الوسم: وزير المالية

تحفيز القطاع الخاص لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية

والضريبية والجمركية، من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو والتوسع، مشددًا على أن تقديم

خدمة ضريبية سهلة ومتميزة هو أقل ما يمكن تقديمه لشركاء التمويل من الممولين.

الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية حقيقي وغير شكلي

وأوضح وزير المالية، خلال لقائه مع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحوار المجتمعي بشأن التسهيلات

الضريبية ليس شكليًا، بل يتم الاستماع بعناية إلى جميع الأفكار والمقترحات والاستفادة منها، مؤكدًا أن جميع

التسهيلات المقترحة في المبادرة الضريبية الثانية جاءت في الأساس من مجتمع الأعمال.

وأضاف: «مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي وإحنا في ضهرهم وده أمر مطمئن».

آليات تنفيذية وضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات

وأشار كجوك إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع،

بما يضمن تحقيق المستهدفات، موضحًا أن الوزارة تستثمر بقوة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

لتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.

زيادة اليقين الضريبي وتعزيز الثقة مع الممولين

وأكد وزير المالية أن الوزارة تسعى إلى رفع معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين، بما يشجعهم

على توسيع أنشطتهم وضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن ثقة وتجاوب الممولين تُعد أكبر مكسب

تحقق من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

تقييم مستقل للتسهيلات وتطوير خدمة العملاء

وأوضح وزير المالية أنه تم التعاقد مع جهات مستقلة ومحايدة لتقييم نتائج المبادرة الضريبية الأولى من منظور

متلقي الخدمة، إلى جانب استحداث إدارات لخدمة العملاء بمصلحة الضرائب، لتحسين مستوى الأداء

والارتقاء بالخدمات الضريبية، قائلًا «بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي ونستهدف

تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال».

بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

وأضاف كجوك أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي،

بمزايا تحفيزية متعددة للممولين الملتزمين، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية

المشروعات الصغيرة لتسهيل الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

تمويلات منخفضة التكلفة وحوافز للممولين الملتزمين

وأكد وزير المالية توفير تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية

للنظام الضريبي المبسط، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن:

استحداث كارت تميز للممولين المتميزين

حوافز ضريبية وغير ضريبية

إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية

مزايا جديدة لدعم التداول والاستثمار في البورصة المصرية

منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة

تسهيلات في الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة

وأشار وزير المالية إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع تثبيت ضريبة التصرفات

العقارية عند 2.5% من قيمة البيع، مهما كان عدد الوحدات، فضلًا عن:

تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة

السماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%

تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير آليات الطعن

مراكز ضريبية متطورة وتوسيع الخدمات الرقمية

وأضاف وزير المالية أن الوزارة تستهدف الاستخدام الأمثل لـ قواعد البيانات الضريبية الإلكترونية،

مشيرًا إلى إنشاء 3 مراكز ضريبية متطورة تقدم من خلالها شركة «إي-تاكس» خدمات ضريبية

متميزة، إلى جانب 10 حوافز جديدة في حزمة تسهيلات الضرائب العقارية.

خفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي

وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على خفض مؤشرات الدين العام من خلال تنمية

الموارد ودفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، موضحًا أن:

دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع بنحو 12% خلال عامين

الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار

نجاح مراجعات صندوق النقد ودعم الإصلاحات الهيكلية

واختتم وزير المالية بالإشارة إلى نجاح مراجعات صندوق النقد الدولي، وتنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن

برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي،

ودعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب.

حوار مفتوح مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدعم اليقين الضريبي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرصه على تعزيز مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي من خلال الحوار المباشر

مع خبراء الضرائب والمحاسبة وأعضاء مكاتب المحاسبة، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

ستعتمد بشكل أساسي على المقترحات والتوصيات التي تم طرحها خلال الحوار المجتمعي.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل على إطلاق حزم متتالية من الإصلاحات الضريبية تستهدف معالجة تحديات

حقيقية بصورة مؤثرة يلمسها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، مؤكدًا أن الإجراءات المختارة قابلة للتنفيذ

والمتابعة بكفاءة لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية.

