الوسم: وزير المالية

رسائل من القلب لخريجي الدراسات العليا

وجّه أحمد كجوك وزير المالية مجموعة من الرسائل الملهمة لخريجي برامج الماجستير والدكتوراة بالأكاديمية

العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك خلال مشاركته في حفل تخرجهم، مؤكدًا اعتزازه بالعمل

العام وخدمة الوطن وقال وزير المالية «أفخر بأنني خريج العمل العام في مصر، وأعتز بخدمة بلدي وأهلنا، وأتوجه

بالشكر لكل من استثمر في القدرات البشرية، وسنكمل المسار من خلال الاستثمار في القيادات الشابة داخل وزارة المالية».

النجاح رحلة مستمرة لصناعة التأثير

أكد وزير المالية أن النجاح لا يُقاس بلحظة أو منصب، بل هو مسيرة مستمرة لإحداث تأثير إيجابي

ومستدام في الاقتصاد والمجتمع والناس، مشددًا على أهمية تطوير الذات والتعلم المستمر لمواكبة

متغيرات العصر وأضاف الوزير مخاطبًا الخريجين «تعلموا وطوروا أنفسكم باستمرار حتى تكونوا أكثر كفاءة

وقدرة على التأثير، واشتغلوا اللي بتحبوه، فلا بد أن يكون لديكم شغف حقيقي بمجال عملكم».

العمل الجماعي سر التميز الوظيفي

أوضح وزير المالية أن العمل الجماعي يمثل الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسي، قائلًا:

«مفيش حد بينجح لوحده، النجاح الفردي ممتع للحظات، لكن النجاح الجماعي وتأثير الفرد

داخل مؤسسته ومجتمعه هو الأكثر استدامة وسيظل حيًا» وأشار إلى أن الخريجين يقفون اليوم

في بداية رحلة مهنية جديدة، مؤكدًا أن الوطن ينتظر منهم الكثير، وداعيًا إياهم إلى بذل المزيد

من العطاء لصالح مصر والمصريين.

إشادة بدور الأكاديمية العربية في إعداد الكوادر

ووجّه وزير المالية رسالة تقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مؤكدًا أنها نجحت

في تحقيق الريادة في إكساب الخريجين المهارات العملية والمعرفة العلمية المرتبطة بمتطلبات سوق العمل

ومتغيرات العصر وقال «سعيد للغاية بالشراكة الدائمة مع الأكاديمية في إطار بناء وتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية».

الأكاديمية: تجربة وزارة المالية نموذج للإصلاح والتحول الرقمي

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية أن وزير المالية

يقدم تجربة استثنائية في الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى حرص الأكاديمية على التطوير المستمر

للبرامج الدراسية وأوضح أن الهدف هو تخريج كوادر أكثر كفاءة وتنافسية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل

المحلي والإقليمي، والمساهمة الفاعلة في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

وزير المالية يشيد بدور القطاع الخاص في دعم الإصلاحات الاقتصادية

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن خالص شكره وتقديره للقطاع الخاص، مشيدًا بتجاوبه الكبير مع حزم

الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي كان شريكًا رئيسيًا

في تنفيذ المستهدفات الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال مشاركة

وزير المالية في مؤتمر «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أكد أن التعاون الوثيق مع المستثمرين

أسهم في تنفيذ ما وعدت به الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

مبادرات جديدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

أكد وزير المالية أن وزارة المالية تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحويل

مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بأربع أولويات

رئيسية للسياسات المالية، مع الرهان على القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيقها.

وأوضح أن السياسة المالية ستظل متوازنة بين دعم النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته، وبين الحفاظ

على الانضباط والاستقرار المالي.

تحسين مؤشرات الدين وخلق مساحات مالية للإنفاق على التنمية البشرية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة

الموازنة العامة، من خلال خفض حجم الدين وأعبائه، بما يتيح خلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق

على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن المصري.

