رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الكهرباء  يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية والقائمين على مشروع المحطة النووية بالضبعة بمقر الهيئة بالعباسية

في إطار المتابعة المستمرة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتنويع مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع فى الطاقات المتجددة، والنظيفة، والاعتماد عليها، ووفقا لبرنامج مصر النووي السلمى لتوليد الكهرباء، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،

وزير الكهرباء

بالدكتور شريف حلمى رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، بحضور القائمين على مشروع المحطة النووية بالضبعة، بمقر الهيئة بالعباسية، لمتابعة تطور الأعمال ومجريات التنفيذ ومستجدات مشروع المحطة النووية فى إطار المخطط والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الكهربائية، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية والجداول المحددة لإنهاء الأعمال.
خلال الاجتماع، قدم الدكتور شريف حلمى عرضا تقديميا مفصلا حول مجريات وتطورات تنفيذ الأعمال وفقا للمخطط والتوقيتات، والاجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة الإنجاز، وتنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع الجانب الروسي، وذلك فى إطار الخطة الزمنية ومعدلات إنهاء المراحل المختلفة،
والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات فى ضوء استراتيجية الدولة واعتبار قطاع الطاقة النووية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة فى الطلب على الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، حيث شمل العرض كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع القومي والإنجازات، التى تمت على مستوى التنفيذ والتدريب الداخلي والخارجي للعاملين وإعداد فرق التشغيل وغيرها من الإجراءات.
تناول الاجتماع التأكيد على اهمية مواصلة العمل فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، انطلاقا من عمق العلاقات ومتانتها بين مصر، وروسيا، وبما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وامتداد العلاقات بين الشعبين، والتى تتجلى في مشروع المحطة النووية بالضبعة،
والذي يأتي فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية، وتطرق الاجتماع الى تفاصيل تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ فى إطار المتابعة المستمرة، وما تحقق من مستهدفات التنفيذ خلال الشهرين الماضيين، ومنذ تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، وكذلك التأكيد على خطة العمل والاستفادة من الخبرات والكفاءات على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية وإعداد وتجهيز أطقم التشغيل، وضرورة الحرص على استمرار التكامل والتعاون والتنسيق الدائم بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك متابعة مستمرة من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، مؤكدا أهمية الالتزام بالمخطط الزمنى وجداول إنهاء الأعمال، موضحا أن “الضبعة” كمشروع قومى استراتيجي بفوائدة وآثاره الإيجابية الممتدة سيكون بمثابة وديعة من الجيل الحالي للأجيال المقبلة، مشيرا إلى التعاون الدئم والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لإنجاز المشروع القومي، فى إطار برنامج الدولة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مضيفا أن مجريات تنفيذ مشروع المحطة النووية تسير وفقا لما هو مخطط، وهناك متابعة مستمرة والتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع فى مصر وروسيا،
وكذلك الشركات العالمية بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة، والربط على الشبكة، موضحا الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة،
وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، مؤكدا الاهتمام الذى توليه الدولة بموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واهمية ذلك لتوطين التكنولوجيا الحديثة فى إطار خطة التنمية المستدامة.

وزير الكهرباء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الطاقة المتجددة مع TBEA

في ختام زيارته الحالية إلى الصين، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع

مذكرة تفاهم بين شركة كيميت المصرية وشركة تبيا TBEA الصينية، للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة،

ونقل وتوطين صناعة منظومات ربط الطاقة الكهربائية على الشبكة القومية للكهرباء، وإقامة أول مصنع في

مصر لإنتاج Inverters.

تفاصيل الاتفاق والشراكة المصرية الصينية

جاء توقيع المذكرة في إطار توجه الدولة نحو حلول الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج

الطاقة، وتعزيز الشراكة مع الجانب الصيني لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، واستخدام

التكنولوجيا الحديثة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية، وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة

الشمسية وطاقة الرياح وقد وقع المذكرة كل من المهندس أحمد العبد رئيس شركة كيميت، وتشنغ يان

(Zheng Yan) نائب رئيس شركة TBEA والمدير العام لقطاع الأعمال الدولية.

اجتماع لتسريع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات

كما التقى وزير الكهرباء هوانغ هانجيه (Huang Hanjie) رئيس مجلس إدارة شركة TBEA،

وعقد اجتماعًا بحضور المهندس عادل الحريري العضو المتفرع للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية

لنقل الكهرباء، ومسؤولي شركة العبد، لبحث دعم التعاون والشراكة بين الجانبين المصري والصيني،

والإسراع في إنشاء المصانع ونقل التكنولوجيا، وبرامج التدريب وبناء القدرات، ضمن خطة الدولة لتعميق

التصنيع المحلي وتوطين الصناعة وتناول الاجتماع استعراض جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين

متطلبات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للطاقة من الصناعة الوطنية، في ظل المشروعات العملاقة

الجاري تنفيذها، سواء لدعم الشبكة أو في إطار مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا.