توسع في الأدلة الإيضاحية وتوحيد المعاملات الضريبية

وأشار وزير المالية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في إصدار الأدلة الإيضاحية، إلى جانب

توحيد وتيسير المعاملات الضريبية، بما يسهم في تقليل الخلافات وتعزيز وضوح القواعد الضريبية.

وأضاف أن وزارة المالية ستعلن استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي،

بهدف تعزيز اليقين الضريبي، مؤكدًا الجدية الكاملة في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي

لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

دعم صغار الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية

أكد وزير المالية أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يمثل ركيزة أساسية في

توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تستهدف دعم

الممولين الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والحوافز الضريبية.

أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة الثانية عددًا من الإجراءات المهمة، أبرزها:

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة الكاملة للأرصدة الدائنة

إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية

تقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية

خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

إعفاءات ضريبية وتيسير التصرفات العقارية

وأوضح وزير المالية أن التسهيلات تشمل أيضًا:

إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، منعًا للازدواج الضريبي

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط

تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون أي أعباء إضافية

كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) خاص بالتصرفات العقارية لأول مرة، في

إطار دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات ضريبية أسرع وأسهل للمواطنين.

تجديد قانون إنهاء المنازعات وتطوير الخدمات الضريبية

أكد وزير المالية أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تطوير القدرات المؤسسية

لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تفويض شركة “إي.تاكس”

لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة من خلال مراكز متطورة، بما يحقق نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.

أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة

بالعاصمة الجديدة، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين

الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا

ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية،

مع تعزيز الثقة المستقبلية للاستثمار والنمو المستدام.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي: انعكاس للقدرات الاقتصادية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استكمال

مسار الإصلاح وتحقيق النمو المستدام، ويؤكد التزام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص

مع الحفاظ على الحياد التنافسي من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن المفاوضات مع الصندوق

كانت إيجابية جدًا، مشيرًا إلى أن النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري شكلت عاملًا

مهمًا في تقدم المفاوضات.

حزم التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الاستثمار

وأوضح وزير المالية أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تعزز مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص،

وتترك أثرًا إيجابيًا على المستوى الدولي وأكد أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة 35٪

دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، مؤكّدًا استمرار الحكومة في تبني سياسات مالية متوازنة لتحفيز

الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وزير المالية: خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر،

مع العمل على تقليل الاحتياجات التمويلية وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلن كجوك عن التوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين،

بما يشمل زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي، بما يسهم في تحسين مستوى

المعيشة وتعزيز التنمية الشاملة.

في حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن استراتيجية الوزارة

لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تسهيل وتبسيط الإجراءات

الضريبية وتحفيز الشركات على الالتزام الضريبي الطوعي كما أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق

الممولين، مشددًا على أهمية تقديم خدمات ضريبية ذات جودة عالية تحقق مصالح الطرفين.

تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية

أكد وزير المالية أن الاستراتيجية الوطنية التي تتبعها الوزارة تركز على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية،

بما في ذلك زيادة التصدير وتوسيع القاعدة الضريبية وأضاف أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية

لتشجيع الامتثال الطوعي من قبل المجتمع الضريبي، حيث قال “أي حاجة نقدر نسهل بها على شركائنا

من المجتمع الضريبي حنعملها”وأشار إلى أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية، والعمل على

معالجة أي تحديات تظهر على أرض الواقع وأكد أن هناك مساحة كبيرة لتحسين وتوسيع الدعم لشركاء الوزارة

من المجتمع الضريبي.

استراتيجية السياسات الضريبية الجديدة

وأوضح وزير المالية أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026،

بهدف ضمان الشفافية والوضوح في التعامل مع شركاء الحكومة. كما أكد أن الوزارة ملتزمة بتحقيق

أهداف النمو المستدام وتعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال مجموعة من السياسات المحفزة التي تشمل:

تحفيز الامتثال الطوعي للممولين.