التسهيلات الضريبية تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

وفي حديثه إلى مجتمع الأعمال، أكد كجوك أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعكس

أهمية مسار الثقة والشراكة بين الحكومة والمستثمرين، مشددًا على أن الحزمة الثانية تحمل

رسالة واضحة مفادها: «إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة».

وأوضح أن الوزارة تتحرك بقناعة تامة بأن العائد الأكبر للدولة يتحقق من خلال نمو واتساع دور القطاع الخاص.

حوافز جديدة للبورصة وخفض ضريبة القيمة المضافة للمعدات الطبية

كشف وزير المالية عن تضمين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حوافز خاصة لتنشيط قيد وتداول الشركات

الكبرى في البورصة المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب

تنفيذ تطوير مؤسسي وهيكلي شامل لتيسير وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بشكل ملموس.

تطوير الخدمات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة

أكد كجوك أن شركة «إي-تاكس» تعمل على إنشاء مراكز ضريبية متطورة تقدم خدمات عصرية وجاذبة

للممولين، لافتًا إلى استمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط بحوافز قوية لدعم صغار الممولين،

والشركات الناشئة، والمهنيين حتى حجم أعمال سنوي 20 مليون جنيه وأضاف أن الوزارة تتعاون

مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتقديم حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف

ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط.

تسهيلات الضريبة العقارية والتحول الرقمي في الخدمات

أوضح وزير المالية أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتوسع

في التحول الرقمي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن إجراءات التصرفات العقارية ستصبح

أكثر سهولة من خلال تطبيق إلكتروني، مع تثبيت النسبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تكررت التصرفات.

 إعلان التسهيلات الجمركية لتعزيز التصدير

واختتم وزير المالية تصريحاته بالإعلان عن قرب الكشف، بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل

التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الصادرات.

وزير المالية: استثمروا في مهاراتكم لبناء مستقبل وظيفي أقوى

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن شباب مصر هم صناع المستقبل، داعيًا إياهم إلى الاستثمار

في بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم بما يمكنهم من التأثير الإيجابي في محيطهم وضمان مسار

وظيفي أفضل في سوق عمل سريع التغير.

وقال الوزير، في رسالة مفتوحة وجهها إلى الشباب:

«اعملوا بكل شغف لتحقيق أحلامكم، فالعائد سيكون أكبر مما تتوقعون».

رسالة دعم واضحة للشباب خلال لقاء تفاعلي بجامعة النيل

جاءت تصريحات وزير المالية خلال جلسة تفاعلية بعنوان «اقتصاد الفرص وتمكين الشباب»،

ضمن فعاليات قمة المرأة المصرية التي استضافتها جامعة النيل، بمشاركة طلاب الجامعات وشباب الخريجين.

وأوضح كجوك «نحن مع الشباب لأنهم أصحاب المستقبل، وسندعم بكل قوة أفكارهم، وأنشطتهم، ومبادراتهم،

ومشروعاتهم»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف إقرار استراتيجية متكاملة للتواصل مع الشباب، تقوم

على الحوار المستمر وباللغة التي يفهمونها.

العمل العام وخدمة الناس شرف عظيم

وشدد وزير المالية على أن العمل العام وخدمة المواطنين شرف عظيم، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري

يسير في مسار إيجابي، وأن المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو التحسن، مع العمل على تعزيز هذا

المسار من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الموارد وأشار إلى أن الحكومة تولي أولوية خاصة

لتشجيع التصنيع والتصدير، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو الاقتصادي المستدام.

نمو الاستثمارات الخاصة وتحسن مؤشرات الدين

أكد وزير المالية أن السياسات المالية المتوازنة أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث ارتفعت

الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، مع نمو قوي في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية

وقطاع السياحة خلال العام المالي الماضي وأوضح أن معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي

تراجع بنسبة 11% خلال عامين، مع استهداف خفضه إلى أقل من 80% من الناتج المحلي خلال

العام الحالي، فضلًا عن خفض الدين الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار، والاستمرار في هذا النهج.