جولة ميدانية داخل شركة TBEA وتعرف على خبراتها العالمية

وعقب الاجتماع، اصطحب رئيس الشركة الصينية الدكتور عصمت في جولة ميدانية داخل شركة TBEA،

تضمنت شرحًا تفصيليًا حول مجالات العمل المتنوعة، وعدد الشركات التابعة، والمصانع، وأعمال الشركة

في العديد من الدول حول العالم، إلى جانب التنوع والتكامل بين مجالات التصنيع والتكنولوجيا الحديثة

في صناعة المهمات الكهربائية.

وزير الكهرباء: الدولة تدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص

وأكد وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل تنفيذ خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا

وتوطين الصناعة، بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم الممكنة لتشجيع

القطاع الخاص وزيادة مشاركته، من خلال شراكات ناجحة في توطين الصناعة وتعظيم العوائد من المواد الخام

عبر الصناعات التحويلية وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة منخفضة

الكربون، وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة، مرحبًا بالتعاون مع الشركاء الصينيين في ضوء الشراكة القوية

بين البلدين، موضحًا أن الزيارة جاءت ضمن توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا

الحديثة، ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية، وتشجيع القطاع الخاص لمواصلة دوره في مختلف المجالات.

استعدادًا للصيف.. وزير الكهرباء ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة محولات الزقازيق بجهد 500 كيلوفولت

محطة عملاقة بجهد 500 كيلوفولت لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية

في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير وتحديث

الشبكة القومية الموحدة، أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرافقه المهندس حازم

الأشموني محافظ الشرقية، زيارة ميدانية إلى محطة محولات الزقازيق، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات

دعم الشبكة الكهربائية، والاستعداد لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال فصل الصيف المقبل.

وشهد وزير الكهرباء والمحافظ وضع الجهد، وإطلاق التيار الكهربائي، والربط على الشبكة القومية، في خطوة مهمة

لدعم التغذية الكهربائية اللازمة لمحافظات وسط الدلتا، وتلبية احتياجات المشروعات الزراعية والصناعية

والتنموية بالمنطقة.

متابعة شبكات التوزيع وخطوط النقل على مختلف الجهود

وخلال الجولة، تفقد الدكتور محمود عصمت أقسام المحطة المختلفة، واطمأن على كفاءة شبكات التوزيع

وخطوط النقل على الجهود المتنوعة، كما تابع سير العمل في مشروعات توفير الكهرباء لعدد من المناطق،

ضمن خطة الوزارة لضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية خلال فترات الذروة.

تفاصيل محطة محولات الزقازيق وتكلفتها الاستثمارية

واستمع وزير الكهرباء ومحافظ الشرقية إلى عرض تقديمي من المهندس أسامة عبدالله رئيس شركة

إيجيماك، حول محطة محولات الزقازيق التي تم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الفنية والجودة العالمية، بجهد:

500 كيلوفولت وبسعة 1500 ميجافولت أمبير

66/220 كيلوفولت بسعة 525 ميجافولت أمبير

11/66 كيلوفولت بسعة 200 ميجافولت أمبير

وبإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 2 مليار جنيه، حيث تسهم المحطة في تغذية عدد

من المحطات الحيوية، منها الزقازيق القديمة، وبهتيم، ومنيا القمح، ومشتول السوق، وكفر شكر، وههيا، وهرية.

دور المحطة في دعم المشروعات القومية واستقرار الشبكة

وتفقد الوزير والمحافظ قسم المفاتيح المعزولة بالغاز (GIS) وغرفة التحكم (الكنترول)، وشهدا تحميل

المحطة على مختلف مستويات الجهد، حيث استعرض المهندس محمد رياض دور المحطة في تعزيز

قدرات الشبكة الكهربائية وتغذية المشروعات التنموية العملاقة وتوفير احتياجات المنطقة من الكهرباء.

كما قدمت المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عرضًا حول المشروعات التي

دخلت الخدمة فعليًا خلال العام الماضي، والتي شملت إنشاء 31 محطة محولات جديدة، إلى جانب

توسعات في نحو 40 محطة على مختلف الجهود.