تحسين جودة الخدمات الضريبية.

تقديم حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية.

تطبيق مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة والرد السريع لضريبة القيمة المضافة.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

ضمن جهوده لتحفيز الشركات، أشار الوزير إلى أن هناك العديد من التسهيلات الضريبية التي ستشمل:

تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد.

إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية لتسهيل الإجراءات.

خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس أيضًا طلبات قطاعات معينة للتحول من “ضريبة الجدول” إلى “السعر العام” في ضريبة

القيمة المضافة، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير وتحديث النظام الضريبي بما يتناسب مع احتياجات السوق.

تعاون مستمر مع مجتمع الأعمال

أشاد وزير المالية بتعاون مصلحة الضرائب مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن المصلحة تلعب دورًا حيويًا في قيادة الإصلاحات

الضريبية، وتمد يد الشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطور البيئة الضريبية في مصر. ووجه الوزير رسالة طمأنة

للمجتمع الضريبي قائلًا: “إحنا في ضهرهم”، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدة لتحفيز الشركات الملتزمة وتقديم

خدمات أفضل.

مراكز ضريبية جديدة وتحسين الخدمات

كما أعلن وزير المالية عن إطلاق مراكز ضريبية جديدة ومتطورة، تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الضريبية

وتبسيط الإجراءات للممولين وتضمن الحزمة الثانية أيضًا إنشاء أدلة استرشادية إيضاحية لتوحيد المعاملات

الضريبية وتيسير العمل على الممولين.

دعم الممولين الملتزمين

وفي نفس السياق، قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الوزارة بصدد طرح 22 إجراءً

ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي ستشمل العديد من الحوافز لتشجيع الممولين الملتزمين.

وأضافت أن منصة التشاور الجديدة ستساعد على تعزيز التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.

التزام الحكومة بتخفيف الأعباء الضريبية

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة لن تقوم بزيادة الأعباء الضريبية في المرحلة

المقبلة، موضحًا أن وثيقة السياسات الضريبية تشكل خارطة طريق واضحة لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع نمو

الأنشطة الاقتصادية في ختام كلمته، أشاد الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، بالإصلاحات

الضريبية التي تنفذها الوزارة، مؤكدًا أن الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال هما أساس هذا الإصلاح، وأن الحكومة

تسعى لتحقيق تغيير إيجابي ينعكس على كافة الأطراف.

ارتفاع الاستثمارات الخاصة يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» الذي نظمته غرفة

الصناعات الغذائية بعنوان “صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام”، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة

73٪ خلال العام المالي الماضي تعكس الثقة الكبيرة لشركاء الحكومة من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن شركاء القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية في السوق بهدف الاستثمار في المستقبل،

مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعزز مسار التنمية الصناعية وتساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الصناعة المصرية تقود مؤشرات النمو الاقتصادي

أشار وزير المالية إلى أن قطاع الصناعة شهد نموًا قويًا خلال الفترة الماضية، ليكون من أبرز القطاعات الدافعة

لمؤشرات النمو الاقتصادي في مصر. وأوضح أن جهود الدولة في تحفيز الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار

انعكست بشكل ملموس في الأرقام والمؤشرات الاقتصادية وقال الوزير “شاهدت في معرض فوود أفريكا

ما يطمئن ويشجعنا على دعم مسار الشراكة مع شركات قطاع الصناعات الغذائية”، مؤكداً أهمية تكامل

الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

الموازنة الجديدة ودعم التصدير وربط الحافز بالأداء

أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستشهد مزيدًا من المساندة لقطاعات الصناعة والتصدير من خلال

أفكار ومبادرات تربط الحافز بالأداء، بما يتيح للشركات تحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية في السوق

المحلي والإقليمي وأضاف كجوك أن الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وستواصل الحفاظ

عليه لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، موضحاً أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات

وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، في إطار من الثقة والشراكة الاقتصادية.

تسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز القدرة التنافسية

أعلن وزير المالية عن استمرار العمل على معالجة تحديات المجتمع الضريبي للشركاء المستثمرين، قائلاً:

“نريد تخفيف الأعباء والالتزامات عن شركائنا، ليكون لديهم قدرة أكبر على التوسع والمنافسة والنمو”.

وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تيسيرات في الضريبة العقارية بنفس نهج التسهيل وتخفيف الأعباء،

بالإضافة إلى إعلان حزمة تسهيلات جمركية جديدة قريبًا بالتعاون مع وزير الاستثمار لدعم التجارة الخارجية.

تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل ضمن فريق وزاري موحد لتقديم الدعم الكامل لكل القطاعات الإنتاجية

والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية تكرار اللقاءات والحوارات مع شركاء الحكومة من المستثمرين

في مختلف المجالات، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد وتعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع.

رسائل من القلب لخريجي الدراسات العليا

وجّه أحمد كجوك وزير المالية مجموعة من الرسائل الملهمة لخريجي برامج الماجستير والدكتوراة بالأكاديمية

العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك خلال مشاركته في حفل تخرجهم، مؤكدًا اعتزازه بالعمل

العام وخدمة الوطن وقال وزير المالية «أفخر بأنني خريج العمل العام في مصر، وأعتز بخدمة بلدي وأهلنا، وأتوجه

بالشكر لكل من استثمر في القدرات البشرية، وسنكمل المسار من خلال الاستثمار في القيادات الشابة داخل وزارة المالية».

النجاح رحلة مستمرة لصناعة التأثير

أكد وزير المالية أن النجاح لا يُقاس بلحظة أو منصب، بل هو مسيرة مستمرة لإحداث تأثير إيجابي

ومستدام في الاقتصاد والمجتمع والناس، مشددًا على أهمية تطوير الذات والتعلم المستمر لمواكبة

متغيرات العصر وأضاف الوزير مخاطبًا الخريجين «تعلموا وطوروا أنفسكم باستمرار حتى تكونوا أكثر كفاءة

وقدرة على التأثير، واشتغلوا اللي بتحبوه، فلا بد أن يكون لديكم شغف حقيقي بمجال عملكم».

العمل الجماعي سر التميز الوظيفي

أوضح وزير المالية أن العمل الجماعي يمثل الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسي، قائلًا:

«مفيش حد بينجح لوحده، النجاح الفردي ممتع للحظات، لكن النجاح الجماعي وتأثير الفرد

داخل مؤسسته ومجتمعه هو الأكثر استدامة وسيظل حيًا» وأشار إلى أن الخريجين يقفون اليوم

في بداية رحلة مهنية جديدة، مؤكدًا أن الوطن ينتظر منهم الكثير، وداعيًا إياهم إلى بذل المزيد

من العطاء لصالح مصر والمصريين.

إشادة بدور الأكاديمية العربية في إعداد الكوادر

ووجّه وزير المالية رسالة تقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مؤكدًا أنها نجحت

في تحقيق الريادة في إكساب الخريجين المهارات العملية والمعرفة العلمية المرتبطة بمتطلبات سوق العمل

ومتغيرات العصر وقال «سعيد للغاية بالشراكة الدائمة مع الأكاديمية في إطار بناء وتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية».

الأكاديمية: تجربة وزارة المالية نموذج للإصلاح والتحول الرقمي

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية أن وزير المالية

يقدم تجربة استثنائية في الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى حرص الأكاديمية على التطوير المستمر

للبرامج الدراسية وأوضح أن الهدف هو تخريج كوادر أكثر كفاءة وتنافسية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل

المحلي والإقليمي، والمساهمة الفاعلة في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

وزير المالية يشيد بدور القطاع الخاص في دعم الإصلاحات الاقتصادية

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن خالص شكره وتقديره للقطاع الخاص، مشيدًا بتجاوبه الكبير مع حزم

الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي كان شريكًا رئيسيًا

في تنفيذ المستهدفات الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال مشاركة

وزير المالية في مؤتمر «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أكد أن التعاون الوثيق مع المستثمرين

أسهم في تنفيذ ما وعدت به الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

مبادرات جديدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

أكد وزير المالية أن وزارة المالية تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحويل

مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بأربع أولويات

رئيسية للسياسات المالية، مع الرهان على القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيقها.

