رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية يشيد بمشروعات الاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية خلال زيارة معرض “فود أفريكا”

وزير المالية يتفقد معرض “فود أفريكا” ويشيد بنماذج الاستثمار الناجحة

أجرى وزير المالية، أحمد كجوك، جولة ميدانية شاملة في معرض “فود أفريكا”، أحد أكبر المعارض

المتخصصة في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في مصر، والذي يضم أكثر من 1200 شركة محلية

وعالمية تعمل في السوق المصرية وتصدر جزءًا كبيرًا من منتجاتها للأسواق الخارجية.

وخلال جولته، أكد الوزير على سعادته البالغة بما شاهده من نماذج استثمارية ناجحة في قطاعي الحاصلات

الزراعية والصناعات الغذائية، مشددًا على أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا يحتذى به في دعم الاستثمار

وتعزيز الاقتصاد المصري.

“لدي شغف واهتمام بالاطلاع على التجارب المصرية المتميزة لشركائنا المستثمرين في القطاعات

الإنتاجية والتصديرية”، قال الوزير في حوار ودي مع المستثمرين والمصدرين.

وزير المالية

تحول المستوردين إلى مصنعين ومصدرين يؤكد تطور القطاع الخاص

وأشار وزير المالية إلى أن عددًا من المستوردين تحولوا إلى مصنعين ومنتجين ومصدرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة

تعكس القدرة التنافسية للقطاع الخاص ودوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف كجوك أن الحكومة مهتمة جدًا بتنمية قطاع الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات

المصرية، موضحًا أن دعم المستثمرين والمصدرين هو أحد أولويات الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

دعم الشباب ورواد الأعمال في الصناعات الغذائية

وأكد وزير المالية على استعداد الحكومة للحوار المستمر مع مجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الكامل لتحفيز

الإنتاج والتصدير.

كما شدد على أهمية التعاون مع شباب الأعمال ومساندتهم للتوسع والنمو والتصدير للخارج، موضحًا أن هناك

مبادرات قوية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في مصر.

“نحن مستعدون للتحرك السريع لتسهيل الإنتاج والتصدير، ومنفتحون على أي أفكار جديدة

تعزز القدرة التنافسية لاقتصادنا”، أضاف كجوك.

دور المعارض في تسويق المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة

أكدت داليا قابيل، المدير التنفيذي لشركة “كونسبت”، أن المعارض تمثل منصة مهمة لتسويق المنتجات

المصرية المتميزة في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، واستهداف أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن زيارة وزير المالية كانت بمثابة “رسالة دعم وتحفيز” للمصنعين والمنتجين والمصدرين.

من جانبه، أكد تامر صفوت، مدير عام شركة “كونسبت”، أن مصر تستعيد مكانتها الرائدة على خريطة المعارض

العالمية، مشيرًا إلى تفوق المنتجات المصرية في التعبئة والتغليف، وهو أحد العوامل التي كانت تمثل تحديًا سابقًا أمام التصدير.

وزير المالية

معرض “فود أفريكا”: منصة أساسية لتعزيز الاستثمار والتصدير

يعد معرض “فود أفريكا” منصة محورية تجمع أكثر من 1200 شركة مصرية وأجنبية متخصصة في الصناعات

الغذائية والحاصلات الزراعية، حيث يتم عرض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية التي يتم تصدير جزء

كبير منها للأسواق الخارجية.

ويتيح المعرض للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات

الغذائية، والتعرف على التجارب الناجحة التي يمكن تكرارها وتطبيقها لتعزيز التصدير وزيادة حجم الاستثمارات في مصر.

الحكومة المصرية تدعم الصناعات الغذائية والتصدير

جاءت زيارة وزير المالية للمعرض في إطار استراتيجية الحكومة لدعم الاستثمار في مصر وتعزيز

قدرات المصدرين والمصنعين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في الخارج. وتشمل المبادرات

الحكومية دعم التمويل، التسهيلات الجمركية، وتوفير البنية التحتية المناسبة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة

في الصناعات الغذائية والزراعية.