التسهيلات الضريبية ودعم الشركات الناشئة

وأشار وزير المالية إلى أن الرهان على مرونة وحيوية القطاع الخاص كان في محله، لافتًا إلى أن التسهيلات

الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية، ما يتيح مساحات مالية أكبر لتحسين الخدمات المقدمة

للمواطنين والممولين وأضاف أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، نتيجة

تحسن النشاط الاقتصادي وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن النظام الضريبي المبسط

يمثل دعمًا حقيقيًا لشباب الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين، مع توفير حوافز تمويلية ميسرة لأول

100 ألف ممول ينضمون طواعية للمنظومة.

قمة المرأة المصرية تعزز ثقة الشباب في مناخ الاستثمار

من جانبها، أكدت الإعلامية دينا عبدالفتاح، مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا،

أن رعاية وزارة المالية لقمة المرأة المصرية ومشاركة وزير المالية في جلسات تفاعلية مع الشباب

كان لهما أثر كبير في تعزيز ثقة الشباب في مناخ الاستثمار المصري وأوضحت أن القمة، في نسختها

الرابعة، شهدت مشاركة أكثر من 5 آلاف طالب من 28 جامعة مصرية ودولية، وتضمنت جلسات وزارية

موسعة، وحلقات نقاشية متخصصة، ومعرض توظيف وورش عمل تفاعلية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتدريب

والعمل وريادة الأعمال أمام الشباب.

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على

مستوى الجمهورية، حيث وجه رسائل مهمة حول خدمة المواطن، الانضباط المالي، وتنمية الموارد المحلية.

خدمة المواطن أولوية قصوى

قال وزير المالية خلال اللقاء «خليكم فاكرين دايمًا، إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم ولن أكون

سعيدًا بتحقيق الانضباط المالي على حساب النشاط الاقتصادي للبلد أو المواطن».

ودعا وزير المالية قيادات المديريات المالية إلى مساندة جميع جهات الدولة لتأدية دورها على أكمل وجه،

مؤكدًا «تعاملوا بمرونة وتوازن وكل جهات الدولة لازم تشعر إنكم في ضهرها أدوا دوركم بسهولة

ودون أي تعقيدات، وساعدوا زملاءكم في كل جهات الدولة، واستخدموا كل صلاحياتكم في تحسين

الخدمات المقدمة للمواطنين».

الانضباط المالي والتنمية الاقتصادية

أكد وزير المالية أن كفاءة الإنفاق أمر مهم، لكن الأولوية القصوى هي زيادة موارد الدولة بشكل مستدام،

لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مخصصات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، والخدمات

الأساسية، بجانب التحول التكنولوجي لدعم الأداء المالي والإداري للدولة وأشار الوزير إلى أن المرحلة

المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أهمية الانتهاء سريعًا

من مراجعة واعتماد اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.

تطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات البشرية

أكد وزير المالية على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لإحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع، مضيفًا

«مسئوليتكم تمتد للأجيال القادمة اعملوا على التطوير المستمر لأدائكم».

من جانبه، قال أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن خدمة المواطن تمثل

أمانة ومسؤولية كبيرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي،

مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته لتحقيق أهداف الدولة التنموية.

توجيهات الوزير لقيادات المديريات المالية

التعامل بمرونة وتوازن لدعم كل جهات الدولة.

أداء المهام بسهولة ودون تعقيدات مع تقديم الدعم للزملاء في كافة الجهات.

استخدام كافة الصلاحيات المتاحة لتحسين الخدمات الحكومية.

العمل على زيادة موارد الدولة بشكل مستدام ودعم المشاريع الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وزير المالية يتفقد معرض “فود أفريكا” ويشيد بنماذج الاستثمار الناجحة

أجرى وزير المالية، أحمد كجوك، جولة ميدانية شاملة في معرض “فود أفريكا”، أحد أكبر المعارض

المتخصصة في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في مصر، والذي يضم أكثر من 1200 شركة محلية

وعالمية تعمل في السوق المصرية وتصدر جزءًا كبيرًا من منتجاتها للأسواق الخارجية.