وأوضح أن السياسة المالية ستظل متوازنة بين دعم النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته، وبين الحفاظ

على الانضباط والاستقرار المالي.

تحسين مؤشرات الدين وخلق مساحات مالية للإنفاق على التنمية البشرية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة

الموازنة العامة، من خلال خفض حجم الدين وأعبائه، بما يتيح خلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق

على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن المصري.

التسهيلات الضريبية تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

وفي حديثه إلى مجتمع الأعمال، أكد كجوك أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعكس

أهمية مسار الثقة والشراكة بين الحكومة والمستثمرين، مشددًا على أن الحزمة الثانية تحمل

رسالة واضحة مفادها: «إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة».

وأوضح أن الوزارة تتحرك بقناعة تامة بأن العائد الأكبر للدولة يتحقق من خلال نمو واتساع دور القطاع الخاص.

حوافز جديدة للبورصة وخفض ضريبة القيمة المضافة للمعدات الطبية

كشف وزير المالية عن تضمين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حوافز خاصة لتنشيط قيد وتداول الشركات

الكبرى في البورصة المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب

تنفيذ تطوير مؤسسي وهيكلي شامل لتيسير وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بشكل ملموس.

تطوير الخدمات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة

أكد كجوك أن شركة «إي-تاكس» تعمل على إنشاء مراكز ضريبية متطورة تقدم خدمات عصرية وجاذبة

للممولين، لافتًا إلى استمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط بحوافز قوية لدعم صغار الممولين،

والشركات الناشئة، والمهنيين حتى حجم أعمال سنوي 20 مليون جنيه وأضاف أن الوزارة تتعاون

مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتقديم حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف

ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط.

تسهيلات الضريبة العقارية والتحول الرقمي في الخدمات

أوضح وزير المالية أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتوسع

في التحول الرقمي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن إجراءات التصرفات العقارية ستصبح

أكثر سهولة من خلال تطبيق إلكتروني، مع تثبيت النسبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تكررت التصرفات.

 إعلان التسهيلات الجمركية لتعزيز التصدير

واختتم وزير المالية تصريحاته بالإعلان عن قرب الكشف، بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل

التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الصادرات.

وزير المالية: استثمروا في مهاراتكم لبناء مستقبل وظيفي أقوى

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن شباب مصر هم صناع المستقبل، داعيًا إياهم إلى الاستثمار

في بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم بما يمكنهم من التأثير الإيجابي في محيطهم وضمان مسار

وظيفي أفضل في سوق عمل سريع التغير.

وقال الوزير، في رسالة مفتوحة وجهها إلى الشباب:

«اعملوا بكل شغف لتحقيق أحلامكم، فالعائد سيكون أكبر مما تتوقعون».

رسالة دعم واضحة للشباب خلال لقاء تفاعلي بجامعة النيل

جاءت تصريحات وزير المالية خلال جلسة تفاعلية بعنوان «اقتصاد الفرص وتمكين الشباب»،

ضمن فعاليات قمة المرأة المصرية التي استضافتها جامعة النيل، بمشاركة طلاب الجامعات وشباب الخريجين.

وأوضح كجوك «نحن مع الشباب لأنهم أصحاب المستقبل، وسندعم بكل قوة أفكارهم، وأنشطتهم، ومبادراتهم،

ومشروعاتهم»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف إقرار استراتيجية متكاملة للتواصل مع الشباب، تقوم

على الحوار المستمر وباللغة التي يفهمونها.

العمل العام وخدمة الناس شرف عظيم

وشدد وزير المالية على أن العمل العام وخدمة المواطنين شرف عظيم، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري

يسير في مسار إيجابي، وأن المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو التحسن، مع العمل على تعزيز هذا

المسار من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الموارد وأشار إلى أن الحكومة تولي أولوية خاصة

لتشجيع التصنيع والتصدير، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو الاقتصادي المستدام.