وزير المالية

وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية

بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».

وزير المالية

أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «

الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.

أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.

 

أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.

 

أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.

 

قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.

 

أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.

أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

 

 

أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى»

 

من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.

 

أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

 

وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.

وزير المالية: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تركز على دعم القطاع الخاص وتحفيز النمو

 بدأ أحمد كجوك، وزير المالية أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية،

خلال لقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل،

رئيس الاتحاد. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحفيز

الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.

دعم القيادة السياسية ومسار الشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير المالية أن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص،

مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأن الحوار الحالي يركز على تطوير الحزمة الثانية

بما يحقق المزيد من التيسيرات والحوافز للممولين الملتزمين وأضاف كجوك أن الوزارة منفتحة على جميع

المقترحات والملاحظات من المجتمع التجاري، للوقوف على التحديات الضريبية وتسهيل الإجراءات بما يتيح

للمستثمرين والشركات المنافسة وتحقيق النمو.

أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة الثانية عدة حوافز وتسهيلات ضريبية تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء

على الشركات، من بينها قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين لترسيخ مفهوم “شراكة الثقة”.

تبسيط وتسريع الإجراءات الضريبية، مثل الفحص، ورد الضريبة، اعتماد التكاليف والمصروفات، وضريبة القيمة المضافة.

السماح بالاستفادة من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين 2023 و2024.

إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الالتزامات الضريبية واسترداد الرصيد الدائن.

التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتشجيع التداول بالبورصة وزيادة حجم الاستثمارات.

تطوير منظومة إلكترونية لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، مع تطبيق موبايل أبليكشن للتصرفات العقارية

لتسهيل سداد الضرائب خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة

في المشروعات الاستراتيجية إعفاءات ضريبية متنوعة تشمل:

عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتشجيع تجارة الترانزيت.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وإعفاء مدخلات أجزاء أجهزة الغسيل الكلوي

ومرشحات الكلى تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات

لتعزيز الاستثمارات الكبرى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.

تطوير الخدمات الضريبية وتعزيز رضا الممولين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، حرص الوزارة على الاستماع لشركائها من المجتمع التجاري

لتطوير الخدمات الضريبية، ورفع معدلات الرضا الضريبي، بالإضافة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات

الضريبية، وإنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة

 مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات.

شراكة القطاع الخاص والحكومة

أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالجهود المبذولة من وزارة المالية، مؤكدًا أن حزم

التسهيلات الضريبية تسهم في تيسير مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية، وترسيخ

أسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وزير المالية: سياسات مالية ذكية لتعزيز النمو وخفض المديونية الحكومية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، أن تحريك الاقتصاد

وزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات يعد العنصر الأهم لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وتحقيق النمو الاقتصادي

المستدام، مع التركيز على دور القطاع الخاص والأدوات التمويلية المبتكرة في تعزيز الاستقرار المالي.

تحريك الاقتصاد وأثره على المديونية

قال وزير المالية إن السياسات المالية يجب أن تركز على:

زيادة الإنتاجية والصادرات

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تحسين مؤشرات المديونية الحكومية

وأوضح أن خلق حيز مالي مناسب يتيح للحكومة تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعبها،

مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين لتعزيز الاستدامة المالية.

دور القطاع الخاص والأدوات التمويلية المبتكرة

أشار وزير المالية إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي يضمن استدامة

الاستقرار والنمو وتقليل الاعتماد على الاقتراض الحكومي كما أكد على أهمية استخدام الأدوات التمويلية

المبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون، لدعم التنمية الشاملة والمستدامة ورفع مستوى المعيشة.

إدارة الديون واستراتيجية الحكومة

أوضح كجوك أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة

من القيادة السياسية وكافة جهات الدولة، مشيرًا إلى توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض

حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي ولفت إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي

انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، مع استهداف الوصول إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026.

الأداء الاقتصادي والنمو

أكد وزير المالية أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي متجاوزًا 5.3%،

فيما سجل الفائض الأولي 3.6% من الناتج المحلي العام الماضي مع استهداف 4% هذا العام.