وخلال جولته، أكد الوزير على سعادته البالغة بما شاهده من نماذج استثمارية ناجحة في قطاعي الحاصلات

الزراعية والصناعات الغذائية، مشددًا على أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا يحتذى به في دعم الاستثمار

وتعزيز الاقتصاد المصري.

“لدي شغف واهتمام بالاطلاع على التجارب المصرية المتميزة لشركائنا المستثمرين في القطاعات

الإنتاجية والتصديرية”، قال الوزير في حوار ودي مع المستثمرين والمصدرين.

تحول المستوردين إلى مصنعين ومصدرين يؤكد تطور القطاع الخاص

وأشار وزير المالية إلى أن عددًا من المستوردين تحولوا إلى مصنعين ومنتجين ومصدرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة

تعكس القدرة التنافسية للقطاع الخاص ودوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف كجوك أن الحكومة مهتمة جدًا بتنمية قطاع الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات

المصرية، موضحًا أن دعم المستثمرين والمصدرين هو أحد أولويات الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

دعم الشباب ورواد الأعمال في الصناعات الغذائية

وأكد وزير المالية على استعداد الحكومة للحوار المستمر مع مجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الكامل لتحفيز

الإنتاج والتصدير.

كما شدد على أهمية التعاون مع شباب الأعمال ومساندتهم للتوسع والنمو والتصدير للخارج، موضحًا أن هناك

مبادرات قوية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في مصر.

“نحن مستعدون للتحرك السريع لتسهيل الإنتاج والتصدير، ومنفتحون على أي أفكار جديدة

تعزز القدرة التنافسية لاقتصادنا”، أضاف كجوك.

دور المعارض في تسويق المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة

أكدت داليا قابيل، المدير التنفيذي لشركة “كونسبت”، أن المعارض تمثل منصة مهمة لتسويق المنتجات

المصرية المتميزة في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، واستهداف أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن زيارة وزير المالية كانت بمثابة “رسالة دعم وتحفيز” للمصنعين والمنتجين والمصدرين.

من جانبه، أكد تامر صفوت، مدير عام شركة “كونسبت”، أن مصر تستعيد مكانتها الرائدة على خريطة المعارض

العالمية، مشيرًا إلى تفوق المنتجات المصرية في التعبئة والتغليف، وهو أحد العوامل التي كانت تمثل تحديًا سابقًا أمام التصدير.

معرض “فود أفريكا”: منصة أساسية لتعزيز الاستثمار والتصدير

يعد معرض “فود أفريكا” منصة محورية تجمع أكثر من 1200 شركة مصرية وأجنبية متخصصة في الصناعات

الغذائية والحاصلات الزراعية، حيث يتم عرض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية التي يتم تصدير جزء

كبير منها للأسواق الخارجية.

ويتيح المعرض للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات

الغذائية، والتعرف على التجارب الناجحة التي يمكن تكرارها وتطبيقها لتعزيز التصدير وزيادة حجم الاستثمارات في مصر.

الحكومة المصرية تدعم الصناعات الغذائية والتصدير

جاءت زيارة وزير المالية للمعرض في إطار استراتيجية الحكومة لدعم الاستثمار في مصر وتعزيز

قدرات المصدرين والمصنعين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في الخارج. وتشمل المبادرات

الحكومية دعم التمويل، التسهيلات الجمركية، وتوفير البنية التحتية المناسبة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة

في الصناعات الغذائية والزراعية.

بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».

وزير المالية

أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «

الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.

أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.

 

أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.

 

أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.

 

قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.

 

أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.

أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

 

 

أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى»

 

من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.

 

أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

 

وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.

 بدأ أحمد كجوك، وزير المالية أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية،

خلال لقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل،

رئيس الاتحاد. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحفيز

الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.