نمو الاستثمارات الخاصة وتحسن مؤشرات الدين

أكد وزير المالية أن السياسات المالية المتوازنة أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث ارتفعت

الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، مع نمو قوي في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية

وقطاع السياحة خلال العام المالي الماضي وأوضح أن معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي

تراجع بنسبة 11% خلال عامين، مع استهداف خفضه إلى أقل من 80% من الناتج المحلي خلال

العام الحالي، فضلًا عن خفض الدين الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار، والاستمرار في هذا النهج.

التسهيلات الضريبية ودعم الشركات الناشئة

وأشار وزير المالية إلى أن الرهان على مرونة وحيوية القطاع الخاص كان في محله، لافتًا إلى أن التسهيلات

الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية، ما يتيح مساحات مالية أكبر لتحسين الخدمات المقدمة

للمواطنين والممولين وأضاف أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، نتيجة

تحسن النشاط الاقتصادي وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن النظام الضريبي المبسط

يمثل دعمًا حقيقيًا لشباب الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين، مع توفير حوافز تمويلية ميسرة لأول

100 ألف ممول ينضمون طواعية للمنظومة.

قمة المرأة المصرية تعزز ثقة الشباب في مناخ الاستثمار

من جانبها، أكدت الإعلامية دينا عبدالفتاح، مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا،

أن رعاية وزارة المالية لقمة المرأة المصرية ومشاركة وزير المالية في جلسات تفاعلية مع الشباب

كان لهما أثر كبير في تعزيز ثقة الشباب في مناخ الاستثمار المصري وأوضحت أن القمة، في نسختها

الرابعة، شهدت مشاركة أكثر من 5 آلاف طالب من 28 جامعة مصرية ودولية، وتضمنت جلسات وزارية

موسعة، وحلقات نقاشية متخصصة، ومعرض توظيف وورش عمل تفاعلية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتدريب

والعمل وريادة الأعمال أمام الشباب.

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على

مستوى الجمهورية، حيث وجه رسائل مهمة حول خدمة المواطن، الانضباط المالي، وتنمية الموارد المحلية.

خدمة المواطن أولوية قصوى

قال وزير المالية خلال اللقاء «خليكم فاكرين دايمًا، إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم ولن أكون

سعيدًا بتحقيق الانضباط المالي على حساب النشاط الاقتصادي للبلد أو المواطن».

ودعا وزير المالية قيادات المديريات المالية إلى مساندة جميع جهات الدولة لتأدية دورها على أكمل وجه،

مؤكدًا «تعاملوا بمرونة وتوازن وكل جهات الدولة لازم تشعر إنكم في ضهرها أدوا دوركم بسهولة

ودون أي تعقيدات، وساعدوا زملاءكم في كل جهات الدولة، واستخدموا كل صلاحياتكم في تحسين

الخدمات المقدمة للمواطنين».

الانضباط المالي والتنمية الاقتصادية

أكد وزير المالية أن كفاءة الإنفاق أمر مهم، لكن الأولوية القصوى هي زيادة موارد الدولة بشكل مستدام،

لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مخصصات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، والخدمات

الأساسية، بجانب التحول التكنولوجي لدعم الأداء المالي والإداري للدولة وأشار الوزير إلى أن المرحلة

المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أهمية الانتهاء سريعًا

من مراجعة واعتماد اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.

تطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات البشرية

أكد وزير المالية على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لإحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع، مضيفًا

«مسئوليتكم تمتد للأجيال القادمة اعملوا على التطوير المستمر لأدائكم».

من جانبه، قال أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن خدمة المواطن تمثل

أمانة ومسؤولية كبيرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي،

مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته لتحقيق أهداف الدولة التنموية.

توجيهات الوزير لقيادات المديريات المالية

التعامل بمرونة وتوازن لدعم كل جهات الدولة.

أداء المهام بسهولة ودون تعقيدات مع تقديم الدعم للزملاء في كافة الجهات.