كما شهد القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 7.3%، بالتوازي مع تحسن الأداء المالي والاقتصادي

والضريبي، مؤكدًا أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين القدرات التحليلية واتخاذ القرارات المالية الصحيحة.

وزير المالية يشهد قرعة تأشيرات الحج 2025 للعاملين بالوزارة ويهنئ الفائزين

شهد أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم إجراء القرعة العلنية لتأشيرات الحج بين العاملين بوزارة المالية

بمختلف مصالحها وقطاعاتها، والتي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء، وسط أجواء

من الشفافية والحوكمة لضمان تكافؤ الفرص.

وزير المالية يهنئ الفائزين ويدعو لهم بالدعاء لمصر

تقدم الوزير بخالص التهنئة للفائزين بالقرعة، قائلاً: «نسألكم الدعاء لمصر.. والمصريين بمزيد

من الاستقرار والتقدم» وأضاف أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل

الخدمات لهم من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية طوال فترة أداء مناسك الحج.

تفاصيل القرعة وعدد المتقدمين

أوضح جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة ورئيس لجنة الحج، أن 227 موظفًا من مختلف

مصالح وقطاعات الوزارة تقدموا للحصول على تأشيرات الحج واستوفوا الشروط المقررة. كما أشار إلى اختيار

اثنين من العاملين الذين اقتربوا من سن المعاش تكريماً لجهودهم وتفانيهم، باعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة

لهم للحصول على التأشيرات.

الشركات السياحية المشاركة

تمت المفاضلة بين 16 شركة متخصصة في السياحة الدينية لتقديم خدمات تنفيذ تأشيرات الحج

وفق أفضل المعايير الفنية والمالية، بمشاركة 18 جهة تابعة لوزارة المالية لضمان جودة الخدمات.

تشكيل اللجان لضمان الشفافية

قرر وزير المالية تشكيل لجنة رئيسية برئاسة جمال حسين وعضوية عدد من القيادات، وأمانة

فنية لإدارة الدعم الإداري واللوجستي، لضمان التوزيع العادل لتأشيرات الحج بين المرشحين

ولضمان شفافية الإجراءات بين الشركات المقدمة للخدمات.

أسماء الفائزين بالقرعة

وزير المالية الفائزون شملوا موظفين من مختلف المصالح، أبرزهم:

مصلحة الضرائب المصرية: جيهان حافظ أحمد، سلوى محمود عبد الفتاح، صفاء عبد المنعم عثمان،

وحازم محمد عبد الرحمن، وآخرون.

مصلحة الجمارك: نادية محمد عبد الله، أميمة مرسي خميس، وعماد الدين إبراهيم محمد.

مصلحة الضرائب العقارية: فداء فؤاد عبد الرحيم، هناء بسيوني إبراهيم، وعبد الناصر محمود دياب.

مصلحة الخزانة العامة وسك العملة: أحمد محمد الهادي.

الهيئة العامة للخدمات الحكومية: محمد حسين عبد المنعم.

قطاع الحسابات والمديريات المالية والديوان العام وأجهزة أخرى: شمل عددًا من

الموظفين المتميزين وفق القائمة الرسمية.

حضور قيادات وزارة المالية

شهد مراسم القرعة كل من ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير

للسياسات الضريبية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم للوزارة، إلى جانب رؤساء المصالح والقطاعات

المختلفة، بما يعكس حرص الوزارة على الشفافية والعدالة في توزيع تأشيرات الحج.

 

وزير المالية يكشف خطط تعزيز موارد الدولة ودعم الاستثمار في لقاء مع طلاب جامعة النيل

وزير المالية: زيادة موارد الدولة أولوية لتحسين حياة المواطنين

أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل أن الهدف الرئيسي للحكومة هو زيادة

موارد الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين قدر المستطاع  وقال الوزير: «محتاجين نعمل

على تنمية الإيرادات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل».

