رئيس الوزراء




واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لمواقع العمل والإنتاج، حيث أجرى زيارة مفاجئة إلى إدارة شبكات وإيرادات كهرباء الخانكة وقطاع المرج والقلج التابعين لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، وقياس معدلات الأداء، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي الزيارة في إطار خطة الوزارة لتحسين كفاءة التشغيل واستمرارية التغذية الكهربائية، والتواصل المباشر مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى.

بدأ الوزير جولته بتفقد مقر قطاع كهرباء المرج بمبنى شبكات وإيرادات الخانكة، حيث تابع سير العمل بورديات إعادة التيار وخدمة العملاء ووحدات الشحن، واطّلع على معدلات الأعطال، وتكرارها، وسرعة الاستجابة من فرق الطوارئ والدعم الفني.
كما راجع آليات التواصل مع أصحاب البلاغات، ومعدلات التراجع في نسب الأعطال، بما يعكس تحسن مستوى الأداء الفني والتشغيلي.
شملت الجولة فحص تقارير الإدارة التجارية، ومعدلات التحصيل، ومستوى الأداء العام للقطاع، إلى جانب مراجعة الدورة المستندية لصرف المهمات، والالتزام بقواعد حوكمة الصرف بالمخازن، واستخدام الأكواد الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
وامتدت الزيارة لتفقد أحد الموزعات الكهربائية بشبكات الخانكة، حيث تم رصد الملاحظات الفنية على الطبيعة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي.

وخلال تفقد مركز خدمات المواطنين، استمع الوزير إلى عرض قدمه المهندس حسن البيلي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تناول فيه إجمالي الطاقة المباعة، ونسب الفقد الفني والتجاري، وخطة العمل لخفض الهدر في الكهرباء.
كما ناقش الجانبان معدلات التحصيل، والإجراءات المتخذة للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات.
ناقش الدكتور محمود عصمت تقارير الأحمال القصوى خلال الصيف الماضي في نطاق شبكات الخانكة، وخطط دعم وتقوية الشبكة استعدادًا لفصل الصيف المقبل، موجهًا بمواصلة التنسيق مع اللجان المختصة بالشركة القابضة ووزارة الكهرباء لمواجهة التعديات على التيار.
كما تابع مستجدات عمل لجان التفتيش، ومحاضر الضبطيات والمخالفات، وربطها بنسبة الفقد في كل منطقة، مع توجيه بمراجعة الإجراءات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز التواصل المستمر مع المشتركين.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الزيارات الميدانية غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي لتقديم الخدمات ومجريات التشغيل، ومتابعة خطة العمل خلال فصل الشتاء، والاستعداد المبكر للصيف.
وشدد على أن حصول المواطن على خدمة كهرباء لائقة حق أصيل يتناسب مع حجم الاستثمارات والدعم الذي توفره الدولة لتطوير القطاع، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال شراكة حقيقية مع المواطنين.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن جودة وكفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية من الأولويات التي تتم متابعتها ميدانيًا، مشيرًا إلى أن المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال وتقييم الأداء واستخلاص الدروس المستفادة تمثل أساس الاستعداد لفصل الصيف المقبل، ضمن خطة تشغيل مستمرة لرصد المتغيرات وضمان تقديم خدمة كهربائية مستقرة وآمنة للمواطنين.
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تحركاته لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة النظيفة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لعدد من المواقع التكنولوجية والمناجم والمصانع المتخصصة.

وفي هذا الإطار، التقى وزير الكهرباء بجانج تاو، المدير العام لمجموعة شركات المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)، وعدد من رؤساء الشركات التابعة، لبحث آليات التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة النظيفة، والاستكشاف، والاستخراج، وتعدين الخامات الأرضية، واستخلاص العناصر الاستراتيجية والنادرة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
تناولت المباحثات سبل دعم العمل المشترك في مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضية، واستخلاص العناصر الحرجة والمواد الاستراتيجية، مع الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية المتقدمة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية واستغلال المواد الخام بصورة مستدامة.
كما تم بحث الإطار المؤسسي المناسب للتعاون مع الشركات والكيانات التابعة للمؤسسة الصينية المتخصصة في العناصر النادرة، وبدء تبادل البيانات الفنية، وتنظيم زيارات ميدانية للمواقع الحقلية والمراكز التكنولوجية، واستخدام أحدث التقنيات في عمليات الاستخلاص والتعدين.