وزير الكهرباء: أمن الطاقة واستدامتها أولوية وطنية

وأكد وزير الكهرباء أن دخول محطة محولات الزقازيق جهد 500 كيلوفولت الخدمة يأتي

في إطار التنسيق المستمر بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، للارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية

وضمان استمرارية التغذية وأوضح أن الوزارة أعادت ترتيب أولويات العمل استنادًا إلى الدروس المستفادة

من ارتفاع الأحمال خلال الصيف الماضي، مشددًا على أن أمن الطاقة وضمان استدامتها يمثلان ركيزة أساسية

في رؤية الدولة للتنمية المستدامة بكافة المحافظات، خاصة في ظل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى عمرانياً

وصناعياً وزراعياً وأشار وزير الكهرباء إلى استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء من خلال إنشاء خطوط

نقل حديثة، وتطوير الخطوط القائمة، وإنشاء محطات محولات جديدة، أو التوسع في المحطات الحالية، مؤكدًا

أن الكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات بجودة واستقرار، وأن الشبكة القومية تشهد تطويرًا مستمرًا.

وزير الكهرباء يتابع خطة العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي وتحسين معدلات الأداء والارتقاء بجودة الخدمات

في إطار متابعته لمجريات تنفيذ خطة العمل على صعيد إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وفى ضوء المراجعة المستمرة لمستجدات تنفيذ أعمال مشروعات دعم وتطوير وتقوية الشبكة القومية للكهرباء ، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، ومجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء،

وزير الكهرباء

وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في جميع المحافظات، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بقيادات العمل ومسئولي تشغيل الشبكة ، بحضور الدكتور علي عبدالفتاح الوكيل الدائم، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،
والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، لمتابعة سير العمل ومستجدات تنفيذ الخطة الديناميكية لدعم وتطوير وتشغيل الشبكة ، والمشروعات الجارى تنفيذها ، والاجراءات الخاصة بتحقيق الاستدامة المالية
ناقش الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الاستدامة المالية ، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات ،واهمية دعم خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية،
وكذلك ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع في قدرات التوليد لمجابهة الأحمال واستهلاك الطاقة الكهربائية المتوقعة، وتناول الدكتور عصمت مناقشة تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية،
واختيار التكنولوجيات المستخدمة كجزء من عملية تخطيط التوسع في قدرات التوليد، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال تطوير بنيتها التحتية، فى اطار الخطة الاستثمارية طويلة الأجل
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة إعادة الهيكلة، والتحول الرقمي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغل مستقل للشبكة الموحدة مؤكداً أن إجراءات فصل الشركة تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة طبقا لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015، وقواعد تنظيمية من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن هناك مشروع لإعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية،
ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات ، وإن هذا يأتي في سياق حزمة من الإجراءات يتم تنفيذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
اكد الدكتور محمود عصمت ، اهمية دور القطاع الخاص وريادته فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستمرار العمل على تهيئة المناخ وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، موضحا، الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة ليحتل الاستثمار الخاص الريادة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
مبينا الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة ، مؤكدا العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، وما يزيد على 65 % عام 2040، وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها وخفض استخدام الوقود الأحفوري
اوضح الدكتور محمود عصمت ، اهمية مشروعات الربط الكهربائي لتبادل الطاقة بين مصر والدول المجاورة، ومواصلة العمل لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، ودور هذه المشروعات فى تحقيق المنفعة المشتركة وضمان امن واستمرارية التغذية واستقرار الشبكات ، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة،
مشيرا إلى برنامج خفض الفقد والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة فى منهجية التعامل مع هذه القضية التى تستحوذ على اهتمام بالغ، مضيفاً أنه لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق معايير الجودة لحسن الادارة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة والاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها على صعيد البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال العقد الأخير

كيف تدعم زيارة وزير الكهرباء للصين خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية؟

اختتم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارته الرسمية إلى الصين بسلسلة

من الاجتماعات المكثفة مع كبرى الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع المهمات الكهربائية، وذلك

في إطار استراتيجية الدولة لـ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الاعتماد على المكون

المحلي في مشروعات الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة.

شراكات مصرية صينية لتوطين صناعة الكابلات ذات الجهد العالي والفائق

بحث وزير الكهرباء خلال الزيارة سبل التعاون مع مجموعات شركات “إنكورا” وجوتيانج وهونغجى، لإنشاء

خطوط إنتاج محلية متخصصة في نهايات الكابلات ذات الجهد العالي والفائق، وتوطين تكنولوجيا الكوابل

المعزولة بالغاز، إلى جانب تصنيع أنظمة المراقبة الذكية والمهمات الداعمة لشبكات نقل الكهرباء.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن مصر منفتحة على جميع نماذج الشراكات والاستثمار، مشيرًا إلى

امتلاكها سوقًا محلية كبيرة وأخرى إقليمية واعدة، مدعومة بمشروعات الربط الكهربائي واتفاقيات

التجارة الحرة مع دول الجوار.