وشدد على أن تنمية الإيرادات ليست بهدف فرض أعباء جديدة، بل لتعزيز قدرة الدولة على دعم الفئات

الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الخدمات العامة.

السياسة المالية والاقتصادية: دعم الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات

أوضح كجوك أن السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة ترتكز على مساندة الإنتاج والتصدير بجميع أنواعه،

بما فيها صادرات القدرات البشرية، باعتبارها أحد مسارات تنمية الدخل القومي وأضاف أن مصر مفتوحة للاستثمار

العالمي وتوفر فرصًا أكثر تنوعًا وتنافسية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري في وضع جيد، وأن الفترة المقبلة ستكون

أفضل مع توسع استثمارات القطاع الخاص.

زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% تؤكد قوة الاقتصاد

كشف وزير المالية أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة ٧٣٪، وهو مؤشر قوي على تحسن الاقتصاد وقدرته

على جذب الثقة وقال: «ماحدش بيجامل بفلوسه»، في إشارة إلى جدية المستثمرين وانعكاس ذلك على

ثقتهم في مستقبل الاقتصاد المصري وأشار إلى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية التي شجعت القطاع الخاص

على المشاركة بفاعلية أكبر، مما دفع الوزارة لإطلاق الحزمة الثانية من المبادرة، بعد زيادة الإيرادات الضريبية

بمقدار ٦٠٠ مليار جنيه دون فرض أي أعباء إضافية.

التحول الرقمي للضرائب وشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي

أعلن الوزير أن وزارة المالية تستهدف تسهيل الإجراءات على الممولين عبر إتاحة الخدمات الضريبية من خلال

تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، إلى جانب عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي

لتحسين استخدام البيانات ورفع جودة الخدمات المقدمة.

دعم ريادة الأعمال ورفع الصادرات الرقمية

أكد كجوك استعداد الوزارة لدعم مشروعات ريادة الأعمال بالنظام الضريبي المبسط والحوافز المخصصة

للمبتكرين ورواد الأعمال، موضحًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا ملحوظًا وتسعى

الدولة لزيادة الصادرات الرقمية والخدمية في المرحلة المقبلة.

خفض الدين العام وتحقيق الانضباط المالي

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لخفض المديونية، حيث نجحت خلال عامين

في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٠٪، إلى جانب تراجع الدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق انضباط مالي يواكب أهداف تحفيز النشاط الاقتصادي عبر حوافز ترتبط بالنتائج.

رسالة وزير المالية للطلاب: شاركوا في خدمة الوطن ولا تتوقفوا عن الحلم

وجه كجوك رسالة إلى طلاب جامعة النيل، قال فيها: «العمل العام وخدمة بلدك شرف ومسؤولية،

والشباب لازم يشارك في كل اللي بنعمله ما تبطلوش تحلموا، وإحنا معاكم».

وأكد أن الشباب هم المستقبل وأن الدولة تعتمد عليهم في مختلف مجالات التنمية.

جامعة النيل: تجربة الوزير توضح الصورة الاقتصادية للطلاب

من جانبه، أعرب الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، عن تقديره للتجربة الثرية للوزير

في إدارة الشأن المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن استراتيجيات الوزارة وخاصة التسهيلات الضريبية تعزز الثقة

والشراكة مع القطاع الخاص ووجه حديثه للوزير قائلاً: «شكرًا لكم، فقد قدمتم سردًا مبسطًا للوضع الاقتصادي

يسهل على الطلاب استيعابه، وهم بحاجة لمعرفة التحديات والفرص لإطلاق طاقاتهم الإبداعية».

وزير المالية يشيد بإنجازات «إي فاينانس» في التحول الرقمي خلال 20 عامًا من النجاح

وزير المالية: «إي فاينانس» قصة نجاح وطنية أثّرت إيجابًا على الخدمات

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن شركة «إي فاينانس» تمثل قصة نجاح مصرية رائدة في مجال التحول الرقمي،

وقد أسهمت بشكل مباشر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري

وقال الوزير خلال الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس إي فاينانس:

«أنا فخور جدًا بالتجربة المهمة لـ«إي فاينانس» وشكرًا لكل صانعي الحلم».