وشملت الزيارة الاطلاع على مقرات أبحاث الطاقة والمعامل الرئيسية والهندسة النووية، في خطوة تهدف إلى دعم التعاون البحثي وتبادل الخبرات العلمية، وتطوير الدراسات والأبحاث المشتركة في مجالات الطاقة النووية والطاقة النظيفة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الشركات الصينية تمثل شريك نجاح رئيسي في مختلف مشروعات قطاع الكهرباء، لافتًا إلى دورها البارز في دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الصيني يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول الطاقي، مشيرًا إلى أن اللقاء مع مسؤولي CNNC عكس رغبة مشتركة في تنفيذ مشروعات استراتيجية لتوليد الكهرباء من مصادر نظيفة، وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات الفنية، ونقل الخبرات.
وشدد وزير الكهرباء على حرص الوزارة على تعزيز الشراكات الدولية بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في المشروعات الجديدة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءة المنظومة الكهربائية، ويحقق أهداف الاستدامة وأمن الطاقة في مصر.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.
وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.

فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من السيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة “حافز” للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.
ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة “حافز”، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.
كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.

ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي “الاقتصادية” بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.
كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.

وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
#رئاسة_مجلس_الوزراء
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشيخ حسين النويس رئيس شركة “AMEA POWER”،
لبحث زيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات.
استعرض وزير الكهرباء أعمال مشروع “أبيدوس 2” للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات،
ومحطة تخزين بطاريات بقدرة 600 ميجاوات ساعة بمحافظة أسوان.
يتم تنفيذ محطتي تخزين طاقة منفصلتين بقدرة 1500 ميجاوات ساعة في محافظتي أسوان والبحر الأحمر،
لدعم استقرار الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.
أكد الدكتور عصمت أن التعاون مع “AMEA POWER” يعكس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ
مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع الالتزام بخطط التنفيذ والجداول الزمنية.
أكد الوزير أن أنظمة التخزين بالبطاريات ضرورية لضمان استمرارية التيار الكهربائي مع زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة،
مشيراً إلى محطة تخزين قائمة في أسوان بقدرة 300 ميجاوات ساعة.
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سير العمل في مركز التحكم الإقليمي بالقاهرة،
واطمأن على استقرار الشبكة وجودة التغذية الكهربائية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

أكد الوزير أن مراكز التحكم الإقليمية السبعة على مستوى الجمهورية تلعب دورًا رئيسيًا في تأمين الشبكة الكهربائية
والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وجودة الخدمة.

رصد وزير الكهرباء مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف،
مع التركيز على تنفيذ خطة تشغيل أمثل لوحدات التوليد وخفض معدلات استهلاك الوقود.

تابع الوزير الإجراءات الوقائية لمواجهة ارتفاع الأحمال خلال أوقات الذروة، بالإضافة إلى متابعة حالة المهمات بالشبكة
والخطوات الاستباقية لمنع خروج الوحدات الكهربائية وضمان استمرارية التغذية.