تكنولوجيا متقدمة تقلل الفقد وترفع كفاءة الشبكة الكهربائية

ناقش وزير الكهرباء مع مسؤولي شركة إنكورا تفاصيل إنشاء أول خط إنتاج للشركة في السوق المصرية،

والمتخصص في تصنيع مهمات الجهد المتوسط والعالي والفائق حتى 750 كيلوفولت، إلى جانب

خطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، والتي تُعد بديلاً ذكيًا للكابلات التقليدية والخطوط الهوائية.

وتتميز هذه التكنولوجيا بقدرتها على:

تقليل الفقد الفني بنسبة تتجاوز 60%

نقل تيارات تصل إلى 8000 أمبير

رفع مستويات الأمان ضد مخاطر الاحتراق والانصهار

وذلك من خلال موصلات سبائك الألومنيوم المعزولة داخل خطوط مشحونة بالغاز.

كما شملت المباحثات توطين تصنيع محولات الجهد الفائق الزيتية، ومفاتيح الجهد المعزولة بالغاز

(GIS)، ومحطات فرعية ذكية معيارية، مغلقة بالكامل، ومقاومة للظروف البيئية والمناخية.

تعاون في مجال الطاقة الشمسية ودعم مشروعات التعدين

وفي لقاء آخر، ناقش وزير الكهرباء مع مسؤولي شركة جوتيانج فرص التعاون في إنشاء محطات

الطاقة الشمسية، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما تناول الاجتماع مع شركة هونغجى مجالات تعدين الخامات الأرضية، وخاصة خام الكاولين،

والتكنولوجيا المستخدمة في تصنيعه لإنتاج مستلزمات صناعة الورق والسيراميك ومواد الطلاء،

بما يدعم سلاسل الإمداد للصناعة المحلية.

مصر مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية

أكد وزير الكهرباء أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفذ خطة متكاملة

لـ تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية، من خلال:

دعم الاستثمار الصناعي

نقل التكنولوجيا الحديثة

منح الأفضلية للمنتج المحلي

تحديث وتطوير الشبكة القومية للكهرباء

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وحسن إدارة الأصول

وتعظيم عوائدها، بما يحقق أمن الطاقة والتنمية المستدامة.

وزير الكهرباء يتفقد شبكات المدن الجديدة بالعاشر من رمضان

 

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة

العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء. ويرجع ذلك فى إطار الزيارات

الميدانية والجولات المستمرة لمتابعة سير العمل، ومستجدات تنفيذ خطة التشغيل وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد

استهلاك الكهرباء وضمان الاستقرار والاستمرارية للتيار الكهربائي.

 

استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة

المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات

المناخية خلال فصل الشتاء. كما استمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية ا

لكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية.

 

أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل

التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة

فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود. مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد

 

على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني.

وجه الوزير بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.

جولة ميدانية لوزير الكهرباء في مركز أبو زنيمة لتطوير التعدين والاستخلاص التكنولوجي

 في إطار متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية،

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى المركز الحقلي التابع لهيئة

المواد النووية بمنطقة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد سير العمل في مشاريع التعدين واستخلاص

العناصر والفلزات النادرة.

المركز الحقلي بأبو زنيمة قلب استراتيجيات تعدين الخامات الأرضية

واستعرض وزير الكهرباء خلال الزيارة خطط المركز الحقلي وأهميته في استكشاف وتقييم وتعدين الخامات

الأرضية واستخلاص العناصر النادرة، وذلك في اجتماع موسع مع العاملين وخبراء هيئة المواد النووية،

بحضور المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وأوضح الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة

المواد النووية، أهمية المركز ضمن شبكة مراكز الهيئة المنتشرة في أنحاء البلاد وعددها 9 مراكز، مؤكداً أن

أبو زنيمة يعد أحد أهم المراكز الاستراتيجية بفضل المشاريع التكنولوجية المتقدمة والأنشطة الحقلية التي تنفذ فيه.

متابعة خطوط الإنتاج واستراتيجيات الاستخلاص

تفقد وزير الكهرباء خطوط الإنتاج والتصنيع، واطلع على طرق التعدين واستخلاص العناصر الأرضية

والفلزات النادرة التي تشكل أساس الصناعات التكنولوجية والإلكترونية الحديثة وتم خلال الزيارة

مناقشة التحديات التشغيلية وطبيعة الخامات الجيولوجية المتوافرة، إلى جانب سبل توفير الدعم

الفني والتقني اللازم لتعزيز أداء المركز وضمان استمرارية العمليات بكفاءة.