وأشار كجوك إلى أن الشركة نجحت في بناء نموذج تقني متكامل أصبح ركيزة أساسية في تطوير

الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل بداية لطموحات أكبر خلال المرحلة المقبلة.

طموحات جديدة لاستثمار قدرات «إي فاينانس» داخل مصر وخارجها

أوضح وزير المالية أن التعاون مع إي فاينانس يمثل استثمارًا مستقبليًا حقيقيًا داخل مصر وخارجها،

نظرًا لاعتمادها على أحدث التقنيات الرقمية وكشف أن عدة دول طلبت رسميًا نقل التجربة المصرية

في التحول الرقمي التي تقودها الشركة، وذلك بهدف تطوير المالية العامة لديها لما تتميز به المنظومة

المصرية من كفاءة وتكامل.

الموازنة الإلكترونية ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني

قال وزير المالية إن التحول الرقمي للمالية العامة والمنظومة الضريبية يمثل شراكة ناجحة بين الوزارة و«إي فاينانس»،

مضيفًا: «لدينا الآن فرصة كبيرة للانطلاق نحو المستقبل» وأشار إلى أن الموازنة الإلكترونية مكّنت الدولة من المتابعة

اللحظية للإيرادات والمصروفات، بينما أوجدت منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ثروة معلوماتية ضخمة

سيتم استثمارها لتحسين اتخاذ القرار ودعم المستثمرين والمواطنين وأكد أن الوزارة تستهدف تعزيز الاستخدام الفعّال

للبيانات من خلال الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتقليل الإجراءات ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وزير المالية: 12 برنامجًا جديدًا للضرائب والجمارك لتعميق الثقة

أعلن وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق 12 برنامجًا رقميًا متطورًا داخل مصلحتي الضرائب

والجمارك، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات ورفع مستوى الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

 أصبحت شبكات الدفع والتحصيل الإلكترونية الأكبر في المنطقة

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس»،

أن رحلة النجاح بدأت بفكرة دعمها ثقة الدولة في قدرات الشركة وأوضح أن الشركة واجهت تحديات كبيرة

في بداياتها، لكنها تمكنت من بناء أكبر شبكة دفع وتحصيل إلكترونية في المنطقة، تقدم خدمات أسرع

وأسهل للمواطنين والمستثمرين وأشار سرحان إلى أن إي. فاينانس مستمرة في تطوير حلول رقمية

مبتكرة، والتوسع في خدماتها محليًا ودوليًا بهدف تعزيز مكانة مصر في مجال الرقمنة والخدمات المالية الرقمية.

يؤكد الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس «إي. فاينانس» أن الشركة باتت أحد أهم أذرع الدولة في التحول الرقمي،

وأحد المحركات الرئيسية لتطوير المالية العامة والمنظومة الضريبية، بما يعزز مسار النمو الاقتصادي ويدعم رؤية مصر

لبناء اقتصاد رقمي متكامل.

وزير المالية: التسهيلات الضريبية ومبادرات التدريب تحفز الأداء وتدعم مجتمع الأعمال

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن وزارة المالية المصرية نجحت في صناعة جيل متكامل من الكفاءات

في مختلف المصالح والقطاعات، مؤكدًا أهمية بناء وتطوير القدرات البشرية كأحد أبرز أولويات الوزارة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع خريجي مبادرات إعداد الكوادر البشرية من العاملين بوزارة المالية،

حيث شدد الوزير على الدور المحوري للعاملين في تعزيز الأداء وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.

الاستثمار في العنصر البشري أولوية قصوى

أوضح وزير المالية أن هناك أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري

من خلال برامج ومبادرات مبتكرة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة الكبير بـ:

التدريب والتأهيل المستمر للعاملين.

تحسين أوضاع الموظفين مع ضمان تطوير أدائهم.

خلق بيئة عمل تحفز على الابتكار والكفاءة.