استخدام كافة الصلاحيات المتاحة لتحسين الخدمات الحكومية.

العمل على زيادة موارد الدولة بشكل مستدام ودعم المشاريع الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وزير المالية يتفقد معرض “فود أفريكا” ويشيد بنماذج الاستثمار الناجحة

أجرى وزير المالية، أحمد كجوك، جولة ميدانية شاملة في معرض “فود أفريكا”، أحد أكبر المعارض

المتخصصة في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في مصر، والذي يضم أكثر من 1200 شركة محلية

وعالمية تعمل في السوق المصرية وتصدر جزءًا كبيرًا من منتجاتها للأسواق الخارجية.

وخلال جولته، أكد الوزير على سعادته البالغة بما شاهده من نماذج استثمارية ناجحة في قطاعي الحاصلات

الزراعية والصناعات الغذائية، مشددًا على أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا يحتذى به في دعم الاستثمار

وتعزيز الاقتصاد المصري.

“لدي شغف واهتمام بالاطلاع على التجارب المصرية المتميزة لشركائنا المستثمرين في القطاعات

الإنتاجية والتصديرية”، قال الوزير في حوار ودي مع المستثمرين والمصدرين.

تحول المستوردين إلى مصنعين ومصدرين يؤكد تطور القطاع الخاص

وأشار وزير المالية إلى أن عددًا من المستوردين تحولوا إلى مصنعين ومنتجين ومصدرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة

تعكس القدرة التنافسية للقطاع الخاص ودوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف كجوك أن الحكومة مهتمة جدًا بتنمية قطاع الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات

المصرية، موضحًا أن دعم المستثمرين والمصدرين هو أحد أولويات الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

دعم الشباب ورواد الأعمال في الصناعات الغذائية

وأكد وزير المالية على استعداد الحكومة للحوار المستمر مع مجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الكامل لتحفيز

الإنتاج والتصدير.

كما شدد على أهمية التعاون مع شباب الأعمال ومساندتهم للتوسع والنمو والتصدير للخارج، موضحًا أن هناك

مبادرات قوية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في مصر.

“نحن مستعدون للتحرك السريع لتسهيل الإنتاج والتصدير، ومنفتحون على أي أفكار جديدة

تعزز القدرة التنافسية لاقتصادنا”، أضاف كجوك.

دور المعارض في تسويق المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة

أكدت داليا قابيل، المدير التنفيذي لشركة “كونسبت”، أن المعارض تمثل منصة مهمة لتسويق المنتجات

المصرية المتميزة في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، واستهداف أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن زيارة وزير المالية كانت بمثابة “رسالة دعم وتحفيز” للمصنعين والمنتجين والمصدرين.

من جانبه، أكد تامر صفوت، مدير عام شركة “كونسبت”، أن مصر تستعيد مكانتها الرائدة على خريطة المعارض

العالمية، مشيرًا إلى تفوق المنتجات المصرية في التعبئة والتغليف، وهو أحد العوامل التي كانت تمثل تحديًا سابقًا أمام التصدير.

معرض “فود أفريكا”: منصة أساسية لتعزيز الاستثمار والتصدير

يعد معرض “فود أفريكا” منصة محورية تجمع أكثر من 1200 شركة مصرية وأجنبية متخصصة في الصناعات

الغذائية والحاصلات الزراعية، حيث يتم عرض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية التي يتم تصدير جزء

كبير منها للأسواق الخارجية.

ويتيح المعرض للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات

الغذائية، والتعرف على التجارب الناجحة التي يمكن تكرارها وتطبيقها لتعزيز التصدير وزيادة حجم الاستثمارات في مصر.

الحكومة المصرية تدعم الصناعات الغذائية والتصدير

جاءت زيارة وزير المالية للمعرض في إطار استراتيجية الحكومة لدعم الاستثمار في مصر وتعزيز

قدرات المصدرين والمصنعين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في الخارج. وتشمل المبادرات

الحكومية دعم التمويل، التسهيلات الجمركية، وتوفير البنية التحتية المناسبة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة

في الصناعات الغذائية والزراعية.