تعزيز القيمة الاقتصادية من الخامات النادرة

أكد وزير الكهرباء أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لتعظيم العوائد

الاقتصادية من الخامات الأرضية، مشدداً على أهمية التواجد الميداني للتواصل المباشر مع العاملين

والخبراء لضمان رفع معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل وأضاف أن الدولة تسعى لاستغلال الموارد الطبيعية

وتعظيم القيمة المضافة من خلال استراتيجيات التعدين والاستخلاص باستخدام أحدث التقنيات الحديثة،

بما يسهم في دعم خطة التنمية الوطنية واستراتيجية تنمية سيناء، خاصة محور التعدين والصناعات القائمة

على الموارد المعدنية.

دعم الدولة للمشروعات القومية في سيناء

اختتم الوزير الزيارة بتوجيه الشكر للعاملين والمختصين بالموقع، مؤكداً أن الدولة ستواصل توفير

الإمكانات والتكنولوجيا المتقدمة لدعم عمليات التعدين والخامات الأرضية والفلزات النادرة، بما

يحقق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للمشروعات القومية في سيناء ويعزز الدور الحيوي

للمركز الحقلي في التنمية الوطنية.

وزير الكهرباء  يتفقد مجمع الوحدات التكنولوجية التابع لهيئة المواد النووية بمنطقة أنشاص

في إطار السياسة العامة للدولة والعمل على تعظيم عوائد الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة، وحسن استغلالها، والاستفادة من البحث العلمي ودعم المشروعات البحثية التطبيقية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام الفرصة البديلة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، بزيارة ميدانية إلى مجمع الوحدات التكنولوجية التابع لهيئة المواد النووية بمنطقة أنشاص.

وزير الكهرباء

تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة إلى مواقع العمل والإنتاج والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحسين معدلات الأداء، والنهوض بالقطاعات التابعة، وتعظيم العوائد، ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة، لاسيما فى الهيئات البحثية والعلمية التابعة، وكذلك متابعة تطبيق النتائج البحثية لخدمة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية، إنطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية.
استهل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية، بتفقد مقر هيئة المواد النووية وأقسامها وإداراتها المختلفة ومن بينها معامل التحاليل والبيات والاختبارات، ومصنع تنقية الأحماض، وشملت الجولة بحضور الدكتور حامد ميرة رئيس الهيئة، والدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، ومشاركة عدد من الخبراء والأساتذة والباحثين العاملين فى هيئة المواد النووية، مجمع الوحدات التكنولوجية، واستمع الدكتور عصمت،
إلى شرح تفصيلي، وشاهد تجربة عملية لمعالجة الخامات ورفع جودتها بداية من مراحل التجهيز والإعداد، مرورا بمراحل المعالجة والتنقية ورفع الجودة إلى المستويات القياسية العالمية، وصولا إلى التجارب العملية الخاصة بطرق استخلاص بعض العناصر الإقتصادية والإسترتيجية، وامتدت الزيارة الميدانية إلى تفقد عدد من الوحدات التكنولوجية التى يجرى العمل عليها وفى مراحل الاختبارات النهائية.
فى ختام الزيارة، أشاد الدكتور محمود عصمت بهيئة المواد النووية ودورها الفاعل فى إطار رؤية الدولة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة، وكذلك ما تقوم به الهيئة من توطين للصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على تقنيات مصرية خالصة، لاسيما فى مجال استخلاص العناصر والمواد النادرة،
موضحا أن هيئة المواد النووية تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة، وقدمت العديد من النتائج العلمية والبحثية التى تم تطبيقها، والهيئة شريك رئيسي فى خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى العديد من المجالات الاقتصادية خاصة مجالات استكشاف واستخلاص الخامات والمواد الأرضية،
مضيفا أن الزيارات المتكررة تأتى فى إطار توجه الدولة بالاهتمام والاستفادة من تطبيقات البحث العلمى وتوطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلى، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتوسع فى الصناعات التحويلية، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تحسين معدلات الأداء والنهوض بالقطاعات التابعة وتعظيم العوائد ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة فى الهيئات البحثية والعلمية التابعة.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وفد البنك الدولي دعم وتعزيز سبل الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وفد البنك الدولي دعم وتعزيز سبل الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة.. التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفد البنك الدولي برئاسة ألمود ويتس المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لها، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي ملفات العمل، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز سبل الشراكة والتعاون للمشروعات المستقبلية، وما يتعلق بالخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وفد البنك الدولي دعم وتعزيز سبل الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة

 

تناول الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع المثلى في قدرات التوليد الكهربائية لمجابهة الأحمال وكميات الطاقة الكهربائية المتوقعة، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، والمساعدة في اختيار التكنولوجيات المستخدمة واستكمال التقييم الاقتصادي كجزء من عملية تخطيط التوسع في قدرات التوليد، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مع إعداد خطة استثمارية طويلة الأجل، وتناول الاجتماع خطة إعادة الهيكلة، والتحول الرقمي، ومجريات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ودور القطاع الخاص وريادته لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا.

أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، موضحاً أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا وآسيا بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، كمشروعات مهمة يجرى العمل على تنفيذها وتستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية والتي ستحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

أضاف الدكتور محمود عصمت أن إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة الموحدة تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة طبقا لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015, وقواعد تنظيمية من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا العمل على تهيئة المناخ وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة ليحتل الاستثمار الخاص الريادة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مبينا الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، منوهاً عن البرنامج الذى تتبناه الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين بهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8٪ من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.

اكد الدكتور محمود عصمت، أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرا إلى برنامج خفض الفقد والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل مع هذه القضية التي تستحوذ على اهتمام بالغ، مشيدا بالدور الداعم للبنك الدولي لمشروعات الربط الكهربائي، مؤكدا العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 وما يزيد على 65 % عام 2040، وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.

وزير الكهرباء: 17 مليار جنيه حجم الاستثمارات هذا العام

وزير الكهرباء: 17 مليار جنيه حجم الاستثمارات هذا العام.. ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الجمعية العامة ، للشركة القابضة لكهرباء مصر بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية ، وتم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2025/2026 وتقرير مجلس الإدارة والنشاط المالى والتجارى والتمويلى للقابضة وشركاتها التابعة.

وزير الكهرباء: 17 مليار جنيه حجم الاستثمارات هذا العام

 

واستهل الدكتور عصمت اعمال الجمعية ، مؤكدا على الالتزام بمعايير الجودة واستدامة واستقرار التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موضحا استمرار العمل فى اطار التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق التكنولوجيات الحديثة فى جميع المشروعات، ودراسات الأحمال، وتخطيط التوليد، ودراسات وبحوث محطات التوليد، والدراسات البيئية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتخطيط الاستثماري.

وأشار إلى مواصلة الجهود والمتابعة المستمرة لبرامج العمل لتحسين مؤشرات الأداء بالشركات وتعزيز قدراتها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين

اكد الدكتور محمود عصمت أن هناك رؤية واضحة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات الأداء والتشغيل الاقتصادى لمحطات التوليد وترشيد استخدام الوقود وخفض الاعتماد عليه بما يحقق الحفاظ على التشغيل الآمن لوحدات التوليد والشبكة الموحدة وتعظيم دور مشاركة المحطات المركبة خاصة محطات سيمنز (البرلس / العاصمة الادارية / بنى سويف ) وخفض نسب مشاركة تشغيل الوحدات الأكثر استهلاكا للوقود والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية ، مؤكدا الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والاستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل لتحسين معدلات استخدام الوقود وتنفيذ برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة

ومن جانبه عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2025/2026 وتقرير مجلس الإدارة والنشاط المالى والتجارى والتمويلى للشركة وشركاتها التابعة ، مشيرا إلى الأهداف الرئيسية لخطة عمل شركات إنتاج الكهرباء خلال عام الموازنة 2025/2026 هو تحقيق التشغيل الاقتصادي والأمثل لتحقيق أفضل مؤشرات للأداء الفني وذلك في ظل تنوع مصادر الطاقة، والتنسيق والتعاون مع قطاعات التشغيل بالتحكم القومي التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء بوضع عدة أهداف منها متابعة  استقرار الشبكة الموحدة وحل ما يطرأ من مشاكل حفاظاً على التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة، وإدراج برامج الصيانة بأنماط التشغيل المقترحة.

واشار إلى مشروعات التوليد المستقبلية مثل تطوير ورفع كفاءة وقدرة محطتي العريش الغازية، وعتاقة الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة، ومشروع إنشاء محطة ضخ وتخزين لتوليد الكهرباء قدرة 2400 م. وات بجبل عتاقة بالسويس بنظام Hybird Model) ) مشيراً إلى ارتفاع الطاقة المولدة متضمنة الطاقات المتجددة لتصل إلى 267 مليار ك.و.س بنسبة تطور 8.9 % عن العام المالى 2024/2025، لمجابهة توقعات زيادة عدد المشتركين خلال عام الموازنة الى 45.25 مليون مشترك بنسبة تطور 3.6%، ومن المستهدف ارتفاع الطاقة المباعة متضمنة الطاقة المتجددة إلى 259 مليار ك.و.س بنسبة تطور 8.8 %، بحجم استثمارات تصل إلى 17,78 مليار جنيه.

منظومة الشباك الواحد

وأوضح أن شركات التوزيع تهدف إلى مواجهة المعدلات المتوقعة في تطور الطلب على الطاقة الكهربائية بأقل تكلفة وتعظيم الإيرادات عن طريق ترشيد الإنفاق وخفض تكلفة الصيانات والاعتماد على التصنيع المحلى لبعض المهمات، ورفع كفاءة أداء شبكات التوزيع عن طريق تحسين الفقد وخفض معدل الأعطال، مع التوسع في شبكات التوزيع لمجابهة الأحمال المستقبلية، وضرورة التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع والبدء في اتخاذ إجراءات تنفيذ شبكة العدادات الذكية وتطوير مراكز التحكم، وكذلك تطوير مراكز خدمة العملاء.