وقال وزير المالية: «أنت قائد في مكانك، وأمامك فرصة كبيرة لتحسين ورفع كفاءة العمل والخدمات»،

مشددًا على أن كل موظف متميز يمكن أن يسهم في تحسين صورة وزارة المالية وتعزيز فعاليتها

أمام جهات الموازنة وخدمة المجتمع.

التسهيلات الضريبية نموذج للتغيير

أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على تحسين حياة المواطنين وتعزيز بيئة الأعمال، مستعرضًا

نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية:

إغلاق 400 ألف ملف قديم طواعية.

تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدّل، ما أسهم في تحصيل نحو 78 مليار جنيه.

تغطية حجم أعمال يصل إلى نحو تريليون جنيه.

وأوضح الوزير أن هناك خططًا لإطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لدعم مجتمع الأعمال

وتعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز الالتزام الضريبي.

رسالة وزير المالية للعاملين في وزارة المالية

وجّه وزير المالية رسالة تحفيزية للعاملين في الوزارة قائلاً:

«إحنا بنشتغل عند الناس، ودورنا العمل على تحسين حياتهم للأفضل بقدر المستطاع»،

مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وتطوير الأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات

للمواطنين وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وزير المالية يطلق خطة تطوير المنظومة الضريبية بالذكاء الاصطناعي والتسهيلات الضريبية

الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الأولوية في المرحلة الحالية هي توسيع القاعدة الضريبية

طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة وفعّالة لشركاء الوزارة من الممولين وأوضح كجوك، خلال

رئاسته لمجلس إدارة شركة «إي تاكس»، أن الهدف هو البناء على حالة الثقة التي خلقتها الحزمة

الأولى للتسهيلات الضريبية، عبر تقديم تسهيلات إضافية وحلول تكنولوجية محفزة.

مراكز خدمة متميزة لتطوير الخدمات الضريبية

وأشار وزير المالية إلى أهمية وجود مراكز خدمة متميزة للممولين، والتي ستشكل نقلة نوعية في تطوير

الخدمات الضريبية وتحقيق رضا المجتمع الضريبي وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في جذب ممولين

جدد إلى منظومة ضريبية سهلة وأكثر عدالة، بما يحمي حقوق جميع الأطراف.

استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الممولين

أكد وزير المالية أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع كبرى الكيانات المتخصصة يأتي لتعزيز

تجربة الممولين وتسهيل العمليات الضريبية. وأوضح أن جهود «إي تاكس» تهدف إلى الوصول إلى

المجتمع الضريبي بكافة الصور، مع استمرار تطوير آليات التسجيل والدعم الفني والتقني لضمان

تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة.

الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الالتزام الطوعي

أوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة «إي فاينانس» ورئيس «إي تاكس»، أن وزير المالية تمكن

من بناء جسور ثقة مع مجتمع الأعمال من خلال اعتماد مبادرات التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن الفريق

جاهز لتنفيذ حلول تكنولوجية مبتكرة تسهّل الإجراءات الضريبية وتستقطب ممولين جدد كما شدد

خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، على أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة

قوية تؤثر بشكل مباشر في مستوى الخدمات الضريبية، مع التركيز على الاستفادة من قاعدة البيانات

الضريبية الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم مجتمع الأعمال.

تجربة مصرية نموذجية مطلوبة عربيًا وأفريقيًا

أشار وزير المالية إلى أن بعض الدول العربية والأفريقية طلبت الاستفادة من تجربة مصر في ميكنة

المنظومة الضريبية، ما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تطوير الخدمات وتحفيز الالتزام الضريبي الطوعي.

حوار مفتوح مع شباب «إي تاكس» لتطوير المنظومة الضريبية

خلال زيارته لمقر شركة «إي تاكس»، حرص الوزير على إجراء حوار مفتوح مع شباب العاملين

حول طرق تسهيل الإجراءات على الممولين باستخدام حلول واقعية، مؤكدًا أهمية التكنولوجيا

الحديثة في تحقيق رضا الممولين وأكد العاملون في «إي تاكس» أن نظرة المجتمع للضرائب

بدأت تتغير، وهو ما يعزز استمرار جهود تطوير المنظومة الضريبية وتقديم خدمات متميزة.