دعم القيادة السياسية ومسار الشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير المالية أن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص،

مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأن الحوار الحالي يركز على تطوير الحزمة الثانية

بما يحقق المزيد من التيسيرات والحوافز للممولين الملتزمين وأضاف كجوك أن الوزارة منفتحة على جميع

المقترحات والملاحظات من المجتمع التجاري، للوقوف على التحديات الضريبية وتسهيل الإجراءات بما يتيح

للمستثمرين والشركات المنافسة وتحقيق النمو.

أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة الثانية عدة حوافز وتسهيلات ضريبية تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء

على الشركات، من بينها قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين لترسيخ مفهوم “شراكة الثقة”.

تبسيط وتسريع الإجراءات الضريبية، مثل الفحص، ورد الضريبة، اعتماد التكاليف والمصروفات، وضريبة القيمة المضافة.

السماح بالاستفادة من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين 2023 و2024.

إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الالتزامات الضريبية واسترداد الرصيد الدائن.

التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتشجيع التداول بالبورصة وزيادة حجم الاستثمارات.

تطوير منظومة إلكترونية لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، مع تطبيق موبايل أبليكشن للتصرفات العقارية

لتسهيل سداد الضرائب خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة

في المشروعات الاستراتيجية إعفاءات ضريبية متنوعة تشمل:

عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتشجيع تجارة الترانزيت.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وإعفاء مدخلات أجزاء أجهزة الغسيل الكلوي

ومرشحات الكلى تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات

لتعزيز الاستثمارات الكبرى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.

تطوير الخدمات الضريبية وتعزيز رضا الممولين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، حرص الوزارة على الاستماع لشركائها من المجتمع التجاري

لتطوير الخدمات الضريبية، ورفع معدلات الرضا الضريبي، بالإضافة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات

الضريبية، وإنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة

 مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات.

شراكة القطاع الخاص والحكومة

أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالجهود المبذولة من وزارة المالية، مؤكدًا أن حزم

التسهيلات الضريبية تسهم في تيسير مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية، وترسيخ

أسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، أن تحريك الاقتصاد

وزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات يعد العنصر الأهم لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وتحقيق النمو الاقتصادي

المستدام، مع التركيز على دور القطاع الخاص والأدوات التمويلية المبتكرة في تعزيز الاستقرار المالي.

تحريك الاقتصاد وأثره على المديونية

قال وزير المالية إن السياسات المالية يجب أن تركز على:

زيادة الإنتاجية والصادرات

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تحسين مؤشرات المديونية الحكومية

وأوضح أن خلق حيز مالي مناسب يتيح للحكومة تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعبها،

مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين لتعزيز الاستدامة المالية.

دور القطاع الخاص والأدوات التمويلية المبتكرة

أشار وزير المالية إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي يضمن استدامة

الاستقرار والنمو وتقليل الاعتماد على الاقتراض الحكومي كما أكد على أهمية استخدام الأدوات التمويلية

المبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون، لدعم التنمية الشاملة والمستدامة ورفع مستوى المعيشة.

إدارة الديون واستراتيجية الحكومة

أوضح كجوك أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة

من القيادة السياسية وكافة جهات الدولة، مشيرًا إلى توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض

حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي ولفت إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي

انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، مع استهداف الوصول إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026.

الأداء الاقتصادي والنمو

أكد وزير المالية أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي متجاوزًا 5.3%،

فيما سجل الفائض الأولي 3.6% من الناتج المحلي العام الماضي مع استهداف 4% هذا العام.

كما شهد القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 7.3%، بالتوازي مع تحسن الأداء المالي والاقتصادي

والضريبي، مؤكدًا أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين القدرات التحليلية واتخاذ القرارات المالية الصحيحة.

شهد أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم إجراء القرعة العلنية لتأشيرات الحج بين العاملين بوزارة المالية

بمختلف مصالحها وقطاعاتها، والتي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء، وسط أجواء

من الشفافية والحوكمة لضمان تكافؤ الفرص.