أوضح الدكتور عصمت أن مسؤولي مراكز التحكم يقومون بمراقبة دقيقة للأحمال والجهود،
والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد، لضمان استقرار الشبكة وتحسين الأداء والكفاءة التشغيلية
في ظل الظروف المناخية الحالية.
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ المرحلة الثانية من وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي
لعدد من محطات المحولات والخطوط الهوائية بالدلتا الجديدة، لضمان توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات
التنمية الزراعية والعمرانية والتصنيع.
نفذت وزارة الكهرباء المشروع بأعلى معايير الجودة الفنية وفي توقيت زمني قياسي، بالتنسيق مع الشركة المصرية
لنقل الكهرباء وكافة الجهات المعنية، ما ساهم في تشغيل المحطات والخطوط قبل الموعد المحدد.
شملت المرحلة الجديدة تشغيل خطوط هوائية ومحطات محولات بجهود مختلفة (220 ك.ف و66 ك.ف و22 ك.ف)،
مما يعزز مرونة الشبكة القومية وقدرتها على تلبية احتياجات التنمية الزراعية ومشروعات الاستصلاح والتصنيع بالدلتا الجديدة.
أكد الدكتور عصمت أهمية دعم قطاع الكهرباء باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة،
مشيراً إلى العمل على خطة متكاملة لتوفير التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات، مع التركيز على
مشروعات الاستصلاح الزراعي والصناعات المرتبطة بها لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أشار الوزير إلى استراتيجية رفع كفاءة منظومة الطاقة، من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين
جودة الخدمة واستقرار الشبكة الكهربائية، لتلبية متطلبات التوسعات التنموية ودعم الاستثمار في مختلف المجالات.
شهد نائب سفير السعودية بالقاهرة الوزير المفوض خالد الشمرى، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “المختبر الخليجى” السعودية لفحص المعدات الكهربائية والشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمود عصمت، والملحق التجارى بالسفارة أنور بن حصوصة.
قام بالتوقيع عن الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن الشركة السعودية المهندس صالح العمرى الرئيس التنفيذى للشركة.
تهدف مذكرة التفاهم، إلى تحديد أطر التعاون والعمل المشترك وتطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائية ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية والفائقة، وتحديث وتطوير معامل مركز الجهد الفائق، والعمل وفقًا لأحدث المعايير العالمية، فى إطار خطة العمل لدعم التصنيع المحلى، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وتحسين جودة المهمات الكهربائية فى السوق المصرية.
وتأتى عملية تحديث وتطوير المعامل فى إطار رؤية الوزارة للتحول إلى الشبكات الذكية وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء فى مجال فحص واعتماد المهمات وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مجال المهمات الكهربائية.
قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية لمواقع العمل الخاصة بإضافة
مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الوزارة
لتحسين جودة التغذية الكهربائية.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لزيادة سعة المحطة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية،
ودعم استقرار الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب ارتفاع الأحمال في المنطقة، خاصة مع زيادة
الاستهلاك في فصل الصيف.

تفقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مداخل ومخارج الكوابل ومسارات عبور نهر النيل، واطمأن على
سير الأعمال في الحفر النفقي أسفل خطوط السكك الحديدية، مؤكداً الالتزام بالمخطط
الزمني لإنجاز المشروع.
أكد الدكتور عصمت على وجود مصدرين للتغذية الكهربائية لمحطة جزيرة الدهب، المصدر الأساسي
والمصدر الإضافي، لضمان عمل المحطة بكامل طاقتها، مع متابعة جودة التغذية الكهربائية
واستقرار التيار في نطاق المحافظة.

شدد الوزير على أهمية استمرار الجهود في مواجهة ارتفاع الأحمال الكهربائية، وتحسين جودة
الخدمات المقدمة، مع مراقبة دقيقة لاستهلاك الكهرباء والفقد والتعديات، بالإضافة إلى تعزيز
المتابعة والتفتيش الميداني.
أشار الدكتور عصمت إلى المشاريع الجارية لدعم الشبكة من خلال توسيع خطوط النقل وزيادة
سعات المحطات، ضمن خطة شاملة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مع التركيز
على أنظمة التخزين للحفاظ على استقرار التيار.

أكد الوزير على التواجد المستمر للمسؤولين في مواقع التشغيل والصيانة، والتواصل الفوري مع
المشتركين عبر منظومة الشكاوى، مع خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في الاستجابة.
أوضح الدكتور عصمت أن الشبكة الكهربائية الموحدة تمكنت من اجتياز اختبار غير مسبوق بارتفاع
الأحمال خلال الصيف الحالي، ما يعكس نجاح خطة الوزارة في ضمان استقرار التغذية الكهربائية
لجميع المواطنين.
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الشركة المصرية
الألمانية للمنتجات الكهربائية “اجيماك” ومجموعة XD الصينية، لمتابعة مستجدات تنفيذ التغذية
الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية ضمن نطاق عمل جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.