مستقبل مصلحة الضرائب وتحسين الخدمات

أكد عبد الغني أن مصلحة الضرائب تشهد تحولًا إيجابيًا نحو الأفضل، مشيرًا إلى أن مراكز

خدمة العملاء المتميزة، التي بدأت «إي تاكس» في إطلاقها بتوجيه من الوزير، ستشكل

مرحلة جديدة من الشراكة المثمرة مع المجتمع الضريبي، بما يحقق رضا الممولين ويحفز

الالتزام الطوعي تسعى وزارة المالية المصرية، عبر شراكتها مع شركة «إي تاكس»، إلى

تطوير المنظومة الضريبية باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتحفيز الامتثال الضريبي

الطوعي، مع التركيز على تقديم خدمات متميزة للممولين وخلق بيئة ضريبية عادلة وسهلة.

وتمثل هذه المبادرات نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر والمنطقة العربية والأفريقية.

وزير المالية يعلن إطلاق مبادرات جديدة لدعم ريادة الأعمال والتحول الرقمي في مؤتمر Cairo ICT

وزير المالية يستعرض خطط تحفيز الاقتصاد وريادة الأعمال

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن دراسة حزمة جديدة من الإجراءات التحفيزية الهادفة لتعزيز

نمو القطاعات الإنتاجية ودعم أنشطة ريادة الأعمال في مصر، وذلك خلال حوار مفتوح مع ممثلي

شركات التكنولوجيا على هامش مشاركته في مؤتمر Cairo ICT وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل

بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على إطلاق مبادرة تمويل

ميسر للشباب، تستهدف تشجيع المشروعات الريادية وتوسيع نشاطها داخل السوق المصرية.

حوافز ضريبية جديدة ودمج 100 ألف ممول في النظام الميسر

أكد وزير المالية أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل حقق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حوافز جديدة

لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى هذه المنظومة الميسرة، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية

وتعزيز مبدأ الشراكة الحقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال وأضاف أن الوزارة ستطرح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

للحوار المجتمعى خلال ديسمبر المقبل، بهدف دعم الممولين الملتزمين عبر إجراءات واقعية تعالج التحديات الضريبية،

وتتضمن حوافز للأنشطة المرتبطة بالتسجيل والتعامل مع البورصة.

مراكز خدمة متطورة وإدارات ضريبية جديدة تعتمد على التكنولوجيا

أوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف إنشاء مراكز متميزة لخدمة العملاء داخل مصلحتي الضرائب والجمارك،

تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتسهم في تبسيط الإجراءات وخفض التكلفة والوقت على الممولين،

مع التوسع التدريجي في هذه المراكز خلال الفترة المقبلة وأكد أن الوزارة تتابع إيرادات ومصروفات الموازنة

العامة لحظيًا، ما يعزز القدرة على اتخاذ القرار في التوقيت المناسب، مستفيدين من الكم الهائل من البيانات

الناتجة عن برامج الرقمنة والميكنة.

إطلاق تطبيق للضرائب العقارية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تبسيط الخدمات

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتجه لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد للضرائب العقارية على الهواتف المحمولة،

بهدف تقديم خدمات مبسطة وسريعة للمواطنين كما شدد على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تبسيط

المعلومات للمستثمرين وفي جميع العمليات المرتبطة بالمنظومة الضريبية، بما يدعم خطط التحول الرقمي ورفع

مستوى الخدمات الحكومية.