واشار إلى التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتركيب مكثفات في محطات المحولات للحد من الفقد الفني، مع الاستمرار في تركيب مكثفات جهد متوسط على مغذيات الجهد المتوسط ومكثفات جهد منخفض بلوحات توزيع الجهد المنخفض للمحولات، وتشغيل مغذيات جديدة بتقسيم مغذيات الجهد المتوسط لتخفيف الأحمال عليها، مع تركيب عدادات ذكية على مراكز التغذية والاكشاك والموزعات لحصر الفقد وعلاجه، مع المراجعة الفنية لعدادات كبار المشتركين للتأكد من سلامة التوصيلات وثوابت العدادات، و قياس النقاط الساخنة فى مهمات الشبكة ومعالجة أسبابها، ومسح شامل للعدادات المركبة على جميع الجهود ومراجعة التوصيلات ومعايرتها بالأجهزة الحديثة، مع القيام بتكثيف حملات ضبط سرقات التيار بالتعاون بين الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، واستكمال تركيب عدادات الإنارة العامة والتوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وتركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة

فى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاهتمام بالصيانة الدورية طبقاً للتوقيتات والجداول الزمنية المحددة لتحقيق الاستدامة للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر، ومؤكداً على الاهتمام بالتحول الرقمي والخدمات الذكية في مجالات: مراكز خدمة العملاء، منظومة الشباك الواحد، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، ومصر الرقمية، وخدمات ذوي الإعاقة، ومنظومة التحصيل الالكتروني، ومركز المتابعة والتشغيل الرقمي وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة للتحول الرقمي

وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون Debt Swap Agreement بمبلغ 50 مليون

وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون Debt Swap Agreement بمبلغ 50 مليون.. شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بمبلغ 50 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية لتمويل مشروعات التحول الطاقى والتوسع فى إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، وقام بالتوقيع ، لويزه ديتريش ، مدير المحافظ، قطاع الطاقة لشمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني، والمهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور احمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء بالوزارة.

وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون Debt Swap Agreement بمبلغ 50 مليون

 

بمقتضى الاتفاقية يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، وان يتم إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة، وتعد اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) ترتيب مالي أو اتفاق يتم بين الدولتين يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية، كأداة لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي هذا الأتفاق في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة والعمل على تحقيق الأهداف الدولية والعالمية لمواجهة التغيرات المناخية.

من المقرر ان يتم استخدام مبلغ الاتفاقية فى تمويل مشروعان لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة ، ويذكر انه سبق  لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع اتفاقيتان مع الجانب الألماني لمبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بإجمالي 75 مليون يورو , بهدف تدعيم وتقوية شبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة الجزئية في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.

محمد عصمت:  شراكة وتعاون مع الجانب الألماني فى مجالات الكهرباء

اكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك شراكة وتعاون مع الجانب الألماني فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وألمانيا، موضحا العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية والاستمرار فى بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية ، مؤكدا الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 ، وإلى مايزيد على  65 % عام 2040 , مشيرا إلى الدور الفعال الذى يقوم به القطاع الخاص كأساس لمشروعات الطاقة المتجددة، موضحا العمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة ،وكذلك خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.

وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات المصرية لنقل الكهرباء، والبحيرة، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء،

خلال زيارته إلى محطة توليد كهرباء النوبارية بمحافظة البحيرة، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس بهجت عبد الحليم رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس خالد الغمري رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء،

