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة

لأول 100 ألف شخص ينضمون لهذا النظام.

تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

من جانبه، أشار شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن الوزارة تسعى لتحفيز

المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية، مع توسيع نطاق لجان التسوية

لتشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.

رؤية مجلس الأعمال المصري الكندي

أوضح المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت

أكثر مرونة ووضوحًا، مما يجعلها قادرة على جذب الاستثمارات وأشاد بمسار الثقة والشراكة الذي تتبناه

وزارة المالية بين مصلحة الضرائب والممولين كما أكد محمد الصواف، عضو المجلس، أن التسهيلات

الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج في مصر.

التيسيرات الضريبية: خطوة نحو نمو مستدام

وأشار الدكتور ماجد المنشاوي، عضو المجلس، إلى أهمية استمرار تقديم التيسيرات للقطاع

الخاص لمواجهة التحديات، مؤكدًا على ضرورة تذليل أي عقبات ضريبية لضمان استدامة النمو

الاقتصادي وخلق بيئة أعمال أكثر شفافية.

التأمين الصحي الشامل: نموذج واعد للرعاية الصحية في مصر

من جهة أخرى، أكد كل من محمد السبخاوي، وشريف جورجي، عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي،

أن نظام «التأمين الصحي الشامل» يمثل نموذجًا واعدًا لتطوير الرعاية الصحية في مصر، مطالبين بتقديم

المزيد من الدعم والمساندة لهذا النظام وأشاروا إلى أهمية توفير خدمات الفحص السريع في أماكن الرعاية

الصحية للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها تسعى وزارة المالية إلى تبسيط النظام الضريبي، وتعزيز

الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق حوافز ضريبية وتسهيلات جديدة هذه

الخطوات تأتي في إطار دعم الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين،

مما يعزز من الاستقرار والنمو المستدام.

وزير المالية: الاقتصاد المصري مؤهل للتوسع في المشروعات المستدامة وجذب استثمارات تكنولوجيا الطاقة

شراكات دولية وتوسيع الطاقة النظيفة لتعزيز النمو والإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بحجم كبير وتنوع واسع، ما يجعله أكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول الأخضر.

أولوية للتصنيع والتصدير عبر شراكات قوية مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك بالشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أوضح كجوك أن الحكومة تضع التصنيع والتصدير على رأس أولوياتها، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

دور متزايد للشركاء الدوليين في دعم الاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتطلع إلى دور أكبر للشركاء الدوليين في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن مصر ترحب بالاستثمارات الجادة التي تدعم أهداف التنمية طويلة الأجل.

التوسع في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية

وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرنة والذكية، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.

حوافز مالية وضريبية لدفع النشاط الاقتصادي

وأكد وزير المالية أن تحفيز النشاط الاقتصادي يمثل هدفًا استراتيجيًا للسياسة المالية في مصر، لافتًا إلى وجود حزمة من المبادرات والحوافز والتسهيلات التمويلية والضريبية والجمركية والعقارية، التي تستهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وزير الاستثمار ووزير المالية يبحثان تعزيز استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر

تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على هامش قمة دافوس بسويسرا، لبحث سبل زيادة استثمارات البنك في مصر واستعراض أنشطة وخبرات البنك في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

التركيز على دعم القطاع الخاص والنمو المستدام

أكد المهندس حسن الخطيب أن الاجتماع تناول تحفيز معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى خطط الحكومة لتحويل المباني الحكومية القديمة إلى مشاريع فندقية وخدمية لتعظيم العوائد الدولارية وخلق فرص استثمارية جديدة، إلى جانب توفير دعم متكامل للقطاع الخاص لتعزيز كفاءة الطاقة، فتح أسواق جديدة، وتشجيع النمو التصديري المستدام.

أداء قوي للقطاع الخاص ومؤشرات اقتصادية إيجابية

وأوضح الوزير أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نموًا بنسبة 73٪ خلال العام الماضي، واستمرت بالارتفاع بنسبة 48٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في سياسات الإصلاح الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تجربة الإصلاح الضريبي نموذجًا للثقة والشراكة

عرض السيد أحمد كجوك، وزير المالية، تجربة الإصلاح الضريبي التي أسفرت عن:

  • زيادة الامتثال الطوعي

  • غلق عدد كبير من الملفات الضريبية

  • نمو الحصيلة الضريبية بنسبة 35٪

وأوضح الوزير أن الإجراءات الجديدة تمت بدون أي أعباء إضافية على المواطنين أو الشركات، وتعكس نجاح الدولة في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

استعداد البنك الأوروبي لدعم الاستثمارات والخبرات

من جانبهم، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حرصهم على:

  • دعم القطاع الخاص المصري

  • نقل الخبرات الفنية والمالية

  • تعزيز مشروعات البنية التحتية

  • دعم الصادرات وكفاءة الموارد

وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

الخلاصة

تأتي لقاءات وزيري الاستثمار والمالية مع البنك الأوروبي ضمن جهود مصر لتعزيز الاستثمار الأجنبي والنمو المستدام، وتعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة، مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

وزير المالية : نعتمد على القطاع الخاص لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات المستدامة

على هامش «دافوس».. مصر تستهدف التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالطاقة المتجددة وتحلية المياه

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية تستهدف التحول إلى مصادر طاقة نظيفة أكثر استدامة وأقل تكلفة، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) تلعب دورًا محوريًا في دفع الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع ماركو أرسيللي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، في إطار تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والمياه.

الاستفادة من خبرات أكوا باور في تحلية مياه البحر وطاقة الرياح

وأوضح وزير المالية أن مصر تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المتقدمة لشركة أكوا باور في مجالات تحلية مياه البحر وطاقة الرياح، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق الأمن المائي والطاقة المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأشار إلى أن شركة «أكوا باور» تقدمت للمنافسة على ثلاثة مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، ومن المقرر طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

حوافز الاستثمار مرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة

وأكد أحمد كجوك أن الحكومة المصرية منفتحة على أي مبادرات جادة لتحفيز الاستثمار، موضحًا أن استحقاق الحوافز سيكون مرتبطًا بتحقيق نتائج حقيقية على أرض الواقع، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي.

وأضاف أن التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس مسارًا واضحًا قائمًا على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، سواء المحلي أو الأجنبي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مناخ الأعمال في مصر.

الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

وشدد وزير المالية على أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخفض تكلفة الإنتاج، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.