إشادة بجهود شركات التكنولوجيا: دعم مستمر للتحول الرقمي

وخلال جولته داخل جناح شركتي إي فاينانس وإي تاكس، أعرب وزير المالية عن تقديره لجهود الشركتين

في دعم مسار التحول الرقمي والميكنة الضريبية، مؤكدًا استمرار العمل المشترك لتطوير البنية التكنولوجية

وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين من جانبه، أكد خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة إي تاكس أن دعم

وزير المالية ورؤية إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، كان لهما دور محوري في نجاح

مشروعات الشركة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع الخدمات وتطوير بنية رقمية أكثر كفاءة،

بما يعزز دور الشركة كشريك أساسي في تطوير منظومة التكنولوجيا الضريبية أعلن وزير المالية أحمد كجوك

خلال مؤتمر Cairo ICT عن حوافز ضريبية جديدة وتمويل ميسر للشباب لدعم ريادة الأعمال في مصر كما أكد إطلاق

تطبيق للضرائب العقارية وتوسيع مراكز خدمة العملاء المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة

إلى طرح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية في ديسمبر المقبل. تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع

القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات الرقمية.

وزير المالية.. في جلسة وزارية رفيعة المستوى حول تمويل المناخ بالبرازيل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية فى التمويل الأخضر الميسر لدفع التنمية المستدامة بالدول النامية، لافتًا إلى أهمية إيجاد مسار تمويلي واضح خلال الخمسة سنوات المقبلة من البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية لمساندة التحول المناخي.

وزير المالية

 

قال كجوك، في جلسة وزارية رفيعة المستوى حول تمويل المناخ بالبرازيل، إنه يجب الوفاء بالتعهدات المناخية وتبسيط إجراءات وصول التمويل للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحًا ضرورة حشد مصادر تمويلية مبتكرة، والتوسع فى التمويل المختلط للحد من المخاطر وتعزيز الاستثمار الخاص.

 

أضاف أنه ينبغي توسيع نطاق التمويل الميسر وتخفيف مخاطر الاستثمارات المناخية ببنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدًا أننا نتطلع إلى تصميم مشروعات خضراء وتنموية قابلة للتمويل على نطاق واسع؛ لتمكين الدول النامية من قيادة العمل المناخي.

قال الوزير: «علينا القيام بكثير من العمل لتوفير التمويل اللازم للمناخ، فى إطار أهداف اتفاقية باريس».

وزير المالية: دعم الاستثمارات الخضراء وحلول تمويل المناخ ضرورة للاقتصادات الناشئة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال اجتماع وزراء المالية في مؤتمر المناخ بالبرازيل،

أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ومتسقًا مع الأولويات الوطنية

للتنمية وشدد على أهمية توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة،

وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص ودعم الاستثمارات الخضراء المستدامة.

تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف

أوضح وزير المالية أن مصر تدعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة

الأطراف لتخفيض تكلفة التمويل وتمديد آجال الاستحقاق، مع الاستفادة من قدرتها على

استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ.

وأشار إلى أن خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية المناخية القادرة على

الصمود أمام تغير المناخ يعد ضرورة لسد فجوة التمويل وتحفيز التنمية المستدامة.

دمج العمل المناخي مع التنمية المستدامة

أكد وزير المالية على أهمية توسيع مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات

النامية والناشئة، موضحًا أن معالجة مسألة الديون يجب أن تتماشى مع أهداف التنمية،

بما في ذلك السماح بالتعليق المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.

وشدد كجوك على أن أي دولة لا يمكنها تحمل تكلفة التحول المناخي بمفردها، خصوصًا

في ظل مستويات الدين المرتفعة، داعيًا إلى تعزيز الشراكات الدولية بين الحكومات،

والبنوك متعددة الأطراف، والقطاع الخاص لدعم مسار التحول الأخضر.

خطوات مصر في التمويل الأخضر والاستدامة

أوضح وزير المالية أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك:

تحديث إطار التمويل السيادي المستدام

إصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إطلاق أول سوق طوعي للكربون بأفريقيا

إنشاء منصة “نوفي” لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف

كما أكد كجوك على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة،

وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وجذب

التكنولوجيا ورأس المال الخاص لدعم أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.

التزام مصر بالتحول الأخضر

أشار وزير المالية إلى أن التوسع في الطاقات المتجددة يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات

الخاصة لخدمة أهداف المناخ، مؤكدًا أن مصر تعمل على إصلاح الهيكل المالي العالمي

وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز التمويل المستدام وتطبيق خطط النمو الأخضر.