في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم البرنامج النووي السلمي

المصري لتوليد الكهرباء، وتعزيز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولين

روس ومصريين لمتابعة تطورات مشروع محطة الضبعة النووية.

تعزيز التعاون المصري الروسي لتوطين الصناعة النووية

شارك في الاجتماع المهندس أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت»

ومدير مشروع محطة الضبعة النووية، إلى جانب الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية

والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، وعدد من مسؤولي

المشروع من الجانبين المصري والروسي.

تناول اللقاء بحث آليات زيادة نسبة المكون المحلي في المشروع النووي

والعمل على نقل وتوطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة النووية، وتوسيع مشاركة

الهيئة العربية للتصنيع في إنتاج المهمات الكهربائية والأنظمة المرتبطة بها.

التصنيع المحلي: مكون أساسي في مشروع الضبعة النووي

وزير الكهرباء استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ محطة الضبعة النووية، وسير الأعمال طبقًا للجداول

الزمنية المحددة. وتمت مناقشة تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل النووي

محليًا، بالإضافة إلى إنتاج الأنظمة الخاصة بنظام التبريد بالكامل داخل مصر

وهو ما يعكس التقدم المحرز في تعميق التصنيع المحلي.

وأكد الوزير عصمت أن العمالة المصرية تمثل حوالي 80% من القوى العاملة بالمشروع

ما يعكس نجاح جهود توطين التكنولوجيا النووية وتعزيز القدرات المحلية

في مجال الطاقة الكهربائية النووية.

اتصال مباشر مع مسؤولي “روسآتوم” و”العربية للتصنيع”

وزير الكهرباء شهد الاجتماع تواصلاً هاتفيًا بين الدكتور عصمت وكل من أليكسي ليخاتشوف

المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية “روسآتوم”، واللواء مختار عبداللطيف

رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم مناقشة الخطوات العملية لتوطين صناعة

المعدات الكهربائية، إلى جانب بحث تكثيف البرامج التدريبية لإعداد الكوادر المصرية

المؤهلة لتشغيل وصيانة المحطة النووية.

كما تم الاتفاق على توسيع فرص التدريب الفني الداخلي والخارجي في إطار التعاون

المصري الروسي، وتعزيز جاهزية فرق العمل في جميع مراحل التنفيذ.

محطة الضبعة النووية: ركيزة استراتيجية لمزيج الطاقة في مصر

أكد وزير الكهرباء أن المشروع النووي بالضبعة يُعد أحد أهم مشروعات الطاقة الاستراتيجية

في مصر، ضمن خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة

وتقليل الاستهلاك المحلي للوقود، وتنويع مصادر توليد الكهرباء بما يحقق الاستدامة.

وأشار إلى أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، مع الالتزام الكامل من الشركات

المصرية والروسية والدولية بموعد تركيب المولد التوربيني للوحدة النووية الأولى

المقرر قبل نهاية العام الجاري.