وزير المالية يهنئ الفائزين ويدعو لهم بالدعاء لمصر

تقدم الوزير بخالص التهنئة للفائزين بالقرعة، قائلاً: «نسألكم الدعاء لمصر.. والمصريين بمزيد

من الاستقرار والتقدم» وأضاف أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل

الخدمات لهم من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية طوال فترة أداء مناسك الحج.

تفاصيل القرعة وعدد المتقدمين

أوضح جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة ورئيس لجنة الحج، أن 227 موظفًا من مختلف

مصالح وقطاعات الوزارة تقدموا للحصول على تأشيرات الحج واستوفوا الشروط المقررة. كما أشار إلى اختيار

اثنين من العاملين الذين اقتربوا من سن المعاش تكريماً لجهودهم وتفانيهم، باعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة

لهم للحصول على التأشيرات.

الشركات السياحية المشاركة

تمت المفاضلة بين 16 شركة متخصصة في السياحة الدينية لتقديم خدمات تنفيذ تأشيرات الحج

وفق أفضل المعايير الفنية والمالية، بمشاركة 18 جهة تابعة لوزارة المالية لضمان جودة الخدمات.

تشكيل اللجان لضمان الشفافية

قرر وزير المالية تشكيل لجنة رئيسية برئاسة جمال حسين وعضوية عدد من القيادات، وأمانة

فنية لإدارة الدعم الإداري واللوجستي، لضمان التوزيع العادل لتأشيرات الحج بين المرشحين

ولضمان شفافية الإجراءات بين الشركات المقدمة للخدمات.

أسماء الفائزين بالقرعة

وزير المالية الفائزون شملوا موظفين من مختلف المصالح، أبرزهم:

مصلحة الضرائب المصرية: جيهان حافظ أحمد، سلوى محمود عبد الفتاح، صفاء عبد المنعم عثمان،

وحازم محمد عبد الرحمن، وآخرون.

مصلحة الجمارك: نادية محمد عبد الله، أميمة مرسي خميس، وعماد الدين إبراهيم محمد.

مصلحة الضرائب العقارية: فداء فؤاد عبد الرحيم، هناء بسيوني إبراهيم، وعبد الناصر محمود دياب.

مصلحة الخزانة العامة وسك العملة: أحمد محمد الهادي.

الهيئة العامة للخدمات الحكومية: محمد حسين عبد المنعم.

قطاع الحسابات والمديريات المالية والديوان العام وأجهزة أخرى: شمل عددًا من

الموظفين المتميزين وفق القائمة الرسمية.

حضور قيادات وزارة المالية

شهد مراسم القرعة كل من ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير

للسياسات الضريبية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم للوزارة، إلى جانب رؤساء المصالح والقطاعات

المختلفة، بما يعكس حرص الوزارة على الشفافية والعدالة في توزيع تأشيرات الحج.

 

وزير المالية: زيادة موارد الدولة أولوية لتحسين حياة المواطنين

أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل أن الهدف الرئيسي للحكومة هو زيادة

موارد الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين قدر المستطاع  وقال الوزير: «محتاجين نعمل

على تنمية الإيرادات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل».

وشدد على أن تنمية الإيرادات ليست بهدف فرض أعباء جديدة، بل لتعزيز قدرة الدولة على دعم الفئات

الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الخدمات العامة.

السياسة المالية والاقتصادية: دعم الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات

أوضح كجوك أن السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة ترتكز على مساندة الإنتاج والتصدير بجميع أنواعه،

بما فيها صادرات القدرات البشرية، باعتبارها أحد مسارات تنمية الدخل القومي وأضاف أن مصر مفتوحة للاستثمار

العالمي وتوفر فرصًا أكثر تنوعًا وتنافسية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري في وضع جيد، وأن الفترة المقبلة ستكون

أفضل مع توسع استثمارات القطاع الخاص.

زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% تؤكد قوة الاقتصاد

كشف وزير المالية أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة ٧٣٪، وهو مؤشر قوي على تحسن الاقتصاد وقدرته

على جذب الثقة وقال: «ماحدش بيجامل بفلوسه»، في إشارة إلى جدية المستثمرين وانعكاس ذلك على

ثقتهم في مستقبل الاقتصاد المصري وأشار إلى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية التي شجعت القطاع الخاص

على المشاركة بفاعلية أكبر، مما دفع الوزارة لإطلاق الحزمة الثانية من المبادرة، بعد زيادة الإيرادات الضريبية

بمقدار ٦٠٠ مليار جنيه دون فرض أي أعباء إضافية.

التحول الرقمي للضرائب وشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي

أعلن الوزير أن وزارة المالية تستهدف تسهيل الإجراءات على الممولين عبر إتاحة الخدمات الضريبية من خلال

تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، إلى جانب عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي

لتحسين استخدام البيانات ورفع جودة الخدمات المقدمة.

دعم ريادة الأعمال ورفع الصادرات الرقمية

أكد كجوك استعداد الوزارة لدعم مشروعات ريادة الأعمال بالنظام الضريبي المبسط والحوافز المخصصة

للمبتكرين ورواد الأعمال، موضحًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا ملحوظًا وتسعى

الدولة لزيادة الصادرات الرقمية والخدمية في المرحلة المقبلة.

خفض الدين العام وتحقيق الانضباط المالي

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لخفض المديونية، حيث نجحت خلال عامين

في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٠٪، إلى جانب تراجع الدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق انضباط مالي يواكب أهداف تحفيز النشاط الاقتصادي عبر حوافز ترتبط بالنتائج.

رسالة وزير المالية للطلاب: شاركوا في خدمة الوطن ولا تتوقفوا عن الحلم

وجه كجوك رسالة إلى طلاب جامعة النيل، قال فيها: «العمل العام وخدمة بلدك شرف ومسؤولية،

والشباب لازم يشارك في كل اللي بنعمله ما تبطلوش تحلموا، وإحنا معاكم».

وأكد أن الشباب هم المستقبل وأن الدولة تعتمد عليهم في مختلف مجالات التنمية.

جامعة النيل: تجربة الوزير توضح الصورة الاقتصادية للطلاب

من جانبه، أعرب الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، عن تقديره للتجربة الثرية للوزير

في إدارة الشأن المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن استراتيجيات الوزارة وخاصة التسهيلات الضريبية تعزز الثقة

والشراكة مع القطاع الخاص ووجه حديثه للوزير قائلاً: «شكرًا لكم، فقد قدمتم سردًا مبسطًا للوضع الاقتصادي

يسهل على الطلاب استيعابه، وهم بحاجة لمعرفة التحديات والفرص لإطلاق طاقاتهم الإبداعية».

وزير المالية: «إي فاينانس» قصة نجاح وطنية أثّرت إيجابًا على الخدمات

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن شركة «إي فاينانس» تمثل قصة نجاح مصرية رائدة في مجال التحول الرقمي،

وقد أسهمت بشكل مباشر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري

وقال الوزير خلال الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس إي فاينانس:

«أنا فخور جدًا بالتجربة المهمة لـ«إي فاينانس» وشكرًا لكل صانعي الحلم».

وأشار كجوك إلى أن الشركة نجحت في بناء نموذج تقني متكامل أصبح ركيزة أساسية في تطوير

الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل بداية لطموحات أكبر خلال المرحلة المقبلة.

طموحات جديدة لاستثمار قدرات «إي فاينانس» داخل مصر وخارجها

أوضح وزير المالية أن التعاون مع إي فاينانس يمثل استثمارًا مستقبليًا حقيقيًا داخل مصر وخارجها،

نظرًا لاعتمادها على أحدث التقنيات الرقمية وكشف أن عدة دول طلبت رسميًا نقل التجربة المصرية

في التحول الرقمي التي تقودها الشركة، وذلك بهدف تطوير المالية العامة لديها لما تتميز به المنظومة

المصرية من كفاءة وتكامل.