وزير الكهرباء

والمهندس أحمد رمضان رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس أسامة عبدالله رئيس شركة اجيماك، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير للتوزيع،وذلك للوقوف على الواقع الفعلي لمنظومة الكهرباء إنتاجا، ونقلاً، وتوزيعا فى محافظات شمال، ووسط، وجنوب الدلتا، ومناقشة الدروس المستفادة من الزيادة غير المسبوقة فى الأحمال خلال الصيف الماضى،
والاستعدادات لموسم الشتاء الحالي وموقف تركيب العدادات الكودية والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي ومجريات العمل على ترشيد الاستهلاك، والموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية اللازمة للتنمية الزراعية فى الدلتا الجديدة، والمشروعات التنموية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
استعرض الدكتور محمود عصمت، خطة عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقدمت المهندسة منى رزق عرض تقديمي حول مجريات تأمين نقل الكهرباء فى مناطق شمال ووسط وجنوب الدلتا، ومجريات الانتهاء من تنفيذ المشروع القومى لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة،
وأكد الدكتور عصمت ضرورة الالتزام بالمخطط الزمنى للمشروع، والذي يضم 9 محطات مقسمة إلى 6 محطات محولات جهد 220/66/11 بإجمالي سعة 2100ميجافولت أمبير، و3 محطات محولات جهد 66/11 كيلو فولت بإجمالي سعة 320 ميجافولت أمبير ،
و15 خط ربط بأطوال تبلغ 500 كيلومتر مقسمة إلى 9 دوائر جهد 220 كيلوفولت، و6 دوائر جهد 66 كيلوفولت، مضيفا أن المشروع يشمل محطات محولات روافع الحمام كمصدر شمالي للتغذية، وتبلغ 4 محطات مقسمة الى محطتين جهد 220/66/11 كيلوفولت بإجمالي سعة 700 ميجافولت أمبير،
ومحطتان جهد 66/11 بإجمالي سعة 240 ميجافولت أمبير ، و7 خطوط ربط بأطوال تصل إلى 130 كيلو متر ، مقسمة إلى 3 دوائر جهد 220 كيلوفولت، و4 دوائر جهد 66 كيلوفولت ،
موضحا محطات محولات روافع رشيد كمصدر شرقي للتغذية، وتشمل 3 محطات محولات، مقسمة إلى محطتين جهد 220/66/11 كيلو فولت بإجمالي سعة 700 ميجافولت أمبير، ومحطة جهد 66/11 كيلو فولت سعة 120 ميجافولت أمبير ، و 5 خطوط ربط بأطوال تصل إلى 30 كيلومترات، ومقسمة إلى 3 دوائر جهد 220 كيلو فولت، ودائرتين جهد 66 كيلو فولت، بإجمالي تكلفة بلغت 35 مليار جنيه.
ناقش الدكتور محمود عصمت خلال العرض الذى قدمه المهندس بهجت عبدالحليم رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، خطة عمل الشركة وجودة الخدمات المقدمة لما يقرب من 3 ملايين مشترك في المحافظات التى تدخل فى نطاقها والانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد والتوسعات،
وتشغيل محولات تدعيم في مناطق تمركز الأحمال بإضافة (49) محول جديد والقياسات الدورية لحرارة مهمات الشبكة باستخدام الكاميرات الحرارية واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة النقاط الساخنة، ومجريات تنفيذ خطة الحد من السرقات والتى أسفرت عن تحرير ٣١٠ الف محضر تم تحصيلها بقيمة تزيد على مليار جنيه وتركيب مايقرب من ٢٤١ الف عداد كودي خلال العام الماضى.
وتناول الدكتور محمود عصمت جهود شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي تقدم خدمات لحوالي 5.63 مليون مشترك بمحافظات الغربية والمنوفية والقليوبية، وتابع خلال العرض الذي قدمه،المهندس خالد الغمري رئيس الشركة ارتفاع نسبة التنفيذ لطلبات تركيب العدادات الكودية علي المنصة إلى 91٪ من إجمالي الطلبات،
وتركيب ٢٢٦ الف عداد كودى وتحرير ٢٠٧ الف محضر سرقة تيار بقيمة ٨٨٥ مليون جنيه تم تحصيلها، وكذلك جهود الشركة في رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وقدم المهندس أحمد رمضان، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عرضا مختصرا، اوضح فيه تقديم الخدمة الكهربية لما يقرب من 5.13 مليون مشترك، من خلال (55) مركزا للخدمة و162 مركزا للشحن.
قال الدكتور محمود عصمت ان الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة أحد أهم أهداف خطة العمل، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء هى حلقة الوصل مع المواطنين، مشيرا الى ضرورة استخلاص الدروس المستفادة من زيادة الأحمال خلال الصيف الماضى، مؤكدا على مواصلة العمل للتصدي لسرقات التيار الكهربائي وصون حقوق الكهرباء وحماية الشبكة وضمان جودة واستمرارية التغذية الكهربائية، موضحا ان إجمالي ما تم تركيبه من عدادات كوديه بلغ ٢ مليون عداد خلال العام الماضى بإجمالي استهلاك ٣.٦ مليار جنيه،
وتم تحرير ٣.٢ مليون محضر سرقة تيار بقيمة محصلة بلغت ١١ مليار جنيه تقريبا، بإجمالي استهلاك كهرباء 2.15 مليار ك.و.س ، موضحا ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية لأمن الطاقة والجودة في التشغيل وأنه لابديل عن الارتقاء بمعدلات الأداء،
مشيرا إلى استمرار التواجد الميداني في جميع مواقع العمل، مؤكدا العمل على تحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود وخفض الفقد وضمان الاستدامة والاستقرار لتلبية الطلب المتزايد.