أكد الوزير أهمية توفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، خاصة مشروعات استصلاح الأراضي،
والصوب الزراعية، والتصنيع الزراعي، بما يواكب جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
استعرض الاجتماع نسب التنفيذ بالمواقع المختلفة، وموقف تصنيع ونقل المهمات، وتم التأكيد
على التزام الشركات بالجداول الزمنية لتشغيل محطات المحولات بالتزامن مع توقيتات زراعة المحاصيل.
وجه الدكتور عصمت بتوفير مصادر تغذية كهربائية مؤقتة لحين الانتهاء من المحطات الدائمة،
لضمان تلبية احتياجات مشروعات “الدلتا الجديدة”، وخاصة مناطق “روافع الحمام”
كمصدر رئيسي للطاقة.
شدد الوزير على تكثيف فرق العمل، وزيادة الورديات، وتسريع الأعمال الفنية الخاصة بأبراج الخطوط،
مشيرًا إلى الجاهزية لبدء التشغيل في أقرب وقت ممكن لتأمين احتياجات المشروعات الحيوية.
أكد الدكتور عصمت التزام الوزارة برفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة، وتحقيق جودة خدمة
أعلى، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين تشغيل محطات التوليد.
أوضح الوزير أن توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات هو عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة،
وجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطط الدولة في التوسع العمراني والزراعي والصناعي.

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت،
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث التعاون في توفير احتياجات شركات
الكهرباء من الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وأسعار تنافسية.

أكد وزير الإنتاج الحربي أن قطاع التدبير الموحد ساهم في تلبية احتياجات شركات الوزارة بجودة عالية
وتكلفة مناسبة، مشيرًا إلى اعتماد الوزارة على قاعدة بيانات متكاملة للموردين تسهم في توحيد المواصفات
وتحقيق الكفاءة التصنيعية.

أشاد وزير الكهرباء بالإمكانات التكنولوجية والتصنيعية لوزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا السعي لتعزيز الشراكة
الاستراتيجية بين الوزارتين لتلبية احتياجات الكهرباء من مستلزمات الإنتاج والمشتريات بجودة وأسعار مناسبة.

أوضح الوزيران أن التعاون يشمل مشروعات مشتركة في التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مؤكدين أن
الفترة المقبلة ستشهد تكاملًا أوسع في مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية.

تضم وزارة الإنتاج الحربي 15 شركة صناعية وشركات متخصصة في نظم المعلومات، والصيانة، والتدريب،
ما يجعلها شريكًا فاعلًا في تنفيذ المشروعات القومية وتلبية احتياجات الجهات الحكومية المختلفة.

شهدت مدينة العلمين مراسم توقيع بروتوكول مكمل للاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا بشأن التعاون في بناء
وتشغيل محطات الطاقة النووية، إضافة إلى عقد مكمل خاص بإنشاء وتشغيل محطة “الضبعة” النووية، في خطوة
جديدة نحو تسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق.

وقع البروتوكول الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأليكسي ليخاتشوف، المدير العام
لمؤسسة “روساتوم” الروسية للطاقة الذرية، كما وقع الملحق التعاقدي الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية،
والدكتور أندري بيتروف، رئيس شركة “آتوم ستروي إكسبورت”.

أكد الدكتور عصمت أن توقيع الوثائق يعكس التزام القيادتين السياسيتين في مصر وروسيا بدعم التعاون الثنائي
في مجال الطاقة النووية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع الكهرباء ضمن استراتيجية
مصر للطاقة حتى عام 2040.

قال أليكسي ليخاتشوف إن توقيع الوثائق يأتي ضمن الجدول الزمني المعتمد، ويعكس التزام روسيا بدعم مصر
في تنفيذ أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة.

يعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير مصدر نظيف
وآمن ومستدام للطاقة، ويساهم في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