الموازنة الإلكترونية ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني

قال وزير المالية إن التحول الرقمي للمالية العامة والمنظومة الضريبية يمثل شراكة ناجحة بين الوزارة و«إي فاينانس»،

مضيفًا: «لدينا الآن فرصة كبيرة للانطلاق نحو المستقبل» وأشار إلى أن الموازنة الإلكترونية مكّنت الدولة من المتابعة

اللحظية للإيرادات والمصروفات، بينما أوجدت منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ثروة معلوماتية ضخمة

سيتم استثمارها لتحسين اتخاذ القرار ودعم المستثمرين والمواطنين وأكد أن الوزارة تستهدف تعزيز الاستخدام الفعّال

للبيانات من خلال الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتقليل الإجراءات ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وزير المالية: 12 برنامجًا جديدًا للضرائب والجمارك لتعميق الثقة

أعلن وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق 12 برنامجًا رقميًا متطورًا داخل مصلحتي الضرائب

والجمارك، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات ورفع مستوى الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

 أصبحت شبكات الدفع والتحصيل الإلكترونية الأكبر في المنطقة

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس»،

أن رحلة النجاح بدأت بفكرة دعمها ثقة الدولة في قدرات الشركة وأوضح أن الشركة واجهت تحديات كبيرة

في بداياتها، لكنها تمكنت من بناء أكبر شبكة دفع وتحصيل إلكترونية في المنطقة، تقدم خدمات أسرع

وأسهل للمواطنين والمستثمرين وأشار سرحان إلى أن إي. فاينانس مستمرة في تطوير حلول رقمية

مبتكرة، والتوسع في خدماتها محليًا ودوليًا بهدف تعزيز مكانة مصر في مجال الرقمنة والخدمات المالية الرقمية.

يؤكد الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس «إي. فاينانس» أن الشركة باتت أحد أهم أذرع الدولة في التحول الرقمي،

وأحد المحركات الرئيسية لتطوير المالية العامة والمنظومة الضريبية، بما يعزز مسار النمو الاقتصادي ويدعم رؤية مصر

لبناء اقتصاد رقمي متكامل.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن وزارة المالية المصرية نجحت في صناعة جيل متكامل من الكفاءات

في مختلف المصالح والقطاعات، مؤكدًا أهمية بناء وتطوير القدرات البشرية كأحد أبرز أولويات الوزارة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع خريجي مبادرات إعداد الكوادر البشرية من العاملين بوزارة المالية،

حيث شدد الوزير على الدور المحوري للعاملين في تعزيز الأداء وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.

الاستثمار في العنصر البشري أولوية قصوى

أوضح وزير المالية أن هناك أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري

من خلال برامج ومبادرات مبتكرة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة الكبير بـ:

التدريب والتأهيل المستمر للعاملين.

تحسين أوضاع الموظفين مع ضمان تطوير أدائهم.

خلق بيئة عمل تحفز على الابتكار والكفاءة.

وقال وزير المالية: «أنت قائد في مكانك، وأمامك فرصة كبيرة لتحسين ورفع كفاءة العمل والخدمات»،

مشددًا على أن كل موظف متميز يمكن أن يسهم في تحسين صورة وزارة المالية وتعزيز فعاليتها

أمام جهات الموازنة وخدمة المجتمع.

التسهيلات الضريبية نموذج للتغيير

أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على تحسين حياة المواطنين وتعزيز بيئة الأعمال، مستعرضًا

نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية:

إغلاق 400 ألف ملف قديم طواعية.

تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدّل، ما أسهم في تحصيل نحو 78 مليار جنيه.

تغطية حجم أعمال يصل إلى نحو تريليون جنيه.

وأوضح الوزير أن هناك خططًا لإطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لدعم مجتمع الأعمال

وتعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز الالتزام الضريبي.

رسالة وزير المالية للعاملين في وزارة المالية

وجّه وزير المالية رسالة تحفيزية للعاملين في الوزارة قائلاً:

«إحنا بنشتغل عند الناس، ودورنا العمل على تحسين حياتهم للأفضل بقدر المستطاع»،

مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وتطوير الأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات

للمواطنين وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.